نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر

المرفوع من التقرير حكما:

ج ١ · ص ١٠٧

المرفوع من التقرير حكما:

أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه [وآله] (14) وسلم كذا؛ فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر «هو» (15) اطلاعه صلى الله عليه [وآله] (16) وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن (17) أمور دينهم، ﴿ص / 16 أ﴾

ج ١ · ص ١٠٨

ولأن (1) ذلك الزمان زمان ﴿أ / 24 أ﴾ [نزول] (2) الوحي فلا يقع من الصحابة ﴿ب / 19 أ﴾ فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل.

وقد ﴿ظ / 29 ب﴾ استدل جابر وأبو سعيد [الخدري] (3) - رضي الله عنهما - على جواز العزل بأنهم كانوا ﴿ن / 22 ب﴾ يفعلونه (4) والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى [عنه] (5) القرآن.

ويلتحق بقولي: «حكما» ؛ ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه [وآله] (6) وسلم؛ كقول التابعي عن الصحابي: يرفع الحديث، أو: يرويه، أو: ينميه، أو: رواية، أو: يبلغ به (7) ، أو: رواه (8) .

وقد يقتصرون على القول مع ﴿ط / 17 ب﴾ حذف القائل، ويريدون به النبي صلى الله عليه [وآله] (9) وسلم؛ كقول ابن سيرين عن أبي هريرة [رضي الله عنه] (10) قال: قال: «تقاتلون (11) قوما» الحديث.

وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة.

ومن الصيغ المحتملة: قول الصحابي: من السنة كذا، فالأكثر (12) على أن ذلك مرفوع.

ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق؛ قال: وإذا قالها غير الصحابي؛ فكذلك، ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين.

وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل المسألة قولان.

وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية،

ج ١ · ص ١٠٩

وابن حزم ﴿ظ / 30 أ﴾ من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه [وآله] (1) وسلم وبين غيره، وأجيبوا بأن احتمال إرادة (2) غير النبي صلى الله [عليه] (3) وسلم ﴿أ / 24 ب﴾ بعيد.

وقد روى البخاري في صحيحه في (4) حديث ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين (5) قال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة [يوم عرفة] (6) .

﴿ن / 23 أ﴾ قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه [وآله] (7) وسلم؟ فقال: وهل (8) يعنون [بذلك] (9) إلا سنته (10) [صلى الله تعالى عليه وآله وسلم] (11) ؟!

فنقل سالم - وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ ﴿ب / 19 ب﴾ من التابعين [عن الصحابة] (12) - أنهم إذا أطلقوا السنة؛ لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه [وآله] (13) وسلم.

وأما قول بعضهم: إذا (14) كان مرفوعا؛ فلم لا يقولون فيه: قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم» (15) ؟ فجوابه: إنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا.

ومن هذا: قول أبي قلابة عن أنس: «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا» ، أخرجاه في ﴿ص / 16 ب﴾ [الصحيحين (16) ] (17) .

ج ١ · ص ١١٠

قال أبو قلابة «عن أنس» (1) : لو شئت لقلت: إن أنسا (2) رفعه إلى ﴿ظ / 30 ب﴾ النبي [صلى الله عليه [وآله] (3) وسلم] (4) .

أي: لو قلت: لم أكذب؛ لأن قوله: «من السنة» هذا معناه، ﴿ط / 18 أ﴾ «و» (5) لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى (6) .

ومن ذلك: قول الصحابي: أمرنا بكذا، أو: نهينا عن كذا، فالخلاف [فيه] (7) كالخلاف في الذي قبله؛ لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي، وهو الرسول (8) صلى الله عليه [وآله] (9) وسلم.

وخالف في ذلك طائفة «و» (10) تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره، كأمر القرآن، أو (11) الإجماع، أو بعض الخلفاء، ﴿أ / 25 أ﴾ أو الاستنباط!

وأجيبوا بأن الأصل هو الأول، وما عداه محتمل، لكنه بالنسبة إليه مرجوح.

وأيضا؛ فمن كان في طاعة رئيس ﴿ن / 23 ب﴾ إذا قال: أمرت؛ لا يفهم عنه أن آمره [ليس] (12) إلا رئيسه.

وأما قول من قال: يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا! فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل [هو] (13) مذكور فيما لو صرح، فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه [وآله] (14) وسلم بكذا.

وهو احتمال ضعيف؛ لأن الصحابي عدل عارف باللسان، فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق (15) .

ومن ذلك: قوله (16) : كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع أيضا كما تقدم.

ومن ذلك: أن يحكم الصحابي ﴿ظ / 31 أ﴾ على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله «تعالى» (17) أو (18) لرسوله [صلى الله عليه وآله وسلم] (19) ، أو معصية (20) ؛ كقول عمار: «من صام اليوم الذي يشك فيه؛ فقد عصى

ج ١ · ص ١١١

أبا القاسم «صلى الله عليه وسلم» (1) » .

﴿ب / 20 أ﴾ فلهذا حكم الرفع أيضا؛ لأن الظاهر أن ذلك مما (2) تلقاه عن (3) [النبي] (4) صلى الله عليه [وآله] (5) وسلم.

أو تنتهي (6) غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك؛ أي: مثل ما تقدم في (7) كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المقول (8) هو من قول الصحابي، أو (9) من فعله، أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه.

والتشبيه لا تشترط (10) فيه المساواة من كل جهة (11) .

ولما [أن] (12) كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع ﴿ط / 18 ب﴾ [علوم] (13) الحديث استطردت (14) [منه (15) ] (16) إلى