الجهالة بالراوي،
وهي (2) السبب الثامن في الطعن، وسببها ﴿ب / 16 ب﴾
أمران:
أحدهما: أن الراوي قد تكثر (3) نعوته من اسم أو (4) كنية ﴿ص / 14 أ﴾
أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر، فيحصل (5) ﴿أ / 21 أ﴾
الجهل بحاله.
وصنفوا فيه؛ أي: في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق؛ أجاد
فيه الخطيب، وسبقه [إليه] (1) عبد الغني [بن سعيد ﴿ن / 19 ب﴾
المصري وهو الأزدي «أيضا» (2) ، (3) ] (4) ثم الصوري.
ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي؛ نسبه بعضهم إلى جده، فقال: محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النصر (5) ، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار (6) يظن (7) أنه جماعة، وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك.
والأمر الثاني: أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث، فلا يكثر الأخذ عنه:
وقد صنفوا فيه الوحدان - وهو [من] (8) لم يرو عنه إلا واحد، ولو سمي - فممن جمعه مسلم، ﴿ظ / 26 أ﴾
والحسن بن سفيان، وغيرهما.
أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه؛ كقوله: أخبرني
فلان، أو شيخ، أو رجل، أو بعضهم، أو ابن فلان.
ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى (1) [مسمى [فيها] (2) ] (3) :
وصنفوا فيه المبهمات.
ولا يقبل حديث (4) المبهم ما لم يسم؛ لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه (5) ، ومن أبهم اسمه لا تعرف (6) عينه، فكيف [تعرف] (7) عدالته؟!
وكذا (8) لا يقبل خبره، [و] (9) لو أبهم بلفظ التعديل؛ كأن يقول الراوي عنه: أخبرني الثقة؛ لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة.
ولهذه النكتة لم [يقبل] (10) المرسل، ﴿أ / 21 ب﴾
ولو أرسله العدل (11) جازما به لهذا الاحتمال بعينه.
وقيل: يقبل تمسكا بالظاهر، إذ الجرح على خلاف الأصل.
وقيل: ﴿ن / 20 أ﴾
إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق ﴿ط / 15 ب﴾
من يوافقه في مذهبه.
وهذا ليس من ﴿ب / 17 أ﴾
مباحث «علوم» (12) الحديث، والله الموفق.
فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه؛ فهو مجهول العين؛
كالمبهم، [فلا يقبل حديثه] (1) إلا أن يوثقه غير من ينفرد (2) عنه على ﴿ظ / 26 ب﴾
الأصح، وكذا من ينفرد (3) عنه «على الأصح» (4) إذا كان متأهلا لذلك.
أو إن روى (5) [عنه] (6) اثنان فصاعدا ولم يوثق؛ ف[هو] (7) مجهول الحال، وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد، وردها ﴿ص / 14 ب﴾
الجمهور.
والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق [القول (8) ] (9) بردها ولا بقبولها، بل «يقال» (10) هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين.
ونحوه قول ابن الصلاح فيمن جرح (11) بجرح غير مفسر.
ثم