اختصار الحديث؛
فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما؛ لأن العالم لا ينقص ﴿ط / 14 ب﴾
من الحديث إلا ما لا تعلق له بما (4) يبقيه [منه] (5) ؛ [بحيث] (6) لا تختلف (7) الدلالة، ولا يختل ﴿ص / 13 ب﴾
البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على [ما] (8) حذفه؛ بخلاف الجاهل، فإنه قد ينقص ما له تعلق؛ كترك الاستثناء.
وأما ﴿ب / 16 أ﴾
الراوية بالمعنى؛ فالخلاف (9) فيها < شهير، والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم (10) الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى؛ فجوازه باللغة العربية أولى.
وقيل: إنما يجوز في المفردات دون المركبات!
وقيل: إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه.
وقيل: إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه، وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه ﴿ظ / 25 أ﴾
بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه (11) ؛ بخلاف ﴿أ / 20 ب﴾
من كان مستحضرا للفظه (12) .
وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه.
﴿ن / 19 أ﴾
قال القاضي عياض (13) : «ينبغي سد باب الراوية بالمعنى لئلا يتسلط من
لا يحسن ممن «به» (1) يظن أنه يحسن؛ كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا» ، والله الموفق.
فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في