نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر

اختصار الحديث؛

ج ١ · ص ٩٧

اختصار الحديث؛

فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما؛ لأن العالم لا ينقص ﴿ط / 14 ب﴾ من الحديث إلا ما لا تعلق له بما (4) يبقيه [منه] (5) ؛ [بحيث] (6) لا تختلف (7) الدلالة، ولا يختل ﴿ص / 13 ب﴾ البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على [ما] (8) حذفه؛ بخلاف الجاهل، فإنه قد ينقص ما له تعلق؛ كترك الاستثناء.

وأما ﴿ب / 16 أ﴾ الراوية بالمعنى؛ فالخلاف (9) فيها < شهير، والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم (10) الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى؛ فجوازه باللغة العربية أولى.

وقيل: إنما يجوز في المفردات دون المركبات!

وقيل: إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه.

وقيل: إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه، وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه ﴿ظ / 25 أ﴾ بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه (11) ؛ بخلاف ﴿أ / 20 ب﴾ من كان مستحضرا للفظه (12) .

وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه.

﴿ن / 19 أ﴾ قال القاضي عياض (13) : «ينبغي سد باب الراوية بالمعنى لئلا يتسلط من

ج ١ · ص ٩٨

لا يحسن ممن «به» (1) يظن أنه يحسن؛ كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا» ، والله الموفق.

فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في