التواتر
إذا وردت بلا حصر عدد ﴿ب / 2 أ﴾
معين،
[بل] (1) [تكون (2) ] العادة قد أحالت تواطؤهم «أو توافقهم» (3) على الكذب، وكذا (4) وقوعه منهم اتفاقا من (5) غير قصد.
فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل: في الخمسة، وقيل: في السبعة، وقيل: في العشرة، وقيل: في الاثني عشر، وقيل: ﴿ه / 2 ب﴾
في الأربعين، وقيل: في السبعين، وقيل غير ذلك.
وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر [ذلك] (6) العدد، فأفاد (7) العلم «للحال» (8) ، ﴿أ / 2 ب﴾
وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص.
فإذا ورد الخبر ﴿ط / 2 أ﴾
كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه - والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة ﴿ظ / 3 أ﴾
المذكورة في بعض المواضع لا أن لا تزيد (1) ، إذ الزيادة [هنا] (2) مطلوبة (3) من باب أولى (4) -، وأن يكون مستند انتهائه (5) الأمر المشاهد أو المسموع، لا ما ثبت ﴿ن / 2 ب﴾
بقضية العقل الصرف.
فإذا جمع هذه الشروط الأربعة، وهي:
عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم [و (6) توافقهم] (7) على الكذب.
«و» (8) رووا ﴿ص / 2 أ﴾
ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء.
وكان مستند انتهائهم الحس.
وانضاف إلى ذلك أن يصحب (9) خبرهم إفادة العلم لسامعه.
فهذا هو المتواتر. وما تخلفت إفادة العلم عنه (كان مشهورا فقط. فكل (10) متواتر