نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر

مدرج

ج ١ · ص ٩٣

مدرج

الإسناد، وهو أقسام:

﴿ط / 13 ب﴾ الأول: أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راو، فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد، ولا يبين الاختلاف.

[و] (4) الثاني: أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه؛ [فإنه عنده بإسناد آخر، فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول.

ومنه أن يسمع ﴿أ / 19 أ﴾ الحديث من شيخه إلا طرفا منه] (5) ﴿ظ / 23 أ﴾ فيسمعه عن شيخه بواسطة، فيرويه راو عنه (6) تاما بحذف الواسطة.

الثالث: أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين ﴿ه / 21 أ﴾ مختلفين، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين ﴿ن / 17 ب﴾ بإسناده الخاص به، لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في [المتن] (7) الأول.

الرابع: أن يسوق [الراوي] (8) الإسناد، فيعرض له عارض، فيقول «له» (9) ﴿ب / 15 أ﴾ كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن [ذلك] (10) الإسناد، فيرويه عنه كذلك.

ج ١ · ص ٩٤

هذه أقسام مدرج الإسناد (1) .

وأما مدرج المتن، فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله، وتارة «يكون» (2) في أثنائه، وتارة «يكون» (3) في آخره - وهو الأكثر (4) - لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه [وآله] (5) وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن.

ويدرك الإدراج:

بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه.

أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، أو من بعض الأئمة المطلعين.

أو باستحالة كون النبي ﴿ظ / 23 ب﴾ صلى الله عليه [وآله] (6) وسلم يقول ذلك.

وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا (7) ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر، ولله (8) الحمد.

أو [إن] (9) كانت المخالفة بتقديم أو (10) تأخير؛ أي: في الأسماء ﴿ه / 21 ب﴾ كمرة بن كعب، وكعب بن مرة؛ ﴿أ / 19 ب﴾ لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر؛ فهذا هو