نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر

كذب الراوي

ج ١ · ص ٨٨

كذب الراوي

في الحديث النبوي بأن يروي عنه (2) ﴿ظ / 20 ب﴾ صلى الله عليه [وآله] (3) وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك.

أو (4) تهمته بذلك؛ بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته (5) ، ويكون ﴿ن / 15 ب﴾ مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه، و [إن] (6) لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا (7) دون الأول.

أو فحش غلطه؛ أي: كثرته.

أو غفلته عن الإتقان (8) .

أو فسقه؛ أي: بالفعل والقول (9) مما (10) لا (11) يبلغ الكفر.

[و] (12) بينه وبين الأول عموم «وخصوص مطلق» (13) ، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن.

وأما الفسق بالمعتقد؛ ﴿ب / 13 ب﴾ فسيأتي بيانه.

أو ﴿ص / 11 ب﴾ وهمه بأن يروي على سبيل التوهم.

أو مخالفته؛ أي: للثقات.

أو جهالته؛ «أي» (14) بأن لا يعرف فيه تعديل و [لا] (15) تجريح [معين] (16) .

أو بدعته، وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن ﴿ه / 19 أ﴾ النبي صلى الله عليه [وآله] (17) وسلم، لا بمعاندة، بل بنوع (18) شبهة (19) .

ج ١ · ص ٨٩

أو سوء حفظه، وهي (1) عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته (2) .

فالقسم الأول، وهو الطعن [بكذب] (3) الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب ﴿أ / 17 ب﴾ لا بالقطع، ﴿ظ / 21 أ﴾ إذ [قد] (4) يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها «بين» (5) ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون إطلاعه تاما، وذهنه ثاقبا، وفهمه قويا، ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة.

وقد يعرف الوضع ﴿ط / 12 ب﴾ بإقرار (6) [واضعه] (7) ، قال ابن دقيق العيد «رحمه الله» (8) : لكن لا يقطع (9) بذلك؛ لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار أ. ه (10) .

وفهم منه بعضهم أنه لا ﴿ن / 16 أ﴾ يعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك (11) مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم؛ لأن الحكم يقع بالظن (12) الغالب، وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل، ولا رجم المعترف بالزنى؛ لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به!

ومن القرائن التي يدرك بها الوضع (13) ما يؤخذ من حال الراوي؛ كما وقع

ج ١ · ص ٩٠

لمأمون (1) بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن ﴿ه / 19 ب﴾ سمع من (2) أبي هريرة أو (3) لا؟ فساق في الحال إسنادا (4) إلى النبي صلى الله عليه [وآله] (5) وسلم أنه قال: سمع الحسن من (6) أبي هريرة.

وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث ﴿ظ / 21 ب﴾ دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال [إسنادا] (7) إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أنه [قال] (8) : «لا ﴿ب / 14 أ﴾ سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح» ، فزاد في الحديث: «أو جناح» ، فعرف المهدي أنه كذب لأجله، فأمر بذبح الحمام.

ومنها ما يؤخذ (9) من حال المروي كأن يكون مناقضا (10) لنص القرآن ﴿أ / 18 أ﴾ أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل.

ثم المروي تارة ﴿ص / 12 أ﴾ يخترعه الواضع، وتارة يأخذ [من] (11) كلام غيره كبعض

ج ١ · ص ٩١

السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد، فيركب له إسنادا صحيحا ليروج.

والحامل للواضع على الوضع:

إما عدم الدين؛ كالزنادقة.

أو غلبة الجهل؛ كبعض المتعبدين.

أو فرط ﴿ن / 16 ب﴾ العصبية؛ كبعض المقلدين.

أو اتباع هوى بعض الرؤساء.

أو الإغراب لقصد الاشتهار!

وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل ﴿ه / 20 أ﴾ عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب (1) «والترتيب» (2) ، ﴿ظ / 22 أ﴾ وهو خطأ من فاعله، نشأ عن (3) جهل؛ لأن الترغيب والترهيب (4) من جملة الأحكام الشرعية.

﴿ط / 13 أ﴾ واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر.

وبالغ «فيه» (5) أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.

واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه؛ لقوله صلى الله عليه [وآله] (6) وسلم: «من حدث عني بحديث يرى (7) أنه كذب؛ فهو أحد الكاذبين» ، أخرجه مسلم.

والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو (8) ما يكون بسبب