الناسخ والمنسوخ
فإن عرف وثبت المتأخر [به] (14) ، أو بأصرح منه؛ فهو الناسخ، والآخر ﴿ص / 9 ب﴾
المنسوخ.
والنسخ: رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه.
والناسخ: ما يدل (1) [على] (2) الرفع المذكور.
وتسميته ناسخا مجاز؛ ﴿ب / 11 أ﴾
لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى.
ويعرف النسخ بأمور:
أصرحها: ما ورد في النص كحديث بريدة في «صحيح مسلم» : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور «ألا» (3) فزوروها؛ فإنها ﴿ه / 15 ب﴾
تذكر الآخرة»
ومنها ما يجزم الصحابي (4) بأنه متأخر كقول جابر: ﴿ظ / 18 أ﴾
«كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه [وآله] (5) وسلم ترك الوضوء مما مست (6) النار» أخرجه أصحاب السنن.
ومنها ما يعرف بالتاريخ، [وهو كثير] (7) .
وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه (8) ؛ لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم [المذكور] (9) ﴿أ / 14 ب﴾
أو مثله فأرسله.
لكن (10) ؛ إن وقع التصريح بسماعه [له من النبي صلى الله عليه [وآله] (11) وسلم فيتجه أن يكون ناسخا؛ بشرط أن يكون [المتأخر] (12) لم يتحمل من (13) النبي صلى الله عليه [وآله] (14) وسلم] (15) شيئا قبل إسلامه.
وأما الإجماع؛ فليس بناسخ، بل يدل على ذلك.
وإن لم يعرف التاريخ؛ ﴿ن / 13 أ﴾
فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح (1) أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا:
فإن أمكن الترجيح؛ تعين المصير إليه، وإلا؛ فلا.
فصار ما ظاهره التعارض واقعا على [هذا] (2) الترتيب:
الجمع إن أمكن.
فاعتبار الناسخ والمنسوخ.
فالترجيح إن تعين.
ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين.
والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط؛ لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة ﴿ظ / 18 ب﴾
للمعتبر (3) في الحالة الراهنة، مع [احتمال] (4) أن (5) يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم.
ثم المردود: وموجب ﴿ه / 16 أ﴾
الرد [إما أن يكون لسقط من إسناد (1) ] (2) ، أو طعن «من إسناد» (3) ﴿ط / 10 ب﴾
في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر (4) يرجع إلى ديانة الراوي أو (5) إلى ضبطه.
والسقط (6) إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف، ﴿ب / 11 ب﴾
أو [من] (7) آخره؛ أي: الإسناد بعد التابعي، أو غير ذلك، فالأول