نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر

الحسن لذاته

ج ١ · ص ٦٥

الحسن لذاته

«لاشتهاره» (9) [لا لشيء خارج] (10) ، وهو الذي «قد» (11) يكون حسنه بسبب (12) الاعتضاد (13) ، نحو حديث ﴿ط / 7 أ﴾ المستور إذا

ج ١ · ص ٦٦

تعددت طرقه.

وخرج باشتراط (1) باقي الأوصاف الضعيف.

وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح ﴿ن / 9 أ﴾ ﴿ه / 10 ب﴾ في الاحتجاج ﴿ب / 7 ب﴾ به، وإن كان دونه، ﴿أ / 10 أ﴾ ومشابه (2) له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض.

وبكثرة طرقه يصحح؛ وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق؛ لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر «الوصفين» (3) به [ضبط] (4) ﴿ظ / 12 ب﴾ راوي الحسن (5) عن راوي الصحيح، ومن ثم (6) تطلق [الصحة] (7) على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد.

وهذا حيث ينفرد (8) الوصف.

فإن جمعا؛ أي: الصحيح والحسن في وصف [حديث] (9) واحد؛ كقول الترمذي وغيره: [حديث] (10) حسن صحيح؛ فللتردد (11) الحاصل من المجتهد في الناقل؛ هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها؟!

وهذا (12) حيث يحصل منه التفرد بتلك (13) الرواية.

وعرف بهذا (14) جواب من استشكل الجمع بين الوصفين، فقال: الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك (15) القصور ونفيه!

ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث ﴿ه / 11 أ﴾ في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين، «معينا» (16) فيقال (17) فيه: حسن؛ باعتبار وصفه عند [قوم] (18) ، صحيح باعتبار وصفه عند قوم «آخرين» (19) .

وغاية ما فيه أنه حذف [منه] (20) حرف التردد؛ لأن حقه أن يقول: حسن أو صحيح.

وهذا كما حذف حرف (21)

ج ١ · ص ٦٧

العطف من الذي «يقول» (1) ﴿ص / 7 أ﴾ بعده (2) .

وعلى هذا؛ فما قيل فيه حسن صحيح؛ دون ما قيل فيه: صحيح؛ لأن الجزم أقوى من التردد، ﴿ظ / 13 أ﴾ [وهذا حيث التفرد] (3) .

وإلا؛ ﴿أ / 10 ب﴾ [أي] (4) : إذا (5) لم يحصل التفرد (6) ؛ فإطلاق (7) الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين، ﴿ن / 9 ب﴾ أحدهما صحيح، والآخر حسن.

وعلى هذا؛ ﴿ب / 8 أ﴾ فما قيل فيه: حسن صحيح؛ فوق ما قيل فيه: صحيح؛ [فقط] (8) إذا كان فردا (9) ؛ لأن كثرة الطرق تقوي (10) .

فإن قيل: قد (11) ﴿ه / 11 ب﴾ صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من (12) غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟!

فالجواب: أن الترمذي ﴿ط / 7 ب﴾ لم يعرف الحسن المطلق (13) ، وإنما عرف بنوع (14) خاص (15) منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه: «حسن» ؛ من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث: «حسن» ، وفي بعضها: «صحيح» ، وفي بعضها: «غريب» ، وفي بعضها: «حسن صحيح» ، وفي بعضها: «حسن غريب» ، وفي بعضها: «صحيح غريب» (16) ، [وفي بعضها: [ «حسن صحيح غريب» ] (17) ] (18) .

وتعريفه إنما «هو» (19) [وقع] (20) على الأول فقط، وعبارته ترشد (21) إلى ذلك، حيث قال في آخر (22) كتابه: وما قلنا في كتابنا: «حديث [حسن] (23) » ؛ فإنما أردنا به حسن (24) إسناده عندنا، [إذ] (25) كل (26) حديث يروي «و» (27) لا يكون راويه (28) متهما بكذب،

ج ١ · ص ٦٨

ويروي ﴿ظ / 13 ب﴾ من غير وجه نحو ذلك، ولا (1) يكون شاذا؛ فهو عندنا حديث حسن.

فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه: «حسن» فقط، أما ما يقول فيه: «حسن صحيح» ، أو: «حسن غريب» ، أو: «حسن صحيح غريب» ؛ فلم يعرج على تعريفه؛ كما لم يعرج على تعريف ﴿أ / 11 أ﴾ ما يقول فيه: «صحيح» فقط، أو: «غريب» فقط.

وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته (2) عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه: «حسن» فقط؛ إما لغموضه، وإما (3) لأنه (4) اصطلاح ﴿ب / 8 ب﴾ جديد، ولذلك قيده ﴿ه / 12 أ﴾ بقوله: «عندنا» ، ولم ينسبه ﴿ن / 10 أ﴾ إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي.

وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم.

وزيادة راويهما؛ أي (5) : الصحيح والحسن؛ مقبولة؛ ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة:

[لأن الزيادة] (6) : إما [أن] (7) تكون (8) لا تنافي (9) بينها (10) وبين رواية من لم ﴿ص / 7 ب﴾ يذكرها؛ فهذه تقبل مطلقا؛ لأنها في حكم الحديث المستقل (11) الذي ينفرد به (12) الثقة ولا يرويه عن شيخه ﴿ظ / 14 أ﴾ غيره (13) .

وإما أن تكون (14) منافية (15) بحيث يلزم من قبولها رد الرواية (16) الأخرى، فهذه «هي» (17) التي يقع

ج ١ · ص ٦٩

الترجيح بينها (1) وبين معارضها (2) ، [فيقبل الراجح] (3) ﴿ط / 8 أ﴾ ويرد المرجوح (4) .

واشتهر عن جمع من العلماء القول (5) بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه.

والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في [حد] (6) [الحديث] (7) الصحيح، وكذا (8) الحسن.

والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين (9) - ﴿أ / 11 ب﴾ كعبد الرحمن [بن] (10) مهدي،

ج ١ · ص ٧٠

ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ﴿ه / 12 ب﴾ والبخاري، وأبي (1) زرعة «الرازي» (2) ، وأبي (3) حاتم، والنسائي، والدارقطني وغيرهم - اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف (4) عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة.

وأعجب من ذلك إطلاق كثير (5) من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك؛ ﴿ن / 10 ب﴾ فإنه قال في أثناء كلامه ﴿ظ / 14 ب﴾ على ما يعتبر (6) [به] (7) حال الراوي في الضبط ما نصه: «ويكون إذا أشرك (8) ﴿ب / 9 أ﴾ أحدا

ج ١ · ص ٧١

من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل [على] (1) صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت (2) أضر ذلك بحديثه» [انتهى كلامه] (3) .

ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه [أزيد (4) ] (5) «من» (6) أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل (7) من الحافظ (8) ؛ فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته؛ لأنه لا (9) يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك ﴿ص / 8 أ﴾ مضرا بحديثه، فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت [عنده] (10) مقبولة مطلقا؛ لم تكن (11) مضرة [بحديث (12) ] (13) صاحبها، [والله أعلم] (14) (15) .

فإن خولف -[[أي] (16) الراوي] (17) - بأرجح منه؛ لمزيد (18) ضبط [أو كثرة] (19) عدد أو غير ذلك من وجوه ﴿أ / 12 أ﴾ الترجيحات؛ ﴿ه / 13 أ﴾ فالراجح يقال له: المحفوظ. ومقابله - وهو المرجوح - يقال له