المردود،
وهو [الذي] (4) لم يترجح (5) صدق ﴿ط / 3 ب﴾
المخبر به؛ لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها، دون الأول، وهو المتواتر.
فكله (6) مقبول لإفادته (7) القطع بصدق ﴿ص / 3 ب﴾
مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد.
لكن؛ إنما وجب العمل بالمقبول منها، لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول - وهو ثبوت صدق الناقل -، أو أصل صفة الرد - وهو ثبوت كذب الناقل - أو لا:
فالأول: يغلب ﴿ب / 4 أ﴾
على الظن [ثبوت] (8) «به» (9) صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به.
والثاني: يغلب على الظن «به» (10) كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح.
والثالث: إن وجدت (11) قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت [صفة] (12) الرد، بل لكونه لم توجد (13) «به» (14) فيه صفة توجب < القبول، والله أعلم.
وقد يقع (1) [فيها] (2) ؛ أي: في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب؛ ما يفيد العلم ﴿ظ / 6 ب﴾
النظري بالقرائن؛ على المختار؛ خلافا لمن أبى ذلك.
والخلاف في التحقيق لفظي؛ لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا، وهو الحاصل عن (3) الاستدلال، ومن أبى الإطلاق؛ خص لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده [كله] (4) ظني، لكنه (5) لا ينفي ﴿أ / 5 ب﴾
أن ما (6) احتف «منه» (7) بالقرائن أرجح مما (8) خلا عنها.
و