في تضعيف الوجه الإقناعي الذي ذكره الشارح القوشجي

ج ١ · ص ٣٧٧

في تضعيف الوجه الإقناعي الذي ذكره الشارح القوشجي

على جواز الإعادة وكذا في تضعيف الوجه الذي ذكره المحقق الدواني

على امتناع الإعادة

وحيث عرفت ذلك ، فاعلم أن الوجه الإقناعي الذي ذكره الشارح القوشجي على جواز الإعادة ضعيف أيضا ، يرد عليه ما أورده المحقق الدواني عليه ، كما لا يخفى على المتأمل.

مثل أن الوجه الآخر الذي ذكره ذلك المحقق نفسه على امتناع الإعادة ضعيف أيضا. وبيانه أن ذلك الوجه إنما يصح على مذهب من يقول بأن وجود الحادث يتوقف على أسباب غير متناهية ، وهي الحوادث المتسلسلة ، من غير بداية كالحكماء القائلين بقدم العالم ، وكذا بامتناع عود المعدوم ، وأما على مذهب من لم يقل بالتوقف المذكور كالمتكلمين القائلين بحدوث العالم ، سواء كانوا قائلين بجواز العود كالأكثرين منهم ، أو بامتناعه كبعض المعتزلة منهم ، فلا يصح ذلك لأن للقائلين بجوازه أن يقولوا : إنا لم نقل بتوقف الوجود الابتدائي على أسباب غير متناهية متسلسلة ، حتى يلزم علينا على تقدير العود توقفه على تلك الأسباب المتسلسلة غير المتناهية ، حتى يكون باطلا.

وأيضا على تقدير أن يكون هناك قائل بجواز العود يقول بالتوقف على تلك الأسباب المتسلسلة ، فله أن يقول : إذا جاز العود أي عود المعدوم ، فجاز أيضا عود أسبابه وإن كانت غير متناهية متسلسلة. ولا نسلم بطلانه ، لأنه كما جاز وجود تلك الأسباب ابتداء ، جاز وجودها حين العود أيضا فما وجه الفرق؟ فإن كان وجه الفرق هو مجرد جواز وجودها الابتدائي وعدم جواز وجودها الثانوي ، فهو أول المسألة ، وإن كان وجهه أنها حين الوجود

ج ١ · ص ٣٧٨

الابتدائي كانت حاصلة في أزمنة غير متناهية ، ولا امتناع فيه لكون العالم قديما ، ولا مانع من وجود أزمنة غير متناهية فيما مضى يتحقق فيها أسباب غير متناهية متسلسلة ، وأما هي حين العود لو عادت فتتوقف على عود تلك الأزمنة غير المتناهية أيضا حتى يتحقق هي فيها ، وهو محال ، لأنا نعلم بالضرورة أن ليس تعود في حال العود تلك الأزمنة غير المتناهية ، وأن ليس هنا أزمنة غير متناهية ، بل ليس إلا زمان واحد عرفي أو أزمنة متناهية ، فذلك الوجه يرجع إلى أن عود الزمان محال ، فعلى هذا فلا يكون هذا الوجه وجها آخر مغايرا لما تقدم إلا في أن ما تقدم كان مبنيا على امتناع عود الزمان مطلقا ، وهذا مبني على أنه يمتنع عود الزمان غير المتناهي ، فتدبر.

وأما ما ذكره ذلك المحقق في منع لزوم إعادة جميع الأسباب ، بقوله : لجواز أن يعود بأسباب اخر متناهية فقط ، فهو إن كان مبنيا على هذا المذهب القائل بتوقف وجود الحادث على أسباب غير متناهية ، كما هو ظاهر سياق كلامه ، فيرد عليه أنه على هذا المذهب ، كيف يمكن أن يقال بتوقف وجود الحادث على أسباب متناهية ، مع كونه مخالفا لهذا المذهب ، وكأن هذا الإيراد هو منظور المحشي الشيرازي ، حيث قال : إن السند ليس بشيء ، لما تقرر عندهم أن العلة التامة للحادث لا بد أن تشتمل على امور غير متناهية متعاقبة وإلا يلزم التخلف عن العلة التامة ؛ هذا خلف. وإن كان مبنيا على أن هذا الوجه إنما يصح على مذهب من يقول بالتوقف على امور غير متناهية ، وأما على مذهب من لا يقول به فلا يصح ، لأن له أن يقول : يجوز أن يعود بأسباب اخر متناهية فقط ، ولا امتناع فيه ، فله وجه. ويرجع إلى ما ذكرنا ، إلا أن سياق كلامه كأنه يأبى عنه.

وأما ما ذكره بقوله : «أو بها منضمة إلى تلك الأسباب السابقة المتسلسلة» ، فيرد عليه أن تلك الأسباب السابقة المتسلسلة حتى السبب الأخير القريب لوجود الحادث لما فرضت معدومة بأجمعها ، لم يكن لها دخل في وجود ذلك ثانيا ، إذ ليست هي موجودة حينه ، إلا أن يقال بجواز عودها ، وهو باطل كما ذكره ، فبقي أن يكون السبب في وجودها ثانيا هو تلك الأسباب المتناهية فقط ، وقد عرفت حاله ، فيظهر منه أن انضمام الثانية إلى الاولى لا يجدي نفعا ، فتدبر.

وحيث تحققت ضعف حجج القائلين بجواز إعادة المعدوم ، فاعلم أن ما نقلناه عن

ج ١ · ص ٣٧٩

الفاضل الأحساوي ، حيث ذكر أنه حقق آخرون هذه الدعوى ، فقالوا : إن المعدوم لا يعاد مع جميع عوارضه ، فلعل أحدا لا يخالفه ، فإن بعض من جوز إعادته ذهب إلى أن بعض العوارض لا مدخل له في هوية الشخص كالقدر المعين والوقت المعين والوضع المعين وأمثال هذه. وقد صرحوا بأن الشخص بعد البعث يكون على وصف آخر ، فيرتفع النزاع من البين ، وصح دعواهم تجويز العود ، مع بعض العوارض ودعوى منعه لأن المراد بجميع العوارض.

ثم ذكر أن هذا صلح بين الفريقين ، ورفع للنزاع الواقع بين القوم في منع إعادة المعدوم وجوازه ، فإن القائل بمنعه إنما منعه على تقدير أخذ جميع العوارض والمشخصات معه ، ومن المعلوم أن إعادته على هذا النوع من الإعادة ممتنع ، والقائل بجوازه إنما جوزه على تقدير أخذه من حيث الهوية الذاتية وإن اختلفت العوارض ، فيرتفع النزاع من البين وهو ظاهر ، فإن من منع إعادة المعدوم مطلقا يكون مخالفا لمقتضى البديهة ، وكذلك من جوزه بجميع أحواله وعوارضه ، إذ العقل الصريح يمنعه ، لاستحالة إعادة الأعراض والصفات والعوارض اللاحقة الاعتبارية ، بل والصفات الحقيقية ، فالنزاع بين الفريقين حينئذ لا طائل تحته ، لأنه نزاع لا محصول له.

كأن فيه نظرا وتأملا ، لأن هذا الصلح المبني على هذا التحقيق الذي ملخصه أن مراد القائلين بامتناع العود ، امتناع عود المعدوم مع جميع عوارضه مشخصة كانت أم غير مشخصة ، وأن مراد القائلين بجوازه ، جواز عوده مع بعض العوارض ، أي العوارض المشخصة ، إنما يصح إذا تراضى الخصمان به ، وكان كلامهم مما لا يأبى عن الحمل عليه ، وكان على تقدير الحمل لا يرد عليه محذور ، والظاهر أنه ليس كذلك فإنه لا سترة في أن مراد القائلين بامتناعه ، امتناع عود المعدوم بعينه كما هو المصرح به فيما نقلنا من كلام المحقق الطوسي وغيره. سواء كان كلامهم في امتناع عود المعدوم بالمرة بعينه أو في امتناع عود المعدوم من وجه من ذلك الوجه الذي عدم بعينه.

ولا سترة أيضا في أن معنى امتناع عود المعدوم بعينه ، امتناع عوده بشخصه وبجميع عوارضه المشخصة فقط ، لا بجميع عوارضه مطلقا ولو كانت غير مشخصة ، التي قد تتبدل وتتغير مع بقاء الشخص بحاله بعينه كالكم والوضع وأمثالهما ، وأما أخذهم العوارض

ج ١ · ص ٣٨٠

غير المشخصة أيضا فهو إنما كان في الدليل على مدعاهم ، لا في أصل الدعوى ، كما أشرنا إليه في كلام الشيخ في الشفاء والتعليقات : من أن غرضهم أنه لو جاز إعادة المعدوم بعينه ومع مشخصاته ، لجاز عوده مع جميع حالاته وصفاته وأعراضه ولو كانت غير مشخصة أيضا ، إذ لا فرق في ذلك بين العوارض المشخصة وغير المشخصة ، وأنه حينئذ يلزم المحال كما مر بيانه.

وكيف يمكن لهم أخذ العوارض غير المشخصة في الدعوى ، والحال أنه على تقدير أخذهم ذلك ، وكون مرادهم أنه لا يجوز عود المعدوم بجميع عوارضه المشخصة وغير المشخصة ، إن كان مرادهم كما هو مبنى هذا التحقيق ، أن العود بجميع العوارض مطلقا محال ، وأما عوده بجميع عوارضه المشخصة فقط فليس بمحال ، لورد عليهم أنفسهم ما أوردوه على تقدير جواز عوده بجميع المشخصات من المحالات المتقدمة ذكرها ، وهل هذا إلا تناقض؟

ثم إنه حيث ظهر أن مدعى القائلين بامتناع العود ، امتناع عود المعدوم بجميع عوارضه المشخصة ، فيكون مدعى القائلين بجوازه كما ذكره في التحقيق المذكور أي جواز عوده بجميع عوارضه المشخصة ، مقابلا لمدعى القائلين بالامتناع ، ويكون النزاع بين الفريقين معنويا لا لفظيا لا طائل تحته كما ذكره.

وحيث دل دليل القائلين بالامتناع على بطلان ذلك ، يكون ما ادعاه المجوزون باطلا. والحاصل أنه إن كان مراد المجوزين ما ذكره ، لورد عليهم المحال ، كما أنه لو كان مرادهم أعم من ذلك أي جواز عود المعدوم بجميع عوارضه مشخصة كانت أم غير مشخصة ورد عليهم أشنع المحال. وعلى كلا التقديرين ، فيكون نزاعهم مع الأولين في ذلك معنويا لا لفظيا ، فتدبر.

وهذا آخر ما أردنا إيراده في هذا المقام الذي كان المقصود فيه إقامة الدليل على امتناع عود المعدوم ، وإبطال ما ذكره المجوزون له دليلا على التجويز.

وحيث فرغنا بعون الله وحسن تأييده من تحقيق الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه ، وكأنه من خواص هذه الرسالة وتم ما رمنا إيراده في المقدمة ، فلنرجع إلى ما كنا بصدده وهو الغرض الأصلي من وضع الرسالة.