في الكلام فيما أورده الشارح القوشجي على المحقق الطوسي

ج ١ · ص ٣٦٤

في الكلام فيما أورده الشارح القوشجي على المحقق الطوسي

فنقول : إنه أراد بذلك تتميم الدليل الذي نقله عن القائلين بجواز إعادة المعدوم بإبطال ما ذكره المحقق الطوسي في جوابهم بطريق المنع ، وأسنده بأنه يمكن أن يكون امتناع إعادة المعدوم لأمر لازم للماهية ، أي طريان العدم أي أراد الشارح إبطال كلا سندي منع المانع اللذين يحتمل هذا المنع في كلامه أن يكونا سندين له. والحال أن مجموع السندين سند مساو للمنع وبإبطالهما يبطل المنع بالكلية ، فيبطل الجواب الذي ذكره المحقق الطوسي. فقال : إن الحكم بامتناع عود المعدوم كما ذكره المصنف في الجواب ، إذا لخص وجرد أطرافه يعود ، إما إلى قولنا : «إن ذاتا ما من الذوات الممكنة الوجود يمتنع وجودها المسبوق بالعدم المسبوق بالوجود» ، بأن يكون التقييد في جانب المحمول كما هو مفاد التقرير الثاني لسند المنع. وإما إلى قولنا : «إن ذاتا قد اتصف بالعدم المسبوق بالوجود يمتنع وجودها» ، بأن يكون التقييد في جانب الموضوع كما هو مفاد التقرير الأول للسند. وعلى

ج ١ · ص ٣٦٥

التقريرين فالموصوف بالامتناع إما الوجود أي الوجود المنسوب إلى تلك الماهية أو اتصافها بالوجود حيث إن المآل واحد ، ولذلك هو اعتبر في التلخيصين ، كون الموصوف به ، هو الوجود وفي إبطالهما كونه هو اتصاف الماهية بالوجود.

ثم قال إن كلا التلخيصين باطلان ، لأن القيد المعتبر هنا في جانب المحمول أو الموضوع إنما هو في الحقيقة قيدان اثنان : أحدهما المسبوقية بالعدم والثاني المسبوقية بالوجود. ولا شبهة في أنه لا مدخل لواحد منهما ولا لمجموعهما في هذا الامتناع ، أي امتناع الوجود أو امتناع اتصاف الماهية بالوجود.

وبيان ذلك أما في التلخيص الأول ، فلأنه لا شبهة في أن اتصاف ذات الممكن بالوجود المطلق غير المقيد بالقيد غير ممتنع ، فلو امتنع اتصافها بالوجود المقيد بهذين القيدين أي بالعود لكان هذا الامتناع ناشئا إما من المسبوقية بالعدم ، فهذا باطل أيضا ، لأنه على هذا يلزم أن لا يتصف ماهية بالحدوث حيث إن الحدوث وجود مسبوق بالعدم وإما من المسبوقية بالوجود فهذا باطل أيضا لأنه على هذا يلزم أن لا يتصف ماهية بالبقاء ولو كان البقاء بقاء في الجملة حيث إن البقاء وجود مسبوق بالوجود. وإما من مجموع القيدين فهذا باطل أيضا ، لأنا نعلم بالضرورة أن لا أثر لاجتماعهما في هذا الامتناع. وحيث بطلت الاحتمالات الثلاثة ثبت أن اتصاف الذات الممكنة بالوجود المقيد بهذين القيدين أعني اتصافها بالعود غير ممتنع وهو المطلوب.

وأما في التلخيص الثاني ، فلأنه لا شبهة في أن ذات الممكن من حيث هي أي غير مقيدة بقيد أو وصف لا يمتنع اتصافها بالوجود ، فلو امتنع اتصاف ذاته المقيدة بالقيدين والموصوفة بهذين الوصفين بالوجود أي بالعود ، لكان هذا الامتناع ناشئا ، إما من المسبوقية بالعدم واتصافها به ، فهذا باطل ، وإلا لم تخرج ماهية من العدم إلى الوجود ، حيث إن الذات متصفة بالعدم حينئذ ، وإما من المسبوقية بالوجود ، فهذا باطل أيضا ، لأن الوجود الأول إن أفادها زيادة استعداد لقبول الوجود على ما هو شأن سائر القوابل بناء على اكتساب ملكة الاتصاف بالفعل ، فقد صار قابليتها للوجود ثانيا أقرب وإعادتها على الفاعل أهون ، وإن لم يفدها زيادة الاستعداد فمعلوم بالضرورة أنها لا تنقص عما هي عليه بالذات من قابلية الوجود في جميع الأوقات ، لكونها ممكنة بالذات ، ومعنى الإمكان ذلك ،

ج ١ · ص ٣٦٦

وإما من مجموع الوصفين ، فهذا أيضا باطل ، لأنا نعلم بالضرورة أن لا أثر لاجتماعهما في هذا الامتناع. وحيث بطلت الاحتمالات الثلاثة ثبت أن ذات الممكن الموصوفة بالعدم المسبوق بالوجود لا يمتنع اتصافها بالوجود أي بالعود وهو المطلوب.

وهذا الذي ذكرنا هو محصل كلامه فيما رامه من تتميم الدليل.

ولا يخفى عليك أن ما ذكره في إبطال أن يكون المسبوقية بالعدم منشأ للامتناع المذكور في كلا التلخيصين دليل واحد ، وإن كان مختلفا بحسب العبارة ، حيث إن لزوم عدم اتصاف ماهية بالحدوث كما ذكره في الأول ولزوم عدم خروج ماهية من العدم إلى الوجود معناهما واحد.

وأما ما ذكره في إبطال أن يكون المسبوقية بالوجود منشأ للامتناع المذكور ، فهو في التلخيص الثاني أمر آخر غير ما ذكره في التلخيص الأول ، حيث إنه في الأول لزوم عدم اتصاف ماهية بالبقاء ، وفي الثاني هو الدليل الأخير المبني على شقي الترديد ، بل هو الجواب الذي ذكره القائلون بجواز عود المعدوم عما أورده عليهم القائلون بامتناعه ، حيث إنك قد عرفت مما نقلنا من كلام الفاضل الأحساوي فيما سلف أنه نقل عن القائلين بجوازه دليلا عليه ، مفاده : أنه لو استحال عود المعدوم للزم انقلابه من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي إلى آخر ما نقله عنهم ومآله هو الدليل الذي نقله الشارح عنهم ، وجعل كلام المصنف إشارة إلى الجواب عنه. ثم نقل عن القائلين بامتناعه إيرادا عليه وجوابا عنه ، مفاده أن العود أي الوجود الثاني مقيد بكونه بعد الوجود الأول متخللا بينهما عدم ، والممتنع هو هذا المقيد والوجود الأول خال عن هذا القيد ، لأنه وجود أول بعد عدم أول ، فيكون مطلقا بالنسبة إلى هذا الوجود ، وتحقق الامتناع في المقيد لا يستلزم تحققه في المطلق ، لما بينهما من المغايرة الذاتية إلى آخر ما نقله عنهم ثم نقل عن القائلين بجوازه جوابا عن هذا الإيراد ، وهو ما ذكره الشارح أخيرا دليلا على أنه لا يمكن أن يكون المسبوقية بالوجود منشأ للامتناع المذكور.

وحينئذ نقول : لا سترة في أن ما ذكره الشارح أولا لإبطال أن يكون المسبوقية بالوجود إذا اعتبرت قيدا للمحمول منشأ لهذا الامتناع ، أي لزوم عدم اتصاف ماهية بالبقاء ، لو تم لجرى في إبطال ذلك لو اعتبرت قيدا للموضوع أيضا كما في التلخيص الثاني ، وأن ما ذكره

ج ١ · ص ٣٦٧

أخيرا لإبطال ذلك ، أي الدليل المبني على الترديد ، لو تم لجرى في الأول أيضا ، فيرد عليه سؤال وجه الفرق بين الدليل في الصورتين.

ويمكن أن يقال : إنه لعله إنما خالف بينهما في الدليل إما تفننا في الدليل ، وإشارة إلى أن كلا من الدليلين يجري في كل من الصورتين. وإما لأجل أنه رأى أن الدليل الأول إنما يجري في الوجود المسبوق بالوجود الذي يكون المسبوقية فيه بلا واسطة ، أي لا يتخلل بينهما عدم ، كما في صورة البقاء ، ولا يجري في الوجود المسبوق بالوجود الذي يكون المسبوقية فيه بالواسطة وتخلل بينهما عدم ، كما فيما نحن بصدده ، أي العود ، فحيث إنه تفطن لذلك ، ذكر فيه في إبطال التلخيص الثاني ما يجري في صورة تخلل العدم أيضا ، وهو الدليل الذي ذكره بقوله : لأن الوجود الأول إلى آخره وأشار بذلك إلى أنه يجري في إبطال التلخيص الأول أيضا ، فأشار به إلى أن المسبوقية بالوجود مطلقا لا يمكن أن تكون منشأ لهذا الامتناع. أما المسبوقية به بلا واسطة سواء كانت قيدا للموضوع أو المحمول ، فلأنه يلزم أن لا يتصف ماهية بالبقاء. وأما المسبوقية بواسطة ، أي مع تخلل العدم ، سواء كانت أيضا قيدا للموضوع أو المحمول ، فللدليل الذي ذكره أخيرا.

بل ربما يمكن أن يقال : إنه أشار أيضا به إلى أن القيد الذي اعتبرناه قيدا للمحمول في التلخيص الأول ، وقيدا للموضوع في التلخيص الثاني ، لو اعتبر قيدين اثنين للمحمول أو الموضوع كما اعتبرناه ، فظاهر أنه لا يمكن أن يكون منشأ للامتناع المذكور ، لما ذكرنا من الوجه في ابطال كون كل من المسبوقية بالعدم والمسبوقية بالوجود أو مجموعهما منشأ له. وكذا لو اعتبر قيدا واحدا أي أن يكون المسبوقية بالعدم قيدا للمحمول أو الموضوع ، والمسبوقية بالوجود قيدا للعدم كما هو المحتمل ، فإنه لا يكون أيضا منشأ له ، لما ذكرنا من الدليل الأخير ، فسواء اعتبر ذلك القيد قيدين اثنين أم قيدا واحدا ، فهو لا يكون منشأ لهذا الامتناع.

ولا يخفى عليك أن الإشارة الثانية ، وإن كانت مما يمكن فهمها من كلامه بتكلف وعناية ، إلا أن الإشارة الأخيرة مما يأبى عنها كلامه ، فإن صريح كلامه في إبطال التلخيصين أنه جعل القيد قيدين اثنين لا واحدا ، ومع ذلك فلا يخفى أن في كلامه أنظارا وأبحاثا.