مناقشة اخرى مع المحقق
حاصلها أن مقصود المحقق من تغيير العبارة إنما هو دفع الإيراد الثاني للشارح على الوجه الأول لإبطال السند ، ودفعه لا يحتاج إلى هذا التغيير في العبارة ، حتى يرد عليه
المناقشة المتقدمة ، بل إنه لو ابقيت عبارة القائل بحالها لا ندفع عنه إيراد الشارح عليه من غير ورود مناقشة عليه.
وبيان الاندفاع أن هذه المواد الثلاث أي الوجوب والإمكان والامتناع إذا اخذت صفة للوجود كما هو ظاهر كلام المانع والقائل ، كانت تلك المواد من مقتضيات الوجود ، لكونها صفات له ، لا من مقتضيات الماهية ، لعدم كونها صفات لها ، بل صفات لوجودها ، فعلى هذا يصح إسناد الاقتضاء لها إلى الوجود ، ولو أسند الاقتضاء إلى الماهية أيضا يكون المراد به نظير الوصف بحال متعلق الموصوف ، يعني أن اقتضاء الماهية لها بمعنى اقتضاء وجوداتها لها ، فحينئذ يكون ما قاله القائل من أن الأشياء المتوافقة في الماهية يجب اشتراكها في هذه الامور المستندة إلى ذواتها صحيحا. ومع صحته يكون مقابلا لكلام المانع ومضرا له ، فإن المانع وإن أسند الاقتضاء إلى الماهية كما زعمه الشارح ، إلا أن معنى قوله هذا ينبغي أن يكون راجعا إلى إسناد الاقتضاء إلى الوجود لما ذكر ، فكما أنه لا يجوز اختلاف اقتضاء الوجود إمكانا ووجوبا وامتناعا كما سلمه الشارح من القائل ، كذلك لا يجوز اختلاف اقتضاء الماهية في ذلك سواء بسواء وإن ادعى الشارح جوازه فحينئذ فلا حاجة إلى تغيير العبارة ، لأن الكلام في المعاني التي هي صفة للوجود ، وهذه المواد كذلك ، لا أنها صفات للماهية ، ضرورة أن المانع أيضا في كلا التقريرين للسند ، لم يقل بكونها صفات للماهية ، بل قال بكونها صفات للوجود ، وهذا هو بيان مقصود المحشي المذكور ، إلا أن قوله : ضرورة أن المانع لم يقل إن الذات يصير واجبا في وقت ممكنا في وقت آخر ، الأنسب أن يقول بدله : ضرورة أن المانع لم يقل إن الذات يصير ممتنعا في وقت ممكنا في وقت آخر ، لكن المقصود واضح ، وهو أن المانع لم يقل بصيرورة الماهية بذاتها ممتنعة أو واجبة أو ممكنة ، بل قال بأن وجودها يصير ممكنا أو ممتنعا أو واجبا ، وإلا أن فيما ذكره نظرا لأنه مبني على أن يكون مقصود الشارح من الإيراد ما فهمه ، وقد بينا فيما تقدم مقصود الشارح ، بحيث لا يرد عليه كلام القائل ، سواء غير التعليل أم لم يغير ، وإلا أن فيما ادعاه من كون المواد الثلاث من مقتضيات الوجود مطلقا مناقشة ، فإنه ربما يمكن أن يقال : إن المقتضي في الحقيقة هو الماهية لا الوجود ، وأنه إذا نسب الاقتضاء إلى الوجود فهو بالحقيقة منسوب إلى الماهية نظير الوصف بحال متعلق الموصوف ، لكن هذه المناقشة كأنها لا تقدح فيما هو
غرض المحشي هنا ، فتدبر.
ثم إن قول المحشي المذكور في الحاشية التالية المعنونة بقوله : قوله فلا يكون واجب الوجود أي بالذات لاحتياجه إلى الاقتران بالزمان مثلا إلى آخر ما ذكره في تلك الحاشية فبيانه أن ما ذكره المحقق في حسم مادة الشبهة : «أن الموضوع وهو الحادث بوصف اقتران الزمان ، محتاج في ذاته إلى غيره ، فلا يكون واجب الوجود» ، معناه أنه لا يكون واجب الوجود بالذات لاحتياجه إلى الاقتران بالزمان مثلا.
وقوله فيها : لا يقال : يلزم عدم الحاجة إلى المؤثر الموجود وهذا كاف في لزوم المحذور» إيراد على المحقق ، بأنه حينئذ وإن كان فرض الوجوب الذاتي الذي هو ظاهر كلام صاحب المواقف ممتنعا لما ذكره ، لكنه يلزم محال آخر ، وهو لزوم عدم الحاجة إلى المؤثر الموجود.
وبعبارة اخرى لزوم الوجوب الغيري من غير أن يكون هنا أمر يكون منشأ لهذا الوجوب الغيري ، ولا يخفى أن فرضه حينئذ غير ممتنع ، وأن لزومه ظاهر ، ولعله كان هو مقصود صاحب المواقف في الإلزام على المانع حيث ادعى لزوم غناء الحوادث عن المحدث.
وقوله : «لأن الذات مع هذا الوصف إنما هي علة لنفس الوجوب ، وأما اصل الوجود فلا بد من الاستناد إلى علة موجودة ، لما تقرر عندهم أن العدم لا يفيد الوجود ، وذلك كما أن العدم الطارئ مستند إلى عدم علته. نعم وجوبه الذي في قوة امتناع وجوده ثانيا مستند إلى الذات مع القيد ، فتأمل» جواب عنه بأنه لو كان ذلك هو مراد صاحب المواقف فهو لا يرد إلزاما على المانع ، لأن للمانع أن يقول : يجوز أن يكون الذات أي ذات الحادث مع هذا الوصف ، أي وصف اقتران الزمان أي زمان الوجود علة لنفس الوجوب ، أي هذا الوجوب الغيري اللاحق ، وأما أصل الوجود ، فلا بد من الاستناد إلى علة موجودة لما تقرر عندهم أن العدم لا يفيد الوجود ، فلا يلزم عدم الحاجة إلى مؤثر موجود ، ولا أن يكون هناك الوجوب الغيري ، من غير أن يكون شيء منشأ له حتى يرد إلزاما على المانع.
وهذا كما أن المانع قال في امتناع إعادة المعدوم بجواز أن يكون العدم الطارئ الذي جعله مانعا عن عود الوجود مستندا إلى عدم علته أي إلى عدم علة وجود ذلك المعدوم
المفروض ، وبجواز أن يكون وجوب ذلك العدم الطارئ الذي في قوة امتناع وجود ذلك المعدوم ثانيا مستندا إلى ذات المعدوم مع قيد طريان العدم.