كلام مع صاحب المحاكمات
وربما يستدل عليه بأن محل قوة الفساد هو بعينه موصوف بالفساد. إلى آخر ما نقلنا في قولنا : وبعبارة اخرى ثم قال : وفيه نظر ، لأنا لا نسلم أن الباقي لو قبل الفساد إلى آخر ما نقلنا من النظر.
وبالجملة فما ذكره هذان العلمان في ذيل كلام الشيخ في الإشارات كأنه مبني على غفلة عن كلامه في الشفاء ، وأن توجيه كلامه في الإشارات ينبغي أن يكون مطابقا لما ذكره في الشفاء ، لا بما ذكره المحقق الطوسي وأورد عليه صاحب المحاكمات النظر كما نقلناه وهما ( رحمهما الله ) أعلم.
ثم إن المحقق الطوسي رحمه الله كما نقلنا كلامه ، قرر دليل الشيخ في الإشارات على هذا المطلب هكذا : هذا ابتداء احتجاجه على بقاء النفس ويريد بالأصل كل بسيط غير حال في شيء من شأنه أن يوجد فيه الأعراض والصور ، وأن يزول عنه تلك الأعراض والصور وهو باق في الحالتين فهو أصل بالقياس إليها.
ثم بين مغايرة فعل البقاء لقوة الفساد كما نقلنا عنه.
ثم ادعى أنهما لأمرين مختلفين.
ثم قال فالنفس إن كان أصلا فلن يكون مركبا من قوة قابلة للفساد مقارنة لقوة الثبات. (1) وإن لم يكن أصلا أي لم يكن بسيطا غير حال كان إما مركبا وإما حالا ، والثاني باطل لما مر والمركب يكون مركبا من بسائط غير حالة ، إما بعضها كالمادة من الجسم وإما كلها ، وعلى التقديرين فالبسيط الغير الحال موجود في المركب ، وهو غير مركب من قوة الفساد ووجود الثبات.
ثم قال في قول الشيخ : «وإذا كان كذلك لم يكن أمثال هذه في أنفسها قابلة للفساد بعد وجوبها بعللها وثباتها بها» هكذا : أي إذا ثبت أن لنفس إما أصل وإما ذات أصل ، لم تكن هي وما يجري مجراها مما لا تركيب فيه ، ولا هو بحال في غيره مما يقبل الفساد ، فإن البقاء وقوة الفساد لا يجتمعان في البسيط والأول حاصل ، فالثاني ليس بحاصل ، فإذن النفس لا يمكن أن تفسد وإنما قال بعد وجوبها بعللها وثباتها بها لأن أصل الوجود وبقاءه يكونان في ممكنات الوجود مستفادين من عللها انتهى. (2)
ثم أورد صاحب المحاكمات على هذا الدليل بناء على هذا التقرير ، وقال في قول المحقق الطوسي : «والنفس إن كان أصلا إلى آخره : لا يخلو إما أن يكون النفس بسيطا غير حال فلا يمكن قبوله الفساد لاستدعاء قبول الفساد التركيب ، وإما أن تكون حالا
أو مركبا ، لا سبيل إلى الأول لما ثبت أن النفس غير منطبعة في شيء.
لا يقال : الثابت بالدلائل السابقة أنها ليست قوة حالة في الجسم ، وهذا لا يستلزم أنها لا تكون حالة في شيء أصلا ، لم لا يجوز أن تكون حالة في مفارق؟
لأنا نقول : قيام النفس بالذات من الضروريات لا يمكن منعه ، ولو كان مركبا فإما من بسائط كلها غير حالة ، أو يكون شيء فيها حالا كالصورة والآخر محلا كالهيولى. وأيا ما كان يوجد بسيط غير حال ، والبسيط الغير الحال ليس بقابل للفساد ، فلا تكون النفس قابلة للفساد. والاعتراض أنا لا نسلم أنه إذا وجد بسيط يلزم أن لا تكون النفس قابلة للفساد ، وإنما يلزم كذلك لو كان البسيط الغير الحال هو النفس وليس كذلك ، بل المفروض أنه جزء النفس. وغاية ما في الباب أن جزء النفس لا يقبل الفساد ، ولا يلزم منه أن لا تقبل الفساد لجواز انعدام الجزء الآخر.
لا يقال : نحن نقول من الابتداء النفس لا بد أن تكون بسيطا غير حال ، وإلا لكان حالا أو مركبا وهما باطلان ، أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فلأنه يلزم وجود بسيط غير حال من أجزائه ، فيكون قائما بذاته مجردا عن جسم وجسماني ، عاقلا لذاته ولغيره ، متعلقا بالبدن ، فهو النفس وقد كان جزء النفس ؛ هذا خلف.
لأنا نقول : لا نسلم أنه يلزم من كونه بسيطا غير حال ، أن يكون قائما بذاته ، لم لا يجوز أن يكون كالهيولى لا يقوم إلا بما يحل فيه ، وحينئذ لا يلزم أن يكون نفسا. انتهى كلامه رحمه الله . (1)
وقد سبقه الإمام الرازي بناء على ما فهمه من كلام الشيخ في الإيراد على هذا الدليل ، واعترض عليه اعتراضات ، كما نقله المحقق الطوسي رحمه الله .
الأول : أنه لو كان للنفس هيولى وصورة مخالفتان لهيولى الأجسام وصورها ، وكان الباقي منها هيولاها وحدها ، لما كان الباقي من النفس هو النفس ، بل جزءا منها ، وحينئذ يجوز أن لا يكون كمالاتها الذاتية باقية لأنها تابعة لصورتها.
الثاني : أن النفس تحت مقولة الجوهر ، فهي مركبة من جنس وفصل ، والجنس والفصل إذا اخذا بشرط التجرد ، كانا مادة وصورة ، فالنفس عندهم مركبة من مادة وصورة. وذلك
يؤكد ما ذكرناه.
وقال صاحب المحاكمات في تقرير اعتراضه الأول هكذا : إن عدم قبول النفس الفساد على تقدير أنها أصل ظاهر ، وأما على تقدير أنها ذات أصل أي مركبة من بسائط ، لا يكون كلها حالا حتى يتحقق منها بسيط غير حال غير ظاهر ، بل اللازم عدم قبول جزء النفس الفساد ، ومدار اعتراض الإمام على هذا الاحتمال ، أعني أن يكون النفس مركبة واحتمال تركيبها من حال ومحل ، فإنها على تقدير تركيبها من جواهر غير حالة ، يكون كل منها قائما بذاته عاقلا لذاته ، فيكون كل منها نفسا فيلزم أن يكون النفس الواحدة نفوسا متعددة ، وأنه محال ، فلهذا فرض الإمام تركيبها من حال ومحل وأنهما مخالفان لهيولى الأجسام وصورته ، لأنهما جزءا النفس مجردان ، وأن الباقي المحل لا الحال ، فحينئذ لا يلزم من بقاء المحل بقاء النفس كما لا يلزم من بقاء الهيولى بقاء الجسم.
وأما قوله : «وحينئذ يجوز أن لا تكون كمالاتها الذاتية باقية» ، فقد تم الاعتراض دونه ، ولا دخل له في الاعتراض ، إلا أنه زيادة زادها لتأكيد بطلان كلام القوم في هذا الباب ، فإنهم لما أثبتوا بقاء النفس ، قالوا إنها تبقى بعد موت البدن عاقلة لمعقولاتها ، موصوفة بالأخلاق التي اكتسبتها حال تعلقها بالبدن ، ومع قيام ذلك الاحتمال لا يمكن القطع بشيء من هذه ، لجواز أن يكون اتصاف النفس بهذه الكمالات مشروطا بوجود الجزء الحال ، فإن انتفى انتفت. انتهى كلامه. (1)
وأقول : إن هذه الإيرادات ، لو كانت واردة على دليل الشيخ في الإشارات ، ربما يتراءى ورودها على دليله على هذا المطلب في الشفاء أيضا ، إذ مآلهما واحد ، والاختلاف إنما هو في العبارة ، وأن ما ذكره في الشفاء بقوله : «وكلامنا في هذا الشيء الذي هو السنخ والأصل وهو الذي نسميه النفس ، وليس كلامنا في شيء مجتمع منه ومن شيء آخر» لا يجدي نفعا في دفع تلك الإيرادات كلها أو بعضها ، إذ مجرد التسمية وادعاء أن كلامنا في هذا دون ذاك ، مع فرض التركيب من جزءين ، ليس بنافع في ذلك. وظني هذه الإيرادات كلها إنما نشأت عن الغفلة عن كلام الشيخ في الكتابين مثل ما تقدم ، حيث إنه عند إمعان النظر فيما ذكره في الكتابين من الدليل على هذا المطلب ، وما بني عليه الدليل ، يمكن
توجيه بحيث لا يرد عليه تلك الأنظار والإيرادات.
أما كلامه في الشفاء ، فلأنه ذكر في فصل «أن النفس الإنسانية لا تفسد» بعد ما بين في فصل سابق عليه ، أن الأنفس غير مادية ، ثم بين في فصل بعده كيفية انتفاع النفس بالحواس في إدراكاتها الجزئية ، وأنها عاقلة لمعقولاتها بالذات كما يظهر ذلك على من راجع كلامه (1) ونظر فيه ، وأنه حيث أثبت في الفصل المتقدم ، أن النفس الإنسانية غير مادية ، أثبت أنها غير مركبة من مادة وصورة كالجسم أي تركيبا من جزءين ، أحدهما حال في الآخر يسمى صورة ، والآخر محل له يسمى مادة أو هيولى ، بحيث يكون تشخص الحال بالمحل وتقوم المحل بالحال كما ذكروه. فنفى بذلك كون النفس جسما ذا مقدار مركبا من هذين الجزءين ، أي جزءين كان كل منهما ذا وضع ، بل مركبا مطلقا من حال ومحل وإن كان المحل والحال كلاهما مفارقين عن المادة غير ذي وضع وكذا المركب منهما حيث إن التركيب من جزءين إذا لم يكن أحدهما حالا في الآخر ، ولا الآخر محلا له ، ولم يكن احتياج لأحدهما إلى الآخر في الوجود والتشخص ، لا يكون تركيبا حقيقيا ، ولا منشأ لكون الجزءين مع التركيب مركبا وإن كان ، كان التركيب من مادة وصورة كالجسم ، فلزم أن يكون النفس جسما ومادية ، والمفروض خلافه.
وبالجملة أنه أثبت بذلك كون النفس غير مركبة من مادة وصورة ، أو من شيء كالمادة وشيء كالصورة ، فما ذكره الإمام فيما نقلنا عنه : «ان النفس تحت مقولة الجوهر ، فهي مركبة من جنس وفصل ، والجنس والفصل إذا اخذا بشرط التجرد ، كانا مادة وصورة ، فالنفس عندهم مركبة من مادة وصورة» شبهة في هذا المقام ، وجوابها ما ذكره المحقق الطوسي : أن ما ذكره مغالطة باشتراك الاسم ، فإن المادة والصورة تقعان على ما ذكره ، وعلى جزئي الجسم بالتشابه ، وإلا فجميع أنواع الأعراض أيضا مركبة من مادة وصورة.
والحاصل أن ما ادعوه من انتزاع الجنس والفصل من المادة والصورة الخارجيتين على تقدير تسليمه إنما هو في الأجسام ، وأما في غيرها فلا يسلم ، كيف وأن الأعراض أيضا ربما يكون لها جنس وفصل ، ولا يكونان منتزعين من المادة والصورة الخارجيتين إذ ليست هي أجساما ، فكيف الجواهر المجردة عن المادة ، وكذلك أثبت حيث أثبت إن
النفس غير مادية أنها ليست عرضا أو صورة حالين في مادة أو جسم ذي مادة ، فلزم مما ذكره ، أن ليست النفس مركبة في ذاتها ، ولا بسيطة قائمة في مادة ، وكذلك أنه حيث أثبت في الفصل التالي أنها عاقلة لمعقولاتها بالذات من دون توسط آلة في ذلك ، أن قيامها إنما هو بالذات كتعقلها لمعقولاتها ، إذ العاقل بالذات لا يكون إلا قائما بالذات من غير دخل أمر آخر في قيامها ووجودها ، إذ لو كان لأمر ما مدخل فيه ، لما كان كذلك ، والمفروض خلافه ، وحيث أثبت ذلك ، لزم منه أن النفس غير مركبة من جزءين حال ومحل ، إذ المركب تركيبا كذلك يكون تقومه بجزئيه ، فلا يكون قائما بالذات ، وكذلك لزم منه أنها غير حالة في شيء أيا كان ذلك الشيء جسما أو غيره ، مجردا أم ماديا إذ الحال كذلك لا يكون عاقلا بالذات ، ولا قائما بذاته ، فلزم منه أيضا أنها ليست عرضا ولا صورة لشيء ما جسم أو جسماني أو مجرد ، وكذلك لزم منه أنها ليست بمحل لشيء يكون قيامها بذلك الشيء ، إذا لمحل القائم بما حل فيه لا يكون قائما بذاته كما هو المفروض ، فلزم منه أنها ليست هيولى ولا مادة لصورة ما ، يكون تقومها بتلك الصورة ، كالصورة الجسمية أو النوعية بالنسبة إلى الهيولى. وأن الصورة العقلية الحالة في النفس ليست مما به تقومها أو عقلها لذاتها ، إذ لو كان الأمر كذلك ، لما كان للنفس قيام بالذات ولا عقل بالذات مع قطع النظر عن حلول تلك الصورة العقلية فيها ، والمفروض خلافه ، حيث إنها في مبدأ الفطرة أيضا لها قيام بالذات وتعقل بالذات وأنها قد تزول تلك الصورة العقلية عنها ، وهي باقية على حالها من القيام بالذات والتعقل بالذات.
وبالجملة فقيام النفس بالذات من الضروريات ، كما اعترف به صاحب المحاكمات أيضا ، ويلزم منه عدم قيامها في وجودها وفي تعقلها بالمحل ، ولا بالحال ، والعجب منه أنه اعترف بذلك ، وادعى أنه يمكن أن يكون النفس كالهيولى لا تقوم إلا بما يحل فيها ، وهل هذا إلا تناقض؟
فلزم مما ذكره الشيخ أن النفس مع بساطتها في ذاتها أصل في الوجود والقيام والتعقل ، من غير دخل أمر آخر في ذلك ، والحاصل أنه لزم مما بينه في الفصلين المتقدمين ، كون النفس شيئا بسيطا لا تركيب فيه من حال ومحل أصلا ، ولا هي مما هو قائم بالمركب ، وتعلق له بالمادة ، ولا قيام لها في وجودها وتعقلها إلا بذاتها لا بأمر آخر ، هو جزؤها
مطلقا ، أو محل لها أو حال فيها ، وأنه لا يقدح في ذلك كونها محلا للصور العقلية ، سواء عددناها من جملة الصور أو من جملة الأعراض ، لأنها ليست مما بها قيام النفس بالذات أو تعقلها بذاتها ، لأنها قد تزول ، ومع ذلك يبقى محلها وهو النفس موجودة بذاتها ، عاقلة لذاتها ، فلزم من ذلك بساطتها بساطة حقيقية ، تنافي كونها مركبة بوجه ، وكذا كونها قائمة في المركب ، وكذا لزم منه أصالتها في الوجود والتعقل أصالة مطلقة وإن كانت البساطة أعم مطلقا من الأصالة في الوجود والتعقل ، لأن كل أصل يلزمه أن يكون بسيطا من غير عكس كلي ، إذ قد يكون الشيء بسيطا ولا يكون أصلا في ذلك ، كبعض الأعراض البسيطة وكالهيولى ، فلذلك أثبت الشيخ بساطة النفس أولا ثم أثبت أصالتها فيهما ثانيا حتى يخرج من ذلك البسائط التي ليست أصلا.
ثم إنه حيث أثبت ما ذكرنا أطلق على النفس ، أنها بسيطة وأنها أصل وسنخ بمعنى أنها أصل وسنخ في الوجود والقيام بالذات والتعقل لذاتها لا مدخل لشيء غيرها سوى الفاعل المفيض إياها في ذلك ، سواء كان ذلك الشيء جزؤها مطلقا ، أو حالا فيها أو محلا لها ، وأنها كما أن لها أصالة في ذلك ، بالنظر إلى ذاتها كذلك لها أصالة حين فرض التركيب مع غيرها ، إذا أخذت على أنها مركبة مع شيء آخر ، لوحظ ذلك الشيء معها في ذلك التركيب ، فإن أخذ ذلك الشيء معها حين التركيب ، لا يقدح في بساطتها وأصالتها بالمعنى المذكور ، بل لا يكون ذلك التركيب ، إلا مجرد اجتماع ، فإن ذات ما هو بسيط حقيقي بحسب ذاته لا ينقلب ، إذا اخذ مركبا ومجتمعا مع غيره إلى كونه مركبا حقيقيا ، وكذلك ذات ما هو أصل في الوجود والقيام والتعقل لذاته ، إذا اخذ مركبا كذلك لا ينقلب إلى كونه جزءا للمركب حالا أو محلا ، وبالجملة إلى كونه غير أصل في ذلك ، بحيث يحتاج كل من جزئيه إلى الآخر ، فلا يكون ذلك التركيب المأخوذ إلا اعتباريا ومجرد اجتماع ، ولا يقدح ذلك في بساطتها الحقيقية الذاتية ، ولا في أصالتها المطلقة.