في بيان الجواب عن السؤال الذي أوردناه على كلام الشيخ في الشفاء

ج ١ · ص ١٧٢

في بيان الجواب عن السؤال الذي أوردناه على كلام الشيخ في الشفاء

وحيث عرفت ما أوردنا من الكلام في البين للتمهيد عن جواب السؤال الذي أوردناه على كلام الشيخ في الشفاء فلنرجع إلى بيان الجواب عنه ، فنقول : إنك إذا أحطت بما تلوناه عليك ، تبينت معنى ما ذكر الشيخ من كون النفس حافظة للمزاج والتركيب وعلة لهما ، فإن معناه كما تلخص لك مما تقدم أن المزاج البدني لما كان واقعا بين أضداد متنازعة إلى الانفكاك ، وهى اسطقسات البدن التي تطلب كل منها احيازها الطبيعية لو خليت وطباعها ، فلا بد من أن يكون هناك قاسر يقسرها على الاجتماع والالتيام وليس ذلك القاسر هو المزاج ، لأن المزاج إنما يحدث بعد الاجتماع ، فلا يمكن أن يكون قبله ، فلا يكون علة له ، بل العلة القاسرة لتلك الأضداد على الاجتماع إنما هي أمر آخر ، إن شئت سميته قوة ، وإن شئت سميته صورة ، وإن شئت سميته نفسا ، وهذا القاسر كما أنه علة لجمع تلك الأجزاء والتيامها ، كذلك هو علة لما يحدث بعد الالتيام ، ويتبعه أي المزاج ، فهو علة أولا للالتيام ، وثانيا لحدوث المزاج من المبدأ الفياض ولبقائه وانحفاظه ، فهو كما أنه جامع للأجزاء كذلك هو علة حافظة للمزاج.

ج ١ · ص ١٧٣

وبالجملة ، فهذا القاسر الجامع الحافظ ، هو نفس المولود التي هي واحدة بالذات ، مختلفة باعتبار القوى والآثار والأفعال والكمالات. ويصدر عنها في كل حالة من حالاتها الجمع والحفظ معا ، ما سوى مرتبة كون تلك القوة بحيث لا تسمى نفسا ، بل صورة منوية ، فإن فعلها في تلك المرتبة ، إنما هو حفظ مزاج المني كالصورة المعدنية لا الجمع ، حيث إن الجامع للأجزاء الغذائية التي يتبع جمعها المزاج المنوي ، إنما هو نفس الأبوين لا نفس المولود. وليس في ذلك تفويض أحد الفاعلين الطبيعيين من حيث فعلهما الطبيعي تدبيره إلى الآخر ، كما أشرنا إليه ، أي من جهة أن الجمع والحفظ وإن كان كلاهما فعلين طبيعيين ، والمفروض أن نفس الأبوين فوضت الحفظ إلى نفس المولود. إلا أنه ليس فيه تفويض نفس الأبوين فعلها الخاص بها إلى نفس المولود ، حيث إن فعل نفس الأبوين إنما هو الجمع ، وهي لم تفوضه إلى نفس المولود بل الصادر من نفس المولود في تلك المرتبة إنما هو الحفظ خاصة دون الجمع ، فتبصر.

ثم إنه عند حدوث المزاج المنوي تستعد تلك الأجزاء التي هي مادة إنسان لحدوث نفس من المبدأ الفياض متعلقة بها ، لا قائمة بها ، وبعبارة اخرى إنه عند ذلك يستعد البدن لكون القوة المتعلقة به يتزايد كمالها بحيث تسمى نفسا وهذه القوة وهذه النفس وهي التي قلنا إنها واحدة بالذات ، مختلفة باعتبار القوى والكمالات يصدر عنها الجمع والحفظ معا ، وبذلك يظهر معنى قول الشيخ : «إن المزاج والبدن علة بالعرض للنفس ،» وعسى أن نأتي على زيادة إيضاح لهذا فيما بعد إن شاء الله تعالى.

وأما وجه الجمع بين ما ذكره في الشفاء في ذلك الاحتمال الثالث ، من أن فساد البدن إنما يكون بسبب يخصه من تغير المزاج والتركيب.

وما نقلناه عنه في الكتابين ، من أن النفس جامعة لاسطقسات البدن وحافظة للبدن على النظام الذي ينبغي فلا يستولي عليه المغيرات الخارجة ما دامت النفس موجودة فيه ، وأن الالتيام الواقع في أجزاء البدن إذا لحق جامعه وحافظه أي علته التي هي النفس وهن او عدم يتداعى إلى الانفكاك.

فبيانه أن هذا الجمع والحفظ سواء كان متعلقهما الأجزاء البدنية أو المزاج البدني حيث كانا فعلين حاصلين في مادة يستدعيان فاعلا وقابلا وفاعلهما النفس ، كما دل عليه كلام

ج ١ · ص ١٧٤

الشيخ ، وقابلهما البدن بأجزائه وكيفيته ، وبعبارة اخرى علتهما بالذات هي النفس وعلتهما بالعرض هي البدن ، كما يدل عليه كلام المحقق الطوسي في ذيل قول الشيخ في الإشارات : «واستحالة الجسم عن أن يكون آلة لها وحافظا للعلاقة معها بالموت لما تضر جوهرها» حيث قال : «واعلم أن إسناده حفظ العلاقة مع الجسم هنا إلى الجسم ليس بمناقض لإسناده حفظ المزاج الذي هو سبب العلاقة في النمط الثالث إلى النفس ، لأن النفس كما كانت حافظة لها بالذات فالجسم حافظ أيضا ولكن بالعرض ، وذلك لأن فساد المزاج المقتضي لقطع العلاقة إنما يتطرق من جهة الجسم وعوارضه ، ولذلك أسند استحالة البدن عن كونه آلة للنفس إلى الجسم ، وعدم تطرق الفساد إلى الشيء مما من شأنه أن يتطرق فيه الفساد حفظ ما لذلك الشيء ، لكنه حفظ بالعرض. انتهى.»

ثم إنه حيث كان هذا الجمع وهذا الحفظ أمرين حادثين بعد ما لم يكونا ، وكان وجود معلول ما يقتضي وجود جميع علله بشرائطها ، وكان زواله لا يقتضي زوال جميع ذلك ، بل يكفي زوال أمر ما من أجزاء عللها وشروطها أو طروء ضده عليه ، كان وجود هذا الجمع والحفظ لوجود فاعلهما وقابلهما معا مع جميع الشرائط التي هي شروط فيها بخلاف زوالهما ، فإنه يكفي فيه زوال قابلها وعلتها بالعرض كالبدن من غير أن يقتضي ذلك زوال ذات علتهما الفاعلة وعلتهما بالذات كالنفس.

لست أعني بقولي هذا زوال البدن بالذات وفساده عن أصله ، حتى ينافي ما ذكره الشيخ في ذلك الاحتمال الثالث أن فساد البدن إنما يكون بسبب يخصه من تغير المزاج والتركيب ، أي بسبب زوال الجمع والحفظ حيث إن فساد البدن إنما يكون بفساد المزاج لا بالعكس.

بل أعني به زوال البدن ، من حيث كونه قابلا للجمع والحفظ وصالحا لوقوع الالتيام والمزاج بين أجزائه ، بأن يتطرق أولا إلى البدن وهن وضعف بسبب استيلاء المغيرات الخارجية والداخلية ، فيخرج بذلك عن الصلاحية لوقوع المزاج الخاص بين أجزائه ، ثم يتطرق بذلك وهن وفساد إلى ذلك المزاج الحاصل بينها ، فيفسد ذلك المزاج ويتداعى أجزاء البدن إلى الانفكاك ، على مقتضى طباعها ، فيلحق ذلك فساد البدن ويتبعه زوال علاقة النفس عنه ، ونحن نعلم بالضرورة أن زوال الجمع والحفظ أي تغير المزاج والتركيب

ج ١ · ص ١٧٥

إنما يكون بهذا السبب ، وأن ذلك يتبعه فساد البدن ، كما نعلم بالضرورة أن فساد البدن إنما يكون بتغير مزاجه وتركيبه.

ويؤيد ما ذكرناه قول الشيخ في الشفاء في فصل جوهرية النفس : «وإذا فارقت النفس وجب ضرورة أن يكون فراقها لغالب صير الموضوع بحالة اخرى وأحدث فيه صورة جمادية ، كالمقابلة للصورة المزاجية الموافقة للنفس ، ولتلك الصورة والمادة التي للنفس لا تبقى بعد النفس على نوعها البتة ، بل إما أن يبطل نوعها وجوهرها الذي به كان موضوعا للنفس ، أو يخلف النفس عنها صورة تستبقي المادة بالفعل على طبيعتها فلا يكون ذلك الجسم الطبيعي كما كان ، بل يكون صورة وأعراض اخرى ويكون قد تبدل أيضا بعض أجزائها وفارق مع تغير الكل في الجوهر فلا يكون هناك مادة محفوظة الذات بعد مفارقة النفس هي كانت موضوعة للنفس والآن هي موضوعة لغيره.» (1)

وكذا قوله في الإشارات : «واستحالة الجسم عن أن يكون آلة لها وحافظا لعلاقة معها بالموت ، لا تضر جوهرها» (2) حيث أسند تلك الاستحالة إلى الجسم أولا.

وكذا قول المحقق الطوسي : «وذلك لأن فساد المزاج المقتضي لقطع العلاقة ، إنما يتطرق من جهة الجسم وعوارضه» (3). والمحصل أن زوال المزاج والتركيب إنما يكون بطروء عوارض على البدن الحاصل على المزاج الخاص والتركيب الخاص لا غير ، فيخرج البدن عن القابلية لذلك المزاج الخاص ، فيفسد المزاج بزوال علته القابلة له من حيث إنها قابلة له ، أي فيفسد المزاج ويتبعه زوال البدن وفساده من حيث المزاج والتركيب ، وكذا من جهة الصورة الشخصية والنوعية بل الجسمية أيضا بطروء الضد عليها ، ولا يستلزم ذلك زوال ذات العلة الفاعلية للمزاج والتركيب أو علتهما بالذات ، أعني النفس الجامعة والحافظة للمزاج ، حيث إن انعدام المعلول لا يستلزم انعدام جميع علله ، مع أنك قد عرفت فيما تقدم أن تغير المزاج والتركيب لكونه تدريجيا مستلزما لحركة في زمان على مادة تقبل التدريج ، لا يمكن أن يكون مستتبعا لانعدام ذات النفس لكونها مجردة عن المادة في ذاتها. نعم هو يمكن أن يكون مستتبعا لزوال النفس من حيث كونها

ج ١ · ص ١٧٦

جامعة وحافظة بالذات أي لزوال صفة جمعها وحفظها ، وكذا لقطع علاقتها عن البدن ، حيث إنه إذا لم تكن هناك مادة قابلة للجمع والحفظ لا يتصور الجمع والحفظ ، وإن كان ذات الجامع والحافظ بذاته موجودا ، لا نقص في ذاته ولا في عليته بذاته وإذا زال ذلك المزاج الخاص الموافق للنفس الذي هو منشأ علاقتها بالبدن زالت علاقتها عنه من غير أن يكون ذلك مستلزما لانعدام ذات النفس وسيجيء زيادة بيان له إن شاء الله تعالى.

وعلى هذا فيمكن أن يحمل كلام الشيخ في الشفاء : «وهي حافظة لهذا البدن على النظام الذي ينبغي فلا يستولي عليه المغيرات الخارجة ما دامت النفس موجودة فيها» (1) على أنها حافظة له على ذلك النظام ، ما دام يمكن الحفظ ويمكن أن يكون ذلك المزاج قابلا له صالحا له ولم يطرأ عليه الضد ولم يستول عليه المغيرات ، وما دامت النفس موجودة مع البدن متعلقة به جامعة حافظة ، وأما إذا لم يكن كذلك ، خرج البدن عن الصلاحية لقبول حفظ المزاج ، وفسد المزاج ، وفسد البدن أيضا ، وزال الحفظ وانقطعت علاقتها عنه.

وكذا كلامه في الإشارات : «وهذا الالتيام كما يلحق الجامع الحافظ وهن أو عدم يتداعى إلى الانفكاك» (2)، على أنه إذا لحق الجامع الحافظ وهن من حيث الجمع والحفظ بسبب الأمراض المنهكة البدنية أو عدم من هذه الحيثية أيضا بسبب الموت البدني ، تداعى الالتيام إلى الانفكاك فزال جمعه وحفظه فزال تعلقها عن البدن ففارقته من غير أن يكون مستلزما لانعدام الجامع الحافظ بذاته ، وعلى هذا فيحصل الجمع بين كلامي الشيخ اللذين نحن بصدد الجمع بينهما من غير إشكال.

وهذا الذي ذكرنا إنما هو على مساق ظاهر ما نقلنا عن الشيخ آنفا في فراق النفس عن البدن ومذاق الحكماء الطبيعيين في الموت ، وأما على مذاق بعض الحكماء الإلهيين فيه فيمكن أن يقال : إن البدن بذلك المزاج الخاص والتركيب الخاص اللذين هما منشأ تعلق النفس به لما كان آلة لاستكمالها حيث كانت تحتاج إليه في استكمالها ، كانت جامعة حافظة للبدن على مزاجه ، وكانت العلاقة شديدة باقية ، وحيث خرج كمالها المقدر لها به

ج ١ · ص ١٧٧

من القوة إلى الفعل مرتبة فمرتبة وكان الاحتياج أقل فأقل ، ولا سيما إذا استولت المغيرات على البدن ضعف الجمع والحفظ مرتبة فمرتبة ، إلى أن انتهى الأمر إلى مرتبة يزول فيها الاحتياج بالمرة ، وينعدم العلاقة ويزول الحفظ ، فيتداعى الالتيام المحفوظ ، وكذا الاجزاء الملتئمة إلى الانفكاك فينعدم المزاج ويفسد البدن بفساده ، وعلى هذا أيضا فيحصل الجمع بين كلاميه أيضا وكأنه ألصق بكلامه الذي نقلنا عنه في حفظ النفس للمزاج والله تعالى أعلم.