الأمر الثاني

ج ١ · ص ١٦٦

الأمر الثاني

ومن تلك الامور التي ينبغي التنبيه عليها ، أن أول كلام المحقق الطوسي رحمه الله في تحقيقه ، وإن كان يوهم أن النفس النباتية والحيوانية والناطقة نفوس متغايرة وذوات مختلفة بالماهية متفاضلة في الكمال ، كما هو رأي بعضهم ، لكن التمثيل الذي ذكره لتلك القوى والنفوس في أحوالها من مبدأ حدوثها إلى استكمالها ، وكذا قوله أخيرا : «فجميع هذه القوى كشيء واحد متوجه من حد ما من النقص إلى حد ما من الكمال ، واسم النفس واقع منها على الثلاث الأخيرة ، فهي على اختلاف مراتبها نفس لبدن المولود» يدل على أن هذه النفوس ، بل الصورة الحافظة لمزاج المني أيضا التي هي كالصورة المعدنية كلها بحسب الذات ، والحقيقة شيء واحد يتزايد كمالاته بحسب استعدادات يكتسبها في مراتبه. وهو في تلك المراتب باق بحسب الذات من غير فساد أمر من ذاته ولا تكون أمر في ذاته وله قوى متعددة مختلفة بسببها يصير أفعال تلك الذات الواحدة متغايرة مختلفة ، كما هو رأي جمهور الحكماء ، وهو الحق كما سيأتي تحقيقه وكأنه لأجل ملاحظة وحدتها بالذات وتعددها بحسب الأفعال والآثار قال : إنها كشيء واحد ولم يقل إنها شيء واحد.

ج ١ · ص ١٦٧

ويؤيده أن القول بوحدتها بالذات وتغايرها بحسب القوى والأفعال ، هو الموافق لكلام الشيخ في الكتابين ، حيث إنه في الإشارات (1) في هذا المقام الذي ذكر المحقق الطوسي فيه هذا التحقيق قال : «فأصل القوى المدركة والمحركة والحافظة للمزاج شيء آخر ، لك أن تسميه النفس ، وهذا هو الجوهر الذي يتصرف في أجزاء بدنك ثم في بدنك.» ثم قال : «فهذا الجوهر فيك واحد ، بل هو أنت على التحقيق ، وله فروع من قوى منبثة في أعضائك». وكذلك قد حقق في الشفاء في فصل عد المذاهب في النفس وأفعالها وأنها واحدة أم كثيرة ، القول في وحدتها بحسب الذات واختلافها بحسب القوى والآلات والأفعال بما لا مزيد عليه. (2) وسنذكر تلخيصه فيما بعد إن شاء الله تعالى في موضع يليق به.

وبالجملة فهذا القول هو الحق الحقيق بالتصديق ولا ينافيه ما ورد في أخبار الصادقين عليهم السلام من أن الله تعالى جعل في الأنبياء والأوصياء عليهم السلام خمسة أرواح ، روح القدس ، وروح الإيمان ، وروح الحياة ، وروح القوة ، وروح الشهوة ، وفي المؤمنين الأربعة الأخيرة ، وفي الكافرين الثلاثة الأخيرة ، (3) لأنه يمكن أن يكون ذلك إشارة إلى تعدد مراتب كمالات الأرواح ، وتعدد قواها ، لا تعددها بحسب الذات.

وكذا لا ينافيه ما ورد : من أن ولوج روح الحياة ، وكذا روح العقل ، إنما يكون إذا مضى على الجنين في الرحم مدة بعد فيضان الروح النباتي عليه ، (4) إذ ذلك أيضا يمكن أن يكون محمولا على أن النفس بعد تلك المدة تزيد كمالاتها ، وتكون بحيث يصدر عنها مع ما تقدم من الأفعال النباتية الفعل الحيواني ، وبعد ذلك بحيث يصدر عنها مع جميع ما تقدم الفعل الإنساني.

وعلى هذا أيضا يمكن أن يحمل قوله تعالى : ( 016 وبدأ خلق الإنسان من طين ، ثم سواه ونفخ فيه من روحه ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ). (5)

وقوله تعالى : ( 012 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة في قرار

ج ١ · ص ١٦٨

018 مكين ، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر )، (1) لو كان قوله تعالى ( 02 ثم أنشأناه ) إشارة إلى إفاضة النفس الإنسانية عليه ، فتدبر.

وإذا عرفت ذلك تبين لك أن ما أورده صدر الأفاضل بقوله : «إلا أنه لم يتبين منه ما تحيروا فيه من أن هذه الأفاعيل المترتبة ، من الحفظ والتغذية والتصوير والإنماء والإحساس والنطق ، أهي كلها صادرة من كلمة فاعلة لها قوى متعددة متجددة الحدوث؟ أو هي كلمات فعالة متعددة متفاضلة في الكمال؟» غير وارد ، حيث إن كلام المحقق الطوسي ؛ دل على الأول كما هو ظاهر كلامه ، ولكونه الحق ، ولكونه موافقا لكلام الشيخ وهو بصدد شرح كلامه.

وأما ما أورده بقوله : «فإن كان الأول فيلزم حدوث الناطقة مع حدوث النطفة ، فتكون معطلة عن فعلها الخاص مدة وهذا يخالف قواعدهم» ، فغير وارد أيضا.

أما أولا فلأنه يمكن أن يكون مراد المحقق الطوسي كما يشعر به بعض كلماته وحدة ما يقع عليه اسم النفس ، أي النباتية والحيوانية والناطقة بالذات ، لا الصورة الحافظة لمزاج المني أيضا. فعلى هذا فلا يرد حدوث الناطقة مع حدوث النطفة حتى يلزم التعطيل المذكور.

وأما ثانيا فلأنه على تقدير أن يكون مراده وحدة تلك الصورة الحافظة أيضا مع تلك النفوس بالذات ، كما هو الأظهر ، يمكن أن يقال إن ذلك التعطيل إنما يلزم لو لم يكن هناك مانع من توجه الناطقة إلى فعلها الخاص بها ، وهذا ممنوع ، إذ ربما كان توجهها إلى تكميل مادة بدنها بحيث تصلح أن تكون آلة لاستكمالها ، أو انغمارها في الرطوبة على ما قيل ، أو نحو ذلك مانعا عن فعلها الخاص بها ، وهذا ليس فيه التعطيل المحال ، كما أنها في مرتبة النباتية والحيوانية أيضا كذلك ، بل إنها في بعض مراتب كونها ناطقة كمرتبة العقل الهيولاني أيضا كذلك ، ولا تعطيل ، إذ المانع من فعلها الخاص هناك موجود من نحو ما ذكرنا ، ولم يقل أحد بأن الناطقة في مراتب قواها النظرية مثلا ، كالهيولانية وبالملكة وبالمستفاد وبالفعل نفوس متعددة بالذات أو أنها في مرتبة الهيولانية ، نفس مغايرة بالذات

ج ١ · ص ١٦٩

للنفس التي فيما بعد تلك المرتبة ، بل الاتفاق واقع على أنها في تلك المراتب أجمع ، ذات واحدة تختلف كمالاتها.

ثم إنه لو كان هذا الإيراد الذي أورده صدر الأفاضل على تقدير وحدة النفس بالذات واردا لكان يرد على نفسه أيضا ، إذ هو أيضا ذهب إليها حيث قال في تلك الرسالة بهذه العبارة :

«الإشراق الثامن في أن لكل إنسان نفسا واحدة.

من الناس من زعم أن فينا نفسا إنسانية ، واخرى حيوانية ، واخرى نباتية ، والجمهور على أن النفس فينا واحدة ، هي الناطقة فقط ولها مشاعر وقوى ، فان لك أن تقول أحسست فغضبت وأدركت فحركت ، فمبدأ الكل أنت ، وأنت نفس شاعرة فكل القوى من لوازم هذه.» (1)

ثم ذكر وجوها اخرى على هذه الوحدة كما يظهر على من راجع كلامه.

وأما قوله : «وإن كان الثاني يلزم عليه ما يلزم به الشارح المتقدم من تفويض أحد الفاعلين الطبيعيين تدبير موضوعه إلى آخر» ، فهو وارد على هذا التقدير أي على تقدير تعدد النفوس بالذات ، حيث إنه يلزم حينئذ تفويض الصورة المنوية التي هي فاعل طبيعي تدبيرها إلى النفس النباتية ، التي هي فاعل طبيعي ، وكذا تفويض النفس النباتية تدبيرها إلى النفس الحيوانية ، وتفويض الفاعل الطبيعي تدبيره إلى آخر ، سواء كان فاعلا طبيعيا أيضا كما في الأول ، أو فاعلا غير طبيعي كما في الثاني ، ممتنع ، على اصولهم ، لأن الطبيعة لا تكون طالبة لأمر وتاركة له ، وكأنه رحمه الله أشعر في كلامه ذلك ، بأن هذا التفويض إنما يلزم على تقدير تعدد النفوس بالذات لا على تقدير وحدتها بالذات ، وتعددها باعتبار القوى والكمالات ، إذ هي على هذا التقدير فاعل واحد ، هو النفس الناطقة المجردة التي هي فاعل إرادي ، وليس هناك تفويض ، بل زيادة كمالها بزيادة استعداداتها ، وبأن المحقق الطوسي حيث أورد هذا الإلزام على الإمام الرازي ينبغي أن يكون نظره إلى تعددها بالذات ، فإنه لو كان نظره إلى وحدتها بالذات لم يرد إلزامه على الإمام حيث إن تفويض نفس الام التي هي واحدة بالذات وهي نفسها الناطقة التي هي فاعلة بالإرادة تدبيرها

ج ١ · ص ١٧٠

إلى النفس الناطقة للمولود التي هي أيضا واحدة بالذات وفاعلة بالإرادة ، ليس من تفويض أحد الفاعلين الطبيعيين تدبيره إلى الآخر ، فهذا الإلزام قرينة على أن نظر المحقق الطوسي إلى تعدد النفوس بالذات.

وما ذكره من قوله : «فجميع هذه القوى كشيء واحد» قرينة على أن نظره إلى وحدتها بالذات ، وبذلك يحصل الإبهام والإجمال في كلامه : «ولم يتبين منه أن هذه الأفاعيل أهي صادرة من كلمة واحدة فاعلة؟ أو من كلمات متعددة فعالة؟»

وبالجملة لو كان نظره إلى وحدتها بالذات ، لم يرد إلزامه على الإمام الرازي ولم يعلم بعد أن مذهب الإمام هو التعدد بالذات ، حتى يكون الإلزام عليه إلزاميا ، وإن كان نظره إلى تعددها بالذات ورد عليه أيضا ما ألزمه على الإمام.

وهذا غاية توجيه كلام صدر الأفاضل في إيراده على المحقق الطوسي.