في توجيه حجج أفلاطون

ج ١ · ص ١٥٣

في توجيه حجج أفلاطون

وأما الحجج الثلاث التي ذكرنا أن أفلاطون اعتمد عليها في هذا المطلب ، فهي حجج واضحة بعد التأمل عند من كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد ، سواء بني الاحتجاج بها على مذهب أفلاطون وشيعته من قدم النفس ، (1) أو على مذهب من قال بحدوثها قبل البدن كما هو رأي بعض المليين.

حيث إن المنقول عن أفلاطون وشيعته قدم النفس ، إما بناء على الدليل الذي دل عندهم على قدم العالم ، وكان ذلك جاريا بزعمهم في النفس أيضا كما هو الاحتمال.

وإما بناء على الدليل الذي قام عندهم على قدم خصوص النفس كما نقله صاحب المحاكمات عنهم حيث قال :

واعلم أن أفلاطون وأتباعه ، إنما ذهبوا إلى قدم النفس لأجل أنهم ما فرقوا بين إمكان الحدوث وإمكان العدم في استدعاء المادة. وعلموا أن النفس غير مادية فقطعوا بأنها قديمة ، لأنها لو كانت محدثة ، كانت لها مادة فامتنع حدوثها كما لم يمكن عدمها لذلك ، ولأن النفس لما كانت عاقلة لذاتها ، لا يجوز أن يكون إمكان وجودها في مادة وإلا لتوقف وجود النفس على المادة ، فلا تعقل بذاتها ، وإذا لم يمكن إمكان وجودها في مادة لم يمكن أن يكون فسادها في مادة ، وإلا لكان وجودها يتوقف على عدم الاستعدادات العدمية. انتهى.

وكذا إذا بني الاحتجاج بها على مذهب من قال بحدوثها بحدوث البدن كما هو رأي الأكثرين منهم ، وسيجيء تحقيقه ، إلا أنه على هذا التقدير ، يرد على تلك الحجج تلك

ج ١ · ص ١٥٤

الشبهة أيضا ، وتندفع بما سيأتي بيانه.

أما بيان تلك الحجج الثلاث على القول بقدم النفس فظاهر ، حيث إنهم قالوا بأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه كما بينا الوجه فيه فيما سبق ، وعلى هذا وإن كان لا احتياج في إثبات بقاء النفس إلى تلك الحجج ، إلا أن أفلاطون كأنه اعتمد فيه عليها ، إشارة إلى برهان آخر أو تأكيدا للبرهان المبني على قدمها ، ولعله رام أن النفس الناطقة شيء لا يمكن أن يطرأ عليه الفساد ، لا من جهه علته المفيضة التامة ولا من جهة ذاته بذاته.

أما من الجهة الاولى فلأنها قديمة ، والقديم لا يمكن أن يطرأ عليه الفساد ، لأن طروءه عليه يستلزم طروءه على الواجب بالذات تعالى شأنه كما مر تقريره ، وهو محال.

** أما من الجهة الثانية فلوجوه :

أحدها وهو الحجة الثانية المنقولة عنه : أن النفس لا رداءة فيها ، أي لا قوة فساد فيها ، إذ تلك القوة تابعة للمادة كما تقرر في موضعه ، وإذ ليس فيها قوة فساد ، بل هي فعلية محضة ، وصورة مطلقة ، فلا يمكن أن يطرأ عليها الفساد بوجه ، إذ الشيء لا يمكن أن يكون محلا لفساد نفسه.

وعلى هذا فيؤول هذا البرهان إلى البرهان الأخير ، الذي ذكره الشيخ في الشفاء ، ولخصه في الإشارات على عدم إمكان فساد ذات النفس مطلقا ، وسيأتي زيادة توضيح له.

أو أنه لا رداءة في النفس أي لا يتطرق إليها العدم والفناء ، إذ لا ضد لها فإن الضد إنما يتصور فيما كان له موضوع أو مادة والمفروض أن ليس لها في ذاتها ذلك وما لا ضد له لا يمكن أن يطرأ عليه الفساد مع كون علته التامة باقية بذاتها.

وثانيها وهو الحجة الاولى له : أن النفس تعطى حياة ما هي متعلقة به كالبدن ، ومفيد الحياة لا يمكن أن يكون فاقدا لها ، بل ينبغي أن يكون واجدا لها من ذاته ، فينبغي أن تكون الحياة ذاتية للنفس حتى كأنها حياة.

ولذلك أطلق بعض الحكماء أن النفس حياة للبدن ، والذاتي للشيء لا يمكن أن يزول عنه ، فلا يمكن أن يطرأ على النفس التي هي منشأ الحياة بل الحياة نفسها ، ما هو ضدها أعني الموت.

نعم لو كان شيء ما من الأشياء بحيث يكون الحياة عارضة له كالجسم ، أمكن أن تزول

ج ١ · ص ١٥٥

عنه الحياة بطروء ضدها ، وحينئذ فما ورد في الشرع ، وكذا في كلام الحكماء من موت النفس ، إشارة الى قطع تعلقها عن البدن. وزوال الحياة عن البدن بزوال ما هو منشأ الحياة عنه ، وعلى هذا فإطلاق الموت على موت البدن بمعنى وعلى موت النفس بمعنى آخر.

وهذا كالوجود عند أفلاطون وشيعته ، حيث ذهبوا إلى أنه متأصل في الوجود ، والماهية عارضة له ، وربط الوجود بالماهية إنما هو عبارة عن عروض الماهية له ، لا أن الوجود أمر انتزاعي عارض للماهية كما هو رأي آخرين.

فإنه على مذهب أفلاطون وأتباعه لا معنى لانعدام الوجود في نفسه ، لأنه غير معقول ، بل المعدوم هو الماهية بزوال الوجود فيها واتصاله بأصله ، وكذا يطلق العدم على عدم الماهية بمعنى ، وعلى عدم الوجود بمعنى آخر.

وثالثها وهو الحجة الثالثة له : أن النفس دائما متحركة من ذاتها حركة روية وجولان ، إما إلى المبادئ العالية فتستكمل وتستفيد وتستنير ، وإما إلى البدن فتفيد وتكمل وتنير. فشأنها في ذاتها إما إفادة الكمال أو استفادته حتى كأنها حركة نحو الكمال ، ولذلك أطلق عليها أفلاطون في بعض كلماته أنها حركة ، وعلى هذا فيكون تلك الحركة الكمالية ذاتية له ، وإذا كان كذلك فذاتها لا تقبل النقص ، فلا تقبل الفساد ، إذ هو فوق النقص.

وإذا عرفت ما ذكرنا ، عرفت أن الحجة الاولى والثالثة وكذا الثانية على التقرير الأخير ترجع كلها إلى معنى واحد ، وهو أن النفس الناطقة لا ضد لها فلا تقبل الفساد ، لكن التقرير مختلف ، فإن الحجة الاولى مبنية على أنها حياة ، والثانية على أنها ليس لها رداءة ، والثالثة على أنها كمال.

وأيضا الاولى مبنية على النظر في النفس من جهة كونها متعلقة بالبدن ومنشأ حياة له ، والثالثة على النظر فيها في نفسها من غير نسبتها إلى البدن بخصوصه.

وهذا الذي ذكرنا ، هو تقرير تلك الحجج الثلاث على رأي أفلاطون وشيعته القائلين بقدم النفس ، وإن كان القول به غير صحيح في نفسه ، حيث إن الشبهة التي دعت الفلاسفة إلى القول بقدم العالم ، شبهة داحضة ، قد قررنا بطلانها بما لا مزيد عليه في الرسالة التي ألفناها في بيان حدوث العالم.

وكذلك ما أسنده صاحب المحاكمات ، إلى القائل بقدم النفس من عدم الفرق بين إمكان الحدوث وإمكان العدم في استدعاء المادة إلى آخر ما نقله ، سيجيء إبطاله في بيان

ج ١ · ص ١٥٦

دفع شبهة الإمام ، مع أنه يرد على هؤلاء القائلين ، وكذا على القائلين بحدوث النفس قبل البدن مفاسد ، سنشير إليها في مبحث إثبات حدوث النفس بحدوث البدن إن شاء الله تعالى.

ومما ذكرنا يظهر تقرير تلك الحجج الثلاث على مذهب من قال بحدوث النفس قبل البدن ، وعدم ورود شيء عليها ، وإن كان هذا المذهب أيضا غير صحيح كما سيأتي بيانه.

وكذا يظهر تقريرها على مذهب من قال بحدوث النفس بحدوث البدن ، لكنه مما يرد عليه اعتراض الإمام ظاهرا حتى نأتي على بيان اندفاعه إن شاء الله تعالى.

ثم إن ما ذكره الشيخ في الشفاء أولا من الدليل على عدم فساد النفس بحدوث البدن ، حيث بنى الكلام على ثلاثة احتمالات وأبطل كلها ، ظاهر متضح ، إلا أنه يرد على ما ذكره في الاحتمال الثالث من أن فساد البدن ، لو كان بفساد النفس ، لكان يجب أن تفسد النفس أولا ثم يتبعه فساد البدن ، وهذا باطل ، لأن فساد البدن إنما يكون بسبب يخصه من تغير المزاج والتركيب.