في ذكر برهان أقامه الشيخ في الشفاء على هذا المطلب
ثم إن الشيخ في الشفاء بعد ما برهن على أن النفس الإنسانية غير مادية ، وبين حدوثها وكيفية انتفاعها بالحواس ، برهن على أنها لا تفسد ولا تموت (1) بموت البدن ، بأن كل شيء يفسد بفساد شيء آخر ، فهو متعلق به نوعا من التعلق ، إذ بفساد المباين من كل وجه للشيء لا يفسد الشيء ، وهذا التعلق لا يخلو عن أن يكون تعلق المكافئ في الوجود ، أو تعلق المتأخر في الوجود ، أو تعلق المتقدم في الوجود ، والأقسام ثلاثة ، لا رابع لها.
وعلى الأول أي أن يكون تعلق النفس بالبدن تعلق المكافئ في الوجود أعني أن لا يكون بينها علية ولا معلولية ، بل كانا معلولي علة ثالثة متكافئين في الوجود ومتضايفين ، فحينئذ إن كان ذلك التكافؤ والتضايف ذاتيا لهما لا عارضا كما في المتضائفين الحقيقيين ، كان كل واحد منهما مضاف الذات إلى صاحبه ، وحقيقتهما نفس تلك الإضافة ، فلا يكون النفس ولا البدن جوهرين ، لكنهما جوهران ؛ هذا خلف. وإن كان ذلك أمرا عرضيا لا ذاتيا كما في المتضائفين المشهوريين ، كان فساد أحدهما موجبا لبطلان العارض الآخر من الإضافة ، لا لبطلان ذات الآخر من حيث هذا التعلق ، فلا يلزم من فساد البدن بطلان ذات النفس بل بطلان عارضها من الإضافة.
وعلى الثاني أي أن يكون تعلق النفس بالبدن ، تعلق المتأخر عنه في الوجود أي أن يكون البدن علة النفس في الوجود والحال أن العلل أربع ، ولا يحتمل كونه علة غائية لها ، فإما أن يكون البدن علة فاعلية للنفس ، معطية للوجود لها ، وهذا محال. إذ يستحيل أن تفيد الأعراض والصور القائمة بالمواد وجود ذات قائمة مجردة عن المادة في ذاتها ، وإما
أن يكون البدن علة قابلية لها على سبيل التركيب كالعناصر للأبدان أو بسبيل البساطة كالنحاس للصنم ، وهذا أيضا محال لأنا قد بينا وبرهنا أن النفس ليست منطبعة في البدن بوجه من الوجوه ، فلا يكون البدن إذن متصورا بصورة النفس لا بحسب البساطة ولا بحسب التركيب ، بأن يكون أجزاء من أجزاء البدن ، تتركب وتتمزج تركبا ومزاجا ، فينطبع فيها النفس. وإما أن يكون البدن علة صورية أو كمالية للنفس. وهذا أيضا محال ، بل الاولى أن يكون الأمر بالعكس إن كان هناك تفرض العلة الصورية أو الكمالية ، فإذن ليس تعلق النفس بالبدن ، تعلق معلول بعلة ذاتية. وإن كان المزاج والبدن علة بالعرض للنفس فإنه إذا حدث مادة بدن تصلح أن تكون آلة للنفس ومملكة له ، أحدثت العلل المفارقة النفس الجزئية ، فإن إحداثها بلا سبب يخصص إحداث واحد دون واحد محال ، ومع ذلك فإنه يمنع عن وقوع الكثرة فيها بالعدد لما قد بيناه ، ولأنه لا بد لكل كائن بعد ما لم يكن من أن يتقدمه مادة يكون فيها تهيؤ قبوله وتهيؤ نسبته إليه كما تبين في العلوم الاخرى ولأنه لو كان يجوز أيضا أن يكون نفس جزئية تحدث ، ولم يحدث لها آلة بها تستكمل وتعقل ، لكانت معطلة في الطبيعة وإذا كان ذلك ممتنعا ، فلا قدرة عليه ، ولكن إذا حدث التهيؤ للنسبة والاستعداد للآلة ، يلزم حينئذ أن يحدث من العلل المفارقة شيء ، هو النفس. وليس ذلك للنفس فقط ، بل كل ما يحدث بعد ما لم يكن من الصورة ، فإنما يرجح وجوده عن لا وجوده استعداد المادة له وصيرورتها خاصة به ، وحيث ظهر أن حدوث النفس إنما هو بحدوث البدن ، من غير أن يكون البدن علة ذاتية لها فنقول : ليس إذا وجب حدوث شيء عند حدوث شيء ، وجب أن يبطل مع بطلانه ، بل إنما يكون ذلك إذا كان ذات الشيء قائما بذلك الشيء ، وفيه ، وقد يحدث امور عن امور وتبطل تلك الامور وتبقى تلك الامور إذا كانت ذاتها غير قائمة فيها ، وخصوصا إذا كان مفيد الوجود لها شيء آخر غير الذي إنما يتهيأ إفادة وجوده مع وجوده ، ومفيد وجود النفس هو غير جسم ولا هو قوة جسم ، بل هو لا محالة ذات قائمة مبراة عن المواد وعن المقادير. وإذا كان وجود النفس من ذلك الشيء البريء عن المادة القائمة بذاتها وكان يحصل من البدن وقت استحقاقها للوجود فقط ، فليس للنفس تعلق بالبدن في الوجود ولا البدن علة لها إلا بالعرض ، ولا التعلق بينهما على نحو يوجب أن يكون البدن متقدما بالعلية عليها حتى تفسد النفس بفساد علته أي البدن.
وعلى الثالث : أي أن يكون تعلق النفس بالبدن تعلق المتقدم في الوجود ، أعني أن يكون النفس علة للبدن ، فإما أن يكون التقدم مع ذلك زمانيا فيستحيل أن يتعلق وجود البدن بها وقد تقدمته في الزمان ، وإما أن يكون التقدم بالذات لا بالزمان ، وهذا النحو من التقدم هو أن يكون الذات المتقدمة في الوجود كما توجد ، يلزم أن يستفاد عنها ذات المتأخر في الوجود ، وحينئذ إذا فرض عدم المتأخر لا يوجد أيضا هذا المتقدم في الوجود ، لكن لا لأجل أن عدم المتأخر أوجب عدم المتقدم ، فإن عدم المعلول لا دخل له في عدم العلة ، بل لأجل أن عدم المتأخر أمارة أنه قد عرض للمتقدم عدم في نفسه ، فعرض العدم للمتأخر بسبب عروضه على المتقدم حيث إن عدم المعلول إنما يكون بسبب عدم علته لكن في نفسها لا باعتبار عدم معلولها ، فعدم العلة بسبب فساد في نفسها وعدم المعلول بتبعية عدم علتها ، وإذا كان كذلك فيجب أن يكون السبب المعدم يعرض أولا في جوهر النفس فيفسد معه البدن ، وأن لا يكون البدن البتة يفسد بسبب يخصه ، لكن فساد البدن يكون بسبب يخصه من تغير المزاج والتركيب ، فمحال أن يكون النفس تتعلق بالبدن تعلق المتقدم بالذات ، ثم يفسد البدن البتة بسبب في نفسه ، فليس إذن بينهما هذا التعلق. وإذا كان الأمر على هذا فقد بطل أنحاء التعلق كلها وبقي أن لا تعلق للنفس في الوجود بالبدن ، بل تعلقها في الوجود بالمبادئ الاخر التي لا تستحيل ولا تبطل.