ومما قررنا في ضمن تلك البراهين ، ظهر لك فساد ما قيل من أن المدرك للثواب والعقاب حقيقة إنما هو النفس التي هي باقية بحالها والبدن آلة لها من غير أن يكون له دخل فيه أصلا ، فلا مانع من أن تعود في النشأة الأخروية في ضمن بدن آخر غير الأول ، فتبصر.
ثم إنه من جملة الشواهد على هذا المطلوب الذي نحن بصدد بيانه ، أن النظر في لفظ «المعاد» الذي نطق به الشرع وصدق به العقلاء يقتضي أن يكون عود النفس في القيامة في ضمن البدن الأول بعينه ، لأنك قد عرفت فيما ذكرنا في المقدمة أن المعنى الحقيقي لهذه اللفظة هو أن يكون قد وجد أولا شيء فرض هو متعلق الإعادة على وجود مخصوص وحال وصفة مخصوصتين ، ثم زال عنه ذلك الوجود وتلك الصفة والحالة ، ثم وجد بعد ذلك على ذلك الوجود الأول والحالة والصفة المخصوصتين الأوليين.
وقد عرفت فيما تلوناه عليك أن النفس باقية بذاتها وكذلك الأجزاء الأصلية البدنية ، وإنما الزائل هو تعلق النفس بذلك البدن الأول بهيئته ، فينبغي أن يكون متعلق الإعادة هو التعلق ثانيا بذلك البدن الأول بعينه كما عرفت معناه ، لا التعلق ببدن مطلق أو بدن ما غير الأول ذاتا ، لأنه لم يزل عنها حتى يعاد.
وهذا أيضا من المؤيدات للمطلوب ، وإن لم يكن دليلا عقليا عليه. وبما ذكرناه من البراهين وقررناه من الدلائل تم بيان الأمر الثالث أيضا من تلك الأمور الثلاثة.
ولا يخفى عليك أن هذا البيان أيضا غير خاص ببعض النفوس الإنسانية دون بعض ، بل يجري في جميع النفوس الإنسانية كاملة كانت أم ناقصة أم متوسطة ، فإن المقدمات التي بناء هذا البيان عليها مشتركة في الكل لا اختصاص لها ببعض دون بعض ، كما يظهر بالتأمل فيها.
ولا يخفى أيضا أنه بما ذكرنا ، كما يتم بيان جوب عود النفوس إلى البدن الأول بعينه، كذلك يتم به بيان وجوب وقوع الثواب والعقاب الحسيين للنفس في ضمنه ، أي لذلك الشخص بعينه ، مضافا إلى وقوع الثواب والعقاب العقليين اللذين هما لتلك النفس في ذاتها ، لأنه إذا وجب عود النفس إلى البدن الأول والحال أنه يكون لها في ضمنه آلات
بدنية وقوى حسية البتة ، وأن تلك الآلات والقوى لا تكون معطلة البتة ، بل هي لأجل إدراك الثواب والعقاب الحسيين ، وجب أن يكون لها في ضمنه ذلك البتة.
وبالجملة ، فيثبت بما بيناه ما هو المقصود ، أي وجوب عود النفس إلى البدن الأول بعينه البتة ، وكذا وجوب وقوع الثواب والعقاب الحسيين البتة كالعقليتين ، وإن كان بيان تفاصيل الثواب والعقاب الحسيين ووقوعهما على كيفيات مخصوصة موكولا إلى الشرع الشريف ، إذ هو مبين فيه مفصلا ، ولا استقلال للعقل في ذلك.
* شك مع جوابه
ثم إنه بقي هنا شك ينبغي التعرض له ولجوابه.
بيان الشك : أنه لقائل أن يقول : إن ما ذكرته من البراهين على هذا المطلوب لو كان صحيحا لأشكل عليك الأمر في حال النفس الإنسانية في عالم البرزخ ، إذ عندك أن النفس في ذلك العالم هي بعينها تلك النفس الأولى ، وأنها تكون فيه موردة للثواب والعقاب الحسيين ، كما أنها تكون موردة للثواب والعقاب العقليين ، والحال أنها في ذلك العالم غير متعلقة أصلا بالبدن الأول الذي قلت أنه جزء للشخص وله مدخل في تشخص الشخص وتشخص النفس ، واذ ليست هي متعلقة فيه به بل متعلقة ببدن مثالي هو غير البدن العنصري الأول ، فلا تكون لها فيه ذلك التشخص ، ولا تلك القوى والمراتب البدنية ، ولا الحواس والمشاعر البدنية ، ولا الهيئات البدنية التي ادعيت أن لها دخلا في تشخص النفس وتميزها.
فحينئذ يرد عليك جميع ما أوردته من الإشكالات على تقدير القول بعود النفس في القيامة في ضمن بدن عنصري مغاير للبدن الأول سواء بسواء ، ويجب عليك التفصي من هذه الإشكالات ، إما المصير إلى أن البدن العنصري الخاص الأول ليس له دخل في تشخص النفس وتميزها أصلا ، ولا هو جزء للشخص الإنساني ، وأن المستحق لوصول الثواب والعقاب إليه هو النفس وحدها ، والبدن لا مدخل له في ذلك ، بل هو كالآلة كما قاله
بعضهم ، وهذا خلاف ما قررته وبنيت عليه إثبات المعاد الجسماني ، وأما المصير إلى أن محل الثواب والعقاب يجوز أن يكون غير محل الطاعة والمعصية ، وهذا أيضا مع كونه خلاف ما ذكرته باطل قطعا لكونه ظلما. وبالجملة ، فما تقول في جواب هذا الشك؟ وما وجه التفصي عنه؟
وأما بيان الجواب عن هذا الشك ، فبأن يقال : إنا نختار أن النفس في عالم البرزخ هي بعينها تلك النفس في النشأة الدنيوية. ونقول : إن ما ذكرت من أنه ينقطع فيه تعلقها عن البدن الأول أصلا ، إن اردت به انقطاع تعلقها عنه من حيث مادته وصورته البدنية جميعا ، فذلك غير مسلم ، لأنك قد عرفت فيما تلونا عليك في باب حدوث النفس بحدوث البدن ، وكذا في باب مائية النفس ، أن للنفس نوعين من التعلق بالبدن : أحدهما من حيث الصورة البدنية ، والآخر من حيث المادة ، وأنه بالموت وإن كان يزول تعلقها به من الجهة الأولى ، لكنه لا يزول تعلقها به من الجهة الثانية ، وأنه بذلك يظهر سر زيارة القبور وإجابة الدعوات في المقابر.
وإن أردت به انقطاع تعلقها عنه من حيث الصورة البدنية فقط وبقاء تعلقها به من حيث المادة ، ولا سيما من حيث الأجزاء الأصلية فذلك مسلم ، إلا أنه لا يلزم منه زوال تشخص النفس وتميزها ، لجواز أن يكون تشخصها باقيا من جهة بقاء تلك الأجزاء الأصلية وبقاء تعلقها بها كما قررنا ذلك لك فيما تقدم ، وأن يكون لها من حيث تعلقها بتلك الأجزاء الأصلية جميع المراتب والقوى والمشاعر والحواس التي قلنا إن لها مدخلا في تمايز النفوس وخصوصياتها ، من حيث إن تلك الأجزاء الأصلية بعضها أجزاء للدماغ ، وبعضها للأعضاء الرئيسة الأخر ، مثل القلب والكبد ، وبعضها لجميع الأجزاء ، فيجوز أن يكون لها من حيث التعلق بكل جزء من تلك الأجزاء نوع مرتبة ونوع قوة منوطة بذلك مرتبطة به ، وأن يكون بذلك لم يزل تشخص النفس ، ولا بطل شيء من تلك المراتب ولا فات عنها شيء من تلك القوى ، بل كانت هذه باقية على ما كانت أولا من حيث تعلقها بالبدن صورة ومادة ، إلا أن النفس لما كانت بدنية تحتاج في أفعالها الجزئية وإدراكاتها الحسية إلى بدن ، وكان قد بطل بدنها الأول من حيث الصورة ، وزال تعلقها عنه
من هذه الجهة ، اقتضت الحكمة المتعالية الإلهية تعلقها حينئذ ببدن مثالي يماثل البدن الأول في جميع الصفات والحالات والقوى والمشاعر إلا ما شذ منها ، ويكون ذلك البدن المثالي ينوب مناب البدن الأول العنصري في كونه آلة وواسطة في صدور تلك الأفعال الجزئية والإدراكات الحسية عنها ، ولا يكون في تعلقها به لزوم محال كالتناسخ ونحوه ، على ما عرفت بيانه سابقا ، سواء قلنا بحدوث البدن المثالي بعد خراب البدن العنصري الأول كما هو الاحتمال فيحدث تعلقها به حينئذ ، أو قلنا بكونه موجودا معه في النشأة الدنيوية أيضا ، وهو الأظهر كما دل عليه بعض الشواهد المتقدمة ، فيظهر تعلقها به ويغلب ويكثر. وبالجملة أن تصير متعلقة به ، ويكون لها في ضمنه تلك الأفعال والآثار والإدراكات ، كما في ضمن البدن العنصري ، فإنك قد عرفت فيما تلوناه عليك سابقا أن للبدن المثالي جميع الحواس والمشاعر والقوى الحيوانية ، وأن للنفس في ضمنه جميع تلك القوى مضافا إلى القوة العقلية التي هي لها بذاتها.
نعم ، القوة النباتية وإن لم تكن لها في ضمنه ، إلا أن ذلك لعدم قبول المادة المثالية لتلك القوة ، حيث إن التنمية والتغذية والتوليد التي هي من لوازم القوة النباتية ، إنما هي من خواص المادة الجسمانية العنصرية لا غير ، فكان النقص من جهة القابل لا الفاعل.
وبالجملة ، لا يلزم من تعلقها ببدن مثالي مع التعلق بتلك الأجزاء الأصلية زوال تشخص النفس ولا بطلان قواها ومراتبها ، فلا إشكال.
فإن قلت : كيف يكون الشيء الواحد في زمان واحد متعلقا بأمرين مختلفين؟
قلت : لا محذور في ذلك فيما نحن فيه ، فإنك قد ظهر لك فيما مر أن تعلق النفس الإنسانية التي هي ذات مجردة عن المادة في ذاتها بأمر من الأمور وبمادة من المواد ، ليس على سبيل الانطباع في المادة ، حتى لا يمكن تعلقها بأكثر من مادة ، بل على سبيل التصرف والتدبير ، وتعلقها كذلك يجوز بأكثر من واحد ، ومع ذلك فالبدن المثالي ظل وشبح للبدن العنصري موجود بالعرض لوجوده ، بل لوجود أجزائه الأصلية ، فهو ليس بمنفصل الذات ومباين القوام عن البدن العنصري ، حتى لا يجوز تعلقها به مع التعلق بالبدن العنصري أو بأجزائه الأصلية. ويرد عليه ما يرد على تقدير تعلقها ببدنين مختلفين ،
فحينئذ يجوز تعلقها بمادة بدنية عنصرية ، وببدن مثالي واحد أو اكثر في زمان واحد ، كما دل عليه الشرع ، ولا امتناع فيه عقلا أيضا.
فإن قلت : على ما ذكرت ، وإن لم يلزم بطلان تشخص النفس ولا فوات شيء من قواها ومراتبها البدنية ، إلا أنه يلزم منه انعدام ذلك الشخص الإنساني الذي ذكرت أنه عبارة عن مجموع النفس الخاصة والبدن المخصوص ، فإنه لا سترة أنه بانعدام التأليف البدني والهيئة البدنية وزوال صورة البدن رأسا ينعدم البدن ولا يبقى البدن بدنا من حيث هو بدن كما اعترفت سابقا ، وإن كان يبقى أجزاؤه الأصلية أو مادته. وقد اعترفت أيضا أن ما هو جزء للشخص الإنساني هو البدن الخاص من حيث صورته ومادته جميعا ، فحيث كان ذلك منعدما كان الشخص الإنساني الذي هو جزؤه منعدما أيضا لانعدام الكل بانعدام الجزء ، ولا يجدي في بقائه بقاء الجزء الآخر أعني النفس ، فإذا كان الشخص الإنساني منعدما ، فكيف يكون نفسه وحدها موردة للثواب والعقاب الحسيين في عالم البرزخ؟ مع أن الحكمة كما اعترفت به أيضا تقتضي أن يكون مورد الثواب والعقاب هو ذلك الشخص الإنساني بعينه بكلا جزئيه لا أحد جزئيه وحده ، وهل هذا إلا القول بكون مورد الثواب والعقاب هو النفس وحدها وكون البدن آلة لها ، كما قال به بعضهم ، وهل هذا إلا نقض بنيان ما أصلته لإثبات المعاد الجسماني؟
قلت : سلمنا أن ذلك الشخص الإنساني العنصري اللحمي العظمي الرباطي ينعدم حينئذ بانعدام بدنه بهيئته ، لكنا لا نسلم انعدام الشخص الإنساني رأسا حينئذ ، لأنك قد عرفت مما قدمناه لك ، أن البدن المثالي ظل وشبح للبدن العنصري وموجود بالعرض لوجود العنصري ، بل لوجود أجزائه الأصلية ، أي أنه بوجود البدن العنصري وأجزائه الأصلية بالذات ، والمثالي يوجد بالعرض ، كوجود لوازم الماهيات تبعا للماهيات. وأن تعلق النفس بالبدن العنصري وبالمثالي تعلق واحد ، إلا أن تعلقها بالعنصري بالذات وبالمثالي بالعرض. وأنه كما يجوز أن يبقى تعلق النفس بالأجزاء الأصلية من البدن العنصري تعلقا بالذات ، يجوز أن يبقى تعلقها بالبدن المثالي الذي لا يفسد ، وهو ظلها وشبحها وموجود بتبعيتها تعلقا بالعرض.
فحينئذ نقول : إن الشخص الإنساني وإن كان في الظاهر عبارة عن النفس الخاصة والبدن الخاص العنصري اللحمي العظمي الرباطي ، لكنه في الباطن وعند النظر الدقيق عبارة عن النفس الخاصة المتعلقة ببدن عنصري يتبعه بدن مثالي هو ظل وشبح له وموجود بوجوده ، فحينئذ إن اعتبرت النفس الإنسانية مع البدن الخاص العنصري وحده ، يلاحظ هناك شخص إنساني لحمي عظمي. وإن اعتبرتها مع البدن المثالي وحده يلاحظ هنا شخص آخر مثالي إلا أن الشخصين لا تغاير بينهما بالحقيقة ، ولا انفصال بينهما بالذات ، إذ النفس المتعلقة بالبدنين واحدة بالشخص ، وكذا تعلقها بهما تعلق واحد ، والبدن المثالي ظل وشبح للعنصري ، وتعلق النفس به غير منفرد عن التعلق بالبدن العنصري أو بأجزائه الأصلية ، بل في ضمنه وبتبعيته ، فأين الاختلاف بالحقيقة؟
بل إنما هو بمجرد الاعتبار ، فإن أحد البدنين ظل وشبح ، والآخر ذو ظل وذو شبح.
فعلى هذا فالشخصان واحد بالحقيقة ، والشخص الإنساني في الظاهر إنسان لحمي عظمي رباطي يتطرق إليه باعتبار بدنه فناء وزوال ، وفي الباطن إنسان مثالي ، لا يتطرق إليه ذلك. وكأن هذا معنى قول بعض أساطين الحكمة : «إن في باطن كل إنسان وفي أهابه حيوانا إنسانيا بجميع أعضائه وحواسه وقواه ، وهو موجود الآن ، ولا يموت بموت البدن العنصري اللحمي». (1)
وبالجملة ، فكل من الشخصين عين الآخر باعتبار ، وإن كان غيره باعتبار آخر ، وكما أنه في حال بقاء الهيئة التركيبية البدنية ، وتعلق النفس بالبدن العنصري بهيئته بالذات وبالمثالي بالعرض ، يجوز أن يغلب تعلقها بالبدن المثالي وينفرد الشخص الإنساني المثالي بأفعال وخواص وإدراكات كما في المنام بالنسبة إلى الكل وفي التيقظ أيضا بالنسبة إلى بعض النفوس الفاضلة الكاملة ، حيث عرفت فيما حققناه لك في مبحث تحقيق عالم المثال ، أن ما يراه الشخص الإنساني من الرؤيا في المنام إنما هو من جنس عالم المثال ، وليس من مخترعات الخيال والمتخيلة ، وإن مدرك ذلك إنما هو النفس
الإنسانية بتوسط آلاته وقواه المثالية لا بالذات من غير توسط آلة وقوة ، حيث إن النفس لا تدرك الجزئيات المحسوسة المادية بذاتها من غير توسط القوى والآلات.
وبالجملة ، أن المدرك لتلك الرؤيا التي هي أمور مثالية هو النفس بتوسط القوى والآلات المثالية ، وفي ضمن البدن المثالي أي الشخص الإنساني المثالي. ومع ذلك يحكم العقل حكما صريحا غير مشوب بريبة ، أن المدرك لذلك هو بعينه الشخص الإنساني الذي هو عبارة عن النفس الإنسانية المتعلقة ببدن عنصري لا شخص آخر غيره ، كما أنه في حال اليقظة أيضا إذا انفرد البدن المثالي والشخص المثالي بأفعال وخواص ، يكون الحال كذلك ويعلم ذلك بالمقايسة. كذلك يجوز أن يكون في حال خراب الهيئة التركيبية البدنية ، وبقاء الأجزاء الأصلية من البدن ، وغلبة تعلق النفس بالبدن المثالي الذي هو موجود بالعرض بوجود الأجزاء الأصلية وباق ببقائه كما في عالم البرزخ ينفرد الشخص الإنساني المثالي ، أي النفس في ضمن البدن المثالي وبتوسط القوى والآلات المثالية بإدراك واردات عليه من المدركات الجزئية الحسية الملذة أو المؤلمة كما نطق به الشرع ، وأن يكون هذا الشخص بعينه هو الشخص الإنساني الذي صدر عنه الخيرات أو الشرور في النشأة الدنيوية بلا مغايرة بينهما ذاتا وحقيقة ، بل إنه يحكم به العقل أيضا كما في الصورة الأولى. وكأن الحكمة المتعالية الإلهية اقتضت أن يكون الشخص الإنساني الذي قلنا إنه عبارة عن النفس الإنسانية المتعلقة ببدن مخصوص عنصري ، يتبعه بدن مثالي موجود بوجوده تعلقا واحدا ، وصدر عنه في النشأة الدنيوية التي هي دار التكليف خيرات أو شرور مجزيا بأعماله وأفعاله إما مثابا أو معاقبا بعد قطع تعلق نفسه عن بدنه العنصري بهيئته وخراب بدنه ذلك ، بأن يكون في النشأة البرزخية المتوسطة مجزيا في الأكثر في ضمن البدن المثالي بالثواب أو العقاب الحسيين المثاليين ، مضافا إلى ما يكون لنفسه من السعادة والشقاوة العقليتين ، وكذا مضافا إلى ما يكون لذلك الشخص من الثواب أو العقاب الحسيين في ضمن البدن العنصري أيضا إذا لم يبطل تركيبه ، أو بطل أيضا وذلك كما في الضغطة والمساءلة ، حيث إنه قد دل الشرع كما ذكرناه سابقا على أنه في الحالتين بعد تعلق النفس بإذن الله تعالى بذلك البدن العنصري بهيئته مرة أخرى تعلقا
ما بقدر زمان الضغطة والمساءلة بعد قطع تعلقها عنه ، سواء كان ذلك البدن العنصري قد بقي بهيئته ولم يزل بعد هيئة التركيبية ، أو زالت وتفرقت أجزاؤه ثم أعيدت بإذن الله تعالى بتلك الهيئة في ذلك.
وبالجملة ، يجوز أن يكون قد اقتضت الحكمة المتعالية المقدسة ، جزاء الشخص الإنساني المثالي في عالم البرزخ بأنواع المثوبات أو العقوبات المثالية البرزخية كما ورد به الشرع ، ثم إنه إذا حان بمشية الله تعالى وقت المعاد ويوم نفخ الصور ، أي (1) أن يجزيه الله تعالى في ضمن بدنه العنصري ، يثيبه أو يعاقبه بالثواب أو العقاب الحسيين الماديين الجسمانيين الأخرويين اللذين لا يكونان للشخص الإنساني إلا في ضمن البدن العنصري الجسماني المادي الأخروي ، يكون هناك المعاد على النهج الذي قررناه وأقمنا الدليل العقلي عليه ، كما نطق به الشرع أيضا ، ويكون لذلك الشخص ثواب وعقاب حسيان ماديان مضافا إلى الثواب والعقاب العقليين ، سواء قلنا بأنه مع عود البدن الأصلي العنصري في النشأة الأخروية وعود تعلق النفس به بهيئته ، يكون معه البدن المثالي أيضا ، حيث إنه ظل وشبح للبدن العنصري ، والظل لا ينفك عن ذي الظل ، ولا دليل أيضا على فنائه ، أو قلنا بأن البدن المثالي لا يكون هناك ، بل ينعدم لأسباب لا نعلمها.
والحاصل ، أنه يجوز أن يكون قد اقتضت الحكمة الإلهية ما فصلنا ، وأن يكون الشخص الإنساني في الحالات كلها وفي النشئات الثلاث بأجمعها أي النشأة الدنيوية والبرزخية والأخروية واحدا بالحقيقة والذات نفسا وبدنا ، وإن كان يعرض له في تلك النشئات أمور وحالات لا دخل لها في تشخصه ، ولا ينافي تبدلها وتغيرها لتميزه وتخصصه الذاتيين ، وإن كان لها مدخل في تغايره الاعتباري ، وكأنه يشير إلى هذه الجملة قوله تعالى :
( 027 ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون* فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون* فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون* ومن خفت موازينه فأولئك الذين
011 خسروا أنفسهم في جهنم خالدون* تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ) (1).
وإذا عرفت ذلك وتحققته حق التحقق ، علمت أنه لا إشكال هنا ، لا لزوم نقض بنيان ما أصلناه لإثبات المعاد الجسماني ، ولا لزوم محال آخر ، ولا أظنك في مرية من ذلك إن كنت مستبصرا طالبا بطريق السداد ومنهج الرشاد ، وهذا الذي ذكرناه في هذا المطلب بطوله ، إنما هو بيان إثبات أصل المعاد الجسماني لوقوع الثواب أو العقاب الحسيين ، وإقامة الدليل العقلي عليه كما نطق به الشرع.
وأما بيان تفاصيل الثواب والعقاب الحسيين الجسمانيين أو المثاليين في عالم الآخرة وفي عالم البرزخ ، وبيان وقوعهما على كيفيات مخصوصة ، وكذا بيان تفاصيل الأمور الحسية الواقعة في النشأتين ، فموكول إلى الشرع الشريف إذ ذاك مبين فيه مفصلا.
وليكن هذا آخر كلامنا في هذا المطلب الأسنى الذي نحن بصدده في هذا الباب ، بل هو غرضنا الأصلي من وضع هذا الكتاب ، وعلمت أنه اعترفت جماهير العلماء بالعجز عن إقامة الدليل العقلي عليه ، معللين بأنه لا استقلال للعقل فيه. وكذلك هذا البيان الذي ذكرناه وبيناه بهذا التفصيل ، ولا سيما في بيان الأمر الثالث ، إنما هو بقدر فهمنا القاصر ، والمظنون أنه لم يسبقنا أحد فيه ، وإن وافقنا كثير من العلماء في كثير مما ذكرناه في بيان الأمور الأولة ، فإن أصبنا في ذلك فلنحمد الله عز وجل على توفيقنا له ، وإن أخطأنا فيه فلنسأل الله تعالى العفو عن خطيئاتنا ، إنه ولي ذلك.
* دقيقة
وهاهنا دقيقة سبقت منا إشارة ما إليها وهي أن ما اعترف به جمهور العلماء بالعجز عنه ، وبعدم استقلال العقل فيه ، إن كان مرادهم به العجز عن إقامة الدليل العقلي على أصل المعاد الجسماني وأصل وقوع الثواب أو العقاب الحسيين كما نطق به الشرع ، فقد عرفت أنه ليس كذلك ، وإن كان مرادهم به العجز عن إقامة الدليل العقلي على وقوع الثواب
والعقاب الحسيين الجسمانيين أو المثاليين على كيفيات مخصوصة نطق بها الشرع ، فله وجه. والله تعالى أعلم بحقيقة الحال ، وإليه المعاد والمآل.
* تذنيب في حشر غير الإنسان
قد ورد في الشرع آيات وأخبار في حشر غير الإنسان ؛ أما في شأن الجن والشياطين فكقوله تعالى : ( 03 يوم نحشرهم جميعا ) (1)
( 07 يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس ) (2)
وقوله تعالى : ( 07 ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ) (3) الآية.
وقوله تعالى : ( 05 ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ) (4).
وقوله تعالى : ( 09 فو ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ) (5)
وأما في شأن بعض الحيوانات غير الإنسان
فكقوله تعالى : ( 03 وإذا الوحوش حشرت ) (6)
وأما في شأن كلها
كقوله تعالى : ( 022 وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ) (7)
وقوله تعالى : ( 016 ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ) (8).
وأما في شأن ما جعله المشركون شركاء لله تعالى ، ( 017 احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون* من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم* وقفوهم إنهم مسؤلون ) (1).
وقوله تعالى : ( 023 ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون* قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ). (2)
وقوله تعالى : ( 020 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون* لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون ) (3).
وأما في شأن جميع من في السموات ومن في الأرض ، حتى الملائكة
فكقوله تعالى : ( 046 ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون* وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون* ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ) (4).
وأما في شأن الخلق أجمع
فكقوله تعالى : ( 08 الله يبدؤا الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ) (5).
وقوله تعالى : ( 018 وهو الذي يبدؤا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ) (6)
وقوله تعالى : ( 013 أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير ) (7).
وقوله تعالى : ( 013 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة
06 إن الله على كل شيء قدير ) (1)
وقوله تعالى : ( 09 كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ) (2)
إلى غير ذلك من الآيات والأخبار ، فلنتكلم في ذلك.
فنقول : أما ما ورد في حشر الشياطين والجن ، لو حملناه على ظاهره كما حمله عليه العلماء من أهل الإسلام ، فيمكن بيان حشرهم كما بيناه في حشر الإنسان سواء بسواء ، إذ قلنا إن لهم أيضا نفوسا مجردة وأبدانا عنصرية ، وإن كانت نارية كما هو ظاهر الشرع ، وإنهم أيضا إذا طرأ عليهم الموت تبقى نفوسهم المجردة وكذا الأجزاء الأصلية من أبدانهم النارية ، وإنهم حين المعاد يعود تعلق نفوسهم مرة أخرى بأبدانهم بعد جمع أجزائها وإعادة تأليفها كهيئته الأولى كرة بعد أولى ، ويكون الحكمة في حشرهم إيصال جزاء أعمالهم إليهم كما في الإنسان.
وأما ما ورد في حشر الحيوانات غير الانسان ، فهو كأنه مختلف فيه بين العلماء ، حيث لا يظهر منهم إطباقهم عليه ، بل قد صرح بعضهم كصدر الأفاضل في شواهد الربوبية «بأنه قد وقع الاختلاف في حشر نفوس الحيوانات في القيامة ، وبأن الروايات مختلفة في ذلك» (3).
وكذلك ما رأينا من كلام المفسرين في تفسير الآيات الواردة في ذلك يدل على اختلافهم فيه ، وإن كان الأكثرون منهم قد حملوها على ظاهرها.
قال الشيخ الطبرسي رحمه الله في «الجوامع» في تفسير قوله تعالى : ( 03 وإذا الوحوش حشرت ) (4)، هكذا : «واذا الوحوش جمعت حتى يقتص بعضها من بعض ، ويوصل إليها ما استحقته من الأعواض على الآلام التي نالتها في الدنيا. وعن ابن عباس حشرها موتها.
وقال في تفسير قوله تعالى : ( 05 وما من دابة في الأرض ) (1) الآية ، في قوله تعالى : ( 04 ثم إلى ربهم يحشرون ) (2): يعني الأمم كلها فيعوضها وينتصف لبعضها من بعض ، وفيه دلالة على عظم قدرته ولطف تدبيره في الخلائق المختلفة الأجناس ، وحفظه لما لها وعليها ، وأن المكلفين لم يختصوا بذلك دون من سواهم.
وقال في تفسير قوله تعالى : ( 016 ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ) (3)، في قوله تعالى : «وما بث فيهما من دابة» : وما بث ، يجوز أن يكون مجرورا ومرفوعا عطفا على المضاف أو المضاف إليه ، وقال : فيهما أي والحال أن الدواب في الأرض لا في السماء ، لأن الشيء يجوز أن ينسب إلى جميع المذكور وإن كان ملتبسا ببعضه ، كقوله : ( 04 يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) (4) وإنما يخرج من الملح. ويجوز أن يكون للملائكة مشي مع الطيران ، فيوصفون بالدبيب كما يوصف له الإنسان ، ولا يبعد أن يكون في السموات من يمشي فيها كما يمشي الأناسي في الأرض». هذا كلامه (5).
وهو لم يتعرض فيه لتفسير قوله تعالى ( 06 وهو على جمعهم إذا يشاء قدير )؛ ويفهم منه أنه حمل الجمع على معناه الظاهر المتبادر ، أي الحشر ، إلا أنه كما يفهم منه في تفسير قوله «فيهما» بالتفاسير الثلاثة قد أرجع ضمير الجمع في قوله «جمعهم» ، إلى دواب الأرض وحدها على التفسير الأول ، وإلى دواب الأرض والسماء جميعا على التفسيرين الأخيرين ، وأنه على كل تقدير ، فالجمع محمول على معنى الحشر.
ومثله كلام صاحب «الكشاف». قال في تفسير الآية الأولى هكذا : «حشرت ، جمعت من كل ناحية» ، قال قتادة : يحشر كل شيء حتى الذباب للقصاص. وقيل إذا قضي بينها ردت ترابا فلا يبقى منها إلا ما فيه سرور لبني آدم وإعجاب بصورته كالطاوس
ونحوه. وعن ابن عباس : حشرها موتها. يقال إذا أجحفت السنة بالناس وأموالهم : حشرتهم السنة. وفي تفسير الآية الثانية هكذا ، ثم إلى ربهم يحشرون يعني الأمم كلها من الدواب والطير ، فيعوضها وينصف بعضها ، كما روي أنه يأخذ للجماء من القرناء.
ثم قال : فإن قلت : فما الغرض من ذلك؟ قلت : الدلالة على عظم قدرته ولطف علمه وسعة سلطانه وتدبيره تلك الخلائق المتفاوتة الأجناس ، المتكاثرة الأصناف ، وهو حافظ لما لها وعليها ، مهيمن على أحوالها ، لا يشغله شأن عن شأن ، وإن المكلفين ليسوا المخصوصين بذلك دون من عداهم من سائر الحيوان» (1) وفي تفسير الآية الثالثة مثل ما نقلناه عن الشيخ الطبرسي رحمه الله فيه.
وقال البيضاوي فيما رأيناه من تفسيره ، في تفسير قوله تعالى : ( 04 ثم إلى ربهم يحشرون ) في الآية الثانية : «يعني الأمم كلها ، فينصف بعضها عن بعض ، كما روي أنه يأخذ للجماء من القرناء. وعن ابن عباس : حشرها موتها». (2)
وقال محيي السنة صاحب معالم التنزيل فيما رأيناه من تفسيره ، في تفسير قوله تعالى : ( 04 ثم إلى ربهم يحشرون ): في هذه الآية أيضا هكذا : قال ابن عباس والضحاك ، حشرها موتها. قال أبو هريرة : يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة ، البهائم والدواب والطير وكل شيء ، فيأخذ للجماء من القرناء ، ثم يقول كوني ترابا ، فحينئذ يتمنى الكافر ويقول الكافر : يا ليتني كنت ترابا. ثم روى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم ، قال : لتؤدون الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى للشاة الجلحاء أي الجماء من القرناء ، انتهى».
وقد ذكر صدر الأفاضل في «شواهد الربوبية» كلاما يفهم منه تفسير قوله تعالى : ( 03 وإذا الوحوش حشرت ) بأن المعنى حشر بعض النفوس الناقصة الإنسانية على صور الوحوش التي غلبت صفات تلك الوحوش على تلك النفوس ، بأن يحشروا على تلك الصور ، أو حشر تلك النفوس في الآخرة بحيث تكون قرناءهم في الآخرة تلك الصور الوحوشية ، حيث قال : إن حشر كل أحد إلى غاية سعيه وعمله وما يحبه ، حتى أنه لو أحب
أحدكم حجرا لحشر معه ، فإن تكرر الأفاعيل يوجب حدوث الملكات ، فلكل ملكة تغلب على الإنسان في الدنيا متصور في الآخرة بصورة تناسبها ، ( 05 قل كل يعمل على شاكلته ). (1) ولا شك أن أفاعيل الأشقياء المدبرين إنما هي بحسب هممهم القاصرة النازلة في مراتب البرازخ الحيوانية ، وتصوراتهم مقصورة على أغراض بهيمية أو سبعية تغلب على نفوسهم ، فلا جرم يحشرون على صور تلك الحيوانات في القيامة ، كقوله : ( 03 وإذا الوحوش حشرت ) (2). وفي الحديث : يحشر بعض الناس على صورة تحس (تحسن) عندها القردة والخنازير». انتهى (3)
ويوافقه في التفسير بالمعنى الأول كلام المحقق الطوسي رحمه الله في رسالة منسوبة إليه.
وحيث عرفت ذلك ، فنقول : لو حمل تلك الآيات الواردة في ذلك على أن المراد بحشر تلك الحيوانات موتها كما هو المنقول عن ابن عباس والضحاك أو على ما يفهم من كلام صدر الأفاضل.
وبالجملة ، لو حملت على غير معناها الظاهر ، فهو كلام آخر ، وإن حملت على ظاهرها كما حملها عليه الأكثرون ، فحينئذ إن كانت الحكمة في حشرها وبعثها أمرا لا نعلمه أصلا ، أو حكمة ومصلحة عائدة إلى بني آدم كلهم أو بعضهم ، من نوع سرور وإعجاب أو اعتبار أو نحو ذلك ، فهذا أيضا كلام آخر.
وإن كانت الحكمة في ذلك هي المجازاة كما ذكره المفسرون ، فهذا لا يخلو عن إشكال بحسب فهمنا القاصر ، إذ المجازاة كما دل عليه العقل والنقل إنما تكون لمن كان مكلفا بالتكاليف ، وتلك الحيوانات ليس فيها ما هو مناط التكليف ، وإلا لوقع عليهم تكليف في النشأة الدنيوية ، وليس كذلك. اللهم إلا أن يلتزم أنها وإن كان ليس فيها ما هو مناط التكليف بكل التكاليف الشرعية والعقلية ، لكن فيها ما هو مناط بعض التكاليف ، مثل التكليف بعدم إيصال الأذى إلى غيرها من الإنسان والحيوانات ، بأن تكون لها نفس
مجردة أيضا نوع تجرد مدركة لذلك ، وإن كان تجردها أدون من تجرد النفس الإنسانية بمراتب كثيرة كما عرفت فيما سبق أن بعضا من الدلائل التي أقامها القوم على التجرد مشترك بين الإنسان وسائر الحيوانات ، وأنه يظهر من بعضهم القول باختلاف مراتب التجرد ، وأن أدناها موجود لتلك النفوس الحيوانية ، أو بأن لا تكون لها نفس مجردة أصلا ، لكن كانت الروح الحيوانية التي تكون لكل حيوان مدركة لذلك. وعلى التقديرين فإذا عصت تلك الحيوانات وآذت غيرها في النشأة الدنيوية ، اقتضت الحكمة الإلهية أن تقع عليها مجازاة في النشأة الأخروية ، فيؤخذ مثلا للجماء من القرناء.
وكيفما كان ، فإن قلنا بأن لها نفسا مجردة باقية بعد خراب أبدانها ، وكذا لأبدانها أجزاء أصلية باقية ، فالكلام في معادها وحشرها كالكلام في معاد الإنسان وحشره سواء بسواء. وكذلك لو لم نقل بكون النفس المجردة الباقية لها ، وقلنا بكون الروح الحيوانية لها التي قلنا إنها جسم لطيف رقيق يبقى بعد خراب البدن مع البدن مع بقاء الأجزاء الأصلية من أبدانها ، فالأمر ظاهر أيضا ، إذ لا امتناع في أن يعود تعلق تلك الروح الحيوانية مرة أخرى بذلك البدن بعد جمع أجزائه على مثل هيئته الأولى ، ويعود ذلك الشخص الحيواني كما كان ، ويكون عين الأول كما قلنا في الإنسان.
وعلى التقديرين ، فإن قلنا ببقاء تلك الحيوانات بعد عودها في دار الآخرة ، كما هو ظاهر إطلاق كلام بعض المفسرين فلا كلام. وإن قلنا بفنائها كلها بعد ذلك كما هو ظاهر ما نقله محيي السنة عن أبي هريرة ، فلا إشكال ، إذ لا امتناع في أن ينقطع بمشية الله تعالى تعلق نفوسها المجردة نوع تجرد أو أرواحها الحيوانية عن أبدانها مرة أخرى وتتلاشى أبدانها وتصير ترابا فتفنى بذلك تلك الأشخاص الحيوانية. وكذا لا امتناع في أن يكون الوجه في فنائها بعد ذلك انتفاء الحكمة في عودها.
والحاصل أنه لما كانت الحكمة في عودها وقوع المجازاة عليها من جهة إيذاء بعضها لبعض مثلا ، وهي تكون في زمان ما ، فإذا وقعت المجازاة ، والحال أنه ليس لتلك الحيوانات أفعال حسنة أو سيئة تبقى هي بعد ذلك لأجل وقوع المجازاة عليها من هذه الجهة ، ووقوع الثواب أو العقاب بسبب ذلك ، وقلنا إنه ليس هنا مصلحة أخرى لبقائها ،
كانت الحكمة المتعالية مقتضية لفنائها لعدم حكمة في بقائها ، وبذلك يمكن تأويل ما هو المنقول عن ابن عباس والضحاك من أن حشرها موتها ، إذا حمل الحشر على معناه الظاهر أيضا ، أي أن حشرها يكون فى زمان ما يكون المجازاة فيه ثم تنعدم هى وتموت بلا فصل ، كان زمان حشرها هو زمان موتها. وإن قلنا بفناء بعضها وبقاء بعض آخر مما فيه سرور أو إعجاب لبني آدم ، كما نقله صاحب الكشاف عن بعضهم ، فلا إشكال أيضا ، إذ حينئذ يكون السبب في البقاء والفناء والوجه فيهما كما ذكرنا ، حيث إن بقاء تعلق نفوس بعضها أو أرواحها الحيوانية بأبدانها ، وكذا انقطاع تعلق بعضها عنها أمر ممكن ، وكذلك اقتضاء الحكمة المتعالية لبقاء ما فيه بعد ذلك حكمة لبني آدم من سرور وإعجاب ، ولفناء ما لا حكمة فيه بعد ذلك أمر ظاهر. والله أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب.
وأما ما ورد في حشر شركاء الله تعالى ، فهو إذا حملناه على ظاهره كما حمله عليه العلماء والمفسرون وأريد بالشركاء الجن والشياطين ، فالكلام في حشرهم كما تقدم. وإن أريد بذلك الأصنام التي كانوا يعبدونها ، فمعنى حشرها والله أعلم إعادة الصور التركيبية مرة أخرى إليها ، أي إلى موادها الجسمانية ، ولا سيما أجزائها الأصلية إذا تفرقت ، أي جمع أجزائها المادية ، ثم إعادة صورة تركيبية إليها مثل الأولى ، فإنه حينئذ يكون تلك الأجسام عين الأولى بحسب المادة وإن كانت غيرها بحسب الصورة ، ولا امتناع فيه ، كما لا امتناع في إنطاقها ، حتى تجيب عما سئلت هي عنه ، وهو من جملة المصالح في حشرها ، حيث إن فيه إلزاما على الذين يعبدونها.
وبالجملة ، فإن ذلك أمر ممكن في ذاته ، ونسبة القادر المطلق إلى كل ممكن كذلك على السواء.
وأما ما ورد في شأن الملائكة ، فهو أيضا إذا حملناه على ظاهره ، كما حمله عليه العلماء ، وقلنا بطروء الموت عليهم ، فوجه ذلك فيهم أيضا ظاهر ، إذا قلنا بأن لهم نفوسا مجردة شريفة وأبدانا هي أجسام لطيفة نورانية ، كما هو ظاهر الشرع ، حيث إنه كما أن حياتهم يكون بتعلق تلك النفوس والأرواح المقدسة بتلك الأبدان النورانية تعلق التدبير والتصرف ، كذلك يكون موتهم عبارة عن قطع تعلقها عنها ، سواء قلنا بفناء تلك الأبدان
حينئذ أي بتفرق أجزائها وتشتتها أم قلنا ببقائها على حالها كما كانت من غير تغير فيها مادة وصورة ، وكما أنه لا امتناع في ذلك ، كذلك لا امتناع في حشرهم أي إعادتهم مرة أخرى بإعادة تعلق تلك النفوس الشريفة بتلك الأبدان النورانية كرة بعد أولى ، وأن يكون في حشرهم حكم ومصالح لا يعلمها إلا خالقهم ومدبرهم تعالى شأنه.
ومن جملتها كما دل عليه الأخبار حكمة ومصلحة عائدة إلى الإنسان ، بل إلى عباد الله المكرمين أجمعين ، كما كان في خلقهم أولا تلك الحكمة والمصلحة العائدة إليهم.
ولا بعد أيضا في أن يكون في إعادتهم حصول زيادة بهجة وسعادة عقليتين لهم كما كانتا في النشأة الدنيوية وكانوا مستغرقين فيهما.
ومما ذكرنا يظهر الوجه في حشر الخلق أجمعين. والله تعالى أعلم بحقيقة الحال ، وإليه المرجع والمآل.
وإذ قد فرغنا بعون الله تعالى وحسن تأييده عن ذكر ما رمنا ذكره في مقدمة الرسالة وأبوابها الخمسة ، فلنشرع في بيان ما نروم بيانه في خاتمتها ، فنقول :
* الخاتمة
* ففيها مطالب
* المطلب الأول
* في الإشارة إلى دفع شبهات المنكرين للمعاد الجسماني
اعلم أن لهم شبها دعتهم إلى إنكاره.
منها أنه يلزم منه إعادة المعدوم ، وهي ممتنعة.
وهذه الشبهة قد مرت الإشارة إليها في المقدمة وإلى جوابها فيها ، وكذا في هذا الباب الخامس ، إذ قد عرفت أن ليس في المعاد الجسماني على ما قررناه إعادة معدوم بعينه من جهة ما هو معدوم بعينه حتى تكون ممتنعة ، ولا يحتاج في الجواب عنها إلى تجويز إعادة المعدوم كما جوزها المتكلمون ، حتى يكون مخالفا لما اقتضاه العقل.
ومنها أنه يلزم منه مفسدة التناسخ.
وهذه الشبهة أيضا قد مرت الإشارة إليها فيما تقدم ، وخصوصا في هذا الباب الخامس مع الجواب عنها ، إذ قد عرفت أنه ليس يلزم منه على الوجه الذي قررناه مفسدة التناسخ المحال ، فتذكر.
ومنها أن الإعادة لا لغرض عبث لا يليق بالحكيم ، والغرض إن كان عائدا إليه كان نقصا له ، فيجب تنزيهه عنه ، وإن كان عائدا إلى العبد ، فهو إن كان إيلامه فهو غير لائق بالحكيم الجواد ، وإن كان إيصال لذة ، فاللذات سيما الحسيات إنما هي دفع آلام ، كما بينه الحكماء والأطباء في كتبهم ، فيلزم أن يؤلمه أولا حتى يوصل إليه لذة حسية ، فهل يليق هذا بالحكيم؟ مثل من يقطع عضو أحد ، ثم يضع عليه المراهم ليلتذ به.
وهذا الشبهة أيضا قد مرت الإشارة إليها في الباب الرابع مع الجواب عنها مفصلا ، فتذكر.
ومنها أنه إذا صار مثلا إنسان معين غذاء بتمامه لإنسان آخر ، والمحشور لا يكون إلا واحد منهما. ثم إن كان الآكل كافرا والمأكول مؤمنا ، يلزم إما تعذيب المطيع وتنعيم العاصي وهو ظلم ، أو كون الآكل معذبا والمأكول منعما مع كونهما جسما واحدا ، وهذا ممتنع.
وهذا الشبهة أيضا قد مرت الإشارة إليها في الباب الخامس مع الجواب عنها ، إذ قد عرفت أن المعاد من البدن هو الأجزاء الأصلية منه دون الأجزاء الفضلية ، ولا امتناع في أن تعود الأجزاء الأصلية من بدن المأكول التي لا نسلم جواز كونها غذاء لبدن الآكل منفردة ، كالأجزاء الأصلية من بدن الآكل ، فيعذب الكافر وينعم المؤمن كما هو مقتضى الحكمة المتعالية المقدسة.
ومنها أن جرم الأرض مقدار ممسوح بالفراسخ والأميال ، وعدد النفوس غير متناه ، فلا معنى لحصول الأبدان الغير المتناهية جميعا فيها.
والجواب عن هذه الشبهة أنها مجرد استبعاد ، ورفعه بأن مادة الأرض وهيولاها يمكن لها قبول مقادير مختلفة ، كما يمكن لها قبول مقادير وانقسامات غير متناهية ، ولو متعاقبة ، وكما أن زمان الآخرة ليس من جنس أزمنة الدنيا ، كما قال تعالى : ( 08 وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ) (1)، وقال : ( 07 في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) (2) كذلك مكان الآخرة ليس من جنس أمكنة الدنيا ، وليست هذه الأرض محشورة على هذه الصفة ، وإنما المحشورة منها صورة تسع الكل من الخلائق من الأولين والآخرين. فاتل قوله تعالى :
( 010 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار ) (3)،
وقوله : ( 07 وإذا الأرض مدت* وألقت ما فيها وتخلت ) (4)،
وقوله : ( 011 ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ) (1).
وقوله تعالى : ( 016 ويسئلونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا* فيذرها قاعا صفصفا* لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ) (2)،
وقوله : ( 09 قل إن الأولين والآخرين* لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) (3).
وبالجملة ، فلا امتناع في أن تبدل هذه الأرض غيرها ، فتمد مد الأديم ، وتبسط فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا كما يدل عليه كلام المفسرين ، وسيأتي بيانه ، ثم تجمع فيها جميع الخلائق من أول الدنيا إلى آخرها ، كما أنها اليوم مبسوطة على قدر يسع الخلائق كلها.
ومنها ، أنه يلزم تولد البدن الإنساني عند البعث من غير توالد ، وهو ممتنع.
والجواب عنها ، أنها مجرد استبعاد أيضا ، فإن التولد من غير توالد ممكن ، كما في آدم على نبينا و عليه السلام .
ومنها ، أن المعلوم من الكتاب والسنة أن الجنة والنار موجودتان الآن بالفعل ، وإن كان أهل الحجاب لغفلتهم عن أمور الآخرة يتعجبون عن ذلك.
وأنهما لو كانتا موجودتين ، فأين مكانهما من العالم؟ وفي أي جهة تكونان؟
أهما في فوق محدد الجهات؟ فيلزم أن يكون في اللامكان مكان ، وفي اللاجهة جهة.
أو في داخل طبقات هذه الأجرام الفلكية ، فيلزم التداخل المستحيل ، أو الانخراق المستحيل.
أو في مكانها ، فيلزم انعدام الأفلاك حتى تكونا في مكانها ، وهو خلاف ما نشاهده.
أو فيما بين سماء وسماء ، وهو مستحيل ، لكون السماوات عندهم متصلة بعضها ببعض ليست بينها فرجة ، لا خلاء ولا ملاء.
ومع استحالة هذين الاحتمالين ، فهما ينافيان قوله تعالى :
( 05 وجنة عرضها كعرض السماء والأرض ) (1)، حيث إن المفسرين قالوا في تفسيره : إن المعنى : وجنة عرضها كعرض السموات السبع والأرضين السبع ، وذكر العرض دون الطول ، لأن كل ما له عرض وطول ، فإن عرضه في الأكثر أقل من طوله ، فإذا كان العرض مثلا السموات والأرض ، فطولها لا يعلمه إلا الله تعالى ، فإذا كان مقدار الجنة ذلك المقدار ، فلا يمكن أن يكون مكانها داخل طبقات السموات ولا في ما بينها.
وما روي عن بعض المفسرين كالحسن ، من أن الله تعالى يفني الجنة ثم يعيدها على ما وصفه ، فلذلك صح وصفها بأن عرضها كعرض السماء والأرض مبني على طروء فناء على الجنة ، وهو مخالف للإجماع ، وكذا للنقل والعقل كما سبق بيانه في مقدمة الرسالة.
كما أن القول بأنه يمكن أن يوجد الله تعالى عند قيام الساعة الجنة ويجعلها بذلك المقدار ، وفي مكان السموات والأرض بعد فنائهما ، أي بعد طي السموات وتسيير الجبال ودك الأرض وزلزالها (2)، مبني على أن لا يكون الجنة والنار موجودتين الآن وتكونان مخلوقتين في القيامة ، وهذا أيضا مخالف للمذهب الحق الذي ذهب إليه جمهور المسلمين ، إلا جمعا من المعتزلة ، ودل عليه الكتاب والسنة.
وبالجملة ، فإذا كانتا موجودتين الآن ، وكان عرض الجنة ما ذكر من المقدار ، أي كعرض السموات السبع والأرضين السبع ، فلا يمكن أن يكون مكان الجنة وحدها داخل طبقات السموات ، ولا فيما بين سماء وسماء ، مع أن النار أيضا تستدعي مكانا آخر ، والمفروض حينئذ عدمه.
وبهذا يندفع ما يمكن أن يقال : إن اتصال السموات بعضها ببعض وإن قال به الحكماء ، لكن لا دليل قطعيا عليه ، فيمكن أن يكون بينها فرج وأفضية ، وتكون الجنة والنار فيها. وبيان الاندفاع ظاهر.
وكذلك يظهر بهذا البيان أنه لا يمكن أن يكون مكان الجنة والنار داخل طبقات
العناصر ولا فيما بينها.
فإن قلت : إن هذه الشبهة ليس لها مدخل في إنكار المعاد الجسماني ، فإنه لو لم تكن الجنة والنار موجودتين أيضا الآن ، لم يكن ذلك منافيا لوقوع المعاد الجسماني على ما قررناه ، بل هذه شبهة على حيالها واردة على وجود الجنة والنار الآن على المقدار المخصوص ، وهل هذا إلا كسائر الشبهات التي أوردها عليه القائل بعدم وجودهما الآن ككثير من المعتزلة؟ مثل ما قالوه من أنهما لو كانتا موجودتين الآن ، لكان وجودهما قبل يوم الجزاء عبثا ، وهو لا يليق بالحكيم تعالى شأنه.
والجواب عنه : أنه يجوز أن يكون الفائدة فيه في النشأة الدنيوية ترغيب المكلفين بالطاعات ، وتزهيدهم عن المعاصي أتم ترغيب وتزهيد كما بيناه في آخر الباب الرابع.
وفي عالم البرزخ سرور أهل الجنة بملاحظتها واغتمام أهل النار بمشاهدتها. على أن الفائدة لا يلزم أن تكون معلومة لنا ، إذ يجوز أن يكون في خلقها قبل يوم الجزاء مصلحة وحكمة عظيمة ، وإن لم نكن نعلمها ، حيث إن الشرع نطق بوجودهما الآن ، ونحن نعلم أن فاعلها الحكيم تعالى شأنه لا يفعل العبث.
ومثل ما قالوه إن الجنة والنار لو كانتا موجودتين الآن ، والحال أن الإجماع واقع على بقائهما وعدم طروء الفناء عليهما ، كان ذلك مخالفا لما دل على طروء الفناء على كل المخلوقات ، مثل قوله تعالى : ( 05 كل شيء هالك إلا وجهه ) (1). وحيث كان ذلك مخالفا له ، فيجب أن لا تكونا موجودتين الآن حتى لا يلزم طروء فناء عليهما.
والجواب عنه ، ما مر في مقدمة الرسالة في تفسير هذه الآية الشريفة.
وحاصله أنه يمكن أن يكون معنى هلاك كل شيء على تقدير إرادة العموم ضعف وجود الماهيات الممكنة وليسيتها بالنظر إلى ذواتها ، وعلى تقدير أن يكون المراد بهلاكها طروء العدم عليها بالفعل في الواقع ، فيمكن أن يكون الآية مخصصة بما عدا الجنة والنار ، بل بما عدا المستثنيات التي دل الدليل على بقائها ، كما مر بيانه في ذلك الموضع من
المقدمة.
والحاصل أن إيراد هذه الشبهة على المعاد الجسماني لا وقع له ، فبم أوردوها عليه؟
قلت : الحال كذلك ، إلا أن من أوردها عليه كأنه نظر إلى أن المعاد الجسماني بظاهره لو كان حقا ، لكان حقا كما نطق به الشرع ، وقد نطق أيضا بوجود الجنة والنار الآن ، وأنهما تكونان جزاء للمكلفين في القيامة ، وحيث كان وجودهما الآن مما يأباه العقل كما ذكر ، وكان يجب تأويله ، كذلك يجب تأويل ما دل على المعاد الجسماني بالحمل على خلاف ظاهره. وبهذا يمكن أن يرجع ما ذكر من الشبهتين المذكورتين على وجود الجنة والنار إلى الشبهة على المعاد الجسماني أيضا ، فتدبر.
وهذا الذي ذكرناه إنما هو تقرير الشبهة التي أوردها المنكر للمعاد الجسماني عليه.
وأما الجواب عنها ، فبأن يقال : لا امتناع في أن يكون مكان الجنة محدب الفلك الثامن الذي يسمى عند الحكماء بفلك البروج ، وفي لسان الشرع بالكرسي ، ومقعر الفلك التاسع الذي يسمى عند الحكماء بالفلك الأطلس ومحدد الجهات ، وفي لسان الشرع بالعرش الأعظم ، أي فيما بين الفلكين كما قيل : إن أرض الجنة الكرسي ، وسقفها عرش الرحمن.
ويمكن حمل قوله تعالى : ( 012 ولقد رآه نزلة أخرى * عند سدرة المنتهى * عندها جنة المأوى ) (1)، عليه أيضا ، كما قال بعض المفسرين كالشيخ الطبرسي رحمه الله في تفسيره : «إن سدرة المنتهى هي شجرة نبق عن يمين العرش فوق السماء السابعة ، ثمرها كقلال هجر ، وورقها كآذان الفيول ، يسير الراكب في ظلها سبعين عاما ، والمنتهى موضع الانتهاء لم يجاوزها أحد ، وإليها ينتهي علم الملائكة وغيرهم ، ولا يعلم أحد ما وراءها. وقيل : ينتهي إليها أرواح الشهداء. وقيل : هي شجرة طوبى كأنها في منتهى الجنة ، عندها جنة المأوى ، وهي جنة الخلد يصير إليها المتقون. وقيل : يأوي إليها أرواح الشهداء» (2)، انتهى.
ووجه الحمل ظاهر ، إذا حمل قوله : «عن يمين العرش» على يمين مقعر العرش ،
وقوله : «فوق السماء السابعة» على السماء الثامنة وتحت العرش كما هو الظاهر ، وأنه إذا كانت جنة المأوى عند سدرة المنتهى التي مكانها ذلك ، يكون مكان جنة المأوى أيضا ذلك.
وأما احتمال أن يكون المراد ب «فوق السماء السابعة» محدبها فبعيد غاية البعد ، لأنه يلزم حينئذ إما أن لا يكون بين السابعة والعرش فلك ثامن ، أي الكرسي ، وهو خلاف ما قال به أهل الشرع والحكماء ، وإما أن يكون سدرة المنتهى في داخل ثخن الثامنة ، متداخلة لها إن قيل بالثامنة ، وهو خلاف الظاهر جدا ، إن لم نقل بامتناع تداخل السدرة في الثامنة ، ولو قلنا به لكان الأمر أظهر.
وبالجملة ، فلا امتناع في أن يكون مكان الجنة بحيث يكون أرضها محدب الفلك الثامن ، أي الكرسي ، وسقفها مقعر الفلك التاسع ، الذي هو العرش بلسان الشرع ، ويؤيده كونه مناسبا لمعناه اللغوي أيضا. وأن يكون بينهما فضاء يسع الجنة بما فيها ، ويكون عرض ذلك الفضاء كعرض السماء والأرض ، أي كعرض السماوات السبع والأرضين السبع كما قاله المفسرون في تفسير قوله تعالى : ( 05 وجنة عرضها كعرض السماء والأرض ). وكان وجه ذلك التفسير أن لفظ السماء في الآية ، وإن وقع محلى بلام الجنس ومفاده العموم ، إلا أن الشائع في لسان الشرع إطلاق السماء على السماوات السبع التي هي تحت الفلك الثامن ، كما ورد من إطلاق السموات السبع. وأما إطلاق السماء على الفلك الثامن والتاسع ، فهو وإن كان يمكن بحسب اللغة أو بحسب العرف ، كما ورد في لسان الحكماء ، إلا أنه في الشرع لم يطلق عليها اسم السماء بل اسم الكرسي والعرش ، وإن كان ورد فيه للعرش والكرسي معنى آخر أيضا. وحيث كان كذلك فإذا أطلق السماء يكون المراد منه ما سوى الفلك الثامن والتاسع من الأفلاك السبعة.
والحاصل ، أنه لا امتناع في أن يكون مكان الجنة ذلك الفضاء الكائن بين الثامن والتاسع ، وأن يكون عرض ذلك الفضاء ، أي عرض الجنة الواقعة فيه كعرض السموات السبع والأرضين السبع ، وما ادعاه الحكماء من لزوم اتصال الأفلاك بعضها ببعض بحيث لا يكون بينها فرجة وفضاء ، ولا في ذلك الفضاء شيء آخر غير مسلم ، إذ لا دليل قطعيا
عليه ، بل إن الروايات الدالة على وجود الحجب في السموات تدل على عدم اتصال الأفلاك بعضها ببعض وكون الحجب بينها ، إنما المسلم امتناع فرجة وفضاء بين السموات يكونان خلاء حيث إن الخلاء ممتنع ، وكذا امتناع فضاء يكون فيه جسم يكون كونه فيه خلاف مقتضى طبعه مع بقائه على طبعه كالعنصريات التي أحيازها الطبيعية ما تحت فلك القمر.
ولا نسلم أن كون الجنة بما فيها هناك خلاف مقتضى طباعها الذاتي ، بل جاز أن يكون ذلك مقتضى طباعها ، حيث إن الجنة الجسمانية بما فيها وإن كانت مادية من جنس الأجسام ، إلا أنها من جنس الأجسام الأخروية ، وقد عرفت غير مرة أن الأجسام الأخروية مخالفة في كثير من الصفات واللوازم للأجسام الدنيوية ، عنصرياتها وفلكياتها ، كأنها مخالفة بالحقيقة لها ، وإلا أن لها نوع مشابهة للأجسام الفلكية في اللطافة والصفاء ونحو ذلك ، وإن كانت هي أشرف وأعلى منها في ذلك بكثير ، فجاز أن تكون أحياز تكون الأجسام الأخروية أحيازا للأجرام الفلكية ، أي ذلك الفضاء الذي فرضناه من غير لزوم محال ، كما جاز أن يكون في أحيازها حجاب أو فلك أو فلكي غير الأفلاك التسعة ، وإن لم نكن نعلمه.
وما يتوهم من أنه على تقدير كون الجنة بما فيها كالأشجار والأنهار والقصور ونحو ذلك في محدب الفلك الثامن يلزم خرق ذلك المحدب ، والحال أن الخرق ممتنع على الأفلاك.
فهو مندفع ، إذ يمكن كون الجنة بما فيها فيه بحيث لا يستلزم خرقا. وعلى تقدير تسليمه أيضا نقول : إن الدليل الذي ذكره الحكماء على امتناع الخرق والالتيام على الأفلاك ، فهو على تقدير تماميته إنما يتم في محدد الجهات الذي هو الفلك التاسع بزعمهم ، لا في سائر الأفلاك ، أي الأفلاك الثمانية الباقية ، بل إنما هو فيها مجرد استحسان ، فجاز أن يطرأ الخرق على الفلك الثامن من غير لزوم محال.
ومن هذا البيان يظهر أنه يجوز أن يكون مكان الجنة بما فيها بين الحجب التي في السماوات أيضا ، أي بين الحجب التي هي فوق السماء السابعة وتحت العرش.
وحيث عرفت ذلك ، فنقول : وكذلك يمكن أن يكون مكان النار في فضاء يكون بين سماء وسماء من جملة السموات السبع التي تحت السماء الثامنة ، أو بين الحجب التي فيها ، إذ لا امتناع في أن يكون بينها فضاء يكون ذلك مكان النار ، وكذا لا امتناع في أن يكون كونها فيها مقتضى طباعها ، حيث إن النار الجسمانية وإن كانت مادية جسمانية ، إلا أنها من جنس أجسام الآخرة التي هي كأنها مخالفة بالحقيقة للأجسام الدنيوية وللنار التي في عالم العناصر ، وكأنها للطافتها ومشابهتها للأجرام الفلكية في بعض الصفات والأحوال قريبة منها ، فجاز أن يكون مكانها في ذلك الفضاء من غير لزوم محال. بل جاز أن يكون مكانها تحت مقعر فلك القمر ، أي بينه وبين محدب كرة الأثير ، إذ لا مانع من ذلك أيضا.
ولا ينافي ما جوزناه من مكان الجنة والنار ما ذكره الشيخ الطبرسي رحمه الله ، في «مجمع البيان» في تفسير قوله تعالى : ( 06 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ) (1). حيث قال : «قيل فيه قولان :
أحدهما ، أن المعنى تبدل صورة الأرض وهيئتها ، عن ابن عباس ، فقد روى عنه أنه قال : تبدل آكامها وآجامها وجبالها وأشجارها والأرض على حالتها ، وتبقى أرضا بيضاء كالفضة ، لم يسفك عليها دم ، ولم يعمل عليها خطيئة ، ويبدل السموات ، فيذهب شمسها وقمرها ونجومها ، وكان ينشد :
فما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت أعرف
ويعضده ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم ، أنه قال : يبدل الله الأرض غير الأرض والسموات ، فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ، ثم يزجر الله الخلق زجرة ، فإذا هم في هذه المبدلة في مثل مواضعهم من الأولى ، ما كان في بطنها كان في بطنها ، وما كان على ظهرها كان على ظهرها.
والآخر أن المعنى يبدل الأرض وينشأ أرض غيرها والسموات كذلك تبدل بغيرها
وتفنى هذه. هذه عن الجبائي وجماعة من المفسرين.
وفي تفسير أهل البيت عليه السلام ، بالإسناد عن زرارة ومحمد بن مسلم وحمران بن أعين ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام ، قالا : يبدل الله الأرض خبزة نقية يأكل الناس منها حتى يفرغ من الحساب ، قال الله تعالى : ( 06 وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام ) (1) وهو قول سعيد بن جبير ومحمد بن كعب.
وروى سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم ، قال : يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء غفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد.
وروي عن ابن مسعود ، أنه قال : يبدل الأرض كلها نارا يوم القيامة والجنة ، ومن ورائها يرى كواعبها وأكوابها ، ويلجم الناس العرق ، ولم يبلغوا الحساب بعد.
وقال كعب : تصير السماوات جنانا ، وتصير مكان البحر النار ، ويبدل الأرض غيرها.
وروي عن أبي أيوب الأنصاري ، قال : أتى النبي صلى الله عليه وآلهوسلم حبر من اليهود ، فقال : أرأيت إذ يقول الله في كتابه ( 06 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ) فأين الخلق عند ذلك؟ فقال : أضياف الله ، فلن يعجزهم ما لديه.
وقيل : تبدل الأرض لقوم بأرض الجنة ، ولقوم بأرض النار.
وقال الحسن : يحشرون على الأرض الساهرة ، وهي أرض غير هذه ، وهي أرض الآخرة ، وفيها تكون جهنم.
وتقدير الكلام : وتبدل السماوات غير السماوات ، إلا أنه حذف لدلالة الظاهر عليه» (2) انتهى كلامه رحمه الله .
ووجه عدم المنافاة أن ما تضمن من تلك التفاسير لصيرورة الأرض كلها نارا ، أو لصيرورة مكان البحر النار ، أو لتبدل الأرض لقوم بأرض النار ، أو لكون جهنم في الأرض ، يمكن أن يكون ذلك بتحريك النار وجعلها في الأرض ، كما قال تعالى : ( 02 وجيء يومئذ
01 بجهنم ... ) (1) الآية.
وقال المفسرون في تفسيره : إنه يجيء بها سبعون ألف ملك ، يقودونها بسبعين ألف زمام ، فتشرد شردة لو تركت لأحرقت أهل الجمع. وكذا يمكن أن يكون ذلك بمد النار وبسطها حتى تحصل في الأرض أيضا ، إذ لا امتناع فيه. وعلى التقديرين فلا امتناع في أن يكون الجنة فوق النار ، بحيث تكون هي للطافتها ورفع الحجاب حينئذ يرى ما فيها من الأكواب والكواعب ، كما دل عليه بعض تلك التفاسير.
وأيضا ما يدل منها على كون الجنة في الأرض ، يمكن أن يكون بتحريكها أو بسطها كما قلنا في النار ، فلا منافاة أيضا. والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.
وبما فصلناه يظهر الجواب عن تلك الشبهة ، وهو مبني عل تسليم استحالة تداخل الأجسام الأخروية في الأجسام الدنيوية ، وعلى تسليم استحالة وجود عالمين جسمانيين ، وإما على تقدير تجويزها ، فيمكن جوابان آخران أيضا عن تلك الشبهة.
بيان الأول : أن التداخل المستحيل الذي يحكم العقل باستحالته إنما هو تداخل جسمين كانا من أجسام الدنيا ، ودخول أحدهما في حيز الآخر من غير زيادة في الحجم ، وأما إذا لم يكونا كذلك ، فلا نسلم امتناع تداخلهما. وهذا كما أن الأجسام المثالية التي دل على وجودها الدليل كما عرفت ، وقال به الحكماء الإشراقيون أيضا ، حتى قالوا : ب «أن كل ما هو من أجزاء هذا العالم المحسوس المشاهد ، فله مثال في عالم المثال» لا شك أنها أجسام ذوات مقادير وأوضاع وأشكال وأحياز ونحوها ، وإن لم تكن ذوات مواد جسمانية فلكية أو عنصرية ، ولا شك أيضا أنها موجودة في هذا العالم المحسوس لا في عالم آخر ، على القول بعدم إمكان وجود عالم آخر جسماني كما قالوا به ، ولا شك أيضا أن وجودها إنما هو في داخل أجرام هذا العالم وأجسامها ، وفي ثخنها لا في الخلل والفرج والأفضية بينها على القول باتصال أجرام هذا العالم وأجسامها وكراتها بعضها ببعض ، كما قالوا به أيضا ، فأين مكان عالم المثال والأجسام المثالية؟ فلم يبق إلا أن يكون وجودها
في داخل أثخان موجودات هذا العالم وأجسامه وأجرامه ، متداخلة فيها من غير استحالة في ذلك.
وإذا جاز تداخل عالم المثال في العالم المحسوس المشاهد ، جاز أيضا تداخل الأجرام والأجسام الأخروية التي هي أيضا من عالم آخر غير عالم الظاهر المشاهد المحسوس في العالم المحسوس من غير لزوم محال. فجاز أن يكون مكان الجنة والنار بما فيهما داخل أثخان وجودات هذا العالم المحسوس وأجسامه وأجرامه ، أما الجنة ففيما فوق السماء السابعة ، وأما النار ففيما تحتها ، كما قلنا.
وكان ما ذكرنا هو مراد من قال من الحكماء الإسلاميين إنه ليس للجنة والنار مكان في ظواهر هذا العالم ، لأنه محسوس وكل محسوس بهذه الحواس فهو من الدنيا ، والجنة والنار من عالم الآخرة. نعم مكانهما في داخل حجب السموات والأرض ولها مظاهر في هذا العالم، وعليها يحمل الأخبار الواردة في تعيين بعض الأمكنة لهما ، والروايات في ذلك مختلفة» (1)، انتهى.
ولا يخفى عليك أن ما قدمنا ذكره من التفاسير في الآية الكريمة الدالة على حصول الجنة والنار في مكان الأرض لا ينافي هذا الوجه من الجواب أيضا ، إذ لا امتناع في أن يكون الجنة والنار في داخل أجرام هذا العالم وباطنها حتى في سطح الأرض والبحر أيضا ، وتكونان يوم القيامة عند ارتفاع الحجاب تظهران على الخلق. والله تعالى يعلم.
وأما بيان الثاني فبأن يقال : إن عمدة ما قالوا في بيان استحالة وجود عالمين أمران :
أحدهما أنه لو وجد عالم آخر ، لكان كرة مثل هذا العالم ، ولا يمكن وجود كرتين متماثلتين ، إلا بتحقق فرجة بينهما ، وتلك الفرجة يلزم أن تكون خلاء ، إذ المفروض عدم شيء آخر يملأ تلك الفرجة والخلاء محال.
الثاني : أنه لو وجد عالم آخر لكان فيه أيضا العناصر الأربعة ، فإن لم تطلب أمكنة عناصر هذا العالم لزم اختلاف متفقات الطبائع في مقتضياتها ، وإن طلبت لزم أن تكون هي
في الأمكنة الأخرى بالقسر دائما ، وكلاهما مندفعان.
أما الأول : فلأنه بعد تسليم الكروية ولزوم كون فرجة هناك ، يمكن أن تكون تلك الفرجة ، لا خلاء ولا ملاء كما يقولون فيما فوق محدد الجهات.
وأما الثاني : فلأنه على تقدير تسليم لزوم كون عناصر وأفلاك في ذلك العالم الآخر مثل العالم الأول ، يمكن أن يكون فيه مركز ومحيط أيضا ، كما في العالم الأول ، ويقتضي بعض موجوداته الميل إلى مركزه ، وبعضها الميل إلى محيطه ، مثل موجودات العالم الأول ، من غير لزوم محذور.
على أنا لا نسلم لزوم كون عناصر وأفلاك هناك كما في هذا العالم ، إذ يمكن أن يكون فيه أجسام أخر مخالفة في الصفات واللوازم ، بل في الحقيقة كموجودات العالم الأخروي ، وإن كانت أجساما أيضا. فعلى هذا يمكن أن يكون الجنة والنار موجودتين الآن بالفعل في ذلك العالم الآخر ، ولا تكونان محسوستين لنا في هذا العالم.
وهذان الجوابان أيضا ، وإن كانا مما يمكن التمسك بهما في دفع تلك الشبهة ، إلا أن الثاني منهما كأنه يخالف ظاهر ما يدل على أن الجنة والنار في هذا العالم ، فلا تعويل عليه. والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.
ثم إنه من تلك الشبه التي تمسك بها المنكرون للمعاد الجسماني ، أنه لو كان حقا ، وكان كما نطق به الشرع ، والحال أن الشرع كما نطق بالمعاد الجسماني ، كذلك نطق بتأبيد الثواب والعقاب الجسمانيين بالنسبة إلى بعض ، والحال أن ذلك التأبيد لا يمكن أن يكون إلا بحصول تحريكات غير متناهية للقوى الجسمانية ، لزم منه عدم تناهي أفعال القوى الجسمانية ، وهو باطل كما بينه الحكماء في موضعه.
وأيضا يلزم منه دوام الحياة مع دوام الاحتراق ، وهذا أيضا باطل.
والجواب عنها ، أنا لا نسلم أنه يلزم من ذلك عدم تناهي أفعال القوى الجسمانية ، بل إنما يلزم منه عدم تناهي انفعالاتها ، حيث إن إدراك اللذة والألم الحسيين انفعال لا فعل.
وما ذكره الحكماء من الدليل على عدم التناهي فهو على تقدير تماميته ، إنما ينهض دليلا على بطلان عدم تناهي أفعال الجسمانيات الماديات ، لا على بطلان عدم تناهي
انفعالاتها أيضا ، بل هو جائز عندهم ، كما في انفعالات النفوس الفلكية المنطبعة وهيولى الأجسام العنصرية.
فإن قلت : إن عدم تناهي الانفعالات يستلزم عدم تناهي الأفعال أيضا.
قلت : لا يلزم أن يكون تلك الأفعال الغير المتناهية مستندة إلى تلك القوى الجسمانية المادية ، بل يمكن أن تكون مستندة إلى ذوات مجردة لا استحالة في عدم تناهي أفعالها عندهم.
وعلى تقدير تسليم امتناع عدم تناهي انفعالات القوى الجسمانية أيضا ، بناء على جريان دليل بطلان عدم التناهي فيه أيضا ، كبرهان التطبيق والتضايف ونحوهما ، نقول : إن زمان الآخرة ليس كزمان الدنيا ، كما أن مكانها ليس كمكانها ، فجاز في الآخرة عدم تناهي انفعالات القوى الجسمانية ، بل أفعالها أيضا ، لعدم التضايف والتطبيق والمسامتة وأمثالها فيها ، كالتداخل والمباينة والتزاحم ، مما هي من لوازم موجودات النشأة الدنيوية.
وبالجملة ، فقياس العالم الأخروي على العالم الدنيوي ، قياس الغائب على الشاهد ، وهو باطل عند العقلاء.
وأما ما ذكره الشابه من دوام الحياة مع دوام الاحتراق ، فهو أيضا ليس بممتنع ، لأن امتناعه مبني إما على لزوم عدم تناهي القوى الجسمانية ، فقد عرفت حاله.
وإما مبني على أنه مع الاحتراق ينعدم ذلك البدن ، فكيف تبقى الحياة؟ وكيف يمكن عذاب ذلك الشخص بعينه؟ فهو غير مسلم ، لأنا لا نسلم أنه مع الاحتراق ينعدم ذلك البدن بالمرة ، أو ذلك الشخص بالمرة ، بل إن نفسه باقية كما كانت ، وكذا الأجزاء الأصلية من بدنه ، وكذا الحياة القائمة بهما ، وإنما الاحتراق في أجزائه الفضلية ، كما قال تعالى : ( 08 كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ) (1)، ولا استحالة فيه. والله أعلم بالصواب ، وإليه المعاد والمآب.
* المطلب الثاني
* في بيان جملة من الأحوال والأمور التي نطق الشرع
* بوقوعها يوم القيامة ويجب التصديق بها لكونها أمورا ممكنة
* بالذات أخبر به المخبر الصادق
* نفخ الصور
فمنها النفخ في الصور ، قال تعالى : ( 010 ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا* وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا ) (1).
وقال : ( 08 يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ) (2).
وقال : ( 018 ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين ) (3).
وقال : ( 022 ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ) (4).
وقال : ( 012 ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد* وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ) (5).
وقال : ( 06 يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ) (1).
إلى غير ذلك من الآيات والأخبار.
ويظهر من المفسرين أنهم اختلفوا في معناه.
قال في مجمع البيان : «واختلف في الصور ، فقيل : هو قرن ينفخ فيه ، عن ابن عباس وابن عمر. وقيل : هو جمع صورة ، وإن الله تعالى يصور الخلق في القبور كما صورهم في أرحام الأمهات ، ثم ينفخ فيهم الأرواح كما نفخ وهم في أرحام أمهاتهم ، عن الحسن وأبي عبيدة. وقيل : إنه ينفخ إسرافيل في الصور ثلاث نفخات : فالنفخة الأولى الفزع ، والثانية نفخة الصعق التي يصعق من في السموات والأرض بها فيموتون ، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين ، فيحشر الناس بها من قبورهم (2)، انتهى.
وأقول : إن ما نقله عن ابن عباس وابن عمر مبناه على كون الصور اسما مفردا بمعنى القرن كما جاء في اللغة بمعناه ، وعلى كون النفخ فيه بمعنى إحداث صوت عظيم فيه ، وصيحة هائلة هما بفعل إسرافيل عليه السلام المأمور بذلك من عند الله تعالى ، كما هو مدلول كثير من الأخبار.
كما أن ما نقله عن الحسن وأبي عبيدة مبناه على كون الصور جمع صورة ، فإن جمعها كما يجيء بصيغة الصور بضم الصاد وفتح الواو ، كذلك يجيء بإسكان الواو ، وعلى كون النفخ فيه بمعنى إعادة الروح إلى الصورة البدنية مرة أخرى ، أي حشرها وبعثها. إلا أن المعنى الأول هو المشهور المعروف بين العلماء من معنى نفخ الصور ، ويؤيده دلالة ظاهر أخبار كثيرة بل صريحها عليه ، كما يعلم بالتتبع. وكذلك يؤيده ظاهر آيات كثيرة واردة في ذلك ، مثل قوله تعالى :
( 032 ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون* قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون* إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا
01 محضرون (1).
وقوله تعالى : ( 014 واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب* يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ) (2).
وقوله تعالى : ( 010 وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق ) (3).
وكذلك قوله تعالى : ( 08 فإذا نقر في الناقور* فذلك يومئذ يوم عسير ) (4)، حيث قال جمع من المفسرون في تفسيره : إن معنى الآية ، فإذا نفخ في الصور ولا سترة في أن الناقور يناسب الصور بمعنى القرن ، لا الصور جمع الصورة.
وكذلك يؤيده أن مضمون الآيات والأخبار ، أن النفخ في الصور يكون مرتين : مرة للإماتة ، ومرة للإحياء إن لم نقل بكونه ثلاث مرات كما نقل عن بعضهم. ولا يخفى أنه بالمعنى الأول يستقيم في كلتا المرتين كما سيأتي بيانه ، وهو بالمعنى الثاني لا يستقيم إلا في المرة الثانية التي للإحياء.
نعم لو كان مراد القائل بالمعنى الثاني نفخ الأرواح في الصور بتوسط فعل إسرافيل عليه السلام وبندائه بإذن الله تعالى للأرواح بعودها إلى الصور ، وللأبدان باجتماع أجزائها وعودها كما كانت ، لكان لذلك وجه ، لكن في خصوص النفخة الثانية التي هي للأحياء.
ثم إن ما نقله عن القائل الثالث ، من وقوع النفخ في الصور ثلاث مرات ، كأنه خلاف ظاهر الآيات والأخبار ، بل ظاهرها وقوعه مرتين : مرة للإماتة ومرة للإحياء.
وكذلك الظاهر أن قوله تعالى : ( 015 ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ) (5).
وقوله : ( 014 ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ) (6)،
معناهما واحد ، وأن معنى الفزع والصعق واحد ، هو الإماتة لا أن يكون الفزع بمعنى آخر غير الصعق ، حتى يمكن التمسك به في القول بوقوعه ثلاث مرات ، إن كان متمسك القائل به ذلك.
وكيفما كان ، فنفخ اسرافيل عليه السلام ونداؤه للخلائق بتلك الآلة مرة للإماتة ، ومرة للإحياء بإذن الله تعالى كما هو ظاهر النفخ في الصور لأجل ذلك ، لا امتناع فيه عقلا ، بل هو أمر ممكن في ذاته ، وحيث أخبر الشرع به ، وجب التصديق به.
وبالجملة ، لا امتناع في أن ينادي إسرافيل عليه السلام بإذن الله تعالى للخلائق مرة بالموت ، أي أن ينادي بتلك الآلة تارة ، لأرواحهم ، بقطع التعلق عن الأبدان ، حتى يموتوا بانقيادهم لذلك النداء والأمر ، أو من هول تلك الصيحة كما قال المفسرون في قوله تعالى : ( 08 إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ) (1) إنه حين نزل العذاب على أهل انطاكية قوم عيسى عليه السلام أخذ جبرئيل عليه السلام بعضادتي باب المدينة وصاح بهم صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم.
ومرة بالحياة ، أي أن ينادي للأجزاء الأصلية من أبدانهم بالاجتماع وعودها مرة أخرى كهيئتها الأولى ، وينادي للأرواح بعودها إلى تلك الأبدان ، حتى تحصل لهم الحياة ، كما ورد في الأخبار أن إسرافيل ينفخ في الصور وينادي : أيتها العظام البالية والأوصال المنقطعة واللحوم المتمزقة ، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء.
وهذا الذي ذكرنا هو ظاهر معنى النفخ في الصور مرتين : مرة للإماتة ، ومرة للإحياء.
والله تعالى وأولو العلم أعلم.
ولصدر الأفاضل رحمه الله هنا كلام لا بأس بنقله ، قال : «الإشراق الحادي عشر ، في معنى النفخ ؛ قال سبحانه : ( 03 ونفخ في الصور ) (2) ولما سئل النبي صلى الله عليه وآلهوسلم عن الصور ما هو؟ فقال صلى الله عليه وآلهوسلم : قرن من نور لنفخة إسرافيل ، فوصف بالسعة والضيق ، واختلف في أن أعلاه ضيق وأسفله واسع أو بالعكس ، ولكل وجه. والصور بسكون الواو وقرئ بانفتاحها : جمع الصورة ، والنفخة نفختان : نفخة تطفئ النار ، ونفخة تشعلها. قال تعالى : ( 03 ونفخ في الصور
019 فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ) (1).
فإذا تهيأت هذه الصور كانت فتيلة استعدادها كالحشيش المحترق ، وهو الاستعداد لقبول الأرواح كاستعداد الحشيش بالنار التي كمنت فيه لقبول الاشتعال ، والصور البرزخية كالسراج مشتعلة بالأرواح التي فيها ، فينفخ إسرافيل نفخة واحدة فتمر على تلك الصور فتطفؤها ، وتمر النفخة التي تليها وهي الأخرى على الصور المستعدة للاشتعال وهي النشأة الأخرى فتشتعل بأرواحها فإذا هم قيام ينظرون ، فتقوم تلك الصور أحياء ناطقة بما ينطقها الله ، فمن ناطق بالحمد لله ، ومن ناطق يقول : ( 04 من بعثنا من مرقدنا )، ومن ناطق ب «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» وكل ينطق بحسب عمله وحاله وما كان عليه ، وينسى حاله في البرزخ ، ويتخيل أن ذلك منام كما يتخيله المستيقظ ، وقد كان عند موته وانتقاله إلى البرزخ كالمستيقظ هناك ، وأن الحياة الدنيا كانت له كالمنام ، وفي الآخرة يعتقد في أمر الدنيا والبرزخ أنه منام في منام (2)، انتهى كلامه.
ولا يخفى عليك أنه يظهر من كلامه تفسير الصور أولا بالقرن ، ومن قوله : والصور بسكون الواو قرئ بانفتاحها جمع الصورة ، تفسيره بمعنى جمع الصورة ، وأنه جمع بين المعنيين ، وذكر لكون النفخ في الصور سببا للإماتة والإحياء وجها عقليا مرموزا هو أعلم به.
* الصراط
ومن تلك الأحوال والأمور : الصراط ، وهو مما أخبر به الشرع ، ووردت به أخبار