في إثبات الحس المشترك للحيوانات العجم أيضا
* والإشارة إلى دفع ذلك الإيراد بوجه آخر
ثم قول الشيخ : «ولو لم يكن قد اجتمع عند الخيال من البهائم التي لا عقل لها ، المائلة بشهوتها إلى الحلاوة إلى آخره ».
بيان لأن هذا التمييز بين المحسوسات والحكم بينها ، كما أنه معلوم التحقق في الإنسان ، ودليل على وجود الحس المشترك له كما ذكر بيانه كذلك هو معلوم التحقق في غير الإنسان من البهائم التي لا عقل لها ، والحيوانات العجم ؛ فيدل على وجوده فيها أيضا ، وعلى أنه من قوى النفس الحيوانية بما هي حيوانية ، سواء كانت في الإنسان أو في غيره من الحيوانات ، وأنه على هذا التقدير لا مجال لتوهم الإيراد الذي يتوهم وروده على تقدير الاستدلال بوجود ذلك التمييز والحكم في الإنسان على وجود الحس المشترك له ، حيث إنه في الحيوانات العجم والبهائم التي لا عقل لها أو غير معلوم وجود
العقل والنفس الناطقة المجردة لها ، بل إن المعلوم أن نفوسها منطبعة في المادة ، لا يمكن أن يحصل لها العلم الحضوري بما في قواها وحواسها ، لا مجال لتوهم أن تلك الصور حاصلة في آلاتها وحواسها ، وهي حاضرة عند نفوسها ، وبذلك تحكم وتميز بينها ، كما يمكن أن يتوهم ذلك في الإنسان.
أما بيان وجود هذا الحكم والتمييز في الحيوانات العجم ، فلأنه لو لم يكن قد اجتمع عند الخيال من البهائم التي لا عقل لها المائلة بشهوتها وبقوتها الشهوانية إلى الحلاوة ، وبالجملة إلى الشيء الملائم لها ، إن شيئا صورته كذا هو حلو وملائم لها ، لما كانت إذا رأته همت بأكله ، وحيث كانت حالها كذلك ، فهي تحكم بأن المبصر الكذائي هو حلو وملائم لذائقتها ، ومذوق مثلا وتميز بينهما. كما أنه لو لا عندنا أن هذا الأبيض هو هذا المعنى ، لما كنا إذا سمعنا معناه الشخصي أثبتنا عينيته الشخصية ، وبالعكس ، حيث إنا نميز بين المبصر والمسموع ، ونحكم بينهما. وبالجملة فحال البهائم التي لا عقل لها في ذلك ، مثل حالنا فيه سواء بسواء ، فحيث كانت هي صدر عنها ذلك التمييز والحكم ، فتدرك هي أيضا نوعين من المحسوس معا ، فإذن لا بد لها من قوة لذلك ، وليست تلك القوة إحدى الحواس الظاهرة ، لأنها لا تدرك إلا نوعا واحدا من المحسوسات كما سلف بيانه ، ولا النفس الحيوانية ، لأنها لا تدرك محسوساتها إلا بقوى جسمانية ، وليس لها لكونها منطبعة في المادة أن تدرك الصور التي في قواها وآلاتها إدراكا حضوريا كالنفس المجردة ، فبقي أن يكون هي قوة من القوى الباطنة ، ونحن نسميها بالحس المشترك وفيه المطلوب.
وإنما قال : «لو لم يكن قد اجتمع عند الخيال» ، إيماء إلى أن للخيال أيضا دخلا ما في ذلك الحكم والتمييز من جهة حفظ تلك الصور ، كما أن للحس المشترك دخلا فيه من حيث الإدراك كما عرفت بيانه.
وأيضا لو لم يكن في الحيوان مطلقا قوة يجتمع فيها صور المحسوسات ، لتعذر عليه الحياة. إذ لو لم يكن الشم مثلا دالا لها على الطعم الملائم أو المنافر ، ولم تكن تدرك أن هذا المشموم مذوق ملائم أو غير ملائم ، وكذا لو لم يكن الصوت دالا إياها على الطعم ، ولم
تكن تدرك أن هذا المسموع مذوق ملائم أو غير ملائم. وكذا لو لم يكن المبصر كالصورة الخشبية مثلا تذكرها صورة ودليلا لها على أن هذا المبصر ملموس متنفر عنه ، يحصل من لمسها ألم لها حتى تهرب منها ، لتعذر عليها الحياة. وحيث كان كذلك ، فيجب لا محالة أن يكون لهذه المحسوسات مجمع واحد من باطن ، وقوة باطنية مدركة لها ، وهو المطلوب.
وقوله : «وقد يدلنا على وجود هذه القوة ، اعتبارات أمور تدل على أن لها آلة غير الحواس الظاهرة» إلى آخره ».
استدلال بوجوه أخر على وجود هذه القوة للإنسان ، ومبنى الوجهين الأولين على أن الدوران والدوار كما ذكره إنما يعرض بسبب حركة البخار في الدماغ ، وفي الروح التي فيه ، أي الروح التي في البطن المقدم منه ، وهي آلة للحس المشترك ، وذلك مقرر بين الأطباء وحكماء الطبيعيين. فالاستدلال بالوجهين على ذلك ، لا غبار عليه على أصولهم.
وقوله : «وكذلك تخيل استعجال المحرك النقطي مستقيما أو مستديرا على ما سلف من قبل» وجه آخر مشهور بينهم ، وبيانه يظهر مما نقلنا أولا من كلامه في فصل تعديد قوى النفس الإنسانية.
وقد اكتفى في الإشارات بهذا الدليل على وجود الحس المشترك في مقام بيان الدليل المنفرد عليه.
وبينه المحقق الطوسي (ره) في شرحه ، بأن قال (1): «والحاصل أن الموجود في الخارج كنقطة ، والمرئي كخط ، والنقطة المتحركة ترتسم في البصر عند وصولها إلى مكان ما يحدث (2) بحسب المقابلة بينهما ، وتزول عنه بزوال المقابلة. والمقابلة إنما تحصل في آن يحيط به زمانان لا حصول لها فيهما ، لكون الحركة غير قارة ، فلو لا شيء آخر غير البصر ترتسم فيه تلك النقطة ، وتبقى قليلا على وجه يتصل الارتسامات المتتالية في البصر
وفيه بعضها ببعض ، لم يكن اتصال ، فلم ير خط ، فإذن هاهنا قوة قد بقي فيها الارتسام البصري شاهدا (3)».
ثم ذكر أنه اعترض الإمام الرازي على هذا الاستدلال بأن قال (1): «لم لا يجوز أن يكون اتصال الارتسامات في الهواء ، بأن يكون كل شكل (4) يحدث في جزء من الهواء ، لوصول (5) النقطة إليه ، فإنه يحدث قبل زوال الشكل السابق ، فيتصل (6) التشكلات وترى (7) خطا ، قال : وهذا أولى مما قالوه ، لأن القول بمشاهدة ما ليس في الخارج سفسطة وجهالة».
ثم قال : «ولم لا يجوز أن يكون ذلك في البصر ، والعلم بأن البصر لا يرتسم (8) فيه إلا صورة المقابل ليس ببرهاني ، والتجربة لا تفيده».
ثم أجاب المحقق (ره) عن هذا الاعتراض بأن قال (2):
«والجواب عن الأول ، بأن بقاء التشكل السابق عند تشكل (9) بعده يقتضي الخلاء ، فإن التشكل إنما حدث في الهواء لنهاياته المحيطة بالجسم المتحرك فيه ، وبقاء النهايات بحالها بعد خروج المتحرك عنها ، يقتضي إحالة (10) النهايات بالخلاء.
وعن الثاني أن (11) القول بذلك أولى بأن ينسب إلى السفسطة والجهالة ، من القول بوجود قوة للإنسان يدرك بها شيئا بعد غيبته ، لأنه مع كونه مشتملا على القول بمشاهدة ما ليس في الخارج ، قول بمشاهدة ما لا يقابله البصر ، ولا يكون في حكم ما يقابله». انتهى كلامه ره .
ثم إن قول الشيخ : «ولأن تمثل الأشباح الكاذبة وسماع الأصوات الكاذبة قد يعرض لمن يفسد لهم آلات الحس ، أو كان مثلا مغمضا لعينيه.» إلى آخره .
دليل آخر على وجود الحس المشترك ، مبناه على تأدي الصور إليه من قبل الحواس
الباطنة ، كما أن ما تقدم مبناه على تأدي الصور إليه من قبل الحواس الظاهرة. وبيان هذا الدليل ظاهر كما ذكره.
وقوله : «فهذه القوة هي التي تسمى الحس المشترك» نتيجة لما تقدم من الوجوه ؛ وقوله : «وهي مركز الحواس ومنها ينشعب الشعب ، وإليها تؤدي الحواس ، أي الحواس الظاهرة مطلقا ، والحواس الباطنة في الجملة» ، وفيه دلالة على وحدة هذه القوة من جهة ، وكثرتها من جهة أخرى ، وهو مطابق لما ذكره ابن رشد ، ومثله موافقا لما هو المنقول عن المعلم الأول بالخطوط التي تخرج من مركز الدائرة إلى محيطها ، حيث إن هذه القوة كالمركز ، وتلك الحواس كتلك الخطوط الخارجة.
وقوله : «وبالحقيقة هي التي تحس» فيه دلالة على أمرين :
الأول أن هذه القوة مما تحس ، وبيانه ظاهر مما تقدم. والثاني أن الحاس بالحقيقة هو هذه القوة دون غيرها من الحواس ، وكأن وجهه أن الحواس الأخر لما كانت تحس من غير استثبات الصورة فيها ، وكانت هذه تحس مع استثباتها فيها ، فكانت هي بالحقيقة تحس.
وقوله : «لكن إمساك ما يدركه هذه للقوة التي تسمى خيالا وتسمى مصورة وتسمى متخيلة».
يعني أن إمساك ما يدركه الحس المشترك بعد غيبة المحسوس إنما هو للقوة التي تسمى بهذه الأسامي باعتبارات مختلفة» وفيه دلالة على إثبات الخيال ، مع إشارة ما إلى أن الخيال غير الحس المشترك ، حيث إن الحس المشترك هو المدرك للصور المحسوسة ، والخيال هو الممسك لها ، والممسك غير المدرك كما سيأتي وجهه.
وقوله : «وربما فرق بين الخيال والمتخيلة بحسب الاصطلاح».
فيه إشعار بأن لا فرق بين الخيال والمصورة بحسب الاصطلاح ، فإنهما واحدة ، وتسمى مصورة وخيالا باعتبار إمساك الصور فيها وحفظها لها ، كما يدل عليه كلامه الآتي ، حيث قال : «فصورة المحسوس يحفظها القوة التي تسمى المصورة والخيال» ،
ويدل أيضا عليه ما نقلنا عنه في تعديد القوى ، فتذكر.
وقوله : «ونحن ممن نفصل ذلك والصور التي في الحس المشترك» أي نحن ممن نفرق بين الخيال والمتخيلة ، وكذا بين الصور التي في الحس المشترك المتأدية إليه من طرق الحواس الباطنة التي يسمى حافظها الخيال والمصورة ، والصور المتأدية إليه من طرق الحواس الباطنة التي يسمى مركبها ومفصلها متخيلة ، كما سيأتي في كلامه.
وقوله : «والحس المشترك والخيال كأنها قوة واحدة». إلى آخره أي قوة واحدة بالموضوع ، وكأنهما لا تختلفان في الموضوع ، حيث إن موضوعهما جميعا هو البطن المقدم من الدماغ ، وإن كان مقدمه موضوعا للحس المشترك ، ومؤخره موضوعا للخيال ، بل في الصورة. أي بل إنما تختلفان في الصورة الحاصلة فيهما ، لكن لا في ذات الصورة نفسها ، بل من جهة أخرى يدل عليها قوله «وذلك لأنه ليس أن يقبل هو أن يحفظ ، فصورة المحسوس يحفظها القوة التي تسمى المصورة والخيال» يعني أن تلك الصور إنما تحصل في الحس المشترك من حيث إنه مدرك لها ، قابل إياها ، وتحصل في الخيال من حيث إنه حافظ لها ، ممسك إياها ، وحيث كان القبول والحفظ أمرين متغايرين ، كان لا محالة مبدءاهما ، وهما الحس المشترك والخيال متغايرين.
ومعنى قوله : «وذلك لأنه ليس أن يقبل هو أن يحفظ» كما يدل عليه قوله فيما نقلنا عنه في فصل تعديد القوى : «واعلم أن القبول لقوة غير القوة التي بها الحفظ ، فاعتبر ذلك من الماء ، فإن له قبول النقش والرقم وبالجملة الشكل وليس له قوة حفظ» أن القبول من حيث هو قبول مغاير للحفظ من حيث هو حفظ ، فإنهما لو كانا متحدين ، لما تخلف أحدهما عن الآخر ، كما في الماء ، حيث إن له القبول دون الحفظ. وحيث كان متخلفا أحدهما عن الآخر ، فكان أحدهما غير الآخر ، وكان مصدراهما أيضا متغايرين ، لأن الواحد لا يصدر عنه من جهة واحدة إلا الواحد ، كان الحس المشترك من حيث إنه قابل للصور غير الخيال من حيث إنه حافظ لها ، وبهذا يتم الدليل على وجودهما ، وعلى مغايرة أحدهما للآخر.
ولا يرد النقض بالأشياء التي تجتمع فيها القبول والحفظ معا ، كالأرض التي يجتمع فيها قبول صورة ما وحفظها ، لأن ذلك إنما هو لقوتين فيها ، وكالخيال نفسه الذي هو مع حفظ الصورة قابل لها أيضا حيث إن حفظ الصورة لا يتصور بدون القبول ، لأن الخيال ليس شأنه بذاته قبول الصور ، بل إنما ذلك القبول من جهة أنه لما كان خزانة للحس المشترك القابل للصور وحافظا لها ، وكان الحفظ متوقفا على القبول مسبوقا به ، فلذا كان قابلا لها أيضا ، وكان قبولها لها لا بالذات ، بل بالواسطة وبالعرض ، كما أن كثيرا من القوى يصدر عنها بالذات فعل ، وبالواسطة فعل آخر مغاير للأول ، والمقصود إثبات قوة شأنها بالذات أن تكون قابلة للصور. وظاهر أن الخيال ليس كذلك ، بل إنما هي الحس المشترك ، كما أن المقصود ، إثبات قوة شأنها بالذات حفظ الصور ، وهي ليست بالحس المشترك ، بل إنما هي الخيال.
وكذلك لا يرد النقض بالأشياء التي يصدر عنها الكثير ، كالحس المشترك الذي يجتمع فيه صور المحسوسات ويدركها جميعا ، وكالنفس التي تصدر عنها أفعال مختلفة أشرنا إليه من قبل ، حيث قلنا إن الصادر بالذات من الحس المشترك هو استثبات الصور ، ثم يصير مستثبتا لأنواع المحسوسات ، كالألوان والطعوم والروائح وغيرها بقصد ثان ، لانقسام تلك الصور إليها ، وأن النفس إنما يتكثر فعلها لتكثر وجوه الصدورات عنها.
وقوله : «وليس إليها حكم البتة بل حفظ ، وأما الحس المشترك والحواس الظاهرة ، فإنها تحكم بجهة ما ، أو بحكم ما ، فيقال : إن هذا المتحرك أسود ، وإن هذا الأحمر حامض ، وهذا الحافظ لا يحكم به على شيء من الموجود إلا على ما في ذاته ، بأن فيه صورة كذا».
بيان لفرق آخر بين الحس المشترك والخيال غير ما تقدم.
وشرحه : أنه كما أنهما متغايران من جهة الصورة الحاصلة فيهما باعتبار أن أحدهما وهو الحس المشترك قابل لها لا حافظ ، والآخر وهو الخيال حافظ بذاته لا قابل ، وأن قبولها لها لا لذاته بل بالعرض. ولأجل أن الحفظ يتوقف على القبول ، كذلك بينهما فرق آخر يدل على تغايرهما ، وهو أن الخيال والمصورة ليس إليهما حكم البتة بوجه من
الوجوه ، بالقياس إلى الصور التي هي حافظة لها إلا على ما فى ذاتها بأن فيها صورة كذا ، وأما الحس المشترك ، فإنه يحكم بها وعليها حكما إيجابيا أو سلبيا ، ويميز بينها كما مر.
وإنما قال : «وأما الحس المشترك والحواس الظاهرة ، فإنها تحكم» وضم إلى الحس المشترك الحواس الظاهرة في ذلك ، مع أنه ليس إليها أيضا حكم كما مر. إشعارا بأن الحس المشترك له حكم بمعونة الحواس الظاهرة ، ويتأدى الصور منها إليه ، فكأنها شريكة له في ذلك.
وقوله : «ثم قد نعلم يقينا أن في طبيعتنا أن نركب المحسوسات بعضها إلى بعض ، وأن نفصل بعضها عن بعض لا على الصورة التي وجدناها عليها من خارج ، ولا مع تصديق بوجود شيء منها أو لا وجوده ، فيجب أن يكون فينا قوة تفعل ذلك بها ، وهذه هي التي تسمى إذا استعملها العقل مفكرة ، وإذا استعملها قوة حيوانية متخيلة».
بيان لإثبات القوة المتخيلة ، ولمغايرتها لقوة الخيال ، ولتسميتها مفكرة ومتخيلة باعتبارين ، وشرحه واضح ، وإنما خصها هنا بتركيب الصور التي لا وجود لها في الخارج وتفصيلها إشعارا بأن أغلب أفعالها وأظهرها إنما هو تركيب الصور التي لا وجود لها في الخارج وتفصيلها ، وإلا فمن شأنها تركيب الصور الموجودة في الخارج أيضا وتفصيلها ، كما يدل عليه إطلاق كلامه فيما نقلنا عنه في تعديد القوى ، حيث قال : «من شأنها أن تركب بعض ما في الخيال مع بعض ، وتفصل بعضها عن بعض بحسب الإرادة».
وبقي شيء ، وهو أن كلامه في «الإشارات» حيث قال في بيان هذه القوة : «لها أن تركب وتفصل ما يليها من الصور المأخوذة من الحس ، والمعاني المدركة بالوهم ، وتركب أيضا الصور بالمعاني وتفصلها عنها ، وتسمى عند استعمال العقل مفكرة ، وعند استعمال الوهم متخيلة ، مع دلالته على أنه من شأنها أيضا تركيب المعاني بالمعاني وتفصيلها عنها ، والحال أنه لم يذكر ذلك في هذا الكلام منه في «الشفاء» ، كأنه موهم لاختصاص الصور المركبة والمفصلة بالصور الموجودة في الحال ، حيث إن الحس أي الحس الظاهر لا يدرك إلا الموجودة دون المخترعة. فعلى هذا فيكون بين كلامه في
«الشفاء» وكلامه في «الإشارات» مخالفة من وجهين.
** فيه رفع المخالفة بين كلامي الشيخ في الشفاء والإشارات
وأما رفع تلك المخالفة من الوجه الأول ، فيمكن بأن يقال : لعله في هذا القول من «الشفاء» لو أراد بالصور مقابل المعاني ، ولم يرد بها الصورة الحاصلة من الشيء مطلقا سواء كانت صورا بحسب الاصطلاح أو معان بحسبه اكتفى ببيان بعض أفعال تلك القوة ، وهو تركيب الصور بعضها ببعض وتفصيلها عنها ، حيث إن المقصود وهو إثبات القوة المتخيلة يتم به ، وهذا لا ينافي أن يكون من شأنها أيضا تركيب المعاني بالمعاني وتفصيلها عنها ، وكذا تركيب الصور بالمعاني وتفصيلها عنها ، ويدل عليه أنه فيما بعد ذلك من كلامه ، قال هكذا : «وهذه القوة المركبة بين الصورة والصورة ، وبين الصورة والمعنى ، وبين المعنى والمعنى ، كأنها القوة الوهمية بالموضوع» إلى آخره فذكر جميع أفعالها.
وأما هو في «الإشارات» فبين جميع أفعالها المذكورة.
وأما رفع المخالفة من الوجه الثاني ، فيمكن بأن يقال : لعله في «الشفاء» كما ذكرنا خصص في أحد كلاميه الصور بالصور غير الموجودة إشعارا بأنها الأعم الأغلب الأظهر ، وفي كلامه الآخر ، أطلق الصور إشعارا ببيان الواقع.
وفي «الإشارات» إما أن أراد بالصور المأخوذة من الحس الصور المأخوذة من الحس مطلقا ، سواء كان حسا ظاهرا ، أم حسا باطنا ، فتشمل الصور الواقعية الموجودة التي تدركها الحواس الظاهرة ، فتدركها الحس المشترك ، وتجتمع في الخيال والصور المخترعة ، غير الموجودة التي يخترعها الخيال ، ويصدق عليها أنها مأخوذة من الخيال.
وإما أن أراد بالصور المأخوذة من الحس الصور التي من شأنها أن يدركها الحس الظاهر ، ويمكن أن تؤخذ منه ، سواء كانت صورا واقعية أو غير واقعية ، بل مخترعة ، فإن هذه أيضا من شأنها أن تؤخذ من الحس الظاهر على تقدير إمكان وجودها. وعلى
التقديرين ، فيكون كلامه موافقا لما ذكره في «الشفاء» في فصل تعديد القوى. وعلى تقدير تسليم أنه أراد بالصور المأخوذة من الحس الصور الواقعية المأخوذة بالفعل من الحس الظاهر ، فلعله اكتفى في تركيب الصور وتفصيلها بالصور الواقعة ، إشعارا بأن هذا أيضا من جملة أفعال تلك القوة ، وبأنه به أيضا يتم المقصود ، وهو إثبات المتخيلة ، ولا ينافي ذلك أن يكون من شأنها أيضا تركيب الصور غير الواقعية وتفصيلها.
ثم إن قوله : «ثم إنا قد نحكم في المحسوسات بمعان لا نحسها ، إما أن لا تكون في طبائعها محسوسة البتة وإما أن تكون محسوسة ، لكنا لا نحسها وقت الحكم» إلى آخره .
بيان لإثبات القوة التي تسمى وهما ولمغايرتها للنفس الناطقة ولسائر القوى الحيوانية.
وقوله : «إنا قد نحكم» إلى آخره أي إنا قد نحكم حكما جزئيا في المحسوسات الجزئية المخصوصة بمعان جزئية مخصوصة لا نحسها.
وقوله : «إما أن تكون في طبائعها محسوسة» إلى آخره أي أن تلك المعاني الجزئية التي لا نحسها ، وهي المحكوم بها في المحسوسات المخصوصة الجزئية ، قسمان : قسم لا يكون من شأنها أن تكون محسوسة بإحدى الحواس الظاهرة ، وقسم يكون من شأنها أن تكون محسوسة ، لكنا لا نحسها وقت الحكم بها في تلك المحسوسات.
وفيه دلالة على أن المعاني تطلق على القسمين جميعا ، وكأنه اصطلاح خاص. ويوافقه أيضا ما سيأتي في كلامه من قوله : «وقد جرت العادة بأن يسمى مدرك الحس صورة ، ومدرك الوهم معنى» وكذا ما ذكره في فصل تعديد القوى بهذه العبارة (1): «والفرق بين إدراك الصورة ، وإدراك المعنى ، أن الصورة هو الشيء الذي يدركه الحس الباطن والحس الظاهر (2)، والحس الظاهر يدركه أولا ويؤديه إلى الحس الباطن ، مثل إدراك الشاة صورة (3) الذئب أعني بشكله (4) وهيئته ولونه ، فإن الحس الباطن من الشاة يدركها ، لكن
إنما يدركها أولا حسها الظاهر. وأما المعنى فهو الشيء الذي يدركه (3) النفس من المحسوس من غير أن يدركه الحس الظاهر أولا ، مثل إدراك الشاة للمعنى المضاد في الذئب أو للمعنى الموجب لخوفها إياه وهربها (4) منه ، من غير أن يدرك الحس ذلك البتة. فالذي يدرك من الذئب أولا الحس الظاهر ، ثم الحس الباطن ، فإنه يخص في هذا الموضع باسم الصورة ، والذي يدركه (5) القوى الباطنة دون الحس فيخص في هذا الموضع باسم المعنى» انتهى حيث إن قوله : «وأما المعنى فهو الشيء الذي يدركه النفس من المحسوس من غير أن يدركه الحس الظاهر أولا» أعم من أن يكون مما لا يمكن أن يدركه الحس الظاهر أصلا ، وأن يكون مما يمكن أن يدركه لكنه لم يدركه حين الحكم. وكذا قوله : «والذي يدركه القوى الباطنة دون الحس فيخص في هذا الموضع باسم المعنى» فتدبر.
وعلى هذا فقوله في تعديد القوى في بيان القوة الوهمية (1): «إنها (6) قوة مرتبة في نهاية التجويف الأوسط من الدماغ ، تدرك المعاني الغير (7) المحسوسة الموجودة في المحسوسات الجزئية ، كالقوة الموجودة في الشاة الحاكمة بأن هذا الذئب مهروب عنه ، وأن هذا الولد هو المعطوف عليه» ينبغي أن يحمل على أن القوة الوهمية تدرك المعاني الغير المحسوسة ، سواء كانت غير محسوسة أصلا أو محسوسة ، لكنها تكون غير محسوسة وقت الحكم ، فهذا أيضا يشمل القسمين جميعا ، وأما ذكر القسم الأول بخصوصه فعلى سبيل المثال.
وكذلك ينبغي أن يحمل عليه كلامه في «الإشارات» حيث قال في مقام إثبات القوة الوهمية والقوة الحافظة هكذا (2): «وأيضا فإن الحيوانات ناطقها وغير ناطقها تدرك في المحسوسات الجزئية معان جزئية غير محسوسة ولا متأدية من طريق الحواس ، كإدراك (8) الشاة معنى في الذئب غير محسوس ، وإدراك الكبش معنى في النعجة غير
محسوس ، إدراكا جزئيا يحكم به ، كما يحكم الحس بما يشاهده ، فعندك قوة هذا شأنها ، وأيضا فعندك وعند كثير من الحيوانات العجم قوة تحفظ هذه المعاني بعد حكم الحاكم (1) غير الحافظ للصورة (2)» انتهى ، فإن الظاهر أن قوله : «معان جزئية غير محسوسة» إشارة إلى القسم الأول ، وقوله : «ولا متأدية من طريق الحواس» إشارة إلى القسم الثاني ، وأن ذكر إدراك الشاة معنى في الذئب إلى آخره على سبيل المثال.
** دقيقة
وحيث عرفت ذلك ، ظهر لك أن ما ذكره المحقق الطوسي (ره) في «شرح الإشارات» في ذيل كلام الشيخ في شرح القوى الدراكة من باطن ، «إن الصورة هي ما يمكن أن تدرك بالحواس الظاهرة ، والمعنى ما لا يمكن أن يدرك بها» وقد تبعه في ذلك كثير من المتأخرين ، وبالجملة قد خصوا المعنى بالقسم الأول فقط ، كأنه اصطلاح آخر منهم أو غفلة عن كلام الشيخ ، وحينئذ فكلام هؤلاء في إثبات القوة الوهمية بإدراك المعاني الجزئية التي أرادوا بها القسم الأول فقط ، إن كان مبناه على أن هذا الطريق أوضح طريق في اثباتها وفيه غنية ، فلا غبار عليه ، وإن كان مبناه على أن إثباتها إنما هو بإدراك القسم الأول فقط ، ففيه شيء ، لأنه كما يمكن إثباتها بذلك ، يمكن إثباتها بإدراك القسم الثاني أيضا ، كما ذكره الشيخ هنا ، ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وقوله : «أما التي لا تكون محسوسة في طباعها» إلى آخره بيان القسم الأول من المعاني الغير المحسوسة ، ولإثبات القوة الوهمية بإدراكها ولمغايرتها لما سواها. وإنما أسند هنا إدراك تلك المعاني إلى الشاة ، مع أنه فيما تقدم من قوله : «ثم إنا قد نحكم في المحسوسات بمعان لا نحسها» أسنده إلينا أي إلى النفس الناطقة إشعارا بأن إدراكها إنما هو من خواص النفس الحيوانية بما هي حيوانية ، وكما أنها يدركها الإنسان يدركها
الحيوان أيضا. ولا فرق في ذلك بين الإنسان والحيوانات العجم. فالإنسان أيضا إنما يدركها بقوته الحيوانية.
وقوله : «وهذه امور تدركها النفس الحيوانية» فيه مع التصريح بما علم ضمنا من كون إدراكها من خواص النفس الحيوانية بما هي حيوانية دلالة على كون مدرك هذه الأمور مغايرا للنفس الناطقة الإنسانية ، لأنه لو كان عينها ، لما أدركها الحيوانات العجم التي ليس لها نفس ناطقة ، وهذا مع قطع النظر عن أن النفس الناطقة الإنسانية بما هي نفس ناطقة إنما تدرك الكلي من حيث هو كلي ، وهذه الأمور أمور جزئية مخصوصة ، لا يمكن أن يدركها بالذات ما هو مدرك للكلي.
وقوله : «والحس لا يدلها على شيء منها» فيه دلالة على مغايرة مدرك هذه الأمور للحس المشترك ، فإنه وإن كان حاكما بين الجزئيات مدركا لها مميزا بينها ، إلا أن مدركاته يجب أن تكون متأدية إليه من طرق الحواس مجتمعة عنده ، وهذه الأمور ليست كذلك ، لأنها حيث لم يكن من شأنها أن تكون محسوسة ، كيف يمكن تأديها إليه من طرق الحواس ، فلا هي مما يتأدى إليه من طرق الحواس الظاهرة وهذا ظاهر ولا من طرق الحواس الباطنة كالخيال ، إذ ما في الخيال أيضا يجب أن يكون مما أن يتأدى من طرق الحواس الظاهرة ، وتكون مخزونة فيه.
وإنما لم يشر إلى وجه مغايرتها للحواس الظاهرة وللباطنة أيضا غير الوهم ، لظهور وجه المغايرة.
وقوله : «فإذن القوة التي بها تدرك قوة اخرى ولتسم الوهم» أي أنه حيث ظهر أن مدرك هذه الأمور يجب أن يكون غير النفس الناطقة وغير الحس المشترك وغير الحواس الظاهرة وما سوى الوهم من الباطنة ، ظهر أن مدركها قوة أخرى غير هذه ، ونحن نسميها الوهم ، وفيه المطلوب.
وقوله : «وأما التي تكون محسوسة ، فإنا نرى مثلا شيئا أصفر ، فنحكم أنه عسل وحلو ، فإن هذا ليس يؤديه إليه الحاس في هذا الوقت ، وهو من جنس المحسوس» بيان
للقسم الثاني من المعاني ، وإثبات القوة الوهمية بإدراكه ، أي أنا قد نرى مثلا شيئا أصفر ولم نر عسلا قط ، إلا أنا سمعنا أن العسل يكون أصفر وحلوا ، أو رأيناه وقتا ما ولم يثبت صورته في خيالنا أيضا ، فنحكم بسبب رؤيتنا شيئا أصفر أنه عسل وحلو ، ولا شك أن هذا الحكم حيث كان حكما جزئيا ليس الحاكم به أولا وبالذات هو النفس الناطقة ، ولا الحس المشترك ، إذ هو ، وإن كان حاكما جزئيا في المحسوسات ، إلا أن مدركه يجب أن يتأدى إليه من طرق الحواس ، والمفروض أن الصورة العلمية ليست كذلك ، لأنها لم تتأد إليه في ذلك الوقت من طرق الحواس الظاهرة وهذا ظاهر كما هو المفروض ولا من طريق الحواس الباطنة كالخيال مثلا ، لأن ما في الخيال أيضا ينبغي أن يكون متأديا من الحواس الظاهرة إلى الحس المشترك ، ثم إلى الخيال حتى يمكن تأديته ثانيا من الخيال إلى الحس المشترك ، وهذا ليس كذلك. إذا المفروض أنا لم نر العسل قط ، وعلى تقدير فرض رؤيتنا له وقتا ما ، فالمفروض عدم ثبوت صورته في الخيال حتى يمكن تأديها منه إليه. وظاهر أيضا أن الحاكم به ليس شيئا من الحواس الظاهرة مطلقا ، ولا القوى الثلاث الباطنة ، أي الخيال والمتخيلة والحافظة غير الحس المشترك ، فبقي أن يكون مدركة قوة اخرى ، ونحن نسميها الوهم ، وفيه المطلوب.
وقوله «على أن الحكم نفسه ليس بمحسوس البتة ، وإن كانت أجزاؤه من جنس المحسوس ، وليس يدركه في الحال ، إنما هو حكم يحكم به ، وربما غلط به وهو أيضا لتلك القوة».
بيان لإثبات الوهم بوجه آخر ، ومعناه على أن هذا الحكم الجزئي نفسه ليس بمحسوس البتة ، أي ليس كما يحكم الحس بما يشاهده من الحكم الفصل القطعي ، بل حكما جزئيا تخييليا ليس بفصل ، وليس معناه أن هذا الحكم ليس من جنس الصور ، بل من جنس المعاني ، حتى يرد أن الحكم مطلقا سواء كان حكما كليا كحكم النفس الناطقة ، أو جزئيا كحكم الحس المشترك ، كذلك ولا اختصاص له بحكم القوة الوهمية ، وبالجملة ، فهذا الحكم ليس كحكم الحس بما يشاهده من الحكم الفصل ، بل حكما ليس كذلك وإن
كانت أجزاؤه من جنس ما يمكن أن يدرك بالحس ، ومع ذلك فليس الحاكم به يدرك جنس أجزائه في الحال ، بل لم يدرك بعض أجزائه بحسب الحس كما هو المفروض ، بل إنما هو حكم يحكم به الحاكم به على سبيل البغتة والفلتة من غير تدبر فيه ، وربما غلط فيه ، فالحاكم به ليس هو النفس الناطقة التي هي تحكم حكما كليا فصلا ، ولا الحس المشترك الذي هو أيضا يحكم حكما فصلا وإن كان جزئيا ، ولا شيئا من القوى الحيوانية الأخر. فبقي أن يكون الحاكم به هو القوة الاخرى التي نسميها القوة الوهمية.
ومنه يظهر أنه على تقدير فرض تأدي الصورة العسلية من الحواس الظاهرة ، أو من الخيال أيضا ، حينئذ لا يمكن إسناد هذا الحكم إلى الحس المشترك ، لأنه إنما يحكم حكما جزئيا فصلا ، وهذا الحكم ليس بفصل كما عرفت.
فإن قلت : إذا كان فعل القوة الواهمة الحكم في المحسوسات بمعان غير محسوسة كما ذكرت ، فلا شك أن تلك المحسوسات من أجزاء حكمها ، فيجب أن تدركها أيضا حتى يمكن لها أن تحكم فيها أو عليها بتلك المعاني ، فكيف ذلك؟
قلت : لعل فعلها بالذات إنما هو إدراك تلك المعاني والحكم بها ، وأما إدراك تلك المحسوسات في ضمن الحكم ، فلعله هو فعلها بالعرض وبالواسطة ، أو بتوسط آلة مدركة للصور المحسوسة ، حيث كانت القوى الحيوانية خوادم لها ، ولا حجر في ذلك إذا كانت الجهتان متغايرتين ، والله أعلم.
وقوله : «وفي الإنسان للوهم أحكام خاصة ، من جملتها حملها النفس على أن تمنع وجود أشياء لا تتخيل ، ولا ترتسم فيه ، وثانيها التصديق بها ، فهذه القوة لا محالة موجودة فيها» ، أي أنه من جملة الأحكام الخاصة المستندة إلى الوهم في الإنسان ، أن الوهم ربما يحمل النفس الإنسانية على أن تمنع وجود أشياء لا تتخيل ، ولا ترتسم فيه ، أي في الوهم كالمعقولات الكلية والمجردات عن المادة ، ومن جملتها أنه ربما يحملها على التصديق بوجود أشياء متخيلة مرتسمة في الوهم ، وإن كان يمنع منه العقل ، فيعلم منه أن هذه القوة لا محالة موجودة في النفس الإنسانية ، ومن جملة قواها.
وقوله : «وهي الرئيسة الحاكمة في الحيوان حكما ليس فصلا كالحكم العقلي ، ولكن حكما تخييليا مقرونا بالجزئية وبالصور الحسية ، وعنه يصدر أكثر الأفعال الحيوانية».
فيه بيان لمعنى كون حكم الوهم ليس بمحسوس ، أي ليس بفصل كالحكم العقلي وكحكم الحس بما يشاهده ، بل حكما تخييليا ، وكذا فيه بيان لكون الوهم رئيسا في الحيوان للقوى الحيوانية. ومعنى رئاسته أنه مستخدم لسائر القوى الحيوانية ، ولا سيما الباطنة ، ولا سيما المتخيلة ، كما سيأتي. وإشارة إلى أنه حيث كان رئيسا للقوى الحيوانية ، وعنه يصدر أكثر أفعالها ينبغي أن يكون آلتها الدماغ كله ، أي الروح المصبوب في الدماغ كله ، وأن ما ذكروه من أن آلتها التجويف الأوسط من الدماغ أو المؤخر منه إنما هو لمزيد اختصاصه بذلك التجويف الأوسط والمؤخر منه ، لأجل استخدام القوة المتخيلة المرتبة في ذلك التجويف وفي المقدم منه ، ولذلك قال في الإشارات : «وآلتها الدماغ كله ، لكن الأخص بها هو التجويف الأوسط» (1).
وقوله «وقد جرت العادة بأن يسمى مدرك الحس صورة ومدرك الوهم معنى» قد مضى معناه.
وقوله «ولكل واحد منهما خزانة» إلى آخره .
فيه إشارة إلى إثبات الخيال بعد ما أشار إليه أولا. وكذا فيه إشارة إلى إثبات الحافظة. وبالجملة ، ففيه إشارة إلى إثبات هاتين القوتين بطريقين : أحدهما الطريق الذي يناسب مذهب الحكماء ، والآخر الطريق الذي يناسب مسلك الأطباء ، يعني أن لكل واحد من مدرك الحس ومدرك الوهم خزانة هي الحافظة لما يدركه المدرك له.
فخزانة مدرك الحس هي القوة الخيالية والمصورة وموضعها مقدم الدماغ ، أي آخر التجويف المقدم من الدماغ تحفظ ما قبله الحس المشترك من الحواس الجزئية الخمس ، ويبقى فيها بعد غيبة تلك المحسوسات ، فلذلك إذا حدثت في مقدم الدماغ آفة فسد هذا الباب من التصور والحفظ ، وفساده إما بأن يتخيل الخيال صورا ليست في الواقع ، وإما
بأن يصعب استثبات الموجود فيه.
وخزانة مدرك المعنى هي القوة التي تسمى حافظة ، ومعدنها مؤخر الدماغ ، أي البطن المؤخر منه ، ولا سيما مقدمة ، ولذلك إذا وقع هناك آفة وقع الفساد فيما يختص بحفظ هذه المعاني.
وقوله : «وهذه القوة تسمى أيضا متذكرة ، فتكون حافظة لصيانتها ما فيها ، ومتذكرة لسرعة استعدادها لاستثباته والتصور بها ، مستعيدة إياها إذا فقدت».
بيان لأن هذه القوة أي الحافظة تسمى متذكرة أيضا باعتبارين ، أما كونها حافظة ، فلصيانتها ما فيها من المعاني المتأدية إليها من الوهم ، وأما كونها متذكرة ، فلسرعة استعدادها لاستثبات تلك المعاني والتصور بها ، مستعيدة لتلك المعاني إذا فقدتها بسبب من الأسباب وزالت هي عنها.
وقوله : «وذلك إذا أقبل الوهم بقوته المتخيلة» إلى آخر ما ذكره .
بيان لكيفية تذكرها لتلك المعاني واستعادتها إياها واسترجاعها لها ، ومحصله أنه إذا فقدت القوة الحافظة تلك المعاني ، ثم فرضنا أنه أقبل الوهم الذي هو رئيس القوى الحيوانية بمعونة القوة المتخيلة التي هي خادمته كأنها من قواه ، فجعل يلاحظ واحدا واحدا من الصور الموجودة في الخيال ، ليكون كأنه يشاهد الأمور التي هذه صورها ، فإذا لاحظ الصورة التي أدرك أولا معها أو فيها ذلك المعنى الذي أداه إلى الحافظة واختزنته ثم زال عنها ، لاح للوهم مرة أخرى ذلك المعنى كما لاح من خارج ، وحيث لاح له المعنى حينئذ أداه إلى الحافظة ثانيا ، واستثبته القوة الحافظة أيضا مرة أخرى ، فيكون هذا الاستثبات ثانيا ذكرا وتذكرا واسترجاعا واستعادة ، ويكون رجوع هذه القوة الحافظة إلى لوح الصورة ، أي الخيال لا لضبط الصورة نفسها ، بل لضبط المعنى الذي معها ثانيا ، وليس الراجع إليه أولا وبالذات هو هذه القوة ، بل الراجع إليه في الحقيقة هو الوهم ، لكن لا بنفسها ، بل بمعونة القوة المتخيلة ، وليس رجوعه إليه أيضا بالذات لأجل إدراك الصورة ، بل لأجل إدراك المعنى الذي معها ثانيا ، حتى يؤديه إلى الحافظة ثانيا ، فتضبطه
ضبطا بعد آخر ، فتكون هذه القوة أيضا راجعة إليه بالعرض بتوسط رجوع الوهم إليه. ثم إنه كما يمكن الرجوع في ذلك إلى لوح الصورة أي الخيال كما ذكر كذلك يمكن الرجوع فيه إلى الحس الظاهر ، وذلك إذا أشكل التذكر والاسترجاع والاستعادة للمعنى من جهة الرجوع إلى الخيال ، وأورد الحس مرة أخرى صورة شيء معه ذلك المعنى الذي بطل وعادت تلك الصورة مستقرة في الخيال. ثم توجه الوهم ولاحظ ذلك المعنى فيه ثانيا فأداه إلى الحافظة ، فاستقر ذلك المعنى فيها ، واستثبته وضبطته مرة أخرى ، فتذكرته ، وهذا الذي إنما هو محصل كلام الشيخ هنا ، وينبغي أن يحمل عليه ، وإن كان لا يخلو عن إغلاق ما يزول بتفسيره.
وهو أن قوله : «فجعل يعرض واحدا واحدا من الصور الموجودة في الخيال» أي فجعل الوهم يشاهد ما في الخيال من الصور ، لا لأجل إدراك الصور والحكم بها ، بل لأجل إدراك المعاني التي معها ، وفيه دلالة على أن الوهم كما يدرك المعاني ، ويحكم بها بالذات ، كذلك يدرك الصور التي فيها تلك المعاني بالعرض ، كما ذكرنا سابقا.
وقوله : «واستثبتته القوة الحافظة في نفسها ، كما كانت حينئذ تستثبت» أي حين لاح للوهم مرة أخرى ذلك المعنى الذي لاح أولا وبطل ، استثبتت القوة الحافظة ذلك المعنى اللائح ثانيا في نفسها كما كانت تستثبت المعنى الذي لاح للوهم أولا.
وقوله : «فكان ذكرا» أي كان هذا الاستثبات ثانيا ذكرا ، وبذلك يصدق على هذه القوة الحافظة أنها ذاكرة ومتذكرة.
وقوله : «وربما كان المصير من المعنى إلى الصورة ، فيكون المتذكرة المطلوب ليس نسبته إلى ما في خزانة الخيال» أي كما أنه قد يكون مصير الوهم ومصير الحافظة بتوسط من الصورة إلى المعنى كما ذكر ، كذلك قد يكون مصيرهما من المعنى إلى الصورة ، وذلك إذا كان معنى من المعاني التي حكم بها الوهم في المحسوسات وأداه إلى الحافظة مضبوطا في الحافظة غير منسي ، إلا أنه كانت تلك الصورة التي أدرك معها الوهم ذلك المعنى منسية ، فرجع الوهم حينئذ إلى لوح الصورة وخزانة الخيال يعرف أن أيا من تلك الصور
المخزونة فيه لها نسبة إلى ذلك المعنى المخصوص ، حتى يحكم ثانيا أن تلك الصورة المعينة فيها ذلك المعنى المضبوط ، فيكون المتذكرة بل الوهم أيضا ليس المطلوب نسبتهما إلى ما في خزانة الخيال من الصور من جهة نفس تلك الصور ، بل من جهة إدراك نسبة ذلك المعنى فيهما ثانيا ، وبذلك يصدق أيضا على الحافظة أنها متذكرة.
ثم إن قوله : «وكان إعادة إما في وجود العود» ، إلى آخره فقوله : «وكان إعادة» عطف على قوله : «فكان ذكرا» ، وقوله : «إلى هذه المعاني» متعلق بالعود ، وقوله : «إلى لوح الصور» متعلق بقوله : «إعادة» ، وقوله : «وإما بالرجوع إلى الحس» عطف على قوله : «إما في وجود العود» والمعنى أنه كما كان هذا الاستثبات أي استثبات المعنى ثانيا بعد بطلانه ذكرا لذلك كان ذلك إعادة أيضا ، وبذلك يصدق على الحافظة أنها مستعيدة ومسترجعة كما أنها متذكرة ، وأن هذه الإعادة إما إلى لوح الصورة ، أي الخيال لأجل حصول العود إلى هذه المعاني الزائلة التي كانت محفوظة في الحافظة أولا وفقدتها حتى تضبط تلك المعاني مرة اخرى ، وتستثبتها الحافظة ثانيا ، أي بأن تعود النسبة الى ما في الخيال ثانيا ، لا لإدراك ما فيها من الصور أو ضبطها ، بل لأجل إدراك المعاني التي فيها وضبطها وحفظها ثانيا ، بعد ما فقدت وزالت.
وإما هذه الإعادة بالرجوع إلى الحس لأجل ما ذكر أيضا.
وقوله : «مثال الأول» إلى آخره ، هذا مثال للإعادة إلى لوح الصورة.
وقوله : «فإن أشكل عليك ذلك من هذه الجهة أيضا ولم يتضح فأورد عليك الحس» إلى آخره مثال للرجوع إلى الحس.
ثم إنك حيث عرفت معنى كلام الشيخ وتلخيص مؤداه ، عرفت أن مراده أن التذكر والاستعادة والاسترجاع كلها معنى واحد ، وهو عبارة عن ضبط المعنى وحفظه ثانيا بعد ضبطه وحفظه أولا وزواله عن الحافظة ، وبالجملة فليس ذلك شيئا سوى الحفظ إلا بالاعتبار. فكما أن القوة الحافظة تسمى حافظة باعتبار حفظ المعنى واستثباته أولا ، تسمى متذكرة وذاكرة ومستعيدة ومسترجعة باعتبار حفظه واستثباته ثانيا ومرة
أخرى.
وأنه حيث لم يكن التذكر والاسترجاع والإعادة مغايرة للحفظ والضبط بالذات ، بل بالاعتبار ، أي بحسب الحصول في الزمانين الأول والثاني ، فلم يستلزم أن يكون الحفظ لقوة ، والتذكر والاسترجاع لقوة أخرى ، لعدم الاختلاف الذاتي بينهما ، حتى يستدعي كل منهما مبدأ مغايرا لمبدإ الآخر. وهذا كما أن الوهم الذي فعله الحكم بالمعاني التي في المحسوسات إذا حكم بذلك في زمان ثم حكم بعد زوال المعنى وتذكر به في زمان آخر ثان ، لا يقتضي أن يكون كل من الحكمين لمبدإ متغاير ، وأن يكون القوة التي بها حكم به أولا مغايرة للقوة التي بها حكم ثانيا ، ولم يقل به أحد أيضا ، بل إن هذه القوة أيضا متحدة بالذات ، متغايرة بالاعتبار. وبحسب الزمان.
وحينئذ يظهر لك اندفاع ما أورده الإمام الرازي في شرح الإشارات على الشيخ (1)، حيث ذكر ما حاصله : «أن حفظ المعاني مغاير لاسترجاعها بعد زوالها ، فإن وجب أن ينسب كل فعل إلى قوة» كما هو مذهب الشيخ ، وجب أن يكون القوى أكثر مما ذكره.
بل اندفاع ما ذكره المحقق الطوسي (ره) في ذلك المقام أيضا ، حيث قال (2) : «والحق أن الذكر ملاحظة المحفوظ ، فهو مركب من إدراك الشيء (3) ادرك في وقت آخر وفحفظ (....)، والاسترجاع طلب تلك الحافظة بالفكر ، فإذن الذاكرة ليست هي قوة بسيطة ، بل هي مبدأ فعل مركب من أفعال قوتين : مدركة وحافظة ، والمسترجعة مبدأ فعل تركب (4) من أفعال ثلاث قوى : متصرفة ومدركة وحافظة».
وبيان اندفاعها ظاهر على المتأمل فيما ذكرنا.
ثم إن قول الشيخ ، «وهذه القوة المركبة بين الصورة والصورة ، وبين المعنى والصورة ، وبين المعنى والمعنى ، كأنها القوة الوهمية بالموضوع ، لا من حيث يحكم ، بل
من حيث يعمل ليصل إلى الحكم» إلى آخر الفصل .
تفسيره واضح. وليست هذه الكلمات منه دالة على اضطرابه في أمر هذه القوى كما فهمه الإمام الرازي ، إذ ليس يشتبه على مثل الشيخ ذلك ، بل إن مراده كما فهمه المحقق الطوسي (ره) منه ، أن المبدأ الذي ينسب إليه التخيل والتذكر والحفظ هو الوهم ، ولذلك جعله رئيسا حاكما على القوى الحيوانية ، كما أن مبدأ الجميع في الإنسان هو النفس الناطقة ، فتدبر.
وبما ذكرنا تم شرح كلام الشيخ وتم تعديد القوى الحيوانية. وقد بقي القول في كثير من أحكام تلك القوى ، وخصوصا القول في النوم واليقظة والرؤيا الصادقة والكاذبة وأمثال ذلك مما هو له مناسبة واتصال بأفعال المصورة والمفكرة من هذه القوى على ما قالوه ، إلا أن تفصيل القول في ذلك حيث كان موجبا للإطناب ، لم نتكلم فيه مخافة ملالة الأصحاب.