في الاشارة إلى أن إثبات تلك القوى الخمس بالدليل
* وأن الحكماء والأطباء اختلفوا في ذلك ظاهرا
ثم إنه حيث كانت هذه القوى لبطونها وعدم ظهورها محتاجة إلى الإثبات ، استدل كل فريق من الحكماء والأطباء على وجودها ، ومغايرة بعضها لبعض ، وكذا للحواس الظاهرة بطريق.
فالأطباء قد قيل : إنهم استدلوا على ذلك بعروض الآفات والأمراض في محالها ، فلم يثبتوا إلا ثلاث قوى في الباطن ، في ثلاثة مواضع :
الاولى في التجويف الأول من التجاويف الثلاثة التي للدماغ المترتبة ولاء بين الجبهة والقفاء ، وبعبارة أخرى في البطن الأول من البطون الثلاثة للدماغ ، ويسمونها
الحس المشترك والخيال.
والثانية في التجويف الثاني والبطن الثاني ، ويسمونها المفكرة والوهم.
والثالثة في الثالث ويسمونها الحافظة والمتذكرة ، لأن الآفات التي وجدوها ، إنما هي ثلاثة أصناف في هذه المواضع.
وأما الحكماء فقد قيل : إنهم قالوا : إن للدماغ تجاويف وبطونا ثلاثة مترتبة ولاء بين الجبهة والقفاء ، أعظمها البطن الأول ، ثم الثالث. وأما الثاني فكمنفذ فيما بينهما مزرد على شكل الدودة. وينقسم كل من التجاويف والبطون الثلاثة إلى قسمين ، كل قسم موضع موضع (كذا) لواحدة من الحواس الباطنة ، إلا القسم الأخير من التجويف الأخير والبطن الأخير ، فإنه لبعده من الحواس الظاهرة التي هي جواسيس الآفات ، وقربه من حلول العاهات ، لم يودع فيه شيء من القوى. فمقدم التجويف الأول والبطن الأول من التجاويف والبطون الثلاثة موضع الحس المشترك ، ومؤخره موضع الخيال. ومقدم البطن الثاني والتجويف الثاني موضع المتخيلة ، ومؤخره موضع الوهم. ومقدم البطن الثالث والتجويف الثالث موضع الحافظة ، ومؤخره لم يودع فيه شيء.
وقالوا أيضا في وجه الترتيب بينها أن القوى الحيوانية الباطنة المدركة للجزئيات ، إما أن تكون مدركة فقط أو مدركة ومتصرفة ، والاولى إما أن تكون مدركة للصور الجزئية ، كصورة زيد وعمرو وهو الحس المشترك وبنطاسيا ، وإما أن تكون مدركة للمعاني الجزئية كصداقة زيد وعداوة عمرو وهو الوهم. ولكل واحدة من هاتين القوتين خزانة ، فخزانة الحس المشترك الخيال ، وخزانة الوهم الحافظة. والحس المشترك ينبغي أن يكون مقدم الدماغ ، ليكون قريبا من الحواس الظاهرة ، فيكون التأدي إليه سهلا ، وخزانة كل شيء خلفه ، فينبغي أن يكون الخيال موضوعا خلفه ، فلذلك ينبغي أن يكون الحس المشترك في مقدم البطن المقدم من الدماغ ، والخيال في القسم المؤخر منه ، والوهم ينبغي أن يكون بقرب الخيال ، لتكون الصورة الجزئية التي يحكم على معانيها الجزئية بحذائه وبقربه ، فينبغي أن يكون في البطن الأوسط من الدماغ وخزانته وراءه ، فيكون الحافظة في
البطن المؤخر من الدماغ.
والقسم الثاني ، أعنى المدركة المتصرفة ، هي القوة التي تسمى مفكرة بالقياس إلى النفس الإنسانية الناطقة ، ومتخيلة بالقياس إلى النفس الحيوانية. وينبغي أن تكون في الوسط مع الوهم ، لتكون قريبة من الصور والمعاني حتى تركب بينهما بسهولة ، لأنه من شأنها تركيب بعض الصور مع بعض ، أو بعض المعاني مع بعض ، أو بعض الصور مع بعض المعاني. فتارة يكون ذلك على وفق الخارج ، وتارة يكون مخالفا ، كإنسان يطير ، وجبل من زمرد.
وأقول : ومنه يعلم أن لا خلاف بين الحكماء والأطباء في مواضع تلك القوى ، إلا في أن الحكماء قسموا كلا من البطون الثلاثة إلى قسمين ، وجعلوا كل قسم موضع قوة ، إلا القسم الأخير من البطن الأخير ، والأطباء لم يفعلوا ذلك ، وجعلوا كل بطن من البطنين الأولين موضع قوتين ، والبطن الثالث موضع قوة واحدة. وهذا الخلاف أيضا يمكن أن يرتفع لو كان الأطباء قائلين بتغاير ما في البطنين الأولين من القوى ، أي قالوا بالمغايرة بين الحس المشترك والخيال ، وكذا بين المفكرة والوهم كما هو الاحتمال ، حيث إن القوى المتغايرة يستدعي كل واحدة منها موضعا غير ما للاخرى ، فيعلم منه أنهم أيضا جعلوا كلا من البطنين الأولين قسمين ، وجعلوا كل قسم موضعا لقوة ، وإن لم يعلم منه أي قسم موضع لأية قوة ، وأن موضع الحس المشترك مثلا هو مقدم البطن المقدم أو المؤخر منه ، وكذا موضع الوهم مثلا أهو مقدم البطن الثاني أو مؤخره؟ وهذا أيضا نوع اختلاف بين الفريقين ، وكذلك على هذا التقدير ، أي القول بتغاير تلك القوى ، يرتفع الخلاف بين الفريقين في عدد القوى ، فإنه عند الجميع خمسة لا ثلاثة.
نعم لو كانت الأطباء قائلين بوحدة ما في كل بطن ، بطن ، كما يدل عليه كلام سديد الدين الكازروني في شرح الموجز ، حيث قال : «وأما عند الأطباء فإن المدركة في الباطن ثلاث قوى ، فإن الحس المشترك والخيال عندهم واحدة ، وكذلك المتخيلة والوهم ، فيثبتون لكل بطن من بطون الدماغ قوة واحدة ، ولا يحتاجون إلى غيرها ، لأنهم يستدلون
من آفة كل واحدة منها ومن أفعالها على آفة محلها. فعلى هذا يكون الاختلاف بين الفريقين كثيرا في ذلك.
وبالجملة من المعلوم أن الفريقين مختلفان في طريق إثبات تلك القوى ، وأن الأطباء استدلوا عليها بعروض الآفات على مواضعها ومحالها كما ذكر.
وأما الحكماء ، فالعمدة في دليلهم على وجودها وتعددها ومغايرة بعضها لبعض ، وكذا للحواس الظاهرة إنما هو مشاهدة الآثار والأفعال المختلفة التي تدل على وجودها وتعدد مباديها واختلافها. وقد يستدلون أيضا نادرا على ذلك بما استدل به الأطباء. فلنذكر نبذا مما قالوه في ذلك ، ونتبعه بالتوضيح إن احتاج إليه.
فنقول : قال الشيخ في «الشفاء» في فصل تعديد قوى النفس الإنسانية هكذا (1): «ومن (2) القوى المدركة الباطنة الحيوانية قوة بنطاسيا (3)، والحس المشترك ، وهي قوة مرتبة في التجويف الأول من الدماغ ، تقبل بذاتها جميع الصور المنطبعة في الحواس الخمس المتأدية إليه ، ثم الخيال والمصورة ، وهي قوة مرتبة أيضا في آخر التجويف المقدم من الدماغ ، تحفظ ما قبله الحس المشترك من الحواس الجزئية الخمس ، ويبقى فيه بعد غيبته (4) تلك المحسوسات.
واعلم أن القبول لقوة غير القوة التي بها الحفظ ، فاعتبر ذلك من الماء ، فإن له قبول النقش والرقم ، وبالجملة الشكل ، وليس له قوة حفظه ، على أنا نزيدك لهذا تحقيقا من بعد. وإذا أردت أن تعرف الفرق بين فعل الحس (5) العام وفعل الحس المشترك وفعل المصورة ، فتأمل حال القطرة التي تنزل من المطر فترى خطا مستقيما ، وحال الشيء المستقيم الذي يدور فيرى طرفه دائرة ، ولا يمكن أن يدرك الشيء خطا أو دائرة إلا ويرى فيه مرارا. والحس الظاهر لا يمكن أن يراه مرتين ، بل يراه حيث هو. لكنه إذا
ارتسم في الحس المشترك وزال قبل أن ينمحي (2) الصورة من الحس المشترك ، أدركه الحس الظاهر حيث هو ، وأدركه الحس المشترك كأنه كائن حيث كان فيه ، وكائن حيث صار إليه فرأى امتدادا مستديرا أو مستقيما. وذلك لا يمكن أن ينسب إلى الحس الظاهر البتة ، وأما (3) المصورة فتدرك الأمرين وتتصورهما ، وإن بطل الشيء وغاب.
ثم القوة التي تسمى متخيلة بالقياس إلى النفس الحيوانية ، ومتفكرة (4) بالقياس إلى النفس الإنسانية ، وهي قوة مرتبة في التجويف الأوسط من الدماغ عند الدودة ، من شأنها أن تركب بعض ما في الخيال مع بعض ، وتفصل بعضه عن بعض بحسب الإرادة.
ثم القوة الوهمية ، وهي قوة مرتبة في نهاية التجويف الأوسط من الدماغ ، تدرك المعاني الغير (5) المحسوسة الموجودة في المحسوسات الجزئية ، كالقوة الموجودة في الشاة ، الحاكمة بأن هذا الذئب مهروب عنه ، وأن هذا الولد هو المعطوف عليه ، ويشبه أن تكون هي أيضا المتصرفة في المتخيلات تركيبا وتفصيلا.
ثم القوة الحافظة الذاكرة ، وهي قوة مرتبة في التجويف المؤخر من الدماغ ، تحفظ ما يدركه (6) القوة الوهمية من المعاني الغير (7) المحسوسة في المحسوسات الجزئية ، ونسبة القوة الحافظة إلى القوة الوهمية كنسبة القوة التي تسمى خيالا إلى الحس (8) المشترك ، ونسبة تلك القوة إلى المعاني كنسبة هذه القوة إلى (9) القوة المصورة ، فهذه هي قوى النفس الحيوانية». انتهى كلامه .
وقال أيضا في الفصل الذي فيه قول كلي على الحواس الباطنة التي للحيوان هكذا (1): «وأما الحس المشترك ، فهو بالحقيقة غير ما ذهب إليه من ظن أن للمحسوسات المشتركة حسا مشتركا ، بل الحس المشترك هو القوة التي (10) يتأدى إليها المحسوسات كلها ، فإنه لو لم تكن قوة واحدة تدرك الملون والملموس ، لما كان لنا أن نميز بينهما قائلين إنه ليس
هذا ذاك.
وهب أن هذا التميز (1) هو للعقل ، فيجب (2) أن يكون لا محالة أن يكون العقل يجدهما معا ، حتى يميز بينهما ، وذلك لأنها من حيث هى محسوسة ، وعلى النحو المتأدي من المحسوس لا يدركها العقل ، لما (3) سنوضح بعد. وقد نميز نحن (4) بينهما ، فيجب أن يكون لها اجتماع عند مميز ، إما في ذاته أو (5) في غيره ، ومحال ذلك في العقل على ما ستعلم ، فيجب أن يكون في قوة أخرى ، ولو لم يكن قد اجتمع عند الخيال من البهائم التي لا عقل لها ، المائلة بشهوتها إلى الحلاوة. مثلا أن شيئا صورته كذا هو حلو ، لما كانت إذا رأته همت بأكله. كما أنه لو لا (6) عندنا أن هذا الأبيض هو هذا (7) المعنى لما كنا إذا سمعنا معناه (8) الشخصي ، أثبتنا عينيته (9) الشخصية ، وبالعكس ، ولو لم يكن في الحيوان ما يجتمع (10) فيه صور المحسوسات ، لتعذر (11) عليه الحياة ، ولو لم (12) يكن الشم دالا لها على الطعم ، ولم يكن الصوت دالا إياها على الطعم ، ولم (13) يكن الصورة الخشبية تذكرها صورة الألم حتى تهرب (14) منه ، فيجب لا محالة أن يكون لهذه (15) مجمع واحد من باطن.
وقد يدلنا على وجود هذه القوة اعتبارات أمور تدل على أن لها آلة غير الحواس الظاهرة.
منها (16): ما نراه من تخيل المدورية أن كل شيء يدور ، فذلك إما عارض عرض في المرئيات ، أو عارض عرض في الآلة (17) بها يتم الرؤية ، وإذا لم يكن في المرئيات كان لا محالة في شيء آخر ، وليس الدور (18) إلا بسبب حركة البخار في الدماغ وفي الروح التي فيه ، فيعرض لذلك (19) الروح أن يدور ، فيكون إذن القوة المرئية هناك هي التي يعرض لها أمر قد فرغنا منه. وكذلك يعرض للإنسان دوار من تأمل ما يدور كثيرا على ما أنبأنا به ، وليس يكون ذلك بسبب أمر في جزء من العين ولا في روح مصبوب فيه.
وكذلك تخيل (1) استعجال المتحرك النقطي مستقيما أو مستديرا على ما سلف من قبل ، ولأن تمثل الأشباح الكاذبة وسماع الأصوات الكاذبة قد يعرض لمن يفسد (2) لهم آلات الحس ، أو كان مثلا مغمضا لعينيه (3)، ولا يكون (4) السبب إلا تمثلها في هذا المبدأ. والتخيلات التي تقع في النوم ، إما أن تكون لارتسام (5) الصورة في خزانة حافظة للصورة (6)، ولو كان كذلك ، لوجب أن يكون كل ما اقترن (7) فيها متمثلا في النفس ، ليس بعضها دون بعض ، حتى يكون ذلك البعض كأنه مرئي أو مسموع وحده ؛ أو أن (8) يعرض لها التمثل في قوة أخرى ، وذلك إما حس ظاهر وإما حس باطن ، لكن الحس الظاهر معطل في النوم ، وربما كان (9) ذلك الذي يتخيل في النوم ألوانا ما مسمول العين ، فيبقى (10) أن يكون حسا باطنا ، وليس يمكن أن يكون إلا المبدأ للحواس الظاهرة ، والذي كان إذا استولت القوة الوهمية وجعلت تستعرض ما في الخزانة ، تستعرضه ولو في اليقظة ، فإذا استحكم ثباتها فيها ، كانت كالمشاهدة. فهذه القوة هي التي تسمى الحس المشترك ، وهي مركز الحواس ، ومنها يتشعب (11) الشعب ، وإليها تؤدى الحواس ، وهي بالحقيقة هي التي تحس ، لكن إمساك ما تدركه هذه (12) للقوة التي تسمى خيالا وتسمى مصورة وتسمى متخيلة ، وربما فرق بين الخيال والمتخيلة بحسب الاصطلاح ، ونحن ممن نفصل (13) ذلك والصور التي في الحس المشترك والحس المشترك والخيال كأنهما قوة واحدة ، وكأنهما لا تختلفان (14) في الموضوع ، بل في الصورة ، وذلك (15) لأنه ليس أن يقبل هو أن يحفظ ، فصورة المحسوس يحفظها (16) القوة التي تسمى المصورة ، والخيال ، وليس إليها حكم البتة ، بل حفظ ، وأما الحس المشترك والحواس الظاهرة فإنها تحكم بجهة ما ، أو بحكم ما ، فيقال : إن هذا المتحرك أسود ، وأن هذا الأحمر حامض ، وهذا الحافظ لا يحكم به على شيء من الموجود إلا على ما في ذاته ، بأن فيه صورة كذا. ثم قد نعلم يقينا ، أن (17) ما في طبيعتنا أن
نركب المحسوسات بعضها إلى بعض ، وأن نفصل بعضها (1) من بعض ، لا على الصورة التي وجدناها عليها من خارج ، ولا مع تصديق بوجود شيء منها أو لا وجوده ، فيجب أن (2) يكون فينا قوة تفعل ذلك بها ، وهذه هي التي تسمى إذا استعملها العقل : مفكرة ، وإذا استعملها (3) قوة حيوانية : متخيلة.
ثم إنا قد نحكم في المحسوسات بمعان لا نحسها ، إما أن لا تكون في طبائعها محسوسة البتة ، وإما أن تكون محسوسة ، لكنا (4) لا نحسها وقت الحكم.
أما التي لا تكون محسوسة في طباعها ، فمثل العداوة والرداءة والمنافرة التي تدركها الشاة في صورة الذئب. وبالجملة المعنى الذي ينفرها عنه ، والموافقة التي تدركها من صاحبها ، وبالجملة المعنى (5) الذي يؤنسها به ، وهذه أمور تدركها النفس الحيوانية ، والحس لا يدلها على شيء منها ، فإذن القوة التي بها تدرك قوة اخرى ، ولتسم الوهم.
وأما التي تكون محسوسة ، فإنا نرى مثلا شيئا أصفر ، فنحكم أنه عسل وحلو ، فإن هذا ليس يؤديه إليه الحاس في هذا الوقت وهو من جنس المحسوس ، على أن الحكم نفسه ليس بمحسوس البتة ، وإن كانت أجزاؤه من جنس المحسوس ، وليس يدركه في الحال ، إنما هو حكم (6) يحكم به ، وربما غلط به ، وهو أيضا لتلك القوة. وفي الإنسان للوهم أحكام خاصة ، من جملتها حملها (7) النفس على أن تمنع وجود أشياء لا تتخيل ولا ترتسم فيه (8)، وثانيها التصديق بها. فهذه القوة لا محالة موجودة فيها (9)، وهي الرئيسة الحاكمة في الحيوان حكما ليس فصلا كالحكم العقلي ، ولكن حكما (10) تخييليا مقرونا بالجزئية ، وبالصورة الحسية ، وعنه (11) يصدر أكثر الأفعال الحيوانية.
وقد جرت العادة بأن يسمى مدرك الحس صورة ومدرك الوهم معنى ، ولكل واحد منهما خزانة.
فخزانة مدرك الحس هي القوة الخيالية ، وموضعها مقدم الدماغ ، فلذلك إذا حدثت
هناك آفة ، فسد هذا الباب من التصور ، إما بأن (1) يتخيل صورا ليست ، أو يصعب استثبات الموجود (2).
وخزانة مدرك (3) المعنى هي القوة التي تسمى الحافظة ، ومعدنها مؤخر الدماغ ، ولذلك إذا وقع هناك آفة يوقع (4) الفساد فيما يختص بحفظ هذه المعاني ، وهذه القوة تسمى أيضا متذكرة ، فتكون حافظة لصيانتها ما فيها ، ومتذكرة لسرعة استعدادها لاستثباته والتصور (5) بها يستعده إياها إذا فقدت ، وذلك إذا أقبل الوهم بقوته المتخيلة ، فجعل يعرض واحدا واحدا من الصور الموجودة في الخيال ، ليكون كأنه يشاهد الأمور التي هذه صورها ، فإذا عرض له الصورة التي أدرك معها المعنى الذي بطل ، لاح له المعنى (6) كما لاح من خارج ، واستثبته (7) القوة الحافظة في نفسها كما كانت حينئذ تستثبت ، فكان ذكرا (8)، وربما كان المصير من المعنى إلى الصورة ، فيكون المتذكرة (9) المطلوب ليس نسبته إلى ما في خزانة الخيال (10) وكان إعادة ، إما في وجود العود إلى هذه المعاني التي في الحفظ ، حتى يضبط (11) المعنى إلى لوح الصورة ، فيعود (12) النسبة إلى ما في الخيال ثانيا ، وإما بالرجوع إلى الحس. مثال الأول : أنك إذا نسيت نسبته إلى صورة ، وكنت عرفت تلك النسبة ، تأملت الفعل الذي كان يقصد منها ، فلما عرفت (13) أنه أي طعم وشكل ولون يصلح له ، فاستثبت النسبة به ، وفالفت (14) ذلك ، وحصلته (15) نسبته إلى صورة في الخيال ، وأعدت النسبة في الذكر ، فإن خزانة الفعل هو الحفظ لأنه من المعنى ، فإن أشكل ذلك عليك من هذه الجهة أيضا ولم يتضح ، فأورد عليك الحس صورة (16) شيء ، عادت مستقرة في الخيال وعادت النسبة إليه مستقرة في التي تحفظ.
وهذه القوة المركبة بين الصورة والصورة ، وبين الصورة والمعنى ، وبين المعنى والمعنى (17) كأنها القوة الوهمية بالموضوع ، لا من حيث تحكم بل من حيث يعمل (18) ليصل
إلى الحكم. وقد جعل مكانها وسط الدماغ ، ليكون لها اتصال بخزانتي المعنى والصورة. ويشبه أن تكون القوة الوهمية (1) بعينها المفكرة والمتخيلة والمتذكرة ، وهي بعينها الحاكمة ، فتكون (2) حاكمة ، وبحركاتها وأفعالها متخيلة ومتذكرة ، فتكون متخيلة بما تعمل في الصورة (3) والمعاني ، ومتذكرة بما ينتهي إليه عملها.
وأما الحافظة ، فهي قوة خزانتها. ويشبه أن يكون التذكر الواقع بالقصد معنى للإنسان وحده ، وأن خزانة الصورة هي المصورة والخيال ، وأن خزانة (4) المعاني هي الحافظة ولا يمتنع أن يكون (5) الوهمية بذاتها حاكمة (6) وبحركاتها متخيلة وذاكرة». انتهى كلامه .
وقال ابن رشد المغربي في كتابه الموسوم بجامع الفلسفة ، بهذه العبارة : «القول في الحس المشترك وهذه القوى الخمس التي عددناها يظهر من أمرها أن لها قوة واحدة مشتركة ، وذلك أنه لما كانت هنا محسوسات لها مشتركة ، فها هنا إذا لها قوة مشتركة بها تدرك المحسوسات المشتركة ، سواء كانت مشتركة لجميعها ، كالحركة والعدد أو لاثنتين منها فقط ، كالشكل والمقدار المدركين بحاسة البصر وحاسة اللمس.
وأيضا فلما كنا بالحس ندرك التغاير بين المحسوسات الخاصة بحاسة حاسة ، حتى نقضي مثلا على هذه التفاحة أنها ذات لون وطعم وريح ، وأن هذه المحسوسات متغايرة فيها ، وجب أن يكون هذا الإدراك لقوة واحدة ، وذلك أن القوة التي تقضي على أن هذين المحسوسين متغايران هي ضرورة قوة واحدة. فإن القول بأن القوة التي بها يدرك التغاير بين شيئين محسوسين ليست بقوة واحدة بمنزلة القول بأني أدرك المخالفة التي بين المحسوس الذي أنا ، والمحسوس الذي أحسسته أنت وأنا لم أحسه ، وهذا بين بنفسه.
وقد يوقف أيضا على وجود هذه القوة من فعل آخر ليس يمكننا أن ننسبه إلى واحد من الحواس الخمس ، وذلك أنا نجد كل واحد من هذه الحواس تدرك محسوساتها ، وتدرك مع هذا أنها تدرك. فهي تحس الإحساس ، وكان نفس الإحساس هو الموضوع
لهذا الإدراك ، إذ كانت نسبته إلى هذه القوة نسبة المحسوسات إلى حاسة حاسة. ولذلك لسنا نقدر أن ننسب هذا الفعل إلى حاسة واحدة من الحواس الخمس ، وإلا لزم أن يكون المحسوسات أنفسها هي الإحساسات أنفسها. وذلك أن الموضوع مثلا للقوة الباصرة إنما هو اللون ، والموضوع لهذه القوة هو نفس إدراك اللون. فلو كان هذا الفعل للقوة الباصرة ، لكان اللون هو نفس إدراكه ، وذلك محال. فإذن باضطرار ما يلزم عن هذه الأشياء كلها وجود قوة مشتركة للحواس كلها هي من جهة واحدة ، ومن جهة كثيرة. أما كثرتها ، فمن جهة ما تدرك محسوساتها بآلات مختلفة تتحرك عنها حركات مختلفة ، وأما كونها واحدة ، فلأنها تدرك التغاير بين الإدراكات المختلفة ، ولكونها واحدة تدرك الألوان بالعين ، والأصوات بالأذن ، والمشمومات بالأنف ، والمذوقات باللسان ، والملموسات باللحم. وتدرك جميع هذه بذاتها ، وتحكم عليها ، وكذلك تدرك جميع المحسوسات المشتركة لكل واحدة من هذه الآلات ، فتدرك العدد مثلا باللسان والاذن والعين واللحم والأنف ، وهي بالجملة واحدة بالموضوع ، كثيرة بالقوى ، واحدة بالماهية ، كثيرة بالآلات. والحال في تصور هذه القوة واحدة من جهة ، كثيرة من أخرى ، كالحال في الخطوط التي تخرج من مركز الدائرة إلى محيطها ، فإن هذه الخطوط كثيرة بالأطراف التي تنتهي إلى المحيط ، واحدة بالنقطة التي تجمع أطرافها عندها وهي المركز.
وكذلك هذه الحركات التي تكون عن هذه المحسوسات ، هي من جهة المحسوسات والآلات كثيرة ، وهي من جهة أنها تنتهى إلى قوة واحدة ، واحدة» انتهى موضع الحاجة من كلامه .