في كيفية صدور الأفعال المختلفة عن الإنسان

ج ٢ · ص ٢٥٩

في كيفية صدور الأفعال المختلفة عن الإنسان

ثم إنك حيث تحققت ما ذكر ، وعرفت أن المدبر الأصل في البدن الإنساني ذات واحدة هي النفس الناطقة الإنسانية ، وأن تلك القوى والنفوس قوى لها وفروع لها ، فنعود من رأس ونقول :

لا يخفى أن هاهنا أفعالا مختلفة نشاهد صدورها عن الإنسان ، حيث إن ما ينسب إلى كل نفس من تلك النفوس من الأفعال مخالف لما ينسب إلى الأخرى من الأفعال ، ومع هذا فما ينسب إلى كل نفس بانفرادها هو أيضا أفعال مختلفة متخالفة.

فإما أن يقال بكون تلك الأفاعيل المختلفة مستندة إلى فواعل مختلفة ، بأن يكون كل فعل من تلك الأفعال مستندا إلى فاعل واحد منفرد ، ويكون مجموع تلك الأفاعيل المتعددة المتكثرة مستندة إلى مجموع فواعل متعددة متكثرة بعدد تلك الأفاعيل الجزئية أو كلياتها ، فهذا باطل ، لأنه بعينه هو القول بتكثر النفوس ، وقد عرفت بطلانه. مع أنه يلزم أن يكون عدد تلك النفوس التي هي فواعل ومدبرات أزيد من ثلاثة بكثير ، حيث إن عدد تلك الأفاعيل جزئياتها بل كلياتها أيضا أزيد من ثلاثة بكثير ، وهذا مما لم يقل به أحد من ذوي العقول السليمة.

وإما أن يقال باستناد جميع تلك الأفاعيل المتعددة المتكثرة إلى ذات المدبر الواحد بذاته أعني النفس الناطقة من غير أن يكون ذلك بتوسط آلة أو توسط قوة أو نحو ذلك ، فهذا أيضا باطل ، لأنه بناء على ما تقرر عندهم من أن الواحد بالذات لا يصدر عنه من جهة واحدة إلا أمر واحد ، لا يصح هذا الفرض. إلا أن يكون تكثر وتجزي في ذات ذلك الواحد ، بحيث يكون له أجزاء كثيرة يفعل كل فعل من تلك الأفعال باعتبار جزء منه مناسب لذلك الفعل ، وقد عرفت أن النفس الناطقة الإنسانية مجردة عن المادة في ذاتها ، بسيطة لا تركيب فيها من الأجزاء لا بالفعل ولا بالقوة. نعم لو كانت هي جسما ، لأمكن فرض ذلك فيها ، وإذ ليس فليس. وأيضا على هذا يلزم أن لا يكون للقوى والحواس حظ في تلك الأفاعيل أصلا ، وهو خلاف ما نجده من أنفسنا ، كما سنبينه. وأيضا يلزم أن يكون

ج ٢ · ص ٢٦٠

فاعل الكلي والجزئي واحدا ، وهو باطل كما سبقت الإشارة إليه ، وسيتضح فيما بعد أيضا ان شاء الله تعالى.

وإما أن يقال باستناد جميع تلك الأفعال إلى ذات تلك النفس الواحدة بنفسها من غير أن يكون تفعل ما تفعله من الأفعال بتوسط القوى ، إلا أن ما تفعله بنفسها من الأفاعيل المختلفة إنما تفعله باختلاف الآلات ، كما نقله الشيخ من القول الأول في بيان نقل المذاهب ، حيث قال (1): «فمنها قول من زعم أن النفس ذات واحدة ، وإنما (2) تفعل جميع الأفعال بنفسها باختلاف الآلات». ثم نقل عن ذلك القائل احتجاجه عليه بما احتج به كما نقلنا سابقا. فهذا القول أيضا باطل.

أما أولا ، فلأنه يلزم على هذا المذهب أن لا يكون للحواس والمشاعر حظ في الإدراكات أصلا ، وأن لا يكون لها فعل قطعا ، وأن لا يكون لها مدخل في تلك الأفعال إلا على سبيل الآلية فقط ، حيث إن المفروض أن الفاعل بلا واسطة للكل هو النفس خاصة ، وهذا خلاف ما نجده من نفوسنا بالضرورة.

وأما ثانيا ، فلأنه لو صح ذلك لصح في بعض الأفعال ، أي فيما تحتاج فيه إلى الآلة من الأفعال كالأفعال المنسوبة إلى النفس النباتية والحيوانية ، لا في كل الأفعال حتى فيما لا تحتاج فيه إلى الآلة ، كالأفعال المنسوبة إلى النفس الإنسانية ، إذ ليست هي فيها محتاجة إلى الآلة ولا فيها اختلاف في الآلة حتى يصح أن يقال : إنها تفعلها بنفسها باختلاف الآلات. وكأن ما ذكره الشيخ من القولين الآخرين ، حيث قال : «ومن هؤلاء من زعم أن النفس عالمة بذاتها ، تعلم كل شيء ، وإنما تستعمل الحواس والآلات المقربة للمدركات منه بسبب أن تتنبه به لما في ذاتها ؛ ومنهم من قال : إن ذلك على سبيل التذكر لها ، فكأنها عرض لها عنده أن نسيت» ، ثم نقل احتجاج الفريقين على ما ذهبا إليه كما نقلنا عنه سابقا مبنيان على هذا المذهب أيضا ، أي على القول الأول ، لكن على نحو يحصل به التفصي

ج ٢ · ص ٢٦١

عما ذكرناه من الإشكال الثاني ، وكأن وجه التفصي أن الأفعال المنسوبة إلى النفس الإنسانية ، وإن لم يكن لها فيها احتياج إلى الآلة في حصول أصل تلك الأفعال حتى يلزم خلاف ما هو المقرر عند الحكماء ، إلا أن لها فيها احتياجا إلى الآلة واستعانة بها بنحو آخر ، وهو حصول التنبه أو حصول التذكر.

والحاصل أن العلوم والإدراكات الكلية التي هي أفعال النفس الناطقة الإنسانية ليس فيها احتياج إلى الآلة في حصول أصلها ، كما في الأفعال المنسوبة إلى النفسين الأخريين ، بل إن تلك العلوم والإدراكات مطلقا حاصلة للنفس الإنسانية بذاتها ، وهي أفعال لها بنفسها ، وأما استعمال الحواس والآلات ، فهو لأجل أن تكون مقربة لها عندها على سبيل التنبه كما هو رأي فرقة ، أو على سبيل التذكر كما هو رأي فرقة أخرى. ولا يخفى عليك أن هذين القولين أيضا باطلان.

أما أولا ، فلأن الإشكال الأول الذي أوردناه وارد عليهما أيضا ، ولا يمكن التفصي عنه بهما.

وأما ثانيا ، فلأن معنى التنبه الذي قالت به الفرقة الأولى كأن مبناه على أن تلك العلوم والإدراكات حاصلة للنفس أولا على سبيل حصول البديهيات لها وعلمها بها ، أي علمها بها علما إجماليا ، وأنها إذا استعملت الحواس والآلات كان ذلك مقربا لها هنا ، فتتنبه لها ويكون بذلك علمها الإجمالي علما تفصيليا ، ويكون ذلك منبها لها كما في العلم بالبديهيات بعد حصول المنبه لها ، وهذا باطل ، لأنه على هذا يلزم أن يكون معلومات النفس الإنسانية ومدركاتها كلها بديهية ، وأن لا يكون شيء منها نظريا ، حيث إن المنبه إنما يكون في البديهيات دون النظريات ، وذلك خلاف الواقع وخلاف ما نجده بالوجدان.

وكذلك معنى التذكر الذي قالت به الفرقة الثانية ، كأن مبناه على أن علوم النفس وإدراكاتها نظرياتها وبديهياتها ، حاصلة لها علوما تفصيليا ، إلا أنها عرض لها أن نسيتها. ثم إنها إذا استعملت القوى والحواس ، زال عنها النسيان وتذكرت لها كما هي عليه قبل النسيان. وهذا أيضا باطل من وجهين :

ج ٢ · ص ٢٦٢

أحدهما أنه أيضا خلاف ما نجده بالوجدان.

والثاني أنه على تقدير صحته ، إنما يصح إذا كانت النفس قديمة أو موجودة قبل البدن بأزمنة كثيرة. حصل لها في تلك الأزمنة تلك العلوم والإدراكات المفصلة ثم نسيتها بسبب من الأسباب كالتعلق بالبدن مثلا ثم زال عنها باستعمال الحواس ذلك النسيان وعادت كما كانت أولا ، إذ من المعلوم أن ليست لها بعد تعلقها بالبدن زمان يكون لها فيه حصول تلك العلوم والإدراكات بنفسها ، من غير أن تكون قد استعملت الحواس حتى تكون بعد ذلك قد نسيتها ، ثم استعملت الحواس فتذكرت لها. وهذا أيضا باطل ، لأنا سنقيم الحجة على كون النفس الانسانية حادثة بحدوث البدن.

وأما ثالثا : فلأن ما احتج به الفرقتان على ما ادعتاه كما نقله الشيخ عنهما ونقلناه عنه سابقا ، باطل بما أبطله به الشيخ.

قال (1): «وأما من تشكك فجعل النفس عالمة بذاتها (2) فهو فاسد ، فإنه ليس يجب إذا كان جوهر النفس خاليا بذاته عن العلم (3) يستحيل له وجود العلم ، فإنه فرق بين أن يقال : إن جوهر الشيء باعتبار ذاته لا يقتضي العلم ، وبين أن يقال : إن جوهره بذلك الاعتبار يقتضي أن لا يعلم. فإن لزوم الجهل مع كل واحد من القولين يختلف (4). فإنا إذا (5) سلمنا أن النفس بجوهرها جاهلة ، فإنما نعني أن جوهرها إذا انفرد ولم يتصل به سبب من خارج لزمه الجهل ، بشرط الانفراد مع شرط الجوهر ، لا بشرط الجوهر وحده ، ولسنا نعني بهذا أن جوهرها جوهر لا يعرى عن الجهل. وإن لم نسلم ، بل قلنا : إن ذلك أمر عارض لنا (6)، فليس يجب أن يكون مثل هذا العارض واردا على الأمر الطبيعي ، فإنه ليس إذا قلنا : إن الخشبة خالية عن صورة السرير (7)، وإن ذلك الخلو ليس لجوهرها ، بل لأمر عارض (8) له حائز الزوال. كان هذا القول كأنك تقول : يجب أن يكون قد كانت فيه صورة السرير (9)

ج ٢ · ص ٢٦٣

وانفسخت.

ومن المحال أيضا ما قاله المتشكك من ارتداد الشيء إلى ذاته ، فإن الشيء لا يغيب البتة (2) من ذاته ، بل ربما قيل (3) يغيب عن أفعال تخص (4) بذاته ، وتتم بذاته وحدها ، وإنما يتوسع فيقال هذا لأن هذه الأفعال لا تكون موجودة له ، بل لا تكون موجودة أصلا. وأما ذاته فكيف تكون غير موجودة لنفسها وبالحقيقة ، فإن أفعاله لا يجوز أن يقال فيه (5) إنه يغيب عنها ، لأن الغائب هو موجود في نفسه غير موجود للشيء ، وهذه الأفعال ليست موجودة أصلا إلا وقت ما يوجدها ، فلا يكون غائبا عنها ، وأما ذات الشيء فلا يغيب الشيء عنه ولا يرجع إليه.

وأما أصحاب الذكر (6) فقد نقض احتجاجهم في الصناعة الآلية». انتهى كلامه

وأقول : قوله : وأما اصحاب الذكر إلى آخره كأنه إشارة إلى ما تقرر في علم المنطق من أن المطلوب المجهول الذي يراد تحصيله بالنظر ، يجب أن يكون معلوما بوجه حتى لا يكون طالبه طالبا للمجهول مطلقا ، وأن يكون مجهولا من وجه آخر ، حتى لا يكون تحصيله تحصيلا للحاصل ، وأنه إذا طلبته النفس وحصلته بالنظر وعلمته من الوجه الذي كان مجهولا وظفرت به وعلمت أنه المطلوب الأول الذي كانت تطلبه ، فعلمها بأنه المطلوب إنما هو من جهة أنه كان معلوما أولا بوجه ، وليس يلزم من ذلك كونه معلوما أولا من كل وجه حتى من الوجه الذي كان هو مجهولا بذلك الوجه ، كما هو ظن أصحاب الذكر ومبنى احتجاجهم المنقول عنهم عليه ، فتدبر.

وإما أن يقال باستناد تلك الأفعال أولا وبالذات إلى قوى مختلفة للنفس الإنسانية التي هي ذات واحدة ، وباستنادها إلى تلك الذات الواحدة بتوسط تلك القوى المختلفة ، وهذا هو المذهب الذي نقله الشيخ عن بعض القدماء ، حيث قال (1):

«ومنهم من جعل النفس ذاتا واحدة ، وتفيض عنها هذه القوى ، ويختص (7) كل قوة

ج ٢ · ص ٢٦٤

بفعل ، وأنها إنما تفعل ما تفعله من الامور المذكورة بتوسط هذه القوى».

ثم اختار هذا المذهب وقال (1): «وليس بصحيح (4) من هذه المذاهب إلا هذا المذهب» ، ثم صححه بأن قال (1): «قد بان مما ذكرناه أن الأفعال المتخالفة هي لقوى (5) متخالفة ، وأن كل قوة من حيث هي ، فإنما هي كذلك من حيث يصدر عنها الفعل الأول الذي لها ، فتكون القوة الغضبية لا تنفعل من اللذات ، ولا الشهوانية من المؤذيات ، ولا يكون (6) القوة المدركة متأثرة مما تتأثر هاتان (7) عنه ، ولا شيء من هاتين من حيث هما قابل للصور المدركة متصور لها. فإذا كان هذا متقررا ، فنقول : إنه يجب أن يكون لهذه القوى رباط يجمع (8) كلها ، فتجتمع إليه وتكون نسبته إلى هذه القوى نسبة الحس المشترك إلى الحواس التي هي الرواضع ، لأنا (9) نعلم يقينا أن هذه القوى يشغل بعضها بعضا ، ويستعمل بعضها بعضا ، وقد عرفت هذا فيما سلف ، ولو لم يكن رباط يستعمل هذه فيشتغل ببعضها عن بعض ، فلا يستعمل ذلك (10) ولا يدبره ، لما كان بعضها يمنع بعضا عن فعله بوجه من الوجوه ولا ينصرف عنه ، لأن فعل قوة من القوى إذا لم يكن له اتصال بقوة اخرى ، لا تمنع (11) القوة الاخرى عن فعلها إذا لم تكن الآلة مشتركة ، ولا المحل مشتركا ، ولا أمر يجمعها (12) غير ذلك مشتركا. ونحن نرى أن الإحساس يثير الشهوة» إلى آخر ما ذكره في بيان وجوب رباط لهذه القوى ، وذكرنا محصله في بيان وحدة المدبر للبدن ، وكون ذلك المدبر الواحد ما به الارتباط بين النفوس الأخر.

ثم ذكر أن هذا الشيء أي الذي هو مجمع القوى ، لا يجوز أن يكون جسما ، وبين ذلك بالوجوه الثلاثة التى ذكرنا محصلها فيما سبق ، إلا ، أنه ذكر في ذيل الوجه الثاني من تلك الوجوه كلاما بهذه العبارة (3): «فإن تشكك مشكك ، فقيل : إنه إن جاز أن يكون (13) هذه القوى لشيء واحد مع أنها لا تجتمع معا فيه ، إذ بعضها لا تحل (14) الأجسام ، وبعضها تحلها (15)،

ج ٢ · ص ٢٦٥

فيكون مع افتراقها من غير أن تكون بصفة واحدة منسوبة إلى شيء واحد ، فلم لا يكون كذلك الآن ، ويكون (1) كلها منسوبة إلى جسم أو جسماني ، فنقول : لأن ، هذا الذي ليس بجسم يجوز أن يكون منبع القوى يفيض (2) عنها بعضها في الآلة ، وبعضها يختص بذاته ، وكلها يؤدي إليه نوعا من الأداء ، واللواتي تكون في الآلة تجتمع في مبدأ يجمعها في الآلة ذلك المبدأ ، وهو فائض عن الغني عن الآلة ، كما تبين حاله (3) في حل الشبهة. وأما الجسم فلا يمكن أن يكون (4) هذه القوى كلها فائضة منه ، فإن نسبة القوى إلى الجسم ليس على سبيل الفيضان ، بل على سبيل القبول ، والفيضان يجوز أن يكون على سبيل مفارقة للفيض عن المفيض ، والقبول لا يجوز أن يكون على تلك السبيل (5)» انتهى ملخص ما ذكره دليلا على ما اختاره ومحصله .

وأقول : لما كان مبنى هذا المذهب المختار عنده على أن النفس المدبرة للبدن إنما هي ذات واحدة بالعدد ، وأن اختلاف أفعالها إنما هو لاختلاف قواها ، وأن تلك القوى فائضة عن تلك الذات الواحدة ، بين الثاني بقوله أولا : «قد بان مما ذكرناه أن الأفعال المتخالفة هي لقوى متخالفة» وبين الأول والثالث بما ذكره بعد ذلك ، فإنه متضمن لكون النفس ذاتا واحدة رباطا لتلك القوى وفائضا عنه تلك القوى ، وكأن قوله «قد بان مما ذكرناه في الفصول المتقدمة» كالفصل الذي عقده لبيان أن اختلاف أفاعيل النفس لاختلاف قواها. ويخدشه أنه في ذلك الفصل أيضا وإن ادعى ذلك ، لكنا لم نظفر فيه بذكر ما يمكن أن يكون دليلا على أن اختلاف الأفاعيل مطلقا كما هو ظاهر إطلاق كلامه هنا أو أن اختلاف أفاعيل النفس كما هو مقصوده هنا وفيما تقدم إنما هو لقوى متخالفة. بل لا يظهر منه فيه ولا في شيء من الفصول المتقدمة على ما تصفحنا كلامه ما يدل على ما هو مطلوبه هنا ، وهو أنه لا يمكن أن تكون النفس التي هي الذات الواحدة تفعل بنفسها أفعالا مختلفة باختلاف الآلات من غير توسط القوى في ذلك ، كما هو مبنى المذهب الأول من المذاهب التي نقلها ، حيث إنه في كل موضع ذكر أن اختلاف أفعال

ج ٢ · ص ٢٦٦

النفس لاختلاف قواها ذكره على سبيل الادعاء من غير إقامة دليل عليه ، كما يظهر على من تصفح كلماته.

اللهم إلا أن يكون أحال ذلك على الظهور ، وعلى أنه بين بنفسه لا يحتاج إلى دليل ، فإنه إذا كانت النفس المدبرة للبدن ذاتا واحدة كما بينه ، والحال أنا نجد للإنسان أنه يصدر عنه أفاعيل مختلفة ،

فإما أن تكون تلك الأفاعيل تصدر عن تلك الذات الواحدة بنفسها من غير مدخلية شيء مما يوجب الاختلاف سوى تلك الذات الواحدة أو بنفسها ، باختلاف الآلات ، فهذان الاحتمالان باطلان ، كما بيناه فيما سبق. وبالجملة فعلى هذين الاحتمالين ، لا يكون للقوى والحواس والمشاعر حظ في تلك الأفاعيل أصلا ، وهو باطل بالضرورة والوجدان ، حيث إنا نجد أن لتلك القوى والحواس حظا أيضا فيها ، وأن لكل قوة فعلا يخصها كما أشار هو إليه فى بيان نقل المذهب المختار عنده ، حيث قال : ويختص كل قوة بفعل».

وإما أن تكون تلك الأفاعيل تصدر عن تلك القوى بنفسها من غير أن تصدر هي عن تلك الذات الواحدة أيضا بتوسط تلك القوى ، فعلى هذا يلزم أن لا يكون لتلك الذات الواحدة حظ في تلك الأفعال أصلا ، وهذا أيضا باطل. لأنه لو كان كذلك ، لما كانت تلك الذات حاكمة بين تلك الأفعال ، كما هو معلوم بالضرورة ، ولما كان غلط الحواس وتلك القوى يرد على تلك الذات ، كما بيناه فيما سبق. حيث إن الحاكم بين الشيئين لا بد وأن يكون مدركا لهما ، وكذا الحاكم بالغلط يجب أن يكون مدركا له. والإدراك أيضا من جملة تلك الأفاعيل ، حيث إن تلك الأفاعيل إنما هي الإدراكات والتحريكات.

وحيث انتفت هذه الاحتمالات ، ثبت أن لكل من تلك الذات الواحدة وتلك القوى حظا في تلك الأفعال ، أي أن تكون تلك الأفعال تصدر عن تلك القوى بنفسها ، وعن تلك الذات بتوسط تلك القوى ، لا بالعكس. حيث إنه لا يعقل صدورها عن تلك الذات بنفسها ، وعن تلك القوى بتوسط تلك الذات ، فإن تلك القوى آلات لتلك الذات لا بالعكس. وإلى

ج ٢ · ص ٢٦٧

ما ذكرنا أشار في بيان نقل المذهب المختار عنده بقوله : «ويختص كل قوة بفعل ، وأنها إنما تفعل ما تفعله من الامور المذكورة بتوسط هذه القوى».

والحاصل أنه يمكن أن يكون قد أحال وجه ما ذكره على الظهور ، كما بينا. وهذا الذي هو غاية توجيه ما ذكره وتصحيحه.

وفيه مع ذلك أيضا أنه على هذا التوجيه ، إنما يتم الدلالة على أن الأفاعيل المختلفة الجزئية التي للقوى والحواس والآلات مدخل فيها ، إنما هي تصدر عن تلك الذات الواحدة بتوسط القوى المتخالفة ، ولا يتم الدلالة على أن الأفاعيل الكلية التي هي مختصة بذات تلك الذات الواحدة من غير مدخلية للآلات فيها ، كالتعقلات والإدراكات الكلية ، هي أيضا إنما تصدر عن تلك الذات الواحدة بتوسط القوى المتخالفة ، إذ لا امتناع في أن تكون تلك الأفعال الكلية تصدر عن تلك الذات الواحدة بنفسها ، من غير مدخلية القوى فيها كما هو مذهب بعض من الحكماء إذ ليست تلك [أفعال] آلية ، حتى يصار فيها إلى ما يصار إليه في الأفعال الآلية. ولا يخفى أن ذلك أيضا ، أي كون الأفاعيل المختلفة الذاتية للنفس صادرة عنها بتوسط القوى المختلفة مطلوبة أيضا ، كما هو ظاهر كلامه في بيان نقل ذلك المذهب المختار عنده ، بل صريح كلامه في بيان كيفية إفاضة تلك القوى المختلفة عن تلك الذات الواحدة وكونها منبع القوى ، على ما نقلنا كلامه في ذلك.

وحينئذ ، ففي تتميم مدعاه إما أن يقال بأنه لما دل الدليل على أن الأفاعيل المختلفة الآلية تصدر عن تلك الذات الواحدة بتوسط القوى المختلفة ، فينبغي أن يحكم بذلك في الأفاعيل المختلفة الذاتية غير الآلية أيضا ، ليكون الكل على نسق واحد. وفيه ، أن هذا وجه استحساني لا يفيد الاطمئنان ، بل لا يفيد الإقناع أيضا.

وإما أن يقال : كما أن الأفاعيل الآلية أفاعيل مختلفة تصدر عن تلك الذات والحال أنها واحدة بسيطة لا اختلاف فيها ولا تعدد ، ويجب أن يكون هناك ما به الاختلاف ، وهو توسط القوى المتخالفة على ما تقرر عندهم من أن الواحد بالذات لا يصدر عنه من جهة واحدة إلا أمر واحد ، كذلك الأفاعيل الذاتية غير الآلية أفاعيل مختلفة ، حيث إن العقل

ج ٢ · ص ٢٦٨

النظري والعقل العملي فعلان مختلفان ، ومع هذا فمراتب كل واحد منهما مختلفة ، وأصولها الكلية أربع ، كما سيجيء بيانه ، والمفروض أنها أجمع صادرة عن تلك الذات الواحدة. فلو لم يكن هناك ما به الاختلاف أيضا لم يمكن أن تصدر هي عنها بنفسها ، حيث إنها واحدة بسيطة ، فيجب أن يكون هناك أيضا ما به الاختلاف ، وما هو إلا القوى المتخالفة.

فإن قلت : إنا لا نسلم أن ليس هناك ما به الاختلاف سوى القوى المتخالفة ، فإنه يمكن أن يكون هناك جهات واعتبارات بها تصدر عن تلك الذات الواحدة تلك الأفاعيل المختلفة ، من غير أن يكون هناك قوى متخالفة بتوسطها تصدر هي عنها. وبعبارة أخرى : إما أن تكون هناك جهات واعتبارات مختلفة ، أو لا تكون. فعلى الأول ، فتلك الجهات المختلفة أنفسها يمكن أن تكون كافية في صدور تلك الأفاعيل المختلفة عن تلك الذات الواحدة من غير احتياج إلى القوى المتخالفة ، وإلى توسطها في ذلك. وعلى الثاني فلا يمكن أيضا أن تفيض تلك القوى المتخالفة عن تلك الذات الواحدة ، كما هو مذهب الشيخ في ذلك ، أو أن تفيض عليها من المبدأ الفياض كما هو الاحتمال ، وسنشير إلى وجهه ، لأن القوى المتخالفة أيضا حيث كانت أمورا مختلفة إنما تفيض عن تلك الذات الواحدة أو عليها إذا كانت هناك جهات واعتبارات مختلفة ، بناء على ما هو المقرر عندهم من أن الذات الواحدة البسيطة لا تفيض عنها ولا عليها من جهة واحدة إلا أمر واحد.

وبعبارة أخرى إنهم ذكروا أن النفس الإنسانية جوهر واحد وله نسبة وقياس إلى جنبتين ، جنبة هي تحته وهي البدن ، وجنبة هي فوقه وهي المبادي العالية ، وله بحسب كل جنبة وكل نسبة قوة ، وأن له بحسب النسبة إلى ما فوقه القوة النظرية ، وبحسب النسبة إلى ما تحته القوة العملية ، وكذلك له بحسب كل نسبة من تينك النسبتين ، نسب مختلفة إلى مدركاتها وأفعالها ، وبتلك النسب المختلفة يكون له مراتب القوى النظرية والعملية ، كما سيأتي بيان ذلك مفصلا فيما بعد إن شاء الله تعالى.

وحينئذ نقول : إذا كانت هناك تلك النسب المختلفة والجهات المتغايرة ، فلم لا يجوز

ج ٢ · ص ٢٦٩

أن تكون تلك النسب أنفسها كافية في صدور تلك الأفعال الذاتية غير الآلية عن تلك الذات الواحدة ، من غير أن يكون هناك قوى مختلفة متوسطة في ذلك؟

قلت : لا كلام في كون النسب المختلفة والاعتبارات والجهات المتغايرة هناك ، إلا أن من يقول بالقوى المتخالفة وبتوسطها في صدور تلك الأفاعيل المختلفة عن تلك الذات الواحدة ، كالشيخ ونظرائه بل الأكثرين منهم ، كأن نظره في ذلك أن تلك النسب المختلفة بأنفسها لا تصح أن تكون منشأ لصدور الأفاعيل المختلفة ، إلا أن يكون هناك أمر آخر من حال لتلك الذات الواحدة ، باعتبار يصح استناد فعل إليه ، ولا نعني بقوة النفس إلا ذلك الأمر ، حيث إنهم أطلقوا لفظ القوة على قوة النفس بمعنى الحال التي تكون في الشيء وتكون مبدأ تغير في آخر ، كما أشرنا إليه فيما سلف ، وهذا كالقدرة التي أثبتوها لبعض الفواعل ، وقالوا بأن الفاعل الذي له أن يفعل وأن لا يفعل بحسب المشية وعدم المشية ، سواء كان ذاتا واحدة بسيطة فرض له فعل واحد من جهة واحدة ، أو أفعال متخالفة بحسب جهات مختلفة ، أو ذاتا مركبة فرض لها أفعال متخالفة بحسب جهات فيه ، إنما يفعله بالقدرة ، فأثبتوا القدرة زائدة على تلك الجهة أو الجهات ، فما وجه ذلك في إثبات القدرة هناك فهو الوجه في إثبات القوة فيما نحن فيه سواء بسواء.

وحيث تحققت ما تلوناه عليك ، ظهر تلك تصحيح ما ذهب إليه الشيخ ، وتبعه الأكثر من القول بأن الأفاعيل المختلفة سواء كانت آلية أو غير آلية إنما تصدر عن النفس التي هي الذات الواحدة بتوسط القوى المتخالفة. فما ذهب إليه بعضهم كالمحقق الطوسي وغيره من أن الأفعال الآلية إنما تصدر عنها بتوسط القوى والآلات ، وأن الأفعال التي هي غير آلية إنما تصدر عنها بذاتها ، لعلهم أرادوا بالصدور عنها بذاتها ، أن ذاتها مصدر لتلك من غير توسط قوة بدنية وآلة جسمانية وحواس ومشاعر ، وإلا فإن أرادوا به أن ذاتها بذاتها من غير توسط قوة أصلا مصدر لتلك ، ففيه خفاء.

فإن قلت : قد ذكر بعض مفسري كلام أرسطو أنه لو كانت النفس الناطقة تدرك المحسوسات بقوة ما ، وتدرك المعقولات بقوة أخرى ، لما جاز أن ترد حكم الحس فيما

ج ٢ · ص ٢٧٠

يغلط فيه ، وترده إلى ما حكم به العقل ، كما لا ترد ما حكمت به حاسة إلى ما حكمت به حاسة أخرى ، والحال أنها ترد حكم الحس كثيرا إلى ما حكم به العقل ، وذكر الشاهد عليه الأمثلة التي ذكرتها سابقا ، ثم ذكر أن النفس الناطقة تدرك الأمور المعقولة بغير النحو الذي تدرك به الأمور المحسوسة ، لأنها إذا طلبت الأمور المعقولة انبسطت ورجعت إلى ذاتها كأنها تطلب شيئا هو عندها ، وإذا همت تحصيل رأي بديع أو فكر في عاقبة أو استخراج علم غامض عويص ، خلت بنفسها وأبعدت جميع المحسوسات عنها ، وكرهت أن يشغلها شيء من الحواس ، واجتهدت في تعطيلها ، وانبسطت انبساطا راجعا إلى ذاتها ، وإذا طلبت الأمور المحسوسة خرجت عن ذاتها ، كأنها تطلب شيئا خارجا عنها ، فتحتاج حينئذ إلى آلة تتوسل بها إلى مطلوبها ، فإن وجدت الآلة صحيحة استعملها وأدركت الأمر الخارج ، ثم حصلت صورتها عندها في الوهم. وإن لم تجد الآلة ، فإنها تعدم ذلك المطلوب. مثال ذلك الأكمه لأنه لا يمكنه أن يتصور الألوان ، لأنه لم يجد آلتها. فالنفس الإنسانية تدرك الأمور البسيطة بغير آلة ، بل بنفسها ، وتدرك الأمور المركبة المحسوسة بتوسط الحواس ، وهذا المذهب لأرسطاطاليس ، ويتبين منه رأيه في النفس الناطقة ، فإنها تدرك المحسوسات والمعقولات معا ، وليس كما يظنه قوم من أن الأشياء المحسوسة إنما تدركها الحواس فقط ، والأشياء المعقولة يدركها العقل فقط انتهى بخلاصته .

وهذا الذي ذكره ذلك البعض من المفسرين ، يدل على عدم صحة القول باستناد الأفعال الذاتية إلى النفس الإنسانية بتوسط القوى ، كما هو مذهب الشيخ. بل ينبغي القول على تقديره باستنادها إلى ذات النفس بذاتها من غير توسط قوى في ذلك ، فكيف ذلك؟

قلت : هذا الذي ذكره ذلك البعض أولا غير مسلم ، فإن المسلم أن النفس لا ترد حكم ما حكمت به قوة بدنية آلية إلى ما حكمت به قوة أخرى آلية بدنية ، وأما أنها لا ترد ما حكمت به قوة آلية إلى ما حكمت به قوة أخرى غير آلية بل ذاتية ، فليس بمسلم. كيف

ج ٢ · ص ٢٧١

وهذا أيضا في الحقيقة رد إلى ذات النفس؟ وكيف وذلك البعض نفسه ذكر أنها ترد ما حكمت به حاسة إلى ما يحكم به العقل؟ والحال أن المراد بالعقل هنا عندهم ليس إلا قوة للنفس.

وأما ما ذكره بعد ذلك من الاختلاف بين الأفعال الذاتية غير الآلية كالأمور المعقولة وبين الأفعال الآلية كالأمور المحسوسة فمسلم ، إلا أنه ليس فيه عند التأمل دليل على أن النفس تدرك المعقولات بذاتها من غير توسط قوة في ذلك ، بل ربما يمكن أن يوجه ما أسنده إلى أرسطو من المذهب بما وجهنا به كلام المحقق الطوسي (ره)، فتدبر.

وحيث عرفت صحة ما اختاره الشيخ من المذهب ، فاعلم أن ما ذكره في كيفية إفاضة القوى عن النفس ، حيث قال (1): «إن (2) هذا الذي ليس بجسم يجوز أن يكون منبع القوى يفيض (3) عنها بعضها في الآلة ، وبعضها يختص بذاته ، وكلها يؤدي إليه نوعا من الأداء ، واللواتي تكون في الآلة تجتمع في مبدأ يجمعها في الآلة ذلك المبدأ ، وهو فائض عن الغني عن الآلة».

وحاصله أن تلك النفس التي هي الذات الواحدة تفيض أولا عن المبدأ الفياض الذي هو الغني عن الآلة مطلقا ، ثم تفيض باقتضاء العناية الأزلية عن تلك النفس قوى متخالفة. إلا أن القوى الآلية منها تفيض عن تلك النفس في الآلة وهي حالة فيها ، وأن القوى غير الآلية منها أي الذاتية تفيض عنها وتختص بذاتها وهي قائمة بها ، وأن تلك الذات بالنسبة إلى كل تلك القوى منبع ومجمع ومخدوم ولها تسلط واقتدار على تلك القوى في أن تستعملها في أفعالها ، وأن تلك القوى كلها بالنسبة إلى تلك الذات خوادم ورواضع.

فهذا الذي ذكره ، وإن كان صحيحا على أصوله لكون النفس مجمع القوى الآلية والذاتية التي بتوسطها تصدر عنها تلك الأفعال ، إلا أن الأنسب بقواعد الشرع أن يقال إن

ج ٢ · ص ٢٧٢

تلك الذات تفيض عن المبدأ الفياض ثم تفيض عنه لأجل تلك الذات قوى متخالفة بعضها تحل في آلاتها وبعضها تقوم بها بذاتها ، وجعل لها اقتدار على استعمال كل تلك القوى في أفعالها ، وكل تلك القوى خوادم لها.

وكيف ما كان ، سواء بنى على ما ذكره أو على ما ذكرنا ، فمحصل الكلام أنه يجوز أن يكون النفس التي هي المدبرة للبدن ذاتا واحدة بسيطة مجردة عن المادة في ذاتها ، ويفيض عنها أو عن المبدأ الفياض لأجلها في أعضاء مختلفة قوى مختلفة ، أو أن يفيض عنها أو عن المبدأ الفياض لأجلها أولا في البذر والمني قوة الإنشاء ، فتنشأ أعضاء على حسب موافقة أفعال تلك القوة ، يستعد كل عضو لقبول قوة خاصة به تفيض فيه. ولو لا ذلك لكان خلق البدن معطلا لها. وهذا هو القول فى كيفية فيضان القوى الآلية.

وأما القول في كيفية فيضان القوى الذاتية ، فبأن يقال : يجوز أن يفيض عن تلك النفس ، أو عن المبدأ الفياض لأجلها بحسب استعدادات حاصلة لها بسبب تعلقها بالبدن قوى مختلفة عليها تقوم هي بذاتها تستعملها فى أفعالها الذاتية ، والله أعلم بكيفية الحال.