فيما استدل به بعض العلماء على نفي تجرد

ج ٢ · ص ٢٣٣

فيما استدل به بعض العلماء على نفي تجرد

* النفس الإنسانية مع جواب ذلك الاستدلال

ثم إنك حيث عرفت ذلك ، فاعلم أن من السمعيات ما استدل به بعض المتأخرين من العلماء على أن النفس الإنسانية غير مجردة ، وأن لا مجرد سوى الله تعالى ، فلا بأس بنقله وكيفية الاستدلال به ، ثم الجواب عنه.

وهو ما رواه الشيخ الكليني (ره) في كتاب التوحيد من «الكافي» عن محمد بن

ج ٢ · ص ٢٣٤

عبد الله الخراساني خادم الرضا عليه السلام ، قال (1): «دخل رجل من الزنادقة على أبي الحسن عليه السلام ، وكان من سؤاله ، أنه قال : رحمك الله أوجدني ، كيف هو وأين هو؟ فقال : ويلك ، إن الذي ذهبت إليه غلط ، هو أين (3) الأين وكيف الكيف بلا كيف ، فلا يعرف بالكيفوفية ولا بأينونية ، ولا يدرك بحاسة ولا يقاس بشيء ، فقال الرجل : فإذا إنه لا شيء إذا لم يدرك بحاسة من الحواس ، فقال أبو الحسن عليه السلام : ويلك ، لما عجزت حواسك عن إدراكه أنكرت ربوبيته ، ونحن إذا عجزت حواسنا عن إدراكه ، أيقنا أنه ربنا ، بخلاف شيء من الأشياء الحديث .

وقد رواه الشيخ الطبرسي (ره) أيضا في كتاب «الاحتجاج» (2) بهذا السند هكذا : قال الزنديق : رحمك الله ، فأوجدني (4) كيف هو وأين هو؟ قال : ويلك ، إن الذي ذهبت إليه غلط ، هو (5) أين الأين ، وكان ولا أين ، وهو كيف الكيف ، وكان ولا كيف ، ولا يعرف بكيفوفية ولا بأينونية ، ولا يدرك بحاسة (6) من الحواس ، ولا يقاس بشيء ، وقال الرجل : فإذا إنه لا شيء إذ لم يدرك بحاسة من الحواس ، فقال أبو الحسن عليه السلام : ويلك! لما عجزت حواسك عن إدراكه أنكرت ربوبيته ، ونحن إذا عجزت حواسنا عن إدراكه ، أيقنا أنه ربنا ، وأنه شيء بخلاف الأشياء».

ثم ذكره (ره) بعد ذكر سؤال آخر والجواب عنه : إنه «قال الرجل : فلم لا تدركه حاسة البصر؟ قال : للفرق بينه وبين خلقه الذين (7) تدركهم حاسة الأبصار منهم ومن غيرهم ، ثم هو أجل من أن يدركه بصر أو يحيط به وهم أو يضبطه عقل. قال : فحده لي. قال : لا حد له. قال : ولم؟ قال : لأن كل محدود متناه ، وإذا احتمل التحديد احتمل الزيادة (8) واحتمل النقصان ، فهو غير محدود ، ولا متزايد ولا متناقص ولا متجز (9) ولا متوهم». الحديث .

ج ٢ · ص ٢٣٥

وقال الفاضل الجليل مولانا الخليل القزويني (ره) في شرحه على الكافي (1) في [شرح] عبارة الحديث الشريف : «فقال أبو الحسن عليه السلام : ويلك ، لما عجزت حواسك عن إدراكه ، أنكرت ربوبيته ، ونحن إذا عجزت حواسنا عن إدراكه ، أيقنا أنه ربنا» بهذه العبارة : حاصله منع أنه إذا لم يدرك بحاسة كان لا شيء البتة ، أو منع دلالة عدم الإدراك بحاسة على كونه لا شيئا ، مستندا بأن لازم أحد النقيضين أو شرطه يستحيل أن يكون ملزوما أو دليلا على الآخر ، وعدم الإدراك بحاسة لازم للربوبية ، وشرط لليقين بالربوبية. وليس مقصوده عليه السلام أن عدم الإدراك بالحواس دليل على الصانعية. ولا يخفى أن هذا صريح في أنه لا مجرد سوى الله تعالى ، فيبطل قول الزنادقة بتجرد العقول العشرة والنفوس الناطقة.

وفي [شرح] قوله عليه السلام : «بخلاف شيء من الأشياء بهذه» العبارة : خبر آخر ، لأن ، «أو» ، استئناف بياني ، فهو خبر مبتدأ محذوف ، أي هو بخلاف. ولما كان في الخلاف معنى النفي كان «شيء» نكرة في سياق النفي ، أي ليس بينه وبين شيء مشترك ذاتي ، فلا يمكن أن تدركه الحواس كما سيجيء بيانه. انتهى كلامه ره .

وقال السيد الفاضل الرفيع ميرزا رفيع النائيني (ره) في حاشيته على الكافي (2) في هذا الحديث بهذه العبارة : قال الرجل «فإذا إنه لا شيء» يعني أردت بيان شأن ربك ، فإذا الذي ذكرته يوجب نفيه ، لأن ما لا يمكن إحساسه لا يكون موجودا. أو المراد أنه فإذا هو ضعيف الوجود ضعفا يستحق أن يقال له : لا شيء ؛ وقوله عليه السلام «لما عجزت حواسك عن إدراكه» إلى آخره أي جعلت تعاليه عن أن يدرك بالحواس ، وعجزها عن إدراكه دليلا على عدمه أو ضعف (3) وجوده ، فأنكرت ربوبيته ، ونحن إذا عرفناه بتعاليه عن أن يدرك بالحواس ، أيقنا أنه ربنا ، بخلاف شيء من الأشياء. أي ليس شيء من الأشياء

ج ٢ · ص ٢٣٦

المحسوسة ربنا ، لأن كل محسوس ذو وضع ، وكل ذي وضع بالذات منقسم بالقوة إلى أجزاء مقدارية لا إلى نهاية ، لاستحالة الجوهر الفرد ، وكل منقسم إلى أجزاء مقدارية يكون له أجزاء متشاركة في الماهية ومشاركة للكل فيها. وكل ما يكون كذلك يكون ذا ماهية ووجود يصح عليها الخلو عنه ، وكل ما يكون كذلك يكون محتاجا إلى مبدأ مغاير له ، فلا يكون مبدأ أول ، بل يكون مخلوقا ذا مبدأ ، فما هو مبدأ أول لا يصح عليه الإحساس. فالتعالي عن الإحساس الذي جعلته مانعا للربوبية وباعثا على انكسارك ، مصحح للربوبية ، ودال على اختصاصه بصحة الربوبية بالنسبة إلى الأشياء التي يصح عليها أن تحس». انتهى كلامه (ره).

وأقول : ما نقلنا عن الشارح الجليل (ره) في شرح الحديث الشريف هو بيان الاستدلال به على عدم مجرد سوى الله تعالى. وما نقلنا عن المحشي النائيني (ره) قد فهم بعض الفضلاء من تلامذته أن فيه دلالة على الجواب عن ذلك الاستدلال ، حيث ذكر في قول المحشي المذكور (ره) (1): «ونحن إذا عرفناه بتعاليه عن أن يدرك بالحواس» إلى آخره كلاما بهذه العبارة : استدل بعض فضلاء الزمان بهذا الحديث الشريف على انحصار التجرد في الله تبارك وتعالى ، وأن القول بتجرد النفس والعقل قول بتعدد الواجب تعالى عن ذلك ، وإذا حمل على ما حمله المحشي من أن المعنى : إن ربنا بخلاف شيء من الأشياء المحسوسة ، بجعل الضمير في «أنه» للشأن ، أو جعله اسم «ان» وجعل «ربنا» بدلا أو بيانا منه ، لا يبقى للاستدلال وجه. فإن مفاد الحديث الشريف : أن الله تعالى وتقدس مخالف للمحسوسات وذوات الأوضاع ، ولا يلزم منه أن كل ما هو كذلك ، فهو الرب تدبر». انتهى كلامه .

وأقول : لا يخفى عليك أن توجيه قوله عليه السلام «أيقنا أنه ربنا بخلاف شيء من الأشياء» كما فهمه ذلك البعض ، وهو ظاهر عبارة المحشي ، لا يخلو عن شيء. أما أولا ، فلأنه مناف لما تضمنته عبارة الحديث على رواية الشيخ الطبرسي (ره)، حيث رواه هكذا :

ج ٢ · ص ٢٣٧

أيقنا أنه ربنا وأنه شيء بخلاف الأشياء ؛ فإنه صريح فيما حمل الشارح الجليل العبارة عليه.

وأما ثانيا ، فلأنه على تقديره ، يكون الحكم المذكور في الشرطية المذكورة ، أي قوله عليه السلام : ونحن إذا عجزت حواسنا إلى آخره من قبيل إفادة الأمر البديهي ، إذ يكون مفاده حينئذ : ونحن إذا عجزت حواسنا عن إدراكه أيقنا أن ربنا بخلاف الأشياء المحسوسة ، أي إذا عجزت حواسنا عن إدراكه ، أيقنا أنه تعجز حواسنا عن إدراكه وأنه ليس بمحسوس وأنه بخلاف المحسوسات. وهذا مع كونه إفادة بديهية لا تليق بمنصب الإمام عليه السلام ، لا يكون فيه دلالة على وجه ظاهر في رد إنكار السائل كما لا يخفى.

فبقي أن يكون توجيه العبارة على ما فهمه الشارح الجليل ، وعلى تقديره يلزم ما ادعاه ، من نفي مجرد سوى الله تعالى ، حيث يلزم منه ، إذا عجزت حواسنا عن إدراكه أيقنا أنه أي أن ذلك الشيء الذي عجزت حواسنا عن إدراكه هو ربنا ، وأنه بخلاف شيء من الأشياء. إذ لو كان هناك مجرد غيره تعالى والحال أن المجرد ، هو ما يعجز الحواس عن إدراكه لكان هو أيضا مشاركا مع الله تعالى في هذا الحكم ، أي في أنه ربنا ، وأنه بخلاف شيء من الأشياء. وخصوصا أن كلمة «إذا» في اللغة وفي عرف المنطقيين وإن كانت سورا للجزئية ، لكنها تطلق في العرف العام إطلاقا شائعا سورا للكلية ، فيلزم تعدد الواجب تعالى ، وهو باطل قطعا.

وحيث عرفت ذلك ، فاعلم أن جواب ذلك الاستدلال إنما يظهر بعد شرح الحديث الشريف وتحقيق مفاده ، وهو أن يقال : لا يخفى أن مفاد عبارة الحديث الشريف أن ذلك الزنديق لما قال : أوجدني أي أفدني كيف هو وأين هو؟ أجاب عنه عليه السلام : بأن ذلك غلط ، لأن الله تعالى موجد الكيف بلا كيف ، وموجد الأين بلا أين ؛ فكيف يتصف الخالق الموجد لهما بهما ، مع كونه خاليا عنهما في مرتبة ذاته ، وكذا في مرتبة إيجاده لهما ، فإن ذلك الاتصاف لا سترة في أنه لم يكن قبل إيجاده لهما ، وكذا لا يمكن أن يحصل بعد ذلك ؛ لأنه إن كان بعد ذلك متصفا بهما ، فإما أن يكون لا لحاجة له إليه ، فيكون

ج ٢ · ص ٢٣٨

عبثا ، وهو محال على الله تعالى. وإما أن يكون لحاجة له إليه ، فيلزم أن يكون هو تعالى في مرتبة إيجاده لهما ناقصا ، ويصير بعد اتصافه بهما تاما ، وهذا أيضا محال. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

فبين عليه السلام أنه تعالى لا يعرف بكيفوفية ولا بأينونية ، وزاد عليه بأنه لا يدرك بحاسة ، أي بحاسة من الحواس الخمس الظاهرة ، وكذا بحاسة من الحواس الباطنة ، نظرا إلى ظاهر إطلاق العبارة ، أو لا يدرك بحاسة البصر ، أي لا يدرك ببصر من الأبصار ، نظرا إلى ما فهمه السائل منه فيما رواه الشيخ الطبرسي ، حيث روى بعد ذلك : «قال الرجل : فلم لا تدركه حاسة البصر؟» وقد ذكر المحشي النائيني (ره) (1): «أن الإحساس في اللغة : الإبصار ، وقد نقله عن صاحب الغريبين قال : قال في الغريبين في قوله تعالى ( 05 فلما أحس عيسى منهم الكفر ) (2)، أي علمه ، وهو في اللغة أبصره ، ثم وضع موضع العلم والوجود ، ومنه قوله تعالى ( 05 هل تحس منهم من أحد ) (3) أي هل ترى ، يقال : هل أحسست فلانا؟ أي هل رأيته؟» انتهى .

ومنه يعلم أنه يمكن حمل قوله عليه السلام «ولا يدرك بالحواس» على أنه لا يدرك بالقوى الدراكة مطلقا ، لا بالحواس الظاهرة ولا بالحواس الباطنة ولا بالقوة العقلية. وبالجملة ، فهذا القول منه عليه السلام ، سواء حمل على الأول بناء على ظاهر العبارة ، أو على الثاني بناء على أن المراد بنفي الإدراك بالبصر نفي إدراكه بغيره من الحواس أيضا ، وإنما ذكره بخصوصه ، لأنه أظهرها وألطفها ، أو على الثالث بناء على تعميم الإحساس والحواس ، كما يستفاد من كلام صاحب الغريبين. إما بيان حكم آخر برأسه ، غير عدم المعرفة بالكيفوفية والأينونية ، أو حكم متفرع على السابق ، لأن كل مدرك بالحواس لا يخلو عن كيفوفية وأينونية ولو بوجه ، فما كان قد عرى عن ذلك من كل وجه ، فهو لا

ج ٢ · ص ٢٣٩

يمكن أن يدرك بها. وكذلك كل مدرك بالقوة العاقلة لا يخلو عن كيفوفية ما ، وإن كان يخلو عن أينونية ما ، على ما بينا فيما سبق حال إدراك القوة العاقلة لمدركاتها ، والحال أن ذاته تعالى منزه عن كيفوفية ما مطلقا.

والحاصل أن وجوده تعالى عين ذاته المقدسة ، ولا يمكن للعقل تعرية ذاته عن ذاته حتى يدركه.

ثم زاد عليه السلام على ذلك قوله «ولا يقاس بشيء» أي لا يعرف قدره بمقياس ، إذ لا أين له ولا مقدار له حتى يعرف بمقياس ، أو لا يقاس على شيء بمقياس عقلي أو وهمي أو حسي ، إذ لا نظير له ولا شبيه حتى يقاس هو عليه بمقياس.

ثم إن ذلك السائل لما سمع منه عليه السلام ذلك الكلام المتضمن لأنه تعالى لا يدرك بالحواس وقد حمله على أحد الوجهين الأولين ، وكان من مذهبه أن كل موجود يجب أن يكون محسوسا بالحواس ، وأن ما لا يدرك بالحواس لا وجود له أصلا ، فضلا عن أن يكون ربا وصانعا ، كما نقله ابن سينا في أول إلهيات الإشارات عن قوم من الأوائل وأبطله ؛ قال (1): قد يغلب على أوهام الناس أن الموجود هو المحسوس ، وأن ما لا يناله الحس بجوهره ، ففرض وجوده محال ، وأن ما لا يتخصص بوضع (2) أو مكان بذاته كالجسم ، أو بسبب ما هو فيه كأحوال الجسم ، فلا حظ له من الوجود إلى آخر ما ذكره هنالك .

أو كان من مذهبه أن ما لا يدرك بالحواس ، يكون ضعيف الوجود جدا يستحق أن يقال له : إنه لا شيء ، فكيف يمكن أن يكون صانعا للعالم؟ قال : إذا أنه لا شيء ، أي لا يكون موجودا ، أو يكون ضعيف الوجود جدا كاللاشيء ، وعلى التقديرين ، فلا يصح أن يكون ربا خالقا للعالم ، فنفى عنه الوجود مطلقا حتى يلزم عنه نفي الربوبية ، حيث إن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. فيكون معنى قوله : «إذا أنه لا شيء» ، كما قرر الإمام عليه

ج ٢ · ص ٢٤٠

السلام سؤاله ، أنه إذا عجزت الحواس عن إدراكه انتفى ربوبيته ، وكانت ربوبيته منكرة.

وحينئذ فقوله عليه السلام «ويلك لما عجزت حواسك عن إدراكه أنكرت ربوبيته» بيان لوهمه ومنشأ إنكاره ، وأن مبناه على قضية شرطية متصلة لزومية ، مقدمها أعني عجز الحواس عن إدراكه ، مستلزم في وهمه لتاليها ، أعني نفي الربوبية وإنكارها ، حيث إنه في وهمه مستلزم لنفي الوجود ، المستلزم لنفي الربوبية. ويكون قوله عليه السلام : ونحن إذا عجزت حواسنا عن إدراكه أيقنا أنه ربنا ، بخلاف شيء من الأشياء على نسخة الكافي أو أيقنا أنه ربنا وأنه شيء بخلاف الأشياء على نسخة الاحتجاج إبطالا لذلك الوهم ، وردا لذلك الإنكار ، وبيانا لأن عجز الحواس عن الإدراك لا ينافي الوجود والربوبية ، بل يصححهما ويقويهما.

فلننظر في كيفية دلالة هذا القول من الإمام عليه السلام على ذلك ، فنقول : إن قوله عليه السلام : ونحن إذا عجزت حواسنا عن إدراكه أيقنا أنه ربنا إلى آخره لا يخفى أنه قضية شرطية متصلة أيضا ، وليست قضية اتفاقية ، لا علاقة بين مقدمها وتاليها ، إذ الاتفاقية هنا لا تؤثر في إفادة المطلوب شيئا ، بل هي قضية متصلة لعلاقة بينهما ، وما تلك العلاقة إلا اللزوم بينهما. وحيث كانت لزومية ، وجب أن يحكم فيها باللزوم بين مقدمها وتاليها ، ومقدمها وإن كان هو عجز الحواس عن إدراكه ، لكنه في الحقيقة هو العلم بعجز الحواس عن إدراكه والإيقان به ، كما أن تاليها هو الإيقان بأنه ربنا وأنه بخلاف شيء من الأشياء. فكما أن اللزوم يجب أن يتحقق بين ذينك العلمين والإيقانين ، كذلك يجب أن يتحقق أيضا بين المعلومين والمتيقنين ، أي عجز الحواس عن إدراكه ، وكونه ربا وبخلاف شيء من الأشياء ، فإن حصول اللزوم بين العلمين ، لا يكون إلا إذا حصل اللزوم بين معلوميهما أيضا قطعا ، فسواء اعتبر اللزوم بين العلمين ، أو بين المعلومين ، أو بين أحد المعلومين وبين العلم بمعلوم آخر ، كما في ظاهر الحديث الشريف ، وجب أن لا يختلف الحال. فلننظر في ذلك حتى يتضح المقصود.

فنقول : إذا حكمنا باللزوم بين عجز الحواس عن إدراكه وبين كونه ربنا بخلاف شيء

ج ٢ · ص ٢٤١

من الأشياء ، فإما أن يكون ذلك اللزوم بأن يكون المقدم ملزوما وعلة للتالي ، والتالي معلولا ولازما له ، فهذا مشكل ؛ لأنه على هذا يلزم أن يكون الممتنعات والمعدومات أيضا ربا ، حيث إنها أيضا تعجز الحواس عن إدراكها ، وعلى تقدير تخصيص ذلك بما سوى المعدومات والممتنعات ، أي بالأشياء الموجودة التي تعجز الحواس عن إدراكها ، يلزم أن يكون كثير من الأشياء الممكنة الوجود الموجود في الخارج أو العقل ربا صانعا للعالم.

أما على تقدير تعميم الموجود ، بحيث يشمل الموجود في العقل أيضا ، فظاهر ؛ لأنه لا يخفى أن المعاني الكلية موجودات عقلية ، وهي مما يعجز الحواس عن إدراكها.

وأما على تقدير التخصيص بالموجود في الخارج ، فكذلك ؛ لأن الكلي الطبيعي ، أي الطبيعة من حيث هي على رأي القائلين بوجودها في ضمن أفرادها في الخارج كما هو المذهب الحق موجودة في الخارج ، وهي مما تعجز الحواس عن إدراكها ، بل إنما يدركها العقل خاصة. وعلى تقدير عدم القول بوجود الطبيعة من حيث هي في ضمن أفرادها في الخارج كما هو مذهب بعضهم فلا يخفى أن نفس الحواس والقوى الحساسة والمشاعر الدراكة مما هي موجودات عينية خارجية ، وهي مما يعجز الحواس عن إدراكها ، كما هو المتبين والمبين في محله ، بل المدرك لها هو العقل ، أي النفس بذاتها إدراكا حضوريا لكونها آلات لها حاضرة عندها. والحاصل أنه لو كان عجز الحواس عن الإدراك في الشرطية المذكورة علة وملزوما للربوبية ، لزم أن يكون غيره تعالى أيضا ربا ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

ومنه يعلم أنه لا يمكن أن يكون العلم بهذا المقدم أيضا علة وملزوما للعالم بهذا التالي ولليقين به ، أي أن يكون اليقين بعجز الحواس عن إدراكه ، علة لليقين بكونه ربا ؛ للزوم ذلك المحذور على تقديره أيضا.

وبالجملة ، فيظهر مما ذكرنا : أنه لا يمكن أن يكون مقدم هذه الشرطية دليلا على تاليها ، أي دليل لم على الصانعية ، وكونه ربا كما اعترف به الشارح الجليل نفسه أيضا ،

ج ٢ · ص ٢٤٢

وحيث بطل احتمال كون مقدم هذه الشرطية علة وملزوما لتاليها ، فبقي أن يكون معلولا ولازما له ، أي أن يكون كونه تعالى ربا ، أو اليقين بكونه ربا علة وملزوما. لكونه مما يعجز الحواس عن إدراكه أو لليقين بذلك ، وهذا لازما له ومعلولا له ، كما اعترف الشارح الجليل بأن عدم الإدراك بحاسة لازم للربوبية. فلننظر في ذلك.

فنقول : إن هذا اللازم في بادي النظر لا يخلو عن أن يكون لازما أخص للربوبية ، أو لازما مساويا لها ، أي خاصة لها أو لازما أعم. والأول باطل بالضرورة ، إذ لا معنى للازم الأخص هنا ، وكذا الثاني ، إذ اللازم المساوي ما يكون مساويا للملزوم ، وأن لا يتحقق في غيره. فيلزم أنه أينما تحقق هذا اللازم أي عجز الحواس عن إدراكه تحقق ذلك الملزوم أي الربوبية ، وقد عرفت بطلانه ، حيث عرفت أنه في كثير المواضع يتحقق عجز الحواس واليقين به ، ولا يتحقق الربوبية ولا اليقين بها ، فيظهر أنه لا يمكن أن يكون لازما مساويا لها ، أي أنه لا يمكن أن يكون عجز الحواس عن إدراكه دليلا على الربوبية ، أي دليل إن عليها ، كما تضمن اعتراف الشارح الجليل : بأن عدم الإدراك بالحواس ليس دليلا على الصانعية لذلك أيضا ، فبقي أن يكون لازما أعم.

وعلى تقديره ، يكون عجز الحواس عن الإدراك كما يتحقق في الرب تعالى شأنه ، كذلك يتحقق في غيره من الأشياء التي تعجز الحواس عن إدراكها ، أي المجردات في ذاتها دون فعلها ، كما في النفس ، أو في ذاتها وفعلها جميعا ، كالعقول المفارقة إن قلنا بها. وحينئذ فيكون رد إنكار السائل بأن عدم الإدراك بالحواس لا يمكن أن يكون دليلا على كونه لا شيئا ، فإن الرب تعالى شأنه يلزمه أن يكون الحواس تعجز عن إدراكه ، كما في بعض الاشياء الممكنة الوجود أيضا.

والحاصل أنك لما عجزت حواسك عن إدراكه أنكرت ربوبيته ، ونحن إذا عجزت حواسنا عن إدراكه ، أيقنا أنه ربنا ، إذ الرب تعالى شأنه لا يكون إلا كذلك. وإنا حيث أيقنا بسبب ذلك أنه ربنا ، والحال أن الرب تعالى يكون بخلاف شيء من الأشياء ، أيقنا أيضا أنه بخلاف شيء من الأشياء ، لأن هذين اليقينين متلازمان ، وعند ذلك يظهر انعكاس

ج ٢ · ص ٢٤٣

الاستدلال ، حيث إن ما استدل به الشارح الجليل على عدم مجرد سوى الله تعالى ، يدل على ثبوت مجرد سواه تعالى. وإن ما يتوهم هنا : من أنه لو كان مجرد سواه تعالى ، لكان مشاركا معه تعالى في صفة التجرد فيلزم أن يكون بينهما مشترك ذاتي ، أو أن يكون ما يختص به تعالى موجودا في غيره أيضا ، وكل منهما محال ، فمدفوع ، لأن عجز الحواس عن إدراكه ، أو معنى التجرد ، ليس أمرا وجوديا ذاتيا له تعالى ، بل إنه أمر عدمي ، وكذلك ليس لازما مساويا له وأمرا يختص به تعالى كما عرفت ، بل اللازم المساوي للربوبية وما يختص بها الذي لا يوجد في غيرها ، هو مجموع ما تضمنه قوله عليه السلام في صدر الحديث على الروايتين : فلا يعرف بالكيفوفية ولا بأينونية ، ولا يدرك بحاسة ولا يقاس بشيء ، وكذا مجموع ما تضمنه قوله عليه السلام بعد ذلك على رواية الطبرسي (ره): هو أجل من أن يدركه بصر أو يحيط به وهم أو يضبطه عقل. فإن ذلك لازم مساو للربوبية لا يتحقق في غيره تعالى.

وكذلك ما يمكن أن يتوهم هنا : أن التجرد بمعنى عدم الاحتياج إلى المادة في القوام ، وإن كان معنى عدميا كما ذكر ، إلا أن معنى القيام بالذات اللازم للتجرد أمر وجودي. فلو كان مجرد سوى الله تعالى ، يلزم أن يشاركه تعالى في هذا المعنى الوجودي.

فمدفوع أيضا ، لأن هذا المعنى الوجودي لا نسلم أنه ذاتي له تعالى بل عرضي ، وليس أيضا عرضيا لازما مساويا له تعالى ، أي خاصة له ، لأنه يوجد في غيره تعالى أيضا كما في الجسم ، حيث إن الجسم أي مجموع الهيولى والصورة قائم بالذات ، غير محتاج إلى المادة في قوامه وتحصله ، وإن كان جزءاه متحصلا أحدهما بالآخر.

نعم لو أريد من معنى القيام بالذات أنه لا يحتاج في وجوده إلى شيء غيره أصلا ، لكان ذلك المعنى مختصا به تعالى لا يوجد في غيره. ولا نسلم أنه لو كان مجرد سواه تعالى ، كان ذلك المعنى متحققا فيه أيضا ، حتى يلزم الاشتراك فيما هو مخصوص به تعالى ، فإن معنى القيام بالذات في المجردات الممكنة أنها مع احتياجها إلى فاعلها في وجودها لا تحتاج إلى المادة في قوامها وتحصلها.

ج ٢ · ص ٢٤٤

بل نقول : إن القيام بالذات له معنيان :

أحدهما أنه ليس بمحتاج في وجوده وتحصله إلى غيره مطلقا ، وهذا المعنى مختص به تعالى ليس يوجد في غيره تعالى ، لا في الجسمانيات ولا في المجردات.

والثاني أنه مع احتياجه إلى فاعله في ذلك غير محتاج إلى المادة فيه ، وهذا المعنى لا يتحقق فيه تعالى ، ويتحقق فى غيره مما هو كذلك ، كالجسم وكالمجردات. وكيفما كان ، فلا يلزم من وجود مجرد سواه تعالى ، اشتراكه معه في معنى القيام بالذات ، حتى يلزم الاشتراك فيما هو مختص به تعالى ، فضلا عن أن يكون هناك اشتراك في ذاتي. حيث إن القيام بالذات بكلا المعنيين لا نسلم أنه أمر ذاتي لشيء ؛ فتبصر.

وحيث عرفت ما ذكرنا وبينا [في] شرح الحديث الشريف ، عرفت أن الاستدلال به على عدم مجرد سوى الله تعالى في غاية الضعف ، بل أنه لو أمكن الاستدلال به على شيء ، لكان دالا على ثبوت مجرد سواه تعالى كما عرفت. والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.

ثم اعلم أنه ربما ذهب ظن بعض من العلماء المتأخرين (1) إلى الاستدلال على عدم كون مجرد سوى الله تعالى بما تضمنه الدعاء الذي دعا به سيد الساجدين وزين العابدين عليه وعلى آبائه المعصومين وأولاده الطاهرين أجمعين أفضل التحيات وأكمل الصلوات في التضرع إلى الله تعالى ، وهو مذكور في الصحيفة الكاملة (2)، قال عليه السلام : «لك يا إلهي وحدانية العدد ، وملكة القدرة الصمد ، وفضيلة الحول والقوة ، ودرجة العلو والرفعة ، ومن سواك مرحوم في عمره ، مغلوب على أمره ، مقهور على شأنه ، مختلف الحالات ، متنقل في الصفات».

فلا بأس أن ننظر في كيفية الاستدلال على المطلوب ، ثم الجواب عنه.

بيان الاستدلال : ان ذلك المستدل زعم أن قوله عليه السلام : «ومن سواك مرحوم في عمره» الى آخره حيث يدل على أن من سواه تعالى مطلقا مختلف الحالات متنقل في

ج ٢ · ص ٢٤٥

الصفات ، يدل على نفي مجرد سواه تعالى ، لأنه لو كان مجرد سواه تعالى ، والحال أن المجرد على اصول الحكماء غير مختلف الحالات وغير متنقل في الصفات ، بل أن كمالاته بالفعل من كل وجه ، فلا يكون كل من سواه مختلف الحالات متنقلا في الصفات ، وهذا مخالف لما دل عليه قوله عليه السلام .

وبيان الجواب : أن هذا لو أجري في النفس الناطقة الإنسانية فلا يتجه ، لأنها عند الحكماء وإن كانت مجردة بالذات عن المادة ، لكنها محتاجة إليها في فعلها وكمالاتها تخرج من القوة إلى الفعل بتوسط آلاتها البدنية ، ولها مراتب وحالات مختلفة وصفات متفاوتة متنقلة هي من بعضها إلى أخرى ، كالمرتبة الهيولانية وبالملكة وبالمستفاد ، وبالفعل من مراتب العقل النظري ، وكذا لها مراتب مختلفة وحالات متفاوتة من مراتب العقل العملي. وأي اختلاف حالات وتنقل في صفات أعظم من هذا وأظهر منه؟

نعم لو أجري ذلك في العقول المفارقة التي هي على أصول الحكماء مجردات في الذات والفعل جميعا وكمالاتها بالفعل من كل وجه ، وقلنا بها ، لربما أمكن اتجاهه ، ومع ذلك يمكن الجواب عنه بأن تلك العقول أيضا ، حيث إنها ممكنة الوجود حادثة بالذات عند الجميع ، وبالزمان وبالدهر أيضا كما هو الحق ، وبالجملة فهي مما أخرجه الموجد لها عن كتم العدم إلى الوجود ، فلها نوع اختلاف في الحالات ونحو تنقل في الصفات. وبذلك يمكن أن يصدق عليها أيضا أنها مختلفة الحالات متنقلة في الصفات ، بخلاف ذاته تعالى ، فإنه لا اختلاف له مطلقا ولا تنقل في صفته أصلا. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.