في الإشارة إلى مبنى معاد البدن

ج ١ · ص ٧٩

في الإشارة إلى مبنى معاد البدن

وأما معاده ، فالذين قالوا بنفي الجزء الصوري في الأجسام وحصر أجزائه في الجواهر الفردة أي أن مبادئ الأجسام جواهر فردة ، وأجزاؤه لا تتجزى ، والجسم عبارة عن تلك الأجزاء المتلاصقة المؤتلفة ، من غير أن يكون للاتصال مدخل في حقيقته وتقومه ، كما هو مذهب المتكلمين منهم ، فمعاد البدن عندهم عبارة عن اجتماع تلك الأجزاء المتفرقة بالموت بتأليف مجدد وإلصاق ثان ، كما أن موته عبارة عن ذلك التفرق وانعدام التأليف الأول ، فلا يلزم عليهم انعدام البدن ولا أجزائه بالموت ، ولا أن يكون إعادته إعادة المعدوم. نعم يلزم عليهم القول بانعدام ذلك التأليف الخاص الأول ، ثم حصول مثل ذلك التأليف في الحشر.

فعلى هذا فالبدن المعاد عين البدن المبتدأ باعتبار أجزائه ، ومثله باعتبار التأليف ، فهو

ج ١ · ص ٨٠

عين الأول باعتبار ، وغيره أي مثله باعتبار آخر.

ولعل هؤلاء الجماعة قالوا بهذا المذهب مع بطلانه ، لأجل تصحيح المعاد الجسماني ، وهربا عن لزوم الإشكال الوارد في زعمهم على تقدير كون الاتصال جزءا صوريا للأجسام ، وهذا الذي ذكرنا ظاهر على المتدبر.

وقد قال الشارح القوشجي في شرح التجريد في قول مصنفه : «والمعدوم لا يعاد بعينه» :

«اختلفوا في جواز إعادة المعدوم بعينه أي بجميع عوارضه المشخصة فذهب أكثر المتكلمين إلى جوازها ، وذهب الحكماء وبعض الكرامية وأبو الحسين البصري ومحمود الخوارزمي من المعتزلة إلى امتناعها ، واختاره المصنف. وهؤلاء وإن كانوا مسلمين معترفين بالمعاد الجسماني ينكرون إعادة المعدوم ، لأنهم لا يقولون بانعدام الأجساد ، بل بتفرق أجزائها وخروجها عن الانتفاع ، ويأولون بذلك الظواهر الواردة في هذا المعنى ، ويؤيده قصه إبراهيم عليه السلام . انتهى.» (1)

وقال المحقق الدواني في الحاشية على قوله : «لا يقولون بانعدام الأجساد» :

«وهذا بناء على نفي الجزء الصوري للأجسام وحصر أجزائه في الجواهر الفردة ، كما هو مذهب المتكلمين ظاهر ، وكذا على مذهب المصنف حيث قال بأن حقيقة الجسم هو الصورة الاتصالية وأنها تبقى بعينها حال الانفصال. ولو أثبت الجزء الصوري في الأجسام ، قيل يكفي في المعاد الجسماني كون الأجزاء المادية هي بعينها ، ولا يقدح فيه تبدل الجزء الصوري بعد أن كان أقرب الصور إلى الصور الزائلة.

فإن قيل : فيكون تناسخا ، قيل : الممتنع عندنا هو انتقال النفس إلى بدن مغاير له بحسب المادة ، لا إلى بدن متألف من عين مادة هذا البدن وصورة هي أقرب الصور إلى الصورة الزائلة ، فإن سمي ذلك تناسخا فلا بد من البرهان على امتناعه ، فإن النزاع إنما هو في المعنى لا في الألفاظ. انتهى.» (2)

وقال المحشي الشيرازي في الحاشية على قوله : «هذا بناء على نفي الجزء الصوري

ج ١ · ص ٨١

في الأجسام» :

«أقول : فيه نظر ظاهر ، اذ لا يقول عاقل إنه إذا احرق زيد وصار رمادا ، والقي في أرض الملح فصار ملحا ، فحينئذ يبقى شخص زيد بعينه ، ضرورة أن ما به زيد زيد لم يبق حينئذ ، بل عسى أن يدعى عدم بقاء النوع. فعلى هذا يلزم على من قال بامتناع إعادة المعدوم ، وكان قائلا بالمعاد الجسماني أن يقول مثل ما يقول مثبتوا الجزء الصوري من أن الأجزاء المادية باقية بعينها ، ويتبدل ما يكون الشخص به شخصا إلى ما يماثله ، وبه يؤول الآيات والأحاديث الواردة في المعاد ، كما هو طريقتهم في تأويل الظواهر ، إذا دل القاطع على خلافه.

فإن قيل : فيلزم إيصال الثواب والعقاب إلى من يماثل من يستحقهما.

قلت : المستحق للثواب والعقاب هو النفس المجردة ، وهي باقية بعد خراب البدن عند المحققين ، ومنهم المصنف ، والمدرك للذة والألم وإن كان جسمانيا إنما هو النفس ، والبدن آلة لها في الأفعال التي يستحق بها النفس الثواب والعقاب. وكذا لبعض اللذات والآلام ، ولا محذور في أن كان استحقاق النفس لهما عند تعلقها بآلة وإيصال أحدهما عند تعلقها بآلة اخرى. انتهى.» (1)

وأقول : لا يخفى عليك أن ما ذكره المحقق الدواني لا غبار عليه ، وسنذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى تحقيق معنى التناسخ المحال ، وأن عود النفس إلى بدن متألف من مادة البدن الأول ومن صورة هي أقرب الصور إلى الصورة الزائلة ، ليس من التناسخ المحال ، فانتظر.

وأما ما ذكره المحشي الشيرازي ، فلا يخفى أنه مجرد استبعاد ، نظير استبعاد المنكرين للمعاد ، ومع ذلك فهذا الاستبعاد إنما هو على تقدير القول بالجزء الصوري خاصة.

ويندفع أيضا بما ذكره المحقق الدواني بقوله : قيل يكفي في المعاد الجسماني إلى آخر ما قال وسنحقق ذلك فيما بعد إن شاء الله العزيز.

وأما ذكره بقوله : «ضرورة أن ما به زيد زيد لم يبق حينئذ بل عسى أن يدعى عدم بقاء النوع» ففيه : أن زيدا لو كان عبارة عن بدنه فقط ، لربما كان لما ادعاه وجه ، وليس كذلك ،

ج ١ · ص ٨٢

بل هو عبارة عن مجموع البدن الخاص والنفس المخصوصة ، كما أشرنا إليه فيما تقدم ، وسنزيده بيانا فيما بعد.

ولم يظهر مما ذكره عدم بقاء نفسه أيضا ، كيف وهو نفسه قد اعترف بأن المستحق للثواب والعقاب النفس ، وهي باقية بعد خراب البدن ، بل قد ادعى جمع من الحكماء أن هوية زيد وهذيته إنما هي بنفسه ، فإن أعضاءه وبدنه أبدا في التحول والذوبان والتبدل والسيلان بحرارته الغريزية المستولية عليها من نار الطبيعة ، وزيد هو هو نفسا وبدنا من أول العمر إلى منتهاه ، لانحفاظ هوية بدنه بنفسه التي هي صورته التمامية ، فهذية البدن من حيث هو بدن لهذه النفس بهذه النفس ، وإن تبدل تركيبه.

على أن الحق كما سيأتي تحقيقه فيما بعد إن شاء الله تعالى أن هوية زيد بنفسه ، وكذا بهوية الأجزاء الأصلية الباقية من بدنه.

وأما ما ارتكبه أخيرا من «كون المخاطب بالتكاليف والمستحق للثواب والعقاب هو النفس وحدها ، وكون البدن آلة لها في ذلك وأن لا محذور في أن كان استحقاق النفس لها عند تعلقها بآلة ، وإيصال أحدهما عند تعلقها بآلة اخرى ، وإن كانت مغايرة للاولى».

ففيه ، أن هذا مخالف لما دل عليه الشرع ونطقت به الآيات المتقدمة ، فإنك قد عرفت أنها تدل على معاد النفس والبدن ، الذي كان في النشأة الدنيوية جميعا. أي على معاد الإنسان الذي هو عبارة عن مجموعهما ، وكذلك الظاهر من التكاليف الواردة أن المخاطب بها هو الإنسان لا نفسه فقط ، وإن كان للنفس مدخل عظيم في ذلك. والحال قد بينا لك أن التصديق بالمعاد يجب أن يكون على النهج الذي دل عليه الشرع ، فتبصر.

وإذا عرفت ما ذكرنا وعلمت كيفية معاد البدن على تقدير القول بالجواهر الفردة ، ونفي الجزء الصوري للجسم ، فاعلم أن القائلين بالمعاد لو كان مذهبهم في الجسم ما ذهب إليه ذيمقراطيس من القدماء ، من أن مبادئ الأجسام أجسام صغار صلبة متجزية وهما غير متجزية في الخارج ، وأن اتصال الجسم عبارة عن اجتماع تلك الأجسام الصلبة ، وانفصاله عن افتراقها ، من غير أن يكون هناك جزء صوري للجسم ، فحالهم أيضا في القول بموت البدن ومعاده كحال لفرقة الاولى سواء.

وهذا المذهب أيضا وإن كان باطلا كالأول ، لكنه على تقدير القول به أيضا لا يلزم

ج ١ · ص ٨٣

إعادة المعدوم بالمرة بعينه ، فإنه على هذا المذهب أيضا لا يلزم انعدام البدن ولا أجزائه ، إنما المعدوم هو التأليف الخاص ، والموت عبارة عن تفرق تلك الأجسام التي هي أجزاء للجسم ، والعود عبارة عن اجتماعها بتأليف ثان مجدد ، مثل الأول. وعلى هذا أيضا فالبدن المعاد عين المبتدأ باعتبار وغيره باعتبار آخر أي في التأليف.

وأما الذين قالوا بأن حقيقة الجسم هو الصورة الاتصالية ، وأنها تبقى بعينها حال الانفصال كما هو مذهب الإشراقيين ومن تبعهم فيه ، كالمحقق الطوسي رحمه الله وغيره ، وحاصل مذهبهم أن الجسم جوهر متصل في حد ذاته ، ليس بذي مفاصل وأجزاء بالفعل ، كما هو عند الحس يقبل الانقسام الوهمي والانفكاكي إلى ما لا يتناهى ، وأن ذلك الجوهر المتصل قائم بذاته غير حال في شيء آخر ، وهو الجسم المطلق ، فهو عندهم جوهر بسيط لا تركيب فيه بحسب الخارج أصلا ، قابل لطريان الاتصال والانفصال عليه مع بقائه في الحالين في ذاته ، فهو من حيث جوهره وذاته يسمى جسما ، ومن حيث قبوله للصور النوعية التي لأنواع الجسم يسمى هيولى ، فكذلك لا يلزم عليهم إعادة المعدوم بالمرة كما دل عليه كلام المحقق الدواني الذي نقلناه ، وهذا أيضا ظاهر يظهر بالتأمل في مذهبهم ، لأن ملخصه كما ذكره بعض الفضلاء أنهم يقولون إن الاتصال وإن كان لازما لجوهر الجسم ، لكنه لازم له في جميع الجهات في حاق ذاته وصرف وجوده ، وهو وحده تمام حقيقة الجسم ، ولا يلزم من طريان الانفصال عليه انعدامه رأسا ، وذلك لأن الاتصال اللازم من انتفاء الجزء ومثله إنما هو بمعنى توسع الذات والانبساط في الجهات ، وهو مشتمل بمحض مفهومه على حدود مشتركة بين أجزائه كالنصف والثلث وغير ذلك ، والانفصال في كل حد إنما يقابل الاتصال في ذلك الحد بعينه دون سائر الحدود ، فإذا انفصل في حد النصف مثلا فإنما يبطل اتصاله فيه فقط ، وهو باعتبار سائر الحدود باق متصلا كما كان. نعم لو كان الاتصال معنى وحدانيا غير ذي حدود ، أو كان الانفصال يعرضه في جميع حدوده الممكنة فيه لأدى إلى انعدامه بالكلية ، وإذ ليس فليس.

والمحصل أن الاتصال الذي هو تمام حقيقة الجسم ، هو الاتصال في الجملة ، فما دام يبقى ذلك الاتصال في الجملة لم ينعدم الجسم بالكلية.

فعلى هذا المذهب أيضا يكون البدن المعاد عين البدن الأول المبتدأ باعتبار ، أي

ج ١ · ص ٨٤

باعتبار حقيقة الاتصال في الجملة وبعض مراتب الاتصال الباقي وغيره ، أي مثله باعتبار آخر ، أي باعتبار بعض مراتب الاتصال الفاني الذي أعيد مثله حين الإعادة فتدبر ، والله تعالى أعلم.

وأما الذين قالوا بوجود الجزء الصوري في الجسم ، كالمشائين وأتباعهم ، وحاصل مذهبهم : أن الجوهر جوهر متصل الذات في الذات ، لكنه من حيث هو جسم مطلقا مركب من جوهرين : أحدهما هذا الجوهر المتصل بالذات ، والثاني جوهر آخر محل للأول ، وهو حال فيه ، وليس في حد ذاته متصلا ولا منفصلا ولا واحدا ولا كثيرا ، بل هو في هذه كلها تابع للأول ، ويسمون الأول الصورة الجسمية ، والثاني الهيولى ، وله من حيث هو نوع ماء أو هواء أو نار أو غيرها جزء يسمونه الصورة النوعية.

فعلى مذهب هؤلاء وإن كان يلزم أن يكون بطريان الانفصال ينعدم الاتصال ، وينعدم الجسم أيضا لانعدام جزئه الصوري الذي هو الاتصال الخاص المنعدم بطريان الانفصال عليه في أية مرتبة منه ، لكنه لا يلزم أيضا انعدام الجسم بالكلية لبقاء جزئه الآخر المحل للجزء الصوري ، أي الهيولى وإن طرأ عليه صورة اخرى غير الأولى ، فإنهم لأجل ذلك أثبتوا الهيولى ، حيث إن مذهبهم أن الانفصال مقابل الاتصال. والاتصال لازم لماهية الجسم ، وإلا لزم الجزء أو مثله ، فإذا طرأ عليه الانفصال بطل الاتصال ، فانعدم ملزومه الذي هو هذا الجوهر المتصل ، فلو كان هو تمام حقيقة الجسم لزم انعدامه بالكلية وأن يكون تفريق الجسم إلى جسمين إعداما له بالمرة وإحداث جسمين آخرين من كتم العدم ، وهو باطل بالضرورة ، فيجب أن يكون للجسم جزء آخر يكون الاتصال والانفصال مفارقين عنه غير لازمين له في ذاته ، حتى يكون باقيا في الحالين ، وهو المسمى بالهيولى.

فعلى هذا المذهب أيضا يكون البدن المعاد عين البدن الأول المبتدأ باعتبار أحد جزأيه أي الهيولى وغيره أي مثله باعتبار جزئه الآخر أي الصورة الجسمية والنوعية بل الشخصية فإن لهم أن يقولوا إنه حين الإعادة تفاض على تلك الهيولى البدنية أقرب الصور الجسمية والنوعية بل الشخصية إلى الصورة الاولى.

وكأن المحقق الدواني فيما نقلنا عنه آنفا حيث قال : بناء على هذا المذهب ، قيل : يكفي في المعاد الجسماني كون الأجزاء المادية هي بعينها إلى آخره أراد ببقاء الأجزاء

ج ١ · ص ٨٥

المادية بقاء هيولى البدن ، كما هو مذهب هؤلاء في مطلق الجسم ، وإن كان طرأ على هيولاه صورة اخرى غير صورة البدن الأول حين الفناء ، وأقرب الصور إلى الصورة البدنية الاولى حين الإعادة ، ويحتمل أن يكون أراد به مع ما ذكر بقاء الأجزاء الأصلية من البدن التي يظهر من بعض أحاديث الأئمة الأطهار (عليهم سلام الله الملك الجبار) أن منها تكون البدن ، وهي مبدأ نشئه ، وهي مما تبقى بعد خرابه ، كما روى الشيخ الصدوق ابن بابويه رحمه الله في الفقيه عن عمار الساباطي.

أنه قال : سئل أبو عبد الله (صلوات الله عليه) عن الميت هل يبلى جسده؟ قال : نعم حتى لا يبقى لحم ولا عظم ، إلا طينته التي خلق منها فإنها لا تبلى في القبر ، تبقى مستديرة حتى يخلق منها كما خلق أول مرة. (1)

والمراد من هذه الطينة الباقية والله وأولو العلم أعلم إما نفس النطفة المنوية التي منها بدن الإنسان كما يشهد به ما رواه هو رحمه الله فيه أيضا.

أنه سئل الصادق (صلوات الله عليه) لأي علة يغسل الميت؟ قال : تخرج منه النطفة التي خلق منها تخرج من عينيه أو من فيه ... (2)

وإما تلك النطفة المنوية المخلوطة بالتراب التي هي مبدأ نشأ بدن الإنسان أولا ، وكذا هي مبدأ تكونه ثانيا في الحشر ، كما هو الأظهر ، وقد ورد في الأحاديث المروية عن أهل العصمة (سلام الله عليهم أجمعين) (3)، أن كل طينة خلق منها الإنسان يدفن فيها ، وأن النطفة إذا استقرت في الرحم بعث الله تعالى ملكا ليأخذ من تراب المكان الذي يدفن ذلك الإنسان فيه ، فيأخذه ويخلطه بتلك النطفة ، فيخلق الإنسان من تلك النطفة المخلوطة بذلك التراب ، وإذا اقترب أجله يذهب إلى أن يجيء إلى ذلك المكان ، فيموت ويدفن فيه. وهذه النطفة مستديرة في القبر ، وتبقى إلى أن يخلق الإنسان في الحشر مرة اخرى منها كما خلق أول مرة ، ويشهد به قوله تعالى : ( 08 منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ). (4) فتبصر.

ج ١ · ص ٨٦

والمراد باستدارة تلك الطينة والله أعلم إما الاستدارة الحسية أي تكون مستديرة في الحجم والشكل والهيئة ولو كانت جزءا صغيرا ، سواء كانت جزءا واحدا أو أجزاء متعددة متفرقة ، لكن بحيث تكون صلبة في الغاية لا تزول عنها تلك الصورة الجسمية والنوعية ، ولا تفنى ولا تستحيل ولا تصير ترابا ولا رفاتا ولا جزء بدن حيوان أصلا. وإما الاستدارة المعنوية أي الدائر وجودها مع وجود البدن وخرابه ، ومع كل حالة تطرأ على البدن ، حتى أن لو فرضنا صيرورة بدن الإنسان ترابا ، وفرضنا أن صنع منه إناء تبقى تلك الطينة ، إما خارجة عن ذلك التراب المصنوع إناء ، وإما داخلة فيه غير طارئة عليها الصورة الإنائية ، سواء كانت متجزية أو غير متجزية ، وإن كان يخفى ذلك على الحس.

والحاصل أنه بعد خراب البدن تبقى في القبر النطفة المنوية المخلوطة بالتراب المعبر عنها بالطينة ، التي هي أصل أجزاء بدن الإنسان ، ومبدأ تكونه ونشئه بمادتها بل بصورتها أيضا ، كما أخبر به الصادقون ، بل ربما يدل بعض الأخبار على أنه يبقى أيضا روحه الحيواني الذي يقولون إنه جسم لطيف رقيق ، وكذا التراب الذي خلق منه الإنسان ، كما سيأتي بيانه فيما بعد في فصل تعديد المذاهب في النفس.

فعلى هذا فلا يلزم أن يكون بدن الإنسان معدوما بالمرة ، بل المعدوم منه على تقدير التسليم إنما هو الأجزاء الفضلية غير الأصلية بصورتها لا بمادتها وكذا الاتصال الواقع بينها ، وأما ما هو الأصل في تكونه ، سواء كان جزءا واحدا أو أجزاء متعددة متفرقة فهو باق بمادته بل بصورته أيضا. (1)

وعلى هذا فالبدن المعاد عين البدن المبتدأ في الأجزاء الأصلية ، وكذا بحسب الروح الحيواني مطلقا أي مادة وصورة ، وكذا عينه باعتبار الأجزاء الفضلية ، بحسب المادة ، ومثله بحسب الصورة.

وحيث عرفت ما ذكرنا حصل لك الجواب عن شبهة المنكرين للمعاد الجسماني الذاهبين إلى انعدام بدن الإنسان بالكلية ، وظهر لك اندفاع تلك الشبهة على كل مذهب من المذاهب المقولة في الجسم ، سواء كان مذهب الحكماء المشائين منهم ، أو الإشراقيين ، أو مذهب المتكلمين. وتلخص لك توجيه المعاد الجسماني أي معاد البدن

ج ١ · ص ٨٧

على تقدير تلك الأقوال المشهورة في الجسم ، وإن كان القولان الأولان المتقدمان باطلين ، والصحيح من هذه الأقوال والمذاهب أحد المذهبين الأخيرين ، أي مذهب الإشراقيين والمشائين ، وكان مذهب الإشراقيين أقرب إلى الصواب ، وتحقيق الحق في ذلك لا يناسب الباب.

ثم إنه قد بقي هنا مذهب آخر ، هو أيضا مبني على إثبات الجزء الصوري والجزء المادي للجسم ينبغي توجيه معاد البدن على تقديره أيضا ، وهو القول بأن الجسم موجود بتجدد الأمثال ، ففي كل آن يفنى ويحدث مثله ، لكن يشتبه على الحس فيظن أنه موجود بوجود واحد مستمر.

وهذا المذهب وإن كان باطلا لابتنائه على جواز الحركة في الجوهر والتبدل في ذات الشيء الموجود ، وهو باطل كما حقق في محله ، لكنه على تقديره أيضا لا يلزم انعدام البدن بالمرة ، لأنه عليه وإن كان تنعدم صورة الجسم وتتجدد آنا فآنا ، لكنه لا ينعدم جزؤه الآخر ، أي هيولاه ، بل هي باقية ، وانعدام صورته ليس بقادح أصلا على هذا المذهب ، إذ الجسم حين الوجود الأول المبتدأ أيضا كذلك ينعدم صورته آنا فآنا ، وتبقى مادته ، فلا ضير في أن يكون حين الإعادة كذلك.

وعلى هذا المذهب أيضا يكون البدن المعاد عين البدن المبتدأ بحسب المادة أي الهيولى وغيره أي مثله باعتبار الصور المتجددة كما هو حين الوجود المبتدأ المستمر كذلك.

ثم إن هذه العينية باعتبار ، والغيرية أي المماثلة باعتبار آخر اللتين ذكرنا أنهما لازمتان على تقدير القول بكل مذهب من المذاهب المقولة في الجسم ، كما أنهما لا يأبى عنهما العقل ، بل يدل عليهما كما عرفت ، كذلك هما مما لا يخالف النقل ، حيث إن ما ورد من الأخبار والآيات كالآيات المتقدمة الدالة على أن البدن الخاص الموجود في النشأة الدنيوية يعاد بعينه في النشأة الاخروية لعله إشارة إلى العينية باعتبار آي التي قد فصلناها على كل مذهب من تلك المذاهب ، وأن ما يدل منها على المماثلة كقوله تعالى : ( 010 أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ). (1)

ج ١ · ص ٨٨

وقوله تعالى : ( 016 نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون ). (1)

لعله إشارة إلى المماثلة باعتبار كما فصلناها أيضا.

ولعل ما ورد من أن ما في النشأة الاخروية خلق جديد ، هو إشارة إلى تلك المماثلة أيضا ، وسنذكر فيما بعد إن شاء الله العزيز تحقيق القول في أن المماثلة باعتبار مع العينية باعتبار آخر هو الأصل والعمدة فيما نحن بصدد بيانه ، من إثبات المعاد على النهج الذي دل عليه الشرع واقتضاه العقل ، وهو أن المعاد يوم القيامة هو ذلك الشخص المكلف الموجود في الدنيا نفسا وبدنا ، حيث إن النفس عين النفس الاولى ذاتا وصفتا ، وكذا الروح الحيواني ، وكذا مادة البدن والأجزاء الأصلية منه ، وإن كانت الأجزاء الفضلية منه وبعض صفاته وحالاته مغايرة ولا ضير فيه.

ومما ذكرنا يظهر أن ما أسنده الفاضل الأحساوي (2) إلى طائفة من القائلين بالمعاد ، من أن الروح يتعلق بجسم آخر غير الأول محل إشكال ، إن أرادوا به المغايرة بحسب الذات. وكذا ما أسنده إلى بعضهم من أنه يعاد إلى بدن آخر يماثل الأول محل اشكال ، إن كان المراد المماثلة في الصفات والمغايرة بحسب الذات. كما أن ما أسنده إلى بعضهم من أنه يعود إلى البدن الأول بعينه ، مشكل أيضا إن كان المراد العينية من كل الوجوه ، فتدبر.

وقد تم بما ذكرنا الكلام في معاد البدن ومبنى القول به ، على كل مذهب من تلك المذاهب المعروفة التي قيلت في الجسم ، وبقي الكلام في معاد النفس ومبنى القول به على كل مذهب قيل فيها فنقول :