في الاشارة إلى دفع شكوك وأوهام ربما يمكن أن
* تورد على دليل تجرد النفس الإنسانية الناطقة
مثل ما قيل : إن هذا البرهان مبني على أن العلم والإدراك إنما هو بار تسام صورة المعلوم والمدرك في ذات العالم والمدرك ، وهذا غير مسلم ، لجواز أن يكون بانكشاف الأشياء على النفس من دون ارتسام صورة فيها ، بل في مجرد آخر ، فيلاحظها النفس من هناك ، كما تدرك ما انتقش من الجزئيات في آلاتها. بل يجوز أن يكون العلم مجرد انكشاف ، من غير أن يرتسم صورة شيء في شيء أصلا.
فإن هذا الاعتراض مندفع عنه ، لأنا قد بينا فيما سبق أن العلم بالمعنى المصدري وإن كان عبارة عن انكشاف شيء على شيء ، لكنه بمعنى ما يحصل به الانكشاف إنما هو صورة حاصلة من شيء في شيء. وبينا أيضا هنالك أنه ما لم يحصل تلك الصورة الحاصلة ، لا يحصل العلم ولا الإدراك مطلقا. إلا أن الصورة الحاصلة من الشيء الجزئي المادي ، إنما تحصل في آلات النفس وبتوسط حصولها فيها وإدراك قواها لها ، تكون هي مدركة للنفس بالإدراك الحصولي ، إذا أخذ كونها صورة للمعلوم ومعلومه ، أو بالإدراك الحضوري إذا أخذ كونها علما وحاضرة بذاتها عند النفس. والصورة الحاصلة من المفارق الجزئي ، وكذا الصورة العقلية الكلية ، إنما تحصل في النفس بذاتها ، فما لم تحصل تلك الصورة الحاصلة المدركة في ذات المدرك ، لم يحصل الإدراك. فتلك الصورة هي الأصل في كونها منشأ للإدراك والعلم ، وإن كان يحصل هناك انفعال خاص وإضافة خاصة أو فعل خاص أيضا ، ولا نناقش في إطلاق اسم العلم أو الإدراك عليها.
فما ذكره هذا القائل ، من أن العلم يجوز أن يكون بمجرد انكشاف الأشياء على النفس من دون ارتسام صورها فيها ، بل في مجرد آخر ، أو من دون ارتسام صورة شيء في شيء أصلا ، باطل.
وأيضا إنا لا ننفي أن يكون صور الأشياء مرتسمة في مجرد آخر كالعقل الفعال مثلا ، فيلاحظها النفس من هناك ، كما في حالة ذهولها عنها واتصالها بالعقل الفعال فيلاحظها فيه ، إلا أنا ندعي أنها عند ملاحظتها تلك الصورة فيه ، تحصل تلك الصورة كما هي عليه في النفس باتصالها به ، وهذا معنى ملاحظتها إياها من هناك ، فتبصر.
ومثل ما قيل : سلمنا أن العلم بارتسام الصورة ، لكن جاز أن لا تكون تلك الصورة مساوية للمعلوم في تمام الماهية ، بل يكون كنقش الفرس على الجدار ، وحينئذ لا يكون هذه الصورة مجردة ، بل المجرد ما له هذه الصورة. وليس يلزم من اتصاف هذه الصورة بالعوارض المادية ، أن لا يكون ذو الصورة مجردا عنها ، فإنه أيضا مندفع عنه ، حيث إن ما ذكره مبني على أن تلك الصورة عبارة عن أشباح الأشياء ، كما هو عند القائلين بحصول
الأشياء بأشباحها في الذهن. وقد بينا بطلان هذا المذهب ، وبينا أن تلك الصورة عبارة عن ماهيات الأشياء بأعيانها في الذهن مجردة عن المادة وعن علائقها ، فتذكر.
ومثل ما قيل : سلمنا كون تلك الصورة مساوية للمعلوم في تمام الماهية ، لكن لا نسلم أن اتصاف النفس الناطقة بهذه العوارض يقتضي اتصاف ما يحل فيها بها ، فإن اتصاف المحل بصفة ، لا يوجب اتصاف ما حل فيه بها. ألا يرى أن الجسم يتصف بالبياض ، مع أن الحركة الحالة فيه لا تتصف به؟ سلمناه ، لكن اتصاف الصورة الحالة في النفس بهذه العوارض من قبل محلها ، لا ينافي تجردها عنها بحسب ذاتها. وبعبارة أخرى ، يمكن أن تكون تلك الصورة بالذات مجردة ، وبتوسط محلها مادية. أي أن يكون كونها مادية بالعرض ، كما في الطبيعة من حيث هي ، فإن طبيعة الإنسان مثلا من حيث هي هي مجردة ، وهي من حيث وجودها في ضمن الأشخاص الخارجية مادية.
ويؤيد ذلك أنه إذا جاز أن يكون الشيء بحسب وجوده العيني جوهرا ، وبحسب وجوده الذهني عرضا كما ذكرت ، فلم لا يجوز أن يكون الشيء بحسب ذاته من حيث هي ، أو بحسب ذاته من حيث الوجود العيني مجردا عن المادة وتوابعها ، وبحسب وجوده الذهني ماديا محفوفا بها.
فإن هذا الاعتراض أيضا مندفع.
أما ما ذكره أولا ، فلأن اتصاف الحال بصفة المحل إذا كان من شأن ذلك الحال أن يتصف بتلك الصفة أو بخلافها بالذات أو بالعرض مما لا يمكن إنكاره. وأما عدم اتصاف الحركة بالبياض الذي موضعه الجسم الذي هو محلها ، فإنما هو لأجل أن ليس من شأن الحركة الاتصاف بالبياض ولا بخلافه ، لا بالذات ولا بالعرض.
وأما ما ذكره أخيرا ، فلأنا قد بينا فيما سبق ، أن تجرد الصورة العقلية من غير الذوات المفارقة إنما هو في العقل ، باعتبار تجريد العقل تلك الماهية عن المادة وعن عوارضها ، وأنها بحسب الوجود الخارجي مادية ومحفوفة بالعوارض المادية ، فهي بحسب وجودها الذهني ، وكذا من حيث ذاتها من حيث هي التي هي بهذا الاعتبار حاصلة في العقل ،
مجردة ، وبحسب وجودها العيني مادية. فكيف يمكن أن يكون الأمر بالعكس؟ أي أن يكون تلك الصورة في العقل مادية ، وبحسب وجودها العيني مجردة ، مع أن كل ذلك خلاف الفرض ، بل فيه التناقض.
وبينا أيضا أن الصورة العقلية من الذوات المجردة ، وإن كانت في الوجود العيني مجردة عن المادة ، إلا أنها في الوجود العقلي أيضا منطبعة ، كما هي عليه في النفس من غير عروض شائبة مادية عليها ، فكيف يمكن فيها أيضا أن تكون تلك الصورة بحسب وجودها العقلي ، أي من قبل محلها مادية؟ فإن ذلك أيضا خلاف المفروض ومناقض لما تبين.
ومما ذكرنا يتلخص برهان آخر على المطلوب. وقد ذكره الشيخ أيضا في «الشفاء» ، وهو أنه : «لا يخفى أن النفس تجرد المعقولات الحاصلة من الماديات عن المادة وعن علائقها من الكم المحدود والأين والكيف والوضع وسائر عوارض المادة» ، فيجب أن ننظر في ذات هذه الصورة المجردة عن الوضع ، كيف هي مجردة عنه ، إما بالقياس إلى الشيء المأخوذ منه ، أو بالقياس إلى الشيء الآخذ ، أعني أن وجود هذه الماهية المعقولة المتجردة عن الوضع ، هل هو في الوجود الخارجي أو في الوجود المتصور في الجوهر العاقل؟ ومحال أن تقول : إنها كذلك في الوجود الخارجي ، لأنها في الوجود الخارجي محفوفة بالعوارض الخارجية البتة ، فبقي أن نقول : إنما هي مفارقة للوضع والأين وسائر العوارض المادية عند وجودها في العقل ، فإذا وجدت في العقل ، لم تكن مادية ، وبالجملة ذات وضع وبحيث يقع إليها إشارة حسية. فلا يمكن أن تكون حاصلة في شيء مادي من جسم أو مقدار فيه أو نحو ذلك ، لأن الحاصل في المادي لا يكون إلا ذا وضع ، هذا خلف.
فثبت أن محل تلك المعقولات وهي النفس الناطقة الإنسانية مجردة عن المادة مثلها ، وهو المطلوب.
وبعبارة أخرى أن النفس الناطقة الإنسانية تجرد المعقولات عن المادة وعوارضها ،
فتجردها إما لذاتها من حيث هي ذاتها ، أو لما أخذت هي منه ، أو من جهة الآخذ.
والأول يوجب أن لا يعتريها شيء من تلك العوارض بحسب وجودها العيني أيضا ، لأن ما بالذات لا يتخلف.
والثاني يستلزم التناقض.
وفي الأخير ثبوت المطلوب ، وهو وجود المعقولات في شيء غير جسم وجسماني ، أي أن الجوهر العاقل الذي هو محل المعقولات ليس بجسم ولا هو قائم في جسم على أنه قوة فيه أو صورة له بوجه.
وهاهنا برهان آخر أيضا على هذا المطلوب ، وهو إن كان محل المعقولات جسما أو مقدارا من المقادير ، فإما أن يكون تلك الصورة المعقولة تحل منه شيئا وحدانيا غير منقسم بوجه ، أو تكون إنما تحل منه شيئا منقسما.
والأول باطل ، لأن الشيء الذي لا ينقسم من الجسم بوجه إنما هو النقطة ، والنقطة لا يمكن أن يكون محلا للصورة المعقولة ، لا لأجل أن النقطة عرض ، والعرض لا يكون محلا لشيء ، حتى يرد النقض بأن الخط مع كونه عرضا محل النقطة ، وكذا السطح مع كونه عرضا محل للخط ، وكذا الجسم التعليمي مع كونه عرضا محل للسطح ، وكذا الحركة مع كونها عرضا هي محل للسرعة والبطء. بل لأجل أن الحال الذي له وجود منفرد متميز بالذات ، كالصورة العلمية ، يجب أن يكون لمحله أيضا وجود منفرد متميز بالذات. والنقطة ليس لها (1) وجود منفرد كذلك ، لأنه لو كان لها وجود كذلك ، لكانت جوهرا فردا ، وقد ثبت بطلانه.
وكذلك الثاني باطل ، لأنه إذا كان محل الصورة المعقولة من الجسم شيئا منقسما ، يجب أن تكون هي أيضا منقسمة بانقسامه.
وبيان ذلك يقتضي تمهيد مقدمة مبينة في موضعها ، وهي أن المحل قد يكون بحيث لا يقتضي انقسامه انقسام الحال ، وقد يكون بحيث يقتضي.
والأول هو المحل المنقسم إلى أجزاء غير متباينة في الوضع ، كالجسم المنقسم إلى جنسه وفصله ، وإلى مادته وصورته. والمحل الذي ينقسم إلى أجزاء متباينة في الوضع ، ولكن لا يحل فيه الحال من حيث هو ذلك المحل ، بل من حيث لحوق طبيعة أخرى به ؛ كالخط ، فإن النقطة لا ينقسم بانقسامه لأنها لا تحله من حيث هو خط ، بل من حيث هو متناه ؛ وكالسطح ، فإن الشكل لا يحله من حيث هو سطح ، بل من حيث هو ذو نهاية واحدة أو أكثر ؛ وكالجسم ، فإن المحاذاة التي هي إضافة ما مثلا ، لا تحله من حيث هو جسم ، بل من حيث وجود جسم آخر على وضع ما منه ؛ وكالأجزاء فإن الوحدة لا تحلها من حيث هي أجزاء بل من حيث هي مجموع.
والثاني هو المحل الذي يحل فيه شيء من حيث هو ذلك الشيء القابل للقسمة ، كالجسم الذي يحل فيه السواد أو الحركة أو المقدار.
وكذلك الحال قد يكون بحيث لا يقتضي انقسامه انقسام المحل ، وقد يكون بحيث يقتضي.
والأول هو الحال الذي لا ينقسم إلى أجزاء متباينة في الوضع ، كالسواد المنقسم إلى جنسه وفصله ، وكأشياء كثيرة تحل محلا واحدا معا ، كالسواد والحركة مثلا ، فإنهما لا يقتضيان بانقسامهما إلى هذين النوعين انقسام المحل إلى جزء أسود غير متحرك ، وإلى جزء متحرك غير أسود.
والثاني هو الحال الذي ينقسم إلى أجزاء متباينة في الوضع ، كالبلقة ، فإنها تنقسم إلى عرضين متباينين في المحل والوضع.
وبعد تمهيد هذه المقدمة ، نقول : لا يخفى أن الصورة العقلية التي ذكرنا أنها كيفية حاصلة في العقل ، إذا كانت حالة في شيء منقسم من الجسم ، يكون حلولها فيه من حيث هو منقسم ، أي إلى أجزاء متباينة في الوضع ، أي من حيث أن المحل هو المحل الذي يحل فيه شيء من حيث هو ذلك الشيء القابل للقسمة ، كالجسم الذي يحل فيه السواد مثلا ، لا من حيث لحوق طبيعة أخرى به. وحينئذ يكون انقسام المحل إلى أجزاء متباينة في
الوضع مستلزما لانقسام الصورة العقلية إليها. أعني أنا إذا فرضنا في ذلك المحل المنقسم أقساما ، عرض للصورة أن تنقسم أيضا إلى أقسام هي أجزاء لتلك الصورة. وحينئذ نقول : لا يخلو إما أن تكون الأجزاء أجزاء عينية لها ، أو أجزاء عقلية لها.
والأول باطل ، إذ الأجزاء العينية كيف يجتمع منها موجود عقلي ذهني هو تلك الصورة؟ بل يجب أن يكون المجتمع منها موجودا عينيا مثلها ، وهذا ظاهرة. وأيضا لو كانت تلك الأجزاء أجزاء عينية ، لكانت أجزاء مقدارية متباينة في الوضع كأجزاء محلها ، فكيف يجتمع منها ما هو شيء مجرد عن المادة وعن المقدار والوضع ، كما هو شأن الصورة العقلية؟
والثاني أيضا باطل ، إذ الأجزاء العقلية حينئذ إما متشابهة أو غير متشابهة.
والأول باطل ، لأن الأجزاء المتشابهة ما تكون متفقة الحقيقة ، أعني أن يكون حقيقة كل جزء موافقة مع حقيقة الجزء الآخر ، وكذا مع حقيقة الكل ؛ فيكون أحد الجزءين حافظا لنوع الصورة العقلية ، وفيه كفاية للمعقولية من غير احتياج إلى الجزء الآخر في ذلك ، هذا خلف.
وأيضا لا يكون الجزءان المتشابهان بحيث يحصل منهما مجموع إلا بحيث يحصل هناك انضياف وزيادة أحدهما على الآخر ، إذ الكل من حيث هو كل ليس هو الجزء ، إلا أن يكون ذلك الكل شيئا يحصل منهما من جهة الزيادة في المقدار ، أو الزيادة في العدد ، لا من جهة الصورة. فحينئذ يكون الصورة المعقولة معروضة للزيادة والنقصان والجمع والتفريق وأمثالها ، مما هو مخصوص بالشيء المادي ، وقد فرضناها مجردة عن المادة وعوارضها.
وأيضا لا تكون حينئذ الصورة المعقولة صورة معقولة ، بل خيالية مثلا ، والحال أن الصورة العقلية بخلاف الصورة الحسية والخيالية والوهمية ، حيث إن النفس في ملاحظة أجزاء لها ، تفتقر إلى ملاحظة أمور جزئية متباينة الوضع ، مقارنة لهيئات غريبة مادية ، حتى تكون رسمها ورشمها في ذي وضع وقبول انقسام ، لأنا إذا أحسسنا أو تخيلنا وجه
إنسان مثلا ، فلا بد من أن يلاحظ النفس أجزاء له متباينة الوضع ، مقارنة لهيئات غريبة مادية ، كالعين والأنف والفم ، فإن صورة العين اليمنى تدرك في مادة أو في جهة لم تحل اليسرى فيها ، وكذلك اليسرى ، فهما متباينتان بالوضع. وأيضا كونهما على بعد مخصوص بينهما ، وكون إحداهما في جهة من الأخرى غير جهة الأنف هيئات غريبة مادية تقارنها ، وتلك الملاحظة تفتقر إلى أن يكون رسمها الحسي ورشمها الخيالي في ذي وضع وذي قبول انقسام ، أي في شيء مادي ، وهذا ظاهر.
وكذا الاحتمال الثاني ، أعني أن يكون أجزاء الصورة العقلية أجزاء غير متشابهة ، باطل أيضا ، لأن تلك الأجزاء لا تكون إلا أجناسا وفصولا ذاتية ، كما هو المحقق في محله ، ومحال أن تنقسم الصورة العقلية إلى الأجناس والفصول بحسب انقسام محلها ، أي الجسم المنقسم إلى الأجزاء المقدارية ، لأن كل جسم ، بل كل جزء من جسم يقبل القسمة في القوة قبولا غير متناه كما حقق في محله ، فيجب أن يكون تلك الأجناس والفصول أيضا في القوة غير متناهية ، وهذا محال. إذ يستلزم امتناع تعقل كنه الأنواع ، لأن تعقله على هذا يتوقف على تعقل الامور الغير المتناهية.
وأيضا لو كانت القسمة في الجسم إلى أجزاء مقدارية متباينة في الوضع تفرز أقساما في الصورة العقلية ، أي أجناسا وفصولا ، لكانت تلك الأجناس والفصول أيضا متمايزة في الوضع ، وهذا باطل ، لأن الأجناس والفصول غير متمايزة في الوضع.
وأيضا لو كانت تلك القسمة مما تفرز أجناسا وفصولا ، فلتكن القسمة مما قد وقعت من جهة ، فأفرزت من جانب جنسا ومن جانب فصلا. فلو غيرنا القسمة وأوقعناها من جانب آخر ، يلزم أن يقع بحسب القسمة الأخيرة في جانب نصف جنس ونصف فصل ، وهكذا في الجانب الآخر ، أو انتقال الجنس والفصل إلى القسمين الأخيرين بعد كونهما في القسمين الأولين ، أعني أن يميل كل من الجنس والفصل إلى القسمين الأخيرين ، ويكون فرضنا الوهمي أو القسمة الفرضية يدور بمكان الجنس والفصل ، وكان يجر كل واحد منهما إلى جهة ما بحسب إرادة مريد من خارج ، وكل ذلك مما لا معنى له.
وحيث عرفت ما ذكرنا ، وعرفت بطلان جميع تلك الاحتمالات فيما إذا كان محل الصورة العقلية جسما أو جسمانيا ، عرفت أنه يجب أن يكون محلها جوهرا غير جسم ولا جسماني ، بل مجردا عن المادة وعلائقها مطلقا وهو المطلوب.
وعرفت أيضا أن الصورة العقلية مما لا يمكن أن ينقسم إلى أقسام عينية مطلقا ، ولا إلى أقسام عقلية متشابهة مطلقا ، ولا إلى أقسام عقلية غير متشابهة بحسب انقسام محلها ؛ بل إن انقسامها إلى الأقسام العقلية غير المتشابهة ، أي إلى الجنس والفصل ، إنما هو فيما إذا كانت منتزعة من مركب خارجي من مادة وصورة بحسب انقسام ذلك المنتزع منه إلى المادة والصورة ، وفيما إذا كانت منتزعة من غير مركب ، بل من أمر بسيط بحسب تعمل العقل ، لو قلنا بكون الجنس والفصل له ، كما مرت الإشارة فيما سبق إلى ذلك.
وعرفت أيضا أن كل معقول من حيث هو معقول ، يجب أن يكون مجردا عن المادة وعلائقها ، وكذا كل عاقل من حيث هو عاقل يجب أن يكون مجردا عنها ، إلا أن المعقول بالتعقل الحصولي قائم بالغير ، والعاقل قائم بالذات ، وإن لم يثبت بذلك أن كل مجرد يجب أن يكون عاقلا أو معقولا ، لكنه أيضا مما برهن عليه في موضعه.
ثم إنك حيث عرفت أن هذه البراهين التي ذكرناها على تجرد النفس الناطقة الإنسانية كما قررناها مبنية على إدراك النفس للمعقولات المجردة ، وعلى تجرد تلك المعقولات ، وبينا فيما سبق أن ذلك الإدراك مخصوص بالنفس الناطقة الإنسانية دون نفوس سائر الحيوانات ، عرفت أن هذه البراهين مع دلالتها على تجرد النفس الإنسانية تدل على عدم مشاركة نفوس الحيوانات معها في ذلك.
إلا أنه بقي هنا سؤال ينبغي التعرض للجواب عنه حتى يتم المطلوب.