في الفرق بين اعتبارات الماهية

ج ٢ · ص ١٩٧

في الفرق بين اعتبارات الماهية

وإن اشتهيت زيادة إيضاح المقام ، فاعلم أنه كما أن الموجود في الخارج من ماهيات الأشياء وحقائقها جواهرها وأعراضا لا يكون إلا جزئيا حقيقيا وشخصا مشخصا ، حيث إن الكلي بما هو كلي ليس له وجود منفرد بنفسه ، وإنما الموجود في العين هو الشخص المعين ، كما هو المحقق في محله. وأن الشخص الموجود في الخارج على رأي القائلين بوجود الكلي الطبيعي والطبيعة من حيث هي في ضمن وجود الأشخاص كما هو رأي الشيخ وغيره من المحققين عبارة عن تلك الماهية المأخوذة مع الوجود العيني الشخصي ، والملحوظ معها التشخص الخارجي ، أي الماهية بشرط شيء ، أي بشرط ذلك الوجود والتشخص. وبعبارة أخرى مجموع المشروط والشرط ، أو مجموع العارض والمعروض ، وهو موجود في الحقيقة في الأعيان وجودا يترتب عليه جميع الآثار المطلوبة منه ؛ وكذا هو موصوف بالجوهرية أو العرضية بالذات ، ومدرك أولا بالحواس ، وبواسطتها تدركه النفس إن كان هو شخصا ماديا. واما إن كان شخصا مجردا عن المادة ، فيدركه العقل أولا وبالذات لا بتوسط الحواس ، وأن تلك الماهية الملحوظة في ضمن الشخص ، التي هي عبارة عن الطبيعة من حيث هي التي هي من حيث ذاتها ليست إلا هي ، وليست في حد ذاتها لا عامة ولا خاصة ولا كلية ولا جزئية ولا مأخوذا معها شرط من الشروط ولا قيد من القيود إلا نفسها.

وبالجملة ، فهي لا بشرط شيء من كل وجه ، إلا أنها تصلح لأن يقارنها شرط ، ويعتبر معها وجود ، فتصير هي بذلك أيضا موجودة وجودا عينيا يترتب عليه الآثار في ضمن وجود الشخص. إلا أن وجودها وجود ضعيف بالقياس إلى وجود الشخص ، ووجود

ج ٢ · ص ١٩٨

بالعرض وبتوسط وجود الشخص. ولذلك يتصف أيضا بالجوهرية أو العرضية بالعرض. إلا أن مدركها هو العقل والنفس بذاتها ، وليس وجودها في العقل من هذه الجهة وجودا ذهنيا لها ، بل وجودا عينيا كما ذكر. كذلك الموجود في النفس والعقل من ماهيات الأشياء جواهرها وأعراضها مجردها وماديتها ، سواء كانت تلك الماهية مما يمكن أن يكون لها أفراد متعددة في الخارج ، أو لم يمكن. بل كان نوعها منحصرا في فرد ، كالمفارقات ، أو لم يمكن أن يكون لها فرد في الخارج أصلا ، كماهيات الممتنعات. وسواء كان ما يمكن أن يكون لها أفراد متعددة ، بحيث يكون تلك الأفراد المتعددة موجودة في الأعيان ، أو يكون كلها معدومة في الأعيان ، أو يكون الموجود منها بعضا منها واحدا كان أم أكثر مع إمكان الباقي ، إنما يكون ماهيات تلك الأشياء مجردة عن تلك الوجودات التي لو كانت هي لتلك الماهيات ، لكانت منشأ للآثار المطلوبة منها في الخارج ، ومعراة عن العوارض الخارجية واللواحق التابعة لتلك الوجودات العينية وتلك التشخصات الخارجية ، سواء كانت تلك الماهيات منتزعة عن أشياء خارجية أم لا ، إلا أن تلك الماهيات وإن أخذت في الذهن على أنها معراة عن الوجود العيني ومجردة عن توابعها ، لكنها من حيث حصولها في العقل وقيامها بنفس جزئية يكون لها نحو من الوجود العيني أيضا غير ما هي جردت عنه ، وهذا الوجود العيني وجود عيني ضعيف ، له باعتبار ترتب بعض الآثار عليه نسبة إلى الوجود العيني ، وباعتبار عدم ترتب جميع الآثار المطلوبة من الوجود العيني عليه نسبة إلى الوجود الذهني ، فكأنه برزخ متوسط بين الوجود العيني والذهني. فلذلك تكون هي منشأ لحصول العلم بالمعلوم ، ومنشأ لبعض الآثار دون كلها ، أي تكون منشأ لما يترتب عليها من حيث كونها صورة علمية ، أي منشأ لاتصاف محلها أي النفس بالعلم ، وبكونها عالمة بمعلومها. وتكون أيضا ، باعتبار اقتران هذا النحو من الوجود معها ، جزئية وشخصا خاصا ، حيث إنها بهذا الاعتبار لا تصدق على كثيرين ، فإن الصورة الحاصلة في ذهن زيد من الإنسان مثلا ، حيث إنها حاصلة في ذهنه ، لا تصدق على الصورة الحاصلة في ذهن عمرو منه مثلا ، من حيث هي حاصلة فيه وإحداهما غير الاخرى ، وإن كانت

ج ٢ · ص ١٩٩

أصل الماهية المنتزعة من الإنسان الحاصلة في كل من الذهنين واحدة بحسب الذات والحقيقة ، مع قطع النظر عن الخصوصيات الذهنية. وكذلك تكون هي بهذا الاعتبار عرضا ، حيث إنها قائمة بموضوع وموجودة في موضوع هو تلك النفس التي هي حاصلة فيها قائمة بها ، سواء كانت هي صورة منتزعة من جوهر أو من عرض. وهذه الصورة بهذا الاعتبار وإن كانت جزئية ، إلا أن مدركها هو النفس بذاتها ، لكونها حاضرة عندها. كما أن مدركها بالاعتبارين الأخيرين الآتيين أيضا هو النفس بذاتها. وما اشتهر عندهم من أن النفس لا تدرك بذاتها الجزئي من حيث هو جزئي ، فإنما هو في الجزئيات المادية المحفوفة بالعوارض المادية ، وأما الجزئيات المجردة عنها ، فهي تدركها بذاتها.

ثم إنه حيث قلنا بوجود الطبيعة من حيث هي في ضمن وجود الشخص ، فتكون هي أيضا في ضمن وجود هذه الصورة الخاصة التي ذكرنا حالها ، وبتوسطها موجودة نحو وجودها العيني أضعف منه ، يترتب عليها ما يترتب على وجود تلك الصورة من آثارها المذكورة ، حيث إن مقتضى القول بوجود الطبيعة من حيث هي في ضمن الفرد ، أن ما يترتب على ذلك الفرد من الآثار ، يترتب عليها أيضا بأي وجود كان لذلك الفرد ، ولذلك تكون تلك الطبيعة في ضمن تلك الصورة الخاصة جزئية ، وإن كانت هي في حد ذاتها ومن حيث هي لا جزئية ولا كلية ، وكذا تكون عرضا مثلها وإن كانت هي ماهية جوهرا ، لأن ثبوت هذه الصفات للطبيعة من حيث هي في ضمن تلك الصورة ، إنما هو بالعرض لا بالذات ، فإنها من حيث ذاتها ليست إلا هي ، من غير اعتبار أمر آخر معها ، كما ذكرنا حالها سابقا.

ثم إن تلك الماهية الحاصلة في العقل إذا أخذت على أنها مجردة عن هذا الوجود العقلي أيضا كما أنها مجردة عن سائر الوجودات العينية الخارجية وعن توابعها. وبالجملة ، إذا أخذت بشرط لا شيء بالنسبة إلى كل وجود عيني وتوابعه ، ومع هذا أخذت مقيسة إلى الأشخاص التي تكون لها إن كان يفرض لها أشخاص ومقولة عليها ، محمولة عليها ، مشتركة بين كثيرين ، كان لتلك الماهية في العقل وجود ذهني ، أي وجود

ج ٢ · ص ٢٠٠

أضعف من المراتب السابقة كلها ، لا يترتب عليه أثر ما من الآثار المطلوبة منها في الأعيان ، وهي بذلك الاعتبار لا تكون إلا كلية ، وحيث لا يترتب عليها أثر من الآثار العينية فهي لا تكون جوهرا ولا عرضا.

وهذا معنى قول بعضهم : «إن الطبائع الكلية من حيث كليتها ووجودها الذهني لا تدخل تحت مقولة من المقولات ، ومن حيث وجودها في النفس تدخل تحت مقولة الكيف».

والمحصل أن تلك الماهية الحاصلة في العقل إن أخذت بشرط وجودها العقلي الذي هو نحو من الوجود العيني وإن كان ضعيفا ، وبشرط تشخصها الذهني وبشرط قيامها بنفس جزئية ، فهي من هذه الحيثية صورة جزئية لا كلية ، وعلم لا معلوم. وكذا هو عرض موجود في الموضوع مطلقا ، سواء كانت صورة الجوهر أو صورة العرض. كما أن تلك الماهية أيضا بشرط وجودها في الخارج وجودا عينيا من غير جهة وجودها العيني في العقل ، أي من جهة ما يترتب عليها جميع الآثار المطلوبة عنها شخص جزئي موجود في الخارج ، ومعلوم لا علم ، وهي بحسب ذلك الوجود قد يكون جوهرا وقد يكون عرضا.

وإن أخذت تلك الماهية الحاصلة في العقل لا بشرط وجودها العقلي وتشخصها الذهني ، فهي من هذه الحيثية ، الماهية من حيث هي التي هي في حد ذاتها ليست إلا هي ، إلا أنها تتصف بالعرض في ضمن تلك الماهية الموجودة بالوجود الذهني بأوصافها وأحوالها ، كالوجود العيني ، والجزئية والعرضية سوى وصف كونها علما ، فإنها معلومة لا علم.

كما أن تلك الماهية المأخوذة في حد ذاتها لا بشرط شيء ، تتصف بالعرض في ضمن حقائقها ، والماهيات الموجودة في الأعيان بحسب الوجود العيني الذي يترتب عليه جميع الآثار المطلوبة منه ، غير الوجود العيني في العقل ، بأوصاف تلك الحقائق كالوجود العيني ، والجزئية والجوهرية أو العرضية والمعلومية ، حيث إن اتصاف الماهية من حيث هي بالعرض ، بأوصاف الماهية الموجودة بالوجود العيني ، إنما هو بحسب ذلك الوجود

ج ٢ · ص ٢٠١

العيني خاصة.

وأما إذا أخذت تلك الماهية الحاصلة في العقل بشرط لا شيء ، أي بشرط عدم أخذ الوجودات العينية وتوابعها معها ، سواء كانت تلك الوجودات خارجية أم كانت باعتبار الوجود في العقل ، ومع ذلك أخذت مقيسة إلى أفرادها التي تفرض لها ومشتركة بينها.

وبعبارة أخرى إذا أخذت بشرط العموم وبشرط عدم الخصوص ، من غير أن تكون أيضا لا بشرط العموم أو الخصوص ، فتلك الماهية الحاصلة في العقل من هذه الحيثية موجودة بالوجود الذهني الذي لا يترتب عليه شيء من الآثار والأحكام العينية والأفاعيل الخارجية المطلوبة من تلك الماهية بحسب وجودها العيني.

وكذلك هي من هذه الحيثية لا تتصف بالجوهرية ولا بالعرضية أصلا ، إذ ليس لها وجود عيني يترتب عليه الآثار من هذه الجهة أصلا ، حتى تتصف بالجوهرية أو العرضية.

وكذلك هي من هذه الجهة كلية لا جزئية ، ومن هذه الحيثية تكون جنسا أو نوعا وأمثال ذلك من الأمور التي هي معقولات ثانية ، وتفرض هي لها بحسب وجودها الذهني ، إلا أنها من تلك الحيثية معلومة أيضا لا علم.

فتلخص مما ذكرنا ، أن اختلاف تلك الماهية المعقولة بالكلية والجزئية وبالعلم والمعلومية وبالجوهرية والعرضية وأمثال ذلك ، إنما هو بالاعتبار لا بالذات ، ولا حجر في ذلك ، إذ كما أن الشيء الواحد يمكن أن يكون باعتبارات مختلفة جنسا ونوعا ومادة كما علمت فيما سلف ، يمكن أن يكون باعتبارات مختلفة متصفا بالأوصاف المختلفة المتغايرة المذكورة ، يدل على ما ذكرنا ما حققه الشيخ في غير موضع من «الشفاء» ، مثل ما ذكره في فصل كون الكلية للطبائع الكلية وغيره ، فليطالع ثمة. وإنما لم ننقله بعبارته ، لكون ذلك موجبا للإطناب ، والله أعلم بالصواب.