في الإشارة إلى توجيه القول باتحاد العاقل مع المعقول
وحيث عرفت ما ذكرنا في بيان معنى كلام الشيخ هنا ، عرفت أن القول باتحاد العاقل مع المعقول كما هو رأي فورفوريوس من الأقدمين ، وتبعه جمع ، ربما يمكن أن يؤول بالاتحاد الذي يظهر من كلام الشيخ هنا ، وفصلنا بيانه في الإحساس. وعلى هذا ، فذلك المذهب ليس بذلك البطلان الذي زعمه الشيخ ، وبذل جهده في إبطاله في كتاب «الإشارات» بما لا مزيد عليه. فإن ذلك الإبطال إنما هو مبني على إرادة الاتحاد بين العاقل والمعقول الخارجي الذي هو معلوم بالعرض ، مع كونهما ذاتين متباينتين أو متغايرتين في الخارج ، حيث إن صيرورة شيء موجود بوجود منفرد مختص به شيئا آخر موجودا بوجود آخر مستحيل عند العقل ، وأما لو اريد به الاتحاد بين العاقل والمعقول بالذات الذي هو تلك الصورة العقلية نوعا من الاتحاد كما بيناه ، فله وجه ، وكأنه هو مراد القائلين بذلك المذهب ، لكن الشيخ أعلم.
وهذا الذي ذكرنا من الفرق بين المدرك بالذات والمدرك بالعرض ، إنما هو في الإدراك الحصولي ؛ وأما في الإدراك الحضوري ، فليس هناك صورة علمية وماهية مجردة عن الوجود الخارجي ، ولا إدراك بالعرض ؛ بل الإدراك هناك يتعلق أولا وبالذات بذلك الأمر الحاضر عند النفس وهو مدرك بالذات.
وبالجملة ، أنه في الإدراك الحصولي يكون هناك ماهية مجردة عن الوجود العيني هي تكون مدركة بالذات ، ويكون بتوسطها الأمر الخارجي مدركا بالعرض ، ويكون تلك
الماهية تارة جزئية ، إن كان إدراك النفس لها بتوسط الحواس ؛ وتارة كلية ، إن كان إدراكها لها بذاتها ؛ ويكون المدرك بالعرض أي الأمر الخارجي جزئيا البتة.
وأما في الإدراك الحضوري ، فليس الحال كذلك ؛ إذ ليست هناك ماهية مجردة ، بل المدرك بالإدراك الحضوري هو ذات ذلك الحاضر بوجوده العيني ، وهو لا يكون إلا جزئيا ؛ كما في علم النفس بذاتها وبالصورة العلمية الحاصلة فيها ؛ فإن لتلك الصورة أيضا في العقل نحوا من الوجود العيني وهي جزئية ، وسيأتي زيادة توضيح لذلك. فانتظر.
وإذا عرفت شرح قوله في «الشفاء» ، فاعلم أن ما ذكره في «الإشارات» من «أن إدراك الشيء هو أن يكون حقيقته متمثلة عند المدرك يشاهدها ما به يدرك» ، كأنه أراد بالحقيقة المتمثلة تلك الماهية المجردة التي ذكرنا سابقا حالها.
وقوله : متمثلة عند المدرك ، بإيراد كلمة «عند» دون كلمة «في» ، كأن فيه إشارة إلى أن المدرك بالحقيقة في كل إدراك هو النفس ، والحقيقة المتمثلة في الإدراك الحصولي ينبغي أن تكون متمثلة عندها ، سواء كانت متمثلة فيها نفسها ، كما في إدراك الكليات والجزئيات المفارقة ، أو في آلاتها وحواسها ، كما في إدراك الجزئيات المادية ، فإنه على التقديرين يكون ذلك التمثل عندها ، أما على التقدير الأول فظاهر ، لأنه إذا كان فيها يكون عندها أيضا ، وأما على التقدير الثاني فإن ذلك التمثل ، وإن لم يكن في النفس نفسها بل في آلتها ، إلا أن التمثل في الآلة تمثل عند ذي الآلة أيضا ، لكون الآلة وما يتمثل فيها حاضرة عنده غير غائبة عنه.
وقوله : «يشاهدها ما به يدرك» أي يشاهد تلك الحقيقة المتمثلة ما به يدرك المدرك إياها ، إن قرأ «يدرك» بصيغة المضارع الغائب المذكر المعلوم ، وما به تدرك تلك الحقيقة ، إن قرأ بصيغة المضارع الغائب المؤنث المجهول. وعلى التقديرين فيكون «ما به يدرك» عبارة عما به يقع إدراك النفس لتلك الحقيقة ، وهو ذات النفس نفسها في إدراكها للكليات ، وحواسها وآلاتها في إدراكها للجزئيات. فيكون إشارة إلى أن الإدراك ينقسم إلى إدراك بآلة ، وإلى ادراك بغير آلة بل بذات المدرك. وحينئذ ، ففيه مع ملاحظة قوله :
«متمثلة عند المدرك» تنبيه على أنه في القسم الأول ليس الإدراك هو كون الشيء حاضرا عند الحس فقط ، بل كونه حاضرا عند المدرك أي النفس ، لحضوره عند الحس لا بأن يكون حاضرا مرتين ، بل بذلك الحضور عند الحس الذي هو آلة النفس ، حيث إن المدرك هو النفس ولكن بواسطة الحس ، فتدبر.
وقوله : «فأما أن تكون تلك الحقيقة نفس حقيقة الشيء الخارج عن المدرك إذا أدرك إلى آخر ما ذكره ». كأن فيه إشارة إلى أن تلك الحقيقة المتمثلة إن لم تكن خارجة عن ذات المدرك ، كملكات النفس وصفاتها ، وكالصورة العلمية ، أي الماهية الحاصلة المتمثلة المنتزعة من الشيء الخارجي من حيث إنها علم لا من حيث إنها معلومة ، كما سيجيء الفرق بينهما.
وبالجملة ، الحقائق التي وجوداتها العينية هي بعينها وجوداتها في الذهن من حيث إنها قائمة به حاصلة فيه ، فالحقيقة المتمثلة عند المدرك من جملة تلك الحقائق هي نفس حقيقتها من غير تجريد لها عن وجودها الخارجي ، بل هي حاصلة عند المدرك مع وجودها الخارجي العيني ، وليس الحاصل عنده صورها ولا أمثلتها.
وإن كانت خارجة عن المدرك ، فهي على قسمين كما أشرنا إليه سابقا :
قسم لا يكون له وجود بالفعل في الأعيان الخارجة ، كالممتنعات والممكنات بالذات المعدومة في الخارج ، مثل كثير من الأشكال الهندسية ، بل كثير من المفروضات التي لا تمكن إذا فرضت في الهندسة مما لا يتحقق أصلا. ففي هذا القسم تكون تلك الحقيقة المتمثلة عند المدرك إذا أدركها هي نفس حقيقة الشيء الخارج عن المدرك ، أي نفس ماهياتها المجردة عن الوجود الخارجي لا تجريدا يفعله العقل ، بل إنها في حد ذاتها مجردة عن الوجود الخارجي ، إذ ليس لها وجود خارجي فتتمثل هي على ما هي عليه عند المدرك مجردة. وقد عرفت فيما تلونا عليك أن الممتنعات والمعدومات الممكنة وإن لم يكن لها حقيقة ، أي ماهية مأخوذة مع الوجود الخارجي ، لكنها مما لها ماهية غير مأخوذ معها الوجود الخارجي ، وأن حقيقتها هي نفس تلك الماهية المجردة في حد
ذاتها عن الوجود العيني ولوازمه ، وهذا هو القسم الأول.
وقسم له وجود بالفعل في الأعيان ، ككثير من الأشياء الموجودة في الخارج ، وفي هذا القسم يكون تلك الحقيقة المتمثلة عند المدرك مثالا من ذلك الشيء الخارجي مثالا غير مباين لذلك الشيء ، بل مناسبا له حاكيا آثاره ، بل عينه باعتبار الذات أو مثالا غير مباين للمدرك ، أي غير حاصل عند المدرك من جهة وجوده العيني الذي هو بهذه الجهة مباين للمدرك ، ولا يمكن حصوله عنده ، بل حاصلا من جهة وجوده الذهني الذي هو بهذه الجهة غير مباين له ويمكن حصوله عنده.
وبالجملة ماهيته التي هي عينه من حيث الذات ، لكنها مجردة عن الوجود الخارجي وعن لوازمه وتوابعه تجريدا يفعله العقل ، فيرتسم ذلك المثال في ذات المدرك ، فيدركه أولا وبالذات ، ويدرك الشيء الخارجي بواسطته ، وهذا هو القسم الثاني.
وهذا الذي ذكرنا إنما هو شرح كلامه على ما يستفاد منه ظاهرا ، إلا أن المحقق الطوسي (ره) في شرحه للإشارات حمله على محمل آخر. قال في شرح هذا الكلام (1):
«والأشياء المدركة تنقسم إلى ما لا يكون خارجا عن ذات (2)، وإلى ما يكون.
أما في الأول ، فالحقيقة المتمثلة عند المدرك هي نفس حقيقتها.
وأما في الثاني ، فهي تكون غير الحقيقة الموجودة في الخارج ؛ بل هي إما (3) صور منتزعة من الخارج إن كان الإدراك مستفادا من خارج ، أو صورة حصلت عند المدرك ابتداء ، سواء كانت الخارجية مستفادة منها أو لم تكن. وعلى التقديرين ، فإدراك الحقيقة الخارجية هو حصول تلك الصورة الذهنية عند المدرك. واستدل على ذلك بقوله : فإما أن تكون تلك الحقيقة أي المتمثلة نفس حقيقة الشيء الخارج من المدرك إذا أدرك ، أو يكون (4) مثال حقيقته مرتسما في ذات المدرك غير مباين له. وقدم إبطال (5) القسم الأول على ذكر القسم الثاني ، فقال بعد ذكر القسم الأول : فتكون حقيقة ما لا وجود له بالفعل في
الأعيان الخارجية مثل كثير من الأشكال الهندسية ، مثلا كالكرة المحيطة باثنتى (1) عشرة قاعدة مخمسات ، بل كثير من المفروضات التي لا تمكن إذا فرضت في الهندسة ، كما يفرض مثلا من الممتنعات ليتبين (2) به الخلف ، فيكون (3) تلك الحقيقة مما لا تتحقق أصلا ، إذ لا حقيقة لها في الخارج.
ولما كانت مما (4) يدرك ، فعلم أنها موجودة لا في الخارج بل عند المدرك وفيما لا يباينه. فبإبطال القسم الاول تحقق (5) الثاني. وأشار إلى ذلك بقوله «وهو (6) الثاني» ، والمثال في قوله «أو يكون مثال حقيقته» هو الصورة المنتزعة ، أو الصورة التي لا تحتاج إلى الانتزاع من الشيء الذي لو كان في الخارج لكان هو فهذا بيان ما قاله الشيخ» انتهى كلامه (ره).