فصل في العلم وأنه عرض
وأما العلم فإن فيه شبهة ، وذلك لأن لقائل أن يقول أن العلم هو المكتسب من صور الموجودات مجردة عن موادها ، وهي صور جواهر وأعراض ، فإن كانت صور الأعراض أعراضا ، فصور الجواهر كيف تكون أعراضا؟ فإن الجوهر لذاته جوهر ، فماهيته (5) لا تكون في موضوع البتة ، وماهيته (6) محفوظة ، سواء نسبت إلى إدراك العقل لها ، أو نسبت إلى الوجود الخارجي. فنقول : إن ماهية (7) الجوهر ، بمعنى أنه الموجود في الأعيان لا في موضوع ، وهذا الصفة موجودة لماهية (8) الجواهر المعقولة ، فإنها ماهية (9) شأنها أن تكون موجودة فى الأعيان (10)، أي أن هذه الماهية (11) هي معقولة عن أمر وجوده في الأعيان أن يكون لا في موضوع. وأما وجوده في العقل بهذه الصفة ، فليس ذلك في حده من حيث هو جوهر ، أي ليس حد الجوهر أنه في العقل لا في موضوع ، بل حده أنه سواء كان في العقل أو لم يكن ، فإن وجوده في الأعيان ليس في موضوع.
فإن قيل : فالعقل أيضا من الأعيان. قيل : يراد بالعين التي إذا حصل فيها الجوهر صدرت عنه أفاعيله وأحكامه ، والحركة كذلك ماهيتها (12) أنها كمال ما بالقوة ، وليست في
العقل حركة بهذه الصفة ، حتى يكون في العقل كمال ما بالقوة من جهة كذا ، حتى تصير ماهيتها (1) محركة للعقل ، لأن معنى كون ماهيتها (2) على هذه الصفة هو أنها ماهية (3) تكون في الأعيان كمالا لما بالقوة ، وإذا عقلت ، فإن هذه الماهية (4) تكون أيضا بهذه الصفة ، فإنها في العقل ماهية (5) تكون في الأعيان كمال (6) لما بالقوة ، فليس يختلف كونها في الأعيان وكونها في العقل ، فإنه فى كليهما على حكم واحد ، فإنه في كليهما ماهية (7) توجد في الأعيان كمالا لما بالقوة. فلو كنا قلنا : إن الحركة ماهية (8) تكون كمالا بالقوة (9) في الأين مثلا لكل شيء يوجد (10) فيه ، ثم وجدت في النفس لا كذلك ، لكانت الحقيقة تختلف. وهذا كقول القائل : إن حجر المغناطيس حقيقته أنه حجر يجذب الحديد ، فإذا وجد مقارنا لجسمية كف الإنسان ولم يجذبه ، ووجد مقارنا لجسمية حديد ما فجذبه ، فلم يجب أن يقال : إنه مختلف بالحقيقة في الكف وفي الحديد ، بل هو (11) كل واحد منهما بصفة واحدة ، وهو أنه حجر من شأنه أن يجذب الحديد. فإنه إذا كان في الكف أيضا ، كان بهذه الصفة ، وإذا كان عند الحديد أيضا ، كان بتلك الصفة. فكذلك حال ماهيات (12) الأشياء في العقل (13) أيضا بهذه الصفة ، وليس اذا كانت في العقل في موضوع ، فقد بطل أن يكون (14) في العقل ماهية ما في الأعيان ليست فى موضوع.
فإن قيل : قد قلتم إن الجوهر هو (15) ماهية لا تكون في موضوع أصلا ، وقد صيرتم ماهية (16) المعلومات في موضوع.
فنقول : قد قلنا : إنه لا يكون في موضوع (17) أصلا.
فإن قيل : فقد (18) جعلتم ماهية الجوهر أنها تارة تكون عرضا وتارة جوهرا ، وقد منعتم هذا.
فنقول : إنا منعنا أيضا أن يكون (19) ماهية شيء توجد في الأعيان مرة عرضا ، ومرة
اخرى جوهرا حتى تكون في الأعيان تحتاج إلى موضوع ما ، وفيها لا تحتاج إلى موضوع البتة ، ولم نمنع أن يكون معقولة (2) تلك الماهية تصير عرضا ، أي (3) أن تكون موجودة في النفس لا كجزء.
ولقائل أن يقول : فماهية (4) العقل الفعال والجواهر المفارقة أيضا كذا يكون حالها ، حتى يكون المعقول منها عرضا ، لكن المعقول منها لا يخالفها ، لأنها لذاتها معقولة.
فنقول : ليس الأمر كذلك ، فإن معنى قولنا : إنها لذاتها معقولة (1)، هو أنها تعقل ذاتها ، وإن لم يعقلها غيرها ، وأيضا (5) أنها مجردة عن المادة وعلائقها لذاتها ، لا بتجريد يحتاج أن يتولاه العقل. وأما إن قلنا (6) هذا المعقول منها يكون من كل وجه هي أو مثلها ، وقلنا (7): إنه ليس يحتاج إلى وجود المعقول منها ، إلا أن توجد ذاتها في النفس ، فقد أحلنا. فإن ذاتها مفارقة ، ولا تصير نفسها صورة لنفس إنسان ، ولو صارت لكانت تلك النفس قد حصل (8) فيها صورة الكل وعلمت كل شيء بالفعل ، ولكانت تصير كذلك لنفس واحدة ، وتبقى النفوس الاخرى ليس لها الشيء الذي تعقله ، إذ قد استبد بها نفس ما ، والذي يقال : إن شيئا واحدا بالعدد يكون صورة لمواد كثيرة ، لا بأن يؤثر فيها ، بل بأن يكون هو بعينه (9) منطبعا ، أي انفرد في تلك المادة وفي اخرى وأخرى ، فهو محال يعلم بأدنى تأمل. وقد أشرنا إلى الحال (10)، وذلك عند كلامنا في النفس ، وسنحوج (11) من بعد إلى خوض في إبانة ذلك.
فإذن تلك الأشياء إنما تحصل في القوى (12) البشرية معاني ماهياتها (13) لا ذواتها ، ويكون حكمها كحكم سائر المعقولات من الجواهر ، إلا في شيء واحد ، وهو أن (14) تلك الجواهر تحتاج إلى تقشيرات حتى يتجرد منها تعقل (15)، وهذا أي الذوات العقلية لا يحتاج إلى شيء غير (16) أن يوجد المعنى (17) من غير تقشير ، كما هو ، فينطبع بها النفس. وهذا (18) الذي قلناه إنما
هو نقض حجة المحتج ، وليس فيه إثبات ما يذهب (4) إليه. فنقول : إن هذه المعقولات سنبين من أمرها بعد ، أن ما كان من الصور الطبيعية والتعليمات (1)، فليس يجوز أن يقوم مفارقا بذاته ، بل يجب أن يكون في عقل أو في نفس ، وما كان من أشياء مفارقة ، فنفس وجود تلك المفارقات مباينة لنا ليس هو علمنا (5) بها ، بل يجب أن نتأثر عنها فيكون ما نتأثر (6) عنها هو علمنا بها ، وكذلك (7) لو كانت صورا مفارقة وتعليمات (1) مفارقة ، فإنما يكون علمنا بها ما يحصل لنا منها ، ولم تكن أنفسها توجد لنا منتقلة إلينا ، فقد بينا بطلان هذا في مواضع. بل الموجود لنا منها هي الآثار الحاكية (3) لها لا محالة ، وهي علمنا ذلك (8) إما أن يحصل لنا في أبداننا او نفوسنا (9)، وقد بينا استحالة حصول ذلك فى أبداننا فبقي (10) أنها تحصل في نفوسنا ، ولأنها آثار في النفس ، لا ذوات تلك الأشياء ولا أمثال لتلك الأشياء (11)، أمثلة قائمة لا في مواد بدنية أو نفسانية ، فيكون ما لا موضوع له يتكثر نوعه بلا سبب يتعلق به بوجه ، فهي أعراض في النفس». انتهى كلامه.
وأقول : لا يخفى عليك أن فيما نقلناه عن الشيخ في الكتابين غنية وكفاية في بيان ما رمنا هنا بيانه ، إلا أنك إن اشتهيت زيادة إيضاح المقام بحيث ينقشع عن بصيرتك سحاب الارتياب في هذا المرام ، وينكشف عن قلبك أغشية المرية والاوهام ، فاستمع لما يتلى عليك من الكلام.
فنقول : كما أن للوجود معنيين :
أحدهما معنى مصدري انتزاعي يعبر عنه في العربية ب «الكون والحصول» ، وفي الفارسية ب «بودن».
والآخر ما به يصير الشيء موجودا ، وبه يصح انتزاع ذلك المعنى الأول الانتزاعي عنه.
وبالجملة مناط الموجودية ومنشأ انتزاعها ، وقد يعبر عنه فى الفارسية ب «هستى».
وكذلك للعلم معنيان :
أحدهما معنى مصدري انتزاعي هو عبارة عن انكشاف المعلوم عند العالم به ، وقد يعبر عنه في الفارسية ب «دانا بودن ودانستن».
والآخر ما به يصير الشيء عالما ، وبه يصح انتزاع ذلك المعنى الانتزاعي عنه ، وقد يعبر عنه في الفارسية ب «دانش».
وكذلك الحال في كثير من الصفات ، كالحياة والقدرة. فكذلك الإدراك أيضا سواء اريد به المعنى العام المتناول لأقسامه الأربعة ، أعني الإحساس والتخيل والتوهم والتعقل المسمى بالعلم ، كما هو المراد هنا ، حتى يكون العلم أيضا قسما منه وأخص منه ، مندرجا عنه اندراج النوع تحت الجنس ، أو أريد به خصوص الإحساس ، كما قد يطلق ويراد به ذلك وإن لم يكن مرادا هنا فله أيضا معنيان :
أحدهما معنى مصدري انتزاعي ، هو عبارة عن انكشاف المدرك عند المدرك ، وقد يعبر عنه فى الفارسية ب «دريافتن».
والآخر ما به يصير الشيء مدركا ، وبه يصح انتزاع ذلك المعنى الانتزاعي عنه.
فكما أن في الإدراك والعلم الحضوري يكون مناط ذلك الإدراك حضور ذلك المعلوم والمدرك عند العالم به المدرك له ، ويكون ذلك مستندا إلى أمر به كان الحضور ، كالاتحاد والعينية في علم النفس بذاتها ، أو ربط الآلية في علم النفس بما يدركه حواسها آلاتها ، أو ربط العلية التامة ، كما يقولون في علم الله تعالى بالموجودات بعد وجودها. كذلك في الإدراك الحصولي سواء كان إدراكا لأمر جزئي أو كلي يجب أن يكون لذلك الإدراك مناط ومنشأ ، إذ من المعلوم أنه عند إدراك شيء خارج عن ذات المدرك إدراكا حصوليا يحصل للذات المدركة له كالنفس أمر بسببه تكون قد أدركته ، ولم يكن ذلك الأمر قد حصل لها قبل ذلك ، فلم تكن مدركة له ؛ وأن ذلك الأمر الحاصل حينئذ هو منشأ ذلك الإدراك.
وقد علمت فيما نقلنا عن الشيخ في «الشفاء» أولا ، أنه قال : إن ذلك الأمر الحاصل في كل إدراك جزئي أو كلي هو صورة المدرك صورة مجردة عن المادة ولواحقها نحوا من التجريد الحاصل في كل إدراك ، وأن كل إدراك إنما هو أخذ صورة المدرك بنحو من الأنحاء ، وإن كان قد أطلق على مدركات الوهم اسم المعاني أيضا ، أي المعاني التي يأخذها عن المادة ، سواء كانت تلك المعاني أنفسها مادية ، كالشكل واللون والوضع ، أو غير مادية ، لكن قد يعرض لها أن تكون مادية كالخير والشر والموافق والمخالف.
وفيما نقلنا عنه في «الإشارات» أنه قال : إن إدراك الشيء أي مطلقا هو أن يكون حقيقته متمثلة عند المدرك يشاهدها ما به يدرك ، فأطلق عليه اسم الحقيقة ، أي الحقيقة المتمثلة من المدرك عند المدرك ، وإن كان أطلق عليه بعد ذلك اسم مثال الحقيقة أيضا ، وكذا أطلق على مدركات الحواس مطلقا اسم الصورة ، أي الصورة المتمثلة من المدرك فى المدرك ، وعلى مدركات العقل اسم الماهية ، أي الماهية المجردة من اللواحق الغريبة المشخصة.
وفيما نقلنا عنه في «الشفاء» أخيرا إنه قال في صورة حصول العلم ، أي الإدراك الكلي : أن ذلك الأمر الحاصل هو صور الموجودات مجردة عن موادها ، فأطلق عليه اسم الصورة ، وإن كان قد أطلق عليه أيضا اسم الماهية ، والمعقول من الماهية ومعنى الماهية والآثار الحاكية لها.
فحري بنا أن ننظر في ذلك ، أي في بيان معاني هذه الألفاظ ، وبيان المراد منها ، وبيان مدلولات هذه الأسماء ، وفي بيان الوجه في كون حصولها على ذلك الوجه المخصوص سببا للإدراك.
فنقول : كما ذكر الشيخ في إلهيات الشفاء في فصل في العلل العنصرية والصورية والغائية (1) «إنه (2) قد يقال صورة لكل معنى بالفعل يصلح أن (3) يعقل حتى يكون الجواهر
المفارقة صورا بهذه المعنى. ويقال : صورة لكل هيئة وفعل (3) في قابل وحداني أو بالتركيب حتى يكون (4) الحركات والأعراض صورا ، ويقال : صورة لكل ما (5) يكمل (1) به المادة بالفعل ، فلا يكون (6) حينئذ الجواهر العقلية والأعراض صورا (7)، ويقال لما يكمل به المادة ، وإن لم (8) يكن متقومة بها بالفعل ، مثل الصحة (9) وما يتحرك إليها بالطبع ، ويقال صورة خاصة لما يحدث في المواد بالصناعة من الأشكال وغيرها. ويقال : صورة لنوع الشيء ولجنسه ولفصله ولجميع ذلك. ويكون (10) كلية الكل صورة في الأجزاء أيضا ، والصورة قد تكون ناقصة كالحركة ، وقد تكون تامة كالتربيع والتدوير».
وذكر في طبيعيات الشفاء في فصل في تعديد قوى النفس (2): «إن (11) الفرق بين إدراك الصورة وإدراك المعنى أن الصورة هو الشيء الذي يدركه الحس (12) الباطن ، والحس الظاهر يدركه أولا ويؤديه إلى الحس الباطن ، مثل إدراك الشاة صورة (13) الذئب ، أعني بشكله (14) وهيئته ولونه ، فإن الحس الباطن من الشاة يدركها ، لكن إنما يدركها أولا حسها الظاهر.
وأما المعنى ، فهو الشيء الذي يدركه (15) النفس من المحسوس من غير أن يدركه الحس الظاهر أولا ، مثل إدراك الشاة للمعنى المضاد في الذئب ، أو للمعنى الموجب لخوفها (16) إياه وهر بها منه ، من غير أن يدرك الحس ذلك البتة. فالذي يدرك من الذئب أولا الحس الظاهر ، ثم الحس الباطن ، فإنه يخص في هذا الموضع باسم الصورة. والذي يدركه (17) القوى الباطنة دون الحس ، فيخص في هذا الموضع باسم المعنى» انتهى .
وذكر أيضا في طبيعيات الشفاء في فصل في نسبة الطبيعة إلى المادة والصورة والحركة : «إن لكل جسم طبيعة ومادة وصورة وأعراضا ، فطبيعته (18) هي القوة التى يصدر عنها تحركه أو تغيره الذي يكون (19) عن ذاته ، وكذلك سكونه وثباته ؛ وصورته هي ماهيته (20)
التي بها هو ما هو. ومادته هي المعنى الحامل لماهية (3)، والأعراض هي الأمور التي إذا تصورت مادته بصورته وتمت نوعيته ، لزمته أو عرضت له من خارج.
وربما كانت طبيعة الشيء هي بعينها صورته ، وربما لم تكن.
أما في البسائط ، فإن الطبيعة هي الصورة بعينها ، فإن طبيعة الماء هي بعينها الماهية (4) التي بها الماء هو ما هو ، لكنها إنما تكون طبيعة باعتبار ، وصورة باعتبار ، فإذا (5) قيست إلى الحركات والأفعال الصادرة عنها سميت طبيعة ، واذا قيست إلى تقويمها لنوع الماء ، وإن لم يلتفت إلى ما يصدر عنها من الآثار والحركات ، سميت صورة» (1)، انتهى.
وذكر المحقق الطوسي (ره) في التجريد «إن المهية مشتقة عما هو ، وهو ما به يجاب عن السؤال بما هو ، ويطلق (6) غالبا على الأمر المعقول (7)، ويطلق الذات والحقيقة عليها مع اعتبار الوجود» (2)، انتهى.
وذكر الشارح القوشجي في شرح هذا الكلام «انه (8) يطلق لفظ الماهية غالبا على الأمر المتعقل (9)، أي الحاصل في القوة العاقلة ، فلا يكون إلا كليا موجودا في الذهن ، ومن ثم قيل : لفظ الماهية يدل على مفهوم الكلية التزاما. ويطلق الذات والحقيقة غالبا عليها ، أي على الماهية مع اعتبار الوجود (10) أي الخارجي ، فلا يقال حينئذ : ذات العنقاء أو (11) حقيقتها ، بل ماهيتها. وهذا بحسب الأغلب ، إذ قد تستعمل (12) هذه الألفاظ الثلاثة بلا اعتبار فرق بينها». انتهى.
وحيث عرفت ذلك ، فنقول : إن ذلك الأمر الحاصل الذي ذكر أنه لا بد من حصوله في الإدراك الحصولي حتى يحصل الإدراك ، لا خفاء في أنه لا يمكن أن يكون أمرا مبائنا للمدرك والمعلوم ، ومغايرا له من كل وجه ؛ فإنه لو كان كذلك ، لما كان لحصوله في المدرك إفادة للعلم بالمدرك ، وهو ظاهر. ولا عينه ومتحدا معه من كل وجه ؛ إذ لو كان كذلك ، لكان قد حصل المعلوم والمدرك بوجوده العيني في المدرك ، أي في النفس وفي القوى
الدراكة ، ولكان يجب أن يترتب على ذلك المدرك عند حصوله في المدرك آثاره الخارجة المطلوبة منه ، المترتبة على وجوده العيني ؛ ولكان يجب أن لا يبقى فرق بين الوجود العيني والوجود الذهني أصلا ، ومع ذلك يلزم انتقال الأعراض أيضا إذا كان الإدراك متعلقا بها ، إلى غير ذلك من الأمور التي هي معلومة البطلان.
فبقي أن يكون ذلك الأمر مغايرا للمدرك من وجه ، حتى لا يلزم تلك المفاسد ، وكذا متحدا معه نوعا من الاتحاد من وجه آخر حاكيا آثاره ، حتى يكون حصوله في المدرك منشأ لإدراكه ولحصول العلم به. وحينئذ نقول : إن ذلك الأمر ، اما عبارة عن شبح المعلوم ومثال المدرك ، كما يقوله القائلون بحصول الأشياء بأشباحها في الذهن ؛ وإما عبارة عن ماهيته المجردة عن وجوده العيني الخارجي ، وعن المشخصات التي هي عبارة عن توابع وجوده الشخصي نوعا من التجريد الذي تفعله النفس ، وتقتدر عليه في كل نوع من الإدراك بحسبه ، كما يقوله القائلون بحصول الأشياء بأعيانها في الذهن ، سواء كانت تلك الأشياء جواهر أو أعراضا ، وسواء كانت مجردات أو ماديات.
والأول باطل ، إذ الإدراك سواء كان كليا أو جزئيا قد يتعلق بما هو ممتنع الوجود في الخارج ، وكذا بما هو معدوم في الخارج قطعا ، وإن كان ممكنا في نفسه ، ويحكم على ذلك بأحكام صادقة في نفس الأمر.