مالك وذلك تناقض قطعا نعم الإصابة بحسب الثواب ونفي العقاب إذ كل من المذاهب مصيب في نفس الأمر بحسب الثواب في صحة العبادة على من يقول بها وعدم العقاب على من يقول ببطلانها وفسادها وأما في الواقع عند الله فأما صحيحة أو فاسدة لاستحالة الجمع بين صحتها وفسادها في علم الله وإنما يصح ويثبت في علمه تعالى أحد المذهبين فقط لما علمت من عدم اجتماع النقيضين فحينئذ فترك البسملة في الصلاة أما أن يوجب خللا عند الله في الواقع كما هو مذهب الشافعي أو لا يوجبه كما هو مذهب مالك فالحق في الإصابة في علم الله أحدهما دون الآخر وأما بالنسبة للثواب وعدم العقاب فكلاهما صحيحان يعتد بهما في ظاهر الشرع لأن مالكا يرى أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولذا قال تركها لا يوجب خللا بل التلبس بها مكروه لما فيها من التلبس في قراءتها في أول الفاتحة وإيهام أنها منها وهي ليست كذلك لأدلة عنده قولية وفعلية من أهل المدينة لأنه يقدم عمل أهل المدينة وذلك قاعدة من قواعده ولذا جزم بأنها ليست من الفاتحة فإذا كل كذلك عند الله فالحق معه ظاهرا وباطنا وإلا فيحصل الثواب من تلك الصلاة المتروك فيها البسملة وإن كانت في علم الله فاسدة فإصابته حينئذ بحسب الثواب عليها وعدم العقاب على ترك البسملة وإن كانت فاسدة بسببها تركها في علم الله تعالى.
حاصله أن مالكا مصيب فيما أما بحسب علم الله وغيره وأما مصيب في الثواب عنها وعدم العقاب على تحمل المفسد في على الله تعالى وهذا معنى إصابته.
وبالجملة فهو مصيب قطعا في صحة الصلاة ثوابها وأما مصيب في الثواب وعدم العقاب فقط وإن كانت فاسدة في علم الله تعالى وهذا معنى الإصابة في كل مذهب وذلك مطلقا أي في العمليات والعبادات وعلى هذا تحمل الإصابة في نفس الأمر وإلا فالتناقض ظاهرين لا ينكره عاقل فضلا عن عالم وكذا مذهب الشافعي
في حمل الإصابة فيما يناقض غيره من المذاهب فإذا قلنا بفساد الصلاة عنده بترك البسملة أما عند الله تعالى فتكون فاسدة ظاهرا وباطنا وإما أن تكون فاسدة بحسب رأيه واجتهاده بالأدلة الواردة في ذلك أي بأنها آية من الفاتحة فيكون حينئذ أما مصيبا في نفس الأمر وفي الظاهر فقط.
وحاصله أن إصابته أما بحسب علم الله أنها فاسدة بتركها أو بحسب الظاهر من الأدلة فيكون مصيبا قطعا غير انه إن كان مصيبا في فسادها بحسب علم الله فيكون مالك مخطئا بحسب صحتها غير انه مصيب بحسب الثواب وعدم العقاب وأما أن يكون مالك هو المصيب في صحتها بتركها في علم الله تعالى فيكون الشافعي مخطئا في فسادها بحسب علم الله وإنما يكون مصيبا في فسادها بحسب الظاهر من الأدلة ويكون حال من ينتمي إليه يعاقب ولا يثاب عليها أيضا لمخالفته ما دل عليه الحديث أنها آية من الفاتحة ومن تعمد ترك آية منها عوقب وآثم.
فإن قلت قد اجتمع الثواب والعقاب في صلاة واحدة لأنك حملت الإصابة على ذلك قررت منه من اجتماع النقيضين وقعت فيه فهو مشترك الإلزام قطعا.
قلت السؤال قوي غير أن لطف الله موجود وكرمه معهود وفتحه ممدود فلا منع أن يجعل الحق حيث شاء.
أقول وعلى الله اعتمدت أن الصلاة إذا كانت صحيحة عند الله مع ترك البسملة فالفساد حينئذ ليس إلا في الظاهر ومخالفة الظاهر ضعيفة لا سيما مع عدم التعيين فيه فلا أقل أن يكون مع ما عند الشافعي من الحكم بفسادها بحسب الظاهر من الأدلة من أنها آية من الفاتحة غير مجزوم به ولا مقطوع به أصلا لا سيما على ما تقدم أن صحتها هو الواقع في علم الله تعالى فيكون بطلان الصلاة بتركها أمرا خفيفا لما لم
يكن في علم الله تعالى فخف أمره وتيسر حاله فكأنه معفو عنه فالالتفات إليه التفات إلى حال الأدلة واعتبار لقواعد اجتهاده فيصير العقاب والفساد أمرا عارضا غير موثوق به إذ المعتبر ما عند الله من الصحة فيها بتركها فيكون الشافعي مصيبا بحسب الأدلة أنها آية من القرآن أي آية من كل سورة فيلزم أن تكون آية من الفاتحة فعلى من اجتهد ولاحظ أنها آية من الفاتحة من غير أن يعتريه شك في ذلك بأن كان عنده ظن قوي بأنها آية من القرآن ففساد الصلاة بتركها ظاهر وهو مصيب من هذه الحيثية ومعاقبا على تركها عقاب أقله توبيخ وتفريع على مخالفة الشافعي في ظنه أنها آية من الفاتحة إذ المعتمد على مذهبه لا بد أن يعمل به وإلا عوقب عليه لأن العمل بمقتضى المذهبين تناقض والإصابة فيهما مستحلية إذ لا يمكن الجمع بين النقيضين.
وبالجملة فالإصابة على المذهبين هو أن لا مؤاخذة على كل من عمل بهما وعلى هذا تحمل الإصابة في نفس الأمر ولا شك أن كل مجتهد في المظنونات بشروط الاجتهاد غير مؤاخذ في نفس الأمر وكذا مقلده وأن أخطأ بحسب علم الله تعالى بخلاف المجتهد في الاعتقاد فلا بد أن يكون مصيبا في نفس الأمر وإلا عوقب هو ومقلده لأن الناس مكلفون فيها بالعلم واليقين ولا يصح فيها الظن القوي ولذا كان المصيب في العقائد واحدا لأن العلم له وجه واحد والمطلوب فيها العلم بالاحتمال فإذا علمت هذا علمت صحبة إصابة كل مجتهد في الفقه في نفس الأمر بحسب عدم المؤاخذة فيه عند الله تعالى فمن صلى حينئذ بغير بسملة كما هو مذهب مالك لا مؤاخذة وكذا على مذهب الشافعي أن يسلم وظن أنها آية من الفاتحة نعم كذا كل مذهب في الفقه.
حاصله أن التناقض الواقع بحسب المذاهب الفقهية إن كانت مدونة ومقتفية مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة يجب أن يحمل كل رأي منهم على الإصابة في
نفس الأمر بمعنى أن من عمل بمقتضاها غير مؤاخذ شرعا وإن كان المصيب في علم الله وأحدا إذ لا يمكن الإطلاع عليه إلا بالوحي أو الأدلة العقلية وقد تعذر ذلك أما الوحي فقد انقطع به صلى الله عليه وسلم وكذا الأدلة العقلية لأن هذه الأحكام نقلية ولا مجال للعقول فيها فإن كان كذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وترجيح المصيب من المجتهدين فيها تحكم نعم يصح فيما ظهر فيه المدرك أو كثرة القائل نعم فلا يكون ذلك دليلا على انه في علم الله تجب الفتوى بالراجح والعمل به وأما في العمليات فالمصيب فيها واحد والعمل بما في علم الله انه الحق واجب والبحث على ذلك بالأدلة العقلية لازم متحتم والمعتقد على خلافه مأثوم أو كافر وأن اجتهد بإمكان التوصل إلى ما في علم الله من المعتقد الصحيح بالأدلة العقلية.
فظهر ذلك أن المصيب فيها بحسب المؤاخذة واحد بخلاف المجتهد في المظنونات صح أن يكون كل مصيبا بحسب عدم المؤاخذة هذا وهو التحقيق في الجواب والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب.
ولتعلم أن الله قد من علي بفتح منه وإلا فهذا المحل يستهوله كل من مر عليه ويستصعبه فلا ينفصلون عنه إلا على بطلان القول بالإصابة في نفس الأمر وإنما الإصابة بحسب ظن المجتهد وان ظنه هو حكم الله في حقه وحق مقلده كما هو تحقيق في فن الأصول والإصابة لكل فلا لما علمت من التناقض والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان غير أنك قد سمعت الجواب عنه الله هو الفتاح العليم.
والسؤال العاشر والله اعلم هو برهان القطع والتطبيق إنما يستحيل في الحوادث دون القديم إذ قولهم ما دخل في الوجود متناه وذلك والله اعلم في القديم والحادث وأظن أن المحقق ابن التلمساني في شرح المعالم قال أدلة ذلك أي إحالة التسلسل في الحوادث خالص بها لتوقف وجود بعضها على وجود بعض قبلها وأما القديم فلا
لعدم السبقية فيه ولهذا قال ابن التلمساني المذكور وتبعه المحقق المراكشي في حاشيته على الصغرى وكذا اليوسي في حاشيته على الكبرى أن كمالاته تعالى لا نهاية لها بحسب الواقع وإنها صفات موجودة قائمة بذاته غير متناهية ودعوى الإجماع أن كل ما دخل في الوجود قديما أو حادثا متناه منقوض بمذهب الإمام الصعلوكي في قوله أن علمه تعالى يتعدد بتعدد المعلومات ومعلوماته غير متناهية لأن الإجماع لا ينعقد بدونه إلخ ما ذكره الشيخ اليوسي فظهر لك أن الأدلة العقلية غير جارية فيه وكذا الإجماع لما ذكر الصعلوكي وكذا ابن الحاجب في تعدد القدرة سلمنا الإجماع غير انه دليل ظني.
قلت سلمنا ذلك غير أن عدم إحالته ممنوع وسند المنع أن أمر الكمالات عدد وكل عدد أما أن يكون زوجا أو فردا أو غير زوج ولا فرد أو زوجا فردا وكل ذلك لا يصح لأنه أن كان زوجا أو فردا فهو متناه وأما غير زوج ولا فرد فمستحيل وكذا زوجا فردا فمستحيل أيضا فإذا علمت هذا علمت استحالته في القديم أيضا وإن كان هذا الجواب أفحاميا إذ أكثر أدلة الكلام أفحامية أو اقناعية.
نعم حصول الفائدة للناظر من هذه الأبحاث إشكالا وجوابا ظاهرا للمعتني بالعلم والراغب فيه وإما غير فضائع فيه كتعليق وعاء فيه مسك للحمار أو نثر الجواهر للدجاج.
وبالجملة فأمر مصر وحالها من يوم عمارتها إلى الآن أمر غريب وعجائبها في العلوم والمعارف والعوارف والولاية لا تحصى وغرائبها كادت أن لا تستقصى فمن اختبرها وعاين بعض أحوالها حصل له اليقين الخاص والعبرة العظيمة.
ومن عجائبها في كل شيء أنك إذا رأيت شيئا عظيما ثم رأيت شيئا أعظم منه
نسيت الأول ثم كذلك إلى هلم جرا.
نعم أحوال مصر داخل المدينة وخارجها كافية في الاعتبار إذ في أهلها وأسواقها ودكاكينها وأزقتها وديارها ووكلاتها قهواتها ومساجدها ومدارسها وعجائب قرائها وعلمائها وصلحائها وطلبتها وفقرائها وظلامها وبطارقتها وأهل شرطتها وجنودها وعساكرها وأمرائها وكثرة خلقها وكذا سحرتها وزناديقها وكذلك كثرة اليهود فيها مع النصارى وكذا مقابرها في القرافة الصغرى والكبرى وكذا عجائب ما فيها من البنيان وأعجب من ذلك ما فيها من العلماء المؤلفين والأولياء الصالحين ممن يستجاب الدعاء عند الجميع وكذا خارج المدينة ففيه من القصور والغرف وصهاريج من الماء وكذا ما في داخلها من الحمامات والأفران على أن سعة الديار فيها وعلو أسوارها وتزيينها بالنحاس والذهب والفضة فبعض الديار إن كان أحد في طرفها والأخر في الطرف الآخر لا يسمع كلامه بل وقد لا يرى له شخصا فإن رآها بعض الناس غاب عن حسه لما أصابه من مشاهدة رونقها يكاد المرء أن تكون عنده الجنة عجائب وغرائب لا تكاد توجد في غيرها من البلدان أيا كانت هذا الذي سمعته بعد أن دمرها الله وغيرها بسبب الفسوق والعصيان على أنها الآن قد كثر فيها الظلم حتى سمعت من الشيخ العارف المحقق الفاضل سلطان الموحدين شيخنا الشيخ الحفناوي يقول في حجتنا هذه إن ظلم ولاتها قد وصل كل جنس من أجناس الآدميين حتى بلغ ظلم الحاج المغربي والعلماء والطلبة والفقراء والأشياخ والصناع والتجار والمجاورين وسائر الناس قاطبة ولذلك ابتلاهم الله بالشقاق والفتنة فكانت مصر لمن غلب وقد قال صلى الله عليه وسلم لم يكن شيء أسرع بصاحبه كالظلم.
فإذا علمت هذا علمت أن والي بولاق قد تعدى على ركبنا أهلكه الله وأخلى منه الأرض وكذا معينه يمسك جماعة بعد جماعة من الحجاج ويلقيهم في السجن فإن
أخذ منهم شيئا من الدراهم سرح لهم من غير أن يدعوهم أحد للشريعة عدو نفسه إلا أنه لا يقدر أن يربط من الركب هو وغيره من الولاة وإنما يربطهم من الأسواق وقد نجاني الله منه والحمد لله.
وسبب ذلك الشيالة أي الحاملون للحجاج فيشتكون إليه بباطل قصدا منهم أن يأكلوا ما عليهم من الدين الذي أقرضوه وتسلفوه منهم إذ كيدهم عظيم فإننا سلمنا منهم في الطلعة والهبطة لقوة الركب فلم يغن عنهم ما أرادوه من إتلاف أموال الحجاج بالباطل عند أمير الحاج من مصر فلم يوافقهم على الظلم ولما وصلوا إلى مصر رجعوا إلى فعلهم الردي غير أنهم لم يأخذوا شيئا منهم وإنما ذلك الظالم هو الذي أخذ منهم.
نعم ما خرجنا من مصر حتى أوقع الله بها فتنة عظيمة وغلاء قويا ببركة الحاج.