في كيفية إفاضته الوجود — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٣٦٩

في كيفية إفاضته الوجود

* ( 07 ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ) (1)

* أصل

إنما يفيض الله سبحانه الوجود على هياكل الموجودات بواسطة أسمائه الحسنى.

قال عز وجل : ( 05 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) (2).

والاسم هو الذات من حيث تقيده بمعنى ، أي الذات الموصوفة بصفة معينة ، كالرحمن، فإنه ذات لها الرحمة ، والقهار ذات لها القهر ، ومن هنا قال : ( 03 سبح اسم ربك ) (3)، فاسمه سبحانه ليس بصوت ، فإنه لا يسبح ، بل يسبح به.

وقال : ( 06 تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ) (4)، فوصفه بذلك يدل على أنه حي لذاته ، فالاسم هو عين المسمى ، باعتبار الهوية والوجود ، وإن كان غيره باعتبار المعنى والمفهوم ، فهذه الأسماء الملفوظة هي أسماء الأسماء.

ج ١ · ص ٣٧٠

سئل الإمام الرضا عليه السلام عن الاسم : ما هو؟ قال : صفة الموصوف (1).

وعن الصادق عليه السلام : «من عبد الله بالتوهم فقد كفر ، ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك ، ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه ، فعقد عليه قلبه ، ونطق به لسانه ، في سر أمره وعلانيته ، فأولئك هم المؤمنون حقا» (2).

* وصل

فالوجود يتجلى بصفة من الصفات ، فيتعين ويمتاز عن الوجود المتجلي بصفة أخرى ، فيصير حقيقة ما من الحقائق الأسمائية.

فالفرق بين ذاته سبحانه وبين أسمائه وصفاته ، كالفرق بين الوجود والماهية في ذوات الماهيات ، إلا أنه سبحانه لا ماهية له ؛ لأنه صرف إنية انبجست منه الإنيات كلها ، فكما أن الوجود موجود في نفسه ، والماهية ليست موجودة في نفسها ، من حيث نفسها ، بل من حيث الوجود ، فكذلك صفات الحق وأسماؤه موجودات لا في أنفسها ، من حيث أنفسها ، بل من حيث الحقيقة الإلهية ، وهذا الوجود الذي يتجلى بالصفات هو الوجود من حيث الإلهية ، وهو في نفسه من حيث الإطلاق حقيقة الاسم الله المتضمن لسائر الأسماء.

وأما الذات من حيث هي فلا اسم لها ؛ إذ ليست هي محل أثر ، ولا معلومة لأحد ، وإنما الأسماء للتعريف والتمييز ، وهو باب ممنوع لكل ما سوى الله

ج ١ · ص ٣٧١

بالقياس إليه ، فلا يعلم الله إلا الله ، كما قيل :

تبارك الله دارت عينه حجب فليس يعلمه إلا الله بالله

* أصل

للحقائق الأسمائية أنحاء من الوجود :

فتارة لها صور علمية ، ومظاهر عقلية ، على وجه إجمالي تظهر بحسبه صفاتها وكمالاتها وشؤونها وحيثياتها على صورة وحدانية مندمجة بعضها في بعض ، وهذا في علم الله المقدم على الإيجاد ، وهي بهذا الاعتبار عين الذات الأحدية ، بنحو من الانطواء ، من غير تكثر ، ولا تغير ، فهي من هذه الحيثية باقية أزلا وأبدا ، لا يتعلق الجعل والإيجاد بها ، كما لا يتطرق الفناء والعدم إليها.

وتارة لها صور عينية ، ومظاهر خارجية على وجه تفصيلي ، تظهر بحسبه تلك الصفات والحالات بصور متعددة متمايزة بعضها عن بعض ، وهذا له مراتب مختلفة حسب اختلاف العوالم والنشآت ، وهي بهذا الاعتبار وجودات خاصة ، وهويات جزئية ، هي أفعاله سبحانه ، وآثاره ، وهي من هذه الحيثية متعلقة للجعل والإيجاد ، متصفة بالحدوث والكثرة.

ويختلف ظهور تلك الحقائق قوة وضعفا بحسب القرب من الحق والبعد عنه ، وقلة الوسائط وكثرتها ، وصفاء الاستعداد وكدره ، فأقوى ظهوراتها في الحضرة العلمية ؛ لأنها هي الأصل ، وسائر العوالم منها بمنزلة الظلال والأشباح ، ثم في عالم الأرواح ؛ لصفائها وتقدسها عن المواد أصلا ، ثم في عالم البرزخ ؛ للطافتها الإضافية ، ثم في عالم الحس.

ج ١ · ص ٣٧٢

فموجودات العالم بأسرها مظاهر لأسماء الله الحسنى ، فهو سبحانه يخلق ويدبر كل نوع من الأنواع باسم من الأسماء ، وذلك الاسم هو رب ذلك النوع ، والله سبحانه رب الأرباب ، وأحسن الخالقين.

وإلى هذا أشير في كلام أهل البيت عليهم السلام في أدعيتهم ، بقولهم : «وبالاسم الذي خلقت به العرش ، وبالاسم الذي خلقت به الكرسي ، وبالاسم الذي خلقت به الأرواح» (1)، إلى غير ذلك من هذا النمط.

والاسم الأعظم هو رب الإنسان الكامل ؛ لأنه غاية الوجود ، وكما أن كل نوع تحته أفراد لا تحصى ، فكذلك كل اسم من الأسماء الكلية تحته أسامي جزئية لا تتناهى ، هي كلمات الله التي لا تنفد ، بها يدبر تلك الأفراد ( 08 إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ) (2)، ( 04 إليه يصعد الكلم الطيب ) (3).

وعن مولانا الصادق عليه السلام : «نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا» (4).

فالأنواع البسيطة مظاهر لأسماء خاصة معينة ، والمركبة مظاهر لأسماء حاصلة من اجتماع أسامي متعددة ، وأشخاصها مظاهر لرقائق الأسماء التي تحصل من اجتماع بعضها مع بعض ، وما له صفات متعددة فهو مظهر لها كلها ، فإن كان يظهر منه في كل حين صفة منها ، فهو مظهر تلك الصفة في ذلك الحين.

ومن هذه الاجتماعات تحصل أسماء غير متناهية ، وكلمات لا تحصى ،

ج ١ · ص ٣٧٣

ومن هنا قال تعالى : ( 018 قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ) (1).

* وصل

ولك أن تقول : إن حقائق الموجودات هي بعينها أسماء الله وكلماته ؛ لأنها وجودات خاصة متعينة ، لها اتحاد ما بتلك الجهات العقلية التي هي الأسماء بالحقيقة من وجه ؛ ولدلالتها على ذاته سبحانه دلالة الاسم على المسمى ، فإن الدلالة كما تكون بالألفاظ ، كذلك تكون بالذوات ، من غير فرق بينهما فيما يؤول إلى المعنى ، فكل موجود بمنزلة كلام صادر عنه تعالى دال على توحيده وتمجيده ، بل كل منها عند أولي البصائر لسان ناطق بوحدانيته ، يسبح بحمده ويقدسه عما لا يليق بجنابه ، كما قال تعالى : ( 06 وإن من شيء إلا يسبح بحمده ) (2).

وإن شئت قلت : كل من الموجودات ذكر وتسبيح له تعالى ؛ إذ يفهم منه وحدانيته ، وعلمه ، واتصافه بسائر صفات الكمال ، وتقدسه عن صفات النقص والزوال ، فإن البراهين قائمة ، بل العقول السليمة قاضية بوجوب انتهاء كل طلب إلى مطلوب ، وكل فقر إلى غناء، وكل نقصان إلى تمام ، كما أنها قاضية بوجوب رجوع كل مخلوق إلى خالق ، وكل مصنوع إلى صانع ، وكل مربوب إلى رب ، فنقصانات الخلائق دلائل كمالات الخالق جل ذكره ، وكثراتها واختلافاتها

ج ١ · ص ٣٧٤

شواهد وحدانيته ، ونفي الشريك عنه ، والضد والند ، جل جلاله.

كما قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام : «بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له ، وبتجهيره الجواهر عرف أن لا جوهر له ، وبمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضد له ، وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له» ، إلى أن قال : «ففرق بين قبل وبعد ، ليعلم أن لا قبل له ولا بعد ، شاهدة بغرائزها أن لا غريزة لمغرزها ، مخبرة بتوقيتها أن لا وقت لموقتها ، حجب بعضها عن بعض ؛ ليعلم أن لا حجاب بينه وبين خلقه». الحديث (1).

وقال بعض الحكماء في هذا المعنى ، وهو يصف النرجس :

عيون في جفوف في فنون بدت فأجاد صنعتها المليك بأبصار التغنج طامحات كأن حداقها ذهب سبيك على غصن الزمرد مخبرات بأن الله ليس له شريك (2)

* فصل

لكل مخلوق سوى الإنسان حظ من بعض الأسماء ، دون الكل ، كحظ الملائكة من اسم السبوح ، والقدوس ، ولذلك قالوا : ( 05 نحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) (3).

ج ١ · ص ٣٧٥

وحظ الشيطان من اسم الجبار المتكبر ، ولذلك عصى واستكبر ، وحظ الحيوانات من اسم السميع والبصير والحي والقدير ، وأشباهها ، وحظ النار من القهار ، والهواء من اللطيف ، والماء من النافع ، والأرض من الصبور ، والأدوية السمية من الضار ، والدنيا من الأول ، والآخرة من الآخر ، إلى غير ذلك.

واختص الإنسان بالحظ من جميع الأسماء ؛ ولذلك أطاع تارة ، وعصى أخرى ( 05 خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ) (1).

ومن هنا قال تعالى : ( 04 وعلم آدم الأسماء كلها ) (2)، أي ركب في فطرته من كل اسم من أسمائه المتقابلة المنقسمة إلى الجمالية ، والجلالية ، المعبر عنهما باليدين في قوله تعالى: ( 02 خلقت بيدي ) (3).

ولما كانت كيفية علمه تعالى بالموجودات من جهة اشتمال أسمائه على كل شيء ، قال تعالى : ( 018 فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ) (4)، كأنهم حيث لم يحصل لهم العلم بالأسماء لم يعرفوا كيفية علمه تعالى بكل خفي ، وجلي ، وجزئي وكلي.

ج ١ · ص ٣٧٦

* فصل

إن للأسماء دولا ، بحسب ظهوراتها وظهورات أحكامها :

فمنها : ما لا ينقطع حكمه أزلا وأبدا ، كالحاكم على الأرواح ، وما لا يدخل تحت الزمان.

ومنها : ما ينقطع حكمه في الأزل دون الأبد ، كالحاكم على النشأة الأخروية.

ومنها : ما ينقطع أزلا وأبدا ، ثم يدخل في الغيب المطلق الإلهي ، كالحاكم على النشأة الدنياوية مطلقا ، أو يستتر ويختفي تحت الاسم الذي حان حين دولته ، كالحاكم على أدوار الكواكب السبعة التي مدة كل دور منها ألف سنة ، وكأنه إليه أشير في أحد معاني قوليه سبحانه : ( 05 كل يوم هو في شأن ) (1)، ( 08 وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ) (2).

* فصل

أمهات الأسماء أربعة ، هي : الأول ، والآخر ، والظاهر ، والباطن.

فكل اسم يكون مظهره أزليا وأبديا ، فأزليته من الاسم الأول ، وأبديته من الاسم الآخر.

ج ١ · ص ٣٧٧

وما يكون ظاهرا وباطنا ، فظهوره من الاسم الظاهر ، وبطونه من الاسم الباطن.

فالأسماء المتعلقة بالإيجاد والإبداء داخلة في الأول ، والمتعلقة بالإعادة والجزاء داخلة في الآخر ، وما يتعلق بالظهور والبطون داخلة في الظاهر والباطن.

والأشياء لا تخلو من هذه الأربعة : الظهور ، والبطون ، والأولية ، والآخرية ، والاسم الجامع للأربعة هو الرحمن ؛ ولذا صار مقرونا بالاسم «الله» الذي هو اسم للذات ، من حيث الإلهية ، أي من حيث له أسماء وصفات ( 012 قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) (1)، الداخلة تحت حيطتهما.

والاسم الباطن من حيث إنه ضد الظاهر أي من حيث وجهه الذي لا يجتمع معه لا يمكن أن يوجد في الخارج ؛ لأنه من هذه الحيثية طالب للبطون ، هارب عن الظهور ، فهو بهذا الاعتبار مكنون مخزون في علم الله سبحانه.

* فصل

رويا في كتابي الكافي والتوحيد ، عن مولانا الصادق عليه السلام ، أنه قال : «إن الله عز وجل خلق اسما بالحروف غير متصوت ، وباللفظ غير منطق ، وبالشخص غير مجسد ، وبالتشبيه غير موصوف ، وباللون غير مصبوغ ، منفي عنه الأقطار ، مبعد عنه الحدود ، محجوب عنه حس كل متوهم ، مستتر غير مستر ، فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا ، ليس منها واحد قبل الآخر ، فأظهر منها ثلاثة أسماء

ج ١ · ص ٣٧٨

لفاقة الخلق إليها ، وحجب واحدا منها وهو الاسم المكنون المخزون ، بهذه الأسماء التي ظهرت ، فالظاهر هو الله تعالى ، وسخر سبحانه لكل اسم من هذه أربعة أركان ، فذلك اثنا عشر ركنا ، ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما ، فعلا منسوبا إليها ، فهو الرحمن ، الرحيم ، الملك ، القدوس ، الخالق ، البارىء ، المصور ، الحي ، القيوم ، لا تأخذه سنة ولا نوم ، العليم ، الخبير ، السميع ، البصير ، الحكيم ، العزيز ، الجبار ، المتكبر ، العلي ، العظيم ، المقتدر ، القادر ، السلام ، المؤمن ، المهيمن ، البارىء ، المنشىء ، البديع ، الرفيع، الجليل ، الكريم ، الرازق ، المحيي ، المميت ، الباعث ، الوارث ، فهذه الأسماء وما كان من الأسماء الحسنى حتى تتم ثلاثمائة وستين اسما ، فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة ، وهذه الأسماء الثلاثة أركان ، وحجب الاسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة ، وذلك قوله تعالى : ( 012 قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) (1)» (2).

* فصل

لما كان كل اسم من الأسماء له صورة في الحضرة العلمية ، فلا بد أن يكون للاسم الباطن وما يختص به من الأسماء الغيبية من حيث إنه ضد الظاهر ، أي من حيث وجهه الذي لا يجتمع معه أيضا ، صورا في تلك الحضرة ، وهي لما كانت بذواتها طالبة للبطون ، هاربة عن الظهور ، لا يمكن أن توجد في الخارج ، فهي إذن وجودات علمية لازمة لذاته تعالى ، يمتنع اتصافها بالوجود العيني ، فهي

ج ١ · ص ٣٧٩

مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا هو ، وإليها أشار نبينا صلى الله عليه وآله في دعائه ، بقوله : «أو استأثرت به في علم غيبك» (1).

فمفاتيح الغيب هي الممتنعات التي لا سبيل للعقل إليها أصلا ، وأما الممتنعات التي يفرضها العقل ، كشريك الباري ، واجتماع النقيضين ، وأمثال ذلك ، فهي أمور متوهمة ينتجها العقل المشوب بالوهم ، وعلمه سبحانه إنما يتعلق بها من حيث علمه بالعقل ، والوهم ، وما يلزمهما مما لا وجود له ، ولا عين ، من دون أن يكون لها ذوات في العلم ، أو صور أسمائية ، وإلا يلزم الشريك في نفس الأمر ، والوجود.

ومن هنا قيل : لم يكن ثمة شريك أصلا ، بل هو لفظ ظهر تحته العدم المحض ، فأنكرته المعرفة بتوحيد الله الوجودي ، فيسمى منكرا من القول وزورا.

* أصل

كل حقيقة ممكنة الوجود وإن كانت باعتبار ثبوتها في الحضرة العلمية أزلا وأبدا ، ما شمت رائحة الوجود ، لكن باعتبار مظاهرها الخارجية كلها موجودة وليس شيء منها باقيا في العلم ، بحيث لم توجد بعد ؛ لأنها بلسان استعداداتها طالبة للوجود العيني ، فلو لم يعط الواهب الجواد وجودها ، لم يكن الجواد جوادا ، ولو أوجد بعضها دون بعض مع أنها كلها طالبة للوجود ، يكون ترجيحا بلا مرجح ، وأفرادها لتوقفها بأزمانها التي يعلمها الحق وقوعها فيها

ج ١ · ص ٣٨٠

تظهر من الغيب إلى الشهادة ظهورا غير منقطع إلى انقراض النشأة الدنياوية ، وفي الآخرة أيضا ، كما جاء في الحديث : «المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة ، كما يشتهي» (1)، قال تعالى : ( 013 ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون* نزلا من غفور رحيم ) (2).

* وصل

هذا الطلب وإن كان متوقفا على الاستعداد ، ولكن الاستعداد أيضا من نعمه سبحانه ، ومن هنا قيل في الأدعية المأثورة : «يا مبتدىء النعم قبل استحقاقها» (3)، وإعطاؤه سبحانه الاستعداد دعاء منه إلى الطلب ، فالطلب بهذا الاعتبار إجابة لدعوة الحق ( 03 أجيبوا داعي الله ) (4)، وهو باعتبار آخر سؤال منه سبحانه ، يسأله من في السماوات والأرض.

وهذا السؤال إنما هو بلسان الحاجة والافتقار ، وعلى وجه الذل والاضطرار ، وإنما هو باسم من أسمائه سبحانه ، مناسب لحاجة السائل.

فالفقير مثلا يدعوه بالاسم الغني ، والمريض بالاسم الشافي ، والمظلوم بالاسم المنتقم ، وعلى هذا القياس.

فكل ذرة من ذرات العالم تدعو الله اضطرارا بلسان حالها ، باسم من

ج ١ · ص ٣٨١

أسمائه تعالى ، وهو سبحانه يجيب دعوتها في حضرة ذلك الاسم الذي دعاه به ، كما قال : ( 05 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ) (1)، وذلك الاسم هو صورة إجابته تعالى لدعوة ذلك المضطر من وجه ، وهو رب ذلك المضطر بإذن الله من وجه آخر ، ومطالب الكل على حسب مسؤولاتهم مبذولة دائما ، وحوائجهم مقضية أبدا ( 05 وآتاكم من كل ما سألتموه ) (2)، لا يخيب منه أحد قط ، إلا من كان على بصيرته غشاوة من استعداد فأخذ يدعو الله بلسان المقال ، خلاف ما يدعوه بلسان الحال ، فذلك يخيب قولا ، وإن استجيب حالا ، وهو قوله سبحانه : ( 06 وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ) (3).

وسائر أفعاله سبحانه ترجع إلى هذه الإجابة لدعوة المضطرين ، وهي ترجع إلى إفاضة الوجود ، وإنما تختلف أساميها باختلاف الاعتبارات.

* وصل

روى في كتاب التوحيد ، بإسناده عن يحيى الخزاعي ، قال : دخلت مع أبي عبد الله عليه السلام على بعض مواليه يعوده ، فرأيت الرجل يكثر من قول : آه ، فقلت له : يا أخي ، اذكر ربك واستغث به ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن آه اسم من أسماء الله تعالى ، فمن قال: آه ، فقد استغاث بالله تبارك وتعالى (4).

ج ١ · ص ٣٨٢

* فصل

قال صاحب الفتوحات : اعلم أن للأسماء الإلهية لسان حال يعطيها الحقائق ، فاجعل بالك لما تسمع ، ولا تتوهم الكثرة ، ولا الاجتماع الوجودي ، وإنما أورد في هذا الباب ترتيب حقائق معقولة كثيرة من جهة النسب ، لا من جهة وجود عيني ، فإن ذات الحق واحدة من حيث ما هي ذات ، كثيرة بالأسماء (1).

فأقول بعد تقرير هذا : إن الأسماء اتفقت بحضرة المسمى ، ونظرت في حقائقها ومعانيها ، فطلبت ظهور أحكامها حتى تتميز أعيانها بآثارها ، فإن الخلاق الذي هو المقدر ، والعالم ، والمدبر ، والمفصل ، والباري ، والمصور ، والرازق ، والمحيي ، والمميت ، وجميع الأسماء الإلهية نظروا في ذواتهم ولم يروا مخلوقا ، ولا مدبرا ، ولا مفصلا ، ولا مصورا ، ولا مرزوقا ، فقالوا : كيف العمل حتى تظهر هذه الأعيان التي تظهر أحكامنا فيها ، فيظهر سلطاننا ، فجاءت الأسماء الإلهية التي يطلبها بعض حقائق العالم ، بعد ظهور عينه إلى الاسم البارىء ، فقالوا له : عسى توجد هذه الأعيان لتظهر أحكامنا ، ويثبت سلطاننا ؛ إذ الحضرة التي نحن فيها لا تقبل تأثيرنا.

فقال الباري : ذلك راجع إلى الاسم القادر ، فإني تحت حيطته ، فكان أصل هذا أن الممكنات في حال عدمها سألت الأسماء الإلهية سؤال ذلة وافتقار ، وقالت لها : إن العدم قد أعمانا عن إدراك بعضنا بعضا ، وعن معرفة ما يجب لكم

ج ١ · ص ٣٨٣

من الحق علينا ، فلو أنكم أظهرتم أعياننا وكسوتمونا حلة الوجود ، أنعمتم علينا بذلك ، وقمنا بما ينبغي لكم من الإجلال والتعظيم ، وأنتم أيضا كانت السلطنة تصح لكم بظهورنا بالفعل، واليوم أنتم علينا سلاطين بالقوة والصلاحية ، فهذا الذي نطلبه هو في حقكم أكثر منه في حقنا.

فقالت الأسماء : إن هذا الذي ذكرته الممكنات صحيح ، فتحركوا في طلب ذلك ، فلما لجأوا إلى الاسم القادر ، قال القادر : أنا تحت حيطة المريد ، فلا أوجد عينا منكم إلا باختصاص ، ولا يمكنني الممكن من نفسه إلا أن يأتيه أمر الآمر من ربه ، فإذا أمره بالتكوين، وقال له : كن ، مكنني من نفسه ، وتعلقت بإيجاده ، فكونته من حينه ، فالجأوا إلى الاسم المريد عسى أنه يرجح ويخصص جانب الوجود على جانب العدم ، فحينئذ نجتمع أنا والأمر والمتكلم فنوجدكم.

فالتجأوا إلى الاسم المريد ، فقالوا له : إن الاسم القادر سألناه في إيجاد أعياننا ، فأوقف أمر ذلك عليك ، فما ترسم؟

فقال المريد : صدق القادر ، ولكن ما عندي خبر ما حكم الاسم العالم فيكم ، هل سبق علمه بإيجادكم فأخصص ، أو لم يسبق؟ فأنا تحت حيطة الاسم العالم ، فسيروا إليه واذكروا له قصتكم.

فساروا إلى الاسم العالم ، وذكروا له ما قاله الاسم المريد ، فقال العالم : قد سبق علمي بإيجادكم ، ولكن الأدب أولى ، فإن لنا حضرة مهيمنة علينا ، وهي الاسم «الله» ، فلا بد من حضورنا عنده ، فإنها حضرة الجمع.

فاجتمعت الأسماء كلها في حضرة الله ، فقال : ما بالكم؟ فذكروا له الخبر ، فقال : أنا اسم جامع لحقائقكم ، وإني دليل على مسمى ، وهو ذات مقدسة ، له نعوت الكمال والتنزيه ، قفوا حتى أدخل على مدلولي.

ج ١ · ص ٣٨٤

فقال له ما قالته الممكنات ، وما تحاورت فيه الأسماء ، فقال : اخرج ، وقل لكل واحد من الأسماء يتعلق بما تقتضيه حقيقته في الممكنات ، فإن الواحد لنفسي ، والممكنات إنما تطلب مرتبتي ، وتطلبها مرتبتي ، والأسماء الإلهية كلها للمرتبة لالي ، إلا الواحد خاصة ، وهو اسم خصيص لا تشاركني في حقيقته من كل وجه ، لا من الأسماء ، ولا من المراتب ، ولا من الممكنات.

فخرج الاسم الله ومعه الاسم المتكلم يترجم عنه الممكنات ، وحكم العالم ، فلما ظهرت الأعيان والآثار في الأكوان ، وتسلط بعضها على بعض ، وقهر بعضها بعضا ، بحسب ما يستند إليه من الأسماء ، فأدى إلى منازعة وخصام ، فقالوا : إنا نخاف علينا أن يفسد نظامنا ، ونلحق بالعدم الذي كنا فيه ، فنبهت الممكنات الأسماء بما ألقى إليها الاسم العليم والمدبر ، وقالوا : أنتم أيها الأسماء لو كان حكمكم على ميزان معلوم ، وحد مرسوم ، بإمام ترجعون إليه ، يحفظ علينا وجودنا ، ونحفظ عليكم تأثيراتكم فينا ، لكان أصلح لنا ولكم ، فالجأوا إلى الله عسى يقدم من يحد لكم حدا تقفون عنده ، وإلا هلكنا ، وتعطلتم.

فقالوا : هذه عين المصلحة ، وعين الرأي. ففعلوا ذلك ، فقالوا : إن الاسم المدبر ينهي أمركم ، فأنهوا إلى المدبر الأمر ، فقال : أنا لها ، فدخل وخرج بأمر الحق إلى الاسم الرب ، وقال له : افعل ما تقتضيه المصلحة في بقاء أعيان هذه الممكنات ، فاتخذ وزيرين يعينانه على ما أمر به الوازر ، أحدهما الاسم المدبر ، والآخر المفصل ، قال تعالى : ( 08 يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ) (1)، الذي هو الإمام.

فانظر ما أحكم كلام الله تعالى حيث جاء بلفظة مطابقة للحال الذي ينبغي

ج ١ · ص ٣٨٥

أن يكون الأمر عليه.

فحد الاسم الرب لهم الحدود ، ووضع لهم المراسم لإصلاح المملكة ، و ( 04 لنبلوهم أيهم أحسن عملا ) (1).

* أصل

ثم ليعلم أن فعله تعالى إفاضة الوجود مطلقا ، وأثره لوازم الوجودات من الماهيات وسائر الصفات الفعلية راجعة إلى الإبداع للوجود ؛ لأنه سبحانه بسيط الحقيقة ، لا كثرة له بوجه من الوجوه ، ففعله يجب أن يكون واحدا على ما دريت ، فإن ما يوجد منه إنما يوجد بما هو هو ، لا بما هو غير ذاته ، وما يفيض منه فإنما ينبعث عن صريح ذاته ، وحاق حقيقته ، من غير صفة زائدة ؛ لتعاليه عنها ، وتقدسه.

فأول ما نشأ من الوجود الحق الغني بالذات ، الذي لا وصف له ، ولا نعت ، إلا صريح ذاته المندمج فيه جميع الحالات والنعوت الجمالية والجلالية ، بأحديته ، وفردانيته ، من حيث الاسم الله ، المتضمن لسائر الأسماء ، هو الوجود المطلق المنبسط الذي يقال له الهوية السارية ، وحقيقة الحقائق.

وهذه المنشئية ليست إيجادا ؛ لأن الإيجاد من حيث كونه إيجادا يقتضي المباينة بين الموجد والموجد ، فهي إنما تتحقق بالقياس إلى الوجودات الخاصة المتعينة ، من حيث تعينها واتصاف كل منها بعينها الثابتة التي تنشأ من هذا الوجود المطلق ، من حيث خصوصيات أسمائه الحسنى المندمجة في الاسم الله ،

ج ١ · ص ٣٨٦

وإن كانت تلك أيضا لا تزيد على هذا الوجود من وجه ؛ حيث إنه ذو جهتي وحدة وكثرة ، كما دريت في الأصول ، فسبحان من ربط الوحدة بالوحدة ، والكثرة بالكثرة ، وإلا لم يكن بين المؤثر والمتأثر مناسبة ، وهو ينافي التأثير والإيجاد.

ونزيدك ، فاسمع :

* وصل

قد دريت أن موجودات العالم لا حقائق لها متأصلة سوى كونها مضافة إلى موجدها ، ومتعلقة بها ، وما يجري مجرى ذلك ، وأن ليس لها هوية مستقلة سوى هوية موجدها وقيومها.

ودريت في موضع آخر أن أفعاله سبحانه وآثاره هي بعينها أسماؤه الحسنى ، وكلماته التي لا تنفد ، من حيث ظهوراتها على وجه تفصيلي تظهر بحسبها صفاتها وكمالاتها بصور متعددة ، متمايزة بعضها عن بعض.

ودريت أن الاسم هو الذات المتجلي بصفة من الصفات ، وتعين من التعينات ، فأفعاله سبحانه بعينها هي ذاته المتعين بتعينات مختلفة من حيث ظهوره التفصيلي ، فالوجود المطلق يتجلى فيتعين ويتناهى ، ويظهر ظهورا تفصيليا تصدر منه بحسبه الآثار ، فيصير خلقا من الخلائق ، وإيجاده سبحانه للعالم عبارة عن هذا التجلي والظهور ، فالعقل والنفس والفلك والأجرام كلها أسماء على الحق تعالى ( 032 ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) (1).

ج ١ · ص ٣٨٧

* وصل

وبهذا التحقيق تندفع شبهة مشهورة تاه فيها الأكثرون ، وهي أنه قد ثبت في محله أن العلم بالشيء لا يحصل إلا بعد العلم بفاعله التام ، من حيث هو فاعل ، والأشياء كلها مستندة إلى الله سبحانه ، إما بغير واسطة ، أو واسطة هي منه تعالى ، فيلزم أن لا يحصل العلم بشيء من الأشياء إلا بعد العلم بذاته سبحانه.

ووجه الدفع : أن ذاته سبحانه من حيث هو فاعل للشيء هو بعينه وجوده النازل إلى مرتبة ذلك الشيء ، وتعينه بذلك ، فهو بعينه وجود ذلك الشيء ، وهو بعد وجوده تعالى والعلم به الذي هو عين ذاته ، فالعلم بذلك الشيء الذي هو نفس وجوده لم يحصل إلا بعد العلم به تعالى في مرتبة ذاته ، الذي هو نفس وجوده تعالى ، فتدبر فيه لئلا تتوهم أن ذاته سبحانه تصير شيئا من الأشياء ، تعالى الله عن ذلك ، فإنه موضع مزلة الأقدام.

* أصل

قد دريت أن الوجود الحق من حيث ذاته لا اسم له ، ولا نعت ، فالاسم الله المتضمن لسائر الأسماء هو الوجود المطلق ، وهو بعينه الاسم النور ، كما قال سبحانه : ( 04 الله نور السماوات والأرض ) (1)؛ إذ به تتنور سماوات الأرواح وأراضي الأشباح.

فللوجود الحق ظهور لذاته في ذاته ، يقال له غيب الغيوب ، وظهور بذاته ،

ج ١ · ص ٣٨٨

لفعله هو هذا الظهور ، وهو نور واحد ، تظهر به الماهيات بلا جعل وتأثير ، وبسبب تمايز الماهيات الغير المجعولة وتخالفها من دون تعلق جعل وتأثير اتصف هذا النور الذي هو حقيقة الوجود المطلق بصفة التعدد والتكثر بالعرض ، لا بالذات ، فتعاكس أحكام كل من الماهية والوجود إلى الآخر ، وصار كل منهما مرآة لظهور أحكام الآخر فيه ، بلا تعدد وتكرار في التجلي الوجودي أصلا ، بل التعدد إنما هو في المظاهر والمرايا لا غير ، كما قيل :

وما الوجه إلا واحد غير أنه إذا أنت عددت المرايا تعددا

ألم تر إلى النور الشمسي كيف يتكثر ويتعدد بتكثر المشبكات والرواشن ، وهو في نفسه واحد لا تكثر فيه أصلا ، وإلى الواقع منه على الزجاجات المختلفة الألوان كيف ينصبغ بصبغ ألوانها المتعددة ، وهو في نفسه لا لون له ، ولا تفاوت فيه بوجه من الوجوه.

ولو لا هذا الظهور الذي هو إظهار منه سبحانه لنفسه بالذات ، ولغيره بالعرض ؛ لما ظهر شيء من الموجودات ، ولا وجدت بوجه من الوجوه ، بل كانت باقية في حجاب العدم وظلمة الاختفاء لعريها بحسب ذواتها عن الوجود والظهور ، كما دريت ، فإنما ظهورها به سبحانه ، وله ، ومعه ، ومنه ، وفيه ، وما هي في حدود أنفسها إلا أمور اعتبارية ، أو عدمية ، من تعينات أو تناهيات وحدود ، فهي في الحقيقة من حيث ذواتها ( 014 كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ) (1).

ومن هنا قيل عند سماع حديث : كان الله ولم يكن معه شيء : الآن كما

ج ١ · ص ٣٨٩

كان. هكذا ترقى العارفون من حضيض المجاز إلى دائرة الحقيقة ، واستكملوا معراجهم فرأوا بالمشاهدة العيانية أنه ليس في الوجود إلا الله ، وأن كل شيء هالك إلا وجهه ، لا أنه يصير هالكا في وقت من الأوقات ، بل هو هالك أزلا وأبدا ، لا يتصور إلا كذلك.

** تمثيل :

ليس حال ما يطلق عليه السوي والغير بالنظر إليه سبحانه ، وله المثل الأعلى ، إلا كحال الأمواج على البحر الزخار ، فإن الموج لا شك أنه غير الماء عند العقل ، من حيث إنه عرض قائم بالماء ، وأما من حيث الوجود فليس فيه شيء غير الماء ، فمن وقف عند الأمواج التي هي وجودات الحوادث وصورها ، وغفل عن البحر الزخار الذي بتموجه تظهر من غيبه إلى شهادته ، ومن باطنه إلى ظاهره هذه الأمواج ، يقول بالامتياز بينهما ، ويثبت السوي والغير ، ومن نظر إلى البحر وعرف أنها أمواجه ، والأمواج لا تحقق لها بأنفسها ، قال بأنها أعدام ظهرت بالوجود ، فليس عنده إلا الحق سبحانه ، وما سواه عدم ، تخيل أنه موجود متحقق ، فوجوده خيال محض ، والمتحقق هو الحق لا غير ، وفي هذا قيل :

البحر لج على ما كان في قدم إن الحوادث أمواج وأنهار لا يحجبنك أشكال تشاكلها عمن تشكل فيها فهي أستار

** تمثيل آخر :

أو كحال مراتب العدد بالنسبة إلى الواحد ، لا بشرط شيء ، فإن لكل مرتبة

ج ١ · ص ٣٩٠

من مراتبه معاني ذاتية ، وأوصافا عقلية مخصوصة بها ، مع أنها عين الواحد في الحقيقة ، فإيجاد الواحد بتكراره العدد مثال لإيجاد الحق تعالى الخلق بظهوره في آيات الكون ، ومراتب الواحد مثال لمراتب الوجود واتصافها بالخواص واللوازم ، كالزوجية والفردية والصمم والمنطقية مثال لاتحاد بعض مراتب الوجود بالماهيات ، واتصافه بها على هذا الوجه من الاتصاف المخالف لسائر الاتصافات المستدعي للتغاير بين الموصوف والصفة في الواقع ، وتفصيل العدد مراتب الواحد مثال لإظهار الأعيان أحكام الأسماء الإلهية والصفات الربانية ، والارتباط بين الواحد والعدد مثال للارتباط بين الحق والخلق ، وكون الواحد نصف الاثنين ، وثلث الثلاثة ، وربع الأربعة ، وغير ذلك مثال للنسب اللازمة التي هي صفات الحق ، وظهور العدد بالمعدود مثال لظهور الوجودات الإمكانية بالماهيات.

وكما أن الواحد غير محتاج إلى شيء من الأعداد من حيث هو هو ، وهي محتاجه إليه ، فكذلك الحق غير محتاج إلى أحد من الموجودات ، وهي محتاجة إليه.

وكما أنه يلزم من عدم الواحد عدم جميع أنواع العدد ، من غير عكس ، فكذلك الحق والموجودات.

وكما أن الواحد إذا ضرب في نفسه ، أو في عدد آخر ، لا يلزم منه تكثر ، بل كان على ما كان ، فكذلك الحق إذا أخذ مع صفاته ، أو مع غيره.

وكما أن الواحد لو قسط لا ينقسم من حيث إنه واحد ، فكذلك الحق.

إلى غير ذلك من المناسبات.

ج ١ · ص ٣٩١

* وصل

فالموجودات كلها صور تفاصيل الحق ، ولها اعتباران : اعتبار أنها مرايا لوجود الحق وأسمائه وصفاته ، واعتبار أن وجود الحق مرآة لها ؛ لأنها قد ظهرت فيه لكونها لوازم أسمائه وصفاته.

فبالاعتبار الأول لا يظهر في الخارج إلا الوجود المتعين ، بحسب تلك المرايا ، المتعدد بتعددها ، كما إذا قابلت وجهك بشيء فيه مرايا متعددة تظهر صورتك في كل منها ، فتتعدد.

فعلى هذا ليس في الخارج إلا الوجود ، والماهيات على حالها في العلم معدومة العين ، ما شمت رائحة الوجود الخارجي ، كما يراه الموحد الذي غلبه شهود الحق.

وبالاعتبار الثاني ليس في الوجود إلا الماهيات ، والأعيان ووجود الحق الذي هو مرآة لها في الغيب ما تجلى من وراء تتق (1) العزة ، وسرادقات الجمال والجلال ، كما يراه من غلبه مشاهدة الخلق.

وأما من يشاهد النشأتين فلا يزال يلاحظ المرآتين : مرآة الأعيان ، ومرآة الحق ، والصور التي فيها من غير انفكاك وامتياز ، وهذا الظهور منه سبحانه في الكلي ، أو بصورة الكل ، ليس من حيث وحدته وذاته ، بل باعتبار الحضرة الأسمائية ، كما قيل : واحد بالذات ، كل بالأسماء ، فلا يلزم منه كثرة في ذاته ووجوده أصلا ، فهو الكل من غير تغير فيه ، ولا يلزم من هذا أن يصدق على كل

ج ١ · ص ٣٩٢

واحد واحد من مظاهره أنه هو ، كما لا يصدق على كل واحد واحد أنه الكل ، فافهم ، فإنه دقيق ، واحفظ ، فإنه نافع.

وفي هذا قيل :

كل شيء فيه معنى كل شيء فتفطن واصرف الذهن إلي كثرة لا تتناهى عددا قد طوتها وحدة الواحد طي

* أصل

ثم هذا الظهور والتعين الموجود المنبسط أيضا لا يجوز أن يتعدد في المرتبة الأولى ، بل لا بد وأن يكون على ترتيب ؛ لأنه أيضا بسيط أحدي ، فلو اقتضى ذاته في مرتبة ذاته تعينين مثلا لتعدد جهة اقتضائهما ؛ ضرورة تغاير اقتضاء شيء لشيء ؛ لاقتضائه لآخر ، وننقل الكلام في الجهتين ، ويلزم التكثر في الذات لا محالة.

فأول فيضه تعالى من حيث التفضيل أيضا أمر وحداني ، كما قال سبحانه : ( 04 وما أمرنا إلا واحدة ) (1)، ولا يجوز أن يكون ذلك عرضا ، ولا صورة ؛ لتأخرهما عن الموضوع والمادة ، ولا مادة ؛ لتقومها بالصورة ، ولا جسما ؛ لتركبه ، ولا نفسا ؛ لتقومها في تشخصها وفاعليتها بالمادة.

فإذن هو جوهر مفارق الوجود والتأثير عن المادة ، فهو العقل ، فأول ما خلق الله العقل ، وهو ملك مقرب ، ليس خلق أقرب إلى الله سبحانه ، ولا أحب

ج ١ · ص ٣٩٣

منه ، كما ورد في الحديث.

وعن مولانا الصادق عليه السلام : إنه «أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش» (1).

ثم إن للعقل وحدة بالذات ، من حيث وجوده المفاض عن الحق سبحانه ، وله كثرة بالعرض ، من جهة ماهيته التي لزمته من دون جعل ولا تأثير ، بل لضرورة قصور ذاته عن ذات مفيضه سبحانه.

فبجهة وجوده النوري الذي هو ذاته المعقولة له ، حيث إنه مجرد عن الغواشي ، أفاض الله سبحانه ثانيا ، وبجهة وجوبه به سبحانه ، ومشاهدته إياه وعشقه له ، حيث لا حجاب بينهما ثالثا ، وبجهة ماهيته وإمكانه وفقره رابعا ، بالأشرف الأشرف ، وبالأخس الأخس ، ثم ازداد التكثر في الجهات ، فازدادت الكثرة في الفيض.

فإن قيل : يجوز مثل هذه الاعتبارات أولا في المبدأ ، فليجز صدور الكثرة منه أولا.

قلنا : اعتبارات الذات البسيطة من جميع الوجوه لا تباين فيها ، وليس هناك أمر بالعرض حتى يصدر منه بسببه الكثرة.

إن قيل : لا بد لكم من اعتبار أمور مختلفة في المبدأ ليفيض منه المفاض الوحداني ، فإنه لا بد له من علمه به ، وإرادته له ، وقدرته عليه ، إلى غير ذلك.

قلنا : هذه الاعتبارات أيضا على ترتيب واستلزام ، فإن اعتبار الحياة متقدم على اعتبار العلم ، وهو متقدم على اعتبار الإرادة ، وهو على اعتبار القدرة ، وهو على اعتبار الكلام ، أعني قول : كن ، فليتدبر.

ج ١ · ص ٣٩٤

* وصل

ولعل إلى هذه الجهات المكثرة أشير في الحديث النبوي ، حيث قيل : «أول ما خلق الله جوهرة ، فنظر إليها بعين الهيبة ، فذابت أجزاؤها ، فصارت ماء ، فتحرك الماء ، وطفى فوقه زبد ، وارتفع منه دخان ، فخلق السماوات من ذلك الدخان ، والأرضين من ذلك الزبد» (1).

وفي الكافي ، عن مولانا الباقر عليه السلام ، ما يقرب من هذا (2).

وفي القرآن المجيد : ( 010 أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ) (3)، فإن الرتق هو الشيء الواحد ، والفتق تفصيله سماء ، وأرضا ، وعقلا ، ونفسا ، ونوعا ، وجنسا ، وفلكا ، وملكا ، كذا قيل في التأويل ، والعلم عند الله.

وفي كتاب التوحيد ، عن مولانا الباقر عليه السلام : «أول شيء خلقه من خلقه الشيء الذي جميع الأشياء منه ، وهو الماء.

قيل : فالشيء خلقه من شيء ، أو من لا شيء؟

فقال عليه السلام : خلق الشيء لا من شيء كان قبله ، ولو خلق الشيء من شيء إذن لم يكن له انقطاع أبدا ، ولم يزل الله إذن ومعه شيء ، ولكن كان الله ولا شيء

ج ١ · ص ٣٩٥

معه ، فخلق الشيء الذي جميع الأشياء منه ، وهو الماء» (1).

قيل : إن الماء كناية عن مادة الجسمانيات ؛ لقبولها التشكلات بسهولة ، وإنما كان أول ما خلقه الله من عالم الأجسام ، كما أن العقل أول ما خلقه الله من عالم الأرواح ؛ وذلك لأن المادة أصل للجسمانيات ، وعليها مختلف الصور ، وهي وإن كانت تتبدل بتبدل الصور من وجه ، إلا أنها من حيث إنها مادة لها ، وأصل تبتني هي عليها ، باقية في جميع الأحوال ، ولها التقدم عليها.

أقول : قد مضى منا القول بأن الماء كناية عن إمكان الموجودات وقابليتها للوجود ، فتشمل مادة الروحانيات أيضا.

* وصل

الموجودات الثلاثة المفاضة بالجهات الثلاث العقلية ، إما أن تكون متباينة الأجناس ، بأن يكون الأول عقلانيا ، والثاني نفسانيا ، والثالث جرمانيا ، ويوجد بالعقل الثاني ثلاثا أخرى هكذا وهكذا ، وإما أن يكون الكل عقلانيا مختلف المراتب إلى أن يحصل عدد كثير من العقول ، وتضعف الوجودات بالبعد عن منبعها ، ثم تنتهي النوبة إلى النفوس والأجسام. كلاهما محتمل.

ويجوز أن يكون تكثر الجهات أيضا على نحو آخر غير ما ذكر.

وبالجملة : فتجليه سبحانه في كل مرتبة من مراتب الكون ، وتنزله إلى كل شأن من الشؤون يوجب ظهور ماهية من الماهيات ، ومرتبة من مراتب الفاقرات ، وكلما كانت مراتب النزول أكثر ، وعن منبع الوجود أبعد ، كان ظهور

ج ١ · ص ٣٩٦

الأعدام والظلمات بصفة الوجود ونعت الظهور ، واحتجاب الوجود بأعيان المظاهر ، واختفاؤه بصور المجالي ، وانصباغه بصبغ الأكوان ، أكثر ، فكل نزول يوجب تواضعا عن غاية الرفعة والعظمة ، وشدة النورية ، وقوة الوجود ، وكل له قانتون.

وهكذا تتنزل الوجودات (1) في المراتب ، ثم تترقى متواصلة بحيث لا ثلمة فيها متنازلة ومتصاعدة ، إلى أن تنتهي إلى ما بدأت منه ، كما قال سبحانه : ( 03 كما بدأكم تعودون ) (2).

وقد مضى بيان ذلك مجملا ، وسيأتي إن شاء الله مفصلا ، بما لا مزيد عليه.

* وصل

الغرض من إثبات هذا الترتيب في الموجودات إنما هو تصحيح سدود العالم بجميع أجزائه ، من حيث كثرته الاجتماعية عن الحق الواحد من جميع الوجوه ؛ لئلا تنثلم الوحدة الحقة بصدور الأمور الكثيرة في مرتبة واحدة ، كما أشرنا إليه.

وأما إذا أخذ العالم كله شخصا واحدا وحدة شخصية ، فيجوز أن يكون مستندا إليه سبحانه أولا وبالذات ، من دون وسط وشرط ، وتكون علته الفاعلية بعينها علته الغائية ؛ إذ لا كثرة له من هذه الحيثية.

والفرق بين الحيثيتين كالفرق بين الإجمال والتفصيل ، من أن التفاوت

ج ١ · ص ٣٩٧

بينهما إنما هو بنحو الإدراك ، لا بشيء في المدرك.

وأما كيفية صدور العالم بجميع أجزائه مرة واحدة على سبيل الإبداع مع كون بعض أجزائه تدريجي الوجود بالذات ، أو بالعرض ، وبعضها دفعي الوجود كذلك ، وبعضها لا هذا ، ولا ذاك ، فتحقيقه لا يحتاج إلى مزيد بيان ، بعد الاطلاع على ما أسلفناه من الأصول ، وسيأتي أيضا في مباحث حدوث العالم وغيرها بما يؤيده ويوضحه ، إن شاء الله.

* أصل

قد دريت في الأصول السالفة أن كل فاعل يفعل فعلا لغرض ، أو غاية ، فلا بد وأن يكون حصول ذلك الغرض أو الغاية أولى له من لا حصوله ، كما أشير إليه بقوله سبحانه : ( 05 ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه )، وإذ هو سبحانه غني بالذات من جميع الوجوه ، ليس شيء أولى به إلا وهو حاصل له بذاته في مرتبة ذاته ، كما قال : ( 05 إن الله لغني عن العالمين ) (1)، فليس لفعله لمية غير ذاته ، ولهذا مصير فعله كله إلى ذاته ، كما ثبت بالبرهان ، وسيأتي في آخر المقصد الثاني ، إن شاء الله.

ومن هنا قال سبحانه : ( 04 لا يسئل عما يفعل ) (2)، وكيف يسئل من هو نفسه الجواب؟

وأيضا هو الفاعل الأول للأشياء قاطبة والغايات كلها كسائر الأشياء

ج ١ · ص ٣٩٨

مستندة إليه ، فلو كانت لفعله غاية أولية غير ذاته لعاد الكلام إلى الغاية الداعية لصدور تلك الغاية ، حتى ينتهي إلى غاية تكون عين ذاته ؛ لامتناع التسلسل ، وهو المطلوب.

وأيضا لو كان لفعله سبحانه غاية غير ذاته لكانت تلك الغاية من تمام فاعليته ، فيكون من حيث ذاته ناقصا في فاعليته ، مستكملا فيها بتلك الغاية ( 04 وربك الغني ذو الرحمة ) (1)، تعالى عن ذلك ، بل هو تام بذاته من جميع الوجوه ، واحد لا كثرة فيه ، ولا شيء قبله ، ولا معه ، كما عرفت ، فإذن ذاته مع وحدته متمم فاعليته ، فذاته بذاته فاعل ، وغاية للوجود كله.

* وصل

بلى ، إنه سبحانه أحب الظهور في صور الموجودات ، فظهر فيها كما أشار إليه بقوله تعالى : «كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف ، فخلقت الخلق لكي أعرف» (2).

وظهوره سبحانه في الصور ، وكذلك محبته لذلك ، ليست زائدة على ذاته ، على ما دريت في سائر صفاته سبحانه ، فإذن الغاية في الإيجاد بمعنى الداعي ليست إلا ذاته المقدسة ، معروفة من حيث المحبة لا غير.

ومن هنا قيل : لو لا العشق ما يوجد سماء ، ولا أرض ، ولا بر ، ولا بحر.

ج ١ · ص ٣٩٩

* وصل

توقف ظهوره سبحانه ذاتا وصفة على فعله تعالى ، لا ينافي غناءه الذاتي ؛ لأن فعله وإن كان أمرا ما غير ذاته من وجه ، ولكنه موجود بوجوده ، واجب بوجوبه ، غني بغناه، وهو سبحانه مستقل في إفادته ، فهو من حيث استغنائه به سبحانه ، واستناده إليه ، لا يمكن فرض عدمه ، ومن حيث فقره في حد نفسه ، لا شيء محض ، لا تتعلق به إضافة، ولا مظهرية ، فبالحقيقة ظهوره ذاتا وكمالا إنما هو بذاته تعالى ؛ لأن الغير من حيث هو غير ، ومن حيث اعتباره في نفسه غير موجود ، ومن حيث هو أثر من آثاره ولمعة من أنواره ، مرتبط به ، بل ليس أمرا وراءه ، على ما دريت ، وهو من هذه الحيثية متعلق لإضافته ، ومظهر لجماله وكماله ، وبهذا الاعتبار هو كالإضافة إليه حاصلان من نفس وجوده ، وفيض جوده ، بلا مدخلية شيء آخر فيه.

* وصل

فظهر إذن أن ذاته سبحانه ، من حيث إنه يفيد وجود الأشياء ، فاعل لها ، ومن حيث إن إفادته وجودها لأجل علمه بنظام الخير فيها ، الذي هو عين ذاته المحبوبة لذاته ، غاية ، وهو من هذه الحيثية الداعية إلى الفعل متقدم على الأشياء ، وأول ، ومن حيث كونه خيرا ، أو فائدة ، تقصده الأشياء وتتشوق إليه طبعا وإرادة ، على ما سيأتي بيانه، متأخر عنها ، وآخر ، كما هو شأن الغايات من تقدمها على الأفعال ، وتأخرها عنها ، باعتبارين.

ج ١ · ص ٤٠٠

وأيضا هو من حيث إنه أحب الظهور ، باطن ، ومن حيث إنه خلق الخلق على وفق محبته ، ظاهر ، فإذن هو الأول والآخر ، والظاهر والباطن ، وهو بكل شيء عليم.

* فصل

لعلك بعدما أحكمت الأصول السالفة لا تشك في أن فاعليته تعالى للعالم ليس فاعلية بالطبع ، ولا بالقسر ، ولا بالجبر ، ولا بالقصد ، فهو سبحانه إذن إما فاعل بالعناية ، أو بالرضا.

وعلى أي التقديرين فهو مختار في فعله ؛ لأنه إنما صدر عنه بعد علمه بكيفية نظام الخير في الوجود ، وبأنه يصدر عنه ، وبأنه إنما يصدر عنه لأجل علمه بذلك ، ومشيئته ، اللذين هما عين ذاته تعالى ، غير مستكره ، ولا مقهور ، ولا مغلوب ، ولا مغرور ، كما قال سبحانه : ( 04 ولو شاء لجعله ساكنا ) (1)، وقال : ( 04 ولو شاء لهداكم أجمعين ) (2).

ولا بد بعد الاختيار من وقوع المختار دون غيره ، والمختار لا بد أن يكون أحسن ما يمكن أن يكون ، وهو ما هو الأمر عليه ، كما يأتي بيانه في محله ، إن شاء الله ، فالوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار ، بل يحققه.

فإذا ثبت هذا ، وقد دريت أن لكل شهادة غيبا ، وأن لكل طبيعة نوعية في هذا العالم حقيقة عقلية عند الله ، وقد ثبت أن كل ما جرى في هذا العالم

ج ١ · ص ٤٠١

وسيجري ، مكتوب مثبت في النفوس الفلكية ، وأنها عالمة بلوازم حركاتها من الحوادث ، كما يأتي بيانه.

فإذن كل ما يوجد في هذا العالم فإنما يوجد بعناية من الله سبحانه ، وقضاء منه ، وقدر ؛ وذلك لأن العناية عبارة عن إحاطة علمه سبحانه بما عليه الوجود ، من الأشياء الكلية والجزئية الواقعة في النظام الكلي على الوجه الكلي ، المقتضي للخير والكمال المؤدي لوجود النظام على أفضل ما في الإمكان ، أتم تأدية ، مرضيا بها عنده تعالى ( 06 وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ) (1) ، ( 014 وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ) (2).

والقضاء عبارة عن وجود الصور العقلية لجميع الموجودات بإبداعه سبحانه إياها في العالم العقلي على الوجه الكلي ، بلا زمان ، على ترتيبها الطولي الذي هو باعتبار سلسلة العلل والمعلولات ، والعرضي الذي هو باعتبار سلسلة الزمانيات والمعدات بحسب مقارنة جزئيات الطبيعة المنتشرة الأفراد لأجزاء الزمان ، كما قال عز وجل : ( 06 وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ) (3).

والقدر عبارة عن ثبوت صور جميع الموجودات في العالم النفسي الفلكي ، على الوجه الجزئي ، مطابقة لما في موادها الخارجية الشخصية ، مستندة إلى أسبابها الجزئية ، واجبة بها ، لازمة لأوقاتها المعينة ، كما قال جل وعز : ( 05 وما ننزله إلا بقدر معلوم ) (4)، وتشملها العناية شمول القضاء للقدر والقدر لما في

ج ١ · ص ٤٠٢

الخارج ، إلا أن العناية لا محل لها ، بل هو علم بسيط ، قائم بذاته تعالى ، مقدس عن شائبة كثرة وتفصيل خلاق العلوم التفصيلية ، التي هي بعده ، وهي ذوات الأشياء الصادرة عنه ، ولكل من القضاء والقدر محل ، أما القضاء فالعالم العقلي ، وأما القدر فالعالم النفسي.

ثم الجواهر العقلية وما معها موجودة في القضاء والقدر مرة واحدة ، باعتبارين ، والجواهر الجسمانية وما معها موجودة فيهما مرتين. هكذا حقق هذا البحث محققو الحكماء (1).

* وصل

ثم إن وجود تلك الصور الجزئية في موادها الخارجية التي هي أخيرة مراتب علمه عز وجل ، كلمات الله التي لا تنفد ، ولا تبيد مع أعراضها اللازمة والمفارقة ، التي هي بمنزلة الحركات البنائية ، والإعرابية ، والمادة الكلية المشتملة عليها ، هي دفتر للوجود ، والبحر المسجور ، المملوء بالصور ، فلو كان بحر المادة العنصرية مدادا لكلمات ربنا الوجودية لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربنا ، ولو جئنا بمثله مددا من أبحر المواد الفلكية ، من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله.

فهذه العوالم كلها ، كليها وجزئيها ، كتب إلهية ودفاتر سبحانية ؛ لإحاطتها بكلمات الله التامات ، وانتقاشها بها ، فعالم العقول المقدسة والنفوس الكلية كلاهما كتابان كليان.

ج ١ · ص ٤٠٣

ويقال للعقل الأول : أم الكتاب ، كما قال عز وجل : ( 07 وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ) (1)؛ لإحاطته بالأشياء إجمالا.

وللنفس الكلية الفلكية : الكتاب المبين ، كما قال : ( 08 ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) (2)؛ لظهورها فيه تفصيلا ، وهو لوح القضاء ، واللوح المحفوظ عن التغير.

وللنفس المنطبعة في الجسم الفلكي : كتاب المحو والإثبات ، كما قال : ( 08 يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) (3)؛ لوقوعهما فيه ، وهو لوح القدر ، وأعيان الموجودات هي آيات تلك الكتب ( 014 إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون ) (4).

* وصل

روى في كتاب التوحيد ، بإسناده عن مولانا الرضا عليه السلام ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : «إن الله عز وجل قدر المقادير ، ودبر التدابير ، قبل أن يخلق آدم بألفي عام» (5).

وفي رواية أخرى : «قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض

ج ١ · ص ٤٠٤

بخمسين ألف سنة» (1).

وبإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : «لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر ، خيره وشره، وحلوه ومره» (2).

وبإسناده عن العالم عليه السلام ، قال : «علم ، وشاء ، وأراد ، وقدر ، وقضى ، وأبدا ، فأمضى ما قضى ، وقضى ما قدر ، وقدر ما أراد ، فبعلمه كانت المشيئة ، وبمشيئته كانت الإرادة ، وبإرادته كان التقدير ، وبتقديره كان القضاء ، وبقضائه كان الإمضاء ، فالعلم متقدم المشيئة ، والمشيئة ثانية ، والإرادة ثالثة ، والتقدير واقع على القضاء بالإمضاء ، فلله تبارك وتعالى البداء فيما علم ، متى شاء ، وفيما أراد لتقدير الأشياء ، فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء ، فالعلم بالمعلوم قبل كونه ، والمشيئة في المشاء قبل عينه ، والإرادة في المراد قبل قيامه ، والتقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها عيانا وقياما ، والقضاء بالإمضاء هو المبرم من المفعولات ذوات الأجسام المدركات بالحواس ، من ذي لون ، وريح ، ووزن ، وكيل ، وما دب ودرج ، من إنس وجن ، وطير وسباع ، وغير ذلك مما يدرك بالحواس.

فلله تبارك وتعالى فيه البداء ، مما لا عين له ، فإذا وقع العين المفهوم المدرك فلا بداء ، والله يفعل ما يشاء ، وبالعلم علم الأشياء قبل كونها ، وبالمشيئة عرف صفاتها وحدودها ، وأنشأها قبل إظهارها ، وبالإرادة ميز أنفسها في ألوانها ، وصفاتها (3)، وبالتقدير قدر أقواتها (4)، وعرف أولها وآخرها ، وبالقضاء

ج ١ · ص ٤٠٥

أبان للناس أماكنها ، ودلهم عليها ، وبالإمضاء شرح عللها وأبان أمرها ، وذلك تقدير العزيز العليم» (1).

* أصل

إن قيل : ما السبب في المحو والإثبات ، وما الحكمة فيها؟ وكيف تصح نسبة التردد وإجابة الدعاء ونحو ذلك إلى الله سبحانه ، مع إحاطة علمه بكل شيء أزلا وأبدا ، على ما هو عليه في نفس الأمر ، وتقدسه عما يوجب التغير والسنوح ، ونحوهما؟

فاعلم أن القوى المنطبعة الفلكية لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعة واحدة ؛ لعدم تنافيها ، بل إنما تنتقش فيها الحوادث شيئا فشيئا ، وجملة فجملة ، مع أسبابها وعللها ، على نهج مستمر ، ونظام مستقر ، فإن ما يحدث في عالم الكون والفساد إنما هو من لوازم حركات الأفلاك المسخرة لله تعالى ، ونتائج بركاتها ، فهي تعلم أنه كلما كان كذا كان كذا ، فمهما حصل لها العلم بأسباب حدوث أمر ما في هذا العالم ، حكمت بوقوعه فيه ، فينتقش فيها ذلك الحكم ، وربما تأخر بعض الأسباب الموجب لوقوع الحادث على خلاف ما توجبه بقية الأسباب لو لا ذلك السبب ، ولم يحصل لها العلم بذلك السبب بعد ؛ لعدم اطلاعها على سبب ذلك السبب ، ثم لما جاء أوانه واطلعت عليه حكمت بخلاف الحكم الأول ، فينمحي عنها نقش الحكم السابق ، ويثبت الحكم الآخر.

مثلا : لما حصل لها العلم بموت زيد بمرض كذا ، في ليلة كذا ، لأسباب

ج ١ · ص ٤٠٦

تقتضي ذلك ، ولم يحصل لها العلم بتصدقه الذي يأتي به قبل ذلك الوقت ؛ لعدم اطلاعها على أسباب التصدق بعد ، ثم علمت به ، وكان موته بتلك الأسباب مشروطا بأن لا يتصدق ، فيحكم أولا بالموت ، وثانيا بالبرء ، وإذا كانت الأسباب لوقوع أمر ولا وقوعه ، متكافئة ولم يحصل لها العلم برجحان أحدهما بعد ؛ لعدم مجيء أوان سبب ذلك الرجحان بعد ، كان لها التردد في وقوع ذلك الأمر ، ولا وقوعه ، فينتقش فيها الوقوع تارة ، واللاوقوع أخرى.

فهذا هو السبب في المحو والإثبات ، والحكمة فيهما.

وأما صحة نسبة البداء والتردد ، وأمثالهما ، إلى الله سبحانه ، مع إحاطة علمه عز وجل بالكليات والجزئيات جميعا ، أزلا وأبدا ، على ما هي عليها في المواقع ، من غير تطرق تغير ، وسنوح في ذاته عز وجل ، فالوجه فيه ما ذكره أستاذنا دام ظله قال : لما كان كل ما يجري في ذلك العالم النفسي إنما يجري بإرادة الله تعالى ، بل فعلهم بعينه فعل الله تعالى ، حيث إنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ؛ إذ لا داعي لهم على الفعل إلا إرادة الله عز وجل ؛ لاستهلاك إرادتهم في إرادته سبحانه ، ومثلهم كمثل الحواس للإنسان ، كلما هم بأمر محسوس امتثلت الحاسة لما هم به وأرادته دفعة ، فكل كتابة تكون في تلك الألواح والصحف فهو أيضا مكتوب الله عز وجل بعد قضائه السابق المكتوب بقلمه الأول ، فيصح أن يوصف الله بالنسخ ، والبداء ، والتردد ، وإجابة الدعاء ، ونحو ذلك ، بهذا الاعتبار ، وإن كان مثل هذه الأمور يشعر بالتغير والسنوح ، وهو الله عز وجل منزه عنه ، فإن كل ما وجد ، أو سيوجد، فهو غير خارج عن عالم ربوبيته.

ج ١ · ص ٤٠٧

* أصل

قد بينا أن العالم كله تدريجي الوجود ، متبدل الكون ، إلا ما صار مخفيا تحت سطوع النور الأول ، وهو محل القضاء الذي هو بمنزلة الضوء بالنسبة إليه سبحانه.

وقد ثبت أن العالم إنما يوجد بالكلام ، وبأمر «كن» ، فهو الله سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له : كن ، بلا حرف وصوت ، فيكون ، فإذا كان أشرف على العدم من ساعته لهلاكه الأصلي ، وبطلانه الذاتي ، فيقول الله جل جلاله ثانيا : كن ، فيكون ثانيا بهذه الكلمة الثانية.

وإن شئت قلت بتلك الكلمة الأولى بعينها ؛ لأن أمر الله واحد ، وكلمته واحدة ، والقضاء واحد ، إلا أنها ثانية في حق العالم ، فإذا كان أشرف على العدم من ساعته ، فيقول الله عز سلطانه له ثالثا : كن ، فيكون ثالثا ، وهكذا إلى ما شاء الله.

فهو الله تبارك وتعالى كل يوم في شأن ، مع تعاليه عن تعدد الشأن ، وكل مخلوق فهو دائما في حركة ، وفي كل لحظة في خلق جديد ( 08 وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ) (1)، ( 07 بل هم في لبس من خلق جديد ) (2)؛ وذلك للطافة الحجاب ، ورقته ، وتشابه الصور ، مثل قوله تعالى :

ج ١ · ص ٤٠٨

( 03 وأتوا به متشابها ) (1).

قال صاحب الفتوحات : من علم الاتساع الإلهي علم أنه لا يتكرر شيء في الوجود، وإنما وجود الأمثال في الصور يخيل أنها أعيان ما مضى ، وهي أمثالها ، لا أعيانها ، ومثل الشيء ما هو عينه (2).

وقال أيضا بعد كلام طويل في ذلك : فالوجود كله متحرك على الدوام ، دنيا وآخرة ؛ لأن التكوين لا يكون إلا عن مكون ، فمن الله توجهات دائمة ، وكلمات لا تنفد ، وهو قوله تعالى : ( 04 وما عند الله باق ) (3)، فعند الله التوجه ، وهو قوله : ( 02 إذا أردناه )، وكلمة الحضرة ، وهي قوله لكل شيء : ( 01 كن ) (4) بالمعنى الأول الذي يليق بجلاله ، و «كن» حرف وجودي ، فلا يكون عنه إلا الوجود ؛ لأن العدم لا يكون ، والكون وجود ، وهذه التوجهات والكلمات هي خزائن الجود لكل شيء يقبل الوجود ، قال تعالى : ( 06 وإن من شيء إلا عندنا خزائنه )، وهو ما ذكرناه ( 05 وما ننزله إلا بقدر معلوم ) (5).

** تمثيل :

فمثل إفاضة الوجود من الله سبحانه ، كمثل قطعات الماء في النهر الجاري ، حيث ترى واحدة بالشخص ، وهي متبدلة آنا فآنا ، أو مثل شعل النار في السراج المستحيلة هواء على نعت الاتصال.

ج ١ · ص ٤٠٩

* وصل

فإذن ما أسهل عليك أن تتيقن أن وجود العالم عن الباري جل ثناؤه ليس كوجود الدار عن البناء ، ولا كوجود الكتابة عن الكاتب ، الثابتة العين ، المستقلة بذاتها ، المستغنية عن الكاتب بعد فراغه ، وإن كان يشبه ذلك من وجه آخر لطيف ، ولكن كوجود الكلام عن المتكلم إن سكت بطل الكلام ، بل كوجود ضوء الشمس في الجو المظلم الذات ما دامت الشمس طالعة ، فإن غابت الشمس بطل الضوء من الجو ، لكن شمس الوجود يمتنع عليه العدم لذاته ، وكما أن الكلام ليس جزء المتكلم ، بل فعله وعمله أظهره بعد ما لم يكن ، وكذا النور الذي يرى في الجو ليس بجزء الشمس ، بل هو انبجاس وفيض منها.

فهكذا الحكم في وجود العالم عن الباري جل ثناؤه ، ليس بجزء من ذاته ، بل فضل وفيض يتفضل به ، ويفيض ، إلا أن الشمس لم تقدر أن تمنع نورها وفيضها ؛ لأنها مطبوعة على ذلك ، بخلافه سبحانه فإنه مختار في أفعاله بنحو من الاختيار ، أجل وأرفع مما تصوره العوام ، كما دريت ، وأشد وأقوى من اختيار مثل المتكلم القادر على الكلام ، إن شاء تكلم ، وإن شاء سكت ، فهو سبحانه إن شاء أفاض وجوده وفضله ، وأظهر حكمته ، وإن شاء أمسك ، ولو أمسك طرفة عين عن الإفاضة والتوجه لتهافتت السماوات ، وبادت الأفلاك ، وتساقطت الكواكب ، وعدمت الأركان ، وهلكت الخلائق ، ودثر العالم ، دفعة واحدة بلا زمان ، كما قال عز وجل : ( 015 إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ) (1).

ج ١ · ص ٤١٠

* وصل

روى في كتاب التوحيد ، بإسناده عن مولانا الصادق عليه السلام ، في قول الله عز وجل : ( 05 وقالت اليهود يد الله مغلولة : ) «لم يعنوا أنه هكذا ، ولكنهم قالوا قد فرغ من الأمر فلا يزيد ولا ينقص ، فقال الله جل جلاله تكذيبا لقولهم : ( 011 غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ) (1)، ألم تسمع الله عز وجل يقول : ( 08 يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) (2)» (3).

* فصل

قال الله جل جلاله : ( 05 قل كل يعمل على شاكلته ) (4)، أي لا يعمل إلا ما يشاكله ، بمعنى أن الذي يظهر منه يدل على ما هو في نفسه عليه ، والعالم عمل الله وصنعته ، فهو على شاكلته ، فما من العالم شيء إلا وله في الله أصل.

والعالم منحصر في عشر مقولات ، فجوهره مثال لذات الباري جل اسمه ، وأعراضه لصفاته ، ومتاه لأزله ، وأينه لاستوائه على العرش ، وكمه لعدد أسمائه ، وكيفه لرضاه وغضبه ، ووضعه لقيامه بذاته ، ويداه مبسوطتان ، وجدته لكونه مالك الملك ، وإضافته لربوبيته ، وأن يفعل لإيجاده ، وأن ينفعل لإجابته من سأله.

ج ١ · ص ٤١١

وعلى هذا القياس أجناس المقولات ، وأنواعها ، وأفرادها.

وكما أن الذات لا تزال محتجبة بالصفات ، فكذلك الجوهر لا يزال مكتنفا بالأعراض.

وكما أن الذات الإلهية مع انضمام صفة من صفاتها اسم من الأسماء ، كلية كانت ، أو جزئية ، كذلك الجوهر مع انضمام معنى من المعاني الكلية إليه يصير جوهرا خاصا ، مظهرا لاسم خاص من الأسماء الكلية ، بل عينه ، وبانضمام معنى من المعاني الجزئية يصير جوهرا جزئيا ، كالشخص.

وكما أنه من اجتماع الأسماء الكلية تتولد أسماء أخر ، كذلك من اجتماع الجواهر البسيطة تتولد جواهر أخر مركبة منها.

وكما أن الأسماء بعضها محيط بالبعض ، فكذلك الجواهر.

وكما أن الأمهات من الأسماء منحصرة ، كذلك أجناس الجواهر وأنواعها منحصرة.

وكما أن الفروع من الأسماء غير متناهية ، كذلك الأشخاص غير متناهية.

فما من شيء ظهر في تفاصيل العالم إلا وفي الحضرة الإلهية صورة تشاكله ، ولو لا هي لما ظهر ؛ لأن وجود المعلول كما دريت ناشىء من وجود العلة ، ولكن يجب أن يتصور ويعتقد ما هناك على وجه أعلى وأشرف ، وإلا فهو سبحانه منزه عن الجوهرية والعرضية ، وإن ثبت له شيء من الأعراض ، بل هو تعالى في غاية الأحدية والجلالة ، لا يشابه شيئا ، ولا يشابهه شيء بوجه من الوجوه ، تعاظم ربنا عن ذلك ، وتقدس.

ولنشر الآن إلى تحقيق الحق في خلق الأعمال ، والقدر في الأفعال ، وإبطال الجبر والتفويض ، ومن الله التأييد.

ج ١ · ص ٤١٢

* أصل

قد دريت أن كل ما يوجد في هذا العالم فقد قدر بهيئته وزمانه في عالم آخر فوق هذا العالم قبل وجوده ، وقد ثبت أن الله سبحانه قادر على جميع الممكنات ، ولم يخرج شيء من الأشياء عن مصلحته وعلمه وقدرته وإيجاده ، بواسطة ، أو بغير واسطة ، وإلا لم يصلح لمبدئية الكل ، فالهداية والضلالة ، والإيمان والكفر ، والخير والشر ، والنفع والضر ، وسائر المتقابلات كلها منتهية إلى قدرته ، وتأثيره ، وعلمه ، وإرادته ، ومشيئته ، إما بالذات ، أو بالعرض.

فأعمالنا وأفعالنا كسائر الموجودات وأفاعيلها بقضائه وقدره ، وهي واجبة الصدور منا بذلك ، ولكن بتوسط أسباب وعلل من إدراكاتنا وإراداتنا وحركاتنا وسكناتنا ، وغير ذلك من الأسباب العالية الغائبة عن علمنا وتدبيرنا ، الخارجة عن قدرتنا وتأثيرنا.

فاجتماع تلك الأمور التي هي الأسباب والشرائط مع ارتفاع الموانع علة تامة يجب عندها وجود ذلك الأمر المدبر ، والمقضي المقدر ، وعند تخلف شيء منها ، أو حصول مانع ، بقي وجوده في حيز الامتناع ، ويكون ممكنا وقوعيا بالقياس إلى كل واحد من الأسباب الكونية.

ولما كان من جملة الأسباب وخصوصا القريبة منا إرادتنا وتفكرنا وتخيلنا ، وبالجملة ما يختار به أحد طرفي الفعل والترك ، فالفعل اختياري لنا ، فإن الله أعطانا القوة والقدرة والاستطاعة ليبلونا أينا أحسن عملا ، مع إحاطة علمه ، فوجوبه لا ينافي إمكانه ، واضطراريته لا تدافع كونه اختياريا.

ج ١ · ص ٤١٣

كيف ، وأنه ما وجب إلا بالاختيار ، ولا شك أن القدرة والاختيار كسائر الأسباب من الإدراك والعلم والإرادة والتفكر والتخيل ، وقواها وآلاتها كلها بفعل الله تعالى ، لا بفعلنا واختيارنا ، وإلا لتسلسلت القدر والإرادات ، إلى غير النهاية ، أو دارت ؛ وذلك لأنا وإن كنا بحيث إن شئنا فعلنا ، وإن لم نشأ لم نفعل ، لكنا لسنا بحيث إن شئنا شئنا ، وإن لم نشأ لم نشأ ، بل إذا شئنا فلم تتعلق مشيئتنا بمشيئتنا ، بل بغير مشيئتنا ، فليست المشيئة إلينا ؛ إذ لو كانت إلينا لاحتجنا إلى مشيئة أخرى سابقة ، وتسلسل الأمر إلى غير النهاية.

ومع قطع النظر عن استحالة التسلسل نقول جملة مشيئاتنا الغير المتناهية بحيث لا يشذ عنها مشيئة ، لا تخلو إما أن يكون وقوعها بسبب أمر خارج عن مشيئتنا ، أو بسبب مشيئتنا ، والثاني باطل ؛ لعدم إمكان مشيئة أخرى خارجة عن تلك الجملة ، والأول هو المطلوب.

فقد ظهر أن مشيئتنا ليست تحت قدرتنا ، كما قال الله عز وجل : ( 06 وما تشاؤن إلا أن يشاء الله ) (1).

فإذن نحن في مشيئتنا مضطرون ، وإنما تحدث المشيئة عقيب الداعي ، وهو تصور الشيء الملائم تصورا ظنيا ، أو تخيليا ، أو علميا ، فإنا إذا أدركنا شيئا فإن وجدنا ملائمته أو منافرته لنا دفعة بالوهم ، أو ببديهة العقل ، انبعث منا شوق إلى جذبه ، أو دفعه ، وتأكد هذا الشوق هو العزم الجازم المسمى بالإرادة ، وإذا انضمت إلى القدرة التي هي مهيئة للقوة الفاعلة انبعثت تلك القوة لتحريك الأعضاء الأدوية ، من العضلات وغيرها ، فيحصل الفعل.

فإذن إذا تحقق الداعي للفعل الذي تنبعث منه المشيئة تحققت المشيئة ،

ج ١ · ص ٤١٤

وإذا تحققت المشيئة التي تصرف القدرة إلى مقدورها انصرفت القدرة لا محالة ، ولم يكن لها سبيل إلى المخالفة ، فالحركة لازمة ضرورة بالقدرة ، والقدرة محركة ضرورة عند انجزام المشيئة ، والمشيئة تحدث ضرورة في القلب عقيب الداعي.

فهذه ضروريات ترتب بعضها على بعض ، وليس لنا أن ندفع وجود شيء منها عند تحقق سابقه ، فليس يمكن لنا أن ندفع المشيئة عند تحقق الداعي للفعل ، ولا انصراف القدرة إلى المقدور بعدها ، فنحن مضطرون في الجميع ، فنحن في عين الاختيار مجبورون ، فنحن إذن مجبورون على الاختيار.

قال بعض العلماء : الحوادث كلها مستندة إلى القدرة الأزلية ، ولكن بعضها مرتب على البعض في الحدوث ، ترتب المشروط على الشرط ، فلا تصدر من القدرة الأزلية والقضاء الإلهي إرادة حادثة إلا بعد علم ، ولا علم إلا بعد حياة ، ولا حياة إلا بعد محلها ، ولكن بعض الشروط مما ظهر للعامة ، وبعضها مما لم يظهر إلا للخواص المكاشفين بنور الحق ، فكل ما في عالم الإمكان حادث على ترتيب واجب ، وحق لازم ، لا يتصور أن لا يكون كما يكون ، وعلى الوجه الذي يكون ، فلا يسبق سابق إلا بحق ، ولا يلحق لا حق إلا بحق ، كما أشير إليه بقوله سبحانه : ( 04 ما خلقناهما إلا بالحق ) (1).

فما تأخر متأخر إلا لانتظار شرطه ؛ إذ وقوع المشروط قبل وقوع الشرط ممتنع ، والمحال لا يوصف بكونه مقدورا ، فلا يتخلف العلم عن النطفة إلا لفقد شرطه ، وهو الحياة، ولا الإرادة عن العلم إلا لفقد شرطها ، وهو القدرة ، ولا الفعل عن القدرة إلا لفقد شرطه ، وهو الإرادة ، وكل ذلك على المنهاج الواجب ،

ج ١ · ص ٤١٥

والترتيب الواجب ، ليس شيء منها ببخت واتفاق ، بل كل بحكمة وتدبير (1).

وإذا كان هذا هكذا فمن نظر إلى الأسباب القريبة للفعل ورآها مستقلة قال بالقدر والتفويض ، أي تكون أفاعيلنا واقعة بقدرتنا ، مفوضة إلينا ، والله سبحانه أحكم من أن يهمل عبده ويكله إلى نفسه ، وأعز من أن يكون في سلطانه ما لا يريد.

ومن نظر إلى السبب الأول وقطع النظر عن الأسباب القريبة مطلقا ، قال بالجبر والاضطرار ، ولم يفرق بين أعمال الإنسان وأعمال الجمادات ، والله تعالى أعدل من أن يجبر خلقه ثم يعذبهم ، وأكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقون ، فكلاهما أعور لا يبصر بإحدى عينيه.

أما القدرية فبالعين اليمنى ، أي النظر الأقوى الذي به يدرك الحقائق والأسباب القصوى للأشياء ، كالدجال حيث يقول : أنا ربكم الأعلى.

وأما الجبرية فباليسرى ، أي الأضعف الذي به يدرك الظواهر والأسباب القريبة ، كإبليس حيث قال : ( 03 رب بما أغويتني ) (2).

وأما من نظر حق النظر فقلبه ذو عينين ، يبصر الحق باليمنى ، فيضيف الأعمال كلها إليه ( 05 قل كل من عند الله ) (3)، ويبصر الخلق باليسرى ، فيثبت تأثيرهم في الأعمال ، ذلك بما كسبت يداك ، لكن بالله سبحانه ، لا بالاستقلال ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، فيتحقق بمعنى قول مولانا الصادق عليه السلام : «لا جبر ، ولا

ج ١ · ص ٤١٦

تفويض ، بل أمر بين أمرين» (1)، فتذهب به ، وذلك الفوز الكبير.

هذه طريقة أهل العقل والنظر ، القريبة من الأفهام ، وترتقي إلى طريقة أخرى أعلى وأتم هي طريقة أهل الكشف والشهود ، وهي أقرب إلى التحقيق ، وإن كانت أبعد من الأفهام.

* أصل

قد دريت أن الموجودات على تفاوتها وترتبها في الشرف الوجودي ، وتخالفها في الذوات والأفعال ، وتباينها في الصفات تجمعها حقيقة واحدة إلهية ، جامعة لجميع حقائقها ، ودرجاتها ، وطبقاتها ، مع أن تلك الحقيقة في غاية البساطة والأحدية ، ينفذ نوره في أقطار الجميع ، فكما أنه ليس شأن إلا وهو شأنه ، فكذلك ليس فعل إلا وهو فعله ، ولا حكم إلا له ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، يعني كل حول حوله ، وكل قوة قوته ، مع علوه وعظمته ، فهو مع علوه وعظمته ينزل منازل الأشياء ، ويفعل فعلها ، كما أنه مع تجرده وتقدسه عن جميع الأكوان لا تخلو منه أرض ولا سماء ، كما قال إمام الموحدين : «مع كل شيء لا بمقارنة ، وغير كل شيء لا بمزايلة» (2).

فنسبة الفعل والإيجاد إلى العبد صحيح ، كنسبة الوجود والتشخص إليه من الوجه الذي ينسب إليه تعالى ، فكما أن وجود زيد بعينه أمر متحقق في الواقع ، وهو شأن من شؤون الحق الأول ، ولمعة من لمعات وجهه ، فكذلك هو فاعل لما

ج ١ · ص ٤١٧

يصدر عنه بالحقيقة ، لا بالمجاز ، ومع ذلك ففعله أحد أفاعيل الحق الأول ، بلا شوب قصور وتشبيه ، تعالى الواحد القيوم عن نسبة النقص والشين إليه.

فالتنزيه والتقديس لله سبحانه بحاله ؛ لأنه راجع إلى مقام الأحدية التي يستهلك فيه كل شيء وهو الواحد القهار ، الذي ليس أحد غيره في الدار ، والتشبيه راجع إلى مقامات الكثرة والمعلولية ، والمحامد كلها راجعة إلى وجهه الأحدي ، وله عواقب الثناء والتقاديس ، كذا أفاد أستاذنا ، سلمه الله (1).

وقال : «فاخمد ضرام أوهامك أيها الجبري ، فالفعل ثابت لك بمباشرتك إياه ، وقيامه بك. وسكن جأشك أيها القدري ، فإن الفعل مسلوب منك من حيث أنت أنت ؛ لأن وجودك إذا قطع النظر عن ارتباطه بوجود الحق فهو باطل ، فكذا فعلك ؛ إذ كل فعل متقوم بوجود فاعله.

وانظرا جميعا بعين الاعتبار في فعل الحواس كيف انمحى وانطوى في فعل النفس وتصورها في تصور النفس ، واتلوا جميعا قوله تعالى : ( 04 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ) (2)، وتصالحا بقول الإمام بالحق : «لا جبر ، ولا تفويض ، بل أمر بين أمرين» (3)» (4).

ج ١ · ص ٤١٨

* وصل

ولأجل هذا التطابق بين الجبر والتفويض ، والتوافق بين الوجوب والإمكان ، نسب الله الأفعال في القرآن مرة إلى نفسه ، ومرة إلى الملائكة ، ومرة إلى العباد ، فقال تعالى : ( 05 الله يتوفى الأنفس حين موتها ) (1)، وقال : ( 07 قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ) (2).

وقال سبحانه في نفخ الروح في مريم ، على نبينا و عليها السلام : ( 04 فنفخنا فيه من روحنا ) (3)، وقال : ( 07 فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ) (4)، وفي الحديث : أن النافخ جبرئيل.

وقال عز وجل في القتل : ( 04 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ) (5)، فأضاف القتل إلى العباد ، والتعذيب إلى نفسه ، والتعذيب عين القتل هنا ، وقال : ( 05 فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ) (6).

وقال في الرمي : ( 07 وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) (7)، وهو جمع بين النفي والإثبات ظاهرا ، ولكن معناه : وما رميت بالمعنى الذي يكون العبد به راميا ، إذ رميت بالمعنى الذي يكون الرب به راميا ، إذ هما معنيان مختلفان.

ج ١ · ص ٤١٩

* وصل

وكما أن الأشياء الداخلة في وجود الإنسان ، كالعلم ، والقدرة ، والإرادة ، من جملة أسباب الفعل ، فكذلك الأمور الخارجة من الدعوات ، والطاعات ، والسعي ، والجد ، والتدبير ، والحذر ، والالتماس ، والتكليف ، والوعد ، والوعيد ، والإرشاد ، والتهذيب ، والترغيب ، والترهيب ، وأمثال ذلك ، فإن ذلك كله أسباب ووسائط ، ووسائل ، وروابط لوجود الأفعال ، ودواعي إلى الخير ، ومهيجات للأشواق ، مهيئة للمطالب ، موصلة إلى الأرزاق ، مخرجة للكمالات من القوة إلى الفعل.

وكل ذلك مما يقاوم القضاء ، لا من حيث إنه فعل العبد ، فإنه من هذه الحيثية مما يتحكم به القضاء ؛ لأنه لو لم يقض لم يوجد ، بل من حيث إن الله سبحانه جعله من الأسباب على حسب ما قدر وقضى ، لربط وموافاة بينه وبين الفعل ، كما جعل شرب الدواء سببا لحصول الصحة في هذا المريض ، فالسبب والمسبب كلاهما ينبعثان من القضاء ، ويستندان إلى الله سبحانه ، وإلى أمره ، أمرا ذاتيا عقليا.

وقد يكون بالأمر القولي السمعي أيضا ، كما فيما كلفنا به من ذلك ، كالدعاء مثلا فإنه سبحانه أمرنا به ، وحثنا عليه ، قال تعالى : ( 03 ادعوني أستجب لكم ) (1)، وقال : ( 05 أجيب دعوة الداع إذا دعان ) (2) ، فالدعاء والاستجابة كلاهما من أمر الله تعالى ، أمرا تكليفيا ، كما أنه من أمره الذاتي ،

ج ١ · ص ٤٢٠

ولسان العبد ترجمان الدعاء ، وكل من فعل شيئا بأمر أحد فيده يد الآمر في الحقيقة ، إلا أن بعض هذه الأمور علل وموجبات ، وبعضها علامات ومعرفات ، وبعضها ينقسم إلى القسمين ، ولعل الدعاء من القسم الثالث ؛ ولهذا اشتهر بين الداعين أن الدعاء كالدواء ، بعضها يؤثر بالطبع ، وبعضها بالخاصية ، فالأول إشارة إلى الأول ، والثاني إلى الثاني.

وأما الابتلاء من الله سبحانه ، فهو إظهار ما كتب لنا أو علينا في القدر ، وإبراز ما أودع فينا ، وغرز في طباعنا بالقوة ، بحيث يترتب عليه الثواب والعقاب ، فإنه ما لم يخرج من القوة إلى الفعل لم يوجد بعد ، وإن كان معلوما لله سبحانه فلا تحصل ثمرته وتبعته اللازمتان ؛ ولهذا قال سبحانه : ( 08 ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم ) (1) ، وأمثال ذلك من الآيات ، أي نعلمهم موصوفين بهذه الصفة ، بحيث يترتب عليها الجزاء ، وأما قبل ذلك الابتلاء فإنه علمهم مستعدين للمجاهدة والصبر ، صابرين إليهما بعد حين.

وأما الثواب والعقاب فهما من لوازم الأفاعيل الواقعة منا ، وثمراتها ولواحق الأمور الموجودة فينا وتبعاتها ليسا يردان علينا من خارج ، فالمجازاة أيضا هو إظهار ما كتب لنا أو علينا في القدر ، وإبراز ما أودع فينا وغرز في طباعنا بالقوة ، كما قال سبحانه : ( 02 سيجزيهم وصفهم ) (2)، وقال عز وجل : ( 04 إن جهنم لمحيطة بالكافرين ) (3)، فمن أساء عمله أو أخطأ في اعتقاده فإنما ظلم نفسه بظلمة جوهره ، وسوء استعداده ، فكان أهلا للشقاوة في معاده ، وليس ذلك

ج ١ · ص ٤٢١

لأن الله سبحانه يستولي عليه الغضب ، ويحدث له الانتقام ، تعالى عن ذلك ، وإنما ورد أمثال ذلك في الشرع على نحو من التجوز.

وأما تفاوت النفوس في ذلك ، وعدم تساويها في الخيرات والشرور ، واختلافها في السعادة والشقاوة ، فلاختلاف الاستعدادات ، وتنوع الحقائق ، فإن المواد السفلية بحسب الخلقة والماهية متباينة في اللطافة ، والكثافة ، ومزاجاتها مختلفة في القرب والبعد من الاعتدال الحقيقي ، والأرواح الإنسية التي بإزائها مختلفة بحسب الفطرة الأولى في الصفاء والكدورة ، والقوة والضعف ، مترتبة في درجات القرب والبعد من الله تعالى ؛ لما تقرر وتحقق أن بإزاء كل مادة ما يناسبه من الصور ، فأجود الكمالات لأتم الاستعدادات ، وأخسها لأنقصها ، كما أشير إليه بقوله عليه السلام : «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام» (1).

وأيضا قد دريت أن لله تعالى صفات وأسماء متقابلة ، لها مظاهر في غيب غيوبه ، هي المسماة بالأعيان الثابتة ، والماهيات ، وهي غير مجعولة ، والمجعول وجودها في الخارج ، وظهورها في الأعيان ، فالفائض من الحق وجودات الأشياء واستنارتها ، ومن الواجب أن يكون من جملة صفات الملك وخصوصا ملك الملوك ، صفتا لطف وقهر ؛ لأنهما من أوصاف الكمال ، ونعوت الجلال ، وإن كان أحدهما لله سبحانه بالذات ، والآخر بالعرض.

ولا بد لكل من الوصفين من مظهر ، ولكل منهما فروع وشعب غير متناهية ،