في الغنى والفقر
* ( 04 والله الغني وأنتم الفقراء ) (1)
* أصل
الغنا : هو استقلال الشيء بذاته ، في كل ما له ، من غير تعلق له بالغير أصلا ، ويرجع إلى ضرورة الوجود الذاتية المسماة بالوجوب الذاتي ، وهي كون الشيء بحيث ينتزع عن نفس ذاته بذاته الموجودية ، ويحكم بها عليه ، مع قطع النظر عن جميع ما عداه ، ويسمى صاحبها الغني بالذات ، والواجب بالذات.
والفقر : هو عدم استقلال الشيء بذاته ، وتعلقه بالغير ، ولو في شيء ما ، ويرجع إلى لا ضرورة الوجود ، ولا العدم بالذات ، المسماة بالإمكان الذاتي ، وهي كون الشيء بحيث لا ينتزع عن نفس ذاته الموجودية بذاته ، بل بحسب إعطاء الغير ذلك ، فيفتقر في هذا الانتزاع إلى ملاحظة ذلك الغير ، ويسمى صاحبها المستغني بالغير ، والواجب بالغير.
وقد تكون ضرورة الوجود بالنظر إلى الغير ، بأن يستدعي الغير وجود الشيء استدعاء أعم من الاقتضاء ، ومرجعه إلى أن الغير تأبى ذاته إلا أن يكون للشيء ضرورة الوجود ، سواء كان باقتضاء ذاتي ، أو بحاجة ذاتية ، ووجود
تعلقي ، وإليه أشير في الحديث القدسي : «يا موسى أنا بدك اللازم» (1)، ويسمى صاحبها الغني ، أو الواجب ، بالقياس إلى الغير ، وهو قد يكون غنيا بالذات ، وقد يكون فقيرا.
وكذلك ضرورة العدم ، إما بالذات أو بالغير ، أو بالنظر إلى الغير ، فله الأقسام الثلاثة ، ويسمى بالامتناع ، وصاحبها بالممتنع ، والهالك ، على القياس.
وأما لا ضرورة الوجود ، ولا العدم ، فهي إنما تكون بالذات ، أو بالقياس إلى الغير ، ولا تكون بالغير ، وإلا فلو قطع النظر عن ذلك الغير يبقى هو ممكنا فقيرا في حد ذاته ، أو واجبا غنيا ، أو ممتنعا هالكا ، فإن كان ممكنا فلا تأثير للغير في إمكانه ، لتساوي فرض وجوده وعدمه ، واعتباره ولا اعتباره ، وقد فرض كونه مؤثرا ، هذا خلف.
وإن كان واجبا ، أو ممتنعا في ذاته ، فقد أزاله ذلك الغير عما يقتضيه ذاته ، وكساه خلاف ما استوجبه بطباعه ، وهذا محال ، كيف لا ، وما بالذات لا يزول ، ولا يزال ، إذن يلزم الانقلاب المحال ، وليس كذلك إذا كان الوجوب أو الامتناع بالغير حين كون الذات متصفة بالإمكان الذاتي ؛ لأنه عبارة عن لا اقتضاء الذات إحدى الضرورتين ، لا اقتضاؤها سلبهما.
وبينهما فرق ؛ إذ الأول سلب تحصيلي ، لا إيجاب سلب ، أو إيجاب عدول ، والثاني إيجاب لأحدهما ، والسلب البسيط التحصيلي بما هو كذلك لا يخرج صدقه على شيء بحسب ذاته إلى اقتضاء من تلقاء تلك الذات له ، بل يكفي فيه عدم الاقتضاء على الإطلاق.
وإما تجويز أن يكون لشيء واحد باعتبار واحد إمكانان ، أحدهما بالذات ، والآخر بالغير ، فهو ظاهر الفساد ؛ إذ كما لا يتصور لشيء واحد باعتبار واحد وجودان ، أو عدمان ، فكذلك لا يتصور لواحد بعينه من الذوات أو الحيثيات المكثرة للذات ضرورتا وجود واحد ، أو ضرورتا عدم واحد ، ولا ضرورتا وجود وعدم واحد.
كيف ، وهذه المعاني طبائع ذهنية لا تحصل إلا بالإضافة ، ولا يتعدد كل منها إلا بتعدد ما أضيفت هي إليه؟
وقد ظهر من هذه البيانات أن كلا من الواجب بالذات والممتنع بالذات لا يكون واجبا بالغير ، ولا ممتنعا بالغير ، وإلا يلزم إما عدم تأثير ذلك الغير ، وتساوي اعتباره ولا اعتباره ، وإما زوال ما بالذات ، وانقلاب الحقيقة ، وكلاهما مستبين الفساد.
* أصل
قد دريت أنه لا يجوز ترجح أحد طرفي المتساويين من دون مرجح ، فالماهية الممكنة ما لم يترجح وجودها لم توجد ، وما لم يترجح عدمها لم تنعدم ، ولا يجوز أن تقتضي ذاتها رجحان أحد الطرفين من غير سبب خارج عن نفسها ، لما دريت أن الماهية لا ذات لها قبل جعل الوجود ، وأنها ما لم تدخل في دار الوجود دخولا عرضيا ليست في نفسها شيئا من الأشياء حتى نفسها ، فلا يصلح لإسناد مفهوم ما إليها إلا بحسب التقدير البحت.
وأما اتصافها بالإمكان والامتناع وإن كان من أحوالها السابقة على
وجودها ، وصفات وجودها ، باعتبار العقل ، فمرجعه إلى أنها لو انقلبت من التقديرية إلى الحقيقة المستقلة بحسب الفرض الجائز ، أو المستحيل ، كان الإمكان أو الامتناع من اعتباراتها ، لا أنها في حال عدمها بما هي عدم موصوفة بأحدهما.
كيف ، والمعدوم ليس بشيء؟ فإما تجويز كون الشيء مكون نفسه ، ومقرر ذاته ، مع بطلانه الذاتي ، فلا يتجشمه ذو مسكة ، على أنه يلزم أن يكون الشيء الواحد مفيدا لوجود نفسه ، ومستفيدا عنه ، فيلزم تقدمه بوجوده على وجوده.
* وصل
وما لم يبلغ الرجحان الخارجي إلى حد الوجوب ، أو الامتناع ، لم يوجد الممكن ، ولم ينعدم ؛ لأن وقوع أحد الطرفين مع ذلك الرجحان ، إما ممكن ، أو واجب ؛ إذ لا وجه للامتناع ، فإن كان ممكنا عاد الكلام في سبب ترجحه ولا يقف ، بل يؤدي إلى الافتقار بعد كل سبب إلى سبب آخر لا إلى نهاية ، ويلزم منه أيضا أن لا يكون ما فرض سببا بسبب ، وهو محال ، فإذن وقوعه مع الأولوية واجب.
وأيضا وقوع الطرف الآخر مع مرجوحيته غير جائز ، وإلا لزم ترجح المرجوح ، فوقوع الراجح واجب ، فالوجوب منتهى سلسلة الإمكانات ، والغني بالذات مرجع الفقراء ، ومن هنا قيل : إن وجوب الشيء قبل إمكانه ، وفعليته قبل قوته.
* وصل
إمكان الماهيات الخارج عن مفهومها الوجود ، عبارة عن لا ضرورة وجودها وعدمها بالقياس إلى ذاتها من حيث هي ، وإمكان الوجودات كونها بذواتها مرتبطة ومتعلقة ، وبحقائقها روابط وتعلقات إلى غيرها ؛ حيث إن حقائقها حقائق تعلقية ، وذواتها ذوات لمعانية ، كما سيأتي بيانه ، فصدق عليها لا ضرورة الطرفين من حيث خصوصياتها وتعيناتها ؛ حيث إنها من هذه الحيثية عين الماهيات ، وأما من حيث استهلاكها في الوجود الواجبي ، مع قطع النظر عن تشخصاتها ، فليس يثبت لها الإمكان في شيء ، بل هي من هذه الحيثية واجبة بعين وجوبه تعالى.
* أصل
الإمكان اللازم للماهية إن كان كافيا في فيضانها عن الواجب لذاته ، دامت الماهية موجودة بدوام الواجب ، وإلا توقف على شرائط ، فيكون لها إمكانان ، أحدهما الإمكان اللازم للماهية ، والثاني الاستعداد التام الذي يحصل عند حصول الشرائط وارتفاع الموانع ، وهذه الشرائط تكون لا محالة حادثة مسبوقة بحوادث أخر ، وكذلك تلك الحوادث الأخر ، وهكذا ليكون كل سابق مقربا للسبب الموجد إلى المسبب ، بعد بعده عنه ، وذلك إنما يكون بحركة دائمة إلا ما شاء الله ، كما سيأتي تحقيقه.
ولا بد لتلك الحوادث من محل ليتخصص الاستعداد بوقت دون وقت ،
وبمحل دون آخر ، وذلك المحل هو المادة ، كما ستعرف.
ومن هذا يظهر أن كل حادث فله مادة.
* وصل
الإمكان الاستعدادي له حظ من الوجود ؛ لكونه بالفعل من جهة أخرى غير جهة كونها قوة وإمكانا لشيء ، فإن المني مثلا وإن كان بالقياس إلى حصول الصورة الإنسانية له بالقوة ، لكن بالقياس إلى نفسه وكونه ذا صورة منوية بالفعل فهو ناقص الإنسانية ، تام المنوية ، وهذا بخلاف الإمكان الذاتي ، الذي هو أمر سلبي محض ، وليس له من جهة أخرى معنى محصل.
وأيضا المقوي عليه في الإمكان الاستعدادي هو أمر معين ، وصورة خاصة ، كالإنسانية في مثالنا ، بخلاف ما يضاف إليه الإمكان الذاتي ؛ لأنه مطلق الوجود والعدم ، إنما التعين ناشىء من قبل الفاعل من غير استدعاء الماهية بإمكانها إياه.
وأيضا الإمكان الاستعدادي يزول عند طريان ما هو استعداد له ؛ لأنه إنما هو بحسب حال الماهية قبل وجودها ، بخلاف الإمكان الذاتي الذي هو بحسب حال الماهية في مرتبة بطلان نفسها ، وباعتبار عدم ذاتها ، فالذاتي أشد فيما تستدعيه الممكنية من القوة والفاقة والشر ، ولأجل أن للاستعدادي حظا من الوجود يقبل الشدة والضعف بحسب القرب من الحصول والبعد عنه ، فاستعداد النطفة مثلا للصورة الإنسانية أضعف من استعداد العلقة لها ، وهو من استعداد المضغة ، وهكذا إلى استعداد البدن الكامل بقوته وأعضائه ، مع مزاج صالح لها.
وبحسب هذا الإمكان يمكن لماهية واحدة أنحاء غير متناهية ، من الحصول والكون لأجل استعدادات غير متناهية ، تلحق لقابل غير متناهي الانفعال ، ينضم إلى فاعل غير متناهي التأثير ، فيستمر نزول البركات ، وينفتح باب الخيرات إلى غير النهاية ، كما ستطلع على كيفيته ، ولو انحصر الإمكان في القسم الأول لا نغلق باب الإفاضة والإجادة ، ولبقي في كتم العدم عدد من الوجود لم يخرج إلى فضاء الكون أكثر مما وقع ، وهذا لا يليق بالجواد الكريم ، والواسع العليم.
* أصل
كل ما وجد فقد وجب وجوده مادام كونه موجودا ؛ إذ لو جاز له العدم في زمان الوجود ومع الوجود لجاز الاقتران بين النقيضين ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله. وإذا لم يجز له العدم فقد وجب له الوجود.
وكذلك كل ما لم يوجد أو عدم فقد امتنع وجوده ما دام كونه معدوما ، لمثل ما ذكر.
وهذا الوجوب والامتناع بالقياس إلى الماهية الممكنة بالغير ، وبالقياس إلى وجودها بالذات.
أما الأول : فلأن الموصوف بالوجوب على هذا التقدير إنما هي الماهية بشرط الوجود، على أن يكون الوجود خارجا عنها ، لا مجموع الماهية ، ومفهوم الوجود ، فالماهية الموجودة متقدمة على وجوبها اللاحق ، وضرورة وجودها بحسب الواقع لا تنفك عن إمكانه لها بحسب نفسها.
وأما الثاني : فلأن صدق مفهوم الوجود على حقيقة كل وجود من قبل صدق ذاتيات الشيء عليه ؛ حيث إنها ضرورية ذاتية مادامت الذات متحققة ، كما سنبينه ، فحيث تحقق الوجود فقد وجب بذاته ، وحيث لم يتحقق فقد امتنع بذاته.
نعم ، لو جردت الوجودات الخاصة الإمكانية بحسب الفرض عن تعلقها بجاعلها لم يبق لها عين وذات أصلا ، بخلاف الماهيات ، فإنها حين صدور وجودها عن المبدأ بحسب ذاتها ممكنة الوجود.
* أصل
كل ممكن لحقه الوجود والوجوب بغيره في وقت من الأوقات ، فإنه كما يمتنع عدمه في ذلك الوقت ، كذلك يمتنع عدمه في مطلق نفس الأمر ، أي ارتفاعه عن الواقع مطلقا ، بلا تقييده بالأوقات المباينة لذلك الوقت ؛ لأن ارتفاعه عن الواقع إنما يصح بارتفاعه عن جميع مراتب الواقع ، والمفروض خلافه ، فمعنى جواز العدم للممكن الموجود في وقت ، جوازه بالنظر إلى ماهيته ، لا بالنظر إلى الواقع.
* أصل
إذا صدر شيء من الفاعل ، فلا يفتقر بعد صدوره منه إلى جاعل يجعل ذاته تلك الذات ؛ لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري ، والضروري لا يفتقر إلى السبب ، فالإنسان مثلا إذا وجد فقد استغنى عن جاعل يجعله إنسانا ، فهو واجب
الإنسانية ، وإن كان ممكن الوجود.
وكذا الموجود الحادث واجب الحدوث ، لا يفتقر في حدوثه إلى سبب ، وإن افتقر في وجوده.
ولا استبعاد في أن يكون اتصاف الشيء ببعض الصفات ممكنا ، إلا أنه متى اتصف به يكون اتصافه بصفة أخرى عند ذلك واجبا لا يفتقر فيه إلى السبب.
ومن هنا قيل : الجوهر جوهر لنفسه ، والعرض عرض لنفسه ، وليس إذا كان كون الذات ذاتا متفرعا على نفس الذات ، والذات مجعولة محتاجة إلى الجاعل ، فتكون هذه النسبة أيضا محتاجة إلى الجاعل ، ومجعولة ؛ لأنه فرق بين الاحتياج الناشىء من الشيء بالذات ، والاحتياج الناشىء منه بالعرض ، وعلى سبيل الاتفاق فالذاتيات ولوازم الماهيات لا تحتاج إلى جعل جاعل ، وتأثير مؤثر ، بل جعلها تابع لجعل الذات وجودا وعدما ، فإن كانت الذات مجعولة ، كانت ذاتياتها ولوازمها مجعولة بنفس ذلك الجعل ، وإن كانت الذات غير مجعولة ، كانت الذاتيات واللوازم غير مجعولة باللاجعل الثابت للذات ، وكما أن الضرورة الأزلية تدفع الحاجة إلى المبدأ ، كذلك الضرورة الذاتية.
والفرق بينهما إنما هو بعدم الاحتياج التبعي في الأول ، وثبوته في الثاني ، فاختلاف الموصوفات والملزومات إنما هو لأجل اختلاف الصفات واللوازم التي هي ذاتيات ، أو عرضيات.
وأما اختلاف الصفات واللوازم فهو لنفس اختلاف ذواتها ووجوداتها التي هي متخالفة المراتب ، كمالا ونقصا ، وشدة وضعفا ، وسبقا ولحوقا ؛ لأن الباري تعالى أبدعها مختلفة بأعيانها ، لا لعلة فيها ، بل لنفسها ، ولو كان اختلافها لعلة أخرى لتمادى إلى غير النهاية.
وإلى مثل هذا أشار الإمام الصادق عليه السلام بقوله : «لو علم الناس كيف خلق الله هذا الخلق لم يلم أحد أحدا» (1).
* وصل
فالماهية الممكنة الفاقرة إنما تتعلق بالفاعل ، وتفتقر إليه في أصل وجودها ، دون سائر صفاتها التي هي من لوازم وجودها الخاص ، كالحدوث وغيره ، فهي إن كانت دائمة الوجود بالفرض ، فهي متعلقة بالفاعل ، ومفتقرة إليه دائما ، بحيث لو فرض الوهم أن يمسك الفاعل عن إفاضة الوجود لحظة لعادت إلى عدمها الأصلي ، وإن كان وجودها مختصا بزمان معين ذي مبدأ ومنتهى ، فهي متعلقة به في ذلك الزمان كذلك.
وعلة تعلقها بالفاعل إنما هو وجوبها بالغير ، وافتقارها في نفسها ، سواء دام وجودها أم لا ؛ وذلك لأن الوجوب بالغير أعم من المسبوقية بالعدم ، وكلاهما مشترك في مفهوم التعلق بالغير ، وإذا كان معنيان أحدهما أعم من الآخر ، ويحمل على مفهوميهما معنى ، فإن ذلك المعنى للأعم بذاته وأولا وللأخص بعده ؛ لأنه لا يلحق الأخص إلا وقد لحق الأعم ، من غير عكس.
* أصل
كل فقير بالذات من وجه ما فهو فقير بالذات من جميع الوجوه ؛ إذ لو كان غنيا بالذات من وجه فلا يخلو إما أن يكون ذلك الوجه ذاته ، أو شيئا من صفاته ، لا جائز أن يكون شيئا من صفاته بعد أن يفرض فقيرا في ذاته ؛ إذ كل صفة فإنما تكون بعد الذات ، فلو افتقر في ذاته افتقر في صفاته بطريق أولى.
ولا جائز أن يكون ذلك الوجه ذاته بعد أن يفرض فقيرا في شيء من صفاته إلى غيره ؛ لأنه حينئذ إذا اعتبر ذاته من حيث هو بلا شرط ، أي مع قطع النظر عن ذلك الغير ، وجودا وعدما ، فإما أن يكون غنيا بالذات مع وجود تلك الصفة ، أو مع عدمها ، وكلاهما محال ؛ لاستلزام الأول وجود المسبب مع قطع النظر عن وجود سببه. والثاني عدمه مع قطع النظر عن عدمه ، مع أنه لا يخلو في نفس الأمر عن الأمرين ، فإذا كان غناؤه في ذاته مع قطع النظر عن الغير محالا ، فيكون مفتقرا في ذاته إلى الغير ، فلا يكون غنيا بالذات في ذاته ، وقد فرضناه كذلك ، هذا خلف.
* أصل
كل مستغن بالغير فهو غير بسيط الحقيقة ؛ لأن الذي له باعتبار ذاته غير الذي له باعتبار غيره ، وهو حاصل الهوية منهما جميعا في الوجود.
فهو ذو جهتين : جهة بها يكون موجودا مستغنيا بالغير من حيث هو موجود مستغن بالغير ؛ وجهة بها تتعين هويته الوجودية وهو اعتبار كونه في أي
درجة من درجات الوجود ، قوة وضعفا ، وكمالا ونقصانا ، فهو في نفسه ومن حيث طبيعته بالقوة ، ومن تلقاء سببه بالفعل ، فذاته منتظمة من مادة وصورة متعقلتين ، هما المسماتان بالماهية والوجود ، وكل منهما مضمن فيه الآخر ، وله بحكم الماهية الليسية الصرفة ، وبحكم جود فاعله الأيسية الفائضة عنه ، فإن القوة والإمكان والفقر يشبه المادة والفعلية ، والوجوب والغنا يشبه الصورة ، ففي كل ممكن بالذات كثرة تركيبية من أمر يشبه المادة ، وآخر يشبه الصورة.
* وصل
فاستلزام الممكن للواجب بالذات إنما هو من جهة وجوب وجوده ، لا من جهة ماهيته ، وكذلك الشيء إذا استلزم الممتنع بالذات فإنما يستلزمه من جهة امتناعه ، وإن كانت له جهة أخرى إمكانية.
مثلا : كون الجسم غير متناهي الأبعاد يستلزم ممتنعا بالذات ، هو كون المحصور غير محصور ، الذي مرجعه إلى كون الشيء غير نفسه ، مع أنه عين نفسه ، فأحدهما محال بالذات ، والآخر محال بالغير ، فلا محالة يكون ممكنا باعتبار غير اعتبار علاقته مع الممتنع بالذات.
* أصل
العقل لا يقدر أن يتعقل حقيقة الواجب بالذات ، ولا الممتنع بالذات.
أما الأول : فلغاية مجده ، وعلوه ، وشدة نوريته ، ولا تتناهي عظمته ، وكبريائه ، ولإحاطته بكل شيء ، فلا يحاط للعقل.
وأما الثاني : فلغاية نقصه ومحوضة بطلانه ، ولا شيئيته ، ولفراره من صقع الوجود ، والشيئية ، فلا حظ له من الهوية حتى يشار إليه ، ويحيط به العقل ، ويدركه الشعور.
فالدليل على وجود الواجب بالذات إنما يكون بنحو من البيان الشبيه بالبرهان اللمي.
وكذا الحكم بكون الشيء ممتنعا بالذات ، إنما هو بضرب من البرهان على سبيل الفرض والاستتباع.