في الوجود والعدم

ج ١ · ص ٦١

في الوجود والعدم

* ( 08 وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه

* 03 وهذا ملح أجاج ) (1)

* أصل

الوجود البحت الخالص الحق هو الله سبحانه ، والعدم البحت لا ذات له ، ولا أثر ، ولا تميز ، بل هو لا شيء محض ، والوجود المشوب بالعدم ما سوى الله ، وهو خلق الله ، وهو مركب من وجود له من الله ، هو بمنزلة صورته ، ومن عدم له من نفسه ، تميز بذلك الوجود ، وتخصص به بحسب قابليته له في علم الله ، وإمكانه الذاتي ، الذي به تمكن من امتثال أمر «كن» ، وهو بمنزلة مادته ، وهو المعبر عنه في لسان الشرع ب «الماء» ( 04 وكان عرشه على الماء ) (2)، لقبوله الأمر بسهولة ، كما يقبل الماء التشكلات بسهولة ، فمنه عذب فرات ، ومنه ملح أجاج.

وباعتبار تقدمه على الأشياء لكونه مادة لها ، وشرطا في إيجادها ، ورد : «أول ما خلق الله الماء» (3)، ولأن العقل أول الأشياء خلقا ، ورد : «أول ما خلق

ج ١ · ص ٦٢

الله العقل» (1).

قال مولانا الباقر عليه السلام : «لو علم الناس كيف ابتدأ الخلق ما اختلف اثنان ، إن الله تعالى قبل أن يخلق الخلق قال : كن ماء عذبا ، أخلق منك جنتي ، وأهل طاعتي ، وكن ملحا أجاجا ، أخلق منك ناري ، وأهل معصيتي ، ثم أمرهما فامتزجا ، فمن ذلك صار يلد المؤمن الكافر ، والكافر المؤمن» (2).

وفي لفظ آخر : «إن الله تعالى حيث خلق الخلق خلق ماء عذبا ، وماء مالحا أجاجا ، فامتزج الماءان» الحديث (3).

وهذه جملة نأتي بتفاصيلها وبراهينها إن شاء الله تعالى.

* أصل

ليس في الوجود موجود بالذات سوى الوجود ، إذ لو وجد غيره ، فإما أن يكون الوجود زائدا عليه ، فيلزم أن يكون له وجود قبل وجوده ؛ لأن ثبوت الشيء للشيء فرع لثبوت المثبت له ؛ أو جزء له ، وننقل الكلام إلى الجزء الآخر ، وهكذا إلى أن يتسلسل ، وهو محال.

نعم ، للعقل أن ينتزع من الوجودات الممكنة معنى غير الوجود ، لست أقول منفكا عنه ، فإن الكون في العقل وجود عقلي ، كما أن الكون في الخارج وجود خارجي ، بل أقول من شأنه أن يلاحظه وحده ، من غير ملاحظة الوجود ،

ج ١ · ص ٦٣

وعدم اعتبار الشيء ليس باعتبار لعدمه ، وذلك المعنى يسمى ب «الماهية» (1) ، و «العين الثابت» (2)، وهي ليست بموجودة بالذات ، بل بالعرض ، أي بتبعية الوجود ، لا كما يتبع الموجود الموجود ، بل كما يتبع الظل للشخص ، والشبح لذي الشبح.

ومن هنا قيل : الأعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود ( 013 إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ) (3).

سؤال : هب أن ثبوت الشيء للشيء فرع لثبوت المثبت له ، لكن الوجود إنما هو ثبوت الشيء ، لا ثبوت الشيء للشي؟

جواب : فالوجود إذن غير زائد على الشيء ؛ إذ لو كان زائدا لكانا شيئين ، أحدهما ثابتا للآخر.

سؤال : لم لا يجوز أن يكون المسمى بالماهية هو الأصل في التحقق ، ويكون الوجود معنى اعتباريا ، منتزعا منه ، لا تأصل له حتى يجري فيه الترديد المذكور في البرهان؟

جواب : لأن الماهية قبل انضمام الوجود إليها ، أو اعتبار الوجود معها ، أو صيرورتها بحيث يمكن انتزاع الوجود عنها ، غير موجودة ، وأنها إذا اعتبرت بذاتها لا مع اعتبار الوجود ، وإن كان بعد الوجود ، فهي غير موجودة ، ولا معدومة ، فإذن لو لم يكن وجود ، ولو بالاعتبار والانتزاع ، لم توجد ماهية ، وما لم توجد ماهية لم يمكن ثبوت وجود لها ، ولا انضمامه إليها ، ولا اعتباره معها ،

ج ١ · ص ٦٤

ولا انتزاعه عنها ؛ لأن ثبوت شيء لشيء ، أو انضمامه إليه ، أو اعتباره معه ، أو انتزاعه عنه ، أو ما شئت فسمه ، فرع لثبوت المثبت له ، والمنضم إليه ، والمعتبر معه ، والمنتزع عنه ، وهذا مع اشتماله على الدور الظاهر مقتض لأن لا يوجد موجود أصلا ، فقد ثبت وتحقق أن الأصل في التحقق ، والحقيق بالتأصل ، هو الوجود ، لا غير.

وما أحسن ما قيل : إن العقل الصحيح الفطرة يشهد بأن الماهية إذا كانت موجودة بنفس وجودها لا قبل وجودها بوجود آخر ، يكون الموجود بالذات وبالأصالة منهما لا محالة هو نفس الوجود ، لا نفس الماهية ، كما أن المضاف بالحقيقة هو نفس الإضافة ، لا ما هو المضاف المشهوري.

وأيضا : لو كانت الماهية هي الأصل دون الوجود ، وكان الوجود أمرا اعتباريا ، لم يبق فرق بين الوجود الخارجي ، والوجود الذهني ، إلا بحسب الاعتبار ، دون صدور الآثار ؛ إذ الماهية بعينها منحفظة التقرر فيهما ، وهي بعينها ، وبحسب ذاتها ، غير منفكة عن الحكم عليها بالوجود على ذلك التقدير.

* أصل

موجودية الماهية عبارة عن كونها بحيث تنسب إلى موجدها ، وترتبط به ، فتكون موجودة بهذا الكون ، لا بالذات ، ويكون الموجود بالذات كونها على هذه الحيثية ، دون نفسها بما هي هي.

وأما الوجود فكونه وجودا هو بعينه كونه موجودا ، وهو موجودية الشيء في الأعيان ، أو الأذهان ، لا أن له وجودا آخر ، بل هو الموجود من حيث هو

ج ١ · ص ٦٥

وجود ، والذي يكون لغيره منه ، وهو أن يوصف بأنه موجود ، يكون له في ذاته ، وهو نفس ذاته ، كما أن التقدم والتأخر لما كانا فيما بين الأشياء الزمانية بالزمان ، كانا فيما بين أجزائه بالذات ، من غير افتقار إلى زمان آخر.

سؤال : فيكون كل وجود واجبا ؛ إذ لا معنى للواجب سوى ما يكون تحققه بنفسه.

جواب : معنى وجود الواجب أنه بمقتضى ذاته ، من غير احتياج إلى فاعل وقابل ، ومعنى تحقق الوجود بنفسه ، أنه إذا حصل إما بذاته ، كما في الواجب ، أو بفاعل ، كما في غيره ، لم يفتقر إلى وجود آخر يقوم به ، بخلاف غيره من الماهيات ، وهذا لا ينافي إمكانه الذاتي ؛ لأن معنى الإمكان في الوجود أن يكون تعلقي الذات ، ارتباطي الحقيقة ، وهو يجامع الضرورة الذاتية ، بل هو عينها. وأما الإمكان بمعنى لا ضرورة الوجود والعدم ، فهو مختص بالماهيات.

كذا أجاب أستاذنا الأجل صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي (1)،

وهو من عظماء الفلسفة الإلهيين ، الذين لا يجود بهم الزمن إلا في فترات متباعدة من القرون ، وهو يعد المدرس الأول لمدرسة الفلسفة الإلهية في هذه القرون الثلاثة الأخيرة في البلاد الإسلامية الإمامية ، والوارث الأخير للفلسفة اليونانية والإسلامية ، والشارح لهما والكاشف عن أسرارهما.

ولا تزال الدراسة عندنا تعتمد على كتبه ، لا سيما «الأسفار» ، الذي هو القمة في كتب الفلسفة ، قديمها وحديثها ، والأم لجميع مؤلفاته هو.

ونقل عن المحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني أنه كان يقول : «لو أعلم أحدا يفهم أسرار كتاب الأسفار لشددت إليه الرحال للتلمذة عليه ، وإن كان في أقصى الديار».

ج ١ · ص ٦٦

سلمه الله وأبقاه (1).

وتحقيق المقام : ما ذكره بعض العرفاء ، فاستمع له.

ولد في «شيراز» ، من والد صالح اسمه إبراهيم بن يحيى القوامي ، وهو من عائلة محترمة ، هي عائلة قوامي.

ويظهر أن أول حضوره حين انتقل إلى أصفهان كان على الشيخ بهاء الدين العاملي «953 1031 ه».

ومن ولعه في طلب العلم أنفق كل ما خلفه والده من المال في تحصيله ، وأشرب المذهب الصوفي الفلسفي (العرفاني)، الذي كان هو السائد في ذلك العصر ، فانعكس على نفسية هذا الطالب الذكي ، فأولع فيه ولوعا أخذ عليه جميع اتجاهاته ، وخلق منه صوفيا عرفانيا وفيلسوفا إلهيا فريدا ، قل نظيره ، أو لا نظير له.

وقد صرح بهذا في مقدمة الأسفار ، فقال : «قد صرفت قوتي في سالف الزمان منذ أول الحداثة والريعان في الفلسفة الإلهية بمقدار ما أوتيت من المقدور ، وبلغ إليه قسطي من السعي الموفور».

ومن أثر ولعه بالفلسفة انقطع إلى درس فيلسوف عصره السيد الداماد محمد باقر ، المتوفى «1040 ه».

من مؤلفاته : الأسفار الأربعة ، المبدأ والمعاد ، الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية ، أسرار الآيات وأنوار البينات ، المشاعر ، الحكمة العرشية ، شرح الهداية الأثيرية ، شرح إلهيات الشفاء ، رسالة الحدوث ، وغيرها من المؤلفات الكثيرة ، التي لا يسعنا المقام في سردها ، لئلا يطول بنا المقام.

توفي سنة «1050 ه» في البصرة في طريقه للحج للمرة السابعة ، أو بعد رجوعه.

أنظر ترجمته في : سفينة البحار : 1 : 311 ، والكنى والألقاب : 2 : 372 ، وأمل الآمل : 2 : 233 ، وروضات الجنات : 4 : 117 ، وسلافة العصر : 499.

ج ١ · ص ٦٧

* وصل

الممكن هو الوجود المتعين ، فإمكانه من حيث تعينه ، ووجوبه من حيث حقيقته ، وذلك أن التعين نسبة عقلية ، فهي بالنسبة إلى المرجح واجبة للمتعين ، والتعين هو حدوث ظهور الوجود من وجه معين يعينه القابل المعين للوجود ، بحسب خصوصه الذاتي ، فيمكن بالنظر إلى كل تعين حادث للوجود أن ينسلخ الوجود عنه ، ويتعين تعينا آخر ، وينعدم التعين الأول ؛ إذ نفس التعين هو الواجب للوجود الحق الساري في الحقائق ، بمعنى أنه شرط لظهوره في المراتب ، لا لتحققه في ذاته ، وإلا لانقلب الواجب ممكنا ، وليس كل تعين معين واجبا له على التعيين إلا لموجباته ، والوجود المتعين لا ينقلب عدما ، بل تنقلب تعيناته بتعينات أخر ، غير متعينات قبلها ، فتحقق من هذا حقيقة الإمكان المتعين المعين ، وهو نسبة عدمية في الوجود ، فهو بين عدم ووجود ، فمهما رجع الحق إلى إفاضة نور الوجود على ذلك الوجه المعين بقي موجودا.

والتحقيق : أنه لا يبقى آنين ، بل يتبدل مع الآنات ، وإن أعرض عنه التجلي الوجودي انعدم وعاد إلى أصله ، هذا أصل الإمكان.

وأما اسم الغير والسوي للممكنات فذاك من حيث امتيازاتها النسبية والذاتية بالخصوصيات الأصلية ، فهي من هذا الوجه أعيان ، بعضها مع بعض ، وأما غيريتها للوجود المطلق الحق ، فمن حيث إن كلا منها تعين مخصوص للوجود الواحد بالحقيقة ، تغاير الآخر بخصوصيته ، والوجود الحق المطلق لا يغاير الكل ، ولا يغاير البعض ؛ لكون كلية الكل وجزئية الجزء نسبا ذاتية له ، فهو لا ينحصر في الجزء ، ولا في الكل ، فهو مع كونه فيهما عينهما ، لا يغاير كلا منهما

ج ١ · ص ٦٨

في خصوصهما ، ولكن غيريته في أحدية جمعه الإطلاقي مطلقة عن الكلية والجزئية ، والإطلاق ، فما في الحقيقة إلا وجود مطلق ، ووجود مقيد ، وحقيقة الوجود فيهما حقيقة واحدة ، والإطلاق والتعين والتقيد نسب ذاتية له ، وتلك المعاني والنسب ليست زائدة عليها إلا في التعقل دون الوجود ، فلا تمايز ، ولا تغاير إلا في التعقل ، ولكن العقول الضعيفة تغلط.

ولنزدك من كلامه وبيانه ، فانصت :

* وصل

وجود الممكنات ليس مغايرا لوجود الحق الباطن المجرد عن الأعيان والمظاهر إلا بنسب واعتبارات ، كالظهور والتعين والتعدد الحاصل بالاقتران ، وقبول حكم الاشتراك ، ونحو ذلك من النعوت التي تلحقه بواسطة التعلق بالمظاهر.

فللوجود اعتباران :

أحدهما : من حيث كونه وجودا فحسب ، وهو الحق ، وأنه من هذا الوجه لا كثرة فيه ، ولا تركيب ، ولا صفة ، ولا نعت ، ولا اسم ، ولا رسم ، ولا نسبة ، ولا حكم ، بل وجود بحت.

والاعتبار الآخر : من حيث اقترانه بالممكنات ، وشروق نوره على أعيان الموجودات ، وهو سبحانه ، إذا اعتبر تعين وجوده مقيدا بالصفات اللازمة لكل متعين من الأعيان الممكنة ، فإن ذلك التعين والتشخص يسمى «خلقا» ، و «سوى» ، وينضاف إليه سبحانه إذ ذاك كل وصف ، ويسمى كل اسم ، ويقبل كل

ج ١ · ص ٦٩

حكم ، ويتقيد بكل رسم ، ويدرك بكل مشعر ، من بصر وسمع وعقل وفهم ؛ وذلك لسريانه في كل شيء بنوره الذاتي المقدس عن التجزىء ، والانقسام ، والحلول في الأرواح والأجسام ، ولكن كل ذلك متى أحب ، وكيف شاء ، وهو في كل وقت وحال قابل لهذين الحكمين المذكورين المضادين بذاته ، لا بأمر زائد عليه ، إذا شاء ظهر بكل صورة ، وإن لم يشأ لا تنضاف إليه صورة ، لا يقدح تعينه وتشخصه واتصافه بصفاتها في كمال وجوده وعزته وقدسه ، ولا ينافي ظهوره بها ، وإظهار تقيده بها ، وبأحكامها غناه بذاته عن جميع ما وصف بالوجود ، وإطلاقه عن كل القيود ، بل هو الجامع بين متماثلاتها ومتخالفاتها جميعا ، فتأتلف وتختلف.

* وصل

قد ظهر من هذه البيانات أن الماهيات كلها وجودات خاصة في الواقع ، عينا وذهنا ، وإن كان المفهوم من الماهية غير المفهوم من الوجود في اعتبار العقل ، فهما متحدان اتحاد الأمر العيني مع المفهوم الاعتباري ، ولكل منهما تقدم على الآخر ، لا بمعنى التأثير ؛ إذ لا معنى لتأثير الماهية في الوجود ، وإلا لزم أن تكون قبل الوجود موجودة. ولا لتأثير الوجود في الماهية ؛ لأنها ليست مجعولة ولا موجودة في نفسها لنفسها ، بل تقدم الوجود عليها عبارة عن أصالته في التحقق ، ومتبوعيته لها ، وتقدمها على الوجود عبارة عن صحة ملاحظة العقل إياها وحدها ، من غير ملاحظة الوجود ، لا الخارجي ولا الذهني ، وبهذا الاعتبار يصير الوجود نعتا لها ، ويحكم عليه بأنه زائد عليها ، وإلا فالحقيقة العينية ليست إلا للوجود.

ج ١ · ص ٧٠

* وصل

كيف لا يكون للوجود حقيقة عينية وغيره به يكون متحققا وكائنا في الأعيان ، أو في الأذهان ، فهو الذي به ينال كل ذي حق حقه ، فهو أحق الأشياء بأن يكون ذا حقيقة ، كما أن البياض أولى بأن يكون أبيض مما ليس ببياض ، ويعرض له البياض.

ومن هنا قيل : الوجود حقيقته أنه في الأعيان لا غير ، وكيف لا يكون في الأعيان ما هذه حقيقته ، يعني به الوجود البحت الذي لا ماهية له ، فإن ما لا ماهية له لا يمكن تصوره بالحد ، ولا بالرسم ، ولا بصورة مساوية له ؛ إذ تصور الشيء عبارة عن حصول معناه وانتقاله من حد العين إلى حد الذهن ، وكل ما كان حقيقته أنه في الأعيان فيمتنع أن يكون في الأذهان ، وإلا لزم انقلاب الحقيقة عما كانت بحسب نفسها ، فكل ما يرتسم من الوجود في النفس ، وتعرض له الكلية والعموم ، فهو ليس حقيقة الوجود ، بل هو وجه من وجوهه ، وحيثية من حيثياته ، وعنوان من عنواناته.

فليس عموم ما ارتسم من الوجود في النفس بالنسبة إلى الوجودات عموم المعنى الجنسي ، بل عموم أمر لازم اعتباري انتزاعي ، كالشيئية للأشياء الخاصة من الماهيات المتحصلة المتخالفة المعاني.

* وصل

وإذ ليس له مفهوم ، فليس بكلي ولا جزئي ، ولا عام ولا خاص ، ولا مطلق ولا مقيد ، بل تلزمه هذه الأشياء بحسب ما يوجد به من الماهيات وعوارضها ،

ج ١ · ص ٧١

كما إنه تلزمه الجوهرية والعرضية بحسب اتحاده بماهية الجوهر والعرض ، من غير حصول تغير في ذاته وحقيقته ، من حيث هو هو ، فإن قيد ذاته بالإطلاق يشترط فيه أن يتعقل ، بمعنى أنه وصف سلبي ، لا بمعنى أنه إطلاق ، ضده التقييد ، بل هو إطلاق عن الوحدة والكثرة العدديتين ، وعن الحصر أيضا في الإطلاق والتقييد ، وفي الجمع بين ذلك والتنزه عنه ، فيصح في حقه كل ذلك حال تنزهه عن الجميع ، ولا يصح أن يحكم عليه بحكم أو يعرف ، أو يضاف إليه نسبة ما ، من وحدة أو وجوب وجود ، أو مبدأية إيجاد ، أو صدور أثر ، أو تعلق علم منه بنفسه ، أو بغيره ؛ إذ كل ذلك مقتضى التعين والتقيد ، فلا طريق إلى العلم إليه بوجه.

* وصل

سيتبين لك أن الوجود في بعض الموجودات مقتضى ذاته من غير احتياج إلى فاعل وقابل ، وفي بعضها مفتقر إلى أحدهما ، أو كليهما.

ولا يخفى أن الأول أولى بالموجودية من الأخيرين ، وهو متقدم عليهما بالطبع ، والثاني أقوى وأتم من الثالث.

فللوجود أفراد حقيقية وراء الحصص ؛ لاتصافه بلوازم الماهيات المتخالفة الذوات ، أو المتخالفة المراتب ، فشموله للأشياء من باب الانبساط والسريان على هياكل الموجودات ، سريانا مجهول التصور ، فهو مع كونه أمرا شخصيا متشخصا بذاته ومشخصا لما يوجد به من ذوات الماهيات الكلية مما يجوز القول بأنه مختلف الحقائق ، بحسب الماهيات المتحدة به ، كل منها بمرتبة من مراتبه ، ودرجة من درجاته المتفاوتة بالتشكيك ، فالوجودات هي حقائق متشخصة بذواتها ، متفاوتة بنفس حقيقتها ، مشتركة في مفهوم الموجودية العامة

ج ١ · ص ٧٢

التي هي من الأمور الاعتبارية.

فتخصص كل وجود : إما بالتقدم والتأخر ، أو بالكمال والنقص ، أو الغنى والفقر.

وإما بعوارض مادية إن وقع في المواد ، وهي لوازم الشخص المادي وعلاماته ، فوقوع كل وجود في مقام من المقامات ، ومرتبة من المراتب مقوم له ، لا يتصور وقوعه في مرتبة أخرى ، لا سابقة ، ولا لاحقة ، ولا هو وقوع وجود آخر في مرتبته ، لا سابق ، ولا لاحق.

ومن هنا قيل : لا يصح أن يوجد الوجود المحتاج غير محتاج ، كما إنه لا يصح أن يوجد الوجود المستغني محتاجا ، وإلا بدل حقيقتهما.

* وصل

وما يقال : من أن الذات والذاتي بالقياس إلى أفراده يمتنع أن يكون متفاوتا بشيء من أنحاء التشكيك ، فغير محقق في الوجود ، وإن سلم في الماهيات.

وما قيل في بيانه : إنه لو لم يشتمل الأكمل على ما ليس في الأنقص ، فلا افتراق ، وإن اشتمل عليه فهو إما معتبر في سنخ الطبيعة ، فلا اشتراك ، وإلا فلا تفاوت فيها ، بل في شيء آخر.

فقد قيل : إنه مصادرة على المطلوب الأول ؛ إذ الكلام في أن التفارق قد يكون بنفس ما فيه التوافق ، لا بما يزيد عليه.

ومثله ما قيل : لو كانت الذات هي الأكمل ، فالأنقص ليس نفس الذات ،

ج ١ · ص ٧٣

وكذا العكس ، على أن الوحدة النوعية ليست كالوحدة العددية غير محتملة للتعميم والتفاوت ، بل هي وحدة جمعية جامعة للمحدود ، والكلي الطبيعي في المشكك أشد إبهاما منه في المتواطىء ، ليس فيهما بمعنى واحد.

قيل : ومما ينبه على ذلك أن أجزاء الزمان متشابهة الماهية ، مع تقدم بعضها على بعض بالذات ، لا بما هو خارج عنها ، وكذا مراتب السوادات والبياضات في الأشدية والأضعفية ، ومراتب سائر المقدارات في الأزيدية والأنقصية ، إلى غير ذلك ، وإن كان بعض هذا مما قد يناقش فيه.

والحق أن التفاوت في جميع ذلك يرجع إلى أنحاء الوجودات ، فللوجود أطوار مختلفة في نفسه ، والمعاني تابعة لأطواره ، وعلى هذا فلا فرق بين الذاتيات والعوارض ، ولا بين الجواهر والأعراض ، في قبولها التشكيك ، لكن لا بذواتها ، بل بواسطة وجوداتها الخاصة ، فالقابل للتشكيك بالحقيقة ليس إلا الوجود ، وهو بذاته متقدم وتقدم ، ومتأخر وتأخر ، وغني وغنى ، وفقير وفقر ، وكامل وكمال ، وناقص ونقص ، وشديد وشدة ، وضعيف وضعف ، إلى غير ذلك.

وإلى هذا أشير بقوله تعالى : ( 010 أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ) (1)، فإن قوته تعالى عين ذاته المقدسة.

* وصل

الوجود لا تتألف حقيقته من حيث هي من أجزاء خارجية ، أو ذهنية ، وإلا فلا يخلو إما أن يكون شيء منها محض حقيقة الوجود ، فالوجود قد حصل

ج ١ · ص ٧٤

به قبل نفسه ؛ أو لا يكون شيء منها ذلك ، فيلزم أن يكون غير الوجود متقدما على الوجود بالوجود ، وهو ظاهر البطلان.

وإذ استحال قبلية غير الوجود على الوجود بالوجود ، ظهر أن الوجود من حيث هو وجود لا فاعل له ينشأ منه ، ولا مادة تستحيل هي إليه ، ولا موضوع يوجد هو فيه ، ولا صورة يتلبس هو بها ، ولا غاية يكون هو لها ؛ لأن لكل من هذه الأمور التقدم ، وأما من حيث إن له ماهية ، فيجوز اتصافه بهذه الأمور.

* أصل

الوجود يتنزل من سماء الإطلاق إلى أرض التقييد مترتبا ، فيبتدىء من الأشرف فالأشرف إلى أن ينتهي إلى ما لا أخس منه في الإمكان ، ولا أضعف ، فتنقطع عنده السلسلة النزولية ، ثم يأخذ في الصعود ، فلا يزال يترقى من الأرذل إلى الأفضل إلى أن ينتهي إلى الذي لا أفضل منه في هذه السلسلة الصعودية ، فيكون هو بإزاء ما بدأ منه في النزول ، كما أشير إليه بقوله سبحانه : ( 09 يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ) (1)، وكلما كان إلى مبدئه سبحانه أقرب ، فهو إلى البساطة والوحدة والغنا أقرب ، ومن الاختلاف والتركب والافتقار أبعد.

ففي المرتبة الأولى لا يفتقر في تقومه ، ولا في شيء من صفاته وأفعاله ، إلى شيء سوى مبدعه القيوم جل اسمه ، ويسمى أهل تلك المرتبة على اختلاف درجاتهم بالعقول والأرواح ، والملائكة المقربين.

ج ١ · ص ٧٥

وفي المرتبة الثانية ، وإن لم يفتقر في تقومه إلى غير ما فوقه ، ولكنه يفتقر في أفعاله وصفاته إلى ما دونه من المراتب ، ويسمى أهلها على تفاوت أقدارهم بالنفوس ، والملائكة المدبرين.

وفي المرتبة الثالثة يفتقر في تقومه أيضا إلى ما دونه ، ويسمى بالصور والطبائع.

وفي المرتبة الرابعة ليس له حيثية سوى حيثية الإمكان والقوة ، ولا شيئية له في ذاته متحصلة إلا قبول الأشياء ، ويسمى بالمادة ، والماء ، والهباء ، والهيولى الأولى ، وهي نهاية تدبير الأمر.

ثم يأخذ في العود ، فأول ما يحصل فيه مركب من مادة وصورة ، ويسمى بالجسم ، ثم يتخصص الجسم بصورة أعلى وأشرف ، فيصير بها ذا اغتذاء ونمو ، ويسمى بالنبات ، ثم يزيد تخصصه بصورة أخرى أعلى مما قبلها يصير بها ذا حس وحركة ، ويمسى بالحيوان ، ثم يزيد تخصصه بصورة أعلى وأفضل يصير بها ذا نطق ، ويسمى بالإنسان ، وللإنسان مراتب كثيرة إلى أن يصير ذا عقل مستفاد ، فحينئذ تتم دائرة الوجود ، ومنتهى سلسلة الخير والجود.

فالوجودات ابتدأت فكانت عقلا ، ثم نفسا ، ثم صورة ، ثم مادة ، فعادت متعاكسة كأنها دارت على نفسها جسما مصورا ، ثم نباتا ، ثم حيوانا ، ثم إنسانا ذا عقل ، فابتدأ الوجود من العقل ، وانتهى إلى العقل ( 03 كما بدأكم تعودون ) (1)، ( 05 كما بدأنا أول خلق نعيده ) (2).

والشرف والكمال إنما هو بالدنو من الحق المتعال ، ففي البدء كل ما تقدم

ج ١ · ص ٧٦

كان أوفر اختصاصا ، وفي العود كل ما تأخر كان أعلى مكانا.

وإلى البدء أشير بليلة القدر ، وإنزال الكتب ، وإرسال الرسل المعنويين ( 09 تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ) (1).

وإلى العود بيوم القيامة ، والمعراج المعنوي ( 011 تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) (2).

وعنهما عبر في الأخبار بالإقبال والإدبار ، قال مولانا الصادق عليه السلام : «إن الله خلق العقل ، وهو أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش ، من نوره ، فقال له : أدبر ، فأدبر ، ثم قال له : أقبل ، فأقبل ، فقال الله تعالى : خلقتك خلقا عظيما ، وكرمتك على جميع خلقي ، قال : ثم خلق الجهل من البحر الأجاج ، ظلمانيا ، فقال له : أدبر فأدبر ، ثم قال له : أقبل ، فلم يقبل ، فقال له : استكبرت ، فلعنه» (3)، ثم ذكر عليه السلام جنود العقل من الخيرات ، وجنود الجهل من الشرور.

والمراد بالجهل ما يقابل العقل ، تقابل التضاد الشبيه بتقابل العدم والملكة ؛ لأنه وجودي شبيه بالعدمي ، حيث هو وجود للعدم ، كما يأتي تحقيقه في بيان معنى الألم من مباحث الخير والشر.

فالجهل تابع للعقل ، متميز به ، فوجوده بالعرض من غير صنع ، وإدباره تابع لإدبار العقل وإقباله جميعا ، وإنما لم يقبل ؛ لأنه بالإدبار بلغ أقصى مراتب الكمال المتصور في حقه ، ولهذا استكبر ، وسنبرهن على وجوب هذا الترتيب نزولا وصعودا فيما بعد إن شاء الله.

ج ١ · ص ٧٧

* وصل

هذه المراتب كلها على تفاوت درجاتها متواصلة على نعت الاتصال بدءا وعودا ، بحيث لا ثلمة في الوجود أصلا ، بناء على قاعدة الإمكان الأشرف ، فيتقوم السافل بالعالي دائما ، فلا يوجد السافل إلا وقد وجد العالي قبله ، هكذا جرت سنة الله ، كما قال: ( 05 ما ننزل الملائكة إلا بالحق ) (1)، فآخر كل مرتبة متصل بأول المرتبة التي هي أسفل منه ، أو أعلى ، بل آخر كل درجة من درجات مرتبة واحدة متصل بأول درجة أخرى أسفل منه أو أعلى ، وإلا يلزم انحصار غير المتناهي بين حاصرين ، فآخر مراتب الألوهية متصل بأول درجات العقل الأول ، وآخر درجات العقل الأول متصل بأول درجات العقل الثاني ، وهكذا.

فليس شيء من العقول محدودا في حد غير منقسم فرضا ، بل كل منها ذو سعة في الرحمة الوجودية على درجات غير متناهية.

ومن العقول النازلة ما يقرب من النفوس ، ومن النفوس البشرية ما كاد يكون لبعض البهائم ، ومن النفوس الغير البشرية ما لا يحتاج إلى توسط الروح البخاري ، من شدة نقصه ، كالنفوس النباتية والجمادية ، ومن المعادن ما قرب من هيئة النبات ، كالمرجان ، ومن النبات ما قرب من الحيوان ، كالنخل ، ومن الحيوان ما قرب من الإنسان في كمال القوة الناطقة وغيرها ، كالقرد وغيره ، ومن الإنسان ما كاد يكون عقلا.

فالطبقة العالية نازلها يقرب من الطبقة السافلة ، والطبقة السافلة عاليها في

ج ١ · ص ٧٨

جميع الموجودات يكاد يقرب من الطبقة العالية.

قال أستاذنا أدام الله أيام إفادته : وكل كامل في مرتبة من المراتب يحوي جميع الكمالات التي دونه ، فالحق سبحانه يحوي جميع ما في الوجود ، وكذا العقل الأول يحوي جميع ما هو دونه في الوجود ، ولهذا يصدر بوساطته عقل آخر ، ونفس ، وخيال ، وحس ، وطبع ، وجرم ، ومادة ، وهي كلها مترتبة في الوجود متصلة في أعلى مراتبها العقلية إلى أدناها المادية ، وهكذا في غيره من العقول والنفوس ، وفي كل قوة مجردة أو مادية.

فما من درجة من درجات الوجود إلا وقد خرجت من القوة إلى الفعل ، متحدة بما قبلها ، أو مفصولة عنه ، فليس بين مراتب الوجود خلاء عقلي على قاعدة الإمكان الأشرف ، كما ليس بين الأجسام خلاء مقداري ، كما برهن عليه.

* وصل

كل ما لا يفتقر من هذه المراتب في تقومه إلى شيء آخر غير مبدعه القيوم ، بل هو قائم بذاته ، فوجوده لذاته ، وكل ما يفتقر في ذلك إلى شيء آخر بأن يكون وجوده قائما بشيء آخر ، فوجوده ليس إلا لغيره.

ومثل هذا الشيء لا يدخل في دار الأعيان إلا بالتركيب الاتحادي بينه وبين ذلك الغير ، بأن يكون أحدهما بمنزلة القوة والنقص بالنسبة إلى الآخر ، والآخر بمنزلة الفعل والكمال بالنسبة إليه ، فلو كان كل منهما قوة بالنسبة إلى الآخر ، وفعلية وكمالا ، لم يكن أحدهما أولى ، بأن يكون وجوده الآخر وقائما به من الآخر بعكسه.

ج ١ · ص ٧٩

وأيضا لا يكون إذا بينهما ارتباط إلا بمجرد الإضافة ، والإضافة بين الشيئين لا توجب أن يكون أحدهما للآخر ، أو قائما به ، وسيأتي لهذا مزيد انكشاف عن قريب ، إن شاء الله.

* وصل

ومن هذا يظهر أن الأجسام والجسمانيات كلها من حيث وجوداتها الخارجية ضعيفة الوجود جدا ؛ وذلك لأنها كما يأتي مركبة من مادة هي قوة وجوداتها ، وصورة هي فعليتها ، بالتركيب الاتحادي ، والمادة أمر عدمي ؛ لأنها قوة الوجود لا نفسه ، وهذا حظها من الوجود ، والصورة ليس وجودها لنفسها ، وإلا لاستقلت بذاتها ، ولم تقم بالمادة ، فهي إذن وجودها للمادة ، وقيامها بها على نحو من الاتحاد ، والقائم بما يشبه المعدوم المتحد معه لا محالة يكون شبيها بالعدم قريبا منه.

فالأجسام ليست إلا كظلال للموجودات القائمة بذواتها التي في عالم الغيب المبرهن عليه فيما بعد ، ولهذا ترى كلا من أجزائها معدوما عن الآخر ، مفقودا عنه ، وليس له من الجمعية والتحصل قدر يمكن أن يجمع بعضه بعضا ، وكذا ليس له من البقاء ما يجمع أوله آخره ، فأوله ينقطع عن آخره ، وآخره يفوت أوله ، بل كل بعض فرض منه فهو غائب عن بعض آخر ، وكذا حكم بعض البعض منه بالقياس إلى بعض بعضه الآخر ، فالكل غائب عن الكل ، مفقود عنه ، فهي ( 011 كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ) (1).

ج ١ · ص ٨٠

نعم لو كانت صورها موجودة لأنفسها ، قائمة بذواتها ، كما في عالم الغيب ، أو كانت موجودة لشيء له وجود لنفسه ، كوجوداتها لقوانا الحسية والخيالية والعقلية ، على ما سيأتي بيانه ، فهي إذن وجودات خالصة لا يشوبها شوب عدم ، سوى العدم الذاتي الأصلي العام ، لما سوى الله ، فافهم واغتنم ، فإنه من الأسرار التي لا يمسها إلا المطهرون ، وسيأتي له مزيد كشف وإيضاح إن شاء الله العزيز.

* أصل

العدم ليس له ماهية إلا رفع الوجود ، فلا يتميز إلا بالوجود ، وحيث علم أن وجود كل شيء هو نفس هويته ، فكما لا يكون لشيء واحد إلا هوية واحدة ، فكذلك لا يكون له إلا وجود واحد وعدم واحد ، فلا يتصور وجودان لذات بعينها ، ولا عدمان لشخص بعينه.

وأما تعدد العدم للحادث الزماني من حيث السبق واللحوق فهو من تصرفات الوهم ؛ إذ العدم لا يتعدد عند العقل إلا بتعدد الملكات ، فلا ذات قبل الوجود ، ولا بعده ، حتى يقال إنها واحدة ، أو متعددة متماثلة ، وإنما يضيف العقل نسبة العدم إلى ذات يختص وجوده بزمان معين قبل وجوده ، وبعد وجوده ، ومرجعه إلى انحصار وعائه الوجودي وضيق استعداده عن الاستمرار والانبساط سابقا ولا حقا ، إلا أن المحجوب لقصور نظره عن الإحاطة يتوهم أن العدم يطرأ على شيء ويرفع وجوده الخاص عن متن الواقع ، ويحك هويته عن صفحة الأعيان ، ولم يتفطن بأن طريان العدم على الشيء الثابت في الواقع لا يخلو إما أن يكون في مرتبة وجوده وفي وعاء تحققه المختص به بعينه ، فيلزم اجتماع النقيضين في مرتبة واحدة ، أو في زمان واحد بعينه ، وإما أن يكون في

ج ١ · ص ٨١

غير مرتبة وجوده ووعاء تحققه ، فالشيء يستحيل أن يكون له وجود إلا في مرتبة وجوده وظرف فعليته ، فإن لكل شيء نحوا خاصا من الوجود ، ومرتبة متعينة من الكون ، مع توابعه ولوازمه من الصفات والأزمنة والأمكنة اللائقة به يقتضيه ، له أسبابه السابقة ، وشرائطه المتقدمة المنبعثة عن وجود المبدأ الأول ، جل كبرياؤه ، ولم يتصور له طور آخر من الكون غير ما هو الواقع حتى يطرأ عليه العدم ، ويرفعه عن ساهرة الأعيان ، أو يقع العدم بدلا عنه في مقامه المفروض له.

* وصل

ومن هنا يظهر أن المعدوم لا يجوز أن يعاد بعينه ؛ لأن الهوية الشخصية المستأنفة إذا كانت بعينها هي الهوية المبتدأة على ما هو المفروض ، فكان الوجود أيضا واحدا ، فإن وحدة الهوية عين وحدة الوجود ، وقد فرض متعددا ، هذا خلف.

على أنه يلزم أن تكون حيثية الابتداء عين حيثية الاستئناف ، مع كونهما متنافيين ، وأن يتخلل العدم بين الشيء ونفسه ، فيكون هو قبل نفسه ، قبلية بالزمان ؛ لاتحاد الهوية والوجود ، وهو بحذاء الدور الذي هو تقدم الشيء على نفسه بالذات.

وأما إعادة الإنسان بعد موته فهو بمعنى إنشائه في نشأة أخرى ، كما قال الله تعالى : ( 011 وما نحن بمسبوقين* على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في ما لا

ج ١ · ص ٨٢

01 تعلمون ) (1)، على أن الإنسان لا يعدم بالموت ، بل ينتقل من دار إلى دار ، كما يأتي تحقيقه في محله.