ومن سورة الطلاق

ج ١ · ص ٦٥٧

ومن سورة الطلاق

** 778 وأما تعلقهم بقوله : ( 06 لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) (1) فى أن الرجعة يجب أن تكون حادثا من فعله تعالى ، فغلط ، وذلك أنه تعالى لم يذكر ما ذلك الأمر الذى يحدثه ، فمن أين أن المراد به الرجعة دون أن يكون الشهوة والرغبة لمراجعتها ، وذلك من فعله ، والظاهر لا يليق إلا بهذا الوجه ، وذلك أنه تعالى منع المطلق من أن يبت الطلاق ، لكى يتمكن من التلافى إذا وجد فى قلبه الشهوة والرغبة.

** 779 وقوله تعالى : ( 06 ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) [3] لا يدل على أن تصرفه من قبله ، بل يدل على أنه الذى يحدثه ، ليصح أن يكون متوكلا. وقد بينا حقيقة التوكل ، وأنه يقتضى كون المتوكل متخيرا فيما يفعل ، مؤثرا لفعل على فعل (2).

** 780 وقوله : ( 06 قد جعل الله لكل شيء قدرا ) [3] غير دال على أن الأشياء حادثة من قبله تعالى ، وذلك أن جعله لها قدرا ، لا ينبئ عن أن ذاتها موجودة من جهته ؛ لأن المقدر والمدبر قد يريد فعل غيره ، وفعل نفسه ، ويقدرهما. فالتعلق بظاهره لا يصح.

ولا يمتنع من أنه تعالى قد قدر أفعال العباد ، وجعل لها مقادير بالحبر والكتابة.

(م 42 متشابه القرآن).

ج ١ · ص ٦٥٨

781 وقوله تعالى : ( 015 ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) [7] يدل على أنه تعالى لا يكلف العبد ما لا يطيقه ، على وجه من الوجوه ، وقد بينا القول فى ذلك فى مواضع (1).

ويدل أيضا على أن الفعل للعبد ؛ لأنه تعالى أمره بأن ينفق بحسب ما يؤتيه فإذا ضيق عليه رزقه أنفق بحسبه ، وإذا وسع عليه فكمثل ، لأن قوله : ( 04 ومن قدر عليه رزقه ) المراد به : ومن ضيق عليه فى رزقه. وهو الذى أراده تعالى فى قصة ذى النون : ( 05 فظن أن لن نقدر عليه ) (2) يعنى : أن لا نضيق عليه.

* * *