ومن سورة الحديد

ج ١ · ص ٦٤٢

ومن سورة الحديد

747 قد بينا أن الجمادات إذا كانت لا تفعل التسبيح فى الحقيقة ، فالواجب إذا وصفت بأنها تسبح ، أن يحمل ذلك على أنها تدل على تنزيهه تعالى (1)، فمن حيث حلت محل من يظهر ذلك بقوله ، فهذا هو المراد بقوله ، ( 09 سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ) [1]

** 748 وأما قوله تعالى : ( 03 هو الأول والآخر ) (2) فإنه من أقوى ما يدل على إبطال قول من يثبت لله تعالى علما وقدرة وسمعا وبصرا وصفات فى الأول ، لأنها لو كانت فى الأول على ما يقولون لم يكن هو الأول من حيث وجد معه غيره!

فإن قال : هذه الصفات ليست غيرا له ، وهى داخلة فى الاسم الذى يذكرونه ، فيصح من هذا الوجه أن يكون هو الأول ، فهذا باطل ، لأنا قد بينا فى غير موضع أن إطلاق لفظة الإله لا يدخل تحته إلا ذاته تعالى ، دون ما يدعونه من الصفات (3). وبينا أن الصفات يجب أن تكون غيرا له ، لأنها مخالفة له ، ويجوز عليها ما لا يجوز عليه ، ومميزة ببعض الأذكار منه تعالى إذا ذكرناه بأسمائه ، وذلك يحقق ما ذكرناه من الدلالة.

وقوله تعالى : ( 01 والآخر ) يدل على أن سائر الموجودات فى بعض الأحوال تفنى ويبقى وحده موجودا ، على ما نقوله من أنه تعالى يفنى العالم.

ج ١ · ص ٦٤٣

749 وأما تعلق المشبهة بقوله : ( 02 والظاهر والباطن ) فى أنه جسم ، وأنه يجوز عليه الاحتجاب والظهور [ فباطل ] (1)، وذلك أنه لو كان بهذه الصفة لم يجب أن يوصف فى حالة واحدة بأنه ظاهر وباطن ، بل كان يجب أن تختلف أحواله فى ذلك ، فكان يجب أن يكون فى مكان مخصوص ، وأن يكون له حد محدود ، يصح أن يبطن ويظهر ، وكان يجب أن يكون هذا وصفه أبدا ، على ما ذكره ، وذلك يوجب إثبات الأجسام لم تزل.

فالمراد بذلك : أنه القاهر المستعلى ؛ لأن من هذا حاله يقال إنه ظاهر ، وإنه ظهر على الشيء. كما يقال : ظهر القوم على العدو ، وهم ظاهرون عليه. والمراد بوصفه بأنه باطن : أنه عالم بالسرائر ، وعلى هذا يقال : إن فلانا استبطن فلانا ، إذا خصه بأحواله.

** 750 وقوله تعالى : ( 012 هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور ) [9] فقد بينا أن ظاهره يقتضى أنه يخرج من جسم إلى جسم. ومن ظلمة إلى ضياء. ولا يقتضى الكفر والإيمان (2). فتعلقهم بظاهره لا يصح.

والمراد بذلك : أنه ينزل القرآن ليبعثهم بذلك على مفارقة الكفر ، والعدول عنه إلى الإيمان. وذلك يدل على ما نقول من أنه تعالى يريد من جميعهم الإيمان ؛ لأنه لم يخص بذلك قوما دون قوم.

ولو حمل على ظاهره ، لوجب أن يكون تعالى أنزل القرآن لكى يفعل فيهم الإيمان ويخلقه ، ولو كان ذلك من خلقه لكان انزال القرآن ليس بسبب

ج ١ · ص ٦٤٤

له ، ولا هو ممن يفعل به ، فكان لا وجه له البتة. وإذا حملناه على ما قلناه ، يصح ؛ لأنه يكون باعثا لهم على الإيمان وداعيا لهم.

** 751 وقوله : ( 09 وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ) [27] فغير دال على قول المجبرة فى أن أفعال القلب من قبله تعالى ، وذلك أن ظاهره يقتضى أنه جعل فى قلوبهم الرأفة والرحمة ، وكذلك نقول ؛ لأن رأفة القلب ورقته هما من فعله تعالى ، وإن كان المراد بها النعمة ، فمتى قرنت بالقلب ، فالمراد بها ما ذكرناه ، والله تعالى هو الذى يخلق القلوب مختلفة : ففيها ما يختص بالقسوة ، وفيها ما يختص بالرحمة والرأفة.

وأما الرهبانية فلم يذكر تعالى أنه جعلها ، وإنما ذكرها ، ثم خبر أنهم ابتدعوها ، وبين أنه تعالى ما كتبها عليهم ، وما ألزمهم إياها إلا ابتغاء مرضاته ، وأنهم ما رعوها حق رعايتها ، فخرجوا عنها إلى المعاصى ، ولم يتمسكوا بها ، ولم يدوموا عليها.

** 752 وقوله تعالى : ( 011 لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله ) [29] وتعلقهم بذلك فى أن العبد لا يقدر على فعله ؛ لأن الفضل من فعله ، فبعيد ، وذلك أن ظاهره إن دل ، فإنما يدل على أن العبد لا يقدر أصلا ، على ما يقوله جهم (1) والقوم وإن جعلوا فعله خلقا لله ، تعالى

ج ١ · ص ٦٤٥

فإنهم يثبتونه قادرا فى الحقيقة على الفضل (1)، فكيف يصح تعلقهم به؟

وبعد ، فإن الفضل إذا أضيف إلى الله تعالى. فالمراد به ما يختص بفعله من النعم ، فلا يصح ما ذكروه.

على أن الآية واردة فى ذكر الرسل ، فبين تعالى أن أهل الكتاب لا يقدرون على إرسال الرسل ، ولا يتعلق ذلك باختيارهم ، وقد ذكر تعالى ما يدل على ما قلناه ، فقال : ( 08 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله ) [28] ثم عقبه بهذه الآية ، وبين أن أهل الكتاب لا اختيار لهم فى هذا الباب ، وقال بعده : ( 07 وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ) [29] وأراد به النبوة التى يضعها مواضع المصلحة ، على قدر إرادته ومشيئته.