ومن سورة الذاريات

ج ١ · ص ٦٢٨

ومن سورة الذاريات

** 722 قوله تعالى : ( 013 فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ) [ 35 36 ] يدل على أن الإيمان هو الإسلام ، وإلا لم يصح فى المعنى استثناء أحدهما من الآخر ، ويحل الكلام فى محل قول القائل : فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ، فما وجدنا فيها غير جماعة من العرب! فى أن ذلك لغو لا فائدة فيه.

** 723 وقوله تعالى : ( 05 فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم ) [40] قد تقدم القول فيه فى الشعراء (1).

** 724 وقوله : ( 05 ومن كل شيء خلقنا زوجين ) [49] قد بينا أن المراد بذلك الأشياء المشاكلة التى يحصل لها بالانضمام حكم وفعل ، لولاه لما حصل (2)، ولذلك يقال فى الذكر والأنثى : زوجين ، ويقال : زوج نعل ، وزوج خف ؛ إذ حصل لها بالاقتران الحكم المعقول ، وذلك لا يصح فى أفعال العباد ، فلا يمكن أن يدعوا دخوله فيه.

وقد فسر تعالى ذلك فى سورة النجم ، فقال : ( 05 وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ) (3) فبين أن المراد بذلك ما قلناه.

** 725 فأما قوله تعالى : ( 06 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون )

ج ١ · ص ٦٢٩

[56] فبين فى الدلالة على أنه خلق جميعهم للعبادة ، وأنه أراد منهم ذلك إذا بلغهم حد التكليف ، فأما المجنون ومن لم يبلغ هذا الحد ، فلا يجوز دخوله فى الكلام ؛ لأنه يتضمن أنه أراد العبادة ممن تصح منه.

ولا يمكن حمله على أن المراد الانقياد بما يريده من الخضوع والخشوع ، على ما زعمه بعض من يقول فى المعارف إنها ضرورية ، وذلك أن ظاهر العبادة هو ما يختاره العبد من الفرائض التى يقوم بها ، ومن النوافل ، دون ما ذكروه ، وإن كنا نخالف القوم فيما قالوه ، ونقول فى المعارف : إنها اكتساب إذا كانت معارفا بالله تعالى ، وبالرسول ، صلى الله عليه ، وبالشرائع (1).

ولا يجوز أن تحمل الآية على أن المراد بها من العموم أنه يعبد ، لأن ذلك تخصيص من غيره دلالة ، فإن قال : يدل على ذلك قوله : ( 03 ولقد ذرأنا لجهنم ) (2)، قيل له : لا بد فى هذه الآية من حذف مقدر ، فإما أن تقدر فيه : ولقد ذرأنا للكفر الذى يؤديهم إلى جهنم ، أو لكى يدخلوا جهنم ، لأنه لا يجوز أن يكون خلقهم تعالى لجهنم ، التى هى للأجسام المخصوصة ، فإذا وجب ذلك ، حصلت الآية داخلة فى المجاز ، فوجب حملها على مطابقة ما قدمناه ، وذلك يقتضى أن يكون المراد باللام الداخلة فيها العاقبة ، على ما قدمناه من قبل.

** 726 وقوله تعالى : ( 07 إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) [58] فلا يدل على إثبات القوة بما يصير قويا قادرا ، على ما يقوله أصحاب الصفات (3)،

ج ١ · ص ٦٣٠

وذلك أن إضافة القوة إليه على هذا الحد ، لا تفيد أنها قوة له يصير بها قويا ، لأن هذه الإضافة قد تجرى على وجوه شتى ، وقد بينا ذلك من حالها (1) ، فمن أين أنه تعالى هو القوى بها دون أن تكون قوته لغيره ، وأضيفت إليه من حيث كانت عطية من جهة؟

والمراد عندنا بذلك : أنه قوى على الأمور ، قادر عليها ، ولا يجوز أن يمنعه مانع منها. وعلى هذا الحد من المجاز وصف نفسه بأنه متين ، لما كان المتين منا الصلب : هو الجسم يكون أقوى من غيره ، فلما أراد تعالى المبالغة لنفسه فى الوصف بالقوة ، قال هذا القول.