ومن سورة الاحقاف
** 693 دلالة : وقوله تعالى : ( 06 ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ) [12] يدل على حدث القرآن ؛ لأنه إذا كان بعد كتاب موسى ، متأخرا عنه ، فيجب أن يكون حادثا.
ومتى قال قائل : إن المراد بذلك أن من قبله إنزال كتاب موسى ، فقد زاد فى الظاهر ما ليس منه!
فإن قال : قد روى عن الرسول ، عليه السلام : « كان الله ولا شيء ، ثم خلق الذكر ) وهو القرآن ، فكيف يجوز مع هذا أن يكون بعد كتاب موسى؟
قيل له : لا يمتنع أن يكونا جميعا مرادين بالذكر فى الخبر ، وإن كان كتاب موسى خلق قبل القرآن ، لأن الخبر لا يدفع ذلك ، فليس فى القرآن ما يوجب أن كتاب موسى حدث فى أيام موسى ، فإذا صح ذلك لم يقع فيه تناف.
ولا يمنع من صحة ذلك ما ثبت من أنه تعالى فعل القرآن ، وأنزله دفعة واحدة إلى سماء الدنيا ، ثم كان ينزل على قدر الحاجة إليه (1)؛ لأن ذلك لا تمتنع صحته
مع ما ذكرناه من تقدم خلق كتاب موسى له ، فجميع ذلك إذن متفق غير مختلف.
** 694 وأما قوله : ( 019 قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي ) [15] فلا يصح تعلقهم به فى أنه تعالى الخالق لأفعال العباد ، وذلك أنا قد بينا أن الصلاح فى الدين يراد به الاستصلاح (1) الذى عند مصادفة القبول يكون العبد صالحا ، لأنه لا بد من أن يكون مختارا محتملا للكلفة فيه ليستحق الثواب ، فيكون صالحا به وصلاحا له ، وذلك يقتضى صحة ما ذكرناه فيه ، ويفارق صلاح الدنيا ، لأنه قد يصح أن يكون اضطرارا ، فيصلح المفعول به ذلك لا محالة ، كصلاح الجسم فى الخلقة وزوال السقم ، إلى ما شاكله.
فإذا ثبت ذلك ، فإنما دعا الله فى إصلاح ذريته على هذا الحد الذى ذكرناه فى الدين ، بأن يلطف لهم ويعينهم ويسهل سبيلهم إلى الطاعات ، فيصيروا صالحين. وقد مضى القول فى ذلك من قبل ، ولذلك قال فى نفسه : ( 04 وأن أعمل صالحا ترضاه ). فسأل الله تعالى أن يسهل له الشكر على نعمه ، وأن يلطف له فى أن يعمل صالحا ، وكل ذلك متفق غير مختلف.
** 695 وأما تعلق المرجئة بقوله تعالى : ( 05 وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ) [19] فى أن الذى يرتكب الكبيرة من [ أهل ] الإيمان لا يجوز أن يضيع ، ولا بد أن يوفى! فبعيد ؛ لأن ظاهره يقتضى أنه يوفيهم نفس أعمالهم ، وذلك لا يصح ، لأن عملهم قد تقضى ، فلا يصح هذا الوجه فيه.
فإذا قالوا : المراد بذلك الجزاء المستحق عليه ، فقد زالوا عن الظاهر وصاروا ينازعوننا التأويل.
فإن قال : فيجب إذا كان المراد به الجزاء أن يكون يوفيهم ذلك فى كل عمل.
قيل : إن المستحق على الفعل لا بد من أن يوفيه تعالى إذا لم يكن هناك منع ، ومتى كانت معه كبائر يستحق عليها من العقاب ما يزيد على ثوابه فالثواب عندنا غير مستحق للمنع الحاصل فيه ، ويكون الفاسق هو المخرج نفسه من أن يستحق ذلك بمعاصيه ، فلا يجب متى لم يوف عليه أن يكون مظلوما ، بل هو معدول عليه.