ومن سورة حم عسق
** 667 مسألة : قالوا : ثم ذكر فيها ما يدل على أنه لم يرد من جميعهم الإيمان ، فقال : ( 06 ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ) [8].
والجواب عن ذلك : أنه لا ظاهر للكلام فيما ادعوه ؛ لأنه تعالى لم يذكر الوجه الذى لم يجعلهم فيه أمة واحدة وجماعة ، فالمراد به محذوف ، لأنه يحتمل أن يجعلهم أمة فى خصال كثيرة ، من حيث صح أن يشتركوا فى أمور كثيرة.
والمراد بذلك : أنه لو شاء أن يلجئهم إلى الإيمان لجعلهم أمة واحدة فيه ، ولكنه أراد ذلك منهم على طريقة التكليف ، فمن آمن دخل فى الرحمة ، ومن ظلم لم يكن له ولى ولا نصير.
** 668 وقوله تعالى : ( 07 والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ) [8] يدل على بطلان القول بأنه ، عليه السلام ، يشفع للظالمين من أمته.
** 669 وقوله تعالى : ( 03 ليس كمثله شيء ) [11] يدل على نفى التشبيه ؛ لأن هذه الكاف إذا دخلت على هذا الوجه وكدت نفى التماثل. وهذا كقول القائل : ليس كمثل فلان أحد ، فليس لأحد أن يقول : كيف يدل على ما ذكرتم؟ ومتى حمل على حقيقته أوجب له إثبات المثل ، من حيث يفيد أنه لا مثل لمثله!
** 670 فأما تعلقهم بقوله تعالى : ( 04 لا حجة بيننا وبينكم ) [15] فى أنه عليه السلام بين أنه لا حجة عليهم له ، وأن ذلك يوجب عذرهم فبعيد (1)، وذلك
لأن حمله على ما يعلم ضرورة خلافه لا يجوز ، ومعلوم من حاله ، صلى الله عليه ، أنه كان من دينه ومذهبه أن له الحجة لازمة للكفار ، وأن عليهم الانقياد له ولها ، فلا يصح حمله على ظاهره ، مع أن من خالفنا من المجبرة لا يقول إن الكفار لا حجة للرسول عليهم ، فلا يصح تعلقهم بذلك. وإنما نلزمهم نحن ، على مذهبهم ، أن لا يكون لله تعالى ، ولا لأحد من الرسل على أحد من الكفار حجة ؛ لأن الغرض بالحجة التمسك بما توجبه عند القدرة عليه وعلى الإعراض عنه ، وإن كان تعالى هو الخالق للكفر فيهم ، لم يصح ذلك فيه ، وإن كان تعالى يخلق فيه المعارف وإنما يحصل القوم عارفين بها فلا وجه لثبوت الحجة وتكريرها وإعادتها مرة بعد مرة ، فلما أعرضوا ولم ينتفعوا قال هذا القول توبيخا وتبكيتا ؛ ليبين ذلك أن نفس الآية تتضمن الحجاج عليهم ، فكيف يصح أن تتضمن مع ذلك أن لا حجة له عليهم؟ وهذا بين.
** 671 وقوله تعالى : ( 08 ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم ) [22] يدل على قولنا فى الوعيد ؛ لأن الذى كسبوه هو العقوبة المستحقة على ظلمهم ، فخبر تعالى أنه واقع بهم لا محالة.
وإذا ثبت أنها دائمة ، فيجب إدامة وقوعها بهم ، وفى ذلك بطلان قولهم فى إلا رجاء ، والشفاعة لأهل الكبائر.
** 672 قوله تعالى : ( 017 أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشإ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق ) [24] فلا يدل على المنع مما كلفوا ، لأن ظاهره ليس فيه أنه ختم على قلبه ، وإنما فيه أنه لو شاء لفعل ، وقد بينا أن الختم يفيد ظاهره السمة والعلامة ، فلا تعلق لهم بالظاهر
المذكور فيها (1).
** 673 وقوله تعالى : ( 013 ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ) [27] يدل على بطلان قول المجبرة ، لأنه تعالى بين أنه لا يبسط الرزق لئلا يقع منهم البغى ، فكيف يظن مع ذلك أنه الذى يخلق الكفر والبغى فيهم؟
ويدل على ما نقول فى اللطف ؛ لأنه تعالى خبر بأنه إنما لم يبسط الرزق لهم لئلا يقع منهم البغى ، ولو كان ما عنده يقع منهم ذلك بمنزلة ما عنده لا يقع ؛ فى أنه لا يجب فى الحكمة فعله ، كان لا يمتنع أن يكون تعالى لم يفعل بسط الرزق لهم وقد فعل أمورا كثيرة عندها كفروا ، فكان لا يكون فى أن لم يفعل ذلك فائدة ولا له معنى!
** 674 وقوله تعالى : ( 09 ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده ) [44] يدل على أن المراد « بالضلال العقاب والذهاب (2) بهم عن طريق الثواب. ويدل على أن من يستحق ذلك لا ولى له ولا شفيع ، وكذلك قوله : ( 07 ومن يضلل الله فما له من سبيل ) [46] ، لأنه تعالى إذا أضله على هذا الوجه فلا سبيل له إلى المخلص.
** 675 وأما تعلقهم بقوله : ( 012 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ) [51] فى أنه تعالى يجوز عليه الحجاب والستر ، ويجوز ارتفاعه [ عنه ] (3)، وأن ذلك يوجب كونه جسما فبعيد ، وذلك أن ظاهره إنما يقتضى أنه لا يكلم إلا من وراء حجاب ، وإلا بوحى
وإرسال ، والحجاب يحتمل أن يكون داخلا على كلامه ، وعلى ذاته ، وعلى المتكلم ، فمن أين أن المراد ما ذكرناه (1)؟
وقد يقول أحدنا للأعجمى وقد كلمه : إنى أكلمك من وراء حجاب! والحجاب يرجع إليه لا إلى المتكلم ، فإذا حصل الكلام عنه ولا يعرف المكلم ، فكأنه يجوز أن يقول : أسمع الكلام من وراء حجاب.
والمراد بالآية : أنه يفعل الكلام فى جسم محتجب عن المتكلم غير معلوم له ، فمن حيث سمعه ولا يعرف الجهة يجوز أن يقال : هو مكلم من وراء حجاب.
وعلى هذا الوجه كلم موسى ، عليه السلام .