ومن سورة الزمر

ج ١ · ص ٥٩١

ومن سورة الزمر

** 632 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى فيها ما يدل على أنه لم يهد الكافرين فقال : ( 08 إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ) [3]

والجواب عن ذلك قد تقدم ، لأنا قد بينا أن الهدى قد يكون لغير معنى الدلالة ، كما يراد به الدلالة (1). والمراد به فى هذا الموضع أنه لا يهديه للثواب لأجل كفره وكذبه ، أو لا يهديه بزيادات الهدى من حيث لم يهتد ، ولذلك أورد الهدى بلفظ الاستقبال ، وإن كان كاذبا كافرا فى الحال.

والذى ينبغى أن يعلم فى هذا الباب : أنه تعالى متى نفى الهدى عمن وصفه بصفات الذم ، فالواجب أن يكون محمولا على ما قلناه ، من أنه لا يهديه إلى الثواب ، ليصح تعلقه بما تقدم ، ولهذا قال تعالى فى السورة التى بعدها : ( 08 إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب ) (2) وقال : ( 06 فإن الله لا يهدي من يضل ) (3) إلى غير ذلك. وهكذا القول فى الضلال إذا علقه تعالى بين وصفه بالذم أو بالأفعال المقتضية للذم ، فى أنه يجب حمل الضلال على العقاب ، وعلى الذهاب عن الثواب وطريقة. وهذا كقوله : ( 07 كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ) (4)، ( 03 ويضل الله الظالمين ) (5)، ( 05 وما يضل به إلا الفاسقين ) (6).

ج ١ · ص ٥٩٢

633 وقوله تعالى : ( 014 إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ) [7] يدل على أنه تعالى لا يريد الكفر الواقع ، لأنه لو أراده لوجب ، متى وقع أن يكون راضيا له وبه ؛ لأن الرضا بالفعل ليس إلا ما ذكرناه ، ولذلك يستحيل أن نريد من غيرنا شيئا ويقع على ما أردناه ، ولا نكون راضين به ، أو نرضاه وإن لم نرده البتة.

فإذا صح ذلك وبين أنهم إن كفروا لم يرض ذلك مع وقوعه ، فقد دل ذلك على ما ذكرناه.

وفصله تعالى بين الشكر والكفر فى إثبات الرضا بالشكر ونفيه عن الكفر من أدل الدلالة على أنه تعالى يريد الطاعات ويرضاها دون المعاصى والكفر.

** 634 وقوله تعالى : ( 05 ولا تزر وازرة وزر أخرى ) [7] فقد بينا أنه يدل على أن أحدا لا يؤخذ بذنب غيره (1). ويدل على نفى تعذيب أطفال المشركين.

** 634 وقوله تعالى : ( 010 أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار ) [19] يدل على أن من أخبر الله تعالى أنه بعدله لا يخرج من النار ، فإذا صح أنه أخبر بذلك فى الفجار والفساق فيجب ذلك فيهم.

ويدل أيضا على أنه صلى الله عليه لا يشفع لهم ، لأنه لو شفع لهم لوجب أن يكون منقذا من النار ، وقد نفى الله تعالى عنه ذلك.

ج ١ · ص ٥٩٣

636 وقوله : ( 010 لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية ) [20] يدل على أنهم يختصون بالجنة.

** 637 وقوله من بعد : ( 06 وعد الله لا يخلف الله الميعاد ) [20] يدل على أن ما تخوف وتوعد به لا يجوز فيه الخلف ، كما لا يجوز فى وعده.

** 638 وقوله تعالى : ( 010 أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ) [22] لا يدل على أنه تعالى يخلق (1) الإيمان والثبات عليه ، وذلك لأن ظاهر شرح الصدر لا يجوز أن يكون هو المراد ، لأن ذلك يرجع إلى تفريق الأجسام وبسطها ، وذلك غير مراد ، فالمراد بالكلام غير ظاهره ، وقد علمنا أن الإيمان ليس بشرح الصدر فى الحقيقة ، فكيف يصح حمله عليه؟

وإنما أراد تعالى بذلك زيادات الألطاف وإيراد الأدلة والخواطر ، على ما قدمناه من قبل (2).

وقوله تعالى : ( 05 فهو على نور من ربه ) أراد بذلك الهدى والدلالة [ وإنما سماه نورا ] (3)، من حيث يهدى به وإن كان يدل على أنه قد اهتدى ، فجعله نورا (4) فى الحقيقة.

** 639 وقوله تعالى : ( 07 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني ) [23] يدل على أنه محدث ، لأن الحديث هو المحدث إذا تقارب وجوده ، وتقول العرب فيما تقادم وجوده : قديم ؛ فصلا بينه وبين ما تقارب وجوده ،

ج ١ · ص ٥٩٤

فإذا وصفه تعالى بأنه حديث ، فيجب كونه محدثا ، ولهذا وصف الحديث الذى يتجارى فيه وبه بهذا الوصف ، لأنه حادث فى الوقت ، ولهذا يصفون ما تقارب وجوده بأنه حديث. وما تقدمه فى السنة الماضية بأنه عتيق.

ووصفه تعالى للكتاب بأنه منزل يدل أيضا على ما قلناه ، لأنه إن كان قديما فذلك يستحيل فيه ، فلا بد من أن يراد به (1) أنه منزل إما بنفسه أو بمحله. وكل ذلك يقتضى حدوثه.

ووصفه بأنه متشابه ، وأراد به أنه متشاكل فى الحكمة ، يقتضى أيضا حدثه ، لأن القديم يستحيل فيه أن يكون أشياء متشابهة.

** 640 وقوله من بعد : ( 05 ذلك هدى الله يهدي به ) (2) يدل على أن الهدى هو الدلالة والبيان ، وأنه يهدى به المكلف ، وإنما قال : ( 04 يهدي به من يشاء ) (3) لأنه يهدى بذلك من بلغ حد التكليف من عباده ، بأن يجعله دلالة لهم دون سائر العباد ، فالتخصيص صحيح فى هذا الباب ، وإن قلنا إن الدلالة عامة فى جميع المكلفين.

** 641 وقوله تعالى من بعد : ( 05 قرآنا عربيا غير ذي عوج ) [28] يدل أيضا على حدثه ، من حيث وصفه بكلا الوصفين.

** 642 وقوله تعالى من بعد : ( 05 أليس الله بكاف عبده ويخوفونك

ج ١ · ص ٥٩٥

017 بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل ) [ 36 37 ] يجب أن يحمل على الثواب والعقاب ، لأن من هداه الله إلى الثواب فلا مضل له عنه ، ومن أضله عنه وعاقبه فلا هادى له إليه (1). وقد بينا من قبل أن ذلك الظاهر لا يدل على ما يزعمون فى الضلال والإيمان ، من أنه الإيمان والكفر. (2)

** 643 وقوله تعالى من بعد : ( 05 الله يتوفى الأنفس حين موتها ) [42] لا يدل على أن الله تعالى خلق الموت والقتل فيه ، لأن ظاهره إنما يقتضى أنه يتوفى الأنفس ، والتوفى لا يفيد الموت والقتل.

وإنما المراد : أنه يستوفى ما فيها من الروح ، إما بنفسه وإما بأمره ، فيكون متوفى لها ، ومتى أريد بذلك الموت فهو مجاز. وقد بينا أنه لو حمل على الموت لم يمنع ذلك من كون القتل فعلا للقاتل (3) وإنما كان يجب أن يقال : فإنه تعالى يحدث مع القتل موتا ، وهذا مما لا نأباه.

** 644 وقوله تعالى : ( 021 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ) [53] لا يدل على ما يقوله المرجئة من أن الفاسق يغفر له إذا كان من أهل الصلاة ، وذلك لأن ظاهره بأن يتناول الكافر أولى ، لأنه أدخل فى كونه مسرفا على نفسه ، ولا يكاد يقال ذلك فى كل من عصى ، وإنما يقال فيمن بالغ فى المعصية وانتهى فيه إلى غاية عظيمة ، فإذا لم يوجب ذلك غفران الكفار فبأن لا يوجب غفران الفساق [ أولى ].

ج ١ · ص ٥٩٦

وبعد ، فإنه يوجب بظاهره أنه تعالى يغفر لهم لا محالة ، وليس ذلك بقول لمن يعرف من المرجئة ، ويوجب القول بأنه تعالى قد أغرى بالمعاصى من حيث علمنا أنه يغفرها لا محالة ، وهذا مما لا يجوز فى تكليف الحكيم.

وبعد ، فإن القنوط من رحمة الله هو أن يعتقد المسرف على نفسه أنه لا يغفر له البتة ، فأما إذا اعتقد أنه يغفر له بالتوبة ، فإنه لا يكون قانطا ، فيجب أن تكون المغفرة المذكورة على الوجه الذى يخرج المسرف على نفسه من أن يكون قانطا من رحمة الله ، ولا يوجب ذلك إلا جواز المغفرة على بعض الوجوه فقط فمن أين أنه تعالى يغفر على كل حال.

وبعد ، فإنه تعالى بين من بعد أنه يغفر مع التوبة والإنابة ، فقال : ( 010 وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ) [54] ولو أراد المغفرة على كل وجه لم بخوف من العذاب إذا هم لم ينيبوا ولم يسلموا ، بل كان يجب زوال العذاب عنهم للمغفرة المتقدم ذكرها ، أنابوا وأسلموا أم لم يفعلوا ذلك.

وبعد ، فإذا ثبت أن الكفار داخلون فى الآية صح أن المغفرة بشرط التوبة ، فكذلك المغفرة فى الفساق ، لأن الكلام على وجه واحد [ و] لا يمكنهم التخلص من ذلك إلا مع القول بأنه تعالى إنما أراد الفساق فقط. وقد بينا أن وصفه لهم بأنهم أسرفوا على أنفسهم كالمانع من ذلك ، على أن فيما بعده ما يدل على أن الآية فى الكفار فقط ، وهو قوله تعالى : ( 010 بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ) [59] لأن هذا راجع إلى ما تقدم.

** 645 وقوله تعالى : ( 05 من قبل أن يأتيكم العذاب ) [54] يدل على أن التوبة والإنابة لا تنفع إذا جاء العذاب ، على ما نقوله ؛ من أن أهل النار ملجئون ، فلا تقبل لهم توبة.

ج ١ · ص ٥٩٧

646 وقوله تعالى : ( 03 ثم لا تنصرون ) (1) يدل على أن من جاءه العذاب لا يكون له ناصر ، وفى هذا إبطال القول بالشفاعة.

** 647 وقوله تعالى : ( 011 أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله ) [56] لا يدل على أن الله جنبا على ما تقوله المشبهة وذلك أن هذه اللفظة إذا ذكرت مع الفعل الذى يفعل للغير أو لأجل الغير ، فالمراد به الذات ، وهو الذى يعقل من قول القائل : احتملت هذا فى جنب فلان ، وكسبت المال فى جنب فلان. فإنما أراد الله تعالى : على ما فرطت فى ذات الله. ومتى لم يحمل على هذا الوجه لم يفد البتة.

وتدل هذه الآية على اعترافهم بأنهم فرطوا ، وذلك يوجب أنهم قصروا فيما كلفوا ، ولا يكونون كذلك إلا وكانوا متمكنين قادرين على الاستقامة ، فلما زاغوا عنها حصلوا مفرطين.

** 648 وقوله تعالى : ( 09 ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) [60] مما كان يحلف الحسن البصرى ، عليه رحمة الله ، أن الله تعالى ما أراد به إلا المجبرة ، لأنهم كذبوا عليه فى إضافة القبائح إليه!

** 649 وأما قوله : ( 03 خالق كل شيء ) [62] فقد تقدم القول فيه (2).

** 650 وقوله بعده : ( 05 وهو على كل شيء وكيل ) [62] يدل على أن المراد بالأول : الأجسام والنعم ؛ لأنها التى يصح وصف القديم بأنه وكيل عليها ، دون المعلومات وما شاكلها من أفعال العباد.

ج ١ · ص ٥٩٨

651 وقوله تعالى : ( 03 والسماوات مطويات بيمينه ) (1) فلا يصح تعلق المشبهة أن لله تعالى يمينا. ولا بقوله : ( 03 والأرض جميعا قبضته ) أن له كفا ، وذلك لأن التعارف فى اللغة أن التمدح بما يجرى هذا المجرى إنما يريد به الملك والاقتدار ، ليصح فيه التمدح ، وذلك لأن المتعالم أن كون الشيء فى يد الإنسان لا يمنع كونه ملكا لغيره ، وأن لا يكون مقتدرا عليه ، وإنما كان متمدحا متى حمل على طريقة الملك ، ولذلك قالوا فى المملوك هذه اللفظة ، وأن فلانا يملك عبده ملك اليمين ، وإنما أرادوا بذلك المبالغة فى كونه مالكا ؛ لأن حظ اليمين فى هذا الوجه أقوى من حظ الشمال ؛ لأنها أشرف اليدين ، فلما قالوا فيما يملكه إن يده تحتوى عليه ، وقد صار فى يده ، لم يمتنع أن يحققوا ذلك بذكر اليمين. وقد بينا القول فى ذلك من قبل وشرحناه (2).

وكذلك فإنما يراد بأن الشيء فى قبضة فلان ، أنه يصرفه كيف أراد ، وأنه مستجيب له فيما شاء ، فلما كانت الأرض هذه حالها مع الله تعالى ، وكذلك السموات ، جاز أن يتمدح بأنها فى قبضته ، وأن السموات مطويات بيمينه.

* * *