ومن سورة والصافات

ج ١ · ص ٥٨٠

ومن سورة والصافات

** 623 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يعاقب من لا ذنب له ، فقال : ( 014 احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم ) [ 22 23 ].

والجواب عن ذلك : أنه تعالى لم يذكر أن أزواجهم لا يستحقون العذاب ، وقد يجوز أن يكونوا بهذه الصفة ؛ لأن الظاهر [ لا ] يمنع منه ، فلا يصح تعلقهم بالظاهر ، ولو أن أحدنا قال لغيره : اضرب هذا ، فقد جنى. واضرب هذا معه ، لم يكن فى الكلام ما يدل على أن الثانى ما حاله.

والمراد بالآية : احشروا الذين ظلموا وقرناءهم الذين شاركوهم فى الظلم وأعانوهم عليه ، لأن من هذا حاله ، لأجل المشاركة ، يوصف بهذه الصفة.

وقوله : ( 06 وما كانوا يعبدون من دون الله ) يدل على أن جميع من تقدم ذكره عبدوا من دون الله تعالى ، فقد دل على مشاركة أزواجهم لهم بما يوجب عقابهم.

فأما ما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام فغير ممتنع أن يدخلها تعالى الجحيم ، كى يزداد غمهم عند مشاهدتهم لها ، وتذكرهم أحوالهم معها ، وعلمهم بأنهم يعاقبون لأجل ذلك.

** 624 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يخلق أفعال العباد ، فقال : ( 07 أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون ) [ 95 96 ] والجواب عن ذلك : أن ظاهر قوله : ( 04 والله خلقكم وما تعملون ) يقتضى أنه علة فى الأول ، وقد علمنا أن قوله : ( 04 قال أتعبدون ما تنحتون ) هو تبكيت لهم ، وليس

ج ١ · ص ٥٨١

باستفهام (1)، ولا يجوز أن يبكتهم فى عبادة الأصنام ، ثم يقول على طريق التعليل : ( 04 والله خلقكم وما تعملون ) إلا وللثانى تعلق بالأول وتأثير فيه ، وقد علمنا أنه لا يجوز أن يكون كذلك إلا والموصوف ثانيا ، هو الموصوف أولا حتى يصح كونه علة فيه وسببا يمنع من عبادتهم له. ولو لا ذلك لخرج القول الثانى من أن يتعلق بالقول الأول. فإذا صح ذلك وجب ضرورة حمل قوله ( 02 وما تعملون ) على أن المراد به الصنم ، ليصح أن يكون علة فى المنع من عبادته ، ومقتضيا التبكيت والتوبيخ ، ويكون كأنه قال : أتعبدون ما تنحتون من الأصنام المعمولة من الخشب والله خلقكم وخلق ذلك معكم ، فكيف يصح أن تنحتوه إلها يعبد ، مع حاجته فى خلقه إلى الله تعالى ، كما أنكم تحتاجون إليه ؛ ومع أنه لا يملك ضرا ولا نفعا ، وهو تعالى المالك لذلك لكم وله؟

ومتى حمل الكلام على خلاف ذلك أدى إلى كونه سخفا ، لأنه يصير كأنه قال : أتعبدون ما تنحتون ، والله خلقكم وخلق فى أيديكم الحركة! وقد علمنا أن ذلك لا يقع من كثير من السفهاء ، فضلا عن الحكيم!

وليس لأحد أن يقول : إن الذى ذكرتموه زوال عن الظاهر ، وقد بينتم فى جميع ما يتعلق به القوم أن تثبتوا أن الظاهر ليس معهم ، وذلك أن هذا الكلام إذا ورد مورد التعليل كان ظاهره ما قلناه ، ولو كان لو انفرد لكان ظاهره ما زعموه ، ولا يمتنع فى الكلام أن يتغير ظاهره بما يتصل به من مقدمة ومؤخرة ، وقد بينا أن ظاهر التعليل إذا ذكر عقب التبكيت ؛ يقتضى ما قلناه ، فلم يخرج إذا لهذا الوجه عما نظمناه فى جميع الآى ، على ما زعمه السائل.

ج ١ · ص ٥٨٢

يبين ما قلناه : أن قوله تعالى : ( 04 والله خلقكم وما تعملون ) لو انفرد لم يفد ، وإنما يفيد إذا علق بما تقدم ، وفائدته تقتضى ما ذكرناه.

وبعد ، فإن قوله : ( 02 وما تعملون ) لا بد من أن يكون راجعا إلى ما تقدم رجوعه إليه ، فيقتضى تقدير محذوف ، ولا يخلو ذلك من وجهين : إما أن يريد : وما تعملون فيه النحت. أو يريد : وما تعملونه من النحت فيه ، لأنا إن حملنا الكلام على عمل لا تعلق له بالأصنام البتة ، اقتضى كون الكلام لغوا. وقد علمنا أنه متى حمل على الثانى خرج من باب التعليل وصار كأنه يتعلق بالأصنام ، لأن القوم لا يعبدون النحت الذى هو فعلهم فى المنحوت ، ولا استحقوا التبكيت واللائمة على شيء يتعلق به ، فيجب إذا أن يكون محمولا على الوجه الأول ، وهو ما يعملون النحت فيه ، وهذا يوجب أن المراد ما قلناه من أنه خلقهم وخلق ما عملوا فيه النحت من الأصنام. وهذا مما لا ينكر.

يبين ما قلناه أن الفصيح لو قال وقد عصى غيره (1) فى أكل أو شرب أو لباس : كيف تعصينى وقد ربيتك وأعطيتك ما تأكل وما تشرب ، لوجب حمل الظاهر على المأكول والمشروب دون الأكل والشرب ، اللذين هما من فعله. وكذلك ما ذكرناه ، لأن ( 02 ما تعملون ) بمنزلة قول القائل : « ما تأكلون ) وإن كان أحدهما أخص من الآخر.

وهذا هو الواجب فى كل ما تعلق العمل به إذا كان العمل فى الأجسام المشار إليها ، لأن الإنسان إذا قال : الصانع يعمل الخلخال ، فالمراد به نفس الجسم ، والنجار يعمل الباب ، والحداد يعمل الفأس ، فعلى هذا الوجه قال تعالى : ( 01 يعملون

ج ١ · ص ٥٨٣

06 له ما يشاء من محاريب وتماثيل ) (1) وأراد بكل هذا المعمول فيه دون العمل ، وقال تعالى : ( 03 تلقف ما يأفكون ) (2) و ( 03 تلقف ما صنعوا ) (3) وأراد بذلك ما صنعوا فيه من الحبال أو غيرها ؛ لأنها التى يصح فيها التلقف والتناول ، دون حركاتهم.

فهذه طريقة فى التعارف أقوى مما ادعوه لو لم يكن الكلام جاريا مجرى التعليل أيضا.

على أن الكلام متى كان على ما حملوه تناقض فى المعنى ، وذلك أنه تعالى إذا أراد : والله خلقكم وخلق عملكم ، فقد وجب بذلك لا محالة أن يكون خالقا لنفس عبادتهم لأنها من جملة العمل ، ولأنه لا يصح التفرقة بين الأعمال فى أنه تعالى يخلقها عندهم ، فإذا صح ذلك وجب على هذا أن يكون تعالى كأنه قال : أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وخلق عبادتكم مع سائر أفعالكم؟ وهذا يوجب زوال التبكيت واللائمة ، من حيث قصد به التبكيت ، وهذا يتناقض ، على ما ذكرناه ، لأنه تعالى إن خلق عبادتهم فكيف يجوز أن يوبخهم عليها؟! وإن خلق فيها تحت الأصنام ، فكيف يجوز أن يوبخهم على ذلك؟ وكل كلام صدر من حكيم فحمله على ما يناقض فى الوجه المقصود إليه لا يصح ، والواجب حمله على ما يشاء ويصح ، وهو الذى قلناه.

وبعد ، فإنه تعالى حكى ذلك عن إبراهيم ، عليه السلام ، فى إنكاره عليهم عبادة الأصنام ، وقوله : ( 05 أإفكا آلهة دون الله تريدون ) [86] إلى آخر

ج ١ · ص ٥٨٤

الآية يدل على ما قلناه وذلك يوجب أنه أورد ذلك عليهم مورد الحجاج ، ليصرفهم به عماهم عليه من عبادة الصنم ، ولكى يعدلوا عن عبادة الصنم إلى عبادة الله تعالى. فلو حمل الكلام على ما قالوا لكان إبراهيم كأنه قال لهم : أتعبدون الأصنام ، والله خلقكم وخلق فعلكم؟ ولو أراد ذلك لكان فى نهاية الركاكة ، وكان لهم أن يقولوا : وما فى أنه خلقنا وخلق أعمالنا ما (1) يوجب أن ننصرف عن عبادة الصنم ، فليس الصنم نحن ، ولا عملنا وإنما هو ثالث لهذين الأمرين اللذين ذكرنا ، فكيف ننصرف عن عبادته من حيث ثبت فى غيره أن الله خلقه؟ فكانت الحجة لهم عليه ثابتة ، وكل قول يؤدى إلى لزوم حجة الكفار للأنبياء ، فهو فى نهاية الفساد.

فالصحيح إذن ما ذكرناه من أنه بين أنكم تعبدون ما الله خلقكم وخلقه ، فبأن تعبدوا الله الذى خلق الأمرين ، وهو مالك الضر والنفع ، أولى من أن تعبدوا الصنم الذى فى أصل وجوده يحتاج إلى الإله الذى أدعوكم إلى عبادته ، فضلا عن سائر صفاته. وقد علمناه أنه متى حملوه على هذا الوجه فحجته لهم لازمة ، فحمله عليه أولى. وعلى هذا الوجه سلك الحجاج الذى قبله حيث قال : ( 04 ما لكم لا تنطقون ) [92] وقال لهم : ( 02 ألا تأكلون ) [91] ليتبين ذلك (2) للسامع أن الأصنام إذا لم يصح منها النظر ولا الأكل ولا التصرف فهى مدبرة ، فلا يصح أن تعبد وتترك عبادة الله تعالى المدبر للخلائق.

وبعد ، فإنه جل وعز حكى عن قوم إبراهيم ، عليه السلام ، أنهم كانوا عباد أصنام ، وأنه صلى الله عليه ، كان يخاطبهم دائما فى ذلك ، ولم يحك عنهم الكلام

ج ١ · ص ٥٨٥

فى خلق الأفعال ، وأنهم أضافوها إلى العبيد أو إلى القديم تعالى ، فكيف يصح ، مع أن هذا هو المعلوم من حال قومه ، وصدر الآيات وعجزها ، بل جميعها ، هو فى هذا الباب أن يذكر فى خلاله ما لا يتعلق به ولا يليق بما هو فيه؟ وكل ذلك يوجب بطلان ما حملوا الآية عليه.

وبعد ، فإن الأمر لو كان كما قالوا ، وصح كونه خالقا لتصرفهم [ لما صح ] ، أن يجعله عملا لهم ؛ لأن العمل إنما يكون عملا للعامل بأن يوجده ويحدثه ، ومتى وجب ذلك استحال أن يكون تعالى خالقا له ، لأن خلقه لا يفيد إلا إخراجه من العدم إلى الوجود ، فإذا حصل كذلك بمن عمله فما الفائدة فى كونه خلقا له تعالى؟ هذا يوجب أن يكونوا قد حملوا الكلام على وجه يتناقض!

وبعد ، فلو أراد تعالى بذلك أفعال العباد ، على ما زعموه ، لكان الظاهر لا يقتضي ما قالوه ، لأنا قد بينا أن ظاهر الخلق هو التقدير ، وأنه لا يمتنع من حيث اللغة أن يكون الخالق خالقا لما لم يفعله فى الحقيقة ، إذا دبره وقدره والفاعل غيره (1) فكان يجب على هذا الوجه الذى ذكروه أن يقال إنه تعالى أراد : والله دبركم ودبر أعمالكم ، ولا يجب كون عملنا خلقا له تعالى.

وبعد ، فإن ظاهر الكلام يقتضى أن يكون المراد بقوله : ( 02 وما تعملون ) أمرا مستأنفا ، لأن اللفظة تدل على الاستقبال وقد علمنا أن ما سيعملونه (2)، مما لم يوجد بعد ، محال أن يكون خلقا له تعالى ، لأن ذلك هو صفة الموجود على بعض الوجوه. ومتى قالوا : إن المراد بذلك ليس هو الاستقبال ، بل المراد به عملهم الذى تقضى ، أو الكائن ، فقد زالوا عن الظاهر ونازعونا فى التأويل

ج ١ · ص ٥٨٦

ويصير الكلام متناقضا لأنه كأنه قال : والله خلقكم وخلق المعدوم الذى لم يوجد ويوجب أن لا يكون فى القول فائدة ، وأن لا يتعلق ذلك بما وبخهم عليه ، وبكتهم به.

وبعد ، فإن كان الظاهر يوجب ما قالوه ، فيجب أن لا يكون عملهم باطلا ، ولا قبيحا ولا متفاوتا ، لقوله تعالى : ( 07 ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ) (1) ولقوله تعالى : ( 05 الذي أحسن كل شيء خلقه ) (2) وقد علمناه متفاوتا ، ويقبح ، ولا بد من كونه باطلا ، خصوصا عبادة الأصنام والأوثان ، فلم صاروا بأن يتعقلوا بظاهر هذه الآية بأولى من سائر الآيات فى المنع من التعلق بظاهرها ، وقد علمنا أن الحكيم إذا بين بعض الأمور وأوضحها ، فالواجب فى خطابه من بعد أن يترتب عليه ، ومتى رتب على ذلك لم يعد ذلك خروجا عن الظاهر ؛ لأنه يخاطب على معهود وعرف. فإذا كان تعالى قد بين من جهة العقل أن تصرف العبد الذى يستحق به الحمد ، والذم ، والثواب ، والعقاب ، ويقع بحسب دواعيه ومقاصده ، وبحسب اختياره وعلمه وآلاته ؛ لا بد من أن يكون واقعا من جهته لأنه لو كان فعلا لغيره لم يجب كونه موقوفا على قدره وعلومه وآلاته ودواعيه ثم بين من جهة السمع مثل ذلك ، ونبه على أنه لا يفعل إلا الحسن الذى لا تفاوت فيه ، والمتقن المحكم ، فالواجب فيما دبر من الآى إذا احتمل ما يوافق (3)، أن يكون حمله على ذلك كالظاهر المعهود المتقدم ، على بيناه.

وكل ذلك يبين أن تعلق القوم بمثل هذا يدل على ذهابهم عن طريق

ج ١ · ص ٥٨٧

الأدلة ، عقلا وسمعا ، وقلة معرفتهم بوجوه الكلام ومخارجه وتعلق البعض بالبعض.

** 625 فأما قوله تعالى ، من بعد : ( 05 وقال إني ذاهب إلى ربي ) [99] فالمراد بذلك : إلى حيث أمرنى ربى. وقد بينا القول فى نظائر ذلك (1).

** 626 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه يأمر بالشيء ولا يريده فقال : ( 013 قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما ذا ترى ) [102] ثم بين فى الآية ما يدل على أنه لم يرد الذبح ، فإنه فداه بذبح عظيم (2)؟

والجواب عن ذلك أن الذى ....... ( ا ) مأمور به ، وأنه ليس بمراد ..... ( ب ) يستدلوا به على أن الذبح مأمور به لم يكن فيه دلالة على أنه ليس بمراد ، بل من يقول إنه مأمور به يقول إنه مراد ، ويجوز فى الأمرين البداء والنسخ ، على بعض الوجوه ، فتعلقهم بذلك على هذا الوجه مما لا يشهد له الظاهر.

وإنما بنوه على أصولهم فى أن ما لا يقع لا يكون مرادا لله ، ورأوا أن الذبح لم يقع فقطعوا على ذلك ، وحكموا عنده بأنه مأمور به وإن كان هذا حاله. وهذا جمع بين الظاهر وبين مذهب لهم ، فيه التنازع. وكيف يصح فيما هذا حاله أن يعد استدلالا بالظاهر مع حاجته إلى ضم ما فيه الخلاف إليه ، وما يجرى مجراه من المذاهب؟ ولا فرق بينهم فى ذلك وبين من يقول : إذا ثبت أنه ليس بمراد

ج ١ · ص ٥٨٨

وقد صح أن المأمور به لا بد من كونه مرادا ، فيجب أن لا يكون مأمورا به. أصلا! ومتى قالوا فى هذا القول : إنه رجوع إلى غير الظاهر ، لزمهم مثله فيما قالوه.

وبعد ، فإن الظاهر يقتضى أنه رأى فى المنام أنه يذبحه ، فمن أين أن ذلك أمر من الله تعالى؟ وقد يرى فى المنام ذلك وغيره. بل الظاهر فيما هذا حاله أن لا يقطع بأنه أمر من الله فى الحقيقة إلا بمقدمة يعلم بها هذا من حاله ، فكيف يصح تعلقهم بالظاهر؟ ومتى قالوا : قد علمنا بغير الظاهر أنه أمر من الله تعالى ، فقد خرجوا عن الظاهر ودخلوا فى باب التأويل معنا.

وقد بينا فى أصول الفقه القول فى ذلك ، وأنه تعالى ذكر الذبح ، وأراد به مقدماته من الإضجاع وأخذ المدية ، لأن فاعل ذلك من حيث يقرب إلى أن يكون ذابحا يوصف بهذه الصفة ، كما قيل فى مقدمات الموت من المرض المخوف : إنه موت ، فقال تعالى : ( 010 كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ) (1) وقد علمنا أن الوصية لا تكون منه مع وقوع الموت.

وقوله تعالى من بعد : ( 03 قد صدقت الرؤيا ) [105] ولما وقع الذبح وإنما فعل ما قلناه ، يدل على أن المراد بالكلام ما قلناه. فإذا صح ذلك وقد فعل إبراهيم ، عليه السلام ما أريد منه ، ثبت أن الذبح الذى لم يفعله ليس بداخل فيما أمر به ، ولا فيما أريد منه ، وذلك يبطل تعلقهم بالظاهر.

وقد بينا الكلام على من يستدل بذلك فى جواز البداء ، وفى جواز النسخ قبل وقوع الفعل ، فلا وجه لإعادته.