ومن سورة الأحزاب
** 593 دلالة : وقوله تعالى : ( 06 والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ) [4] يدل على تنزيهه عن الكذب ، وذلك أنه لو كان يخلقه لكان قوله خطأ من وجهين : أحدهما أن نفس الكذب ليس بحق. والثانى : أن ذلك يمنع من الثقة يصدقه ، فلا يوثق به على وجه من الوجوه!؟ فإن قالوا : إنا نقول إنه يخلق القول الكذب ، ولا نقول : إنه يقول الكذب ، فلا يلزم ما قلتم. فهذا فاسد ، لأن فاعل القول لا بد من أن يكون قائلا ، ويوصف بأنه قال ويقول ، على حسب المضى والاستقبال ، ولا يعرف فى اللغة سواه.
وهذا يوجب ، لو فعل الكذب ، أن يكون قائلا ما ليس بحق ، وقد نفى الله ذلك عن نفسه.
** 594 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه تعالى يعاقب المكلف بما لا يستحقه ، فقال : ( 012 يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ) [30].
والجواب عن ذلك : أنه تعالى ذكر أنه يضاعف لها العذاب ، ولم يقل : إن الذى يفعله من ذلك لا تستحقه! بل ظاهر وصفه لذلك بأنه عذاب ، بعد ذكر المعصية ، يقتضى أنه مستحق به ، فلا يصح تعلقهم بالظاهر.
فإن قال : فكيف يصير عقوبة ما تأتيه أزواج النبى ، صلى الله عليه ، ضعف عقوبة غيرهم؟
قيل له : لوجوه تجوز فى ذلك ، منها : أن ما يفعلنه من ذلك يغم رسول الله ، صلى الله عليه ، ويعظم ذلك عليه ، فتعظم المعصية لذلك ، ويزيد عقابها له ، ومنها : أن نعم الله تعالى عليهن ، بموقعهن من الرسول ، صلى الله عليه ، أعظم ، والمعصية تعظم لأجل عظم نعمة المعصى ، كما أن معصية الأب تعظم لأجل عقوقه ما لا تعظم
معصية الأجانب. ومنها : أنه يجوز أن تقع بفعلهن المعصية والفاحشة من الفساد ، والتأسى من سائر النساء ، وكان لا تقع لولاه ، فعظمت المعصية لأجل ذلك لو وقعت منهن.
فإن قال : فكيف يصح وقوله تعالى : ( 03 نؤتها أجرها مرتين ) (1) هذا المعنى ، وقد علمنا أن عظم النعمة كما يعظم المعصية يصغر الطاعة ، فكان يجب فى أجر طاعتهن أن ينقص!
قيل له : لو كان لا يزيد أجرهن إلا لهذا الوجه لوجب ما قلته ، لكنه لم يمتنع أن يحصل فيه من سرور رسول الله ، صلى الله عليه ، وانتفاعه به ما يعظم لأجله [ و] من زوال الغم عن قلبه ، ما يختص بذلك لأجله. أو لتأسى سائر النساء بهن فى ذلك ، فيحصل لطاعتهن من المزية نظير ما كان يحصل للفاحشة لو وقعت منهن ، وهذا ظاهر.
** 595 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه الفاعل للكفر والمعاصى والذاهب بهما ، فقال : ( 010 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) [33]
والجواب عن ذلك : أن ظاهر الرجس فى اللغة ليس هو الكفر والمعصية ، وبأن تنطلق على النجاسات والأمور التى تستقذر أولى ، فلذلك سمى الله ما هذا حاله رجسا ، والخمر والميتة ، فإذا صح ذلك فلا يصح تعلقهم بالظاهر.
وبعد ، فإن ظاهره يوجب أن (2) أهل البيت ما ذكروه من الكفر
والمعاصى حاصل فأزاله وأذهبه ، وهذا معلوم فساده. والمراد بالكلام أنه خصهم لمكان رسول الله ، صلى الله عليه ، بضروب الألطاف والكرامات ، وطهرهم بذلك ، وفضلهم تعالى على غيرهم.
** 596 قوله جل وعز : ( 014 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة ) [36] فالمراد به الإيجاب والإلزام.
وقد بينا أن ذلك داخل تحت ما ينطلق عليه « القضاء ) فى اللغة ، فلا يصح حملهم على أنه الخالق لذلك فيهم ، فخرجوا فيه عن الاختيار (1).
وبعد ، فإن القوم إن قالوا بأن ذلك من خلقه تعالى ، فإنهم لا يصفون العبد بأنه لا اختيار له ولا خيرة ، وذلك يبين صحة ما قلناه.
** 597 وأما قوله تعالى : ( 010 هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ) [43] فقد بينا أن ظاهر النور والظلمات لا يفيدان الكفر والإيمان ، ومتى حمل عليهما فقد اعترف فيه بأنه مجاز (2).
والمراد بذلك : أنه يرحم العباد بالألطاف ، فيخرجون بها من الكفر إلى الإيمان ، ولذلك قال من بعد : ( 03 وكان بالمؤمنين رحيما ) (3)
** 598 وقوله تعالى قبل (4)
** ذلك : ( 06 فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ) 37 فالتعلق به فى أن العقد من فعله تعالى بعيد ، لأن المزوج فى الشاهد ليس هو الفاعل لعقد التزويج ؛ لأن العقد لا يتم به ، وإنما يوصف
بذلك لأنه فعل ما عنده يصح من الزوج الفعل الذى به يستبيح الاستمتاع ، والله تعالى قد فعل ذلك وسهله للرسول ، صلى الله عليه ، بوجوه كثيرة ، لولاها لما حلت له صلى الله عليه ، فعلى هذا يحمل الكلام.
** 599 دلالة : وقوله تعالى : ( 04 وكان أمر الله مفعولا ) (1) نص فى حدوث القرآن ، لأن فى جملته أوامر [ و] قد نص تعالى أن أمره مفعول ، والمفعول لا بد أن يكون محدثا.
واختلف العلماء فى الأمر ، فمنهم من يقول : إن ظاهره يقتضى القول المخصوص ، فإذا استعمل فى الأفعال [ فهو ] مجاز. ومنهم من يقول : إنه حقيقة فى الأمرين ، وعلى كلا الوجهين فالاستدلال بالظاهر صحيح ، إلا أنه فى أحد الوجهين يكون أخص ، ودلالته من الوجه الآخر أشهر.
** 600 وقوله تعالى من بعد : ( 05 وكان أمر الله قدرا مقدورا ) [38] يدل على ذلك أيضا ؛ لأن المقدور هو الذى يصح من القادر أن يفعله ويوجده ، وإنما يوصف الموجود بأنه مقدور من حيث كان هذا حاله من قبل ، وذلك يقتضى حدث الأوامر على ما ذكرناه (2).
** 601 قوله تعالى : ( 05 ربنا آتهم ضعفين من العذاب ) [68] فقد بينا أن ظاهره لا يدل على أن ذلك إذا وقع يكون غير مستحق (3).
والمراد بذلك : أنهم دعوا على الرؤساء المضلين [ لهم الذين (4) ] أضافوا
إلى ضلالهم وكفرهم إضلال من تبعهم ، فدعوا عليهم بضعفين من العذاب ، أحدهما لكفرهم ، والآخر لإضلالهم غيرهم ، وبين تعالى أن أتباعهم لا يستوجبون ذلك من حيث ضلوا ولم يضلوا.
** 602 مسألة : قالوا : ثم ذكر ما يدل على أنه يجوز أن يكلف السموات والأرض بالأمانة ، وعلى أن العبد مع عمله الأمانة قد يكون ظلوما ، فقال : ( 018 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ) [72]
والجواب عن ذلك : أن الظاهر لا يدل على ما ذكروه ، وإنما يقتضى أنه عرض الأمانة على هذه الأمور ، والعرض ليس من التكليف بسبيل ، وفيه أن الإنسان حملها فلا ظاهر لذلك لأن الأمانة إذا أريد بها الأفعال المخصوصة ، فوصف الإنسان بأنه حاملها ، توسع ؛ لأن الحمل فى الحقيقة إنما يصح فى الأجسام وقوله : ( 04 إنه كان ظلوما جهولا ) ليس فى ظاهره لما ذا صار كذلك ، فتعلقهم بظاهره لا يصح.
ولم يبق إلا أن يقال : فما المراد إذا كان حمله على ظاهره لا يستقيم؟ وهذا تنازع فى التأويل وتسليم بأن (1) الظاهر لا دلالة لهم فيه.
وقد قال أبو على ، رحمه الله ، إنه تعالى أراد به أنه عرض الأمانة على أهل السموات والأرض والجبال ، من الملائكة والجن والإنس ، وأنه ذكر الأمانة وأراد تضييع الأمانة!. وأن الملائكة لم تحمل ذلك وحملها الإنسان ؛ لأنه كان
ظلوما جهولا ، وبين أن حمله على نفس السموات والأرض والجبال ، إذا لم يصح ، فيجب أن يكون المراد بها أهلها ، ويجب أن يكون المراد المكلفين دون غيرهم ؛ لأن ذلك لا يصح فيهم ، ويجب أن يراد به خفر الأمانة وتضييعها ؛ لأن نفسها قد حملته الملائكة وقامت بها.
وقال أبو مسلم ، رحمه الله : المراد بذلك أنا عرضنا الأمانة على هذه الأمور فى الحقيقة من حيث عارضناها بها فوجدناها تعجز عنها وتقصر ، وهو الذى أراده بقوله : ( 05 فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ) وأن الإنسان مع ضعفه حملها ثم لم يقم بها ، وكأن المراد بذلك « أن الذى (1) لا تفى به الجبال والأرض والسموات على عظمها ، قد حملها (2) الإنسان ، وتحمل التكفل بها ، والقيام بحقها ، فإذا عصى وخفر وضيع ، فهو ظلوم جهول يلحقه العذاب العظيم.
* * *