ومن سورة الروم

ج ١ · ص ٥٥٢

ومن سورة الروم

** 574 دلالة : وقوله تعالى : ( 013 أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ) [8] يدل على أنه تعالى لم يفعل ولا يفعل القبائح ، وذلك أنه لو كان فاعلا لها لم يصح أن يقول : ما خلقهما وما بينهما إلا بالحق ، لأن الباطل لا يجوز أن يكون مفعولا بالحق ؛ ألا ترى أن الرجل إذا قال لغريمه : لا آخذ منك هذا المال إلا بالحق ، أن ذلك يدل أنه يأخذه على وجه يحسن ، ولو كان تعالى يفعل القبيح لم يوثق فى شيء مما فعله أنه خلقه بالحق ، بل كان يجوز أن يكون فاعلا له على وجه العبث والظلم ، لأنه مالك ، ولأنه يفعل فى ملكه ما يريد.

وقول من يقول : إن المراد بقوله : ( 02 إلا بالحق ): قال كن فكان ، جهل ، لأن ذلك لا يعرف فى اللغة ، فيمنع أنهم يعرفون الحق والباطل ، وما يقتدى به ، فكيف يجوز أن يحمل عليه؟ وكأنه تعالى أراد أن يبين أنه خلق جميع ذلك على وجه الحكمة ، لكى يعتبر المكلف ، ويستدل ، فيصل إلى المطلوب ، ويؤديه ذلك إلى الفوز والنجاة ، وذلك لا يتم إلا على قولنا فى العدل.

ومن وجه آخر ، وذلك أن الآية تدل على أنه تعالى بعث بهذا القول على التفكر فى خلقهما وما بينهما ، والاستدلال بذلك ، وهذا لا يتم متى قيل : إن المعرفة ضرورة ، لأنه تعالى إذا خلقها فيه استغنى عن التفكر ، وإن لم يخلقها ، وخلق الجهل بدلا منها ، فلا وجه للتفكر ، وبمثل ذلك أبطلنا قول أصحاب المعارف ، وبينا أن مع الاضطرار لا يصح البعث على التفكر والاستدلال بهذه الأمور!

ج ١ · ص ٥٥٣

575 وقوله تعالى من بعد : ( 07 وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون ) (1) يدل على أن المراد باللقاء ليس هو الرؤية والقرب منه ، وإنما هو الوصول إلى الثواب والمنازل الرفيعة.

** 576 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه الخالق لما يجرى بين الزوجين من المودة والعشرة ، فقال : ( 014 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) [21].

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى ما نقوله ؛ لأنه تعالى هو الذى خلق الأزواج ، وهو الذى يجعل بين الزوجين المودة والرحمة ؛ لأن ذلك إنما هو الشهوة ورقة القلب ؛ لأنهما يبعثان على الألفة ، والإكثار من النسل.

** 577 مسألة : قالوا ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه الخالق لكلام العبد ، فقال : ( 08 ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ) [22].

والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه خلق نفس الألسنة ، ومتى أريد بذلك الكلام المفعول فيها ، فهو توسع ، وذلك مما لا ينكر.

فإن قالوا : هذا وإن كان كذلك ، فمتى حمل الكلام عليه لم يفد.

قيل له : هذا لو صح لم يمنع مما قلناه ، لأن الكلام إنما لم يصر له ظاهر من حيث لو لم يحمل على وجه مخصوص لم يفد ، وإنما يقال ذلك عند التنازع فى المراد به ، مع الاتفاق أن الكلام ليس على ظاهره ، وذلك أن اللسان آلة فى الكلام ، وبحسبه يختلف الكلام ، فأراد تعالى أن يبين أنه خالف بين الألسنة ،

ج ١ · ص ٥٥٤

لكى تختلف الأصوات والنظم فى الكلام ، فيفصل بين متكلم من متكلم ، كما خالف بين الألوان ، ليقع للمشاهد التمييز.

هذا لو ثبت أن ظاهره يقتضى أنه خلق اختلاف الألسنة ، فكيف والطاهر لا يقتضيه ؛ لأنه تعالى قال : ( 07 ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم ) ورجع إلى الآيات ، فكأنه قال : ومن آياته اختلاف ألسنتكم ، وهذا إنما يوجب أنه دلالة على الله تعالى ، ولا يمتنع عندنا فى أفعال العباد أن تساوى أفعاله تعالى فى كونها دلالة ، فلا ظاهر للقوم يتعلقون به.

والأولى ألا يكون المراد بقوله : ( 01 وألوانكم ) ظاهر الألوان ؛ لأنه لا يحصل فيه من الاعتبار ما تقتضيه الآية ، والمراد بذلك (1) التى يعظم اختلافها ، حتى لا يقع فيها تشابه. ولو كان المراد به اللون ، وأجناسه محصورة ، لوجب أن يكون الاختلاف إنما يقع بين الأسود والأبيض ، ولا يقع بين الأشخاص البيض ، وهذا بعيد. فالمراد به إذن ما قلناه ، من أنه خالف بين الصور (2) لكى يقع التمييز ، فيصل العبد إلى منافع دينه ودنياه ، وخالف بين أنواع الألسنة ، فاختلف لذلك الأصوات والنغم فوقع التمييز ، لكى يصل أحدنا إلى ما يحتاج إليه فى دينه ودنياه.

وقد تأول بعض شيوخنا ، رحمهم الله ، ذلك على أنه تعالى هو خلق اللغات أولا وعلمها ، وهو الذى أراده بالكلام. وما قدمناه أولى بالآية ؛ من حيث لا يخفى الحال فيها على كل مستدل ، وليس كذلك هذا القول.

** 578 وقوله تعالى : ( 05 ومن آياته منامكم بالليل والنهار

ج ١ · ص ٥٥٥

03 وابتغاؤكم من فضله ) [23] ليس (1) فى ظاهره أكثر من أنهما دلالة ، ولا يجب لذلك أن يكونا خلقا من خلقه تعالى ، ويجب أن يرجع فى الفرق بين ما هو من خلقه ، ومن فعل العبد ، إلى أمر سواء.

وأراد تعالى أن يبين أن من آياته ونعمه أن فصل بين الليل والنهار ، وجعل الليل سكنا ، والنهار معدا للتصرف وابتغاء الفضل ، ونبه بذلك على حالهما وموقع النعمة بهما.

** 579 وقوله تعالى من بعد : ( 08 وله من في السماوات والأرض كل له قانتون ) [26] فقد بينا أن هذه الإضافة لا توجب بظاهرها أمرا مخصوصا ، وأنه يحتاج فيها إلى دلالة (2)، وإن كنا لا ننكر أنه المالك لمن فى السموات والأرض ، وأنه الخالق لهم ، لأن المراد بذلك العقلاء.

وقوله تعالى : ( 03 كل له قانتون ) المراد بذلك : ثابتون على الانقياد والاستسلام ؛ لأن هذا هو الذى يشترك الكل فيه ، دون العبادة والقيام بها ، لأنهم فى ذلك يختلفون.

** 580 وقوله تعالى من بعد : ( 05 فمن يهدي من أضل الله ) [29] قد بينا القول فى نظائره ، وأنه لا يدل على أنه يقال : يضل بخلق الكفر وبخلق سببه (3). فالمراد بذلك : أن أحدا لا ينجى من أهلكه الله ، ولا يثبت من حكم الله بعقابه ، ولذلك قال بعده : ( 04 وما لهم من ناصرين ) منبها بذلك على ما ذكرناه.

** 581 دلالة : وقوله تعالى : ( 06 فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله

ج ١ · ص ٥٥٦

04 التي فطر الناس عليها ) (1) يدل على أنه خلق جميع العباد للطاعة والقيام بالدين ، على خلاف ما تقوله المجبرة ، وذلك أن فطرة الله هى دينه ، لأنه الذى خلقهم لأجلها وفطرهم لها ، فلما فطر الخلق لذلك ، وصف نفس الدين بأنه فطره. وعلى هذا الوجه يصح ما روى عنه ، صلى الله عليه ، من قوله : « كل مولود يولد على الفطرة (2)). وقوله : ( 04 لا تبديل لخلق الله ) يبين ذلك ، لأنه أراد أن الوجه الذى له خلق الخلق لا يتبدل ، لأنه لا يخلق مرة للعبادة وأخرى بخلافها ، ولذلك قال من بعد : ( 03 ذلك الدين القيم )، ولو لم يرد بما تقدم ما قلناه لم يكن لهذه الإشارة معنى!

** 582 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أنه الخالق لأفعال العباد والقادر عليها ، فقال : ( 09 إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير ) [50] فعم الجميع بأنه قادر عليه ، وأفعال العباد داخلة فيه.

والجواب عن ذلك : أن ظاهره لا يقتضى إلا أنه تعالى قادر على كل شيء فمن أين أن العبد إذا فعل تصرفه أن ذلك من خلقه؟ ولا يجب عند كثير من العلماء أن يكون المقدور إذا صح كونه مقدورا لله ، أن يكون عند الوجود مفعولا

انظر فتح البارى الجزء الثامن ص 416

وانظر كذلك الجزء الثالث ، ص : 172.

ج ١ · ص ٥٥٧

لله تعالى ، ويقولون : يصح من الله فعله لو أراده ، لكنه إذا قدر العبد عليه لم يجز أن يريد فعله ، وإنما يفعله العبد ، وفى ذلك سقوط تعلقهم بالظاهر.

فأما على قولنا فى أن ما لا يكون فعلا لله لا يجوز يكون أن مقدورا له ، فالجواب أيضا ظاهر ، لأن وصفه جل وعز بأنه قادر على الشيء لا يتضمن صحة كون ذلك الشيء مقدورا له أولا! لأن إثبات الصفة يتضمن صحتها ، فما لا يصح لا يجوز دخوله تحت الظاهر ، كما أنه إذا وصفناه بأنه عالم بالأشياء لم يدخل فى ذلك ما لا يكون معلوما ، وقد ثبت أن فعل العبد لا يصح كونه مقدورا ، فالظاهر لا يتناوله.

وبعد ، فإن لفظة الشيء تنطلق على الموجود ، والباقى ، والمعدوم ، وقد تكلمنا أنه لا يكون مقدورا إلا إذا كان على بعض هذه الصفات (1)، فالوجوه التى يحتمل عليها تتنافى ، ويستحيل مع بعضها أن يكون معدوما ، ويصح على البعض ، فما هذا حاله لا يجوز دخوله تحت الظاهر ، لأن إرادته كالمتنافى.

وبعد ، فإن هذه اللفظة فى الإثبات لا تفيد فى اللغة العموم ، لأنها بالتعارف تطلق فى المبالغة والتكثير ، كقوله تعالى : ( 04 وأوتيت من كل شيء ) (2) و ( 06 ما فرطنا في الكتاب من شيء ) (3) و ( 05 يجبى إليه ثمرات كل شيء ) (4) فإذا كان التعارف خصصها لم يمكن حملها على العموم. ويجب أن تكون محمولة على ما تقدم فى الكلام من إحياء الموتى وغيره ، مما بين أنه تعالى يختص بالقدرة عليه ، وأنه أولى أن يعبد من الأصنام والأوثان.

** 583 فأما قوله تعالى : ( 08 كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ) [59] فقد تقدم القول فى الطبع ، فى غير موضع (5).