ومن سورة الناس
** 888 قوله تعالى : ( 012 قل أعوذ برب الناس ، ملك الناس ، إله الناس من شر الوسواس الخناس ) [ 1 4 ] يدل على أن وسوسة الشيطان تدعو العبد إلى المعصية ، ويكون عنده أقرب إليها ، لأنه لو لم يكن الأمر كذلك ، وكان ما يختاره خلقا لله تعالى ، لم يكن للوسوسة تأثير ، ولا كان شرا يستعاذ منه ، لأنه تعالى إن خلق فى العبد ما دعاه إليه فلا بد من وجوده ، كانت الوسوسة أم لم تكن ، وإن لم يخلقه فكمثل ، فإنما يصح ذلك على قولنا.
** 889 وقوله تعالى : ( 08 الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ) [ 5 6 ] يدل على أن الشيطان لا يفعل إلا الدعاء الخفى إلى المعصية ، وأن العاصى هو المختار لذلك عند الدعاء ، والملام عليه ، ولذلك جمع بين الجنة والناس ، ومعلوم من حال الناس أنهم لا يضطرون إلى أمر عند الدعاء ، وإنما يحصل منهم الترغيب والتزيين ، ويكون القابل منهم أتى من قبل نفسه ، لا من قبلهم ، فكذلك الشيطان. وكما يجوز أن يكون الإنسان موسوسا لغيره ، وإن لم يفعل فى داخل صدره شيئا ، لكنه لما سمعه القول وكان موضع إدراك القول يقرب من الصدر ، صح أن يقال : وسوس فى صدره ؛ فكذلك القول فى الشيطان ، فلا يدل ذلك على أن الشيطان يدخل صدر الإنسان ، كما لا يدل مثله فى الإنسان.
* تم المتشابه بحمد الله ومنه
* بلغت المعارضة على نسخة العراق
قد أتينا على ما نظمناه أولا من بيان ما قلناه : إنه لا ظاهر للمجبرة فيما تعلقوا به من كتاب الله تعالى ، وذكرنا فى ذلك ما يكفى ، وإن اتكلنا فى شرحه ومعرفة المراد به بجميعه على الكتب المعمولة فى التفسير فى هذا الباب.
ومن الآن نذكر ما يحتاج إليها فى كثير مما تلوناه وذكرناه :
** 890 مسألة فى الإلجاء (1)
** :
اعلم أن الملجأ إلى الفعل لا بد أن يقع [ منه ] ما ألجئ إليه ، والملجأ أن لا يفعل لا بد من أن لا يفعله ، وإنما يتغير حاله فيما ذكرناه بأن يتغير الإلجاء ، عن أن يكون سببا لمقارفته فيه أمرا ومفارقة أمره.
[ و] قد يكون الملجأ إلى الفعل ملجأ إليه ، بأن يعلم سبب الإلجاء أو يظنه ، وأحدهما فى ذلك يقوم مقام الآخر ، وهذا نحو خوف الإنسان (2) على نفسه من السبع المشاهد (3)، لأن ذلك يلجئه إلى الهرب مع السلامة ، ولا فرق بين أن يعلم منه أنه لو وقف افترسه ، أو يظن ذلك من حاله فيما ذكرناه ، ولو تعبده الله بالوقوف وعرفه أن له فيه الثواب العظيم ، لخرج من أن يكون ملجأ ، إن كان حاله وحال السبع لم تتغير ، فيصح عند ذلك أن يؤثر الوقوف ، وذلك لو علم
المغنى : 11 ( التكليف ) / 395 396.
الواحد منا أنه لو أراد قتل ملك ، وبين يديه جيشه لحيل بينه وبينه لكان ملجأ إلى الكف عن ذلك ؛ من حيث علم ، أو غلب على ظنه اليأس من ذلك ، ولو عرف من نفسه الجوع الشديد والطعام « حاضر لكان ملجأ (1) إلى تناوله مع السلامة. فإن جاز أن يتعبد بالكف عنه يتغير حال الإنسان. (2)
وليس لأحد أن يقول : إذا كان مع سبب الإلجاء لا بد من أن يفعل ، أو لا يفعل ، فكيف يصح إثباته قادرا؟ ولئن جاز ذلك ، ليجوزن للمجبرة أن يثبتوه قادرا على ما يختار ويقع ، وعلى ما لا يجوز أن يختار خلافه عليه ، وذلك لأن مع سبب الإلجاء قد أثبتنا له حالا لا يصح معها إلا أن يفعل ، بأن يقترن سبب الإلجاء بما يتغير به حاله ، ولأنا لما نوجب أن يكون فاعلا ؛ لتوفر الدواعى إلى الفعل ، وفقد ما يقابله ، أو يؤثر فيه ، فيختاره لأجل ذلك ، وإن كان يصح ، على بعض الوجوه ، أن يختار خلافه فيتغير الدواعى ، أو أن يقدر فيه كونه شاهدا. وليس كذلك حال القوم ؛ لأنهم لا يجوزون مع وجود قدرة الكفر أن لا يكون كافرا ، ولا فى قدرته وقدرة الله ، ففارق قولنا فى ذلك قولهم.
وهذا كما نقول : انه تعالى لا بد من أن يفعل الواجب من الثواب والألطاف ، فلا يوجب ذلك أن لا يصح منه خلافه. ولو أن قائلا قال فى الله مثل قول المجبرة فى الواحد منا ، للزمهم أن لا يصح أن يفعل خلاف ما فعله. (3)
ومحفوظ ما ينبغى أن يعرف فى حد الإلجاء ، وإن كان أسبابه تكثر وتختلف ، أن يقتصر فى الملجأ الخروج ، عند تردد الدواعى بين الفعل والترك ، فيصير على طريقة
واحدة فى أنه يجب أن يختار ما يقتضيه الإلجاء ، وأن يعلم حاله أن يفعله عند الإلجاء أو يكف عنه. فمتى جمع هذين الشرطين ، وصف بأنه إلجاء. والفرق بينه وبين الفعل الواقع من المختار الذى تتردد دواعيه بين الفعل والترك « أنه لا يتعلق به ذم ولا مدح (1). ولذلك لا يمدح الإنسان على الأكل عند الجوع ، والهرب من السبع عند الخوف منه ، ولا على الامتناع من قتل الظالم إذا كان يعلم أنه لو حاوله يمنع ، ويفارق حاله حال المتمكن الذى ليس بملجإ ؛ فى كلا الوجهين اللذين قدمناهما.
فإذا ثبتت هذه الجملة ، وكنا قد بينا فى مواضع كثيرة أنه تعالى لم يرد من المكلف الإيمان على طريق الإلجاء ، وإنما أراده على طريق الاختيار ، وتأولنا عليه قوله تعالى ( 04 فلو شاء لهداكم أجمعين ) (2) إلى غير ذلك من الآى فيما بين الفرق بين الإرادتين ، ليعلم أن الذى نفيناه غير الذى أثبتناه ، ويعلم علتهما فى ذلك.
فإذا ثبت ما قدمناه أن عند سبب الإلجاء يجب الفعل ، وأنه تعالى لو أراد الإيمان من العبد على جهة الإلجاء ، لكان المعنى فى ذلك أن يريد سبب الإلجاء إلى الإيمان ، لأنه لا يجوز أن يريد الإيمان على وجه ، ولا يتم على ذلك الوجه ألا يفعل سواه ، إلا ويريد ذلك الفعل الذى لو فعله تعالى لكان العبد ملجأ إلى الإيمان ، وهو أن يفعل تعالى ما عنده لا بد من وقوع الإيمان على وجه لا يستحقون عليه المدح ، على ما بيناه.
وقد يكون ذلك بأن يعلمه الضرر العظيم إن لم يفعل الإيمان ، فمتى علم ذلك ببعض الآيات الخارجة عن العادة ، وقوى ذلك فى ظنه وصار الضرر فى حكم الحاصل ، فإن ذلك يلجئه إلى أن يفعل ذلك الشيء.
وعلى هذا الوجه بين تعالى أنهم لما رأوا اليأس من العذاب آمنوا على جهة الإلجاء ، ولذلك بين أن ما فعله من اتصال البحر فى فرعون أوجب كونه ملجأ ؛ لأنه عند ذلك حصل له العلم ، أو قوة الظن بذلك الأمر اليائس الذى فى حكم الضرر الحاصل ، فصار ملجأ إلى إظهار ما أظهر.
فعلى هذا الوجه : يكون تعالى مريدا من العبد الإيمان وعلى جهة الإلجاء : إما بإعلام ، على ما قلناه ثانيا (1). فلما لم يفعل القديم تعالى ذلك بالمكلفين وأراد منهم الإيمان مع فقد ذلك ، ومع تردد دواعيهم بين الفعل والترك ، لم يجب أن يكون مريدا على جهة الإلجاء ، بل كان مريدا منهم ذلك على طريقة الاختيار ، وعلى وجه يعلم من حالهم أنهم لو فعلوه ، لاستحقوا به المدح والثواب ، فإذا اقترن حال الإرادتين بما بيناه من الوجهين ، لم يمتنع أن يثبته تعالى مريدا للايمان على أحد الوجهين ، وينفى كونه تعالى مريدا له على الوجه الآخر. والوجه الذى لم يرده عليه لا يمتنع أن يقول فيه : ( 04 ولو شاء لهداكم أجمعين ) لأنه لو شاءه فى الحقيقة لنفى ذلك عن نفسه ، وتبين مع ذلك قدرته على أن يلجئهم ، وإن كان تعالى قد أثبت نفسه بذلك العقل والسمع مريدا من جميع المكلفين الإيمان.
891 مسألة فى النخلية (2)
اعلم أنه لا بد فى المكلف أن يخلى بينه وبين ما كلف ، وبين تركه ، لكى
يكون ذلك الفعل على صفة من قبله. ومن لم يكن مخلى بينه وبينه وحصل هناك منع أو إلجاء ، لم يجز أن يكون ذلك الفعل من قبله على كل وجه ، ولذلك قلنا : إن الواحد منا لو ألجأ غيره إلى أن يضر برجل ، لكان العوض على المجيء ، لأنه فى الحكم كان الفعل من قبله. ومتى فعله وهو مخلى يلزمه بنفسه العوض ، لأن الإضرار من قبله. وقد علمنا أن المكلف لا يجوز أن يستحق الثواب إلا وحاله ما قدمناه ، لأنه لو كان ما يفعله فى حكم المفعول فيه لصار كأنه مفعول فيه فى أنه لا يستحق المدح والثواب ، فكان فى ذلك إبطال العوض بالتكليف ، فلذلك يطلب (1) فى المكلف أن يكون قادرا ، لأن التخلية لا تصح إلى فى القادر. وشرطنا ارتفاع الإلجاء عنه ، لأن مع وجوده تزول التخلية ، على ما بيناه. وشرطنا ألا يكون ممنوعا ، لأن الممنوع من الفعل محال أن يكون مخلى بينه وبينه. وشرطنا أن يكون سائرها يحتاج إليه فى الفعل ، إما حاصلا أو ممكنا من تحصيله ، لأن ما به يفعل الفعل ويتمكن لأجله ، متى عدم ، زال (2) التمكن ، فضلا عن أن يكون مخلى بينه وبين الفعل ، فلا بد لأجل هذه الجملة من أن يكون المكلف على هذه الصفات التى ذكرناها ، ليصح ثبوت التخلية فيه.
ويتحصل ما ذكرناه فى التخلية ، ولو كانت أسبابها تختلف ، بأن يكون قادرا على الفعل وتركه ، والإلجاء وسائر وجوه الموانع مرتفعة. فإذا حصل كذلك ثبتت التخلية.
892 مسألة فيما به يكون المكلف مزاح العلة كلف :
واعلم أنه لا بد مع التخلية بينه وبين الفعل ، على ما بيناه ، من أن يجعل تعالى المكلف مزاح العلة ، وإزاحة العلة لا يكون إلا بأمر زائد على التخلية ، لأنه لو خلى بينه وبين الفعل ، ولم يعرف حسنه ، لصح أن يفعل ويتركه ، [ و] كان لا يكون تعالى مزيحا لعلته. وكذلك فلو أنه تعالى لم يدل على حال الفعل ، لوجب ما ذكرناه. ولو أنه تعالى لم يعرفه ما يدعوه من الأفعال إلى فعل ما وجب عليه ، أو لم يفعل به الألطاف التى عندها يختار ما كلفه ، لكان غير مزيح لعلته ، فلا بد من أن يفعل تعالى سائر ما ذكرناه ليكون مزيحا لعلته ، فيحسن عند ذلك أن يكلفه. فبحصول ما ذكرناه من إزاحة علة المكلف ، وإن اختلفت وجوهه ، يجب أن يفعل تعالى ما يدعوه به إلى ما كلف. أو يقوى به دواعيه. أو يعلمه أو يدله على ما عنده يحصل له الدواعى. فلتعلق الجميع بالدواعى جعلناه داخلا فى إزاحة العلة. وقد ثبت أنه تعالى إنما كلف العبد لينفعه بأجل المنافع وأعلاها وأسناها ، من حيث لا يحسن أن يبتدئه بها ، فلا بد من أن يمكنه من فعل ما ينالها به ، ولا بد إذا علم أنه إنما يختار الفعل لأمور ، أن يفعل تلك الأمور ، وإلا نقص ذلك قولنا إن غرضه أن يعرضه للمنافع.
** 893 مسألة : فيما معه يصح أن يستحق المكلف المدح والثواب والذم والعقاب (1).
اعلم أنه لا بد من أن يجعل تعالى المكلف بالصفة التى يستحق معها المدح والثواب على الفعل ؛ لأن الغرض بالتكليف استحقاقه لهذين. فإذا كان هذا هو
الغرض ، فلا بد من أن يفعل ما يتم ذلك به ومعه ، ولن يتم ذلك إلا بأن يجعله مشتهيا لما كلفه الامتناع عنه ، أو فى حكم المشتهى ، ونافر الطبع عما كلفه ، أو فى حكمه ؛ لتصير الطاعة شاقة عليه ، فيستحق بها الثواب ، ويصير امتناعه عن المعصية كمثل ، فيستحق بأن لا يفعلها الثواب. ومتى لم يجعل المكلف بهذه الصفة ، لم يجز أن يستحق الثواب ، لأنه لا يجوز أن يستحق النفع على ما يختاره من المنافع ، ولا بما يستحقه على ما تحمل [ من ] المضار! يبين ذلك أن أحدنا لا يستحق الأجرة على أكل اللذات ، ويستحقها على الصناعات وسائر ما يشق ، لكنه قد ثبت أن المكلف إذا قدر فى الفعل أن يشتهيه شق عليه الامتناع من الاشتهاء إلى ما دونه ، ويشق عليه تصبير نفسه على بعض المشتهيات دون بعض ، فيصير حابسا لنفسه إلا على ذلك ، فأقيمت هذه الوجوه مقام أن يعلم نفسه مشتهيا ، فى ثبوت التكليف معها ، من حيث علم أنه فى جميعها يشق عليه الامتناع ، كما يشق عليه ذلك فيما يعلم نفسه نافرا عن الشيء ، أو يقدر ذلك فيه ، أو يؤثر فى آلاته أو تقوية المنافع ، أو يقصر به عن الحد الزائد فى ملاذه ، فى أنه يشق عليه مع جميع ذلك الإقدام ، فسواء بين الكل فى أنه يجوز أن يكلف معه.
فهذا هو الذى يجب أن يحصل عليه المكلف ليحسن تكليفه [ و] لو صح أن يكون ممن لا يشق عليه ، لوجب فى الحكمة أن لا يجعل على هذه الصفة ، لأن الغرض تعريضه للثواب دون العقاب ، بل الغرض تنقيذه من العقاب ، ولو صح أن ينقذ منه ، والحال ما ذكرنا ، لوجب أن يجعل كذلك ، لكنه لما كانت الشرائط التى معها يستحق الثواب يحصل معها الشروط التى لكونه عليها يستحق العقاب بالقبيح ، وحسن فى الحكمة تعريضه للثواب ، حسن فى الحكمة أن يجعل بحيث يصح أن يستحق العقاب بالمنع الذى لا يؤثر فى التكليف ، ولا يكون ذلك المنع
إلا بوجهين : أحدهما : الوعيد وما يتصل به. والثانى : الألطاف وإزالة المفسدة وما يتصل بهما ، على ما سنبينه.
894 مسألة فى الأدلة التى لا يصح التكليف إلا مع نصبها
اعلم أن المكلف لا بد من أن يكون عالما بما كلف على جملة أو تفصيل ليميزه من غيره. وإلا لم يحسن تكليفه ، فصار تعريفه ما كلف بمنزلة الإقدام عليه والتمكين منه ، فى أنه لا بد منه ، وإلا قبح التكليف. فإذا ثبت ذلك ، وكان تعريفه ما ذكرناه ، قد يكون بوجهين : أحدهما : أن يعلمه صلاحا باضطرار حاله. والثانى : أن يدله عليه. فلا بد من حصول أحد الوجهين فى سائر ما كلف ، فما حسن الاضطرار فيه فلا بد من أن يضطره تعالى إليه. وما لا يحسن ذلك فيه ، أو كان الاستدلال فيه أولى فى الحكمة ، فلا بد من أن يدل عليه. ولا يجوز أن يكلف فعلا ويخليه من تعريفه حاله من كلا هذين الوجهين. وقد صح أنه تعالى قد عرفنا ما كلفنا بالوجهين جميعا ؛ لأنه أعلمنا باضطرار أن الظلم قبيح ، وكلفنا الامتناع منه ، وأن شكر النعمة واجب ، ورد الوديعة كمثل ، وكلفنا الإقدام عليها ، وعرفنا ما لنا من الفضل بالاختيار ، فندبنا إلى فعله.
فأما ما عرفنا بالاستدلال مما لا يتعلق بفعل ما كلفناه ، فتفصيله كثير مما ذكرنا جملته ، وسائر الشرائع ، وما يعلم قبحه وحسنه ووجوبه من جهة العقل والشرع ، وتفصيل ذلك يكثر ، وما أوردناه من الجملة يكفى فيه. ومحصول الأدلة والبيان مما يمكن المكلف عند التفكر فيه أن يتوصل به إلى المعرفة ، بما دخل تحت التكليف ، فهذا هو الذى لا بد منه. والزيادة على الأدلة قد يكون الصلاح فى أن يفعله تعالى ، وقد يستوى بفعله وأن لا يفعل. فمتى كان صلاحا وجب فى الحكمة أن يفعله ،
على ما بينا من زيادة الهدى ، وإذا لم يكن كذلك جاز أن يقتصر بالمكلف على القدر الذى بيناه ،
895 مسألة فى اللطف (1)
** :
اعلم أن اللطف هو ما عنده يختار المكلف ما كلفه ، ولولاه لكان يخل به فما علم ذلك من حاله وصفناه لطفا ، وربما يذكر فى جملة اللطف ما يكون المكلف عنده أقرب إلى فعل ما كلف ، أو يكون فعل ما كلف أسهل عليه ، وأقرب إلى وقوعه منه ، ولا يؤثر فيما ذكرناه بين الفعل والكف ؛ لأنه إذا كان إنما يختار ما كلف عند (2) أمر ما ، ولولاه كان لا يختاره ، وجب فعله. وكذلك إن كان لا يكف عن المعاصى إلا عند أمر ، ولولاه كان يفعلها ، فلا بد من أن يفعله تعالى أو يمكن منه.
وإنما قلنا فى اللطف : إنه واجب لا بد منه ؛ لأنه تعالى إذا قصد بالتكليف تعريض المكلف للثواب ، وعلم أنه لا يتعرض للوصول إليه إلا عند أمر لولاه لكان لا يتعرض ، فلو لم يفعله لنقص ذلك الغرض الذى له كلف. كما أن أحدنا لو كان غرضه من زيد إذا دعاه إلى طعامه أن (3) يحضره فيأكل طعامه ، وعلم أنه لا يختار ذلك إلا عند اللطف فى المسألة ، فلو لم يفعله لنقض ذلك الغرض الذى دعاه إلى طعامه ، ويحل بإخلاله بذلك محل أن يمنعه من نفس تناول الطعام. وكذلك لو لم يفعل تعالى اللطف الذى ذكرناه ، كان بمنزلة أن لا يمكن العبد مما كلفه من قبح التكليف.
896 مسألة فى أنواع اللطف أو قسامه (1)
اعلم أن الذى ذكرنا حده ينقسم : ففيه ما يكون من فعل المكلف. وفيه ما يكون من فعل المكلف. وفيه ما يكون من فعل غيرهما. فما يكون من فعل المكلف تعالى فلا بد من أن يفعله ؛ لأنه بالتكليف قد التزم فعله ، كما التزم الإقدار على ما كلفه والتمكين منه. وهذا نحو ما يفعله تعالى من الآلام والشدائد والمحن ، وسائر ما يعلم تعالى أنه متى لم يفعله بالمكلف لم يختر الطاعة ، وإذا فعله به اختارها ، أو اختار أن لا يفعل المعصية.
ثم ينقسم ذلك : ففيه ما يكون نازلا بالمكلف ، كالألم الذى يخصه. ومنه ما يكون نازلا بغيره ، نحو الآلام للأطفال ؛ لأنها لا بد من أن تكون لطفا لغيرهم. وهذا اللطف هو الذى لو لم يقع منه تعالى لخرج المكلف من أن يكون مزاح العلة من قبله ، ولوجب أن لا يستحق من قبله العقاب ، لأنه صار من هذا الوجه كأنه أتى من قبله لا من نفسه ، فما اختاره من المعصية بمنزلته لو ألجأه إلى المعصية ، أو منعه من الطاعة.
وما يكون من فعل المكلف ، فإنما يجب عليه تعالى إذا هو كلف أن يمكنه من ذلك الفعل ، على الوجه الذى اختاره ، وكان لطفا فى سائر ما كلفه. فمتى فعل ذلك فقد أزاح العلة ، فإن لم يفعله ولم يفعل لأجل عدمه سائر الواجبات ، فقد أتى من قبل نفسه فى كلا الوجهين ، لأنه يمكن أن يفعل الأول ويفعل الثانى ، فإذا حصل به ولم يختر الثانى لأجله ، فهو المقصر ، وإلا فالله تعالى قد أزاح العلة.
فهذا الباب مما عدمه لا يوجب قبح التكليف ، والذى يوجب قبحه فقد التمكن منه. وهذا كنحو الشرائع التى كلفناها ، لأنا مكنا منها وأوجد السبيل إليها ، فإن لم نفعلها ولم نختر لأجل ذلك سائر ما كلفناه عقلا ، فمن قبل أنفسنا أتينا.
وهذا الوجه هو الذى إنما يكون لطفا بأن يقع من المكلف على وجه مخصوص ، لا يتم إلا بالخضوع والتذليل وضروب من المفاصيل. لأن ما يفعل منه من ذلك لا يتم إلا بأن يباشر فعله فى الوجه الذى ذكرناه ، فيصير من حيث يقع من فعله ، كأنه مخالف لما يقع من فعل غيره ، فى الوجه الذى ذكرناه.
وأما ما يكون لطفا من فعل غير المكلف والمكلف ، فالقديم تعالى لا بد من أن يمكنه ، ولا بد من أن يكون العموم من حاله أنه سيفعله لا محالة ، ومتى لم يكن كذلك لم يتم اللطف. وقبح التكليف. وهذا نحو تعبد الله تعالى للأنبياء عليهم السلام لأداء الرسالة ، لأن ذلك إنما يحسن لأنه لطف ، فمتى ما لم يعلم من حالهم أنهم سيقومون بالأداء على الوجه الذى كلفوا ، لم يحسن من الله تعالى أن يكلف من بعثهم إليه لطفا له ومصلحة.
فعلى هذا الوجه يجب أن يجرى هذا الباب. ولا رابع لها البتة.
897 مسألة فيما ذكرناه من أنواع اللطف
اعلم أن فى جملة الألطاف التى نذكرها ما لا نقطع من حاله أن عنده يختار المكلف الفعل لا محالة ، لكنه متى خاف المكلف عنده من عقاب إن هو لم يفعل ما كلفه ، يصير حكمه ، بحصول اخوف ، حكم اللطف فى الحقيقة. وهذا بمنزلة ما نقوله من أن معرفة الله تعالى لطف للمكلفين ، لأن (1) عندها يعرف الثواب
(م 46 متشابه القرآن)
والعقاب. فمتى خطر بباله ما يوجب الخوف إن هو لم ينظر فى معرفته ، لزمه النظر. وكذلك إذا دعاه الداعى إلى ذلك.
فلو قال قائل : أتقولون إن هذه المعارف هى لطف له فى الواجبات؟ لقلنا : نعم ، لأن عند معرفته بالعقاب وبأنه يستحقه إذا هو لم يفعل النظر وما يتلوه من الواجبات ، يخاف الخوف العظيم من ترك النظر ، وقد ثبت فى عقله أن التحرز من المضار المخوفة ، فى الوجوب ، كالتحرز من المضار المعلومة ، فيلزمه عند ذلك النظر ، وسيأتى ما يتلوه وإن كان لا يعلم أن ذلك مما يختار عنده الواجبات لا محالة ، على الوجه الأول الذى ذكرناه.
وقد يدخل فى اللطف النوافل (1)، لا لأن عندها يختار الواجب لا محالة ، لكن لأنه يكون أقرب إلى ذلك ، فتكون مقوية لدواعيه ، ومسهلة سبيل الإقدام عليه ، فلا يمتنع أن يقال فيما يرد من الخاطر : إنه لطف ، ويقال فى هذا الوجه أيضا إنه لطف ، لأنهما ينبعثان من حيث ذكرنا اللطف الذى بيناه أولا فلا تخرج الألطاف عن هذه الوجوه الثابتة فيه. وليس الغرض العبارات. فإذا ثبت من جهة المعنى أن حالها سواء ، فقد ثبت ما أردناه.
فإن قال : إن اللطف الذى ذكرتموه أولا لا شبهة فى وجوبه ؛ لأن عنده يختار فعل ما كلف لا محالة ، وكذلك ما ذكرتموه ثانيا ، لأن عنده يخاف إن هو لم يفعل ما كلف ، فكيف يصح القول بأن النوافل لطف ولا [ يتأتى ] (2) فيها ما ذكرنا. وهل تقولون فيها إنه تعالى يجب أن يتعبد بها ، وإن لم يلزمها
المكلف ، أو يجوز أن لا يتعبد بها؟ فإن قلتم : يجب أن يتعبد بها. فكيف قولكم فيما يختاره من أفعاله تعالى إذا حل محل النوافل منا ، واجب أم لا؟
فإن قلتم إنه واجب ، سويتم بينه وبين ما يكون إزاحة لعلة المكلف ، وإن نفيتم وجوبه ، لزمكم عليه أن يجوز أن لا يبعثه تعالى بالنوافل البتة!
قيل : إنه يجب إذا كلف تعالى أن يبين للمكلف النوافل ، لا من حيث كانت ألطافا ، وإزاحة لعلته فيما كلف ، لكن لوجه آخر ، لأنه متى لم يبين ذلك اعتقد فى النوافل أن فعلها كتركها ، على ما يقتضيه العقل ، فيكون فى حكم المعرض للجهل ، وذلك لا يحسن منه تعالى ، كما لا يحسن أن يخاطب بالعموم ويؤيد الخصوص ، ولا يدل عليه. وهذا المعنى لا يتأتى فى أفعاله تعالى إذا كان سبيلها سبيل النوافل ، فيجوز أن لا يفعلها. وقد أسقط ذلك سائر ما أورده السائل فى سؤاله.
898 مسألة فى بيان المفسدة (1):
اعلم أنه تعالى إذا كلف ، فلا بد من أن يجنب المكلف من كل ما يكون مفسدة له فى التكليف ، حتى يكون مزيحا لعلته. ولو لم يفعل تعالى ذلك لكان بمنزلة أن لا يفعل اللطف ، فى قبح التكليف.
والمفسدة : هى ما عنده يختار المكلف المعصية ، والإخلال بالطاعة ، ولولاه لكان لا يختارها.
وهى تنقسم إلى أقسام ثلاثة : فما يكون فعل المكلف لو وقع فالواجب أن لا يفعله تعالى وإلا قبح التكليف. وما يكون من فعل المكلف ، فإنما يجب عليه تعالى أن يمكنه من أن لا يفعلها ، ويعرفه حالها إذا كان الوجه فى كونه
مفسدة أن تقع باختياره ، فأما إذا كان المعلوم أنه يكون مفسدة على كل حال ، فلا بد من أن يمنعه تعالى منها إذا كان المعلوم أنه بالمنع يمتنع ، فأما إن علم من حاله أنه يمتنع بلا منع ، فليس ذلك بواجب ، لأن الغرض ألا يقع باختياره ، أو يمنع المانع له.
فإذا كان من فعل غير المكلف والمكلف ، فلا بد من أن يكون المعلوم أنه لا يفعله ، أو يمنعه تعالى منه. ولذلك قلنا إنه تعالى لو علم من حال بعض العباد أنه إذا علم المعجز الذى هو القرآن ، سافر به إلى حيث لم تبلغه الدعوة ، وادعاه معجزا لنفسه ، واستفسد به العباد ، أنه يجب أن يمنعه تعالى من ذلك. وإن كان المعلوم أنه لا يستفسد لم يجب المنع. فأما العبد إذا أضل غيره بالدعاء إلى الضلال ، فإنما لم يجب المنع منه ، لأنه قد كلف الامتناع من ذلك ، فامتناعه باختياره ولا مصلحة له. ولأن لولاه لكان لا يفسد ابتداء أو بغير ذلك ، ولهذا قال شيخنا أبو على ، رحمه الله : إنه تعالى لو علم من حال إبليس أنه عند دعائه يضل العباد على وجه لولاه لكان لا يضل ، لمنعه من ذلك الإضلال!
899 مسألة فى المعونة وما يتصل بها
واعلم أن العبد لا يكون معانا بأن يمكن من الفعل فقط بالقدرة وغيرها ، لأن ذلك لو صح لوجب أن يوصف تعالى بأنه معين للبهائم والمجانين ، كما وصف بأنه معين للمكلف ، ولوجب أن يوصف بأنه أعانه على الكفر إذا أقدره عليه ، كما يوصف بذلك إذا أقدره على الإيمان ، على بعض الوجوه. فعلم بذلك صحة ما قلناه. وذلك يوجب أن يكون التمكين إنما يكون معونة لأمر زائد على كونه تمكينا ، وهو أن يقصد تعالى بفعله أن يختار الممكن الطاعة ، فمتى فعله على هذا الوجه ، وصف التمكين بأنه معونة ، ولو لا ذلك لم يوصف بهذا الوجه.
** ولهذا قلنا : إنه تعالى قد أعان المكلف على الإيمان والطاعة ، ولم يعنه على الكفر والمعصية ، لأنه لم يرد تمكينه وإزاحة علله منه للكفر والمعاصى ، بل يكرهها منه.
وعلى هذا الوجه تستعمل المعونة فى الشاهد ؛ لأن الواحد منا إذا أعطى غيره سيفا ، وقصد أن يجاهد فى سبيل الله ، وصف بأنه أعانه على الجهاد ، وإن كان السيف يصلح لقتل نفسه وقتال المسلمين ، ولا يوصف بأنه أعانه على ذلك ، لما لم يرده منه. فكان الأصل فى المعونة إرادة ما به ومعه يتم الأمر المراد. وعلى هذا الوجه يقال فى الواحد منا إذا حمل الثقيل مع غيره : إنه أعانه ، لأنه قصد بما فعل أن يتم المراد.
ولا يوصف لفظ الأمر بأنه معونة ، ولا ما يتناوله بأنه معان فيه ؛ لأنه كان يجب أن يكون إبليس معانا على الاستفزاز لوجود لفظ الأمر. فعلم أن المعتبر فى ذلك هو الإرادة ، وإن كان الأمر بها يكشف عن الإرادة ، فمن حيث يختص بذلك يوصف المأمور بأنه معان لأجله. ولهذا قلنا : إنه تعالى أعان المكلف على فعل ما كلفت لا على المعاصى. ولا يمتنع فى الألطاف وسائر ما يبعث المكلف على الفعل. إذا فعله تعالى للغرض الذى قدمناه ، أن يوصف لأجله بأنه معين له. وقد يقال للواحد منا إذا لطفت لغيره ، ودعاه ، وبين له : إنه قد أعانه على الخير ؛ للوجه الذى بيناه.
900 مسألة فى ذكر الخذلان والنصرة وما يتصل بهما (1)
اعلم أن الأصل فى النصرة إنما تستعمل إذا تعلق الفعل بغيره ، فيقال إنه منصور
على غيره ، ولذلك يكثر استعماله فى الحرب والقتل ، لكنه استعمل فى سائر ما يقتضى الظفر بالعدو فى الحال أو فى الثانى ، فوصف الحجة إنها نصرة ، ووصفت الطاعة بذلك ، من حيث تؤدى إلى المدح وزوال الذم ، والظفر من هذا الوجه بالعدو ، فى الاستخفاف والإهانة ، واستعمل فيما يفعله تعالى بالمجاهد فى الأمور التى معها يظفر بالكفار ، من تثبيت الأقدام ، وتقوية القلوب ، وما يثبته فى قلوب العدو من الرعب ، والإمداد بالملائكة ، والتذكير بما يستحقه المجاهد من عظم الثواب ، إلى غير ذلك.
ولا بد من أن يعتبر فى النصرة الظفر على وجه لا يتعقبه المضار الموفية على ما يحصل فى الحال من النفع والسرور ؛ لأنه متى كان كذلك ، عاد الحال فيما حصل فى الوقت إلى أنه مضرة. ولا تستعمل النصرة إلا فى المنافع وما يؤدى إليها ، فلذلك قلنا : إن الكافر إذا ظفر بالمؤمن لا يكون منصورا ؛ لأنه ممنوع من ذلك ، مذموم عليه ، يستحق عليه العقوبة. فعادت الحال فى المسرة إلى أنها مضرة. ويقال فى المؤمن وإن غلب مع بذل الاجتهاد وترك التقصير : إنه منصور ، من حيث بذل وسعه ، فاستحق الثواب العظيم على ذلك ، وعلى ما يلحق قلبه من الغم ، فعاد الحال فيه إلى أنه منصور.
ولا يمتنع ، على ما قدمناه ، أن ينصر تعالى أولياءه بالأدلة والحجة والبراهين ، وسائر ما يمدهم به ، ويعينهم فى التكليف.
فأما الخذلان : فهو كل فعل حرمه الظفر بما يتبعه وينفعه مما يؤثر فى قلب عدوه. فقد يكون الكافر مخذولا بالحجة ؛ لأنه لا حجة له. وقد تكون معاصيه خذلانا ، من حيث يستحق بها الاستخفاف والنكال. وما يغلب عنده
بيوصف بذلك أيضا : من إلقاء الرعب فى قلبه ، وإخطار الخوف بباله ، إلى ما شاكل ذلك.
والأظهر فى الخذلان : أنه أجمع عقوبة. فأما النصرة فتنقسم : ففيها ما هو ثواب ، وفيها ما هو لطف. فأما الإمداد بالملائكة وتثبيت الأقدام ، فهو لطف ؛ لأن عنده يختار الجهاد ، أو يكون أقرب إلى اختياره. وأما ما يفعله تعالى من أنواع المدح والتعظيم ، فهو الثواب. فعلى هذا يجب أن يجرى القول فيها.
**
** 901 مسألة فيما يحسن من المكلف الدعاء به والمسألة له ، مما قدمنا ذكره ، وما يتصل بذلك.
** اعلم أن الدعاء لا بد فيه من شرائط : منها : أن يكون الداعى عالما بشأن الذى يسأله مما يحسن فعله. ومنها : أن يعلم أنه يؤثر فى الأمر الذى يطلبه ، إما فى منافع الدين ، أو الدنيا. ومنها : أن يقصد بالمسألة فعل ذلك ويريده ، كأنه كالأمر فى أنه لا يكون مسألة ودعاء إلا بالإرادة. ومنها : أن يشرط فى الدعاء ، أو فى ضميره أن لا يكون ذلك مفسدة ؛ لأنه إذا كان يدعو بأمر معين ، فلا بد من أن يكون شاكا فيه : هل يكون مفسدة ، أو لطفا وحسنا ، أو قبيحا؟ فلا بد من أن يشترط ما ذكرناه فيه ، إلا أن يكون الداعى يدعو بما يعلم أنه بعينه يحسن على كل حال ، فيحسن منه الدعاء من غير هذا الشرط الذى ذكرناه.
ثم ينقسم ، فمنه ما يعلم أنه يحسن إن كان هو على صفة مخصوصة ، وإلا لم يحسن. [ و] منه ما يعلم من حاله أنه يحسن على كل حال. فالأول : نحو الثواب لأنه وإن كان لا يكون إلا حسنا ، فإنما يحسن متى كان المكلف مستحقا ، وكذلك العقاب. والثانى : نحو التفضل والإحسان ، لأنه متى وصف ما يدعو به
بهذه الصفة ، لم يكن إلا حسنا ، فيكون نفس اللطف مغنيا عن الشرط.
واعلم أن الدعاء قد يكون نفسه لطفا ؛ يعلم كونه كذلك من جهة الشرع ، ولولاه لما حسن. فلا يمتنع فيما هذا حاله أن يدعو المكلف فيه بما يعلم أنه تعالى لا يفعله. وكذلك من جهة العقل إذا كان له غرض فى مسألة ما هذا حاله ؛ حسن لذلك الغرض ، لا لأمر يرجع إلى ما طلبه ، لأنه لعلمه بأنه لا يقع فيه. (1) وما هذا حاله لا داعى له الى طلبه ، فإنما يحسن طلبه لأمر يرجع إليه ، أو الى ثواب يستحقه على نفس الدعاء. وقد كان لا يمتنع من جهة العقل أن يدعو الإنسان للكافر بالمغفرة ، إذا كان فى ذلك غرض ، ولنفسه إذا كان كافرا ، فأما من جهة الشرع ، فقد ورد التعبد بخلافه ، فوجب المنع منه ، لأنه مفسدة. فأما الدعاء للمؤمن بالثواب ، فالعقل والسمع فيه سواء ، لأنه لا يحسن أن يدعى إلا للمطيع ؛ لأن فعله لغير المطيع يقبح ، من حيث لا يحسن إلا مستحقا كالمدح والتعظيم. فأما الفاسق فقد ورد السمع بأنه معاقب فى الآخرة ، وسبيله سبيل الكافر فيما ذكرناه ، فى السمع والعقل.
واختلف العلماء فى دعاء الفاسق لنفسه بالمغفرة ، فمنهم من منع منه ، كما منع ذلك فى الدعاء لغيره من الفساق والكفار. وعلل بأنهم كهم فى أن العلم قد وقع من جهة السمع بأنه تعالى لا يغفر لهم ، فيقبح منه ذلك. ومنهم من قال : إن ذلك يحسن منه فى نفسه ، وحمل فى قول الفاسق فى « التحيات لله ): السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، على هذا الوجه. وذكر أنه يستحسن ذلك أن يقوله لنفسه ، ولا يستحسنه لغيره. وهذا هو الأولى. والعلة فيه : أنه لو عاين
ما يفعل به من العقوبة ، لكان له أن يهرب منها إذا أمكنه ذلك ، ويحسن ذلك منه ، فيحسن منه أيضا أن يدعو لنفسه بالمغفرة ، ولا يحسن منه أن يمنع من نزول العقوبة بغيره فعلا ، فيجب أن لا يحسن منه ذلك فى المسألة والدعاء.
فإذا ثبتت هذه الجملة ، وصح أن الدعاء قد يحصل فيه من الانقطاع إلى الله تعالى والرجوع إليه فى الأفعال ؛ لم يمنع أن يتعبد تعالى فى بعض الأشياء أن ندعوه به وإن أخبر أنه لا يفعله ، ولا يمتنع أن يتعبد بأن ندعوه بأن لا يفعل ما يعلم أنه يقبح فعله. وعلى هذا الوجه يجوز أن يتأول قوله تعالى : ( 08 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) على أن المراد به الدعاء بأن لا يكلفهم ما لا يطيقون ، إلى غير ذلك. فيجب فيما جرى هذا المجرى أن يكون موقوفا على التقييد.
ولهذه الجملة قلنا : إنه يحسن من الإنسان أن يدعو ويسأل العافية والصحة والغنى والأموال ، ولا يحسن منه أن يسأله تعالى المحن والأمراض والفقر ، وإن كنا نعلم أن هذه الأمور بمنزلة تلك ، فى أنه قد تكون ألطافا ، وقد تختص بأنها مصلحة دون ما خالفها.
فإذا ثبت ذلك ، جاز أن نتعبد بأن نفزع إليه فى طلب الهداية والتوفيق والعصمة. ولا يوجب ذلك ما ظنه كثير من الجهال من أن ذلك إنما يحسن من حيث لا يبقى على الإنسان قدرة ، ومن حيث يتجدد له الألطاف حالا بعد حال. ولذلك صح عندنا أن يتعبد من لا لطف له بهذه المسألة ، لأنه لا يعلم أنه لا لطف له ، فيحسن منه أن يفزع إلى الله تعالى فى طلبه ، فإن كان لو علم ذلك ؛ كان لا يمتنع أن يتعبد بما فيه ، من الانقطاع إليه تعالى ومن اللطف.
وهذه الجملة كافية فى بيان ما ذكرناه. وإذا تأملتها عرفت ما ذكرناه فى زيادة الهدى وإزالة الإلجاء ، ونحو ما ذكرناه فى الألطاف. ويبين ذلك أن ما نقوله
من أن العبد ممكن من الطاعة والمعصية ، وأنهما يحدثان من قبله ، لا يمنع من إضافة [ الطاعة ] إليه تعالى ، لأنها إنما تتم منا بسائر الوجوه التى قدمت ذكرها ، ولولاها لم تتم ، فغير ممتنع أن يضيفها تعالى إلى نفسه ، ويضيفها العبد إليه.
ويبين ما ذكرناه أن المعاصى ينبغى أن لا تضاف إليه تعالى ، على وجه. وذلك لأن سائر ما معه تحسن الإضافة وتصح ، معدوم فيها ، بل قد اختصت بوجوه تقطع الإضافة ، من حيث منعنا من فعلها بالزجر والوعيد والنهى والتخويف ، إلى غير ذلك من الألطاف التى بعث العبد بها إلى أن لا يفعلها. ويوجب كل ذلك أن العبد اذا عوقب ووبخ على المعاصى ، فإنه يستحق ذلك ، لأنه أتى من قبل نفسه ، من حيث أزاح تعالى سائر علله فى أن لا يفعلها ، وسهل له السبيل إلى ذلك ، ولم يدع أمرا لو فعله لم يكن يختار المعصية إلا وقد فعله ، ولا فعل أمرا لو لم يفعله لاختار المعصية ، إلا ولم يفعله ، فإنما أتى من قبل نفسه من كل وجه ، وإن كان طاعته لم تتم من قبل نفسه بكل وجه.
فلهذه الجملة : جعلنا القديم تعالى منعما بالطاعة ؛ لأنه من الوجوه التى بيناها صارت الطاعة كأنها من قبله تعالى ، ولم نجعله بما فعله من المعصية سببا.
902 مسألة فى مقارنة اللطف والمفسدة
اعلم أن القدرة وسائر ما به وعنده يصح منه الفعل ، ولولاه كان يتعذر فى باب التمكين ، فلا يجوز أن « يعد اللطف من (1)، لأن اللطف هو عبارة عما يغير دواعى الإنسان واختياره ، فلا بد من أن يكون التمكين من الفعل قد تقدم ،
حتى يصح اللطف فيه. ولذلك قلنا إن من قال فى قدرة الإيمان : إنها لطف ، فقد أخطأ فى المعنى والعبارة ، لأن اللطف : ما يجوز عنده الفعل والترك ، ولا يعقل منه فى الشاهد إلا ذلك ، لأن القائل إذا قال : لقد لطفت لفلان فى أكل طعامى ، لم يعقل من ذلك إلا أنه فعل ما عنده يختار الأكل على الترك ، مع صحة الأمرين ، ولذلك يقال : إنى لطفت للغلام فيما لحقه من الوجع بالضرب ، إذا كان [ ذلك ] مما يجب كونه.
فإذا صح ذلك ، وجب أن يكون سائر أنواع التمكين حاصلا فى المكلف حتى يصح اللطف عليه ، ثم يلطف له فى الوجوه التى بيناها ، ويجنب وجوه المفاسد التى قدمنا ذكرها. ولذلك قلنا : إن ابتداء التكليف لا يكون لطفا ، لأن معه يصح التمكين. وجوزنا فى تكليف زيد أن يكون لطفا لعمرو ، وفى تكليف بعض الأفعال أن يكون لطفا فى غيره. فعلى هذا الوجه يجب أن يعتبر هذا الباب.
903 مسألة فيما يكون لطفا من الأدلة (1).
اعلم أنه تعالى إذا علم أن عند دليل مخصوص ، يختار المكلف ما يختاره ، ولولاه كان لا يختار ، وإن كانت الأدلة قد تقدمت ، فإن تلك الأدلة توصف بأنها لطف له. [ و] على هذا الوجه قلنا فى كثير من المعجزات : إنها ألطاف لمن المعلوم من حاله ما ذكرناه ، لكنه لا يعد لطفا له إلا إذا كان متمكنا من معرفة صدقه ، عليه السلام ، بغير تلك الدلالة ، لكنه يعلم من حاله أنه يعرض عن ذلك ، فلا يستدل بها ويستدل بهذه ، فتكون لطفا له ، على ما بيناه. فإن كانت الأمور التى كلف العبد ما هذا حاله سوى المعجزات ، فيجب أن يقال فيه بمثل هذا القول ، لكن هذا الوجه إنما يصح فى الأمر الذى يعتوره الأدلة. فأما إذا
لم يكن فيه إلا دليل واحد ، فإنه لا يصح هذا الوجه فيه. وهذا الباب انما يكون لطفا فى المعارف فقط ؛ لأن الغرض بالأدلة الوصول بها إلى المعارف دون سائر الأفعال ، وان كنا لا نعد أن يكون لطفا فى نظر سواه ، وفى غيرهما من الأفعال أيضا.
واعلم أن فى زيادات الأدلة ما يجوز أن يكون لطفا لمن قد استدل ، دون من لم يستدل. ولا يعرف ، من حيث يعلم من حاله أن تأثيره إنما يكون فيه دون المعرض عن الأدلة. وهذا بمنزلة ما عرفناه من حال العالم العارف ، أنه يتمكن من أن يعرف عند ذلك من الشبه وحلها ، والأسئلة وجوابها ، وما يكون مؤكدا لدلالته التى استدل بها ، ما لا يجوز أن يعرفه غيره. وعند ذلك متى فكر فيما ذكرناه ، زاده ذلك بصيرة وانشرح به صدره ؛ من حيث ثبت فى المعلوم أن بعضها يتعلق ببعض ، ولذلك نجد هذا العالم المرن أعلم بالمسألة الواحدة من غيره ، وإن كان ذلك الغير قد عرفها ، من حيث قد علم هذا من سائر ما يتصل بها ويتعلق علمها به ، ما لا يعرفه ذلك. وهذا ظاهر.
فإذا صحت هذه الجملة ، لم يمتنع أن يخص تعالى المؤمن المهتدى بهذا الوجه من اللطف ؛ لأنه لا يصح كونه لطفا إلا [ له ] دون غيره. ولا يوجب ذلك أن يكون تعالى مانعا غيره من التمكن أو فعل ما كلف.
واعلم أنه قد يدخل فى هذا الباب ما يورده تعالى على المكلف من الخواطر والتنبيه ؛ لأنه يجوز أن يعلم أن ذلك مما يختار عنده النظر والمعرفة وسائر ما كلف ، ولولاه كان لا يختاره وإن كان متمكنا. فمتى كان هذا حاله وجب أن ينبهه بالخواطر وسائر وجوه التنبيه. وربما كان حدوث السهو والتشاغل مفسدة له ، فيجب فى الحكمة أن يجنبه عز وجل.
فأما ما يرد على المكلف فى أوقات نومه مما يراه فى النوم ويجوز فيه أن يكون لطفا ، فإنما يجوز ذلك فيه ، من حيث يعلم من حاله أن عند الانتباه متى يذكره ، دعاه إلى الخير والطاعة ، فيصير التذكير لطفا له ، لكنه لما يتم إلا بخطور ذلك بقلبه عند النوم ، وجب فى الحكمة أن يفعل.
وقد يدخل فى هذا الباب أن يعلم من حال بعض الملائكة أنه إذا نبه الإنسان وأخطر بباله الشيء ، اختار ما كلف ، ولولاه كان لا يختاره ، فيجب فى الحكمة أن يكلف الملك ذلك التنبيه ، أو يقال : إنه مصلحة له ، أو لمن أخطره بباله. كما نقوله فى بعثة الأنبياء. ولا يمتنع فى الخاطر أن يكون صلاحا إذا كان من قبله تعالى ، وأن يكون فيه ما لا يكون لطفا إلا إذا كان من قبل الملك. وكذلك فى دعاء الإنسان غيره إلى النظر والأفعال ، لأن ذلك قد يجوز أن يكون لطفا. فمن كان حاله هذا وجب أن يكلفه تعالى.
ومتى كان لطفا للمدعو إلى ذلك ، وجب أن يكلفه ، فإن علم أنه لا يفعله ، قبح تكليف المدعو ؛ لفقد الأمر الذى هو لطف له.
واعلم أنه قد يدخل فى هذا الباب ما أعلمناه تعالى من أحوال الآخرة ، نحو الحساب والمساءلة والميزان ، ونحو توكيله الحفظة بالعبد ليكتبوا أعماله ، ونحو إنطاق اللسان والجوارح ، إلى غير ذلك.
واللطف فى هذا الباب عندنا : هو معرفة المكلف بأن ذلك سيكون ، أو تمكنه من معرفته ؛ لأنه تعالى إذا علم ذلك من حاله ، فلا بد من أن يعرفه ويدله ، على ما بيناه.
واعلم أنه قد يدخل فى هذا الباب ذكر الأدلة وتكرير ذكرها ، لأنه عند ذلك إذا سمعه المكلف يكون أقرب إلى فعل ما كلف. فمن علم ذلك من
حاله ، فلا بد من أن يلطف له بذلك. فقد يكون هذا الوجه من فعله تعالى وفعل غيره. فأما فعله تعالى فنحو ما كرره تعالى من ذكر الأدلة فى كتابه ، ونحو ما ذكره من المعجزات.
وأما ما يكون من فعل غيره ، فنحو ما كان يكرره ، عليه السلام ، من وجوه البيان حالا بعد حال. ولا يمتنع ذلك فيما يفعله أحدنا فى بعض الأحوال. قد يجوز أن يكون ما يكرره القارئ لكتاب الله تعالى ، والدارس لكتب العلماء ، لطفا فى هذا الباب ، على نحو ما ذكرناه.
فأما الوعيد فإنه من الله تعالى لطف للمكلف ، وكذلك تكراره فى كتاب الله تعالى ، وكذلك القول فى سائر ما فى الكتاب من ذكر توبيخ العبد ولومه وتبكيته ، على الوجوه الحاصلة فى القرآن ، فإن ذلك لطف ومصلحة ، وربما يكون لطفا للمؤمن فقط ، وربما يكون لطفا لكل مكلف يسمعه.
وقد يدخل فى ذلك أن تكون مشافهة الرسول بذكر الأدلة لطفا ، وانتهاء ذلك إليه بالخبر لا يكون لطفا ، فمن هذا حاله يجب فى الحكمة أن يبعث إليه نبيا مشافهة ، ويسمع ذكر الأدلة والشرائع منه. فأما من يكون المعلوم من حاله بأن معرفته بهذه الأمور تكفى فى اللطف ، فلا يجب أن يكون مشاهدا للرسول عليه السلام ، بل يكون حاله وهو غائب عنه أو موجود بعد موته ، كحاله وهو حاضر ، فى الوجه الذى بيناه.
وقد يدخل فى هذا الباب أن التفكر فيما يستدل به أولا والتذكر لأحواله ، قد يكون لطفا فى الثبات على المعرفة وترك الاقلاع عنها ، فعند ذلك لا بد من أن يكون المعلوم من حاله أن يتفكر فى ذلك. وإن لم يكن كذلك فلا بد من أن
يخطر بباله ما يدعوه إلى الفكر ، ويبعثه عليه ، وإلا قبح أن يكلفه فى المستقبل!.
وقد يدخل فى هذا الباب أن يكون إنزاله الكتب وتكريره الأدلة لطفا فى ثبات المكلف على ما كلف ، وإن كان ابتداء المعرفة قد يفعلها من دونه ، فلا بد عند ذلك من أن يكرر تعالى الأدلة بنصبها ويزيح العلة فيها.
وقد بينا من قبل الوجه الذى له يكون الختم والطبع ، إلى ما شاكله ، لطفا للعبد فلا وجه لإعادته. ولا يمتنع فى كثير مما لم نذكره أن يكون لطفا ، وإن كان الذى أوردناه يأتى على جمله.
904 مسألة فى التوفيق والعصمة (1)
اعلم أن اللطف إذا صادف وجوده اختيار المكلف للطاعة ، وصف بأنه توفيق ، لأنها وافقته فى الوجود والوقوع على وجه لولاه لم تحصل هذه الموافقة ، فلهذه العلة يوصف بأنه توفيق. وخص بذلك ما يقع لأجله الخير دون الشر ؛ لا من حيث اللغة ، ولكن للاصطلاح.
** وأما العصمة : فعبارة عن الأمر الذى عنده لا يفعل المكلف القبيح على وجه لولاه لاختاره ، فيوصف بأنه عصمة ، من حيث امتنع عنده ولأجله ، واستعمل ذلك فى الشر دون الخير ، لا من حيث اللغة ، ولكن للاصطلاح.
وكلا الوجهين يوصف بأنه لطف ، فينقسم عندنا فيما هو لطف فيه إلى
القسمين الذين ذكرناهما ، ولذلك لا نصفه بأنه توفيق إلا عند وقوع الطاعة ، ولا بأنه عصمة إلا عند مجانبة المعصية. وقد نصفه قبل ذلك بأنه لطف.
واختلف شيخانا ، رحمهما الله ، فكان أبو على يقول : إن اللطف إنما يتقدم الطاعة وقتا واحدا ، وعند أبى هاشم ، رحمه الله ، يجوز أن يتقدم بالأوقات الكثيرة ، ما لم يبلغ الحد الذى يسهو عنه ولا يعرف حاله. وهذا هو الأولى ؛ لأن الغرض أن يعرفه فيدعوه إلى الطاعة. وهذا المعنى قد يحصل بتقدمه الأوقات الكثيرة ، كما يحصل متى تقدم وقتا واحدا ، لكنه إذا كان المعلوم أنه متى تقدم وقتا واحدا كفى فى كونه لطفا ، فتقدمه الأوقات الكثيرة لا يحسن إلا بأن يختص بزيادة فى اللطف ، لأنه تعالى ممن لا يخشى الفوت ، فيحسن منه أن تقدم ، كما يحسن منا تقديم ما يحتاج إليه قبل وقته. وقد يجوز أن يكون فيه ما لا يكون لطفا إلا إذا تقدم الأوقات الكثيرة ، ويتكرر عمله به ومشاهدته له. فإذا كان كذلك ، فلا بد من تقديمه هذه الأوقات. فعلى هذا يجب أن يعتبر هذا الباب.
905 مسألة فيما يجرى على المكلفين من الأسماء والأوصاف للأمور التى قدمناها.
اعلم أن العبد لا شبهة فى أنه يوصف من القدرة بأنه قادر قوى مستطيع ، ومن سائر وجوه التمكين بأنه متمكن لأجله ، ولأجل العلم والعقل بأنه عاقل عالم. فأما من حيث بين له ودل فإنه يوصف بأنه مدلول ، وبأنه مبين له. يوصف من حيث لطف له بأنه ملطوف له. وكذلك من التوفيق والعصمة يوصف بأنه موفق معصوم. ويوصف من الصلاح بأنه صالح ، متى كان مفعولا به ، ومتى
كان معرضا له قيل له : مستصلح ، ولا يقال فيه إنه صالح. ولا شبهة فى أنه يوصف بأنه ملطوف له ومستصلح ، وإن كان كافرا ذاهبا عن الطريقة.
فأما وصفه بأنه موفق ، فعلى جهة الإطلاق لا يستعمل إلا فى المطيع المجانب للكبائر. وكذلك وصفه بأنه معصوم. وكذا وصفه بأنه صالح ، وإلا أن يقيد وألا يستعمل ذلك فى كل مكلف فيقال إنه موفق فى كيت وكيت ، فيخص بالذكر فعل دون فعل ، فإنما كان كذلك لأنه قد ثبت فى هذه الأسماء أنها جارية على طريقة المدح ، فلا يجوز أن تستعمل فى أهل الذم ، كما لا يجوز أن يوصف العبد بأنه مؤمن فاضل بر تقى إلا إذا كان من أهل المدح. ولا يوصف قبل اختياره الطاعة بأنه موفق ؛ لما بيناه فى حد التوفيق ، وإن وصف بأنه ملطوف له ، إذا تقدم اللطف. وكذلك فقبل إخلاله بالمعصية لا يوصف بأنه معصوم ، وإن وصف بأنه ملطوف له. فعلى هذا الوجه يجب أن يجرى القول فى هذا الباب.
* * *
تم الكتاب بحمد الله ومنه
فرغ من نساخته ضحى يوم الاثنين فى شهر صفر من شهور سنة ثمان عشر وستمائة ، بالهجرة المنصورية ، هجرة مولانا أمير المؤمنين ؛ عبد الله بن حمزة (1)
(م متشابة القرآن)
ابن سليمان بن رسول الله الذى هو مقبور بها ، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبى وآله ، وسلم تسليما كثيرا.
وعورض على نسخة ذكر ناسخها أنه نسخها وفرغ منها يوم الأحد لست خلون من شهر ربيع الأول سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. قال : وهو إبراهيم بن حيدر بن عبد الجبار البصرى. وهى نسخة القاضى شمس الدين (1) رحمة الله عليه.