* بسم الله الرحمن الرحيم

ج ١ · ص ١

* بسم الله الرحمن الرحيم

* وصلواته على نبيه

** 1 مسألة : فى كيفية الاستدلال بالقرآن على ما يدل عليه.

اعلم أن كل فعل لا تعلم صحته ولا وجه دلالته إلا بعد أن يعرف حال فاعله ، « ولا يمكن (1) أن يستدل به على إثبات فاعله ولا على صفاته ، وإنما يمكن أن يستدل به على ما سوى ذلك من الأحكام ، لأنه إن دل على حال فاعله ، ولا يعلم صحته إلا وقد علم فاعله ؛ أدى ذلك إلى أنه لا يدل عليه إلا بعد المعرفة به ، ومتى علم الشيء استغنى عن الدلالة عليه!

ويبطل ذلك من وجه آخر : وهو أنه يؤدى إلى أن لا تعلم صحة القرآن إلا بعد معرفة الله تعالى ، ولا يعرف تعالى إلا بعد معرفة القرآن ، وذلك يوجب أن يدل كل واحد منهما على ما عليه ، وأن يكون دليلا على نفسه!

فإن قال : ومن أين أن صحة القرآن لا تعلم إلا بعد معرفة الله؟

قيل له : لأن الخبر لا يعلم بصيغته أنه صدق أو كذب « حتى إذا علم حال المخبر صح أن نعلم ذلك (2)» وقد علمنا أن ما أخبر جل وعز عنه فى القرآن لم يتقدم لنا العلم بحال مخبره ، فيجب أن لا يعلم أنه صدق إلا بعد العلم بحال المخبر وأنه حكيم. والقول فى الأمر والنهى كالقول فى الخبر.

فان قال : ومن أين أن وجه دلالته لا تعلم إلا بعد معرفة الله تعالى؟

ج ١ · ص ٢

قيل له : لأنه إنما يدل بأن يصدر من حكيم لا يجوز أن يختار الكذب والأمر بالقبيح ، ومتى لم يكن فاعله بهذه الصفة لم يعلم وجه دلالته ، فيجب أن يعلم أولا أنه عز وجل حكيم لا يختار القبيح ، حتى يصح أن يستدل بالقرآن على ما يدل عليه ، وذلك يمنع من أن يستدل به على إثباته تعالى وإثبات حكمته.

وبعد ، فليس يخلو من خالف فى ذلك من أن يقول : أخبار القرآن تدل ، مع التوقف فى لونها من قبيل الصدق ، أو يقول : إنها لا تدل إلا وقد علم أنها صدق.

ولا شبهة فى فساد الأول ، لأن كل خبر كونه كذبا غير دال على حال مخبره ، وإذا صح ذلك فلا بد من أن يعلم [ كونه ] صدقا ، ولا يخلق العلم بذلك دون (1) أن يرجع فيه إلى نفس الخبر ، أو إلى خبر سواه ، او إلى دليل العقل.

ولا يصح أن يعلم أن الخبر صدق بنفسه ، لأنه إنما يدل على حال غيره لا على حال نفسه.

وإن علم أنه صدق بخبر آخر لم يخل من أن يكون واردا عن الله عز وجل أو عن غيره ، ولا يجوز أن يرجع إلى خبر غيره. وخبره عز وجل إذا رجع إليه ولما علم حاله فى الحكمة فكأنه استدل على أنه صادق فى سائر أخباره ، ومتى جوز فى سائر أخباره الكذب يجوز فى هذا الخبر مثله ، فلا يصح النقد به. ولذلك قلنا : إن المجبرة إذ (2) جوزت عليه عز وجل أن يفعل القبيح لا يمكنها المعرفة بصدقه عز وجل ، لا من جهة العقل ، ولا من جهة السمع!

ج ١ · ص ٣

وكل ذلك يوجب أن يرجع فى دلالة القرآن إلى أن يعرف تعالى بدليل العقل وأنه حكيم لا يختار فعل القبيح ، ليصح (1) الاستدلال بالقرآن على ما يدل عليه (2).

فإن قال : إن صح أن يستدل عليه تعالى بسائر أفعاله قبل أن يعرف ، فهلا جاز أن يستدل بالقرآن عليه قبل أن يعرف (3)؟!

قيل له : قد بينا أن الكلام لا يدل على ما يدل عليه لأمر يرجع اليه ، وإنما يدل لكون فاعله حكيما ، ولذلك لم يدل كلام النبى صلى الله عليه وسلم على الأحكام إلا بعد العلم بأنه رسول حكيم لم يظهر المعجز عليه إلا لكونه صادقا فى سائر ما يؤديه ، وليس كذلك دلالة الفعل (4) على أن فاعله قادر ، ولأنه إنما يدل « لأمر يرجع (5) إليه لا يتعلق باختيار مختار. وهو أن الفعل إذا صح

ج ١ · ص ٤

من واحد وتعذر على من هو بمثل حاله فلا بد من أن يختص بأمر له صح الفعل منه ، وهذه الجملة لا تتعلق بالاختيار ، فلذلك يصح أن يستدل بالحوادث التى لا يجوز أن تحدث من الأجسام على الله تعالى وعلى أنه قادر عالم ، وليس كذلك حال القرآن.

يبين أيضا ما ذكرناه أنه لا شبهة فى أن فعل النبى صلى الله عليه وسلم قبل ظهور المعجز يدل على أنه قادر عالم ، ولم يجب أن يدل كلامه على الأحكام على هذا الحد بل احتيج إلى ظهور المعجز ومعرفة حال المرسل وحكمته ، وكذلك القول فيما قدمناه.

فإن قال : إن كان الأمر كما ذكرتم فيجب أن تكون الأخبار الواردة فى القرآن ، الدالة على الله عز وجل وعلى حكمته ، عبثا لا فائدة فيها ؛ لأن الاستدلال بها لا يمكن ، ويجب أن يعرف عز وجل بتوحيده وعدله أولا ، ثم يعلم صحتها!

قيل له : إنه عز وجل إنما خاطب بذلك ليبعث السائل على النظر والاستدلال ؛ بما ركب فى العقول من الأدلة. أو لأنه علم أن المكلف عند سماعه والفكر فيه يكون أقرب إلى الاستدلال عليه ، منه لو لم يسمع ذلك ، فهذه الفائدة تخرج الخطاب من حد العبث.

يبين ذلك أن الداعى منا إلى الله عز وجل متى قصد إلى جاهل به فدعاه وعرفه طريقة معرفته ومعرفة توحيده وعدله ، لا يجوز أن يعد عابثا فى دعائه ، وان لم يصح من المدعو أن يعرفه جل وعز بنفس دعائه دون أن ينظر ويتدبر ، فكذلك القول فى كلامه عز وجل ، سيما ومن اعتقد فى القرآن ، قبل أن يعرف الله ، أنه كلامه عز وجل على جهة التقليد ، وأنه تعالى لا يجوز أن يكذب ، كان

ج ١ · ص ٥

ذلك أدعى له إلى النظر ، من خطاب الداعى الذى لا يعتقد تعظيم حاله ، ولهذه الجملة عول الأنبياء عليهم السلام ، عند مسألة قومهم لهم عن الله عز وجل ، على ذكر أفعاله تعالى من خلق السموات والأرضين وغير ذلك.

فإن قيل : فيجب أن لا يعلم بالقرآن الحلال والحرام إلا على هذا الوجه!

قيل له : كذلك نقول ؛ لأنه ما لم يعلم أن المخاطب بالقرآن حكيم لا يجوز أن يكذب فى أخباره أو يعمى أو يأمر بالقبيح أو ينهى عن الحسن ، لم يصح أن يعرف به الحلال والحرام ، لكن الأحكام يمكن أن تعلم بالقرآن من غير مقدمة ، إذا كانت المعرفة بالله عز وجل قد تقدمت ، ولا يصح أن يعلم بقوله : ( 03 ليس كمثله شيء ) (1)، من غير تقدم العلم بأنه تعالى ليس بجسم ، أنه تعالى لا يشبه الأشياء ، لما قدمنا من أنه لا يصح أن يعرف الفاعل وحكمته بالفعل الذى يصدر عنه ، إذا كان العلم بصحته ووجه دلالته لا بد من أن يرجع فيه إلى حال الفاعل.

وعلى هذا الوجه قلنا : إن المعجزات لما كانت بمنزله الأخبار فى أنها لا يمكن أن يعلم أنها صحيحة إلا بعد العلم بحال الفاعل وحكمته ؛ لم يمكن أن يستدل بها على النبوات من أجاز (2) على الله عز وجل فعل القبيح ، وقلنا يجب أن لا نأمن أنه تعالى أظهرها على [ من ] يدعو الى الضلال والفساد ، ويصد عن الهدى والرشاد!

** 2 مسألة : إن سأل سائل فقال : أتقولون إن المحكم من القرآن له مزية على المتشابه فيما يدل عليه أو لا مزية له؟

فإن قلتم : إنهما سواء فذلك خلاف الإجماع ؛ لأن الأمة تقول إن المحكم أصل للمتشابه وإن له من الحظ ما ليس للمتشابه ، وكتاب الله عز وجل قد نطق

ج ١ · ص ٦

بذلك فى قوله : ( 011 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب ) (1).

وإن قلتم : إنه يدل على وجه لا يدل عليه المتشابه ، نقضتم الأصل الذى قدمتم الآن. لأنكم ذكرتم أن جميع كلامه تعالى سواء فى أنه إنما يدل ، بعد أن يعرف عز وجل أنه حكيم ، وإذا كان الأمر كذلك فما الفائدة فى الفصل بين المحكم والمتشابه؟ وهلا دلكم ذلك على فساد هذا الأصل!!

قيل له : إن الذى تقوله فى هذا الباب لا ينقض ما ذكرناه من الأصل ، ولا يخرج عن الإجماع والكتاب ، وذلك أن المحكم كالمتشابه من وجه ، وهو يخالفه من وجه آخر :

فأما الوجه الذى يتفقان فيه فما قدمنا من أن الاستدلال بهما أجمع لا يمكن إلا بعد معرفة حكمة الفاعل وأنه لا يجوز أن يختار القبيح ، لأن الوجه الذى له قلنا ذلك ، لا يميز المحكم من المتشابه ، كما أن خطابه صلى الله عليه وسلم لما لم يمكن أن تعلم صحته إلا بالمعجز ولم يميز ذلك بين المحتمل من كلامه وبين المحكم منه ، حلا محلا واحدا فى هذا الباب.

وأما الوجه الذى يختلفان (2) فيه ، فهو أن المحكم إذا كان فى موضوع اللغة أو لمضامة القرينة ، لا يحتمل إلا الوجه الواحد ، فمتى سمعه من عرف طريقة الخطاب وعلم القرائن أمكنه أن يستدل فى الحال على ما يدل عليه. وليس

ج ١ · ص ٧

كذلك المتشابه ، لأنه وإن كان من العلماء باللغة ويحمل القرائن (1)، فإنه يحتاج عند سماعه إلى فكر مبتدأ ونظر مجدد ليحمله على الوجه الذى يطابق المحكم أو دليل العقل.

ويبين صحة ذلك أنه عز وجل بين فى المحكم أنه أصل للمتشابه ، فلا بد أن يكون العلم بالمحكم أسبق ليصح جعله أصلا له ، ولا يتم ذلك إلا على ما قلناه.

فأما إذا كان المحكم والمتشابه واردين فى التوحيد والعدل فلا (2) بد من بنائهما على أدلة العقول ، لأنه لا يصح ممن لم يعلم أنه جل وعز واحد حكيم لا يختار فعل القبيح ، أن يستدل على أنه جل وعز بهذه الصفة بكلامه.

فالمحكم فى هذا الوجه كالمتشابه ، وإنما يختلفان فى طريقة أخرى ، وهى أن المخالفين فى التوحيد والعدل يمكن أن نحاجهم بذكر المحكم ونبين مخالفتهم لما أقروا بصحته فى الجملة ، ويبعد ذلك فى المتشابه ، فلذلك نجد كتب مشايخنا رحمهم الله مشحونة « بذكر هذا (3) الباب ليبينوا أن القوم كما خرجوا عن طريقة العقول ، فكذلك (4) عن الكتاب. فأما أن يمكن أن نبين للجاهل بالله تعالى وبحكمته أن الله عز وجل لا يختار فعل القبيح وأنه لا يشبه الأعراض والأجسام ، والقرآن محكمه ومتشابهه ، فذلك مما لا يصح ؛ على ما قدمنا.

ولهذه الجملة يجب ان يرتب المحكم والمتشابه جميعا على أدلة العقول ، ويحكم بأن ما لا يحتمل إلا ما تقتضيه هذه الجملة يجب أن يثبت محكما ؛ وما احتمل هذا

ج ١ · ص ٨

الوجه وخلافه فهو المتشابه ، فأقوى ما يعلم به الفرق بين المحكم والمتشابه ادلة العقول ؛ وإن كان ربما يقوى ذلك بما يتقدم المتشابه أو يتأخر عنه ، لأنه هو الذى يبين أن المراد به ما يقتضيه المحكم ، ومما يبين ذلك أن موضوع اللغة يقتضي أنه لا كلمة فى مواضعتها إلا وهى تحتمل غير (1) ما وضعت له ، فلو لم يرجع إلى أمر لا يحتمل لم يصح التفرقة بين المحكم والمتشابه.

** 3 مسألة : فان سأل فقال : إن كان المحكم فى اللغة العربية كالمتشابه. وقد قلتم إن من حق هذه اللغة أن يصح فيها الاحتمال ويسوع فيها التأويل ، فبما ذا يعلم المحكم متميزا من المتشابه فى الوجه الذى بينتم أنه لا بد من أن يكون له مزية فيه؟

وبعد ، فاذا كان الناس قد تنازعوا فى المحكم والمتشابه ؛ كما اختلفوا فى نفس المذهب لأن ما يعده المشبه محكما عند الموحد من المتشابه ، وما يعده « الموحد محكما (2) عند المشبه بخلافه ، وكذلك (3) القول فيمن يعتقد الجبر وفيمن يقول بالعدل ، وهذه الطريقة معروفة من حالهم عند المناظرة والمباحثة فيحب أن لا يصح أن يميز أحدهما من الآخر إلا بأن يرجع فيه إلى محكم آخر ، والقول فيه كالقول فيما يتنازعه ، أو بأن يرجع فيه إلى أدلة العقول ، وفى ذلك إسقاط التعلق بالمحكم وإثبات مزيته على المتشابه!

قيل له : إنا قد بينا أن الذى أوردته هو الذى يلجئ إلى الرجوع إلى أدلة العقول فيما يتصل الخلاف فيه بالعدل والتوحيد ، وقد بينا صحة ذلك لأنا قد

ج ١ · ص ٩

دللنا على أن العلم بصحة خطابه عز وجل يفتقر إلى العلم بأنه لا يختار فعل القبيح ، والعلم بأنه لا يفعل ذلك يتعلق بالعلم وصفاته الذاتية ومفارقتها لصفات الفعل ، ولا بد من أن تقدم معرفة ذلك ليصح من بعد أن يعرف أن كلامه عز وجل صحيح ، وأن الاحتجاج به ممكن.

فأما إذا كان الكلام مما يدل على الحلال والحرام فلا بد (1) من أن يكون للمحكم مزية على المتشابه من الوجه الذى قدمناه ، وهو فى أن يدل ظاهره على المراد ، أو يقتضى (2) ما يضامه أنه مما لا يحتمل إلا الوجه الواحد من حمل الأدلة ، وليس كذلك المتشابه ، لأن المراد به يشتبه على العالم باللغة ويحتاج (3) إلى قرينة محددة فى معرفة المراد به : إما بأن يحمل على المحكم ، أو بأن يدل عليه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ، إلى ما يجرى مجراه. فالمزية له قد ظهرت فى هذا الباب.

وقد بينا فيما يتعلق بالتوحيد والعدل أن للمحكم فى باب الاحتجاج على المخالف مزية ليست للمتشابه ؛ لأنه يمكن أن تبين له أنه مخالف للقرآن ، وأن ظاهر المحكم يدل على خلاف ما ذهب إليه ، وأنه قد تمسك بالمتشابه من القرآن وعدل عن محكمه ، كما تمسك بالشبه فى باب (4) العقليات وعدل عن الأدلة الصحيحة ، وفى ذلك لطف وبعث على النظر ؛ لأن المخالف إن أورد ذلك عليه وهو من أهل الدين مس فى قلبه وأثر فيه ، فحمله ذلك على النظر والتفكر. فلا (5) يجب إذا قلنا فى المحكم والمتشابه ما قدمناه أن لا تثبت للمحكم المزية التى ذكرناها.

ج ١ · ص ١٠

وبعد ، فإن اللغة وإن وقعت محتملة فإنها تتفاوت ؛ ففيها ما بنى للاحتمال ووضع له ، وفيها ما ظاهره يدل على أمر واحد وإن جاز صرفه إلى غيره بالدليل ثم يختلف ذلك ؛ ففيه (1) ما يكون صرفه لما يصرف إليه فى طريقة (2) اللغة مستبعدا ، وفيه ما يكون سهلا معروفا ، ولذلك قلنا إن المتكلم قد يكون مناقضا فى كلامه ومحيلا ، ولو كان الأمر على ما قاله (3) السائل لم يصح إثبات مناقضته فى الكلام ولا إحالة فيه. فاذا صح ذلك وكان للمحكم فى ظاهره المزية على المتشابه بأحد الأمرين اللذين ذكرناهما ، فيجب فساد القول بأنه لا مزية لأحدهما على الآخر على ما أصلناه.

** 4 مسألة : فإن سأل فقال : إنكم بنيتم جميع ما تقدم : فى دلالة القرآن على ما يدل عليه ؛ وفى الفرق بين المحكم والمتشابه (4) على أن القرآن من فعله عز وجل فقلتم : إن من حق الفعل إذا لم تعلم صحته ولا وجه دلالته إلا بعد معرفة الفاعل أن لا يمكن أن يعرف به الفاعل وأنه حكيم ، وهذا إنما يصح متى لم يقل المخالف فى القرآن إنه من صفات ذاته ، وأنه تعالى صادق لنفسه ، فما الذى يبطل هذا القول ليتم لكم ما قلتموه؟!

قيل له : إن من حق المذهب أن يبنى على الأصول الصحيحة وإن لم يوافق الخصم عليها ، وقد ثبت أن الكلام فعل ، لأنه محدث على وجه مخصوص ، كما تثبت مثله فى الإحسان والإنعام ، ولا وجه للاعتراض على ما قلناه بقول الخصم!

وبعد ، فان أحدا ممن يعقل الخلاف لا يقول فى القرآن الذى يتلى ويسمع إنه

ج ١ · ص ١١

من صفات ذاته تعالى ، « وإن من (1) يثبت ما يخالف هذا الكلام (2) فيزعم أنه من صفات الذات ، فقد وافق فى أن القرآن الذى صفته ما ذكرناه (3) من أفعاله عز وجل ، فالذى أصلناه فيه صحيح.

وبعد ، فان الذى قالوه لو ثبت لأوجب صحة ما قلناه ، لأن صفات الذات لا يصح أن تدل إلا بعد أن يعرف الموصوف ، ويعلم كيف يستحق هذه الصفات

انظر فتح البارى : 13 / 388

والمؤلف يلزم المخالف بهذا الاعتبار ، بغض النظر عن رفض المعتزلة لهذا التقسيم ليصح له ما أصل فى الاستدلال من أن القرآن مخلوق ، وأنه من فعله عز وجل.

انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار : 527 فما بعدها. الفصل لابن حزم 3 / 4 الملل والنحل للشهرستانى ( بهامش الفصل ): 1 / 123.

وانظر فى تحقيق ما ذهب إليه الامام الأشعرى فى الموضوع : مقدمة فى نقد مدارس علم الكلام ، التى صدر بها الأستاذ الدكتور محمود قاسم كتاب : مناهج الأدلة لابن رشد لطبعة الثانية. ص 66. وقارن ما قاله القاضي هنا فى وصف القرآن : ( الذى يتلى ويسمع ) وما رمي به الأشعرى المعتزلة من تدليس الكفر لقولهم بخلق القرآن ، اعتمادا على أنهم يقولون فيه : كلام ملفوظ به!!

أنظر الابانة ، الطبعة المنيرية بالقاهرة ، ص 30

ج ١ · ص ١٢

فلا (1) بد على هذا القول لو سلم من تقدم معرفة الله تعالى ، وإبطال القول بأنه يوصل إلى معرفة الله عز وجل بالقرآن!

على أن الذى « يقوله من حصل (2) منهم أنه لا بد من أن يثبت القرآن صحيحا وأخباره صدقا ، لكى (3) يصح أن يكون حكاية للكلام الذى هو من صفات الذات أو عبارة (4) عنه ، ولا يصح الاستدلال به إلا على هذا الحد ، فيجب أن يعلم أولا صحته على الحد الذى « قلنا ليمكن (5) الاستدلال به ، وفى هذا تحقيق على ما قدمناه. فأما الكلام فى أنه صادق لنفسه فانه لا يؤثر فى هذا الباب ، لأنا إنما قصدنا إلى بيان حال القرآن الذى هو عند الكل محدث من قبله عز وجل ، وبينا أن الاستدلال به إنما يمكن بعد أن يعرف أن فاعله حكيم وأنه لا يختار فعل القبيح. فالذى ذكروه من أنه صادق لنفسه لو ثبت لم (6) يؤثر فى هذا الباب ، فكيف وقد بينا فساد ذلك بوجوه كثيرة؟! منها : أن الصدق قد يكون من جنس الكذب ، فلا (7) يتميز أحدهما من الآخر بكونه صدقا أو كذبا ، فلا (8) يجوز أن يختص الموصوف بأحدهما دون الآخر لذاته ، كما لا يصح ذلك فى سائر الأفعال ، ولا فرق والحال هذه بين من قال إنه صادق لنفسه فلا (9) يجوز أن يكذب. وبين من قلب ذلك على قائلة و[ قال ] كان يجب لو كان صادقا لنفسه أن يكون صادقا بالإخبار عن كل ما يجوز أن يخبر عنه ، كما يجب لما كان عالما لنفسه أن يعلم كل ما يصح أن يعلمه. وتقصى ذلك يخرج عن الغرض. وما أوردناه فيه كاف.

ج ١ · ص ١٣

** 5 مسألة : فان سأل فقال : إنكم بنيتم (1) الكلام فى المتشابه على أنه من الباب الذى يمكن أن يستدل به ، كالمحكم ، وإن كان يحتاج إلى قرينة محددة ، وهذا إنما كان يتم لو صح أن المتشابه مما يمكن أن يعرف المراد به ولا يكون الغرض بإنزاله الإيمان به فقط. فبينوا فساد هذا القول ، فان كثيرا من الناس يعتمده فيقول : إن المتشابه هو الذى لا يعلم تأويله الا الله ، وهو الذى لا سبيل للمكلف الى العلم به وانما كلف الإيمان به. وانما يفارق المحكم بأن لا يمكن أن يعلم المراد به كالمحكم ، ولا يصح كونه دلالة كما يصح ذلك فى المحكم. وعلى هذا الوجه قال قوم إن المتشابه هو نحو قوله عز وجل : ( 01 المص )، ( 01 كهيعص ) إلى ما يشا كله مما لم يوضع فى اللغة لشيء ، فيكون دلالة على المراد بوجه من الوجوه ، وقوله عز وجل : ( 05 وما يعلم تأويله إلا الله ) (2) بعد تقدم ذكر المتشابه يدل أيضا على صحة هذا القول.

فأنتم بين أمرين : إما أن تقولوا بما قدمتم فيبطل بهذا الوجه ، أو تقولوا فى المتشابه إنه لا يمكن أن يعلم المراد به فيؤدى إلى كونه عز وجل عابثا فى إنزاله له (3) تعالى الله عن ذلك!

قيل له : لا يجوز عليه عز وجل أن يخاطب إلا لغرض يرجع الى المكلف لأنه يستحيل عليه المنافع والمضار ؛ فإنما يقصد بخطابه نفع المكلف ، كما يقصد بسائر أفعاله

ج ١ · ص ١٤

مصالح العباد ، وقد ثبت أن النفع لا يقع بالخطاب بجنسه ولا بسائر صفاته ، وإنما يقع به لأمر يرجع إلى معناه ، ولذلك يقبح من أحدنا إذا كان غرضه إفهام الغير ومخاطبته أن يخاطبه بالزنجية مع تمكنه من أن يخاطبه بالعربية ، ولا سبيل له إلى معرفة الزنجية البتة. فإذا صح أنه عز وجل خاطب بلغة مخصوصة وغرضه نفع المكلف على ما بيناه ، فلا (1) بد فى جميع كلامه من أن يكون دلالة يمكن أن يستدل به على المراد ، ولو جوزنا والحال هذه فى بعض خطابه أن لا يكون عز وجل أراد به ما يصح من المكلف أن يعرفه ، لجوزنا ذلك فى سائره. وذلك يوجب أن لا يوثق بشيء من خطابه ، وأن يكون عابثا فى ذلك ، وأن لا يكون بينه وبين أن يخاطبنا ونحن عرب بالزنجية فرق! وفساد ذلك يبطل هذا القول.

فأما قول من يقول إن الواجب فى المتشابه الإيمان به فقط فذلك بعيد ، لأنه يجب أن يعلم على أى وجه يصح أن يخاطب عز وجل به ، ثم يؤمن المكلف به على ذلك الوجه. وإن كان المخالف يقول انه نؤمن (2) بأنه من كلامه تعالى وأنه لم يرد به شيئا ، فهو الذى بينا فساده. وان قال : نؤمن أنه قد أراد به ما للمكلف فيه نفع ولا يمكنه أن يعرف ذلك ، فهذا يوجب كونه عابثا ، وكأنه أوجب على الخلق فى المتشابه أن يعتقدوا فيه أنه لا فائدة فيه ، ويتعالى الله عن ذلك. وكتاب الله عز وجل ينطق بما قلناه ، لأنه بهن أنه أنزله فيكون (3) شفاء وهدى ورحمة ، وبين أن فيه البيان ، والكفاية واقعة به ، ولو كان لا يفهم به المراد لم يصح ذلك فيه.

ج ١ · ص ١٥

وأما قوله عز وجل : ( 05 وما يعلم تأويله إلا الله ) فقد تأوله العلماء على وجهين : أحدهما : أنه عطف بقوله : ( 03 والراسخون في العلم ) عليه ، فكأنه قال : وما يعلم تأويله الا الله والا الراسخون فى العلم ، وبين أنهم مع العلم بذلك يقولون آمنا به فى أحوال علمهم به ، ليكمل مدحهم ، لأن العالم بالشيء اذا أظهر التصديق به فقد بالغ فيما يلزمه ، ولو علم وجحد كان مذموما.

والثانى : أن قوله تعالى : ( 05 وما يعلم تأويله إلا الله ) مستقل بنفسه ، ثم ابتدأ بقوله : ( 06 والراسخون في العلم يقولون آمنا به ). وحمل أصحاب هذا القول التأويل على أن المراد به المتأول ، لأنه قد يعبر بأحدهما عن الآخر ؛ ألا تراه عز وجل قال : ( 07 هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله (1)) والمراد به المتأول والمعلوم من حال المتأول الذى هو يوم القيامة والحساب ومقادير العقاب أنه عز وجل يختص بالعلم به وبوقته ، لأن تفصيل ذلك لا يعلمه أحد من العباد.

فعلى هذا القول لا يجب أن يكون المتشابه مما لا يعلم المكلف تأويله.

ولو كان المراد به ما قاله المخالف ، من أن المتشابه لا يعلم تأويله الا الله ، وأن سائر المكلفين انما كلفوا الإيمان به ، لم يكن لتخصيصه العلماء فى باب الإيمان به بالذكر معنى!! لأن غير العلماء لا يلزمهم الا ما يلزم العلماء ، فلما قال : ( 06 والراسخون في العلم يقولون آمنا به ) فخصهم بذلك ، علم أن المراد به أنهم لما علموا المراد بالمتشابه صح منهم الإيمان به فخصهم (2) بالذكر دون غيرهم.

ولو لا أن الأمر كما قلناه (3) لم يكن لجعله تعالى المحكم أصلا للمتشابه معنى ان لم يلزم الا (4) الايمان به!.

ج ١ · ص ١٦

ولو لا صحة ذلك لم يكن لذمة من يتبع المتشابه ابتغاء الفتنة معنى ، لأنه كان يجب فى كل من اتبع المتشابه أن يكون مذموما ، لأنه انما يلزم الإيمان به فقط ، فلما ذمهم على اتباعهم المتشابه لابتغاء الفتنة ، علم أن من اتبع المتشابه للدين وعلى الوجه الصحيح ، يكون محمودا.

فكل ذلك يبين أنه ليس فى كتاب الله عز وجل شيء الا وقد أراد عز وجل به ما يمكن المكلف أن يعرفه ، وان اختلفت مراتب ذلك ؛ ففيه ما يستقل بنفسه ويمكن معرفة المراد بظاهره وفيه ما يحتاج الى قرينة على الجملة ، وفيه ما يحتاج الى قرينة (1) مفصلة.

فأما قوله عز وجل فى فواتح السور ، وذلك مثل : ( 01 المص ) (2) و ( 01 الم ) (3) الى ما شاكله ، فليس من المتشابه. وقد أراد عز وجل به ما اذا علمه المكلف كلن صلاحا له. وأحسن ما قيل فيه ما روى عن الحسن (4) وغيره من أنه عز وجل

ج ١ · ص ١٧

أراد أن يجعله اسما للسور (1)، وإثبات الكلمة اسما للسورة ، والقصد بها إلى ذلك مما يحسن فى الحكمة ، كما يحسن من سائر من عرف شيئا وفصل بينه وبين غيره أن يجعل له اسما ليميزه به من غيره. ولم نقل : إن جميع القرآن يدل على الأحكام التى ترجع إلى العباد ، وكيف نقول ذلك (2) وفيه الخبر عمن مضى وعن أحوالهم ، وفيه الوعد والوعيد ، وكل ذلك لا يتضمن الحلال والحرام!. وإنما قلنا : إنه لا بد فى جميعه من أن يكون قد قصد به ما إذا وقف العبد عليه كان صلاحا له.

وقد قيل فى ذلك إنه عز وجل أراد بهذه الحروف المقطعة أن « يبين أن (3) كتابه المنزل مركب من هذه الحروف ، وأنه ليس بخارج عن هذا الجنس المعقول ، وأنه مع ذلك قد اختص من الفصاحة بما عجز الخلق عنه. وذلك يبين قوة إعجازه ، ويبطل قول من يظن أن كلامه عز وجل مخالف لكلامنا.

وقد قيل فيه غير ما ذكرناه ، والغرض أن نبين أنه ليس فى القرآن ما يخرج عن أن يقع به فائدة ، فلا (4) وجه لتقصى الأقاويل فى ذلك.

( م 2 متشابه القرآن )

ج ١ · ص ١٨

فإن قال : فإذا كان المتشابه بانفراده لا يعرف المراد منه فيجب أن يكون عبثا!!

قيل له : إنه إذا أمكن أن يعرف المراد به وبغيره معا فقد اختص بوجه فى (1) الحكمة ، لأنه لا يمتنع أن يكون الصلاح فى بعض الأدلة أن يستقل بنفسه فيعرف المراد به بانفراده ، وفى بعضها أن لا يعرف المراد به إلا مع غيره ، ألا ترى أن العادة قد جرت أنا نعلم المدركات الواضحة بالإدراك ، ولا نعلم بالأخبار ما تتناوله إلا إذا تكررت ، وكذلك المدركات إذا غمضت. فإذا جاز اختلاف المصالح فيما يفعله تعالى من هذه العلوم ، ففيها ما يفعله تعالى ابتداء. وفيها ما يفعله عند سبب واحد ، وفيها ما يفعله عند سبب واحد ، وفيها ما يفعله عند أسباب بحسب ما يعلم من الصلاح فكذلك ما يكلفناه عز وجل من العلوم لا يمتنع أن تختلف المصلحة فيه ، على ما بيناه فى المحكم والمتشابه. على أنا قد بينا أن المحكم أيضا يحتاج إلى مقدمات ليصح أن يعرف به المراد ، فإن (2) كان ما قاله السائل يقدح فى المتشابه فيجب أن يقدح فى إثبات المحكم ، وفساد ذلك (3) ظاهر.

** 6 مسألة : فإن (4) سأل فقال : قد بينتم أن المتشابه يمكن أن يعلم به المراد (5) على بعض الوجوه ، كالمحكم ، وإن كان للمحكم المزية فى هذا الباب ، فبينوا المتشابه بحد يفصل بينه وبين المحكم ، وقد خالفكم فيه كثير من العلماء ، ففيهم من قال : إن المتشابه هو المنسوخ ، والمحكم هو الناسخ. وفيهم من قال : إن المحكم هو الفرائض والوعد والوعيد ، والمتشابه هو القصص والأمثال

ج ١ · ص ١٩

وفيهم من قال : إن المحكم هو ما بين لنا مقاديره وشروطه من الأحكام ، والمتشابه هو ما لم يبين لنا حاله من الصغائر والكبائر. إلى غير ذلك من الخلاف.

قيل له : إن المحكم إنما وصف بذلك لأن محكما أحكمه ، كما أن المكرم إنما وصف بذلك لأن مكرما أكرمه ، وهذا بين فى اللغة. وقد علمنا أنه تعالى لا يوصف بأنه أحكم هذه الآيات المحكمات من حيث تكلم بها فقط ، لأن المتشابه كالمحكم فى ذلك ، وفى سائر ما يرجع إلى جنسه وصفته ، فيجب أن يكون المراد بذلك أنه أحكم المراد به بأن جعله على صفة مخصوصة لكونه عليها تأثير فى المراد وقد علمنا أن الصفة التى تؤثر فى المراد هى أن توقعه على وجه لا يحتمل إلا ذلك المراد فى أصل اللغة ، أو بالتعارف ، أو بشواهد العقل. فيجب فيما اختص بهذه الصفة أن يكون محكما ، وذلك نحو قوله تعالى : ( 06 قل هو الله أحد الله الصمد ) (1) ونحو قوله : ( 06 إن الله لا يظلم الناس شيئا ) (2) إلى ما شاكله.

فأما المتشابه فهو الذى جعله عز وجل على صفة تشتبه على السامع لكونه عليها المراد به من حيث خرج ظاهره عن أن يدل على المراد به ، لشيء يرجع إلى اللغة أو التعارف ، وهذا نحو قوله تعالى : ( 04 إن الذين يؤذون الله ) (3) إلى ما شاكله ، لأن ظاهره يقتضى ما علمناه مجالا ، فالمراد به مشتبه ويحتاج فى معرفته الى الرجوع إلى غيره من المحكمات.

ج ١ · ص ٢٠

وهذا هو حقيقة المحكم والمتشابه ، واللغة شاهدة بصحة ما ذكرناه فيهما ، فأما أن يجعل الناسخ محكما والمنسوخ متشابها فبعيد ، لأن اللغة لا تقتضى ذلك ، وقد يكون المنسوخ مما يدل ظاهره على المراد فيكون محكما فيما أريد به وان نسخ وقد يكون الناسخ غير مستقل بنفسه فيكون متشابها وإن كان المراد به ثابتا (1) وكذلك (2) القول فى القصص إنه إذا كان المراد به جليا وجب أن يكون محكما ، فالذى قال من خالفنا فى هذا الباب يبعد قوله عن الصواب ، وصح أن المحكم والمتشابه هما ما ذكرناه ، وقوله (3) عز وجل فى المحكمات : ( 03 هن أم الكتاب ) يدل على ذلك ، لأنه جعل لها هذه المزية على المتشابه (4)، وذلك لا يصح إلا على الوجه الذى قلناه (5) دون ما حكيناه.

** 7 مسألة : فإن سأل (6) فقال : كيف يصح ما ذكرتموه وقد وصف عز وجل جميع القرآن بأنه محكم ، بقوله تعالى : ( 04 الر ، كتاب أحكمت آياته ) (7) ووصف جميعه بأنه متشابه بقوله : ( 06 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ) (8)، وهذا يمنع ما ذكرتموه من انقسام القرآن إلى القسمين اللذين ذكرتموهما!

قيل له : إن الذى ذكرناه من أن فيه محكما ومتشابها قد ورد الكتاب بصحته فى قوله عز وجل : ( 013 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب ، وأخر متشابهات ) ويجب أن يفصل بينهما بما ذكرنا. فأما

ج ١ · ص ٢١

وصف جميعه بأنه محكم فليس المراد به ما قدمناه ، وإنما (1) أريد به أنه تعالى أحكمه فى باب الإعجاز والدلالة على وجه لا يلحقه خلل ، ووصف جميعه بأنه متشابه ، المراد به أنه سوى بين الكل فى أنه أنزل على وجه المصلحة ودل به على النبوة ؛ لأن الأشياء المتساوية فى الصفات المقصود إليها يقال فيها متشابهة. فإذا صح ذلك لم يطعن ما ذكره السائل فيما قدمنا ذكره من حقيقة المحكم والمتشابه.

** 8 مسألة : وإن سأل فقال : ما وجه المصلحة فى أن جعل تعالى بعض القرآن محكما وبعضه متشابها ، وما أنكرتم أن الصلاح فى أن يجعله كله محكما ، وأن فى المتشابه فسادا ؛ لأنه يؤدى إلى الجبر فى الدين ، ولو كان عز وجل قد بين المراد بالجميع على حد (2) واحد ولم يجعل فى ظاهره (3) ما يشبه التناقض لكان أقرب إلى البصيرة وزوال الشكوك ، وإلى أن لا يدل ظاهره إلا على الحق. وهذا ينقض ما ذكرتموه من أنه عز وجل يخاطب العباد لنفعهم وصلاحهم ، لأن المتعالم ممن يقصد بخطابه إفهام المخاطب أن يقبح منه ألا يجلى مراده إذا أمكنه ذلك ، ومتى لبس مراده وأوقع خطابه محتملا كان ذلك ناقضا لما قصده ، فكيف (4) يصح أن يكون عز وجل قد أراد إفهام المكلف بما أنزله من القرآن ، وأن يجعله بيانا وشفاء وهدى ورحمة ، وجعله مع ذلك مشتبها ملتبسا وهو قادر على أن يجعله واضحا جليا لا يشتبه على أحد من السامعين!؟

وبعد ، فلو حسن من المخاطب أن يخاطب تارة بالمحكم وتارة بالمتشابه ،

ج ١ · ص ٢٢

لوجب أن يكون الخطاب بالمحكم أولى وأقرب إلى البيان ، ولا يفعل عز وجل فى خطابه إلا الأولى فى الحكمة والمصلحة ، فيجب من هذا الوجه ألا يحسن أن ينزل بعضه متشابها.

وكيف يصح ذلك وقد نفى عز وجل عن كتابه الاختلاف بقوله : ( 010 ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) (1)؟ ومتى أثبت فيه المحكم والمتشابه أدى إلى الاختلاف والتناقض ، وكل ذلك يوجب القدح فى القرآن وإبطال ما ذكرتموه فى المحكم والمتشابه!

قيل له : إن هذا السائل لا يخلو من أن يكون قد سلم أنه عز وجل حكيم لا يفعل القبيح أو لم يسلم ذلك وينازع فيه.

فإن كان مخالفا فيه لم نكلمه فى هذا الفرع ، لأنا قد بينا فيما تقدم أن جميع القرآن إنما يمكن أن يستدل به ويعلم صحته ، ووجه دلالته متى علم من حال فاعله أنه حكيم لا يكذب فى أخباره ، ولا يفعل الخطاب على وجه يقبح عليه (2). ومحال أن يكلم من يجحد ذلك فى فرع من فروعه.

فأما إن سلم ذلك فإن مكالمته فى هذا الباب تصح ، وإن كان تسليمه مع القول بأن القرآن من فعله يقتضى إبطال مسألته ، لأنه قد سلم فى الجملة أنه جل وعز حكيم لا يفعل إلا الحكمة والصواب ، واشتباه وجه الحكمة علينا لا يؤثر فى هذا الوجه الذى قد ذكرناه. وهذا بمنزلة أن يعلمن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب فى أخباره ، فمتى أخبر بشيء ولم يعلم كيفيته فيجب أن يسلم به (3)

ج ١ · ص ٢٣

أنه صدق وإن لم يعلم حال المخبر عنه ، فكذلك القول فيما قدمناه.

وأكثر ما يجب فى إبطال هذه المسألة أن نبين أن المصلحة قد تتعلق بالمتشابه فقط ، ومتى بين ذلك بطل ما أوردوه (1):

واعلم أن الغرض بكتاب الله جل وعز التوصل به إلى العلم بما كلفناه وبما (2) يتصل بذلك من الثواب والعقاب ، والقصص وغيره. والعلوم قد يجوز أن يكون الصلاح فيها أن تكون ضرورية وأن تكون مكتسبة. ومتى كانت ضرورية فقد يكون الصلاح أن يتوصل إليها بمعاناة ، وقد يكون الصلاح فى خلافه. وكذلك المكتسب قد يكون الصلاح فى (3) أن ينجلى طريقه ، وقد تكون المصلحة فى أن يغمض ذلك. وصارت العلوم فى هذا الوجه بمنزلة سائر الأفعال التى يفعلها تعالى والتى يكلفناها.

فإذا ثبت ذلك ، فكما ليس لأحد من أصحاب المعارف (4) أن يقول : ما الفائدة فى أن نكلف اكتساب المعرفة بالله عز وجل وبتوحيده وعدله ، وهلا جعل ذلك أجمع فى العلوم الضرورية ؛ ليكون أجلى ولتزول عنه الشبه والشكوك ، فكذلك لا يجوز لهذا السائل مثله فى طرق الأدلة فيقول : هلا جعلها عز وجل متفقة فى الوضوح!. وبمثل ذلك أبطلنا قول من قال بنفى القياس والاجتهاد إذا عول على أن النصوص تزول عنها الريب فيجب أن تكون الأحكام مستدركة بها ، فقلنا : إن المصلحة قد تختلف فى طرق الأحكام

أنظر الملل والنحل للشهرستانى بهامش الفصل لابن حزم 1 / 94.

وانظر شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص 55 فما بعدها.

ج ١ · ص ٢٤

كما تختلف فى نفس الأحكام ، فكما لا يجوز أن يقال فيها : إنه يجب أن يجرى على وجه واحد ، فكذلك القول فى طريقها وأدلتها. ولا فرق بين من قال ذلك وبين من قال إن الرسول صلوات الله عليه إذا جاز أن يبين الشرع بأن يضطر إلى مراده ، فيجب فى كل شرع أن يبينه على هذا الحد ، وكما (1) لا يجب ذلك ، بل يجب التسليم للعالم بالمصالح ، ففيه ما يقع البيان فيه على هذا الوجه ، وفيه ما يعلم باكتساب « ثم يختلف (2) وينقسم ، فكذلك (3) القول فى كتابه عز وجل. ولا فرق بين من سلك هذه الطريقة وبين من قال فى العلوم المكتسبة من جهة العقل : إذا كان بعضها يعلم بأن يرد إلى أصل ضرورى فيجب فى جميعها ذلك!. فكما لا يجب هذا لاختلاف أحوال طرق العلوم واختلاف المصلحة فيهما ، فكذلك (4) القول فى السمعيات. وكما ليس لأحد فى نفس المحكم (5) أن يقول : هلا جرى على طريقة واحدة فى الوضوح ، لأنه قد يختلف فى هذا الوجه وإن اتفق الكل فى أنه قد أحكم المراد به ، فكذلك ليس له أن يلزم فى البيان السمعى أن يجعل بابا واحدا فلا يكون إلا محكما ، ولا فى (6) نسخه فلا يجعله إلا بابا واحدا.

ونحن نبين الآن أن (7) المتشابه قد يكون له مزية على المحكم فى المصلحة ، والذى قدمناه من الأصل قد بين إبطال قدح الملحدة وغيرهم بما أوردناه فى القرآن :

اعلم أنه قد ثبت أن كل شيء كان أدعى للمكلف إلى فعل ما كلفه وأقرب ، وأشد صرفا له عما يقبح ، ففعله فى الحكمة واجب ، وربما كان أولى من غيره

ج ١ · ص ٢٥

وعلى هذا الوجه بنينا الكلام فى اللطف بأن قلنا : إنه عز وجل يفعل بالمكلف كل (1) كل ما يكون أدعى له إلى فعل ما كلف ، وهو الذى أراده عز وجل بقوله ( 012 ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ) (2).

فاذا صح ذلك (3) وثبت أن الواجب على المكلف أن يعرف الله تعالى بالنظر فى الأدلة ويحرم عليه الرجوع إلى التقليد فى ذلك ، فكل أمر يبعث على النظر ويصرف عن التقليد فهو أولى فى الحكمة مما الأقرب فيه أنه يدعو إلى التقليد « وإنزاله عز وجل القرآن محكما ومتشابها هو أقرب إلى ذلك من وجوه ، فيجب أن يكون حسنا فى الحكمة ، وأن يكون أولى من أن يجعله كله محكما (4).

فمنها : أن السامع للقرآن والقارئ له إذا رأى المحكم والمتشابه كالمتناقض فى الظاهر لم يكن بأن يتبع أحدهما أولى من الآخر فيما يرجع إلى اللغة ، فيلجئه ذلك ، إذا كان ممن يطلب الدين والبصيرة ، إلى (5) الرجوع إلى أدلة العقول لينكشف له بها الحق من الباطل ، فيعلم عند ذلك أن الحق فى المحكم ، وأن المتشابه يجب حمله على موافقته.

ومنها : أنه عند نظره فيهما جميعا ، والتباس الأمر عليه يحوج إلى مذاكرة العلماء ومباحثتهم ومساءلتهم ما يحتاج إليه فى أمر دينه إذا كان ممن يطلب الفوز والنجاة ، ومتى رجع إليهم وحصلت المباحثة كان ذلك أقرب إلى أن يقف على ما كلف من معرفة الله تعالى ، وكل أمر أدى إلى ما يؤدى إلى معرفة الله فهو أولى.

ج ١ · ص ٢٦

ومنها : أن كون القرآن كذلك يصرفه أن يعول على تقليده ، لأنه يرى أنه ليس بأن يقلد كلامه عز وجل فى نفى التشبيه ؛ لقوله عز وجل ( 03 ليس كمثله شيء ) (1) أولى من أن يقلده فى خلافه ، لقوله عز وجل : ( 02 وجاء ربك ) (2) فكما أن اختلاف العلماء فى الديانات ، وقول بعضهم فى المذهب بخلاف قول صاحبه يصرف المميز عن تقليدهم ، لأنه يعلم أنه ليس تقليد بعضهم بأولى من تقليد سائرهم ، فكذلك انقسام القرآن إلى الوجهين اللذين ذكرناهما يصرف عن ذلك لا محالة ، وما (3) صرف عن التقليد المحرم وبعث على النظر والاستدلال فهو فى الحكمة أولى (4).

فان قيل : إن كان الأمر كما ذكرتم فيجب فى الواحد منا إذا قصد (5) بتأليفه وخطابه الإفهام والبيان أن يكون كلامه كلما كان أشد اختلافا ، وأقرب (6) إلى الالتباس والتناقض فى الظاهر ، أولى فى الحكمة. فإذا قبح ذلك فى الشاهد وجب مثله فى خطابه عز وجل ، لأنكم قد بينتم أن غرضه عز وجل به البيان والتعريف!.

قيل له : إنه تعالى يعلم مصالح العباد ، فيفعل الخطاب وغيره على ما تقتضيه

ج ١ · ص ٢٧

الحكمة والمصلحة ، وقد دل بالعقل على أنه تعالى لا يريد بذلك أجمع إلا الوجه الصحيح ، فصارت الأدلة المبينة لذلك فى الحكم كأنها مقارنة لكل خطاب صدر عنه ولكل فعل فعله ، فحسن (1) منه فى الحكمة أن يجرى خطابه على ما ذكرناه ، وليس كذلك حال الواحد منا ؛ لأن الأدلة لم تؤمن الخطأ فى (2) فعله ، ولا هو عارف بالمصالح. وإذا كان غرضه الإفهام ثم فعل ما ينقض ذلك وجب فساده ، ولذلك « جوزنا على (3) الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان المعجز أمن فيه الخطأ أن يخاطب مرة بالمحكم والمفسر أخرى بالمجمل المشتبه (4) بحسب المصالح. وقد يظن الواحد منا إذا كان عالما بطريق المتعلمين أن بعضهم إذا وكل إلى نفسه ولم يبالغ له (5) فى التفسير يكون أقرب إلى كثرة الفكر فيما يتعلمه ، فيحسن ذلك منه ، وإن لم يحسن فى غيره إلا المبالغة فى البيان. وغلبة الظن تقوم مقام العلم فيما له (6) تحسن وتقبح الأمور التى تتعلق بمنافع الغير ودفع المضار عنه. فإذا حسن ما ذكرناه فى الشاهد لم يمتنع مثله فى أفعاله « تعالى إذ » (7) كان عالما بالمصالح والعواقب.

ولهذه الجملة ، صح فيما (8) ذكره عز وجل فى القرآن من وجوه الأدلة أن يقتصر فيها على الجملة والتنبيه ، دون الاستقصاء فى شروطه ، لأن ذلك مما يعلم بظاهره المراد ، وإنما أنزله عز وجل ليبعث على النظر والفكر ، فالاقتصار فيه على الجملة ربما يكون أدعى إلى كثرة الفكر من المبالغة فى تفسيره. وعلى هذا الحد حصل فى كتاب (9) الله عز وجل التكرار والتأكيد والإطالة والإيجاز

ج ١ · ص ٢٨

فيما يتصل بالعقليات ، وفى الأحكام السمعية ، لأنه جل وعز خاطب به على حسب ما علم من الصلاح فيه.

وقد قيل فى وجه الحكمة فى ذلك : إنه (1) تعالى علم أن ذلك أدعى إلى نظر جميع المختلفين فى القرآن بأن يظن كل واحد منهم أن يجد فيه ما ينصر به (2) قوله ومذهبه ، ولذلك قال تعالى : ( 09 فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ) فنبه بذلك على أنهم ينظرون فيه لهذا (3) القصد ، فقصدهم وإن قبح فإن نظرهم فيه يحسن ، ومن هو من أهل الدين ينظر فيه لا على هذا الحد (4).

فإذا صح أن ذلك أدعى إلى نظر الجميع فيه ، والتدبر والتفكر فى آياته ومعانيه وعجائب ما أودع تعالى فيه من الأدلة والبيان ، فيجب أن يكون أولى فى الحكمة من أن يجعله كله (5) محكما فيعلم المحق والمبطل أنه إنما يدل ظاهره على طريقة واحدة.

وليس لأحد أن يقول إن ذلك إذا كان أدعى إلى النظر فيه ابتغاء الفتنة فيجب أن يقبح! وذلك لأن النظر فى الأدلة وما يجرى مجراها يحسن على كل حال ، وإنما يقبح من الناظر أن يقصد بنظره الفتنة ، والقصد من قبله ، فإذا كان كذلك لم يؤد جعله عز وجل القرآن محكما ومتشابها إلى ما ظنه من الفساد.

ومما يقوى ذلك ، أن المتشابه يحتاج إلى نظر زائد ، فيه تعريض لثواب زائد ، فكما لا يجوز فى سائر ما شق فى التكليف أن يقال إن فيه فسادا ، بل

ج ١ · ص ٢٩

يجب أن يقال إنه حسن فى الحكمة و[ فيه ] تعريض لمزيد منفعة ، فكذلك القول فى المتشابه ، ولم نقل ذلك ؛ لأنه يحسن منه تعالى أن يكلفه للثواب فقط ، بل لا بد فيما كلفه من أن يختص بوجه له يستحق الثواب فيه ، فإذا حصل فى المتشابه ذلك الوجه صح أن يعرض به تعالى لزيادة الثواب ، وحسن فى الحكمة من هذا الوجه ، كما يحسن التكليف السمعى بعد التكليف العقلى.

ومما يبين ذلك أنه لو كان أجمع محكما لكان الأكثر يتكلون على التقليد ، لأنهم الآن ربما اتكلوا على تقليده وفيه متشابه ، فكيف به لو كان جميعه محكما؟ ومتى انقسم إلى الأمرين كان أقرب إلى أن يطلبوا الترجيح فى أحدهما بالنظر والتفكر. وأنت ترى من يطلب التفقه ، إذا اختلفت الأقاويل والروايات يكون أطلب لوجوه الترجيح وأكثر تفكرا فيها منه إذا لم يجد فى الروايات اختلافا. فإذا كانت هذه العادة معقولة لم يمتنع أن يعلم تعالى أنه إذا أنزله محكما ومتشابها يكون ذلك أدعى لهم إلى كثرة الفكر ، ليميزوا ما يجب أن يعتقد ظاهره مما يجب أن يرجع فيه إلى الدليل ، فيجب أن يكون ذلك فى الحكمة أولى.

وقد بينا أن القديم عز وجل قد ثبت أنه لا يختار فعل القبيح لكونه عالما به ، وبأنه (1) غنى عنه ، فيجب إذا وجدنا فى أفعاله ما يشتبه ظاهره أن نحمله على الوجه الذى يحسن وقوعه عليه ، كما قلنا فى الآلام التى يفعلها الله تعالى بالمكلف وغيره ، فقلنا : إذا لم يجز كونها قبيحة ، لهذه الدلالة ، فلا بد من إثباتها حسنة ، فإذا لم يصح أن يحسن الاستحقاق ؛ لأنه لا ذنب مقدم للطفل المؤلم ، ولم يجز أن يكون

ج ١ · ص ٣٠

لدفع الضرر لأنه تعالى قادر على دفعه من دون الألم ، فيجب أن يكون للنفع والاعتبار. وكذلك إذا خاطب بالمحكم والمتشابه والتبس ظاهره ، فالواجب أن نصرف الأمر فيه إلى وجه تقتضيه الحكمة ، وقد بينا الوجوه التى يمكن صرف ذلك إليها.

وهذه جملة كافية فى هذا الباب.

** 9 مسألة : وإن سأل فقال : قد دللتم على إثبات المحكم والمتشابه ، وعلى مفارقة أحدهما للآخر ، وعلى حسنهما فى الحكمة ، فبينوا الوجه الذى به يعرف مراد الله تعالى بخطابه المحكم (1) والمتشابه ، وما يحتاج المتشابه إليه من الزيادة فى ذلك ليعرف ، ويعلم أن من عرفه أمكنه الاستدلال بالقرآن ، ومن جهله تعذر ذلك عليه.

قيل له : إن المكلف إذا عرف الله تعالى بما يختص به فى ذاته ، بأن علمه موجودا ، قديما ، قادرا ، عالما بصحة الأفعال المحكمة منه (2) التى تتعذر على سائر القادرين. وعلم أنه حى مدرك سميع بصير ، من حيث علم أن القادر لا يكون إلا حيا ، والحى الذى تستحيل عليه الآفات لا بد من كونه سميعا بصيرا مدركا. وعلم أنه ليس بجسم ، لأن من حق الجسم أن يكون مؤلفا متحيزا لا يخلو من الحوادث ، وما هذه حاله يجب كونه محدثا ، وقد ثبت أنه تعالى قديم. وعلم أنه غنى ، لأن المحتاج لا بد من جواز الشهوة عليه ، ومن هذه حاله يجوز عليه الزيادة والنقصان ، ويتعالى الله عن ذلك. وعلم أنه يعلم جميع المعلومات ، من حيث هو عالم لذاته. فلا (3) يختص بمعلوم دون معلوم ، وإنما يختص أحدنا بذلك

ج ١ · ص ٣١

لأنه يعلم بعلوم ، ومن حقها أن تتعلق بمعلومات مخصوصة ؛ لأن كل علم فإنما يتعلق بمعلوم واحد.

فإذا علم ذلك ، وعلم بالاختبار فى الشاهد أن المستغنى عن القبيح ، العالم بقبحه لا يختاره ، وأنه إنما يختار ذلك إما لجهل بحال القبيح ، أو بحاله [ هو ] فى استغنائه عنه ، فيقدر فى القبيح أنه حسن ، أو يقدر أنه محتاج إليه ، أو لأنه يعلم أنه يحتاج إليه فى الحقيقة. فأما إذا زالت هذه الوجوه أجمع ، فإنه لا يختار القبيح ، كما لا يختار أحدنا والحال هذه التشويه بنفسه والإضرار بها.

فإذا صح بالاختبار عنده ما ذكرناه ، وعلم أنه تعالى عالم بكل قبيح ، وبأنه مستغن عنه ، لم يجز أن يختاره.

فإذا صح عند العارف بالله عز وجل أنه لا يفعل القبيح ، وعلم بالاختبار أن الخبر يقبح إذا كان كذبا ، والأمر يقبح إذا كان أمرا بقبيح ، وجب أن ينفى عن أخبار القرآن الكذب ، وعن أوامره أن تتعلق بالقبيح.

ومتى علم أن الألغاز والتعمية إنما يحسن من أحدنا أن يستعملها لحاجة إلى اجتلاب منفعة أو دفع مضرة ، ولا يحسن استعمالها متى كان الغرض البيان والإفادة فقط. وثبت أنه تعالى لا يجوز عليه المنافع والمضار ، وأنه يخاطب المكلف لمصالحه ويقصد بالخطاب البيان والتعريف. فلو جوزنا والحال هذه فى بعض خطابه التعمية لجوزنا فى سائره ، وفى ذلك إخراج القرآن أجمع من أن يكون حجة وبيانا ، فيجب إذا علمنا أنه تعالى لا يفعل القبيح ، ولا يكذب فى أخباره ، ولا يعمى أن يعلم أن القرآن حجة ؛ لأن الذى يخرجه من أن يكون حجة بعض ما قدمنا ذكره. فإذا أمناه علم بأن الخبر صدق ، وأن الأمر حق ، فيصح الاستدلال به على ما دل به عليه.

ج ١ · ص ٣٢

ولهذه الجملة قلنا : إن المجبرة لما أضافت القبائح إلى الله لم يمكنها معرفة صحة القرآن ولا أنه دلالة ، لأنه يلزمها (1) أن تجوز أن يكون كذبا وأمرا بباطل. وكذلك قلنا : إن من يقول من المرجئة بالوقف على وجه مخصوص ، لا يمكنه أن يعرف بالقرآن شيئا ، لأنه يلزمه تجويز التعمية فى سائر كلامه عز وجل ، وأن يسوى بين الخاص والعام فيه (2).

فحصل من هذه الجملة أنه يجب أن يعرف المكلف أنه تعالى لا يفعل القبيح ، وأن الخبر يقبح إذا كان كذبا ، فإذا لا يجوز عليه الكذب والأمر بالقبيح ، ويعلم أنه لا يجوز أن يعمى مراده فإذا يجب أن يكون مراده بالخطاب ما يقتضيه ظاهره أو القرينة الدالة على المراد به من عقل أو سمع.

فبهذا الوجه يمكن أن يعلم أن القرآن حجة ، لكن المتشابه يحتاج إلى زيادة فكر من حيث كان المراد به غير ما يقتضيه ظاهره ، فلا (3) بد أن يكون السامع يعرف الوجه الذى يجوز أن يحمل عليه فى اللغة ، ويتأمل الدلالة التى لها يجب أن يحمل على ما يحمل عليه. ولا يحتاج المحكم عند ما يطرق السمع إلا إلى ما قدمناه فقط. فبهذا يفترقان وإن كان لا بد فى الاحتجاج بهما إلى الجملة التى قدمناها.

ج ١ · ص ٣٣

فأما خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم ، فكخطابه عز وجل فى أنه يجب أن ينفى عنه ما قدمناه من الكذب والتعمية ، أو أن يكون واقعا على وجه منفر ، لأن المعجز قد صير خطابه بمنزلة خطابه عز وجل ، فما يجب أن ينفى عن خطابه تعالى يجب كونه منفيا عنه ، من حيث ثبت أن الحكيم لا يرسل الرسول وغرضه بإرساله (1) البيان والتعريف ويعلم أنه يكذب عليه أو يعمى أو يحرف أو يكتم (2) أو ينفر. ومتى علم من حاله انتفاء جميع هذه الوجوه عنه صح الاحتجاج بسنته.

والعلم بأن قوله صلى الله عليه وسلم حجة تابع للعلم بأنه عز وجل لا يفعل القبيح ، وأن خطابه حجة ، فمن لم يعلم ذلك من حاله تعالى وحال خطابه لم يمكنه أن يحتج بقول النبى صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا إن من أجاز على الله القبيح يلزمه أن يجوز فى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون داعيا إلى الضلال وإن كان تعالى قد اختار بعثته وإظهار المعجز عليه ؛ لأنه إذا جاز أن يضل جاز أن يفعل ما يكون كالسبب له وكالداعى إليه!

** 10 مسألة : فإن سأل فقال : بينوا اختلاف الوجوه التى عليها يقع الاستدلال بالقرآن على ما هو حجة فيه إن اختلفت عندكم ، ولا بد من ذلك ؛ لأنكم قد بينتم أن الاحتجاج بالمحكم يقع على خلاف الوجه الذى يقع عليه الاحتجاج بالمتشابه. وكذلك القول فى المجمل والمفسر والحقيقة والمجاز.

قيل له : إن الكلام فى ذلك ينقسم إلى وجهين : أحدهما يتصل بنفس الخطاب وموضوعه ، والآخر بما يدل الخطاب عليه من الأحكام العقلية والسمعية ؛ لأن لكل واحد من هذين تأثيرا فيما سألت عنه (3).

ج ١ · ص ٣٤

واعلم أن الخطاب على ضربين : أحدهما يستقل بنفسه فى الإنباء عن المراد ، فهذا لا يحتاج إلى غيره فى كونه حجة ودلالة.

والثانى لا يستقل بنفسه فيما يقتضيه ، بل يحتاج إلى غيره ، ثم ينقسم ذلك (1) إلى قسمين :

أحدهما : يعرف المراد به وبذلك الغير بمجموعهما ، والثانى يعرف المراد به (2) بذلك الغير بانفراده ، ويكون هذا الخطاب لطفا وتأكيدا.

ولا يخرج خطاب الله أجمع عن هذه الأقسام الثلاثة. والقرائن قد تكون متصلة سمعا ، وقد تكون منفصلة سمعا وعقلا ، وقد بينا أن الدليل العقلى وإن انفصل فهو كالمتصل فى أن الخطاب يترتب عليه ، لأن قوله جل وعز : ( 05 يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) (3) مع الدليل العقلى الدال على أنه لا يكلف من لا عقل له ، آكد فى بابه من أن يقول : يا أيها العقلاء اتقوا ربكم.

وهذا الخطاب الذى لا يستقل بنفسه قد اختلف الناس فى العبارة عنه. وليس المعتبر بالعبارات ؛ لأن وصف بعضه بأنه محكم (4)، وبعضه بأنه متشابه وبعضه بأنه مجاز ، وبعضه بأنه محذوف ، إلى ما شاكله ، لا يؤثر فى أنه متفق فى الوجه الذى ذكرناه ، وفى أنه يحتاج فيه إلى طلب قرينة يعرف بها المراد ، لكنه قد يختلف ، ففيه ما يحتاج إلى قرائن ، وفيه ما يحتاج إلى قرينة واحدة ويتفاوت فى ذلك ، وربما ظهر الحال فى تلك القرينة وربما غمض ، ولذلك يكثر (5) اختلاف الفقهاء وأهل العلم فيما هذا حاله.

ج ١ · ص ٣٥

فمتى ورد الخطاب وأمكن حمله على ظاهره وكان الخطاب ظاهرا فى وضع اللغة ، أكان عاما أو خاصا ، فالواجب حمله على ما يقتضيه ، ولحق بالباب الذى يستقل بنفسه ، ومتى امتنع حمله على ظاهره فالواجب النظر فيما يجب أن يحمل عليه ، والنظر هو بأن تطلب القرائن على الوجه الذى ذكرناه ، فإن كان السامع قد تمهدت له الأصول ، وعرف العقليات وما يجوز فيها وما لا يجوز ، وعلم ما يحسن التكليف فيه وما لا يحسن ، وعلم من جمل اللغة ما يعرف به أقسام المجاز ومفارقتها للحقائق ، حمله على ما أريد به فى الحال ، وإلا احتاج إلى تكلف نظر عند سماعه ذلك ، فإن تكاملت الآلات له أمكنه النظر فى الحال ، وإلا احتاج إلى التشاغل بما فى الأصول حتى تتكامل آلاته ، ويصير من أهل الاجتهاد ، فيمكنه أن يحمل الخطاب على حقه.

واعلم أن الخطاب على ضربين : أحدهما يدل على ما لو لا الخطاب لما صح أن يعلم بالعقل ، والآخر يدل على ما لولاه لأمكن أن يعرف بأدلة العقول. ثم ينقسم ذلك ، ففيه ما لو لا الخطاب لأمكن أن يعلم بأدلة العقول ، ويصح أن يعلم مع ذلك الخطاب ، فيكون كل واحد كصاحبه فى أنه يصح أن يعلم به الغرض. وفيه ما لو لا الخطاب لأمكن أن يعلم بالعقل ولا يمكن أن يعلم إلا به.

فالأول هو الأحكام الشرعية ، فإنها إنما تعلم بالخطاب وما يتصل به ، ولولاه لما صح أن يعلم بالعقل الصلوات الواجبة ولا شروطها (1) ولا أوقاتها ، وكذلك سائر العبادات الشرعية.

ج ١ · ص ٣٦

والثانى هو القول فى أنه عز وجل لا يرى ، لأنه يصح أن يعلم سمعا وعقلا ، وكذلك كثير من مسائل الوعيد.

والثالث بمنزلة التوحيد والعدل ؛ لأن قوله عز وجل : ( 03 ليس كمثله شيء ) (1) ( 04 ولا يظلم ربك أحدا ) (2) و ( 04 قل هو الله أحد ) (3) لا يعلم به التوحيد ونفى (4) التشبيه والقول بالعدل ، لأنه متى لم يتقدم للإنسان المعرفة بهذه الأمور ، لم يعلم أن خطابه تعالى حق ، فكيف يمكنه أن يحتج فيما إن لم تتقدم معرفته به لم يعلم صحته؟!

فإن قال : فيجب أن لا تقولوا فى القول القرآن : إنه كله حجة!

قيل له : إنا نطلق ذلك فى جميعه من حيث حصل بجميعه الغرض (5) المقصود ، وإن كنا نعلم أن فيه ما يجرى مجرى القصص من الإخبار عن الأمور الماضية ، لكنه لما كان الغرض بها الاعتبار (6) الذى له تأثير فى التكليف ، وتم به ذلك الغرض ، حل محل الأمر فيه والنهى ، فقيل فى الجميع إنه حجة.

ولسنا نقول فيما يدل على التوحيد إنه ليس بدلالة ، لكنا نقول إن وجه الاستدلال به لا يصح إلا بعد معرفة الله تعالى ، ولذلك نصفه بأنه لطف ، وتأكيد وبعث على النظر والحجاج (7)، وقد بينا ما يدل على ذلك فيه ، فلا وجه لإعادته (8).

ج ١ · ص ٣٧

وحصل من هذه الجملة أن القرآن يتفق جميعه فى أن إنزاله مصلحة تعود على المكلف ، ثم يختلف حاله ، « ففيه ما يختص (1) مع ذلك بأنه دلالة على ما لولاه لما علم ، وفيه ما يكون بعثا على النظر والفكر فيما نبه عليه ، وفيه ما يجتمع فيه معنى اللطف ومعنى الدلالة ، كما أن جميعه قد اتفق فى كونه معجزا إذا بلغ القدر المخصوص ، وإن كان حاله فى سائر فوائده تختلف.

وهذه جملة كافية فى هذا الباب.

** 11 مسألة : وإن سأل فقال : إذا كان الأمر فيما يدل على التوحيد والعدل ما ذكرتموه فى أنه لطف وتأكيد إذا دل ظاهره على الحق ، ومتى كان من المتشابه ، فالواجب أن يحمل على ما يقتضيه دليل العقل ، فما الوجه فى المنازعة الشديدة فى المحكم والمتشابه المختصين بهذا الباب؟ وهلا وجب الرجوع فيما يقع فيه الخلاف من ذلك إلى أدلة العقول وترك التشاغل به! وذلك يبطل الفائدة فيما تكلفه المشايخ من بيان المراد بالمتشابه ، وذكر وجوهه ، وبيان المحكم والفرق بينهما.

قيل له : إنا قد بينا أن المعرفة بالله تعالى وبتوحيده وعدله لو لم تتقدم لم يمكن أن نعلم أن القرآن حجة أصلا ، وشرحنا ذلك بما لا طعن فيه ، ولا يوجب ما قلناه فى ذلك ترك التشاغل ببيان المحكم والمتشابه ، وذلك لأن فى بيان ذلك إبطال ما يظنه الخصم حجة له على مذهبه الفاسد ، وفيه بيان زوال التناقض عن القرآن ، وفيه بيان موافقة المتشابه للمحكم ، وموافقهما جميعا لحجة (2) العقل ، وفيه تعريف المخالف أنه لا عذر له فى قيامه على الخلاف للتمسك بهذه الآيات ،

ج ١ · ص ٣٨

وأن الواجب عليه أن يعدل عن ذلك لما بينته ، كما يجب عليه النظر فى أدلة العقول والتمسك بموجبها ، وكل ذلك فوائد معقولة ، يصح لأجلها التشاغل بما ذكرنا.

فأما إذا كان المتشابه من الباب الذى ذكرنا أنه يعلم بالقرآن ، فالكلام فيه ظاهر ؛ لأنا نجتهد فيه لكى نصل به إلى العلم بما كلفناه ، وذلك لا يتم إلا بأن ترتب الأدلة على حقها ، وكما يجب فى الأدلة العقلية أن ترتب وتعرف صفاتها وشروطها ، فكذلك القول فى الأدلة السمعية.

** 12 مسألة : فإن سأل فقال : إنكم فيما تدعون من المتشابه الذى يتعلق المخالف به ، وأنه لا يدل على مذهبه ، وأنه مبطل فى الوجه الذى يصرفه إليه ، وفيما تدعون من أن المحكم يدل على مذاهبكم ، وعلى الحق تنازعون ، فيجب أن تبينوا الوجه فى ذلك ، ولا تقتصروا فيه على الدعوى!

قيل : إن الكلام فى ذلك يتعلق بتفصيل المحكم والمتشابه ، فالسائل عند ذلك بمنزلة من سأل فقال : إنكم فى جملة ما تدعونه من المذاهب التى تعتقدونها تخالفون ، فدلوا عليها! فكما أن الجواب عن ذلك إلا بذكر تفصيل المسائل ، لأنه لا دليل يشملها ، والدليل على كل واحد منها غير الدليل على الآخر ، فكذلك القول فيما سأل عنه ، وكما لا يصح أن يجيب المجيب ، وقد سئل عن سعر البر على الجملة ، إلا بذكر تفصيله ، لأن السعر الواحد لا يجمعه ، فكذلك ما ذكرناه فى باب الدين.

ونحن نبين الآن فى جمل (1) المتشابه أن ظاهره لا يدل على ما يقوله

ج ١ · ص ٣٩

المخالف البتة ، « فإنه وإن كان آحاده كجميعه فى ذلك ، فإن الوجه (1) الذى له لا يدل عليه ، يختلف ، فربما رجع فيه إلى اللغة ، وربما عول فيه على التعارف وربما علم ذلك بما يتقدمه أو يتأخر [ عنه ]. إلى وجوه تكثر.

ونبين عند ذكر المتشابه فى كل سورة ما يدل من المحكمات على الحق ، ونوجز القول فى ذلك ، ونحيل على سائر الكتب فى شرحه والوقوف على غايته.