* مسألة

ج ١ · ص ١١٥

* مسألة

فان قال قائل : هل لله تعالى أن يؤلم الأطفال فى الآخرة؟ قيل له : لله تعالى ذلك ، وهو عادل ان فعله. وكذلك كل ما يفعله

ج ١ · ص ١١٦

على جرم متناه (1) بعقاب لا يتناهى ، وتسخير الحيوان بعضهم لبعض ، والأنعام على بعضهم دون بعض ، وخلقه اياهم (2) مع علمه بأنهم يكفرون كل ذلك عدل منه ولا يقبح من الله لو ابتدأهم بالعذاب الأليم وادامته ولا يقبح منه أن يعذب المؤمنين ويدخل الكافرين الجنان ، وانما نقول انه لا يفعل ذلك لأنه أخبرنا أنه يعاقب الكافرين وهو لا يجوز عليه الكذب فى خبره.

والدليل على أن كل ما فعله فله فعله : أنه المالك القاهر الذي ليس بمملوك ولا فوقه مبيح ولا آمر ولا زاجر ولا حاظر (3) ولا من رسم له الرسوم وحد له الحدود ؛ فاذا كان هذا هكذا لم يقبح منه شيء ؛ اذ (4) كان الشيء انما يقبح منا لأنا تجاوزنا ما حد ورسم لنا وأتينا (5) ما لم نملك اتيانه ؛ فلما لم يكن البارى مملكا ولا تحت أمر لم يقبح منه شيء. فان قال : فانما يقبح للكذب لأنه قبحه. قيل له : أجل ولو حسنه لكان حسنا ، ولو أمر به لم يكن عليه اعتراض. فان قالوا. فجوزوا (6) عليه أن يكذب كما جوزتم أن يأمر بالكذب؟ قيل لهم : ليس كل ما جاز أن يأمر به جاز أن يوصف به. ألا ترون

ج ١ · ص ١١٧

أنه قد أمرنا أن نصلى ونخضع ونتحرك ولا يجوز عليه أن (يصلى ويخضع ويتحرك) (1) لأن ذلك مستحيل عليه ، وكذلك لا يجوز عليه الكذب ليس لقبحه ولكن لأنه يستحيل عليه الكذب ، ولا يجوز أن يوصف بالقدرة على أن يكذب كما لا يجوز وصفه بالقدرة على أن (يتحرك ويجهل) (2). ولو جاز لزاعم أن يزعم أنه يوصف البارى بالقدرة على أن يكذب ولا يوصف بالقدرة على أن يجهل (3) ولا يأتى بين ذلك بفرقان لجاز لقالب (4) أن يقلب القصة فيزعم (5) أن البارى يوصف بالقدرة على أن يجهل ، ولا يوصف بالقدرة على أن يكذب ، فلما لم يجز ذلك بطل ما قالوه.

فان قال قائل : اذا أمر الله تعالى أن تصلى فصلاتنا هى حركاتنا التى نتحرك (بها) (6) اذا صلينا ، والمتحرك لحلول الحركة فيه والشاتم والكاذب انما كان شاتما كاذبا لأنه فعل الشتم والكذب لا لأن ذلك حل فيه. يقال له : ان كانت العلة التى لها ألزمنا أن يجوز أن يكذب البارى تعالى عن ذلك علوا كبيرا أنه أمر به فيجب فى كل شيء أمر به أن يجوز وصفه به ؛ فاذا أمر أن تحل فى أنفسنا حركات نتحرك بها ، وصلاة نصلى بها ، لزم أن يجوز أن يحل فى نفسه حركات يتحرك

ج ١ · ص ١١٨

بها وصلاة يصلى بها اللهم الا أن يقولوا (1) اذا جاز أن يأمر البارى غيره (بالكذب) (2) فلم لا يجوز أن يفعل كذبا يكون به غيره كاذبة ، كما اذا أمر غيره أن يصلى جاز أن يفعل لغيره صلاة يكون (3) غيره بها مصليا. فان سألونا عن هذا السؤال على هذا الوجه فهذا ما لا ينكر. على أنه ان كان (المصلى) (4) مصليا لحلول الصلاة فيه كما أن المتحرك متحرك (5) لحلول الحركة فيه فواجب أن يكون كل جزء من (6) الانسان (اذا حلته الصلاة) (7) مصليا كما كان كل جزء منه اذا حلته الحركة متحركا. ويقال لهم : الصلاة فى اللغة هى الدعاء ، فان (كان) (8) المصلى مصليا لحلول الصلاة فيه فيجب أن يكون داعيا لحلول الدعاء فيه وهذا فاسد عندهم. ثم يقال لهم : اذا جاز أن يفعل البارى تعالى صلاة لغيره ويكون بها مصليا فلم لا يفعل (9) لغيره إرادة يكون بها مريدا ، وكلاما يكون به متكلما؟ فان قالوا : المتكلم المريد متكلم مريد لأنه فعل الكلام

ج ١ · ص ١١٩

والإرادة. قيل لهم (1): فما أنكرتم أن يكون المصلى مصليا لأنه فعل الصلاة فيه ، والمتحرك متحركا لأنه فعل الحركة فيه؟ فان قال (قائل) (2): قد يتحرك منا من لا يفعل الحركة. قيل له : وقد يريد ويتكلم (منا) (3) من لا يفعل إرادة ولا كلاما كالعاشق الذي يحب معشوقة محبة لا يمكنه الانصراف عنها ، وكالذى يتكلم وهو نائم أو فى (4) حال صرعه كلاما لا يمكنه الانصراف عنه. فان قال : ليست (5) محبة العاشق محبة فى الحقيقة ، ولا ارادته إرادة (6). قيل لهم : وليس كلام المصروع والنائم كلاما فى الحقيقة ، ولا كلام اليقظان كلاما فى الحقيقة ، ولا إرادة العاشق إرادة فى الحقيقة ، وهذا ما لا يعجز عنه حد. ثم يقال لهم : ان كان المصلى مصليا لحلول الصلاة فيه فليس (7) الخاضع خاضعا عندكم لحلول الخضوع فيه ؛ لأن الخضوع يكون فى القلب والانسان بكماله خاضع. فان ادعوا أن القلب خاضع خاشع ألزمناهم أن يكون اللسان متكلما فى الحقيقة ، والقلب مريدا فى الحقيقة. وان قالوا : الخاضع

ج ١ · ص ١٢٠

لم يكن خاضعا لحلول الخضوع فيه. قيل لهم : فاذا أمر (نا) (1) الله تعالى أن نخضع فيجب على سياقكم (2) أن يخضع هو. فان قالوا : لا ، ولكنه يفعل خضوعا لغيره (3). قيل لهم : وكذلك ان أمرنا بالكذب فجائز أن يفعل كذبا لغيره.

فان قالوا : الكاذب كاذب لأنه فعل الكذب. قيل لهم مثل ذلك فى الخاضع. فان قالوا : لم يكن الخاضع خاضعا لحلول الخضوع فيه ، ولا لأنه فعله. قيل لهم : ذلك فى الكاذب. ثم يقال لهم. اذا أمرنا الله أن نتحرك أفليس جائزا (4) أن يجعلنا متحركين؟ فان قالوا : نعم. قيل لهم : وكذلك لو أمرنا بالكذب لجاز أن يجعلنا كاذبين. ثم يقال لهم : خبرونا أليس زعمتم أن الصلاة اذا كانت (كانت) (5) حركات وكان المتحرك متحركا لحلول الحركة فيه والمصلى مصليا (6) لحلول الصلاة فيه؟ فان قالوا : نعم. قيل لهم : فيجب اذا أطاع (7) الانسان بفعل حركة أمره الله تعالى بها أن يكون طائعا لأن الطاعة حلته ، كما أنه متحرك لحلول الحركة فيه ؛ فان قالوا : نعم. قيل لهم : فبعض الانسان طائع وبعضه عاص اذا حلته المعصية ، ولا بد من نعم. فيقال (8) لهم : فما

ج ١ · ص ١٢١

أنكرتم (1) أن يكون بعض الانسان متكلما وهو اللسان ، وبعضه عالما مريدا وهو القلب. فان قالوا : الحركة اذا كانت طاعة فالمتحرك متحرك لحلول الحركة فيه ، وليس الطائع طائعا لحلول الطاعة فيه ، بل هو طائع بفعل الطاعة. قيل لهم (2). ما أنكرتم (3) وان كانت الحركات صلاة وكان المتحرك متحركا لحلول الحركة فيه فالمصلى مصل (4) لأنه فعل الصلاة ، لا لأنها (5) حلته. فان أجابوا الى ذلك قيل لهم : فاذا أمرنا أن نصلى (ولم يجز أن يصلى) (6) هو فيلزم لو أمرنا أن نكذب أن لا يجوز أن يكذب (7) هو بل يجوز أن يفعل لنا كذبا كما جاز أن يفعل لنا صلاة ولم يجز أن يصلى هو ، فقولوا (8) فى الكذب هذا القول. ثم يقال لهم : اذا أمرنا أن نتحرك جعل لنا حركات نتحرك بها فكذلك لو أمرنا بالكذب لم يستحل أن يفعل لنا كذبا نكذب به.

* * *