* باب الكلام فى الإرادة وانها تعم سائر المحدثات
فان قال قائل : لم قلتم ان الله تعالى مريد لكل شيء يجوز أن يراد؟ قيل له : لأن الإرادة اذا كانت من صفات الذات بالدلالة التى ذكرناها وجب (1) أن تكون (2) عامة فى كل ما يجوز أن يراد على حقيقته كما اذا كان العلم من صفات الذات وجب عمومه لكل ما يجوز أن يعلم على حقيقته (3). وأيضا فقد دلت الدلالة على أن الله تعالى خالق كل شيء حادث ولا يجوز) (4) أن يخلق ما لا يريده. وقد قال الله تعالى ( 03 فعال لما يريد ) (5). وأيضا فانه لا يجوز أن يكون فى سلطان الله تعالى ما لا يريده ؛ لأنه لو كان فى سلطان الله تعالى ما لا يريده لوجب (6) أحد أمرين : اما اثبات سهو وغفلة ، أو اثبات ضعف وعجز ووهن وتقصير عن بلوغ ما يريده. فلما لم يجز ذلك على الله تعالى استحال (أن) (7) يكون فى سلطانه ما لا يريده. فان قال :
ولم زعمتم ذلك؟ قيل له : زعمنا ذلك لأن المراد اذا وقع لم يلحق من وقع مراده ضعف ولا تقصير عن بلوغ ما يريده بوقع (1) المراد فوجب (2) أن يلحقه الضعف والتقصير عن بلوغ ما يريده اذا لم يقع مراده ألا ترى أن من وقع ما يعلمه لم يلحقه جهل ولا ضد من أضداد العلم بذلك الشيء اذا وقع وهو يعلمه ، فدل ذلك على أنه اذا لم يقع وهو لا يعلمه وجب جهله أو وصفه بضد من أضداد العلم. وكذلك اذا كان (3) ما يريده لم يجب سهوه ولا ضعفه ولا وهنه ولا تقصيره عن بلوغ ما يريده ، واذا كان ما لا يريده وجب سهوه أو ضعفه ووهنه وتقصيره عن بلوغ ما يريد.
وأيضا اذا كان فى كون ما لا يريده من أفعاله التى اجتمعنا على أنها أفعاله وجوب (4) السهو والغفلة والوهن والتقصير عن بلوغ ما يريده ، فكذلك (5) يلزم فى كون ما لا يريده من غيره (6) ما يلزم فى كون ما لا يريده مما اتفقنا على أنه من أفعاله. ألا ترى أنه اذا لزم من زعم أنه يكون من أفعال الله ما لا يعلم أن يصفه (7) بالجهل أو بضد من أضداد العلوم لزم مثل ذلك
(4 كتاب اللمع)
من زعم أنه يكون من غيره ما لا يعلمه (1) وكذلك اذا لزم من زعم أن لله يخبر أنه يكون (2) من فعله ما لا يكون التكذيب (3) لله ، لزم من زعم أن الله تعالى يخبر أنه (4) يكون من غيره ما لا يكون التكذيب ، لا فرق فى ذلك بين ما اتفقنا على أنه فعله وبين ما يكون من غيره. وكذلك اذا لزم فى كون ما لا يريده البارى تعالى من فعله ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريده ، أو سهو وغفلة ، لزم ذلك فى كون ما لا يريده من غيره وأيضا فقد دلت الدلالة على أن كل المحدثات مخلوقات لله تعالى ، فاذا استحال أن يفعل البارى تعالى ما لا يريده استحال أن يقع من غيره ما لا يريده ؛ اذ كان ذلك أجمع أفعالا لله تعالى. وأيضا فلو كان فى العالم (5) ما لا يريده الله تعالى لكان ما يكره كونه ، ولو كان ما يكره كونه لكان ما يأبى كونه ، وهذا يوجب أن المعاصى كانت شاء الله أم أبى (6). وهذه صفة الضعيف المقهور ، وتعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا.
فان قال قائل : خبرونا عن ملك من ملوك الدنيا أو مر برجل مقعد زمن أعمى فشتمه والملك لا يريد شتمه ، أتقولون (7)
ان الملك يلحقه فى ذلك ضعف ووهن وتقصير عن بلوغ ما يريده اذا أراد أن لا يشتمه فشتمه؟ قيل له : أجل ، ولو يكن ما أراد الزمن (1) من شتمه وكان ما أراده الملك من مدحه اياه كان ذلك أولى بزوال الضعف والوهن عنه ، على أن الملك اذا لم يرد شتم الأعمى المقعد له فقد كره (2) شتمه إياه وأبى ذلك ، وقد كان (3) شتمه ، شاء ذلك الملك أو أباه (4) وهذه صفة الضعف والوهن.
أيضا : فان من اذا أراد منا أمرا كان واذا لم يرد كونه لم يكن فهو أولى (5) بصفة الاقتدار ممن يريد كون ما لا يكون وأن لا يكون ما يكون ورب العالمين لا يوصف الا بالوصف الذي هو أولى بصفة الاقتدار. فان قال قائل : من اذا أراد أمرا كان واذا لم يرده لم يكن ، وانما يكون اقتداره بمن يتبعه ويعينه (6) ويكون ضعفه لقلة أنصاره وأتباعه ، ورب العالمين لا يتكثر بأحد. يقال لهم (7): فما (8) أنكرتم ان كان هذا
على ما تدعون أن يكون من أراد من فعله كون ما لا يكون وأن لا يكون (ما يكون) (1) فهو أولى بصفة الاقتدار ممن يريد كون ما يكون وأن لا يكون ما لا يكون (لأنه) (2) انما يصح وصفه بالاقتدار لأنه ممن يتكثر يفعله ، ويجب اقتداره بمن ينصره وضعفه بمن يقعد عنه. ويقال لهم : لم زعمتم أن من أراد منا كون ما يكون انما يصح وصفه بالاقتدار لأنه ممن يقوى بكثرة من يتبعه ويضعف بكثرة من يقعد عنه؟ فان قالوا : لأن هذا فيما بيننا هكذا قيل (لهم) (3): وكذلك انما يدل الفعل الحكمى على أن من ظهر منه عالم قادر لأنه ممن يعلم بعلم ويندر بقدرة ؛ لأنا كذلك وجدنا فيما بيننا من دلت الأفعال الحكمية على أنه عالم قادر ، فما (4) أنكرتم من أنه واجب على اعتلالكم أن لا تدل (5) الأفعال الحكمية على أن البارى تعالى
قادر عالم. وكذلك يعارضون بأن الأفعال (1) الحكمية تدل على أن من ظهرت منه عالم قادر ؛ لأنه ممن له علم وقدرة من أجل أن ذلك فيما بيننا كذلك.
فان قال قائل : ما أنكرتم أن لا يلحق البارى الضعف والوهن والتقصير عن بلوغ ما يريده لأنه يقدر أن يلجئ عباده الى ما أراد كونه منهم. قيل له : ان البارى تعالى انما أراد كون (2) الايمان منهم على أصلك ، بأن يقع ذلك منهم طوعا يستحقون عليه الثواب ، واذا ألجأهم إليه لم يكونوا عندك طائعين ، ولا للثواب مستحقين (فكما يجب بكون (3) ما لا يزيده) الضعف والوهن والتقصير عن بلوغ ما يريده لو لم يوصف بالقدرة على أن يلجئهم الى ذلك ، كذلك (4) يجب له الضعف والوهن والتقصير عن بلوغ ما يريده اذا أراد كونه على وجه لا يوصف بالقدرة على وقوعه على ذلك الوجه. وأيضا فأنه يلزم القدرية : اذا كان من قدر أن يؤمن قدر أن يكفر ، أن لا يكون البارى تعالى موصوفا بالقدرة على الأمر الذي لو فعله لأصبحوا مؤمنين لا محالة ، (لأنهم) يقدرون عندهم على أن
يكفروا (1) عند نزول الآيات الملجئات كما يقدرون أن يؤمنوا قبل ذلك ، ومن قدر على الكفر عند نزول الآية لم يؤمن وقوعه منه. وأيضا فلو كان يقع من الانسان ما لا يريد البارى سبحانه ولا يلحق البارى بذلك وهن ولا ضعف لأنه قادر أن يلجئهم إليه (2) لجاز أن يقع من البارى سبحانه من أفعاله ما لا يريده ولا يلحقه ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريده ، لأنه قادر على ايقاعه وتكوينه (3) فان لم يجب هذا ولزم يكون ما لا يريده من فعله الضعف والوهن ، لزم ذلك فى فعل عباده.
فان قال قائل : ما أنكرتم أن يكون كون ما لا يريده الانسان من فعله يوجب وقوع ذلك عن (سهو أو عن ضعف ووهن) (4) وليس يلزم ذلك فى كون ما لا يريده من فعل غيره فوجب مثل ذلك فى القديم أيضا قيل له : ليس الأمر كما ظننت ، بل القصة فيما يكون من الانسان ومن غيره واحدة ، وذلك أن الانسان اذا كان من فعله ما لا يريده فأما أن يكون ذلك عن سهو أو عن ضعف ووهن أو (5) تقصير عن بلوغ
ما يريده وكذلك القول فيما يكون من غيره لأنه ان لم يكن ذلك عن سهو واجب أن يكون عن ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريده ، وذلك أن العلة التى لها لزم الانسان اذ كان عالما بما وقع منه وهو غير مريد له الضعف (1) والتقصير عن بلوغ ما يريده أن مراده (2) لم يقع وأنه لم يرده (3)، لأنه لو كان (4) ما يريده لم يلحقه ضعف ولا وهن فاذا لم يقع فانما لحقه الوهن والتقصير عن بلوغ ما يريده من أجل أنه وقع منه وهو عالم به غير مريد له واذا كانت العلة ما ذكرنا وجب أيضا مثل ذلك فيما يقع من غيره وهو لا يريده ، لأنه اذا كانت العلة التى لها وجب أن يوصف الانسان بضد العلم فى وقوع ما يقع منه (5) أنه وقع منه وهو لا يعلمه ، فكذلك (6) قصة ما يقع من غيره وهو لا يعلمه ، اذا (7) كانت العلة فى ذلك واحدة. وكذلك القول فى الإرادة (وأيضا فأنه) (8) اذا كان من غيره ما لا يريده فقد كرهه (9) كونه فقد أباه وهذا
يوجب أن الشيء كان شاء أم أبى (1) وهذه (2) صفة الضعف والوهن.
فان قالوا : ما أنكرتم من أن الذي يجب فى كون ما لا يريده البارى تعالى من عباده أن يكون كارها لذلك فقط ولا يجب فى ذلك ضعف ولا وهن قيل لهم (3) بل وقوع ذلك منه هو كاره له يوجب الضعف والوهن لا محالة. لأنه اذا كان ما كره كونه ، كان ما أبى كونه واذا كان ما أبى فقد كان الشيء ، شاء أم أباه. وهذا يوجب أن الشيء كان ، شاء الله تعالى ذلك أم أباه ، وهذه صفة الضعف (4) وأيضا فان المعتزلة رجلان : أحدهما يقول : ان إرادة الله تعالى فى أفعال عباده الأمر بها. والآخر يقول : ارادته فى أفعال عباده خلف (5) غير الأمر بها فمن ذهب الى أنها الأمر لزمه اذا لم يكن البارى آمر بأفعال الأطفال والمجانين أن يكون كارها لها ، اذ (6) كان يجب بنفى الإرادة لأفعال العباد الكراهة لها (7) والله لا يكره
الا معصية ، كما لا ينهى الا عن معصية واذا لم يكن هذا عندهم هكذا أبطل (1) ما قالوه. وأيضا فاذا كان يلزم فيما جاز الأمر به اذا لم يأمر به أن يكون له كارها لزم من كان فى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وجاز عنده أن ينزل النهى عن المباح الذي ليس بطاعة أن يكون اذا لم يرد من الله تعالى الأمر به قد (2) كره ، وهذا يوجب أن كل مباح معصية
ومن ذهب الى القول الثانى وهو قول الجبائى ان إرادة الله تعالى لأفعال عباده هى غير الأمر بها (3) يقال له : اذا كان يجب بنفى الادارة لأفعال عباده الكراهة فحدثنا (4) هل أراد (5) الله كون الأفعال التى ليست بمعاص ولا طاعات فان قال : نعم. قيل له : يلزمك أن تكون طاعة ، لأن الطاعة عندك انما كان طاعة للمطاع (لأنه أرادها) (6) فان قال : لم يردها. قيل له : فيلزمك أنه كاره لكونها ، وهذا يوجب أن تكون معصية ، لأن ما كرهه الله سبحانه فهو معصية ، كما أن ما نهى عنه فهو معصية عندكم. ويقال لهم : اذا كان نفى الإرادة
يوجب اثبات كراهة فيلزمكم اذا كان (الله تعالى لم يزل) (1) غير مريد لشيء بتة أن يكون لم يزل كارها ، اذا كان نفى الإرادة يوجب اثبات الكراهة.