* [البيع بالإشارة]
ومما قضى كلامي فيه بالإسكندرية مسألة البيع بالإشارة. كنت في أول يوم اجتمعت فيه بالفقيه زين الدين حفظه الله ألفيت شيخا من طلبة الشافعية يقرأ عليه كتابا من كتبهم ، فقرأ هذه المسألة ، وأنه لا ينعقد بها إلا ممن يتعذر عليه الكلام كالأخرس ، فقلت له : إن كان هذا لأن الإشارة عندكم محتملة ، فقولوا : لا ينعقد إلا بالنص الذي لا يتطرق إليه احتمال البتة [66 / آ] وهو يعز وجوده ، مع أنكم لا تقولون به ، فرام الجواب ولم يأت بشيء. وزيف الفقيه جوابه. ثم أجاب أيضا بأنه إنما انعقد في حق الأخرس للضرورة إلى بيعه وشرائه ، ولا يمكن إلا بالإشارة ، فقلت له : إن كانت الإشارة لا تدل ، فمن أين عرفنا قبوله أو رده؟. وإن كانت تدل فلم منعتم البيع بها في غير الأخرس؟ وقد دلت كما دل النطق ، فإن دلت ، دلت في الأخرس وغيره ، وإن لم تدل لم يلزم حكما بها (4)، وكيف يلزم إخراج مال عن ملكه بغير دلالة على التزامه لذلك؟ هذا ما لا معنى له. |البحر صعب المرام مر||لا جعلت حاجتي إليه|
وقولهم : لا يمكن البيع من الأخرس إلا بالإشارة إقرار منهم بأن لها دلالة ، ونقض لقولهم في غير الأخرس ، ثم أجاب الفقيه زين الدين عن (1) الوجه الأول ، وهو النقض بإيجاب البيع باللفظ الظاهر بأن الأحكام تبنى على الظاهر ، وليست الإشارة في الظهور كاللفظ. هذا معنى كلامه ، وهو غير مقنع ، فإن الكلام إنما هو في الإشارة الظاهرة الدلالة ، وقد تكون أظهر في الدلالة من اللفظ ، فلا فرق بينهما كما ذهب إليه مالك رحمه الله والله أعلم.
(2) والأليق بالصواب على مذهب الشافعي (3) في كون الإشارة لا تدل عنده في غير الأخرس أن يلحق الأخرس بالسفيه فيولى عليه من يتولى النظر في مصالحه ، فيبيع عليه ويشتري لتعذر توصله إلى مصالحه ، وهو المعنى الموجب للولاية على السفيه ، ولكنهم لم يقولوا ذلك ، وتناقضوا فيما ذهبوا إليه والله أعلم. (4)
وسألت الفقيه زين الدين عن معنى قول ابن الحاجب : وفي تقدير موافق صفة الماء مخالفا نظر. فقال : معناه أن المائع الذي يضيف الماء وهو على صفة الماء بحيث لا يغيره ، هل يعتبر عدم تغييره للماء؟ فيقال : إن الماء باق على أصله ، أو يقدر مخالفا للصفة بحيث يغير الماء ، فتؤثر (5) في سلب (6)
التطهير إضافة الماء بالمقدار الذي يغيره لو كان مخالفا ، فيه نظر. قلت : وهذا تفسير جيد مناسب لما تقدم [66 / ب] من كلام المؤلف على الماء المضاف ، ويحتمل وجها آخر وهو التشكك في الماء ، هل هو ماء مطلق أو غيره مما [هو] (1) على صفته ؛ فإذا وجدنا مائعا هو على صفة الماء المطلق ولم نقطع بأنه ماء مطلق ، وجوزنا أن يكون مائعا آخر ، فهل يحمل على الماء أو على غيره فيه نظر؟ وقد عرضنا (2) عليه هذا الوجه ، فقال : يحتمل ، قلت : وهذا الوجه لم أقف فيه على نص والأظهر في الوجه الأول أن التقدير المذكور لا بد منه ، فإن حصل في الماء من المائع الذي على صفته ما يغيره لو كان مخالفا سلبه التطهير ، ولو كان ذلك لا يؤثر لبقاء الماء على صفته ، لصح الوضوء بنقطة ماء صب عليه قنطار من مائع آخر على صفته. وقد روى أشهب عن مالك في «العتبية» (3) المنع في أخذ المتوضىء الماء بفيه لغسل يديه. وأشار الباجي في تعليله إلى ما ذكرنا. وروى موسى بن معاوية عن ابن القاسم جوازه ، واعتبر بعدم ظهور الإضافة مع أن الغالب أن الريق يضيفه ، والأظهر في الوجه الثاني حمله على الماء المطلق حملا على الغالب ، واعتبارا بالأكثر لأن الغالب أن المائع الذي على صفة الماء هو ماء مطلق ، وتجويز غير ذلك تشكك (4) ووسوسة لم تبن على أمارة ، فلا تؤثر كما لو تحقق أنه ماء مطلق
وشك هل وقعت فيه نجاسة ، وإن كانت هناك أمارة وجب اعتبارها ، مثل (1) أن يوجد المائع في إناء لم تجر العادة باستعماله في الماء المطلق ، أو يوجد مطينا عليه أو نحو ذلك ، والله أعلم.
وسألته عن ظروف الماء إذا حالت رائحتها ، وكنت سئلت عنها في الطريق ، وكثيرا ما يتفق فيها ذلك ، فقال : إن ذلك من باب تغيير الماء لطول المكث فينبغي ألا يؤثر ولا سيما مع الضرورة في الأسفار إليها. قلت : وينبغي أن ينظر فإن كان التغير لمجرد (2) طول المكث ، أو (3) لأجل المياه المتغيرة التي لها حكم التطهير وجب ألا يؤثر ، وإن كان لنقص في عمل الظرف [67 / آ] ودباغه ، فالتغير (4) إذا من عفونة الجلد فوجب أن يؤثر ، وقلما يخفى التمييز بينهما ، فإن خفي وأشكل فمحل نظر ، وينبغي أن يلحق بالماء الذي يسميه أصحابنا المشكوك ، فيجمع بينه وبين التيمم على رأي من يرى ذلك منهم ، والله أعلم.