* [مشاركات فقهية]

ج ١ · ص ١٥١

* [مشاركات فقهية]

وقد رأيت أن أقيد هنا شيئا مما وقع كلامي فيه بمدينة تونس كلأها الله تعالى ، مستعينا بالله ومستهديا له. فمن ذلك أن بعض أصحابنا من طلبتها حفظهم الله حكى لي عن الفقيه الزاهد المتصوف (1) أبي محمد المرجاني (2) أنه سئل في مجلسه عن سبب فرار الشيطان من الأذان دون الصلاة ، وشأنها أعظم. ثم أجاب عن هذا بأجوبة منها أنه يفر من الأذان لئلا يشهد به للمؤذن ، إذ لا يسمعه (3) شيء إلا شهد له يوم القيامة. قلت : كأنه من فرط حسده يروغ عن الشهادة له ، وإن علم أنه مستغن عنها ، كما ترى الحسود يتلكأ في الشهادة لمن حسده [33 / آ] بفضيلة أو حق ، وإن كان في غنى عن شهادته لقيام غيره بها. ولكن هذا الجواب يرد [عليه] (4) مثل السؤال الأول ، وهو لم خص الأذان بشهادة كل شيء سمعه دون الصلاة؟. فكأنه سئل : لم خص (5) الأذان بفرار الشيطان منه؟ فقال : لأنه خص بشهادة الأشياء له ، ومنها أن الأذان بمثابة دعاء الملك لخاصته لحضور سر ، وإذا دعا الداعي تميزت خاصة الملك من غيرهم. قلت : وهذا جواب غير محصل ، فإن التمييز إنما يكون عند حضور السر ، فكأن فرار الشيطان من الصلاة أنسب

ج ١ · ص ١٥٢

لهذا المعنى إذ هي السر الذي دعي إلى حضوره ، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم مناجاة فقال : «إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به» (1).

ومنها أنه يفر من الأذان ويرسل على المصلي ليقع اختبار المخلص من غيره. قلت : وهذا قاصر جدا فإنه لم يزد على ما في الحديث من تسلطه في الصلاة ، وعدم تسلطه في الأذان ، ولم يجب عن السؤال بشيء. وهذه الأجوبة على وهيها أمثل ما حكي لي عنه.

وقد كنت أجبت الناقل عنه حين أورد السؤال علي ، قبل أن يذكر أجوبته ، بأنه يمكن أن يقال : إن طاعة الله بالجملة محاربة للشيطان ، وجهاد له ، والعدو إنما يفر عند كشف الغطاء وبلوغ الغاية في المجاهرة بالعداوة ، وليس في العبارات (2) أبلغ في هذا المعنى من الأذان وقد عرضت هذا الوجه على الشيخ الفقيه الصالح أبي محمد عبد الله بن عبد السيد بمدينة أطرابلس (3) فاستحسنه وقال لي : إن هذا يؤكده قوله صلى الله عليه وسلم : «ساعتان تفتح لهما أبواب السماء ، وقل داع ترد عليه دعوته ؛ حضرة النداء للصلاة ، والصف في سبيل الله (4)» يعني أنهما ساعتا جهاد.

ج ١ · ص ١٥٣

وأجاب عن هذا بعض أصحابنا بأن المؤذن داع للخير ، والشيطان داع إلى الشر ، والضدان لا يجتمعان ، وهذا مليح رشيق ، وفي مثل هذا [33 / ب] المجال متسع للكلام وبالله التوفيق.

وأما تخصيص الأذان بالشهادة له (1) فيمكن أن يقال : إن ذلك لأنه دعاء إلى الله ، وإقامة حجة على عباده ، فاحتيج إلى الشهادة على التبليغ (2) كما احتيج (3) إليها للفصل بين المتحاكمين ، فهذه الشهادة كشهادة الأمة يوم القيامة بتبليغ الأنبياء إلى الأمم على ما جاء في الحديث ، والله أعلم.

ومن ذلك أن سائلا سأل عن قوله تعالى ( 03 أن تضل إحداهما ) (4) ( 03 فتذكر إحداهما الأخرى ) (5) وقال : لم كرر لفظ إحداهما (6)؟ والأليق بالإيجاز أن يضمر فيكون اللفظ : فتذكرها الأخرى. وأجبت إذ ذاك بجواب غير مخلص حسبما حضرني ، ولم يكن لمن حضر فيه جواب ، ثم من الله جل وعلا بفهم المعنى في ذلك وهو بديع فيما أرى والله أعلم ، وهو أن إعادة لفظ «إحداهما» لتعادل الكلام ، وتوازن الألفاظ في التركيب ، وتماثل أقسام الكلام فيما اشتملت عليه من المفردات وهو المعنى ، في الترصيع ، ولكن هذا أبلغ وأبدع لأن الترصيع توازن الألفاظ من حيث صيغتها ، وهذا من حيث تركيبها

ج ١ · ص ١٥٤

وكأنه ترصيع معنوي وقلما يوجد إلا في نادر من الكلام ، وقد استغرب أبو الفتح بن جني (1) ما حكي عن المتنبي في قوله : (2) [الطويل]

وقد عادت الأجفان قرحا من البكا وعادت بهارا في الخدود الشقائق (3)

قال : سألته هل هو قرحى ممال أو قرحا منون؟ فقال لي : قرحا منون ، ألا ترى أن بعده : وعادت بهارا. قال : يعني أن بهارا جمع بهارة (4)، وقرحا جمع قرحة. ثم أطنب في الثناء على المتنبي واستغراب (5) فطنته لأجل هذا.

وبيان ما ذكرت في الآية أنها متضمنة لقسمين : قسم الضلال وقسم التذكير ، فأسند الفعل الثاني إلى ظاهر حسب إسناد الأول ولم يوصل بضمير مفعول ، لكون الأول لازما ، فأتى بالثاني على صورته من التجرد [34 / آ] عن المفعول ، ثم أتى به أخيرا بعد اعتدال الكلام ، وحصول التماثل في تركيبه ، ولو قيل : إن المفعول حذف لكان أبلغ في المعنى المذكور ، وتكون الأخرى بدلا أو نعتا على جهة البيان ، كأنه قال : «إن كان ضلال من إحداهما ، كان تذكير من الأخرى» ، وقدم على الأخرى لفظ إحداهما ليسند الفعل الثاني إلى مثل (6) ما أسند إليه الأول لفظا ومعنى والله أعلم.

ج ١ · ص ١٥٥

ولما وقع السؤال في هذا عرض لي سؤال في قوله تعالى في هذه الآية : ( 04 فإن لم يكونا رجلين ) (1) وهو أن الضمير في : «يكونا» للرجلين لأن الشهيدين قيدا بأنهما من الرجال ، فكأن الكلام : فإن لم يكن الرجلان رجلين وهذا محال. ولما سألت عن هذا لم يجب عنه أحد ، ثم أجابوا بعد ذلك بأجوبة غير مرضية ، منها ما قال الفارسي (2) في قوله تعالى : ( 03 فإن كانتا اثنتين ) (3) أن الخبر هنا أفاد العدد المجرد من الصفة ، وهذا ضعيف ؛ إذ وضع فيه لفظ الرجلين موضع لفظ الاثنين ، وهو تجوز بعيد.

والصفة التي ذكر الفارسي التجرد منها هي الرجولية أو الأنوثية أو غيرهما من الصفات ، فكيف يكون لفظ موضوع لصفتها دالا على نفيها؟ وأيضا فإن جواب الفارسي فيه نظر ، وذلك أنه لم يزد على أن جعل نفس السؤال جوابا ، كأنه قيل له : لم ذكر العدد وهو متضمن الضمير فقال : لأنه يفيد العدد المجرد فلم يزد إلا لفظ التجرد.

ومما أجابوا به أن «رجلين» منصوب على الحال المبينة ، و «كان» تامة وهذا أظرف من الأول فإنه سئل عن وجه النظم ، وأسلوب البلاغة ، ونفي ما لا يليق بها من الحشو ، فأجاب بالإعراب ، ولم يجب عن السؤال بشيء ،

ج ١ · ص ١٥٦

والذي يرد عليه وهو حال ، ومازدنا (1) إلا التكليف (2) في جعله حالا. والذي يظهر لي من الجواب في هذا هو أن «شهيدين» لما صح أن يطلق على المرأتين بمعنى شخصين شهيدين قيده تعالى بقوله : ( 02 من رجالكم ) (3) ، ثم أعاد الضمير في قوله : ( 03 فإن لم يكونا ) [34 / ب] على الشهيدين المطلقين ، وكان عوده عليهما أبلغ ليكون نفي الصفة عنهما كما كان إثباتها لهما ، فيكون الشرط موجبا ومنفيا عن الشهيدين المطلقين ؛ لأن قوله ( 02 من رجالكم ) كالشرط ، كأنه قال : إن كانا رجلين ، وفي النظم على هذا الأسلوب من الارتباط وتعانق الكلام ، وجريه على نمط واحد ما لا خفاء به ، كما أن في ضده من الاختلاف والتزايل (4)، والتدابر والتخاذل ما يذهب رونق الكلام ، ويبلي جدة (5) الفصاحة وبالله التوفيق.

والذي يظهر لي أيضا من الجواب في قوله تعالى : ( 03 فإن كانتا اثنتين ) (6). هو أن الضمير (7) هنا وضع موضع الظاهر اختصارا (8) لبيان المعنى ، بدليل أنه لم يتقدمه ما يعود عليه لفظا ، فكأنه قال : فإن كان الوارث اثنتين ، ثم وضع ضمير الاثنتين موضع الوارث الذي هو جنس لما كان المراد به الاثنين ؛ وأيضا فإن الإخبار عن الوارث وإن كان جنسا باثنتين فيه تفاوت ما ، لكونه مفرد اللفظ ؛ فكان الأليق بحسن النظم والأجرى (9) على

ج ١ · ص ١٥٧

منهج الإيجاز أن يوضع المضمر (1) موضع الظاهر ، ثم يجري الخبر على من حدث عنه ، وهو الوارث ، فيجري الكلام في طريقه ، مع الإيجاز في وضع المضمر موضع الظاهر ، والسلامة من تفاوت اللفظ في الإخبار عن لفظ مفرد بمثنى ؛ وهذا لعمر الله مما لا ينال إلا بالتأييد الإلهي ، والعصمة الربانية. ونظير هذا مما وضع (2) فيه اسم موضع غيره إيجازا ، ثم جرى الكلام مجراه في الحديث عمن هوله ، وإن لم يذكر قوله تعالى ( 010 وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون ) (3). فعاد هذا الضمير والخبر على أهل القرية الذين أقيمت القرية في الذكر (4) مقامهم ، فجرى (5) الكلام مجراه مع حصول الإيجاز في وضع القرية موضع أهلها ، وفهم المعنى من غير كلفة ، وهذه الغاية في البيان يقصر عن مداها شأو الإنسان وبالله التوفيق. [35 / آ]