** والجواب عن الأول من وجهين :

ج ١ · ص ١٥٤

** والجواب عن الأول من وجهين :

الأول : إن الاشتراك خلاف الأصل ، فوجب أن يعتقد أن وزن الأفعال حقيقة في أحدها ، مجاز في الآخر. وجعله حقيقة في التكوين ، مجازا في الوجدان : أولى من العكس. ويدل عليه وجوه :

الوجه الأول : إن مجيء هذا البناء بمعنى التكوين أكثر من مجيئه بمعنى الوجدان. والكثرة دليل الرجحان.

الثاني : إن مبادرة الفهم إلى التكوين ، أكثر من مبادرته إلى الوجدان. أعني : من هذا اللفظ ، ومبادرة الفهم دليل كونه حقيقة فيه.

الثالث : إنا إن جعلناه حقيقة في التكوين ، أمكن جعله مجازا عن الوجدان ، لأن العلم بالشيء تابع لحصول المعلوم ، فجعل اللفظ حقيقة في الأصل ، مجازا في التبع ، موافق للعقول. أما لو جعلناه حقيقة في الوجدان ، مجازا في الوجود ، لزم جعله حقيقة في التبع ، مجازا في الأصل ، وإنه على خلاف المعقول.

والوجه الثاني في الجواب : إنا نسلم كون اللفظ ، بالنسبة إلى هذين المفهومين. إلا أنا نقول : يجب حمل قوله : ( 01 أغفلنا ) على خلق الغفلة. وذلك لأن العبد يمتنع كونه موجدا لغفلة نفسه. والدليل عليه : أنه إذا حاول إيجاد الغفلة. فإما أن يحاول إيجاد مطلق الغفلة ، أو يحاول إيجاد الغفلة عن شيء معين. ولأول باطل. وإلا لم يكن بأن تحصل له الغفلة عن هذا أولى من أن تحصل له الغفلة عن ذاك. لأن الطبيعة الحسنة ، نسبتها إلى كل الأنواع على السوية. وأما الثاني. فهو أيضا محال. لأن الغفلة عن كذا عبارة عن غفلة لا تمتاز عن سائر الغفلات ، إلا بكونها منتسبة إلى ذلك الشيء المعين ، فلا يمكنه أن يقصد إلى إيقاع الغفلة عن كذا ، إلا إذا اعتقد كونه غفلة عن كذا. ولا يمكنه أن يعتقد كون هذا الاعتقاد غفلة عن كذا ، لا إذا تصور ذلك الشيء. لأن العلم بنسبة أمر إلى أمر ، مشروط بتصور كل واحد من المنتسبين.

ج ١ · ص ١٥٥

فثبت : أنه لا يمكنه أن يقصد إلى تحصيل الغفلة عن كذا ، إلا مع الشعور بكذا ، لكن الغفلة عن كذا مضادرة للشعور. فثبت : أن العبد لا يمكنه إيجاد هذه الغفلة ، إلا عند اجتماع الضدين. وهذا محال ، فوجب أن يكون ذاك أيضا محالا. وإذا ثبت هذا ، ثبت أنه لا موجد لغفلات العباد إلا الله تعالى. وهذه نكتة قاطعة عقلية في بيان أن خالق الغفلات هو الله تعالى. وحينئذ نجعل نص القرآن مؤكدا لهذا البرهان. فثبت أن قوله : ( 07 ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ) لا يمكن حمله ، إلا على خلق الغفلة في القلب.

أما قوله : «لو كان المراد ذلك ، لكان الواجب ذكر الفاء ، لا ذكر الواو».

فجوابه : إن هذا إنما يلزم لو كان أتباع الهوى من لوازم الإغفال عن ذكر الله ، كما أن الانكسار من لوازم الكسر. ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك ، لأنه لا يلزم من صيرورة الإنسان غافلا عن ذكر الله ، صيرورته متبعا للهوى. لاحتمال أن يكون الغافل عن ذكر الله ، لا يصير متبعا للهوى. بل يبقى متوقفا ، لابثا في حيز الحيرة. فسقط ما قالوه.

الحجة السابعة : إن الله تعالى أخبر عن أكابر الأنبياء عليهم السلام أنهم اعترفوا بأن الكفر والإيمان من الله. فقال حكاية عن إبراهيم عليه السلام : ( 05 اجنبني وبني أن نعبد الأصنام ) (1) وقال حكاية عن يوسف عليه السلام : ( 04 وإلا تصرف عني كيدهن ) (2) إلى قوله : ( 03 فصرف عنه كيدهن ) (3) وقال حكاية عن موسى عليه السلام : ( 08 إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء ) (4) وقال لمحمد صلوات الله عليه وسلامه : ( 010 ولو لا أن ثبتناك ، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ) (5) وكل هذه النصوص دالة على أن الإيمان والكفر من الله.

فإن قيل : هذا محمول على فعل الألطاف ، أو على الحكم والتسمية. قلنا : سبق الجواب عن الكل ، على سبيل الاستقصاء.

الحجة الثامنة : قوله : ( 06 إن الله على كل شيء قدير ) (6) ومجيء ما يجري مجرى هذا اللفظ في القرآن كثير. فنقول : إن فعل العبد شيء ، فوجب أن يكون الله قادرا عليه ، بحكم هذا النص ، فثبت : أن مقدور العبد ، مقدور لله تعالى ، فوجب أن يقع بقدرة الله تعالى. لأنه لو وقع بقدرة العبد ، لامتنع على الله تعالى إيقاعه. لأن إيجاد الموجود محال. وذلك يفضي إلى أن العبد

ج ١ · ص ١٥٦

يعجز عن فعله. وذلك محال.

فإن قيل : قوله : ( 06 إن الله على كل شيء قدير ) عام دخله التخصيص من وجوه : منها : إن ذات الله وصفاته أشياء ، وهو غير قادر عليها (1). ومنها : إن الجواهر حال بقائها أشياء. وهو تعالى غير قادر عليها. لأن إيجاد الموجود محال. ومنها : إن الحركة شيء ، ثم إن إيجادها حال حصول ضدها محال. ومنها : إن الجوهر شيء ، ثم إن إيجاده حال عدم العرض محال. فثبت : أن هذا عام دخله التخصيص. فتصير دلالة هذا العام ظنية.

سلمنا : أن مقدور العبد مقدور لله تعالى ، فلم قلتم : إنه يجب وقوعه بقدرة الله تعالى ، وما ذكرتموه من التعجيز ، فهو لازم عليكم. لأنه تعالى إذا خلق شيئا ، امتنع عليه أن يخلقه مرة أخرى. فيلزمكم أن تقولوا : إن الله تعالى أعجز نفسه ، وهو محال.

والجواب : إنا ذكرنا مرارا : أن هذه الدلائل السمعية ظنية. وأما قوله : «يلزمكم أن الله إذا خلق شيئا ، أن يكون قد أعجز نفسه» قلنا : الإعجاز هو أن يصير بحيث لا يمكنه أن يفعل ما كان يمكنه أن يفعل ، بسبب منفصل. فالمقدور الواحد ، إذا كان مقدورا لله تعالى وللعبد. فإذا فعله العبد ، امتنع بهذا السبب أن يفعله الله تعالى ، فكان هذا تعجيزا. لأن هذا التعذر إنما جاء بسبب منفصل ، بخلاف ما إذا خلق الله ذلك الفعل. فإن التأثير قد حصل منه وبه ، فكيف يكون تعجيزا؟.

الحجة التاسعة : قوله تعالى : ( 06 وما النصر إلا من عند الله ) (2) ومعلوم أن كون الإنسان منصورا على الغير. إما أن يكون بأفعال الجوارح. كما إذا تصارع رجلان ، ثم إن أحدهما يصرع الآخر. أو بالعلم واللسان ، كما إذا أغلب أحدهما صاحبه بالحجة والبرهان. فإذا كان النصر لا معنى له إلا ذلك. وكل ذلك فعل العبد ، ثم دل هذا النص ، على أن النصر ليس إلا من الله ، ثبت : أن فعل العبد حاصل بإيجاد الله.

فإن قيل : النصر قد يكون بتقوية القلب ، وبالإمداد بالملائكة ، وبإزالة الخوف عن القلب. وكل ذلك من الله. قلنا : هب أن ما ذكرتموه يسمى بالنصر ، إلا أن الأفعال المؤثرة في الغلبة ، لا شك أنها أيضا مسماة بالنصر. فلما قال تعالى : ( 06 وما النصر إلا من عند الله ) دخل فيه ما ذكرتم وما ذكرنا. وحينئذ يحصل المطلوب.

ج ١ · ص ١٥٧

الحجة العاشرة : قوله تعالى : ( 012 ألم يروا إلى الطير ، مسخرات في جو السماء. ما يمسكهن إلا الله ) (1) ومعلوم أن وقوف الطير في الهواء ، فعل اختياري لذلك الطير. وهذا يدل على أن الأفعال الاختيارية للحيوانات مخلوقة لله تعالى.

فإن قيل : المراد بالإمساك : إعطاء الآلات والقدر ، التي بها يتمكن الحيوان من فعل ذلك الاستمساك. قلنا : هذا عدول عن الظاهر. والأصل عدمه.

الحجة الحادية عشرة : قوله تعالى : ( 04 رب اشرح لي صدري ) (2) وقوله : ( 04 ألم نشرح لك صدرك؟ ) (3) وقوله : ( 05 أفمن شرح الله صدره للإسلام ) (4) ولا معين لانشراح الصدر ، إلا حصول العلوم والمعارف (5). فهذه النصوص كلها دالة على أن المعارف والعلوم إنما تحصل بخلق الله تعالى.

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من شرح الصدر ، إزالة الخوف والغم والحزن عنه ، بحيث لا يتأذى بكل ما يسمع من المكروهات؟ فالجواب عنه من وجهين :

الأول : إن كل ما يتعلق بالإقدار والتمكين ، وإزالة الموانع والعلل ، كان حاصلا قبل أن قال موسى عليه السلام : ( 04 رب اشرح لي صدري ) فيمتنع حمل هذا السؤال على تلك الأشياء.

الثاني : قيد هذا الشرح بالإسلام. فقال : ( 05 أفمن شرح الله صدره للإسلام ) ثم قال : ( 05 فهو على نور من ربه ) وذلك النور ليس إلا المعرفة. والله أعلم.

الحجة الثانية عشر : أنه كما قال أولا : ( 04 رب اشرح لي صدري ) قال بعده : ( 03 ويسر لي أمري ) وهذا الأمر مجمل ، فوجب حمله على ما تقدم ذكره ، وهو قيامه بتبليغ الرسالة ، وشروعه

ج ١ · ص ١٥٨

في تلك المهمات على الوجه الأبلغ الأحسن. ولا يمكن حمل هذا التيسير على الإقدار ، وإزاحة العلل والأعذار. لأن كل ذلك ، كان حاصلا قبل هذا الدعاء. فوجب حمل هذا السؤال على خلق المعرفة والطاعة.

الحجة الثالثة عشر : قوله تعالى : ( 012 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهب لنا من لدنك رحمة ) (1) والاستدلال بهذه الآية من وجهين :

الأول : إنه تعالى إن كان لا يزيغ القلوب البتة ، ولا يجوز أن يصدر عنه هذا الفعل ، كان هذا الدعاء طلبا لتحصيل الحاصل. وهو محال.

الثاني : إن القلب صالح ، لأن يميل إلى الإيمان ، وصالح لأن يميل إلى الكفر. ويمتنع أن يميل إلى أحد الجانبين إلا لمرجح. وذلك المرجح هو حدوث داعية وإرادة في القلب. ولا يمكن أن يكون حدوث تلك الإرادة ، لإرادة أخرى. وإلا وقع التسلسل. فهي إرادة تحدث بإحداث الله تعالى. ثم تلك الداعية وتلك الإرادة. إن كانت داعية الكفر. فهي الخذلان والإزاغة والصد والختم والطبع والدين والقسوة والوقر والكنان. وغيرها من الألفاظ الواردة في القرآن. وإن كانت تلك الداعية داعية الإيمان ، فهي التوفيق والإرشاد والهداية والتسديد والعصمة. وغيرها من الألفاظ الواردة في القرآن.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن» (2) والمراد من هاتين الإصبعين : هاتان الداعيتان (3). فكما أن الشيء الذي يكون بين إصبعي الإنسان يقلب كما يقلبه الإنسان بواسطة ذينك الإصبعين فكذلك القلب لوقوعه بين داعيتي الفعل والترك يتقلب كما يقلبه الحق سبحانه بواسطة تينك الداعيتين. ومن أنصف ولم يتعسف ، وجرب نفسه ، وجد هذا المعنى كالشيء المحسوس. ولو جوز العاقل حدوث إحدى الداعيتين من غير محدث ، لزمه نفي الصانع.

وكان صلوات الله عليه يقول : «يا مقلب القلوب ، ثبت قلبي على دينك» (4) ومعناه : ما ذكرناه. فلما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون : «آمنا» بالمحكمات

ج ١ · ص ١٥٩

والمتشابهات ، وأن كلها «من عند» الله ، حكى عنهم أنهم تضرعوا في أن لا يجعل قلبهم مائلا إلى الباطل ، بعد أن جعله مائلا إلى الحق. فهذا كلام عقلي برهاني قاطع متأكد بهذا التقرير القرآني.

فإن قيل : لما دلت الدلائل على أن الزيغ لا يجوز أن يخلقه الله تعالى ، وجب حمل هذه الآية على التأويل. وهو من وجوه :

الأول : قال «الجبائي» (1): المراد بقوله : ( 03 لا تزغ قلوبنا ) أي لا تمنعها الألطاف التي معها تستمر القلوب على صفة الإيمان. وذلك لأنه تعالى لما منعهم ألطافه عند ما صاروا مستحقين لذلك المنع ، جاز أن يقال : إنه تعالى أزاغهم. ويدل على صحة هذا الوجه : قوله تعالى : ( 05 فلما زاغوا ، أزاغ الله قلوبهم ) (2).

قال : «أبو بكر الأصم» (3): معناه : لا تسلط علينا بلايا ، تزيغ عندها قلوبنا. وهو كقوله تعالى : ( 016 ولو أنا كتبنا عليهم : أن اقتلوا أنفسكم ، أو اخرجوا من دياركم. ما فعلوه إلا قليل منهم ) (4) وقال : ( 08 لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ، لبيوتهم سقفا من فضة ) (5) فصار حاصل هذا الوجه : لا تكلفنا من العبادات ما لا نأمن معها من الزيغ. وقد يقول القائل : لا تحملني على إيذائك ، وعلى سوء الأدب عندك. أي لا تفعل بي ما أصير عنده سيئ الأدب عندك.

الثالث : قال «الكعبي» : ( 03 لا تزغ قلوبنا ) أي لا تسمنا باسم الزائغ ، كما يقال : فلان يكفر فلانا ، إذا سماه كافرا.

الرابع : قال «الجبائي» : ( 03 لا تزغ قلوبنا ) عن طريق الجنة ، ودار الثواب. ويرجع حاصله إلى فعل الألطاف. فيكون هذا هو الوجه الأول. أو يحمل ذلك على شيء آخر. وهو أنه تعالى : إذا علم أنه مؤمن في الحال ، وعلم أنه لو بقي إلى السنة الثانية : كفر. فقوله : ( 03 لا تزغ قلوبنا ) محمول على أن يميته قبل أن يصير كافرا. فإن أبقاه حيا إلى السنة الثانية ، يجري مجرى ما إذا أزاغه عن طريق الجنة.

الخامس : قال «الأصم» : ( 03 لا تزغ قلوبنا ) عن كمال العقل بسبب خلق الجنون فينا

ج ١ · ص ١٦٠

( 03 بعد إذ هديتنا ) بنور العقل.

السادس : قال «أبو مسلم الأصفهاني» (1): احرسنا من الشيطان ، ومن شرور أنفسنا حتى لا نزيغ.