** والجواب عن السؤال الأول من وجهين :
الأول : إن الجعل المتعدي إلى مفعولين ، هو أن يصير موصوفا بصفة. فقوله : ( 04 ربنا واجعلنا مسلمين لك ) أي صيرنا موصوفين بصفة الإسلام. ولا معنى للتصيير إلا إيجاد الصفة فيه. وأما الوجوه التي ذكروها. فقد اتفق أهل اللغة على أنها مجازات. والأصل في الكلام هو الحقيقة. ثم نقول : أما حمل الجعل على الحكم والتسمية فباطل من وجوه :
الأول : لو كان كذلك ، لكان من أخبر أن الله : موجود ، حي ، عالم ، قادر. لزم جواز أن يقال: إنه جعل الله موجودا عالما قادرا. ومعلوم أنه باطل.
الثاني : لا نزاع أن الجعل حقيقة في التصيير ، فوجب أن لا يكون حقيقة في عيره ، دفعا للاشتراك.
الثالث : إن بتقدير أن يكون المراد منه هو الحكم والتسمية. لكن الجبر على هذا التقدير أيضا لازم ، لما ثبت في باب العقليات : أن ما أخبر الله عنه ، فإن خلافه يفضي إلى الكذب في كلام الله. وذلك محال ، والمفضي إلى المحال محال ، فكان خلافه محالا ، فكان حصوله واجبا ، ضرورة أنه لا خروج عن النقيضين. فثبت : أن هذا الوجه الذي ذكروه ، فإنه مع غاية ضعفه ، لو صح ؛ فإن يقوي مذهبنا ويؤكده.
قوله : «لما لا يجوز حمله على طلب الألطاف» (1)؟ قلنا : هذا أيضا مدفوع لوجوه :
الأول : إن لفظ الجعل مضاف إلى الإسلام ، فصرفه إلى غيره مخالفة للظاهر.
الثاني : إن عندكم كل ما أمكن فعله من الألطاف ، فقد فعله الله. فحمل هذا السؤال على طلب الألطاف يكون طلبا لتحصيل الحاصل. وهو محال.
الثالث : إن تلك الألطاف. إما أن يكون لها أثر في ترجيح جانب الفعل على جانب الترك ، أو لا يكون. فإن لم يكن لها أثر في هذا الترجيح ، كان أمرا أجنبيا عن الإيمان ، جاريا مجرى نعيق الغراب ، وصرير الباب. وأما إن كان لتلك الألطاف أثر في الترجيح. فنقول : متى حصل الرجحان ، فقد حصل الوجوب. وذلك لأن مع حصول ذلك القدر من الترجيح. إما أن يجب الفعل أو يمتنع ، أو لا يجب ولا يمتنع. فإن وجب فهو المطلوب. وإن امتنع فهو مانع لا مرجح. وإن لم يجب ولم يمتنع ، فحينئذ يمكن وقوع الفعل معه تارة ، ولا وقوعه أخرى.
فاختصاص أحد الوقتين بالوقوع والوقت الآخر باللاوقوع. إن كان لانضمام أمر آخر إليه كان اللطف المؤثر في الترجيح هو المجموع الحاصل مما حصل أولا. ومن هذه الضمانة فلا يكون الذي فرضناه حاصلا ، مؤثرا البتة في شيء من الترجيح ، وكنا فرضناه كذلك. هذا خلف. وإن لم يكن لانضمام قيد آخر إليه ، لزم الرجحان من غير مرجح. وهو محال. فثبت : أن عند حصول ذلك اللطف يجب حصول الفعل ، وعند عدمه يمتنع. وذلك يعود إلى ما ذكرناه من أن حصول الفعل عند مجموع القدرة والداعي واجب. وذلك هو عين مذهبنا.
أما قوله : «لما كانا مسلمين ، كان إقدامها على طلب الإسلام طلبا لتحصيل الحاصل. وهو محال» فنقول : الجواب عنه من وجوه :
ويصور لنا أبو الحسن الأشعري خلاف المعتزلة في المعتزلة قائلا :
«واختلفوا هل يوصف البارئ بالقدرة على لطيفة لو فعلها بمن علم أنه لا يؤمن لآمن. فقال أهل الإثبات جميعا وبشر بن المعتمر وجعفر بن حرب أن الله سبحانه يقدر على لطيفة لو فعلها بمن علم أنه لا يؤمن لآمن. غير أن جعفر بن حرب كان يقول : إنه إن فعلها بمن علم أنه لا يؤمن لم يكن يستحق من الثواب على الإيمان ما يستحقه إذا لم يفعلها به ... ثم رجع جعفر بن حرب عن القول باللطف بعد ذلك فيما حكى عنه. وقال بشر أن ما يقدر الله عليه من اللطف لا غاية له ولا نهاية وعند الله من اللطف ما هو أصلح فما فعل ولم يفعله ولو فعله بالخلق آمنوا طوعا لا كرها. وقد فعل بهم لطفا يقدرون به على ما كلفهم. وقالت المعتزلة كلها غير بشر بن المعتمر أنه لا لطف عند الله لو فعله بمن لا يؤمن لآمن. ولو كان عنده لطف لو فعله بالكفار لآمنوا ثم لم يفعل بهم ذلك لم يكن مريدا لمنفعتهم. فلم يصفوا ربهم بالقدرة على ذلك. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا» (مقالات الإسلاميين ص 574 نشر هلموت ريتر). وانظر في مسألة اللطف أيضا : الفرق بين الفرق ص 156 ؛ مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري ص 124 ؛ محصل أفكار المتقدمين للرازي ص 295 ؛ الملل والنحل للشهرستاني ص 64 ؛ الفصل في الملل والأهواء والنحل 3 / 201 ؛ المعتزلة لزهدي جار الله ص 106 ؛ مذاهب الإسلاميين للدكتور بدوي 1 / 293 ؛ في علم الكلام للدكتور صبحي 1 / 267.
الأول : إن الإسلام عرض قائم بالقلب ، والعرض لا يبقى. فقوله : ( 03 اجعلنا مسلمين لك ) معناه : طلب أن يخلق الله ذلك العرض في قلبه في الزمان المستقبل. ومعلوم أن طلب تحصيله في الزمان المستقبل ، لا ينافي كونه حاصلا في الحال.
الثاني : أن يكون المراد منه : الزيادة في الإسلام ، كقوله تعالى : ( 04 ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ) وقوله : ( 04 والذين اهتدوا زادهم هدى ) وقال إبراهيم عليه السلام : ( 03 ولكن ليطمئن قلبي ).
الثالث : إن لفظ الإسلام إذا ذكر خاليا عن الصلات ، أفاد الإيمان ، أما إذا قرن بحرف اللام ، كقوله : ( 02 مسلمين لك ) فالمراد الاستسلام والانقياد والرضا ، بكل ما قضاه الله. فيحتمل : أن يكون المراد بقوله : ( 03 اجعلنا مسلمين لك ): ما ذكرناه. والله أعلم.
وقوله : «الدلائل العقلية دلت على امتناع وقوع الفعل بخلق الله تعالى ، وهي في فصل المدح والذم» قلنا : دلائلنا العقلية أقوى وأجلى على ما سبق تقريره.
الحجة الثانية : قوله تعالى في آخر هذه الآية : ( 06 وتب علينا. إنك أنت التواب الرحيم ) (1) ولو كانت التوبة بخلق العبد ، لكان طلبها من الله جاريا مجرى أن يقول العبد : يا إلهي افعل ما أنا فاعله.
فإن قيل : هذا معارض بما أن الله تعالى طلب التوبة منا. فقال : ( 09 يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ) (2) ولو كانت التوبة فعلا لله تعالى ، لكان طلبها من العبد محالا. ولما ثبت التعارض ، وجب التوفيق بينهما. فنحمل قوله تعالى : ( 02 وتب علينا ) على التوفيق ، وفعل الألطاف ، أو على أن الله تعالى يقبل التوبة من العبد.
والجواب : الترجيح معنا. لأن دليل العقل يقوي قولنا : إن التوبة لا تحصل إلا بخلق الله تعالى. وبيانه من وجهين :
الأول : إنا أقمنا الدلائل القاهرة على أن القادر يمتنع أن يصدر عنه الفعل إلا عند حصول الداعي ، وأقمنا الدلائل القاهرة على أن عند حصول الداعي المرجح يجب الفعل. إذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى عند ما لم يخلق للعبد داعية إلى التوبة ، امتنع صدور التوبة عنه ، ولما خلق فيه تلك الداعية ، وجب صدور التوبة عنه. وعلى هذا التقدير تكون التوبة إنما حصلت بتحصيل الله تعالى. إما بواسطة ، أو بغير واسطة.
الوجه الثاني في بيان أن التوبة يمتنع حصولها إلا بتخليق الله تعالى : أن نقول : التوبة عبارة عن مجموع أمور ثلاثة مترتبة بعضها على البعض. وتلك الثلاثة هي : العلم ، والحال ،
والعمل (1). فالعلم أول ، والحال ثاني وهو معلول العلم والعمل ثالث وهو معلول الحال.
أما العلم فهو معرفة ما في الذنوب من المضار ، ثم يتولد من هذه المعرفة تألم القلب بسبب فوت المنفعة ، ونزول المضرة. ثم يتولد من ذلك الألم أحوال عملية ، لها تعلق بالحال والماضي والمستقبل. وأما تأثيره في الحال. فبأن يترك ذلك الذنب ، الذي كان ملابسا له. وأما تعلقه بالماضي. فبأن يتلاقى ما فات بالقضاء ، إن كان قابلا للقضاء. وأما تعلقه بالمستقبل. فبالعزم على ترك ذلك العمل إلى آخر العمر.
فالعلم هو الأول. وهو مطلع هذه الخيرات. وأعني بهذا العلم : اشتمال الذنوب على المضار العظيمة ، ويجب أن يكون هذا الإيمان يقينيا متأكدا ، خاليا عن الشكوك والشبهات ، وإلا لم يكن علما ، بل يكون ظنا. غير أن ذلك اليقين إذا استولى على القلب ، أوجب تألم القلب. وذلك العلم يوجب الأمور الثلاثة ، بحسب الأزمنة الثلاثة.
إذا عرفت هذا فنقول : الاعتقاد الجازم في كون الذنب ، سببا لحصول المضار العظيمة يوجب النفرة عن الذنوب. وهذه النفرة توجب الترك في الحال ، والعزم على الترك في المستقبل. فترتب كل واحد من هذه المراتب على ما قبله ، ترتب ضروري واجب بالذات ، فلا يمكن للعبد فيه مكنة واختيار.
بقي أن يقال : الداخل تحت التكليف هو تحصيل ذلك العلم. لكنا بينا بالبراهين القاهرة : أن تحصيل العلم ليس مقدورا للعبد. فثبت بما ذكرنا : أن حصول التوبة ليس إلا من الله تعالى. ولما ثبت أن مذهبنا تقوى بالدلائل العقلية ، كان مذهبنا أولى من مذهبكم. وبالله التوفيق.
الحجة الثالثة : قوله تعالى : ( 06 فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ) (2) وقوله : ( 06 رب اجعلني مقيم الصلاة ، ومن ذريتي ) (3) ووجه الاستدلال : أنه أظهر الرغبة إلى الله تعالى في أن يجعل هوى الناس إلى «مكة».
والعقل أيضا يدل عليه. لأن تحصيل الإرادة في القلب ، إن كان من العبد ، لافتقر فيه إلى إرادة أخرى ، ولزم التسلسل. وإن كان من الله تعالى فهو المطلوب. وكل ذلك تصريح بأن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه.
الحجة الرابعة : قوله تعالى : ( 03 واجعله رب رضيا ) (4) فإن قيل : عليه الأسئلة التي تقدم
ذكرها في الحجة الأولى. فالذي نزيده هاهنا أن نقول : لم لا يجوز أن يكون المراد كونه رضيا في الخلقة والصورة. وهو كونه تام الخلقة ، صحيح الحواس ، كامل العقل ، شديد القوة ، طلق الوجه ، حسن الصورة ، موصوفا بالأخلاق الحميدة ، محبوبا بين الناس؟ وكل ذلك من أفعال الله تعالى.
والجواب : إن مقدمة الآية هي قوله : ( 05 يرثني ، ويرث من آل يعقوب ) (1) وهذه الوراثة هي وراثة الدين والنبوة ، لا وراثة المال. ويدل عليه وجهان :
الأول : إن جمهور المفسرين قالوا بذلك.
والثاني : إن عمل مبالغة الرسول المعصوم وهو زكريا عليه السلام على حفظ مصالح الدين ، أولى من عمله على حفظ مصالح الدنيا ، فثبت : أن المراد من قوله «يرثني ويرث من آل يعقوب» وراثة الدين والنبوة. ثم إنه تعالى قال بعد : ( 03 واجعله رب رضيا ) فوجب أن يكون مراده منه : كونه رضيا في الدين. ولأن حمل اللفظ المجمل على المذكور السابق ، أولى من حمله على الشيء الأجنبي.
الحجة الخامسة : قوله تعالى : ( 07 وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه : رأفة ورحمة ) (2) ويقرب منه : قوله تعالى : ( 04 وجعل بينكم مودة ورحمة ) (3) ولا شك أن تلك المودة والرحمة من الطاعات العظيمة. فدل ذلك : على أن طاعات العباد مخلوقة لله تعالى.
الحجة السادسة : قوله تعالى : ( 07 وكذلك جعلنا لكل نبي : عدوا من المجرمين ) (4) ونظيره قوله تعالى : ( 08 وكذلك جعلنا لكل نبي : عدوا. شياطين الإنس والجن ) (5).
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد منه : الحكم بكون أولئك المجرمين ، أعداء لذلك النبي؟ فنقول : المراد : أنه تعالى لما خصص الرسل بالكرامات الفائقة ، والفضائل العظيمة ، التي بسببها يحسدهم الكفار ، ويعادونهم ، صار كأنه تعالى هو الذي جعلهم أعداء لأولئك الأنبياء ، وإليه أشار المتنبي بقوله :
أزل حسد الحساد عني بكبتهم فأنت الذي صيرتهم ليس حسدا (6)
ثم الذي يدل على أنه لا بد من المصير إلى هذه التأويلات : جميع الآيات الدالة على أنه
تعالى ينصر الأنبياء والرسل. قال تعالى : ( 014 هو الذي أرسل رسوله : بالهدى ، ودين الحق ؛ ليظهره على الدين كله. ولو كره المشركون ) (1) وقال : ( 04 وينصرك الله نصرا عزيزا ) (2) فكيف يليق بمثل هذا الإعزاز ، أن يلقي عداوته في قلوب الناس؟.
والجواب : أما تفسير لفظ الجعل بالحكم والتسمية. فقد ذكرنا أنه خلاف الظاهر. وأيضا : لو سلمنا ذلك. إلا أن الله تعالى لما كان قد حكم به في اللوح المحفوظ ، كان حصوله واجبا ، وتركه ممتنعا. لما بينا أن تركه يقتضي انقلاب خبر الله ، الصدق : كذبا. وإنه محال. وأما الذي ذكروه في الوجه الثاني فضعيف جدا. وذلك لأن تخصيص الرسل بتلك الكرامات وتلك الفضائل لا يوجب حصول العداوة. ألا ترى أن تلك الفضائل هي التي صارت أسبابا قوية لحصول المحبة الشديدة في قلوب الأولياء. ولو كان حصول تلك الفضائل ، موجبا لحصول العداوة ، لكان السبب الواحد موجبا حصول ضدين. وهو محال. بل الحق : أن ذلك لا يوجب ، لا حصول المحبة ، ولا حصول العداوة. وأن الموجب لحصول المحبة : إلقاء دواعي المحبة في القلوب ، والموجب لحصول العداوة : إلقاء دواعي العداوة في القلوب. وعلى هذا التقدير يكون الكل من الله. وعند استحضار مسألة الداعي على الوجه الذي لخصناه ، يظهر أن ظاهر قوله تعالى : ( 07 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ) متأكدا بهذا البرهان العقلي القاطع ، الذي لا يقدر أحد على التشكيك فيه بوجه من الوجوه. وبالله التوفيق.
الحجة السابعة : قوله تعالى : ( 03 وجعلنا قلوبهم قاسية ) (3) والكلام سؤالا وجوابا : عين ما تقدم.
الحجة الثامنة : قوله تعالى : ( 05 ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة ) (4) فإن قيل : ظاهر هذا النص حجة عليكم. لأنه تعالى أضاف الإلقاء إلى الشيطان. ثم نقول : هذا النص يدل على أنه تعالى يجعل ما يلقيه الشيطان فتنة. والمراد من الفتنة : العلامة المميزة للذين في قلوبهم مرض ، عن الذين ما كانوا كذلك. يقال : فتنة. إذا امتحنته. ولا يلزم من قولنا : جعل ما يلقيه الشيطان علامة لبعض الأمور. قولنا : إنه تعالى هو الذي خلق تلك الوساوس الباطلة التي يلقيها الشيطان في القلوب.
والجواب : قوله : إنه تعالى أضاف الإلقاء إلى الشيطان ، إضافة الفعل إلى الفاعل» قلنا : سيجيء الجواب عنه إن شاء الله تعالى. قوله : «المراد من الفتنة : الامتحان» قلنا : هذه الفتنة المفسرة بالامتحان. إما أن تكون نسبتها إلى الهداية والضلالة على السوية ، أو لا تكون. فإن
كان الثاني كان كسائر الأمور ، التي لا تعلق لها بهذا الباب ، فلم تكن فتنة وامتحانا. وإن كان الأول ، كان له مزيد اقتضاء للجهل والضلال. وقد دللنا على أنه متى حصل الرجحان ، فقد حصل الوجوب. وحينئذ يحصل المطلوب.
الحجة التاسعة : قوله تعالى : ( 04 وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ) (1) وقوله : ( 05 وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ) (2) وجعل الشيء : شيئا آخر ، عبارة : عن تحصيل تلك الصفة فيه. يقال : فلان جعل هذا الثوب أسود ، أو أبيض. أي حصل فيه صفة السواد وصفة البياض. فكذا هاهنا. المراد من جعلهم أئمة الهدى ، وأئمة النار : خلق صفة الهدى وصفة الضلال فيهم.
فإن قيل : هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها ، لأنه لو كان خالق الإيمان والكفر هو الله تعالى ، لم يكن لجعل هذا إماما في الهدى ، وجعل ذاك إماما في الضلال : معنى. لأن إمام الهدى ، إن دعى المؤمن إلى الهدى. فهو عبث. لأن الله تعالى ، لما خلق الهدى في المؤمن ، كانت دعوته إلى الهدى عبثا. وإن دعي الكافر إلى الهدى فهو محال. لأن من خلق الله الكفر فيه ، امتنع صيرورته مؤمنا. وكذا القول في الإمام الداعي إلى النار. فإنه لا يخلو من هذين الوجهين.
فثبت : أن على مذهب الجبر لا يبقى في جعل الشخص إماما في الهدى ، وإماما في الضلال فائدة. وإذا ثبت هذا فنقول : لا بد لهذا الجعل من تأويل. وهو أحد أمرين : أحدهما : الحكم والتسمية. والثاني : أن يحمل ذلك على أحوال القيامة. وذلك لأنهم في الآخرة يدعون أصحابهم إلى النار. كما قال في حق فرعون : ( 06 يقدم قومه يوم القيامة. فأوردهم النار ) (3) ومما يقوي ذلك : أن هذه الآية التي تمسكتم بها ، ذكرها الله عقيب خبر آل فرعون.
والجواب عن السؤال الأول : إنا إذا قلنا : الفعل معلول مجموع القدرة مع الداعي. فهذا السؤال زائل. وذلك لأن أئمة الضلال إذا دعوا إنسانا إلى الضلال وزينوه في قلبه. فدعوتهم هي التي أثرت في ترسخ تلك الداعية في قلب ذلك الإنسان. فلا جرم جاز وصفه بكونه إماما فيه. وأما تفسير الجعل بالحكم والتسمية. فقد تقدم جوابه.
وأما حمله على أحوال القيامة : فالجواب عنه من وجهين :
الأول : إن قوله : ( 01 وجعلناهم ) لفظ للماضي ، فحمله على المستقبل خلاف الظاهر.
والثاني : هب أن الأمر كما قالوه : إلا أنه تعالى لما أخبر عنهم أنهم يكونون كذلك في القيامة ، استحال أن لا يكونوا كذلك. وإلا لزم أن ينقلب خبر الله الذي يجب أن يكون صدقا : كذبا. وذلك محال. والمفضي إلى المحال محال. وتمام تقريره ، قد تقدم. وبالله التوفيق.
الحجة العاشرة : قوله تعالى : ( 020 قل : هل أنبئكم بشر من ذلك ، مثوبة عند الله من لعنه الله ، وغضب عليه ، وجعل منهم القردة والخنازير ، وعبد الطاغوت ) (1) وهذا تصريح بأنه تعالى جعلهم عبدة الطاغوت. ولا يمكن تفسير هذا الجعل بالحكم والتسمية. لأنه تعالى ذكر صيغة جعل ، ثم أسند هذه الصيغة إلى القردة ، ثم إلى الخنازير ، ثم إلى عبدة الطاغوت. ولا شك أن المراد من جعل ، عند إسنادها إلى القردة والخنازير ، هي التصيير ، والقلب من صفة إلى صفة. فوجب أن يكون المراد بإسنادها إلى عبدة الطاغوت هذا المعنى أيضا ، وإلا لزم استعمال اللفظ الواحد دفعة في حقيقته ومجازه معا. وإن ذلك محال.
فإن قيل : النص دل على أنه تعالى جعل من عبد الطاغوت. فصيغة جعل هاهنا متعدية إلى مفعول واحد ، فكانت بمعنى الإحداث. فيكون المعنى : أنه تعالى خلق من عبد الطاغوت. ولا نزاع فيه. وليس في الآية دلالة على أنه تعالى خلق عبادة الطاغوت فيهم.