* البحث الأول

ج ١ · ص ١٠٥

* البحث الأول

أما البحث الأول : فتقريره : إن التمسك بالدلائل اللفظية ، موقوف على أمور عشرة. وكل واحد منها ظني (1)، والموقوف على الظني : ظني. ينتج : أن التمسك بالدلائل اللفظية ، لا يفيد إلا الظن.

ولنبين تلك الأمور العشرة :

فالأول : أن التمسك بالدلائل اللفظية ، يتوقف على نقل مفردات اللغة ، ونقل النحو والتصريف. لكن رواية هذه الأشياء ، تنتهي إلى أشخاص قليلين. ولا يمتنع في العرف إقدامهم على الكذب. ومثل هذه الرواية لا تفيد إلا الظن.

الثاني : إن التمسك بالدلائل اللفظية ، يتوقف على عدم الاشتراك. لأن بتقدير حصول الاشتراك ، يحتمل أن يكون المراد من كل واحد من تلك الألفاظ المفردة أمرا ، آخر غير ما تصورناه. وعلى ذلك التقدير يكون المراد من المركب ، أمرا آخر ، غير ما فهمناه. لكن عدم الاشتراك مظنون.

الثالث : ويتوقف أيضا على أن الأصل في الكلام : الحقيقة. لأنه كما يستعمل اللفظ في حقيقته ، فقد يستعمل في مجازه. فلو لم نقل : الأصل في الكلام الحقيقة. فربما كان المراد بعض

ج ١ · ص ١٠٦

بمقتضياتها على عدم المعارض العقلي. إلا أن ذلك مظنون لا معلوم.

التاسع : وهو أن الدليل النقلي. إما أن يكون قاطعا في متنه ودلالته ، أو لا يكون كذلك.

أما القاطع في المتن. فهو الذي علم بالتواتر اليقيني صحته ، وأما القاطع في دلالته فهو الذي حصل اليقين بأنه لا يحتمل معنى آخر سوى هذا الواحد. فنقول : لو حصل دليل لفظي بهذه الشرائط ، لوجب أن يعلم كل العقلاء صحة القول بذلك المذهب.

مثاله : إذا استدللنا بآية أو بخبر على أن الله تعالى خالق لأعمال العباد. فهذا إنما يتم لو كانت تلك الآية ، وذلك الخبر مرويا بطريق التواتر القاطع ، وأن تكون (1) دلالة تلك الآية وذلك الخبر على هذا المظنون غير محتمل البتة ، لوجه آخر. احتمالا راجحا أو مرجوحا. وإلا لصارت تلك الدلالة ظنية. ولو حصل دليل سمعي لهذا الشرط لوجب أن يعرف كل المسلمين صحة ذلك المطلوب بالضرورة ، من دين محمد عليه الصلاة والسلام. ولو كان الأمر كذلك ، لما اختلف أهل الإسلام في هذه المسألة ، مع إطباقهم على أن القرآن حجة. ولما لم يكن الأمر كذلك ، علمنا أن شيئا من هذه الآيات ، لا يدل على هذا المطلوب ، دلالة قطعية يقينية. بل كل آية يتمسك بها أحد الخصمين ، فإنه لا بد وأن يكون محتملا لسائر التأويلات ، ولا يمكننا دفع تلك التأويلات إلا بالترجيحات الظنية والمدافعات الإقناعية. ومعلوم أن كل ذلك يفيد الظن.

العاشر : إن دلالة ألفاظ القرآن على هذا المطلوب. إما أن تكون دلالة مانعة من النقيض أو غير مانعة منه. والأول باطل. أما أولا فلأن الدلائل اللفظية : وضعية والوضعيات لا تكون مانعة من النقيض. وأما ثانيا : فلأن هذه الدلائل ، لو كانت مانعة من النقيض. لكان الصحابة والتابعون أولى الناس بالوقوف عليها والإحاطة بمعانيها ، لأنهم كانوا أرباب تلك اللغة. ولو كان الأمر كذلك ، لكانوا عالمين بالضرورة بأن القول بصحة هذا المطلوب : من دين محمد عليه الصلاة والسلام. ولو كان الأمر كذلك ، لما وقع الاختلاف في هذه المسألة قديما وحديثا ، بين أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فثبت : أن دلالة هذه الألفاظ على هذه المطالب ، ليست دلائل قاطعة مانعة عن النقيض ، بل هي محتملة للنقيض. ومتى كان الأمر كذلك ، كانت دلالة الدلائل اللفظية ، ليست إلا ظنية.

فثبت بهذه الوجوه العشرة : أن الدلائل اللفظية لا تفيد إلا الظن. وظاهر أن هذه المسألة يقينية ، والتمسك بالدليل الظني في المطلوب اليقيني : باطل قطعا (1).

ولنا على الرازي عدة تساؤلات :

ج ١ · ص ١٠٧

فهذا تقرير البحث عن قولنا : التمسك بالدلائل اللفظية في المطالب اليقينية لا يجوز.

وبالله التوفيق

وأما عدم المعارض العقلي المزعوم. فحكم من الأدلة والأدلة العقلية لم تعدم معارضا عقليا ...

ثانيا : أن الأدلة السمعية ليست حجة في العقائد. وأن شرط قطع الثبوت وقطع الدلالة قانون غير مطابق وأنه مجرد كلام لا طائل تحته إذ ليس له تطبيق على مبادي الأدلة الشرعية ونصوص الوحي.

لو رحنا نناقش هذه الأمور مع الرازي نفسه عليه الرحمة الإلهية ، لأخذ منا ذلك الكثير. لكن لا بد من لفت نظر القارئ إلى أن هذا المنهج لا ينسحب بالضرورة على كل النصوص. وإلى أن القطع المذكور موجود في بعض الأدلة العقلية وفي الأدلة السمعية .. بل وإلى أنه ليس هناك عقل مستقل عن النصوص بل لا بد من منهج عقلي في فهم النصوص ، ومنهج سمعي في فهم الأدلة العقلية وضبطها وبيان ومعرفة زيفها من صحيحها. فالنص خاطب الإنسان العاقل الذي يستعمل عقله الذي لم يطرأ عليه الفساد. وأي عقل مطلق يستطيع أن يحتكر الأدلة القاطعة؟ .. وهذا نفسه موضع نظر وبحث مما يضيق بنا بحثه في هذا الكتاب. والله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير.