* البرهان السادس
أن نقول : العبد لو صح منه إيجاد بعض الممكنات ، لصح منه إيجاد كلها. واللازم محال ، فالملزوم محال.
وبيان الملازمة من وجوه :
الأول : إن العبد لو قدر على إيجاد بعض الممكنات ، لكان كون ذلك البعض مقدورا. إنما كان : لكونه ممكن الوجود. فإنا لو رفعنا الإمكان ، بقي إما الوجوب ، وإما الامتناع. وهما
القلب هو العضو الرئيسي المطلق لسائر الأعضاء وأن النفس متعلقة به أولا وبواسطة ذلك التعلق تصير متعلقة بسائر الأعضاء. وهذا هو مذهب أرسطاطاليس وأتباعه من القدماء والمتأخرين. ومذهب جالينوس وأتباعه من الأطباء أن الإنسان عبارة عن مجموع نفوس ثلاثة : النفس الشهوانية وتعلقها الأول بالكبد ، والنفس الغضبية وتعلقها الأول بالقلب ، والنفس النطقية الحكيمة وتعلقها الأول بالدماغ. وهذه الأعضاء الثلاثة كل واحد منها مستقل بنفسه منفرد بخواصه وأفعاله. والمختار أن هذا باطل والحق هو القول الأول ...» (7 / 163 ...) وهو في التفسير الكبير يؤيد هذا الرأي ويجيب عن سؤال «هل تدل الآية (فتكون لهم قلوب يعقلون بها) على أن العقل هو العلم وعلى أن محل العلم هو القلب؟ فيقول : الجواب : نعم لأن المقصود من قوله (قلوب يعقلون بها) العلم وقوله (يعقلون بها) كالدلالة على أن القلب آلة لهذا التعقل فوجب جعل القلب محلا للتعقل» (23 / 45) ويتابع في عدة مواضع منه الرأي نفسه (24 / 166 167) وكذا في لوامع البينات في شرح أسماء الله والصفات (ص 53). ويرى في كتاب الفراسة أن مقر الفهم والعقل والحفظ والذكر جميعا هو الدماغ (ص 59 عن الرازي وآراؤه الكلامية ص 493).
يحيلان المقدورية ، وما يحيل المقدورية لم يفد صحة المقدورية. ولما ثبت أنه لا مدخل لهما في هذا الباب ، لم يبق إلا الإمكان. والإمكان قضية مشتركة بين كل الممكنات ، فلزم من هذا كون جميع الممكنات مقدورة للعبد.
الثاني : إنه لو قدر العبد على إيجاد بعض الممكنات ، لما كان لقدرته تأثير ، إلا في إعطاء الوجود. لأنا بينا في سائر كتبنا بالدلائل الكثيرة : أن وجود الممكنات زائد على ماهياتها (1). ولا يمكن أن يكون تأثير القادر في تكوين الماهيات. فإن الشيء ما لم يكن ممكن الوجود ، لم يتصور أن يكون للقادر فيه تأثير. فتأثير القادر فيه ، مسبوق بكونه في نفسه ممكن الوجود ، وكونه في نفسه ممكن الوجود يقرر ماهيته المخصوصة. لأن إمكانه صفة له ، وصفة الشيء متأخرة بالرتبة عن الموصوف. فثبت : أن تأثير القادر فيه : متأخر عن تقرر ماهيته بمرتبتين. ولو كان تأثير القادر في ماهيته ، لكان تقرر ماهيته متأخرا عن تأثير القادر فيه ، وحينئذ يلزم أن يكون المتقدم على الشيء بمرتبتين ، متأخرا عنه. وذلك محال. فثبت بهذا الوجه : أن تأثير القادر ، تبين في جعل الماهية ماهية ، بل ذلك التأثير في جعلها موجودة. فثبت : أن العبد لو كان قادرا على الإيجاد ، لما كان لقدرته تأثير إلا في إعطاء الوجود.
واعلم : أن هذا كلام حسن قوي. إلا أنه يشم منه رائحة : أن المعدوم شيء. فثبت : أن العبد لو كان قادرا على إيجاد بعض الممكنات ، لما كان لقدرته تأثير إلا في إعطاء الوجود. فنقول : لو كان الأمر كذلك ، لوجب أن يقدر على كل الممكنات. وذلك لأنه لما كان لا تأثير
الأول : مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري وأبي الحسين البصري أن الوجود نفس الحقيقة في الكل أي في الواجب والممكن.
الثاني : مذهب الحكماء أنه نفس ماهية الواجب وإن زاد في الممكن.
الثالث : أن الوجود زائد في الواجب والممكن» (ص 48 49).
وهكذا يكون وجود الممكن زائدا على ماهيته في المذهبين الثاني والثالث. ولم ينقل المذهب الأول عن الأشعري صراحة إلا أن أتباعه كأبي منصور البغدادي والرازي أسندوه إليه. وكذلك الإيجي في المواقف ويتحفظ التفتازاني في نسبته إليه. والمذهب الثاني ذكره الفارابي في «عيون المسائل» و «فصوص الحكم» ورسالة في إثبات المفارقات والتعليقات. وهو أيضا مذهب ابن سينا في «الشفاء» و «النجاة» و «الإشارات والتنبيهات» و «المباحث». وهو مذهب المعتزلة في بعض المنقولات عنهم. والثالث يعزوه الرازي في «نهاية العقول» إلى طائفة عظيمة من المتكلمين وذكر منهم أبا هاشم الجبائي وأصحابه.
والرازي رحمه الله قد توقف ابتداء في «الإشارة في علم الكلام» في هذه المسألة واستمر متوقفا في «الخمسين في أصول الدين» ،. ولكنه في أواسط حياته نصر مذهب أبي هاشم في «المباحث المشرقية» و «الملخص في أصول الدين» و «شرح الإشارات» و «نهاية العقول» ، وعاد إلى مذهب الأشعري في «المحصل» والتفسير الكبير. ثم أخيرا إلى مذهب أبي هاشم في «المعالم» و «المطالب العالية».
(عن كتاب الدكتور الزركان : فخر الدين الرازي 166 174).
للموجد ، إلا في إعطاء الوجود ، وثبت : أن الوجود قضية واحدة في جميع الممكنات ، ولا تفاوت بينهما البتة في هذا المفهوم : لزم أن يكون القادر على إيجاد بعض الممكنات ، قادر على إيجاد كلها. ضرورة أن القادر على الشيء قادر على مثله.
الوجه الثالث في بيان أن العبد لو قدر على إيجاد بعض الممكنات ، لقدر على إيجاد كلها : أن نقول : مذهب مشايخ المعتزلة : أن المعدوم شيء ، وأن القادر لا تأثير له إلا في إعطاء الوجود. وثبت : أن الوجود مفهوم داخل في الكل ، وثبت : أن القادر على الشيء قادر على مثله : لزم أن يكون القادر على إيجاد بعض الممكنات قادرا على إيجاد كلها.
وأما بيان أنه يمتنع كون العبد قادرا على إيجاد كل الممكنات. فمن وجوه :
الأول : إن الخصم مساعد عليه.
والثاني : وهو إنا نعلم بالضرورة : أنا الآن عاجزون عن خلق الأجسام. فلو قدرنا على إيجاد بعض الممكنات لوجب أن نقدر على إيجاد الأجسام. لأن القدرة على الشيء ، مع العجز عن إيجاد مثله : محال.
والثالث : وهو أنه يلزم أن نقدر على خلق القدرة والحياة لأنفسنا. وذلك محال. لأن الخلق لا يصدر إلا عن الحي القادر. ولما كان حيا ، كان قادرا ، فامتنع خلق الحياة والقدرة فيه مرة أخرى ، لامتناع اجتماع المثلين. فثبت بما ذكرنا : أن العبد لو قدر على إيجاد بعض الممكنات ، لقدر على إيجاد كلها ، وثبت : أنه لا يقدر على إيجاد كلها. فثبت : أنه لا يقدر على إيجاد شيء منها.
وهو المطلوب